حكومة بشر الخصاونة

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

هذه نسخة قديمة من هذه الصفحة، وقام بتعديلها JarBot (نقاش | مساهمات) في 17:00، 7 مارس 2021 (بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.6*). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة، وقد تختلف اختلافًا كبيرًا عن النسخة الحالية.

حكومة بشر الخصاونة 2020
معلومات عامة
البلد
الاختصاص
المكونات
الملك
رئيس الحكومة
التكوين
12 أكتوبر 2020
المدة
3 سنواتٍ و6 أشهرٍ و14 يومًا

حكومة بشر الخصاونة (12 أكتوبر 2020 - ) الحكومة رقم 102 منذ إعلان استقلال إمارة شرق الأردن عام 1921، والثالثة عشر في عهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين، جرى تكليف القانوني والدبلوماسي «بشر الخصاونة» بتشكيل الحكومة الجديدة في 7 أكتوبر 2020 بعد أيام من قبول استقالة حكومة عمر الرزاز في 2 أكتوبر 2020 وتكليفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك إثر حل مجلس النواب الأردني بتاريخ 27 سبتمبر الذي يستدعي (بحسب الدستور) إقالة الحكومة الحالية بعد أسبوع من الحل ويشترط عدم تشكيل الحكومة الجديدة بواسطة رئيس الوزراء الحالي.

بتاريخ 12 أكتوبر قام رئيس الوزراء المكلّف بالرد على كتاب التكليف السامي وأُعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة وأدت اليمين الدستورية أمام الملك في نفس اليوم.

كتاب التكليف

عهد الملك عبدالله الثاني إلى بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد حل مجلس النواب. تسلم بشر الخصاونة كتاب التكليف في 7 من أكتوبر عام 2020 . [1]

دعا الملك عبد الله الثاني في كتاب التكليف إلى الحكومة إلى الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير المدروسة في التعامل مع جائحة كورونا بشكل يوازن بين الاعتبارات الصحية، وتشغيل القطاعات الاقتصادية، والحفاظ على أرزاق المواطنين حيث شدد الملك على أن صحة المواطن وسلامته أولوية قصوى.

كما أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة بذل أقصى الجهود لتحسين النظام الصحي ورفع جاهزيته وقدرته، وإلى المباشرة فورا في رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وأسرة العناية المركزة على مستوى الأردن والمضي قدما في تخصيص وإنشاء مراكز لإجراء الفحوصات والتوسع في توفير المختبرات في جميع المحافظات، والمباشرة الفورية في إنشاء المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية، لتعزيز قدرة الأردن على التعامل مع هذه الجائحة أو أي تحد مستقبلي مماثل. والاستمرار في توسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد غير المؤمنين، والعمل على تطوير منظومة المراكز الصحية الشاملة.

كما دعا الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى تحقيق التعافي الاقتصادي لما بعد جائحة كورونا من خلال برامج واضحة بأطر زمنية محددة تتضمن خطوات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة، ويكون لها أثر ملموس في الحد من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة وتحفيز النمو وزيادة التنافسية للقطاعات الإنتاجية. وتمكين الموارد البشرية والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية. ومواصلة العمل على تطوير منظومة التعلم عن بعد وتقييم التجربة.

كما أكد الملك عبدالله الثاني على ضرورة توسيع منظومة الحماية الاجتماعية للوصول إلى الفئات المستهدفة وتطوير منظومة الأمان الاجتماعي لضمان حياة كريمة لكل الأردنيين، وربطها بمنظومة التعليم والصحة والعمل ومواصلة النهوض بقطاع الزراعة، وتنظيمه وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتطوير وتنويع إنتاجية القطاع وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي في الأردن.

كما دعا الملك عبدالله الثاني إلى إيجاد الحلول المبتكرة لتخفيف الأضرار التي لحقت بقطاع السياحة، والتركيز على السياحة الداخلية وتحسين المنتج السياحي وتنويعه، بما يحافظ على المنشآت السياحية ويضمن استمرار فرص العمل في القطاع، والإعداد الجيد لاستقبال السياح بعد تحسن الأوضاع الوبائية في العالم.

