التحالف المدني الديمقراطي (العراق)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
التحالف المدني الديمقراطي
Logo of Civil Democratic Alliance, july 2014.jpg

البلد
Flag of Iraq.svg
العراق  تعديل قيمة خاصية البلد (P17) في ويكي بيانات
التأسيس
تاريخ التأسيس 2013
المؤسسون حزب الشعب، الحزب الشيوعي، التيار الديمقراطي
الشخصيات
قائد الحزب علي كاظم عزيز الرفيعي[1]
مقر الحزب بغداد، العراق
الأفكار
الأيديولوجيا شيوعية[2]
ليبرالية[3]
علمانية[4]
لاطائفية[5]
الخلفية مدنية
المشاركة في الحكم
عدد النواب
3 / 328

التحالف المدني الديمقراطي، بالإنجليزية (Civil Democratic Alliance) هو تحالف سياسي مدني أسس للانتخابات التشريعية العراقية 2014، تم تأسيس التحالف على يد ثلاثة قوى هي الحزب الشيوعي العراقي، وحزب الشعب والتيار الديمقراطي، وضم التحالف شخصيات مستقلة[6].

انتخابات عام 2014[عدل]

على الرغم من حصول التحالف على حوالي ربع مليون صوت في عموم العراق في انتخابات عام 2014، إلا أنه حصل على ثلاثة مقاعد فقط كانت جميعها في محافظة بغداد.

في عام 2017 توسع التحالف ليضم أحزاب أخرى تجاور عددها الخمسة عشر حزباً وتم اعتماد اسم جديد للتحالف هو تحالف القوى المدنية الديمقراطية - تقدم. 

أبرز القوى المنضوية فيه هي:

البرنامج الانتخابي للتحالف المدني الديمقراطي[7][عدل]

يلتزم التحالف في برنامجه بما نص عليه الدستور من ان " العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كامة ، نظام الحكم فيها جمهوري برلماني ديمقراطي " و يعتمد البرنامج المحاور الاتية :

المحور السياسي :
1- العمل على اعادة بناء عملية التحول الديمقراطي ، و اقامة مؤسساتها وفق المعايير الوطنية بعيداً عن نهج المحاصصة الطائفية الذي ثبت فشله و عجزه .
2- العمل الجاد على تطبيق مبدأ سيادة القانون و استقلال القضاء و الهيئات المستقلة .
3- تحقيق مستلزمات ارساء الدولة المدنية الديمقراطية و بناء مؤسسات الدولة كافة على اسس العدالة و اعتماد المواطنه و الكفاءة و النزاهة اساسا لتلك المؤسسات بعيداً عن المحاصصة .
4- احترام التنوع ( القومي و الديني و الثقافي و اللغوي )و التزام الدولة و مؤسساتها بقيم التعددية ، مع وضع الضوابط الامنية الحازمة لمنع التهجير و التغيير السكاني .
5- صمان الامن و الاستقرار و العمل على التخلص من تركة الحقبة الدكتاتورية البغيضة و الاحتلال الاجنبي و من كل اشكال التبعية و الهيمنه الاجنبية و استعادة و تعزيز السيادة الوطنية الكاملة و الاستقلال .
6- اعتماد استراتيجية لمكافحة الارهاب تعتمد منظومة متكاملة من الاجراءات السياسية و الامنية و الاقتصادية و الاجتماعية و التشريعية .
7- تفعيل المصالحة الوطنية و تحقيق التكامل المجتمعي و الاسراع في تنفيذ ما هو مشروع من المطالب المرفوعة من قبل المتظاهرين و حركات الاحتجاج في عموم المحافظات و تعجيل عملية حسم ملفات المعتقلين و اطلاق سراح الابرياء منهم و تنفيذ التزامات الدولة ازاء منتسبي الصحوات بما يضمن تطبيق مبدادئ العدالة الانتقالية و توطيد السلم الاهلي .
8- حصر مهمة التحقيق بالسلطة القضائية ، و احترام استقلاليتها ، و الاسراع في حسم ملفات الموقوفين و المحتجزين و اطلاق سراح من تثبت برائتهم .
9- التصدي الحازم لظاهرة الفساد السياسي و المالي و الاداري و احالة المتورطين إلى القضاء ، وفق معايير النزاهة و النفع العام و اعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية لأستئصاله .
10- اتخاذ التدابير و الاجرائات اللازمة لأعادة بناء القوات المسلحة و قوى الامن الداخلي على اساس المهنية و معايير المواطنة بعيداً عن المحاصصة بمختلف اشكالها ، و تربية منتسبي القوات المسلحة بأحترام المؤسسات الدستورية و الديمقراطية و حقوق الإنسان ، و حصر السلاح بيد الدولة و حل المليشيات و منع اي مظهر من مظاهر التسلح غير القانوني .
11- حل مشكلات المهجرين داخل العراق و خارجه ، و توفير شروط العودة الآمنة ، و منح التعويضات المنصفة ، و ضمان حق العودة إلى الوظائف دون تمييز .
12- السعي لحل المشاكل بين الحكومة الاتحادية و حكومة الاقليم على وفق ما جاء به الدستور و الاتفاقات المشتركة و الثنائية السابقة بين الاطراف ذات العلاقة ، بأعتماد نهج الحوار الهادئ بعيداً عن التشنج و بما يحقق مصلحة الشعب العراقي في جميع المحافظات و الاقليم .
13- تعزيز اللامركزية و تمكين الحكومات المحلية من ممارسة صلاحيتها على وفق قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم .
14- بناء علاقات ايجابية و ودية مع دول العالم كافة على اساس المصالح المشتركة و احترام المعاهدات و المواثيق الدولية و دمج العراق في المجتمع الدولي و حل المشكلات العالقة (الحدود و المياه و الديون ) بأعتماد الحوار ، و تعزيز مشاريع التعاون الاقتصادي العربي و الدولي ، و العمل على تخليص منطقة الشرق الأوسط من اسلحة الدمار الشامل .

