حرية الإعلام في صربيا
الرقابة في صربيا محظورة بموجب الدستور. حرية التعبير والمعلومات محمية بموجب القانون الدولي والوطني، حتى لو لم تُنفَذ الضمانات المنصوص عليها في القوانين بشكل متسق. ما تزال هناك بلاغات عن حالات الرقابة والرقابة الذاتية في البلاد.
تعتبر صربيا حرة جزئيًا بتصنيف منظمة فريدوم هاوس[2] وتحتل المرتبة 93 من أصل 180 دولة في تقرير مؤشر حرية الصحافة لعام 2020 الذي جمعته منظمة مراسلون بلا حدود، إذ تراجع ترتيبها بثلاثة مراكز إذا ما قورنت بعام 2019، وأربعة عشر مركز إذا ما قورنت بعام 2018 و 24 مركزًا إذا ما قورنت بعام 2017.[3][4] في عام 2018، وصف المجلس الدولي للبحوث والتبادل الوضع في وسائل الإعلام في صربيا بأنه الأسوأ في التاريخ الحديث، وأن مؤشر استدامة وسائل الإعلام انخفض بسبب أكثر وسائل الإعلام استقطابًا في ما يقرب من 20 عامًا، وزيادة في الأخبار المزيفة والضغط التحريري على وسائل الإعلام.[5]
في إطار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، طلب الاتحاد الأوروبي من صربيا تحسين وضمان حرية التعبير والصحافة. وفقًا لكريستيان مير من مراسلون بلا حدود، بصفتها دولة مرشحة (صربيا)، يجب أن تفهم بجدية أهمية استقلال الصحفيين والحاجة إلى حرية وسائل الإعلام.[6]
الإطار التشريعي[عدل]
صربيا جزء من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي للأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلاهما يفرض التزامات لحماية حرية التعبير والمعلومات.
يضمن دستور صربيا حرية التعبير (بما في ذلك حرية التعبير والصحافة) ويسمح بتقييدها فقط لحماية حقوق وسمعة الآخرين، ودعم سلطة وموضوعية المحاكم وحماية الصحة العامة، وأخلاق المجتمع الديمقراطي والأمن القومي لجمهورية صربيا؛ امتثالًا للمعايير التي حددتها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
في حين أن القانون لا يتضمن حكمًا محددًا بشأن خطاب الكراهية، فإن التحريض على التعصب القومي أو العنصري أو الديني يعتبر جريمة جنائية في صربيا. في يونيو 2011، حظرت المحكمة الدستورية المنظمة اليمينية المتطرفة ناسيونالني ستروج (الجبهة الوطنية) لترويجها لخطاب الكراهية العنصرية.[7]
من الحقوق الدستورية، في صربيا، حرية إنشاء وسائل الإعلام دون إذن مسبق. تُمنح التراخيص اللازمة للمحطات التلفزيونية والإذاعية من قبل هيئة مستقلة هي وكالة إذاعة الجمهورية. الرقابة محظورة بموجب الدستور.[8]
يشمل الإطار التشريعي لوسائل الإعلام في صربيا قانون الإعلام، وقانون البث، وقانون بشأن حرية الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية العامة، وقانون انتخاب أعضاء البرلمان (ينظم التغطية الانتخابية). ما يزال قانون العقوبات ينص على غرامات الإهانة، حتى بعد إلغاء أحكام التشهير الجنائي. في عام 2013، عُدِّل القانون الجنائي ليشمل إشارة محددة، في المادة 138 الفصل الثالث، إلى تعريض الأشخاص الذين يؤدون واجبات ذات أهمية عامة في مجال الإعلام المتعلق بواجباتهم للخطر، وهو ما أكدته المصادر الرسمية كان من المفترض أن يشمل الصحفيين. تُظهر الإحصاءات حول الملاحقات القضائية في عام 2014 أن 10 قضايا، من أصل 4080 جريمة جنائية مسجلة خلال العام، تتعلق بالمادة 138؛ قضيتين من تلك القضايا أدت إلى لائحة الاتهام وواحد إلى الإدانة.[9]
