نظام دولي ليبرالي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
نظام دولي ليبرالي
معلومات عامة
صنف فرعي من
جانب من جوانب
لديه جزء أو أجزاء

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بياناتحول القالب

يصف النظام الدولي الليبرالي في العلاقات الدولية مجموعة من العلاقات العالمية، المهيكلة، والقائمة على القواعد، والمبنية على الليبرالية السياسية، والليبرالية الاقتصادية، والليبرالية الدولية منذ أواخر أربعينيات القرن العشرين. يستلزم هذا النظام التعاون الدولي، بشكل أكثر تحديدًا، من خلال المؤسسات المتعددة الأطراف (مثل الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي)، ويتكون من المساواة بين البشر (الحرية وسيادة القانون وحقوق الإنسان)، والأسواق المفتوحة، والأمن المشترك، وتعزيز الديمقراطية الليبرالية والتعاون النقدي.[1][2][3] أُسِّس هذا النظام في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبقيادة الولايات المتحدة في جزء كبير منه.[1][4]

ناقش العلماء طبيعة النظام الدولي الليبرالي، بالإضافة إلى وجوده بحد ذاته.[1][5][6][7] يعود الفضل إلى هذا النظام في توسيع التجارة الحرة، وزيادة حركة رأس المال، ونشر الديمقراطية، وتعزيز حقوق الإنسان، والدفاع الجماعي عن الغرب من الاتحاد السوفيتي.[1] سهل النظام تعاونًا غير مسبوق بين دول أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية واليابان.[1] سهّل أيضًا انتشار الليبرالية الاقتصادية بمرور الوقت إلى بقية العالم، وساعد أيضًا في ترسيخ الديمقراطية في البلدان الفاشية أو الشيوعية سابقًا.[1]

تعود جذور النظام الدولي الليبرالي بشكل عام إلى أربعينيات القرن الماضي، فغالبًا ما بدأ في عام 1945،[1] وذلك مع بعض العلماء الذين أشاروا إلى الاتفاقيات السابقة بين الحلفاء في حقبة الحرب العالمية الثانية مثل ميثاق الأطلسي في عام 1941.[8] اعترض جون ميرشايمر على هذا الرأي بحجة أن النظام نشأ فقط بعد نهاية الحرب الباردة.[9] يشمل الأعضاء المؤسسون الأساسيون للنظام دول أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية واليابان، إذ شكلت هذه الدول مجتمعًا أمنيًا.[1] اختلفت خصائص النظام بمرور الوقت.[1] يشير بعض العلماء إلى تباين الحرب الباردة في النظام الذي يقتصر إلى حد كبير على الغرب، وتباين ما بعد الحرب الباردة الذي له نطاق أوسع، ويمنح المؤسسات الدولية مزيدًا من الصلاحيات.[10]

تواجه جوانب النظام الدولي الليبرالي تحديًا داخليًا داخل الدول الليبرالية من قبل الشعبوية والحمائية والأهلانية.[9][11][12] جادل العلماء بأن الليبرالية المضمنة (أو المنطق المتأصل في الحركة المزدوجة) هي المفتاح للحفاظ على الدعم العام لبنود النظام الرئيسية. أثار بعض العلماء تساؤلات حول ما إذا كانت جوانب الليبرالية الراسخة قد قوِّضت، مما أدى إلى رد فعل عنيف ضد النظام.[13][14][15]

يواجه النظام الدولي الليبرالي بعض التحديات الخارجية من قبل الدول السلطوية، والدول غير الليبرالية، والدول غير الراضية عن أدوارها في السياسة العالمية.[9][16][17][18][19] صُنِّفت الصين وروسيا على أنهما من أبرز التحديات التي تواجه النظام.[9][17][18][20][21][22] جادل بعض العلماء بأن النظام يحتوي على جوانب تقوِّض الذات يمكن أن تؤدي إلى رد فعل عنيف أو انهيار.[16][21]

التعريف[عدل]

جزء من سلسلة مقالات حول
الليبرالية
التاريخ
الأفكار
مدارس فكرية
شخصيات بارزة
حسب الإقليم
حسب الدين
منظمات
شعار بوابة بوابة ليبرالية

