تحتاج هذه المقالة إلى مصادر أكثر.
هذه المقالة أو أجزاء منها بحاجة لإعادة كتابة.

حقوق الإنسان في مصر

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

حقوق الإنسان في مصر تعاني دول العالم الثالث من ضعف شديد لحقوق الإنسان فيها، ورغم انضمام الكثير من تلك الدول للمعاهدات الدولية، إلّا إنه يعتبر انضماماً شكلياً ولا يتم العمل ببنود تلك المعاهدات، وتعانى مصر من تلك الانتهاكات منذ ثورة 23 يوليو ومن أشهر ما يميز فترة حكم الرئيس جمَال عبد الناصر، هو ما كان يجري في السجون من انتهاكات وممارسات الأجهزة الأمنية للقمع، وخاصة تحت ظل قانون الطوارئ، وطال هذا المنهج جهاز المخابرات المصرية، منذ ذاك الحين يعتبره الخبراء أحد أبرز أسباب نكسة 1967[1] نظرًا لانشغال جهاز المخابرات المصري بالشأن الداخلي عن واجباته تجاه بحث الشأن الخارجي والعدو المرابط على الحدود وتحركاته. وتحدث انتهاكات حقوق الإنسان بصورة دورية في الأقسام والمعتقلات السياسية، إلا أنها تزداد حدة كلما ازداد الحراك السياسى في الشارع المصري، مثل حركة الشارع في 18-19 يناير عام 1977 وانتفاضة عساكر الأمن المركزي عام 1986 وما تبعها من مقتل عدد من عساكر الأمن المركزى لإنهاء تلك الانتفاضة، وما جرى في المعتقلات أثناء محاربة الحركات الجهادية في التسعينات، وازدادت حدة التعذيب في السنوات العشر الأخيرة من حكم الرئيس محمد حسني مبارك، وطالت مشاهير المعارضة، واُشْتُهر جهاز أمن الدولة المصري بوجود عمليات تعذيب منظمة داخله،[2] وتعتبر أشهر حادثتي تعذيب في عهد مبارك هي حادثة خالد سعيد وحادثة سيد بلال وهما من أهم أسباب قيام الثورة المصرية في 25 يناير، ورغم أن أحد أهم مطالب الثورة هو إيقاف التعذيب في الأقسام والمعتقلات، إلا أن عمليات التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان قد استمرت ولم تتوقف،[2] وتوجد الكثير من حوادث انتهاكات جماعية، مثل ما حدث في المتحف المصري في 9 مارس 2011، وقد فتح حكم المجلس العسكرى فيما بعد الثورة الباب على تعرض المدنيين للمحاكمات العسكرية، ولم يتوقف الأمر عند المحاكمات العسكرية للمدنيين فقط، بل تجاوز ذلك بكثير، فقد تعرض أغلب المقبوض عليهم لعمليات تعذيب شديدة، فظهر مصطلح جديد في الحياة المصرية وفي مجال انتهاكات حقوق الإنسان فقد اعترفت قيادات في الجيش المصري بإجراء كشوف عذرية للسيدات أثناء التحقيق معهن.[3][4]

قضايا حقوقية[عدل]

إن عدد الحالات التي تنتهك فيها حقوق الإنسان وتمر دون رصد تفوق بمراحل عدد الحالات التي يتم رصدها، وتظل الحالات النادرة التي تنتقل إلى الرأى العام هي البوصلة التي تلقى الضوء على هذا الملف الحيوى، فاهتمام المجتمع بالقضايا الشهيرة ليس إلا لإلقاء الضوء على جميع الحالات دون تمييز أي منها على الآخر.

في العصر الحديث حظيت قضيتا خالد سعيد وسيد بلال باهتمام الرأي العام بشدة وساعدتا على إلقاء الضوء على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي أفضت إلى الموت.