كما أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة الاستمرار بهيكلة قطاع الطاقة بما ينعكس على زيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات كافة، وخفض كلفها على الاقتصاد الوطني. والإسراع في تحسين وتفعيل منظومة النقل العام وزيادة كفاءته، من خلال توظيف التكنولوجيا واستخدام الطاقة المتجددة والحلول الذكية وبناء قدرات العاملين بهذا القطاع. وتذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، والمضي قدما في جذب الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية الكبرى والبدء بتطوير الجهاز الإداري للدولة، وتقديم مطالعات حول إمكانية دمج بعض الوزارات والهيئات، لرفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى الخدمات وضبط النفقات. وتحقق الكفاءة في إدارة موارد الدولة وضبط الإنفاق، بالإضافة إلى تحسين الإيرادات عبر مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي دون مغالاة على المواطن والقطاع الخاص.

كما شدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة ترسيخ مبدأ سيادة القانون، في إطار من الشفافية والمساءلة، وأن تقوم الحكومة بإعمال هذا المبدأ في كل معاملاتها وإجراءاتها، وخضوع الجميع أفراداً ومؤسسات وسلطات لحكم القانون، الذي لا يمكن أن يمارس بانتقائية. كما أثنى على جهود محاربة الفساد الذي لا تهاون في محاربته والتصدي له.

كما وجه الملك عبدالله الثاني الحكومة وجميع مؤسسات الدولة لدعم عمل الهيئة المستقلة للانتخاب، وتزويدها بكل السبل الكفيلة بضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة، لحماية صحة المواطنين في الفترة القادمة وخلال عملية الاقتراع.

كما أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة مواصلة الرعاية والاهتمام بالقوات المسلحة الأردنية تدريبا وإعدادا وتسليحا وتوفير سبل العيش الكريم لهم. وتحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين العسكريين. وأكد أيضا على موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية وضرورة بذل كل الجهود لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وفقا لحل الدولتين. ومواصلة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والتصدي لكل المحاولات الساعية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، وضرورة تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للفلسطينيين.

الخلفية

تنص المادة (74-2) من الدستور الأردني بمايلي: «الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها». حيث لا يجوز قانونيا تمديد بقاء الحكومة في حال حلّ مجلس النواب.[2]

أمر الملك عبد الله الثاني في 27 سبتمبر 2020 بحل مجلس النواب الثامن عشر والذي أكمل مدته الدستورية . تم تكليف الحكومة السابقة بتصريف الاعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.

التسلسل الزمني

رئيس الحكومة

يعد بشر الخصاونة أصغر رؤساء الحكومات الأردنية عمرا (1969) وهو نجل السياسي الأردني هاني الخصاونة الذي تسلم وزارتي الإعلام والشباب في فترتين من ثمانينيات القرن الماضي، مما يعطيه خبرة خاصة في العمل العام، من خلال موقعه وزير دولة للشؤون الخارجية، ثم للشؤون القانونية، ويمتلك ايضا حضور لافت عبر عدد من المنابر، من بينها عمله مندوبا للأردن لدى منظمة اليونسكو، ولدى جامعة الدول العربية، ومراقبا لدى منظمة الاتحاد الأفريقي، فضلا عن عمله سفيرا للمملكة في فرنسا ومصر ودول أخرى.[3] وكما شغل عدد من المناصب الدبلوماسية والحكومية كان آخرها مستشار الملك للسياسات منذ أغسطس 2020. وقبلها عمل مستشار للملك لشؤون الاتصال والتنسيق للفترة بين عامي 2019 -2020.[4]

تشكيلة الحكومة

التشكيلة الوزارية لحكومة بشر الخصاونة:[5]

ت الاسم الحقيبة الوزارية ملاحظات
1 بشر الخصاونة رئيس الوزراء
وزير الدفاع
2 أمية صلاح علاء الدين طوقان نائب رئيس الوزراء
وزير دولة للشؤون الاقتصادية
3 توفيق محمود كريشان نائب رئيس الوزراء
وزير الإدارة المحلية
4 أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية وشؤون المغتربين
من الحكومة السابقة
5 محمد خير أحمد محمد أبو قديس وزير التعليم العالي والبحث العلمي
6 أيمن رياض المفلح وزير التنمية الاجتماعية
7 موسى حابس المعايطة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية من الحكومة السابقة
8 معن القطامين وزير العمل
وزير دولة لشؤون الاستثمار
9 نذير مفلح محمد عبيدات وزير الصحة
10 يحيى موسى بيجاينج كسبي وزير الأشغال العامة والإسكان
11 نبيل سليم المصاروة وزير البيئة
12 مروان حنا خيطان وزير النقل
13 نايف الفايز وزير السياحة والآثار
14 محمد الداودية وزير الزراعة
15 بسام سمير التلهوني وزير العدل من الحكومة السابقة
16 توفيق الحلالمة وزير الداخلية
17 محمد الخلايلة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من الحكومة السابقة
18 محمد العسعس وزير المالية من الحكومة السابقة
19 معتصم نايف حسين سعيدان وزير المياه والري
20 تيسير النعيمي وزير التربية والتعليم من الحكومة السابقة
21 محمد سلامة” فارس سليمان النابلسي وزير الشباب
22 أحمد نوري الزيادات وزير دولة للشؤون القانونية
23 مها عبدالرحيم صابر علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين
24 علي حمدان عبد القادر العايد وزير دولة لشؤون الإعلام
25 هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية من الحكومة السابقة
26 ناصر سلطان الشريدة وزير التخطيط والتعاون الدولي
27 باسم الطويسي وزير الثقافة من الحكومة السابقة
28 أحمد قاسم الهناندة وزير الإقتصاد الرقمي والريادة
29 رابعة مفلح عودة العجارمة وزيرة دولة لتطوير الأداء المؤسسي
30 نواف وصفي” سعيد “مصطفى وهبي” التل وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي
31 محمود عواد إسماعيل الخرابشة وزير دولة
32 إبراهيم مشهور حديثة الجازي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء

استقالة وزير الداخلية

بعد شهر من تشكيل الحكومة، تحديدًا في 12 نوفمبر 2020، تقدّم وزير الداخلية المكلّف «توفيق الحلالمة» باستقالته أدبيًا على أثر المخالفات الشعبية التي أعقبت الانتخابات النيابية الأردنية 2020 وجرى قبول الاستقالة، وجرى تكليف وزير العدل «بسام التلهوني» بتولي حقيبة وزارة الداخلية.[6] في 2 ديسمبر 2020 جرى تكليف سمير إبراهيم محمد المبيضين وزيراً للداخلية وذلك بعد تنسيب رئيس الوزراء وصدور الإرادة الملكية بالموافقة.[7]

انجازات ومهام

  • في 10 نوفمبر 2020 أُجريت الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر باشراف الهيئة المستقلة للانتخاب

تعديل اذار 2021

أُجري التعديل الحكومي الأول على التشكيلة الوزارية لحكومة بشر الخصاونة في 7 مارس اذار 2021 حيث تعين كل من:[8]

  • العميد مازن الفراية - وزارة الداخلية
  • صخر دودين - وزارة الإعلام
  • أحمد الزيادات - وزارة العدل
  • علي العايد - وزارة الثقافة
  • وجيه عزايزه - وزارة النقل
  • محمد النجار - وزارة المياه والري
  • خالد الحنيفات - وزارة للزراعة
  • محمد أبوقديس - وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي
  • محمود الخرابشة - وزارة الدولة للشؤون القانونية

وتم اعفاء كل من التالية اسمائهم من مناصبهم:[8]

المراجع

  1. ^ "كتاب التكليف السامي لبشر الخصاونة | الموقع الرسمي لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين". kingabdullah.jo. مؤرشف من الأصل في 2020-10-30. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-12.
  2. ^ "حل مجلس النواب يوجب استقالة الحكومة خلال أسبوع". قناة المملكة. مؤرشف من الأصل في 2020-11-04. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-04.
  3. ^ رؤيا نيوز حكومة بشر الخصاونة.. ملفات استثنائية أمام رجل القانون والإدارة والعلاقات الدولية ولوج بتاريخ 12 اكتوبر 2020 نشر بتاريخ 2020-10-08 نسخة محفوظة 2020-10-12 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ بي بي سي - بشر الخصاونة: من الدبلوماسية إلى رئاسة الوزراء في الأردن نشر بتاريخ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 ولوج بترايخ 12 اكتوبر 2020 نسخة محفوظة 2020-10-12 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ إرادة ملكية بتشكيل حكومة الرزاز. نسخة محفوظة 5 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ "قبول استقالة الحلالمة وتكليف التلهوني بإدارة وزارة الداخلية". Alghad. 12 نوفمبر 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-11-13. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-13.
  7. ^ "إرادة ملكية بتعيين المبيضين وزيراً للداخلية". بترا -وكالة الأنباء الأردنية. مؤرشف من الأصل في 2020-12-02. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-02.
  8. ^ أ ب "أسماء الوزراء الجدد في حكومة بشر الخصاونة.. تفاصيل". رؤيا الأخباري. مؤرشف من الأصل في 2021-03-07. اطلع عليه بتاريخ 2021-03-07.

وصلات خارجية

سبقه
حكومة عمر الرزاز
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

12 اكتوبر 2020 – الان

تبعه
مازالت