يعرف ديفيد ليك وليزا مارتين وتوماس ريس «النظام» على أنه «علاقات منظمة أو علاقات ذات نسق بين الوحدات». تتحدد بنية التفاعلات في النظام الدولي الليبرالي من خلال القوانين والأعراف وإجراءات صناعة القرار. ويشيرون إلى أن النظام الدولي الليبرالي ليس مرادفًا ل «نظام دولي حاكم»، نظرًا إلى إمكانية وجود أنظمة حاكمة غير ليبرالية (سيادة ويستفاليا).[23]

ويعرفون «ليبرالي» بأنه الإيمان بمساواة كونية بين الأفراد، وبالحريات الفردية والجمعية أيضًا. تقتضي الليبرالية السياسية حكم القانون والمساواة السيادية بين الدول، وأيضًا حماية حقوق الإنسان والحقوق السياسية والحريات المدنية. وتقتضي الليبرالية الاقتصادية سياسات موجهة نحو السوق الحر. وتقتضي الليبرالية الدولية مبدأ تعددية الأطراف وحكمًا عالميًا.[24]

يعرف مايكل ن. بارنت النظام الدولي بأنه «أنماط ارتباط وفعل» مستمدة من القواعد والمؤسسات والقوانين والأعراف، ويحافظ عليها من قبلها. وتمتلك الأنظمة الدولية مكونات اجتماعية ومادية. وتشكل الشرعية (التصور العام بأن الأفعال مرغوبة وملائمة ومناسبة) أساس الأنظمة السياسية. وعرف جورج لاوسون النظام الدولي بأنه «ممارسات منتظمة لتبادل بين الوحدات السياسية المنفصلة التي تعترف باستقلالية بعضها بعضًا». وعرف جون ميرشايمر النظام الدولي بأنه «مجموعة منظمة من المؤسسات الدولية التي تساعد في حكم التفاعلات بين الدول الأعضاء».[25]

في كتابه بعد النصر (2001)، يعرف جون إيكنبيري النظام السياسي بأنه «الترتيبات الحاكمة بين مجموعة من الدول، بما في ذلك قواعدها الرئيسية ومبادئها ومؤسساتها». تتأسس الأنظمة السياسية عند وضع الترتيبات المنظمة الرئيسية، وتنهار عند إبطال الترتيبات المنظمة الرئيسية، أو تحديها أو حين تكون في حالة من الفوضى. ويعرف النظام الدولي الدستوري بأنه نظام سياسي «ينظم حول مؤسسات سياسية وقانونية متفق عليها تعمل على تحديد الحقوق والحد من ممارسة السلطة». هناك 4 عناصر رئيسية ومحورية للأنظمة الدستورية:

  1. اتفاق مشترك حول قواعد اللعبة ضمن النظام
  2. قواعد ومؤسسات تلزم بممارسة السلطة وتحد منها
  3. الاستقلال المؤسساتي عن المصالح الخاصة
  4. تحصين هذه القواعد ضمن نظام سياسي ثابت وواسع[26]

في عام 2018، عرف إيكنبيري النظام الدولي الليبرالي بالتالي:[27]

بأنه ليس تشكيلًا سياسيًا فحسب، بل تشكيل متعدد الأطراف ومتشعب يفرض من قبل الدول القائدة. النظام الدولي ليس «شيئًا واحدًا» تنضم إليه الدول أو تقاومه. بل هو مجموعة متنوعة من القواعد والمؤسسات الحاكمة. هناك الأعراف والقواعد العميقة للسيادة ... وهناك تشكيلة متنوعة من المؤسسات والأنظمة والاتفاقيات والترتيبات والبروتوكولات الدولية، وما إلى ذلك. تخترق هذه الترتيبات الحاكمة مجالات متنوعة، بما في ذلك الأمن والتحكم بالسلاح وبالاقتصاد العالمي والبيئة والمشاعات العالمية وحقوق الإنسان والعلاقات السياسية. وقد تمتلك بعض مجالات الحكم هذه قواعد ومؤسسات تعكس بصورة ضيقة مصالح الدول المهيمنة، إلا أنها غالبًا ما تعكس العوائد التي جرى التفاوض عليها استنادًا إلى مجموعة أوسع من المصالح.

