مستخدمة:Madeleine Avakian/ملعب
سجل الأب المفترض[عدل]
في الولايات المتحدة الأمريكية، يُعد سجل الأب المفترض خيارًا قانونيًا على مستوى الدولة للرجال غير المتزوجين، لتوثيق أي علاقة مع امرأة خلال كاتب عدل لغرض الاحتفاظ بحقوق الوالدين لأي طفل قد يكون هو الأب البيولوجي.[1][2]
في الولايات المتحدة، يتم إخطار الآباء المفترضين عندما تُرفع دعاوى إنهاء حقوقهم الأبوية كجزء من إجراءات التبني لطفل قد يكونون قد أنجبوه وسجلوه. [3] لا يُخطر الآباء غير المتزوجين إشعارًا بالتبني أو أي حقوق في الطعن في قرار الأم، كما أنهم لا يضمنون القدرة على تبني الطفل أو رعايته. يتم إخطار الأب، ومنحه الحق في المثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته حول مصالح الطفل الفضلى، عندما يكون قد سجل في الوقت المناسب. [4] يضمن تسجيل الأبوة بشكل قانوني في الوقت المناسب الأشعار، وفرصة الاستماع إلى الأقوال، وقد يمنح حقوق الموافقة أو حجب الموافقة عن التبني. الدعم ما قبل الولادة للأم والجنين يضمن الاعتراف بحقوق الوالدين في 34 ولاية. [5]
لا يوجد قانون اتحادي ينظم سجلات الأب المزعوم. [6] من بين جميع الدول الموقعة، الولايات المتحدة هي الوحيدة التي ترفض التصديق على اتفاقية حقوق الطفل ولا يتم تنظيم السجلات بموجب ميثاق الأمم المتحدة. يوجد حاليا 33 ولاية في الولايات المتحدة تعمل بنظام سجل الأب المفترض. عدد الأطفال الذين تم تبنيهم دون موافقة أو إخطار الأب البيولوجي بموجب نظام التسجيل الذي بدأ في السبعينيات من القرن العشرين غير معروف.
تهدف سجلات الأب المفترض إلى حماية الأب غير المتزوج من الغش عن طريق تزويده بإشعار قانوني بتبني طفل مخطط له، شريطة أن يسجل في غضون فترة زمنية محدودة، وعادة ما يكون ذلك في أي وقت قبل الولادة أو من 1 إلى 31 يومًا بعد الولادة. [7]عدم معرفة الحمل أو الولادة ليس سببًا مقبولًا لعدم التقديم؛ إذا تم التدليس من قبل الأم قد يؤدي ذلك إلى تمديد الوقت الممنوح للتسجيل.[8]
تفرض بعض الولايات على الأب المفترض أن يقدم ملفًا إلى عدة ولايات، الولاية التي قد يكون الحمل تم فيها، ولاية الإقامة (إذا كانت مختلفة) والولايات التي من المحتمل أن تزورها الأنثى، [9] أو تنتقل إليها بعد تاريخ الحمل المحتمل. [10] [11]
لكي يكون التسجيل ساري المفعول، يجب موافقة الوالد أو ولي الأمر في إحدى الولايات على الأقل، في حال كان مقدم طلب تسجيل الأب المفترض قاصرًا.
17 ولاية (ألاسكا، كاليفورنيا، كولورادو، كونيتيكت، هاواي، كنتاكي، مين، ميريلاند، ميسيسيبي، نيفادا، نيو جيرسي، نورث كارولينا، نورث داكوتا، رود آيلاند، داكوتا الجنوبية، واشنطن، فرجينيا الغربية)، ومقاطعات مثل كولومبيا وغوام وجزر ماريانا الشمالية وبورتوريكو وجزر فيرجن، لا تملك نظام سجلات الأب المفترض. [12]
المراجع[عدل]
- ^ http://www.childwelfare.gov/systemwide/laws_policies/statutes/putative.cfm U.S. Department of Health and Human Services, paternity registries .PDF
- ^ "Because registries apply to minors under the age of 18 the words "male / female" have been used instead of "men / women" which would imply only adults".
- ^ "Public Notices, Legal Notice" – عبر https://news.google.com/newspapers?id=S8JUAAAAIBAJ&sjid=DzwNAAAAIBAJ&dq=putative-father-registry&pg=2973%2C6304815.