التعبير عن الرأي[عدل]

مصادرة الصحف والمطبوعات[عدل]

حبس الصحفيين[عدل]

تحل مصر في مرتبة متأخرة بين دول العالم (166 من 180) في مؤشر حرية الصحافة لعام 2020م، وهي بذلك واحدة من أسوأ البلدان في العالم في هذا المجال، دون بوادر تحسن تذكر منذ عام 2013[5] كما كتبت منظمة مراسلون بلا حدود للأمم المتحدة متهمة مصر بالاعتقال الممنهج للصحفيين الناقدين بما فيه توظيف الحبس الاحتياطي لإسكات أصوات الصحفيين[6]

في 7 مايو 2020، صدر تقرير عن منظمة فرونت لاين ديفندرز عن اعتقالات تعسفية وتجديد مدة الحبس الاحتياطي لمدافعي حقوق الإنسان وصحفيين.[7]

حجب مواقع الإنترنت[عدل]

في حين أن الإنترنت لم يمكن محجوبًا بشكل صريح تحت حكم الرئيس المصري حسني مبارك، إلا أن نظامه ظل متابعاً على نقاده من المدونين معتقلاً إياهم بشكل متكرر. وكانت مصر على قائمة منظمة مراسلون بلا حدود للدول الموسومة بأعداء الإنترنت، في مارس 2011 وبعد ثورة 25 يناير التي أتاحت نافذة أوسع لحرية التعبير في مصر، وخاصة على الشبكة. وكانعكاس لذلك التغييرات الجذرية، قامت منظمة مراسلون بلا حدود برفع اسم مصر من القائمة وأدرجتها في قائمة الدول بإنترنت "تحت المراقبة".[8]

بعد 2011، ظهرت إشارات أن الحكومة المصرية قامت بمحاولات للحصول على تقنيات تسمح لها برقابة أعلى على شبكات الاتصالات على السطح أكثر من مرة. أوضحها تلك التي تكشفت في يوليو 2015 حيث قام مجهولون بتسريب حوالي 400 جيجابايت من بيانات من أنظمة شركة تكنولوجيا المعلومات "هاكينج تيم" ومقرها ميلان، إيطاليا، بما فيها مراسلات بريدية، معلومات اتصال، فواتير وميزانيات تتعلق بصفقات الشركة مع أجهزة الأمن والمخابرات المصرية واتيحت للعموم.[9]

وفي انسجام مع أدلة أخرى، تظهر المستندات المسربة أن السلطات المصرية كانت تحاول الحصول على تقنيات تسمح لهم بجمع بيانات عن مستخدمين محددين عبر مراقبة مباشرة لهم.

بدءًا من يونيه 2017، بدأت مصر بحجب مئات المواقع في حملة تضمنت مواقع دايلي صباح وMedium والجزيرة.نت وهافينغتون بوست ومدى مصر إلى جانب مواقع معارضة، مثل البديل، لوجود مواد فيها "تدعم الإرهاب والتشدد وتنشر الأكاذيب". شمل الحجب مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومدى مصر ومؤشر الحجب. وذكرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن "حجب المواقع يخالف 'الدستور المصري'".[10][11]

إغلاق القنوات الفضائية[عدل]

في يوليو 2013، وبعد أيام من الانقلاب العسكري، قطعت السلطات المصرية البث عن عدة قنوات فضائية، قيل أنها "مقربة من جماعة الإخوان المسلمين"، مثل قناة "مصر 25". وقال شاهد لرويترز إن "الشرطة ألقت القبض على ثمانية من المذيعين والعاملين كانوا بمقر القناة". كما قطع البث عن قنوات دينية أخرى، هي الناس والرحمة والحافظ والشباب، وهي قنوات تصنف بأنها تابعة للتيار الإسلامي وكانت مؤيدة للرئيس محمد مرسي.[12] وفي الأثناء اقتحمت أجهزة الأمن المصرية وأغلقت مكاتب وأستوديوهات قنوات الجزيرة الإخبارية والجزيرة الإنجليزية والجزيرة مباشر مصر في القاهرة، وأوقفت أجهزة بثها.[13]