اعترض تشارلز غلاسر على القيمة التحليلية لفكرة النظام الدولي الليبرالي، وحاجج أن المفهوم فضفاض وغامض إلى درجة أنه «يمكن وصف أي وضع سياسي تقريبًا بنظام دولي ما دام أعضاؤه يقبلون بعرف السيادة».[28]

العلاقات مع الدول الفردية[عدل]

قال العالم السياسي تشارلز إيه. زيغلر إن الصين وروسيا «ترفضان البعد السياسي للنظام الدولي الليبرالي الذي يدعم حقوق الإنسان والتدخل الإنساني وتعزيز الديمقراطية».[29] قال بول سترونسكي ونيكول إن جي من مؤسسة كارنيغي من أجل السلام الدولي: «ينبع أكبر تهديد للغرب من الشراكة الصينية الروسية من جهودهما لتعديل النظام الدولي لمصلحتهم»[30]؛ كما قيل أيضًا: «شنت موسكو، ولاسيما منذ عام 2014، تحديًا تنقيحيًا وهجوميًا للنظام الحالي، مما يدل على استعدادها لتحمل مخاطر كبيرة لإضعاف القوة الغربية داخل النظام الدولي. تدرك الصين، على عكس روسيا، أنها استفادت من النظام الدولي الليبرالي. سهلت عمليات الليبرالية الاقتصادية والعولمة صعودها الاقتصادي السريع خلال الثلاثين عامًا الماضية.[30]

الصين[عدل]

يرى البعض أن الصين منافس محتمل للنظام الليبرالي، إذ يبدو أن مبادراتها مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومبادرة الحزام والطريق تنافسان المؤسسات الدولية القائمة.[31] تعتبر فان نيوينهويزين قاطعة بهذا الصدد أن شي جين بينغ، الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، يسعى إلى استبدال النظام الدولي الليبرالي.[32] قال العالم السياسي توماس أمبروسيو إن أحد أهداف منظمة شنغهاي للتعاون تجسدت في ضمان عدم تمكن الديمقراطية الليبرالية من تحقيق مكاسب في هذه البلدان، وتعزيز الأعراف السلطوية في آسيا الوسطى.[33]

يسأل روليج في ورقته البحثية في مارس عام 2018 عن سبب سعي الصين في ظل حكم شي جين بينغ إلى تغيير نظام تحقق من خلاله أرباحًا هائلة؛ ويقول زميل المنتدى الاقتصادي العالمي أنوشيروان احتشامي: «ترى الصين إيران بمثابة بوابة غربية، ولكن ليس فقط على أنها سوق كبيرة في حد ذاتها، ولكنها ستكون أيضًا بوابة لبقية الشرق الأوسط، وإلى أوروبا بالنسبة للصين في النهاية».[34] تشير نيشا ماري ماثية إلى أن السعي للسيطرة على الكتلة الأرضية الأوراسية التي تجد الصين نفسها فيها يجعل إيران دولة مفضلة.[34] وقع الصينيون صفقات لمشاريع بنية تحتية إيرانية تبلغ قيمتها أكثر من 15 مليار دولار في عام 2017 وحده. تشمل المشاريع المشتركة «خطوط السكك الحديدية عالية السرعة، وترقيات شبكة الكهرباء في البلاد، وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي». تسعى الدولتان منذ عام 2019 حتى عام 2025 إلى زيادة التجارة الثنائية إلى 600 مليار دولار أمريكي.[34]

المراجع[عدل]