{{استشهاد بخبر}}: روابط خارجية في|via= - ^ "Failure to name child costs father his case". أكتوبر 2012 – عبر http://www.limaohio.com/news/local_news/article_34caedec-10b9-11e2-a951-001a4bcf6878.html.
{{استشهاد بخبر}}: روابط خارجية في|via= - ^ Beck, Mary (2017) Prenatal Abandonment: ‘Horton Hatches the Egg’ in the Supreme Court and Thirty Four States. 24 Mich. J. Gender & L. 53, 55
- ^ "Toward a national putative father registry database".
- ^ "Registry sets post-adoption trap for Dads".
- ^ Arizona Putative Father Registry Form
- ^ http://www.cityweekly.net/utah/article-11795-some-call-it-kidnapping.html?current_page=all
- ^ [http://www.dshs.state.tx.us/vs/field/docs/vs130.pdf Texas Putative Father Registry Form]
- ^ https://www.nytimes.com/2006/03/19/national/19fathers.html?pagewanted=1&_r=0
- ^ http://www.childwelfare.gov/systemwide/laws_policies/statutes/putative.cfm U.S. Department of Health and Human Services, paternity registries .PDF
السنة الدولية للمرأة[عدل]
العام الدولي للمرأة (IWY) هو الاسم الذي أطلقته الأمم المتحدة عام 1975. منذ ذلك العام تم الاحتفال بيوم 8 مارس باعتباره اليوم الدولي للمرأة ، كما تم تأسيس عقد الأمم المتحدة للمرأة، من 1976 إلى 1985. [1][2]
التاريخ[عدل]
بعد سنوات من العمل من قبل لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة لإقرار إعلان للقضاء علي التميز ضد المرأة عام 1965. بدأت اللجنة العمل بجدية لإصدار ذلك اللإعلان لتعزيز حقوق المرأة عن طريق تجميع الأراء حول تغطية التعليم ,البطالة، الميراث، والعقوبات الجزائية من قبل القطاعات الحكومية، ومندوبي المنظمات الغير ربحية وفريق الأمم المتحدة.[3]
قام متحدثي اللجنة بإعادة صياغة الإعلان حتي تم اقراره رسميًا في السابع من ونوفمبر عام 1967 من قبل اللجنة العامة في الأمم المتحدة ,وبمجرد الحصول علي الدعم لإقرار الإعلان تم التوجه لإتخاذ خطوات جعله كاتفاقية .ورغم حدوث العديد من التأجيلات فبحلول عام 1973 وحينما أقر الكونغرس الأمريكي البند التاسع الذي يقر علي وقف التميز ضد المرأة في التعليم في المنظمات ذات التمويل الفيدرالي ,علي أمل بأن يكون التأمين قد رفع عن تلك المنظمات ..في نفس الوقت كانت المنظة الدولية لديمقراطية المرأة تسعي لإقامة مؤتمر لإظهار عدم المساواة تجاه المرأة حيث كانت المنظمة مجرد ملاحظ وليست عضوا في اللجنة المعنية للمرأة مما جعلها غير قادرة علي الإعداد للمؤتمر بشكل مباشر ولكنها قامت بصياغة اقتراح لإقناع المندوب الروماني فقامت بتوسيط فنلندا وبدوره قامت اللجنة بقبول الاقتراح وإمراره للجنة العامة التي أعلنت أن عام 1975 هو عام المرأة الدولي في ديسمبر عام 1973 وكان هذا التاريخ هاما لأنه تزامن مع الذكري الثلاثين لإنشاء الأمم المتحدة[3]
واجت المؤتمر العديد من المشكلات، بداية حينما رفضت نساء السوفييت تلبية الدعوة للمؤتمر وقامت بتعطيل المفاواضات تفضيلا للمؤتمر التي أردن إقامته في برلين الشرقية والذي لن يعترف به من قبل الأمم المتحدة كجزء من سياسة الحرب الباردة. أقترحت الأمم المتحدة بعد ذلك ألا يقتصر المؤتمر علي النساء فقط، حيث أن مؤتمراً للنساء فقط لن يتم أخذه بجدية دون الأخذ بباقي الأطراف.