فيما حذرت 7 منظمات حقوقية من بينها "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" في مذكرة أرسلوها للأمين العام للأمم المتحدة من «ترهيب وسائل الإعلام المصرية التي باتت إما رهن التأميم أو تحت قيود أمنية تعسفية، فضلاً عن ترهيب الإعلاميين والمدونين والمحاولات المستمرة لإخراس الوسائل المتبقية للمواطن المصري لمعرفة ما يحدث في بلده والعالم، بما في ذلك حجب المواقع الالكترونية والإخبارية ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي». حسب ما نصت عليه المذكرة.[14]

القمع والاعتقالات[عدل]

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تستخدم بشكل متزايد إجراءات المراقبة التعسفية والمفرطة كوسيلة لمضايقة النشطاء. وفرضت عليهم ظروفًا قاسية في بعض الحالات، حيث أُطلق سراح النشطاء من السجن ، وأجبروا على قضاء ما يصل إلى 12 ساعة يوميًا في مركز للشرطة. تتطلب مراقبة الشرطة في مصر أن يقضي السجناء والمعتقلون المفرج عنهم عددًا معينًا من الساعات في قسم الشرطة يوميًا أو أسبوعيًا. وقد وثقت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 13 حالة كانت فيها إجراءات المراقبة مفرطة أو فُرضت بشكل تعسفي ضد النشطاء. في بعض الحالات ، يتم احتجاز النشطاء للمرة الثانية كطرق مراقبة. ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى رفع جميع إجراءات المراقبة التعسفية والأمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء المحتجزين.[15]

في أواخر عام 2017 ، اتخذت الشرطة المصرية إجراءات صارمة ضد بيع لعبة يطلق عليها اسم "خصيتي السيسي" أو "بندول السيسي" ، والتي يستخدمها الأطفال للسخرية من الرئيس. ذكرت صحيفة المصري اليوم اليومية أن الشرطة "ألقت القبض على 41 بائعا للعبة clacker وصادرت 1403 زوجا من الألعاب" الهجومية ".[16]

في 10 مارس 2020 ، تم سجن محامي حقوق الإنسان زياد العليمي لمدة عام وغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري. ووجهت إليه تهمة "نشر أخبار كاذبة بقصد بث الذعر بين الناس وتعكير صفو السلم العام" ، خلال مقابلة مع بي بي سي في عام 2017. ومع ذلك ، قالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إن العليمي وجهت إليه تهم غير مشروعة بسبب التحدث علناً عن السجن لأسباب سياسية والاختفاء القسري والتعذيب في مصر.[17]

في 18 آذار / مارس 2020 ، دعا أربعة نشطاء حقوقيين ، فيما يتعلق بظروف السجون الخطيرة وسط تفشي فيروس كورونا ، إلى إطلاق سراح رعاة المسجونين بسبب آرائهم السياسية. ومع ذلك ، قامت السلطات المصرية بدلاً من ذلك باحتجاز المتظاهرين واتهمتهم بنشر الرواية الكاذبة ، مع انتهاك حظر التظاهر في البلاد.[18]

وفقًا لـ ABC News ، في يوليو 2020 ، ألقت السلطات المصرية القبض على 10 أطباء وستة صحفيين لخنق الانتقادات حول تعامل الحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع جائحة COVID-19 في مصر.[19]

في مارس 2021 ، أصدرت 31 دولة ، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وألمانيا ، إعلانًا مشتركًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعرب عن قلقه العميق بشأن مسار حقوق الإنسان في مصر. وسلط البيان الضوء على "القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي ، والمساحة المحدودة للمجتمع المدني والمعارضة السياسية ، وتطبيق قانون الإرهاب ضد المنتقدين السلميين".[20]