  1. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ Lake, David A.; Martin, Lisa L.; Risse, Thomas (2021). "Challenges to the Liberal Order: Reflections on International Organization". International Organization (بالإنجليزية). 75 (2): 225–257. DOI:10.1017/S0020818320000636. ISSN:0020-8183.
  2. ^ Ikenberry، G. John (2018). "The end of liberal international order?" (PDF). International Affairs. ج. 94 ع. 1: 7–23. DOI:10.1093/ia/iix241. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-07-02 – عبر OpenScholar @ Princeton.
  3. ^ Norrlof، Carla؛ Poast، Paul؛ Cohen، Benjamin J؛ Croteau، Sabreena؛ Khanna، Aashna؛ McDowell، Daniel؛ Wang، Hongying؛ Winecoff، W Kindred (2020). "Global Monetary Order and the Liberal Order Debate". International Studies Perspectives. ج. 21 ع. 2: 109–153. DOI:10.1093/isp/ekaa001. ISSN:1528-3577. مؤرشف من الأصل في 2023-02-11.
  4. ^ Wright، Thomas (12 سبتمبر 2018). "The Return to Great-Power Rivalry Was Inevitable". The Atlantic. مؤرشف من الأصل في 2020-07-02. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-23.
  5. ^ Ikenberry، G. John (2001). After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars. Princeton University Press. DOI:10.2307/j.ctt7t1s5. ISBN:978-0-691-05090-4. JSTOR:j.ctt7t1s5. مؤرشف من الأصل في 2023-01-20.
  6. ^ Mearsheimer، John J. (2018). Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities. Yale University Press. DOI:10.2307/j.ctv5cgb1w. ISBN:978-0-300-23419-0. JSTOR:j.ctv5cgb1w. S2CID:240217170. مؤرشف من الأصل في 2022-10-13.
  7. ^ Barnett, Michael (2019). "The End of a Liberal International Order That Never Existed • The Global". The Global (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2022-12-08. Retrieved 2021-02-23.
  8. ^ McKean، David؛ Szewczyk، Bart M. J. (2021). Partners of first resort : America, Europe, and the future of the West. Bart M. J. Szewczyk. Washington, D.C. ص. 16. ISBN:978-0-8157-3852-7. OCLC:1240743103. مؤرشف من الأصل في 2022-10-13.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: مكان بدون ناشر (link)
  9. ^ أ ب ت ث Mearsheimer، John J. (2019). "Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order". International Security. ج. 43 ع. 4: 7–50. DOI:10.1162/isec_a_00342. ISSN:0162-2889.
  10. ^ Börzel, Tanja A.; Zürn, Michael (2021). "Contestations of the Liberal International Order: From Liberal Multilateralism to Postnational Liberalism". International Organization (بالإنجليزية). 75 (2): 282–305. DOI:10.1017/S0020818320000570. ISSN:0020-8183.
  11. ^ Flaherty, Thomas M.; Rogowski, Ronald (2021). "Rising Inequality As a Threat to the Liberal International Order". International Organization (بالإنجليزية). 75 (2): 495–523. DOI:10.1017/S0020818321000163. ISSN:0020-8183.
  12. ^ Broz, J. Lawrence; Frieden, Jeffry; Weymouth, Stephen (2021). "Populism in Place: The Economic Geography of the Globalization Backlash". International Organization (بالإنجليزية). 75 (2): 464–494. DOI:10.1017/S0020818320000314. ISSN:0020-8183.
  13. ^ Ruggie، John Gerard (1982). "International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order". International Organization. ج. 36 ع. 2: 379–415. DOI:10.1017/S0020818300018993. ISSN:0020-8183. JSTOR:2706527.
  14. ^ Mansfield, Edward D.; Rudra, Nita (2021). "Embedded Liberalism in the Digital Era". International Organization (بالإنجليزية). 75 (2): 558–585. DOI:10.1017/S0020818320000569. ISSN:0020-8183. SSRN:3719975.
  15. ^ Goldstein, Judith; Gulotty, Robert (2021). "America and the Trade Regime: What Went Wrong?". International Organization (بالإنجليزية). 75 (2): 524–557. DOI:10.1017/S002081832000065X. ISSN:0020-8183.
  16. ^ أ ب Farrell, Henry; Newman, Abraham L. (2021). "The Janus Face of the Liberal International Information Order: When Global Institutions Are Self-Undermining". International Organization (بالإنجليزية). 75 (2): 333–358. DOI:10.1017/S0020818320000302. ISSN:0020-8183.
  17. ^ أ ب Weiss, Jessica Chen; Wallace, Jeremy L. (2021). "Domestic Politics, China's Rise, and the Future of the Liberal International Order". International Organization (بالإنجليزية). 75 (2): 635–664. DOI:10.1017/S002081832000048X. ISSN:0020-8183.