في النهاية وافقت المكسيك علي استضافة المؤتمر وشرعت اللجنة في إعداد ميكانكية لضمان مرور أتفاقية وقف جميع أشكال التميز ضد المرأة. وتم أختيار (هيلفي سبيلا ) الأمين العام المساعد للتنمية الإجتماعية والشئون الإنسانية والمكلف بتنظيم الأحداث في ذلك العام.
برلين الشرقية[عدل]
انعقد المؤتمر العالمي للمرأة في برلين الشرقية كجزء من سنة المرأة الدولية، بعد وقت قصير من حدث مكسيكو سيتي. وقد مثلت مساواة المرأة بأنها "تجسيد حقيقي للمفهوم الاشتراكي لحقوق الإنسان".
رفض الفريق العامل المعني بالمساواة في الحقوق، المتألف من خبراء في الحكومة والقانون من أكاديمية ألمانيا الشرقية للعلوم، وجامعة هومبولت، واللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الموحد، فكرة اندراج حقوق المرأة ضمن مجال منفصل يعينه الجنس، بل ينبغي أن تحكمها مبادئ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
كانت أنجيلا ديفيز واحدة من الضيوف الرئيسيين في المؤتمر، كما كانت هورتينسيا بوسي دي الليندي، السيدة الأولى السابقة تشيلي.
دعا البرنامج الذي ترعاه الدولة إلى تضامن المرأة في النضالات الوطنية لتحرير النساء من الاضطهاد على أساس الطبقة والعرق والجنس من خلال اشتراكية الدولة.
بروكسل[عدل]
تم التخطيط للمحكمة الدولية للجرائم ضد المرأة كحدث لسنة المرأة الدولية، لكنها لم تعقد حتى 4 إلى 8 مارس 1976 في بروكسل، بلجيكا. وبسبب قيود التمويل، استضاف المؤتمر 2000 امرأة من أربعين دولة. تناول المتحدثون الاستغلال الاقتصادي والعنف ضد المرأة بأشكاله المتعددة. كان أهم نتاج للمؤتمر هو الشبكة النسوية الدولية.
كندا[عدل]
أثارت أحداث سنة المرأة الدولية في كندا ككل الوعي لدى النساء الكنديات وعامة الناس بشأن قضايا المرأة وإنجازاتها. وقد حفز ذلك على إنشاء رابطة نساء أونتاريو وجمعية الحقوق واتحاد عمال الخدمات والمكاتب وتجارة التجزئة في كندا، وعرضت التمويل على الكثيرين للمشاركة في المساعي التعليمية والفنية التي تهدف إلى تقديم وجهات نظر المرأة. مثل تقديم التماس إلى المجلس الوطني للأفلام في كندا والذي أدى إلى إنشاء استوديو دي. استضافت جامعة جيلف مؤتمرًا في أيلول مكرسًا لنيلي مكلونج وقضايا الإصلاح المهتمة بها.
المؤتمر الدولي للنساء العاملات 1919[عدل]
المؤتمر الدولي للنساء العاملات منظمة تشكلت من قبل عاملات من جميع أنحاء العالم عام 1919.
كانت خطة المنظمة تبادل المخاوف حول قضايا عمالة الإناث في المؤتمر السنوي الأول لمنظمة العمل الدولية الأول لعام 1919. نجحت في وضع وثيقة أحكام قدمتها لمنظمة العمل الدولية، وأثّرت في عملية صنع القرار في لجنة توظيف النساء التابعة لمنظمة العمل الدولية.
الخلفية[عدل]
كان العالم يواجه بداية عصر جديد خلال الفترة الممتدة بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وهو العصر الصناعي.
تحولت أساليب العمل من اليدوية إلى أساليب وعمليات تصنيع جديدة. زادت هذه التقنيات والآلات الجديدة فرص العمل ضمن المصانع والمنشآت الحديثة.
شهد الجميع في مختلف أنحاء العالم زيادة في توافر الوظائف لجميع الأعمار؛ الرجال، النساء، والأطفال.
مع زيادة عدد الأشخاص الذين يعملون لدى أصحاب المعامل والمنشآت الكبيرة، أدركوا جميعًا أن ظروف العمل سيئة. اتحد جميع العمال معًا لمواجهة هذه القضايا من انخفاض الأجور وظروف العمل غير الشاقة الغير المتحمّلة. هدفت الحركة العمالية إلى إيجاد مصالح مشتركة بين أفراد الطبقة العاملة، خاصةً للنساء.