استنادًا إلى استراتيجية وسائل الإعلام الصربية لعام 2011، اعتُمدت مجموعة جديدة من القوانين المنظمة لوسائل الإعلام في البلاد في عام 2014. وهي تشمل قانون الإعلام والإعلام وقانون وسائل الإعلام العامة وقانون وسائل الإعلام الإلكترونية.[10]
تضمنت المستجدات الرئيسية التي أدخلها قانون المعلومات العامة والإعلام الالتزام بتنفيذ الخصخصة، بحلول يوليو 2015، لوسائل الإعلام التي كانت ما تزال مملوكة للدولة. إلى جانب ذلك، قدم القانون أيضًا سجل وسائط صُمم كأداة لشفافية ملكية وسائل الإعلام. كما يحدد القانون إمكانية وإجراءات التمويل المشترك للمشاريع الإعلامية من خلال الأموال العامة.[11]
يوائم قانون وسائل الإعلام الإلكترونية التشريعات الوطنية الصربية مع المعايير المدرجة في توجيه خدمات وسائل الإعلام السمعية والبصرية للاتحاد الأوروبي في مجالات خطاب الكراهية، وإمكانية الوصول إلى الخدمات السمعية والبصرية للأشخاص ذوي الإعاقة وحماية القصر.[12]
الهجمات والتهديدات ضد الصحفيين[عدل]
أفادت الرابطة الصربية المستقلة للصحفيين عن 34 اعتداء جسدي ولفظي على الصحفيين في صربيا في عام 2015؛ وقال أمينها العام سفيتوزار راكوفيتش إن إذلال المسؤولين الحكوميين للصحفيين بلغ ذروته هذا العام. أفاد ميروسلاف يانكوفيتش، المستشار الإعلامي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في ديسمبر 2015 أن ثلاثة صحفيين على الأقل يخضعون لحماية دائمة من الشرطة في صربيا، الأمر الذي يرينا أن المؤسسات لم تواجه ماضيها بعد.[13]
بين يناير وأغسطس 2014، شهدت صربيا 28 حالة تهديد وترهيب ضد الصحفيين -منها 5 اعتداءات جسدية و 3 تهديدات بالقتل- بالتساوي تقريبًا مع 2013 (23 حالة) وفي انخفاض عن عام 2012 (33 حالة). وقالت هيومن رايتس ووتش إن رد السلطات كان ضعيفًا في أحسن الأحوال، ومهملًا في أسوأ الأحوال.[9]
ندد الصحفيون بالعنف والتهديدات المتكررة، إلى جانب إفلات الجناة من العقاب. استنكر الصحفيون الاستقصائيون العاملون في جرائم الحرب والجماعات الدينية المتطرفة كيف قللت السلطات من خطورة التهديدات التي تلقتها عبر الإنترنت. كما ذُكرت حالات التفتيش المالي والإداري التعسفي من قبل السلطات الرسمية، والتي تعتبر ذات طابع تهديدي أو تخويفي ضد التقارير النقدية، مع حالة واحدة محددة في نيش. شارك مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى في حملات تشهير، بما في ذلك -كما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش- رئيس وزراء صربيا ألكسندر فوتشيتش، الذي اتهم علنًا الصحفيين بالعمل نيابة عن المصالح الأجنبية.
تتضمن القضايا المبلغ عنها:
- سلافكو سوروفيجا، قُتل عام 1999 مع صحفيين آخرين هما ميلان بانتيتش ودادا فوجاسينوفيتش. بدأت الحكومة الصربية في 24 يناير 2013 مراجعة العديد من القضايا المشبوهة التي تنطوي على عمليات قتل مزعومة للصحفيين، بما في ذلك الثلاثة منهم. ووجهت لائحة اتهام إلى أربعة أعضاء سابقين في أجهزة الأمن بقتل سورفيجا، بمن فيهم رئيس جهاز الأمن السابق رادومير ماركوفيتش. وثلاثة منهم في الحبس الاحتياطي.[14]
- فلاديمير ميتريك، الصحفي الاستقصائي، الذي تعرض لمحاولة قتل من قبل ضابط شرطة سابق في عام 2005، عندما كان يحقق في تهريب المخدرات في وادي درينا وعاش منذ ذلك الحين تحت حماية الشرطة، دون أن يتمكن من مواصلة عمله. وحُكم على الجاني، بعد ست سنوات في المحكمة، بالسجن لمدة عام ثم حصل على عفو.