في مايو 2021 ، تجنبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بسبب قمعها لحرية التعبير. وقالت المنظمة الحقوقية إن الأمة من ناحية تدعم غزة ، ومن ناحية أخرى احتجزت رجلاً رهينة لرفع العلم الفلسطيني تضامناً معها.[21]

في 31 أكتوبر / تشرين الأول 2021 ، نددت منظمة العفو الدولية برفع حالة الطوارئ في مصر ، قائلة إنها لا تعتبرها خطوة ذات مغزى. سلطت المنظمة الحقوقية الضوء على المحاكمات الجارية لعدد من النشطاء المحتجزين تعسفيا والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين المعارضين والمتظاهرين السلميين ، حيث الإجراءات غير عادلة إلى حد كبير. وقالت منظمة العفو إنه يتعين على مصر الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع من يواجهون المحاكمات بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم ، من أجل جعل قرارهم ذا مغزى.[22]

في نوفمبر / تشرين الثاني 2021 ، خلص تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات المصرية كانت متواطئة في حملة قمع عمال المصنع الذين كانوا يطالبون بالأمن الوظيفي وبأجور أعلى من خلال إضراب سلمي. دخل ما يقرب من 2000 موظف في شركة مصنعة مصرية ، لورد إنترناشونال ، في إضراب بين 26 يوليو / تموز و 1 أغسطس / آب. وكشفت منظمة العفو أن وزارة القوى العاملة المصرية فشلت في توفير أي حل للعمال الذين واجهوا أعمال انتقامية لمشاركتهم في الإضراب. علاوة على ذلك ، تم رفض الشكاوى الرسمية للعمال وتم الضغط عليهم لإنهاء "إضرابهم غير القانوني".[23]

في مارس 2022 ، حكمت محكمة الإسكندرية الاقتصادية على المطربين المصريين حمو بيكا وعمر كمال بالسجن لمدة عامين وغرامات مالية. وقد أدينوا بتهم غامضة تتعلق بـ "انتهاك القيم الأسرية في المجتمع المصري والاستفادة من شريط فيديو يشمل الرقص والغناء". وبلغت الغرامة المفروضة 10000 جنيه مصري (538 دولارًا أمريكيًا) ، بالإضافة إلى 10000 جنيه رسوم إضافية لتعليق عقوبة السجن. وبحسب ما ورد اتهموا بسبب مقطع فيديو موسيقي غنى ورقص فيه الرجلان مع راقصة شرقية برازيلية. واستنكرت منظمات حقوقية أن الاتهامات تنتهك الحق في حرية التعبير للمغنيين.[24]

الأحزاب والتيارات السياسية[عدل]

التضييق علي إنشاء الأحزاب والحركات[عدل]

حزب العمل[عدل]
حزب الوسط[عدل]
حزب الغد[عدل]

ملاحقة النشطاء[عدل]

  • قضية ألبير صابر[25] هو ناشط سياسي ومدون، تم القبض عليه بعد تحريض من المنتمين لتيار الإسلامي في مصر على إثر ادعاء نشره للفيلم المسيء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، على صفحته بالفيسبوك. وجهت له تهم ازدراء الأديان الإسلامية والمسيحية.[26]

مايكل نبيل سند مدون مصري تم القبض عليه في 28 مارس 2011 من قبل الجيش المصري ومحاكمته عسكريا بتهمة "كتابة أخبار كاذبة وإهانة المجلس الأعلى للقوات المسلحة" على مدونته الخاصة.