واجهت النساء صعوبة التوفيق بين الأعمال المترتبة عليهن بصفتهن ربات منازل، ومواجهة عدم المساوة والظروف القاسية في أماكن العمل. [4] تم تصنيف النساء "الجنس الأضعف" في كل مكان، واعتبارهن غير قادرات على أداء العمل الذي يمكن للرجال القيام به؛ فكانت النساء أول من يتم فصله، مع كون عملهن المنزلي عثرة تقييدهن عن تعلم تقنيات جديدة في مكان العمل. تعارضت الثورة الصناعية مع أساليب الحياة التقليدية واضطرت النساء إلى إيجاد وسائلهن الخاصة من أجل النجاة الاقتصادي مع الحفاظ على حياتهن الأسرية. [5]
بدأت نساء في الولايات المتحدة، وانكلترا، وفرنسا، ودول أوروبية أخرى في تشكيل منظمات والكفاح من أجل حقوق المرأة.
حاولت النساء إنشاء روابط خارج الحدود الوطنية. تم تشكل المجلس الدولي للنساء عام 1888، لطرح قضايا المساواة، والتعليم العالي للمرأة على الصعيد الدولي، وفرص العمل، والتركيز على حق المرأة في التصويت. تم إنشاء روابط ومنظمات عمالية نسائية في جميع أنحاء العالم.
أخذت اتحادات العمال بالنمو في فرنسا وألمانيا وبلجيكا والولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى خلال الحرب العالمية الأولى. [6] في نهاية الحرب، أرسلت هذه النقابات ممثلين إلى المؤتمرات الدولية لسماع مخاوفهم والتقدم نحو المساواة في عالم النساء العاملات.
تشكيل المؤتمر[عدل]
شهد عام 1919 بداية مؤتمر باريس للسلام وإنشاء معاهدة فرساي. وشملت مداولات المعاهدة مناقشة حول إنشاء الأمم المتحدة، وكذلك وكالة الأمم المتحدة لمنظمة العمل الدولية (ILO). تحملت الأخيرة معالجة قضايا العمل، ووضع معايير العمل الدولية، وتعزيز السلام خلال العدالة الاجتماعية. [7]
حول عمال العالم أنظارهم نحو منظمة العمل الدولية ومؤتمر باريس للسلام. رأت مارجريت درييه روبينز، رئيسة المنظمة العمالية الأمريكية "الرابطة النسائية النقابية" (WTUL)، ان هذا التجمع الدولي يشكل فرصةً لإعلان عصر جديد للنساء اللواتي أثبت دولياً أهمية عملهن لإنتاج الغذاء والذخائر والسلع المصنعة طوال الحرب العالمية الأولى. [8] فشجعت المنظمة النساء حول العالم على التجمع في المؤتمر لإسماع صوتهن ومخاوفهن المتعلقة بظروف العمل. ذهبت كل من روز شنايدرمان وماري أندرسون، وهما عضوتان قياديتان في الرابطة، إلى فرنسا للتحدث مع منظمة العمل الدولية حديثة النشأة. أحضرتا معهما وثيقة تتضمن معايير العمل التي صاغتها لجنة الرابطة النسائية النقابية لإعادة الإعمار الاجتماعي والصناعي. تضمنت الوثيقة معايير متعددة منها "الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي"، وتحديد حد أقصى للعمل بثماني ساعات في اليوم، وأربع وأربعين ساعة أسبوعياً، وحظر العمل الليلي للنساء، والأجور الاجتماعية للأمومة، والشيخوخة، والبطالة.[9] لم تتمكنا شنايدرمان وأندرسون من تقديم وثيقة الرابطة النسائية النقابية إلى المؤتمر، لكن التقيتا بمارجريت بوندفيلد البريطانية، والعديد من القيادات النسائية العاملة من جميع أنحاء العالم. [10] ووافقت القائدات العاملات على إنشاء مؤتمر دولي للنساء العاملات للتحضير لمؤتمر منظمة العمل الدولية المقبل الذي سينعقد في تشرين الأول في العاصمة واشنطن. تمت عاجلاً دعوة مندوبين وحث النساء من النقابات العمالية المعترف بها دولياً على حضور المؤتمر الدولي للمرأة العاملة. تم إنشاء المؤتمر الدولي للمرأة العاملة وتحديد الاجتماع في منتصف تشرين الأول لوضع مبادئ توجيهية خاصة بالمنظمة من شأنها حماية النساء العاملات على الصعيد الدولي، ومناقشتها.