- ديجان أناستاسييفيتش، صحفي في فريمي، تعرض لمحاولة قتل في 13 أبريل 2007. ولم تتمكن التحقيقات من القبض على الجناة.[15]
- اشتكت برانكيكا ستانكوفيتش، الصحفية في محطة الإذاعة والتلفزيون B92، من تهديدات بالقتل تلقتها بعد بث أفلام وثائقية عن الفساد في كرة القدم الصربية، لكن المحاكم عاملتهم فقط على أنهم إهانات أو تشهير ورفضت المزيد من الشكاوى.[16]
- تيوفيل بانشيتش، كاتب عمود في جريدة فريمي الأسبوعية، تعرض للهجوم بقضيب معدني في بلغراد في 24 يوليو 2010. كان منتقدًا معتادًا للقومية والفساد والشغب في الرياضة.
المراجع[عدل]
- ^ "2021 World Press Freedom Index". Reporters Without Borders. 2021. مؤرشف من الأصل في 2023-03-01.
- ^ "Freedom in the World 2019" (PDF). Freedom House. 5 يناير 2019. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-01-13. اطلع عليه بتاريخ 2019-02-05.
- ^ "Serbia : RSF expects concrete measures from Vucic after formal meeting in Belgrade". Reporters Without Borders. 22 يناير 2019. مؤرشف من الأصل في 2022-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-01.
- ^ "Serbia profile". Reporters Without Borders. مؤرشف من الأصل في 2022-12-20. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-18.
- ^ "Serbia, Media Sustainability Index" (PDF). International Research & Exchanges Board. مؤرشف من الأصل في 2019-07-08. اطلع عليه بتاريخ 2019-01-08.
- ^ B92, 19 February 2015 نسخة محفوظة 2022-12-24 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Serbia", Country Reports on Human Rights Practices for 2012, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, U.S. Department of State, 22 March 2013. Retrieved 31 January 2014. نسخة محفوظة 2021-11-30 على موقع واي باك مشين.
- ^ Elda Brogi, Alina Dobreva, and Pier Luigi Parcu, "Freedom of Media in the Western Balkans", study for the البرلمان الأوروبي's Subcommittee on Human Rights, October 2014, EXPO/B/DROI/2013/16 نسخة محفوظة 2022-11-30 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب هيومن رايتس ووتش, "A Difficult Profession. Media Freedom Under Attack in the Western Balkans". July 2015, 978-1-6231-32576 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
- ^ Kremenjak، Slobodan (سبتمبر 2014). "New media legislation adopted in Serbia". European Audiovisual Observatory. مؤرشف من الأصل في 2014-10-23. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-18.
- ^ Act on Public Information and the Media، 2014 (باللغة Serbian). اطلع عليه بتاريخ 13 April 2017.
- ^ Act on Electronic Media، 2014 (باللغة Serbian). اطلع عليه بتاريخ 13 April 2017.
- ^ B92 نسخة محفوظة 2022-06-25 على موقع واي باك مشين.
- ^ فريدم هاوس, 2015 report on press freedom in Serbia نسخة محفوظة 2022-10-06 على موقع واي باك مشين.
- ^ COLUMNIST BEATEN OVER THE HEAD WITH A METAL BAR, RSF, 26 July 2010 نسخة محفوظة 2017-01-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ Brankica Stanković o ceni traganja za istinom: Celog ću života na ulici gledati da li je neko iza mene, Cenzolovka, 19 October 2015 نسخة محفوظة 2022-10-05 على موقع واي باك مشين.