في الرابع من أغسطس 2020 دعا كتاب مشهورون وفنانو هوليوود الحكومة المصرية للإفراج عن الناشطة المعروفة سناء سيف والسجناء السياسيين الآخرين. وقد وقع على الرسالة أكثر من 200 شخصية من بينهم الممثلون المشهورون داني جلوفر وماجي جيلينهال وثاندي نيوتن والكتاب البارزون مثل جيه ام كويتزي ونعوم شومسكي وآرونداتي روي.[27]

السكن[عدل]

بالرغم من أن مصر دولة طرف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" الذي ينص في المادة 11 منه على "احترام وحماية وإعمال الحق في السكن الملائم"، ولكن لم تحترم حكومات عدة هذه المعاهدة الدولية[28] كما أن الحق في السكن غائب عن دساتير مصر بما فيهم دستور 1971 والإعلان الدستوري الأخير.[28]

العشوائيات[عدل]

الدويقة[عدل]
رملة بولاق[عدل]
زرزارة حى الضواحى ببورسعيد[عدل]

اسطبلات عزبة أبوعوف حى الزهور شمال بورسعيد[عدل]

عزبة الجنايين جنوب بورسعيد[عدل]

أطفال الشوارع[عدل]

تمييز ضد الأقليات[عدل]

التمييز الديني[عدل]

التمييز ضد الأقباط[عدل]

على الرغم من إشارة الأقباط إلى حالات الاضطهاد على مدار تاريخهم، فقد لاحظت هيومن رايتس ووتش إلى "تزايد التعصب الديني" والعنف الطائفي ضد الأقباط المسيحيين في السنوات الأخيرة، وفشل الحكومة المصرية في إجراء تحقيقات فعالة بشكل صحيح وملاحقة المسؤولين عن ذلك.[29][30] وقُتل مئات من الأقباط المصريين في اشتباكات طائفية من عام 2011 إلى عام 2017، وتم تدمير العديد من المنازل والشركات المملوكة من المسيحيين. وتم توثيق 77 حالة في محافظة المنيا من الاعتداءات الطائفية على الأقباط بين عام 2011 وعام 2016 من قبل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.[31] كما أن حالات اختطاف النساء والفتيات القبطيات المسيحيين واختفائهن ما زال يمثل مشكلة جديدة مستمرة.[32][33]

في عام 2018 قامت المنظمة التبشيرية المسيحية أبواب مفتوحة والتي تهدف "لدعم المسيحيين المضطهدين" و"زيادة الوعي حول الاضطهاد العالمي"،[34][35] بتصنيف مصر في المرتبة 17 في قائمة "أكثر دول العالم اضطهاداً للمسيحيين[36][37][38][39][40] وأشارت أن "الكنيسة في مصر تحت ضغط مستمر".[41][42][43][44] وكان سبب التصنيف هو كون المسيحيين أهداف للدولة الإسلامية في العراق والشام - ولاية سيناء والتي تقوم بهاجمة الكنائس بانتظام.[45][46] وبحسب التقرير تتكرر الهجمات بشكل خاص خلال الاحتفالات الدينية مثل عيد القيامة وعيد الميلاد. وتدعي المنظمة أن المسيحيين الأقباط "يتعرضون للتمييز من قبل مجتمعاتهم، وتُسرق أراضيهم ويطردون، ويعيشون بموجب قوانين قمعية تفرضها الدولة".[47] وأن "المسيحيون يعتبرون عادةً مواطنين من الدرجة الثانية، ويتم تجاهل حقوق الإنسان الأساسية للمسيحيين في مصر، حيث وبحسبها يواجه المسيحيون مستوى عالياً من الضغط من المجتمع المصري والعنف من قبل المتطرفين الإسلاميين". وتوفي أكثر من 75 مسيحيًا في هجمات قام بها متطرفون إسلاميون في عام 2017 وحده. وبحسب التقرير "شجعت التعاليم اليومية للأئمة المتعصبين على زيادة العداء والعنف تجاه المسيحيين".[41]

