شركة

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

شركة هو شكل من أشكال تنظيم الأعمال التجارية.

قانون الشركات


عقد الشركة[عدل]

عقد الشركة شأنه شان أي عقد آخر لا ينعقد إلا إذا توافرت له أركان اربعة: الرضا والأهلية والمحل والمسبب . هذه الأركان لم ينص عليها نظام الشركات السعودي إلا انها تعتبر من القواعد العامة التي لا ضرورة للنص عليها.

الرضا[عدل]

يشترط لانعقاد الشركة رضا الشركاء بها . يجب ان يمتد الرضا ليشمل كل بنود العقد وهي: عنوان الشركة ومقدار رأس المال الشركة ومقدار حصة كل شريك في رأس المال بداية ونهاية السنة المالية أسماء الشركاء وغرض الشركة وكيفية إدارتها ومدتها والشكل القانوني . وتكون الشركة باطلة إذا انعدم الرضا سواء بالنسبة لجميع الشركاء أو احدهم أو كان مشوبا بعيب من عيوب الإرادة كالغلط والتدليس والإكراه , و في الحالة الأخيرة يكون العقد قابلا للإبطال لمصلحة من شاب العيب رضاه والإكراه نادرا ما يقع في عقد كعقد الشركة بعكس التدليس الذي يقع عادة في شركة المساهمة والغلط الذي يجيز طلب بطلان العقد هو الغلط الجوهري , أي الذي يبلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه الشريك عم الدخول في الشركة لو لم يقع في هذا الغلط , كما لو دخل شخص شريكاً في شركة اعتقادا منه أنها شركة ذات مسؤولية محدودة بينما هي في الواقع شركة تضامن .

الأهلية[عدل]

الدخول في الشركة تصرف قانوني يجب أن تتوافر لأطرافه الأهلية اللازمة لأبرام عقد الشركة . يختلف أنماط الأهلية المطلوبة لاكتساب صفة الشريك في الشركة باختلاف نوع الشركة والمركز القانوني للشريك . المبدأ العام هو أنه يمكن لأي شخص بلغ من العمر ثمانية عشر عاماً هجرياً ولم يصبه عارض من عوارض الأهلية التي تعدم الأهلية كالجنون والعته أو العوارض التي تنقص الأهلية كالسفه والغفلة أن يكون شريكاً في شركة. اما إذا كان الشخص ناقص الأهلية كالقاصر المميز أو بلغ سن الرشد وكان مصاب بالسفه أو الغفلة فيكون تصرفه المتمثل في دخوله في الشركة قابلاً للإبطال لمصلحته على اعتبار أن الدخول في الشركة من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر. لذلك فهناك رأي يرى أن الأهلية اللازمة لإبرام عقد الشركة هي أهلية التصرفات الدائرة بين النفع والضرر لان الشركة من هذا التصرفات. وينسجم هذا الرأي مع ما تذهب إليه الشريعة الإسلامية فالشريعة لا تجيز للصبي المميز أن يبرم عقد الشركة الا بإذن وليه على اعتبار أن عقد الشركة من قبيل التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فإن شارك الصبي دون إذن وليه كان العقد موقوفاً على إذن وليه. غير أنه يجب ملاحظة أن الشريك المتضامن في شركات التضامن وشركتي التوصية بالأسهم والتوصية البسيطة يكتسب صفة التاجر نتيجة انضمامه إلى الشركة وعليه فإنه يلزم أن تتوافر فيه أهلية ممارسة التجارة على النحو الذي سبق شرحه. وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز لولي القاصر ان يستثمر أمواله بالاكتتاب في أسهم شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم على اعتبار أن هذا الاستثمار لا يؤدي إلى اكتساب القاصر صفة التاجر ولا إلى تحمل المسؤولية التضامنية والمطلقة عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي يمتلكها.


المحل[عدل]

المقصود به الغرض (النشاط) الذي يسعى الشركاء إلى تحقيقه. ويجب أن يكون محل الشركة محدداً و ممكناً ومشروعاً وغير مخالف للنظام العام أو الأداب . لذا تكون الشركة باطلة إذا كان غرضها محرماً كالانجاز بالخمور والمخدرات والرقيق أو بيع لحوم الخنزير أو الاتجار بالاعضاء البشرية أو إدارة منزل للدعارة والقمار. ويكون محل الشركة غير ممكن إذا كان الغرض منها مباشرة نشاط جائز في الأصل لكن النظام يحظره على نوع معين من الشركات. مثاله حظر القيام بأعمال التأمين أو الادخار أو البنوك على الشركات ذات مسؤولية محدودة. ولذلك تكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة باطلة إذا قامت بممارسة أحد هذه الأعمال الثلاثة.