أهداف وإنجازات المؤتمر الدولي للمرأة العاملة 1919[عدل]
شارك في المؤتمر النسائي الدولي ثمانية وعشرون مندوبًا من الأرجنتين وبلجيكا وكندا وتشيكوسلوفاكيا وفرنسا وبريطانيا العظمى والهند وإيطاليا والنرويج وبولندا والسويد. كما شاركت نساء من كوبا والدنمرك واليابان وهولندا وصربيا وإسبانيا وسويسرا أيضًا في صنع القرار.[11] عموما، حضر أكثر من مائتي امرأة المؤتمر. مارغريت درييه روبينز من الرابطة النسائية النقابية ترأست المؤتمر الدولي للمرأة العاملة عام 1919 وخططت لوضع مسودة قرارات لإرسالها إلى المؤتمر السنوي الأول لمنظمة العمل الدولية.
بعد عشرة أيام، أنهى مندوبو المؤتمر الدولي للمرأة العاملة عدة قرارات تدور حول معايير العمل. وأكملوا وثيقة تحتوي على عشرة أحكام لتقديمها إلى منظمة العمل الدولية خلال مؤتمرها السنوي الأول في واشنطن العاصمة. تضمن المؤتمر مطلبًا في وثيقته برفع عدد مندوبي منظمة العمل الدولية من كل دولة من أربعة إلى ستة وأن تكون اثنان منهن نساءً. بالإضافة إلى ذلك، كان المؤتمر الدولي للمرأة العاملة مسؤولة عن إنشاء منظمة أبدية، هي الاتحاد الدولي للنساء العاملات.
حثت المندوبية التشيكوسلوفاكية ماري ماجيروفا زملائها المندوبين على النظر إلى المسؤوليات المنزلية للمرأة كجزء من فترة الثماني ساعات، ذلك أن العمل المنزلي على بشكل كبير على أكتاف المرأة وأن ذلك يؤثر سلبًا على النساء في جميع أنحاء العالم. [12] للأسف لم يول المندوبون أهمية لهذا، ولم يتوسعوا في مناقشة الأعمال المنزلية. بدلًا منها، ركزت روبنز المناقشة المتعلقة بالساعات الثمانية حول العمل المنزلي ذات الطابع الزراعي والصناعي. في نهاية الأمر، اتفقت نساء المؤتمر على مدة الثماني ساعات في اليوم وأربع وأربعين ساعة لجميع العمال.
اختلفت آراء مندوبي الدول حول قدرة المرأة بين التوفيق بين العمل المأجور، مدى اضطرارها لذلك.
بعد المناقشات والحوارات، قام المؤتمر الدولي للمرأة العاملة بإنشاء وثيقة تم تقديمها في مؤتمر العمل الدولي. وقد تضمنت الوثيقة ما يلي: ثمانية أيام في اليوم وأربعة وأربعين ساعة لجميع العمال، وفرض قيود على عمالة الأطفال، واستحقاقات الأمومة، وحظر العمل الليلي لكل من الرجال والنساء وفي الظروف الخطرة، سياسات جديدة للعاطلين عن العمل والمهاجرين، "توزيع متساو للمواد الخام الموجودة في العالم"، ووضع حد للحصار الروسي، وإنشاء مكتب دائم للمؤتمر الدولي للمرأة العاملة مع مكتبه في الولايات المتحدة.