بحسب مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي واجه الأقباط التمييز والاضطهاد في ظل نظام حسني مبارك والحكومات الانتقالية التي جاءت بعده. ويشير التقرير أن الأقباط يواجهون أشكالاً عديدة من التمييز اليومي، إذ مُنِع الأقباط في العادة من تقلّد المناصب القيادية، وكذلك المناصب التي تُعَدّ حسّاسة بالنسبة إلى الأمن القومي، ومن المستويات العليا في جهاز الأمن إلى خطوط الجبهة التربوية حيث يُمنَع الأقباط من تدريس اللغة العربية.[48] وبحسب تقرير حقوق الإنسان في مصر التابع للحكومة الأمريكية عام 2017 أبلغت جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية عن عدة حالات قامت فيها السلطات بتوجيه أو إدانة أفراد بموجب ما يسمى بقانون التجديف، والتي استهدف في المقام الأول المسيحيين ولكن كان من بينهم مسلمين أيضاً.[49] وبحسب تقرير لشاؤول جاباي مدير معهد الأبحاث العالمية ومركز بوزنر للتنمية الدولية يعود اضطهاد المسيحيين في مصر إلى قرون، لكن في السنوات الأخيرة شهد الموضوع اهتمامًا أكبر في الأوساط الأكاديمية وبين عامة السكان المهتمين. وتشير ملخص الدراسة أن اضطهاد المسيحيين في مصر لا يقتصر على مجموعة أو أخرى بل إنه منتشر على نطاق واسع في المجتمع المصري.[50] وأشار تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش إلى سن قانون مصري جديد لبناء الكنائس يميّز ضد المسيحيين في عام 2016، ويشير التقرير "وقعت في الآونة الأخيرة حوادث عنف ضد مسيحيين خلّفت قتيلًا وعدد من المصابين مع أضرار كثيرة لحقت بممتلكات، وكانت مدفوعة أو مسبوقة بغضب في أوساط بعض المسلمين جراء إنشاء كنائس أو ادعاءات بإنشاء كنائس. حتى عندما قامت السلطات بتوقيف مشتبهين، فنادرًا ما قامت بملاحقتهم أمام القضاء، ما هيأ لمناخ من الإفلات من العقاب على جرائم العنف التي تستهدف المسيحيين"، ويشير التقرير أنه على الرغم من تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي باحترام حرية المعتقد الديني وقيامه بزيارات لجموع الأقباط. لكن السلطات أخفقت في حماية المسيحيين الأقباط من اعتداءات عنيفة، ولجأت بدلًا من حمايتهم إلى فرض جلسات "صلح" مع جيرانهم المسلمين، أدت إلى حرمانهم من حقوقهم، والسماح للمعتدين بالإفلات من العدالة. وفي بعض الحالات، أُجبر مسيحيون على ترك بيوتهم وقراهم وبلداتهم.[51]

المهاجرون واللاجئون[عدل]

ينص الدستور المصري بحسب مادة 53 على "أن تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطُهدَ بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسين محظور" بحسب دستور 2007 وحوفظ على هذا البند في دستور 2012.[52]

في نوفمبر 2021 ، خلص تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات المصرية كانت متواطئة في قمع عمال المصنع الذين كانوا يطالبون بالأمن الوظيفي وزيادة الأجور من خلال إضراب سلمي. دخل ما يقرب من 2000 موظف في شركة مصنعة مصرية ، لورد إنترناشونال ، في إضراب بين 26 يوليو / تموز و 1 أغسطس / آب. وكشفت منظمة العفو أن وزارة القوى العاملة المصرية فشلت في توفير أي حل للعمال الذين واجهوا أعمال انتقامية لمشاركتهم في الإضراب. علاوة على ذلك ، تم رفض الشكاوى الرسمية للعمال وتم الضغط عليهم لإنهاء "إضرابهم غير القانوني".[53]

المهاجرون الأفارقة في سيناء[عدل]

حادثة مصطفي محمود[عدل]

التعذيب في السجون وأقسام الشرطة[عدل]

