قانون

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سيدة العدالة، رمز في الميثولوجيا الرومانية.

القانون يعرف عمومًا على أنه نظام من القواعد التي يتم إنشاؤها وتطبيقها من خلال المؤسسات الاجتماعية أو الحكومية لتنظيم السلوك،[1] على الرغم من أن تعريفه الدقيق هو مسألة نقاش طويلة الأمد.[2][3][4] تم وصفه بشكل مختلف على أنه علم[5][6] وفن العدالة.[7][8][9] يمكن أن تصدر القوانين التي تنفذها الدولة عن طريق هيئة تشريعية جماعية أو عن طريق مشرع واحد، مما ينتج عنه قوانين، أو عن طريق السلطة التنفيذية من خلال المراسيم واللوائح، أو التي يقررها القضاة من خلال السوابق، وعادة في الولايات القضائية للقانون العام. يمكن للأفراد إنشاء عقود ملزمة قانونًا، بما في ذلك اتفاقيات التحكيم التي قد تختار قبول تحكيم بديل لعملية المحكمة العادية. قد يتأثر تشكيل القوانين نفسها بالدستور المكتوب أو الضمني، والحقوق المشفرة فيه. يشكل القانون السياسة والاقتصاد والتاريخ والمجتمع بطرق مختلفة ويعمل كوسيط للعلاقات بين الناس.

تختلف النظم القانونية بين البلدان، مع تحليل اختلافاتها في القانون المقارن. في ولايات القانون المدني، تقوم هيئة تشريعية أو هيئة مركزية أخرى بتدوين القانون وتوحيده. في أنظمة القانون العام، يصدر القضاة السوابق القضائية الملزمة من خلال السوابق،[10] على الرغم من أنه في بعض الأحيان قد يتم إسقاط السوابق القضائية من قبل محكمة عليا أو هيئة تشريعية.[11] تاريخياً، أثر القانون الديني على الأمور العلمانية،[12] ولا يزال يستخدم في بعض المجتمعات الدينية.[13][14] تستخدم الشريعة القائمة على المبادئ الإسلامية كنظام قانوني أساسي في العديد من البلدان، بما في ذلك إيران والمملكة العربية السعودية.[15][16]

يمكن تقسيم نطاق القانون إلى مجالين. يتعلق القانون العام بالحكومة والمجتمع، بما في ذلك القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون الجنائي. يتعامل القانون الخاص مع النزاعات القانونية بين الأفراد أو المنظمات في مجالات مثل العقود والممتلكات والأضرار والقانون التجاري.[17] هذا التمييز أقوى في بلدان القانون المدني، وخاصة تلك التي لديها نظام منفصل من المحاكم الإدارية؛[18][19] على النقيض من ذلك، فإن الفجوة بين القانون العام والخاص أقل وضوحًا في ولايات القانون العام.[20][21]

يوفر القانون مصدرًا للبحث العلمي في التاريخ القانوني،[22] الفلسفة،[23] التحليل الاقتصادي[24] وعلم الاجتماع.[25] يثير القانون أيضًا قضايا مهمة ومعقدة تتعلق بالمساواة والإنصاف والعدالة.[26][27]

المدارس والنظم القانونية[عدل]

مصادر القانون[عدل]

انظر أيضا[عدل]

نظريات وأنظمة قانونية
مؤسسات القانون
منظمات مدنية
حقوق
مهن القانون
دعاوى وقضايا
قوانين

مراجع[عدل]