لجنة تشغيل النساء[عدل]
كانت لجنة تشغيل المرأة، إحدى لجان منظمة العمل الدولية، مسؤولة عن اتفاقيتين: اتفاقية حماية الأمومة واتفاقية تدور حول العمل الليلي للمرأة. [13] تأثرت كلتا الاتفاقيتين إلى حد كبير بمقترحات المؤتمر الدولي للمرأة العاملة. غطت اتفاقية حماية الأمومة مجموعة متنوعة من الأحكام التي تنظم مزايا الأمومة في المنشآت الصناعية والتجارية. شاركت كل من جان بوفييه ومارغريت بونفيلد وماري ماكارثر وكونستانس سميث في المؤتمر الدولي للمرأة العاملة، وتم تعيينهم كمندوبين في لجنة توظيف النساء خلال مؤتمر منظمة العمل الدولية. وثّقت اتفاقية حماية الأمومة الاتفاقات والقرارات المتعلقة بحماية العاملات، وشكلت وثيقة مؤلفة من اثنتي عشرة مادة. وجاء في الوثيقة: تحصل النساء على إجازة أمومة مدتها ستة أسابيع بعد ولادة طفلهما، وعلى استحقاقات تكفي لحاجاتها الصحية الكاملة ولطفلها، منح المرأة حماية وظيفية، يحق لها حضور مجاني من قبل طبيب أو قابلة معتمدة، وبمجرد عودتها إلى العمل، ستحصل على استراحة لمدة نصف ساعة لإرضاع طفلها المولود حديثًا. الدول التي صدقت على الاتفاقية ستوافق على أحكامها وتضعها في تشريعات دولها. [14] كانت نساء المؤتمر الدولي للمرأة العاملة مؤثرات في القرارات المتخذة حول اتفاقية حماية الأمومة لمنظمة العمل الدولية.
خلال المؤتمر الثاني الذي تناول العمل الليلي للمرأة، عبرت نساء من المؤتمر الدولي للمرأة العاملة عن آرائهن. عبرت بيتسي كيلسبيرج، من النرويج، عن رأيها بأن القوانين الخاصة الموضوعة لحماية المرأة مهينة للمرأة. [15]وأوضحت أنها ستعمل من أجل القضاء التدريجي على العمل الليلي للنساء وكذلك الرجال. تمنع الأحكام النهائية لاتفاقية العمل الليلي تشغيل النساء بعد الساعة 10 مساءً أو قبل الساعة 5 صباحًا، ولكنها لم تمد هذا الحكم ليشمل العمال الذكور.
الاتحاد الدولي لنقابات العمال بعد عام 1919[عدل]
تناول المؤتمر الدولي الثاني للمرأة العاملة، المنعقد في عام 1921 في جنيف، عضوية الاتحاد الدولي للمرأة العاملة في المنظمة الأبدية للمؤتمر الدولي للمرأة العاملة.
في فيينا عام 1923 انعقد المؤتمر الدولي الثالث للمرأة العاملة. ناقش هذا المؤتمر التحديات المتعلقة بالحركة العمالية الدولية التي كانت موجهة إلى حد كبير من الذكور المهيمنين عليها.
قرر مندوبو المؤتمر الدولي للمرأة العاملة الثالث ضمجها مع الاتحاد الدولي لنقابات العمال، والذي أدى إلى حل الاتحاد.
المراجع[عدل]
- ^ https://www.un.org/en/events/womensday/2010/history.shtml
- ^ http://www.choike.org/nuevo_eng/informes/1453.html
- ^ ا ب https://guides.library.harvard.edu/schlesinger_IWY
- ^ Eileen Boris, Home to Work: Motherhood and the Politics of Industrial Homework in the United States(New York: Cambridge University Press, 1994) 10.
- ^ Carol Riegelman Lubin and Anne Winslow, Social Justice For Women: The International Labor Organization and Women (Durham and London: Duke University Press, 1990)15.
- ^ Eileen Boris, Home To Work, 87.
- ^ Laura Vapnek, "The 1919 International Congress of Working Women: Transnational Debates on the ``Woman Worker". Journal of Women's History. (2014): 164.
- ^ Vanpnek, "The 1919 International Congress of Working Women," 164.
- ^ Dorothy Sue Cobble, “U.S. Labor Women’s Internationalism,” 46.
- ^ Vapnek, “The 1919 International Congress of Working Women,” 166.
- ^ Vapnek, “The 1919 International Congress of Working Women,” 164.
- ^ Vapnek, “The 1919 International Congress of Working Women,” 167.
- ^ Carol Riegelman Lubin and Anne Winslow, Social Justice For Women, 28.
- ^ “Maternity Protection Convention, 1919 (No. 3),” International Labor Organization (1919) Retrieved from: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312148
- ^ Carol Riegelman Lubin and Anne Winslow, Social Justice For Women, 30.