المحور التشريعي :
1- تفعيل الدور الرقابي و التشريعي لمجلس النواب و المؤسسات التشريعية الاخرى ، و تعزيز دور المؤسسات الرقابية الحكومية و الجماهيرية و الاعلامية و اعتماد مبدأ الشفافية و اعادة تشكيل الحيئات المستقلة بعيداً عن المحاصصة و ضمان استقلاليتها عن السلطة التنفيذية .
2- العمل على تعديل الدستور بما يحقق القيم الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان و صيانة كرامته .
3- استكمال تشريع القوانين المنظمة و المفسرة لعمل الدستور خصوصاً قانون الاحزاب و قانون انتخابي عادل و نظام توزيع المقاعد و قانون حرية التعبير عن الرأي و التظاهر السلمي و حق الوصول إلى المعلومات و تداولها و القوانين الاخرى ذات العلاقة ، بما يوطد و يعزز البناء الديمقراطي للدولة و يحقق العدالة ، و يعزز الحريات .
4- تشريع قانون تشكيل المجلس الاتحادي حسب ما ينص عليه الدستور .
5- تشريع القوانين التي تحقق عدالة اجتماعية كقانون التقاعد الموحد ، و قانون التأمينات و الضمانات الاجتماعية .
6- تشريع قانون جديد للعمل و التنظيم النقابي وفق المعايير الدولية ، بما يحقق للطبقة العاملة ما تصبو اليه في مجال رفع مستواها المعيشي و حقوقها في تنظيم نقاباتهم و اتحاداتها المستقلة .
7- الاسراع في سن قانون النفط و الغاز و قانوني الموارد المالية و شركة النفط الوطنية .

المحور الاقتصادي :

1- اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني و تنويع قاعدته الانتاجية وفق خطة استراتيجية تنموية شاملة و مستدامة ، تعزيز دور القطاع الخاص في العملية الاقتصادية و الاهتمام بالقطاع التعاوني .
2- اعتماد سياسية نفطية تحافظ على الثروة الوطنية ، و تقلل تدريجيا من اعتماد الاقتصاد العراقي على عوائد النفط ، و اعادة تأهيل شركة النفط الوطنية ، و الاستفادة من الاستثمارات الاجنبية ، شرط عدم المساس بالمصالح الوطنية .
3- توزيع العوائد المالية على اقليم كردستان و المحافظات توزيعاً عادلاً ، ووفق ما جاء عليه الدستور .
4- تفعيل قطاع الاسكان و الاعمار وفق استراتيجية و برامج تنفيذية ، و رصد مبالغ كافية لع في خطط التنمية الوطنية ، و تمكين هذا القطاع من حل ازمة الاسكان الخانقة ، و معالجة المشاكل المترتبة على وجود مجمعات العشوائيات السكنية ، و المتجاوزين على اراضي الغير .
5- تشجيع الفلاحين لأستثمار اراضيهم بالشكل الامثل من خلال منحهم حوافز و تسهيلات لتحقيق ذلك .
6- رفع الطاقة الانتاجية للأراضي الزراعية ، بتشجيع المزارعين على الاستثمار الامثل ، وفق اسس علمية مدروسة ، و توفير حماية للأنتاج الزراعي الوطني .
7- تطوير خبرة و كفاءة اداء المصارف لتقديم خدمات أفضل للعملية التنموية ، و لجذب و تشجيع الاستثمار الاقتصادي في العراق ، و نقل التكنلوجيا و نظم الانتاج و تبادل الخبرة المعرفية ، و ضمان تشريع قوانين لدعم السياسة النقدية .
8- جعل مكافحة الفقر و البطالة ، و خصوصاً بين الشباب ، اهدافاً رئيسية للسياسة الاقتصادية و خطط الانفاق الحكومي ، و وضع و تنفيذ الخطط و البرامج الاقتصادية الكفيلة بخلق فرص عمل حقيقية في القطاعين العام و الخاص .
9- اصلاح و تأهيل و اعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة على معايير الإدارة السلمية و الكفاءة و الجدوى الاقتصادية .
10- العمل على انشاء صناديق تنموية ذات ادراة مستقلة مهنية عالية تخصص لها نسبة من الايرادات النفطية و تخضع لرقابة السلطة التشريعية .
11- تكثيف الجهود لتحقيق خطط و مشاريع الاصلاح التشريعي و الاداري و الاستراتيجيات القطاعية و ضمان تناسقها و تكاملها و اصلاح انظمة و آليات اعداد الموازنة العامة .
12- وضع سلم جديد و عادل للرواتب و اجور عموم موضفي الدولة على اسس علمية سليمة بما يزيل مظاهر التفاوت الحاد و عدم التوازن القائمة حالياً ، و الاستجابة للمطالبة الجماهيرية الخاصة بتخفيض رواتب و تقاعد موظفي الدولة الكبار و ذوي الدرجات الخاصة و اعضاء البرلمان .