  1. ^ Robertson, Crimes against humanity, 90.
  2. ^ Willis، Hugh Evander (January 1926). "A Definition of Law". Virginia Law Review. 12 (3): 203–214. JSTOR 1065717. doi:10.2307/1065717. مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 03 يناير 2020. 
  3. ^ Gibbs، Jack P. (1968). "Definitions of Law and Empirical Questions". Law & Society Review. 2 (3): 429–446. ISSN 0023-9216. JSTOR 3052897. doi:10.2307/3052897. 
  4. ^ Akers، Ronald L. (Fall 1965). "Toward a Comparative Definition of Law". Journal of Criminal Law and Criminology. 56 (3): 301–306. JSTOR 1141239. doi:10.2307/1141239. اطلع عليه بتاريخ 03 يناير 2020. 
  5. ^ See for example Spooner، Lysander (1882). Natural Law; or The Science of Justice: A Treatise on Natural Law, Natural Justice, Natural Rights, Natural Liberty, and Natural Society; Showing that All Legislation Whatsoever is an Absurdity, a Usurpation, and a Crime. Part First. A. Williams & Co. مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 2019. 
  6. ^ Núñez Vaquero، Álvaro (10 June 2013). "Five Models of Legal Science". Revus. Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law / Revija za ustavno teorijo in filozofijo prava (باللغة الإنجليزية) (19): 53–81. ISSN 1581-7652. doi:10.4000/revus.2449. مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2019. 
  7. ^ Cohen، Morris L. (1992). Law : the art of justice. Beaux Arts Editions. ISBN 9780883633120. 
  8. ^ "Is Law an Art or a Science?: A Bit of Both". مؤرشف من الأصل في 03 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 03 نوفمبر 2018. 
  9. ^ Berger، Adolf (1953). Encyclopedic Dictionary of Roman Law. ISBN 978-0-87169-432-4. مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2020. 
  10. ^ Mason AC, KBE، The Hon. Sir Anthony (1996). "The Judge as Law-maker" (PDF). James Cook University Mayo Lecture. مؤرشف من الأصل (PDF) في 31 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2019. 
  11. ^ Devins، Neal (1 January 2008). "Congressional Responses to Judicial Decisions". Faculty Publications. مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2019. 
  12. ^ Berman، Harold J. (1983). "Religious Foundations of Law in the West: An Historical Perspective". Journal of Law and Religion. Cambridge University Press. 1 (1): 3–43. JSTOR 1051071. doi:10.2307/1051071. 
  13. ^ Fox، Jonathan؛ Sandler، Shmuel (1 April 2005). "Separation of Religion and State in the Twenty-First Century: Comparing the Middle East and Western Democracies". Comparative Politics. 37 (3): 317. JSTOR 20072892. doi:10.2307/20072892. 
  14. ^ Cox، Noel (2001). "Ecclesiastical Jurisdiction in the Church of the Province of Aotearoa, New Zealand and Polynesia". Deakin Law Review. 6 (2): 262. مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 2019. 
  15. ^ Otto، Jan Michiel، المحرر (2010). Sharia incorporated: a comparative overview of the legal systems of twelve Muslim countries in past and present. Leiden University Press. ISBN 9789087280574. 
  16. ^ Raisch، Marylin Johnson. "Religious Legal Systems in Comparative Law: A Guide to Introductory Research - GlobaLex". Hauser Global Law School Program. New York University School of Law. مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2019. 
  17. ^ Horwitz، Morton J. (1 June 1982). "The History of the Public/Private Distinction". University of Pennsylvania Law Review. 130 (6): 1423–1428. JSTOR 3311976. doi:10.2307/3311976. اطلع عليه بتاريخ 03 يناير 2020. 
  18. ^ Merryman، John Henry (1968). "The Public Law-Private Law Distinction in European and American Law". Journal of Public Law. 17: 3. مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 03 يناير 2020. 
  19. ^ Saiman، Chaim N. (6 July 2008). "Public Law, Private Law, and Legal Science". American Journal of Comparative Law (باللغة الإنجليزية). Social Science Research Network. 56 (961). مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 03 يناير 2020. 
  20. ^ Harlow، Carol (1 May 1980). ""Public" and "private" law: definition without distinction". The Modern Law Review (باللغة الإنجليزية). 43 (3): 241–265. ISSN 1468-2230. doi:10.1111/j.1468-2230.1980.tb01592.x. 
  21. ^ Samuel، Geoffrey (1 September 1983). "Public And Private Law: A Private Lawyer's Response". The Modern Law Review (باللغة الإنجليزية). 46 (5): 558–583. ISSN 1468-2230. doi:10.1111/j.1468-2230.1983.tb02534.x. 
  22. ^ Gordley، James (16 November 2006). "Comparative Law and Legal History". The Oxford Handbook of Comparative Law (باللغة الإنجليزية). doi:10.1093/oxfordhb/9780199296064.013.0024. مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2019. 
  23. ^ Bor، Fredric L. (1974). "The nexus between philosophy and law". Journal of Legal Education. 26 (4): 539–543. ISSN 0022-2208. JSTOR 42896964. 
  24. ^ Rubin، Paul H. "Law and Economics". The Library of Economics and Liberty. Liberty Fund, Inc. مؤرشف من الأصل في 2 يوليو 2019. اطلع عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2019. 
  25. ^ Banakar، Reza (2003). Merging law and sociology : beyond the dichotomies in socio-legal research. Berlin/Wisconsin: Galda and Wilch Publishing. ISBN 1-931255-13-X. 
  26. ^ Pound، Roscoe (1914). "The End of Law as Developed in Legal Rules and Doctrines". Harvard Law Review. 27 (3): 195–234. ISSN 0017-811X. JSTOR 1325958. doi:10.2307/1325958. 
  27. ^ Justice and Injustice in Law and Legal Theory. University of Michigan Press. 1996. صفحات pg 18–19. ISBN 9780472096251. JSTOR 10.3998/mpub.10283. doi:10.3998/mpub.10283. 

وصلات خارجية[عدل]