السبب[عدل]

اختلفت آراء شراح القانون حول المقصود بالسبب في عقد الشركة. فيرى فريق أن السبب هو رغبة الشركاء في تحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله الشركة. ولذلك يقول أصحاب هذا الرأي أن السبب في عقد الشركة يختلط بالمحل. وعليه فلو أسست شركة لتوزيع الخمور يكون محلها وسببها غير مشروعين. بينما فريق آخر وهو ما نميل إليه بأن السبب لا يختلط بالمحل وأن السبب في عقد الشركة هو رغبة كل شريك في الحصول على الربح وأن السبب يكون لذلك مشروعاً في كل الصور.

أنواع[عدل]

وهناك أنواع مختلفة من الشركات التي يمكن ان تشكل في ولايات مختلفة، ولكن الأكثر شيوعا هي أشكال الشركة :

  • شركة محدودة الأسهم. الشكل الأكثر شيوعا للشركة المستخدمة للمشاريع التجارية.
  • شركة محدودة بضمان. وتستخدم الشركات حيث يتم تشكيلها لأغراض غير تجارية، مثل النوادي أو الجمعيات الخيرية. أعضاء ضمانا لدفع معينة (عادة ما اسميه (المبالغ إذا كانت الشركة تذهب إلى تصفية معسرا، ولكن على خلاف ذلك ليست لديهم الحقوق الاقتصادية بالنسبة إلى الشركة.
  • شركة محدودة بضمان مع حصة رأس المال. أ. الكيان الهجين، وعادة ما تستخدم فيها الشركة شكلت لأغراض غير تجارية، ولكن نشاط الشركة هي المموله جزئيا من المستثمرين الذين يتوقعون العودة.
  • شركة ذات مسؤولية غير محدودة. شركة فيها مسؤولية الاعضاء عن ديون الشركة غير محدودة. واليوم ينظر إلى هذه ليست سوى ونادرة في ظروف غير عادية.

ما سبق من أنواع الشركات بصورة عامة يشكلها تسجيل الشركة بموجب التشريعات السارية في مختلف البلاد. تعتبر أقل شيوعا من أنواع الشركات هي :

ميثاق الشركات. قبل رحيل شركات التشريعات الحديثة، وهؤلاء هم فقط من أنواع الشركات. وهي الآن نادرة نسبيا، باستثناء قديمة جدا للشركات التي لا تزال على قيد الحياة) التي لا يزال هناك الكثير، ولا سيما العديد من المصارف البريطانية)، أو المجتمعات الحديثة ان تؤدي وظيفة تنظيمية شبه (على سبيل المثال، بنك انكلترا هي شركة تشكلها حديث الميثاق). قانوني الشركات. نادر نسبيا اليوم، وبعض الشركات التي تكون قد شكلت من قبل القطاع الخاص في النظام الأساسي الصادر في الولاية القضاءيه ذات الصلة. شركات شكلتها خطابات براءات الاختراع. معظم الشركات عن طريق رسائل براءات الاختراع هي الشركات الوحيدة وليس شركات كما هو مصطلح الفهم الشائع اليوم. في اللهجه القانونية، مالكي الشركة عادة ما يشار إليها بانها "أعضاء". في شركة محدودة الاسهم، وستكون هذه الأسهم. في شركة محدودة بضمان، وستكون هذه هي الضامنه.

بعض السلطات القضاءيه في الخارج قد خلقت أشكالاً خاصة من الشاطئ الشركة في محاولة لجذب الاعمال للدوائر أختصاصهم. ومن الامثله على ذلك "عازلة حافظة الشركات" والشركات المقيده الغرض.

غير ان هناك العديد والعديد من الفئات الفرعية من أنواع الشركات التي يمكن تشكيلها في مختلف النظم القانونية في العالم.

الشركات هي أيضا في بعض الأحيان الموقر لأغراض قانونيه وتنظيمية بين الشركات العامة والشركات الخاصة. الشركات العامة والشركات التي يمكن ان تكون الاسهم للتداول العام، في كثير من الأحيان (وإن لم يكن دائما) على أساس منظم في البورصة. الشركات الخاصة لا تملك الأسهم للتداول العام، وغالبا ما تتضمن فرض قيود على نقل الأسهم. وفي بعض النظم القانونية، والشركات الخاصة قد أقصي عدد من المساهمين.

إلى شركاتٍ مساهمةٍ عامةٍ وشركات مساهمة خاصة ولا يُسأل الشريك في شركة المساهمة إلا بقدر حصته في رأس المال.

اما عن اقسام الشركات في الفقه الإسلامي فتنقسم إلى ثلاث أقسام 1_ شركة الإباحة 2_شركة الملك 3_شركة العقد

اقرأ أيضا[عدل]

رضوان طلحة

المراجع[عدل]

Scale of justice gold.jpg هذه بذرة مقالة عن قانون أو دستور أو اتفاقية بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.
ThreeCoins.svg هذه بذرة مقالة عن الاقتصاد بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.