  18. ^ أ ب Adler-Nissen, Rebecca; Zarakol, Ayşe (2021). "Struggles for Recognition: The Liberal International Order and the Merger of Its Discontents". International Organization (بالإنجليزية). 75 (2): 611–634. DOI:10.1017/S0020818320000454. ISSN:0020-8183. S2CID:234364938. Archived from the original on 2022-10-25.
  19. ^ Cooley, Alexander; Nexon, Daniel (29 Apr 2021). "The Illiberal Tide". Foreign Affairs (بالإنجليزية الأمريكية). ISSN:0015-7120. Archived from the original on 2022-11-27. Retrieved 2021-12-08.
  20. ^ Kristinsson, Thorsteinn (2021). "Networks of order in East Asia: Beyond hegemonic theories of the Liberal International Order". International Politics (بالإنجليزية). DOI:10.1057/s41311-021-00361-w. ISSN:1740-3898. S2CID:240415250. Archived from the original on 2023-02-11.
  21. ^ أ ب Beckley, Michael (15 Feb 2022). "Enemies of My Enemy". Foreign Affairs (بالإنجليزية الأمريكية). ISSN:0015-7120. Archived from the original on 2023-03-21. Retrieved 2022-02-19. The liberal order, like all international orders, is a form of organized hypocrisy that contains the seeds of its own demise. To forge a cohesive community, order builders have to exclude hostile nations, outlaw uncooperative behaviors, and squelch domestic opposition to international rule-making. These inherently repressive acts eventually trigger a backlash.
  22. ^ Goldstein، Judith (2022). "Wither the Trade Regime?". International Studies Review. ج. 24 ع. 2. DOI:10.1093/isr/viac019. ISSN:1521-9488. مؤرشف من الأصل في 2022-10-15.
  23. ^ Ben Scott (30 Jun 2021) Rules-based order: What’s in a name? نسخة محفوظة 2023-02-02 على موقع واي باك مشين.
  24. ^ Barnett، Michael (2021). "International Progress, International Order, and the Liberal International Order". The Chinese Journal of International Politics. ج. 14 ع. 1: 1–22. DOI:10.1093/cjip/poaa019. ISSN:1750-8916. PMC:7989545. مؤرشف من الأصل في 2023-02-11.
  25. ^ Martha Finnemore (2009). "Legitimacy, Hypocrisy, and the Social Structure of Unipolarity: Why Being a Unipole Isn't All It's Cracked Up to Be". World Politics. ج. 61 ع. 1: 58–85. DOI:10.1353/wp.0.0027. ISSN:1086-3338. مؤرشف من الأصل في 2023-04-07.
  26. ^ Ikenberry, G. John (2001). After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order After Major Wars (بالإنجليزية). Princeton University Press. pp. 23, 29–31. ISBN:978-0-691-05091-1. Archived from the original on 2022-10-15.
  27. ^ Ikenberry, G. John (2018). "Why the Liberal World Order Will Survive". Ethics & International Affairs (بالإنجليزية). 32 (1): 17–29. DOI:10.1017/S0892679418000072. ISSN:0892-6794. S2CID:149397874. Archived from the original on 2023-05-27. Retrieved 2023-05-26.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  28. ^ Colgan, Jeff D. (2021). Partial Hegemony: Oil Politics and International Order (بالإنجليزية). Oxford University Press. ISBN:978-0-19-754640-6. Archived from the original on 2023-03-07.
  29. ^ Ziegler, Charles E. (6 Mar 2021). "A Russian-Chinese Partnership Against America?". The National Interest (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-10-16. Retrieved 2021-03-28.
  30. ^ أ ب Stronski, Paul; Ng, Nicole (28 Feb 2018). "Cooperation and Competition: Russia and China in Central Asia, the Russian Far East, and the Arctic". Carnegie Endowment for International Peace (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-12-08. Retrieved 2021-07-26.
  31. ^ Lim، Darren J.؛ Ikenberry، G. John (2023). "China and the Logic of Illiberal Hegemony". Security Studies. DOI:10.1080/09636412.2023.2178963. ISSN:0963-6412. مؤرشف من الأصل في 2023-03-01.
  32. ^ VAN NIEUWENHUIZEN، SIMONE (1 أغسطس 2018). "China's "rule of law in international relations"". THE LOWY INSTITUTE. The Interpreter. مؤرشف من الأصل في 2023-01-28.
  33. ^ Ambrosio (أكتوبر 2008). "Catching the 'Shanghai Spirit': How the Shanghai Cooperation Organization Promotes Authoritarian Norms in Central Asia". Europe-Asia Studies. ج. 60 ع. 8: 1321–1344. DOI:10.1080/09668130802292143. S2CID:153557248.
  34. ^ أ ب ت "Oil tanker attacks: did Iran's ties with China just go up in smoke?". South China Morning Post. 15 يونيو 2019. مؤرشف من الأصل في 2022-12-05.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=نظام_دولي_ليبرالي&oldid=65662235»