المحور الاجتماعي و النقابات و الاتحادات ( الروابط ) المهنية و منظمات المجتمع المدني :

1- دعم المنظامت المدنية و المهنية في العراق و تفعيل دورها و استقلاليتها في توجيه الرأي العام للأرتقاء بالواقع الاجتماعي و الثقافي في المجتمع ، و لتصويب سياسات الدولة في مختلف مناحي الحياة .
2- المساواة التامة للمرأة مع الرجل ، و تمكينها و تفعيل دورها في إدارة الشأن العام و تشريع القوانين التي تكفل مشاركتها في اتخاذ القرارات و تنفيذها ، و ازالة كل اشكال التميز و العنف الاسري و التهميش في اوضاعها العامة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التعليمية .
3- ايلاء الطفولة و العائلة عناية خاصة ، و تشريع القوانين الضمانه لحقوق الطفل وفق المعايير الدولية .
4- تفعيل مشاركة الشبان و الشابات في إدارة الشأن العام ، و تنمية و توظيف طاقاتهم الكامنة في الابداع و العطاء و البناء .

محور الخدمات و البنى التحتية :

1- بناء قاعدة حديثة للبنى التحتية لتوفير الحاجات الإنسانية الاساسية ( الماء الصالح للشرب ، الكهرباء ، شبكات تصريف المياه القذرة و التخلص من النفايات و المخلفات ) .
2- اعادة هيكلة و تطوير مؤسسات الدولة بأعتماد مبادئ الجدوى و الكفاءة و التخصص في اشغال الوظائف العامة ، و خصوصاً التي تمس حاجات المواطن ، و الاسراع بوضع قانون مجلس الخدمة موضع التنفيذ وفق معايير الكفاءة و الولاء الوطني .
3- تحديث المدن و الاقضية و البلدات ، وفق تصاميم عمرانية متطورة ، تأخذ بالاعتبار الحفاظ على الموروث الثقافي و الاجتماعي .

محور الصحة و التعليم و البيئة :

1- تطوير نظم الرعاية الصحية الاولية (مراكز صحية ، مستشفيات عامة ، مستشفيات خاصة ، القطاع الصحي الخاص ) و سياسة دوائية فعالة ، و ذلك لضمان صحي لائق لشرائح المجتمع و لكافة الفئات العمرية .
2- العمل على حماية البيئة من مسببات التلوث ، و لا سيما الاضرار الحاصلة جراء الحروب ، مع تقوية اجهزة الرصد و الانذار المبكر للكوارث البيئية ، و تفعيل اجهزة السيطرة النوعية .
3- تربية و تنشئة الاجيال على حب الوطن و مبادئ الديمقراطية و ثقافة التسامح .
4- تحديث النظم و المناهج التعليمية ، و اعتبار تطوير قطاع التعليم من الاولويات .
5- تفعيل قانون الزامية التعليم و مجانيته ، و مكافحة الامية .
6- احترام الحريات الاكاديمية و العمل بمبدأ استقلالية الجامعات علميا و اداريا و ماليا ، و دعم البحث العلمي و التكنلوجي ، و احتضان العلماء و المبدعين .

محور الثقافة :

1- احترام استقلالية المؤسسات الاعلامية و الثقافية ، و صيانة الحريات و مكافحة كل اشكال التعصب و التطرف .
2- تحرير الثقافة من قيود الفكر و الرأي الواحد ، و من الانغلاق ، و اعتماد مشروع ثقافي وطني ديمقراطي منفتح و متطور و منسجم مع روح العصر .
3- تحقيق التنمية الثقافية والمعرفية العامة .
4- ايلاء الاهتمام للثروة الآثارية الضخمة في بلادنا ، و العمل على حفظها و حماية مواقعها و الكشف عن مخزوناتها المعرفية و الحضارية ،و تثميرها سياحياً .

الشخصيات[عدل]

مصادر[عدل]