التعذيب في السجون وأقسام الشرطة في مصر ظاهرة مستشريه وترتبط بحصانة من المسائلة يتمتع بها نظام مراكز الشرطة، الذي تديره قوات المباحث العامة، والذي يعمل لعقود متمتعا بحصانة من المساءلة.[54]

أشهر القضايا[عدل]

من أشهر القضايا المتعلقة بخروقات حقوق الإنسان في السجون وأقسام الشرطة في مصر

  • قضية عماد الكبير، وهو أحد ضحايا التعذيب وهتك العرض في أقسام الشرطة المصرية في منطقة الجيزة في 20 يناير 2006 قضية إسلام نبيه المرتبطة بها.
  • قضية خالد سعيد الذي تعرض للتعذيب حتى الموت علي أيدي مخبري شرطة في الأسكندرية في 6 يونيو 2010.
  • قضية سيد بلال الذي تعرض أيضًا للتعذيب حتى الموت داخل امن الدولة بالإسكندرية بعد اعتقاله في 4 يناير 2011 على خلفية احداث كنيسة القديسين.
  • عصام عطا أحد ضحايا التعذيب حتى الموت داخل سجن طرة في 25 أكتوبر 2011.

وأدى موت الشاب محمد نبيل الجندي إثر التعذيب في معسكر أمني لغضب في الشارع المصري وفي محافظته، طنطا، وكان قد تم اعتقاله في ذكرى مرور عامين على بدء الثورة المصرية وأثناء حراك في الشارع يتبرم من أداء الدولة بعد الثورة.

ظروف حقوق الإنسان في الفترات المختلفة[عدل]

حقوق الإنسان في عهد حسني مبارك[عدل]

حقوق الإنسان في عهد المجلس العسكري[عدل]

حقوق الإنسان في عهد محمد مرسي[عدل]

حقوق الإنسان في عهد عدلي منصور[عدل]

عقب أحداث فض اعتصامات مؤيدي مرسي بدأ الحديث عن اتهام السيسي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، [55][56] فقد ذكرت صحيفة تليجراف أن جماعة الإخوان كلفت محامين بريطانيين للتحقيق في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية،[57][58] في حين قال رئيس استئناف القاهرة إن تلك الجرائم يعاقب عليها القانون الدولي.[59]

حقوق الإنسان في عهد عبد الفتاح السيسي[عدل]

قام نظام عبد الفتاح السيسي بقمع كل أنواع المعارضة وإسكات جميع أطيافها، ومنذ وصوله للحكم عام 2013، أشرف كما تقول منظمات حقوق الإنسان على أكبر مجزرة للمحتجين في التاريخ الحديث، ومنع الاحتجاجات عامّة، وحجب مئات المواقع الإخبارية والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، وسجن عشرات الآلاف في بعد سيطرته على الحكم، وأمر بحملة قمع واسعة النطاق في 2019 عند ظهور معارضة تنتقد الفساد، ووصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب علنا بـ "دكتاتوره المفضل".[60]

في سبتمبر 2014 انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش حالة حقوق الإنسان في مصر تحت حكم السيسي في مستهل زيارة الأخير للولايات المتحدة من نفس الشهر، حيث انتقدت وجود الحملات القمعية المستمرة على الحريات الأساسية، بما فيها الحريات الضرورية للديمقراطية، بما فيها سجن المعارضين السياسيين على نطاق واسع، وأحكام الإعدام الجماعية، وغياب المحاسبة على مقتل أكثر من ألف متظاهر بأيدي قوات الأمن في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013.[61]

خلال شهر نوفمبر من نفس العام وصفت المنظمة أن حقوق الإنسان تراجعت تحت حكم السيسي واستشهدت باستمرار قانون التظاهر وحملات الاعتقال الواسعة للناشطين السياسيين ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وطالبته بتحسين هذه الأوضاع.[62][63]

كما شهد عهد عبد الفتاح السيسي ارتفاعا ملحوظا في أعداد المحكوم عليهم بالإعدام حيث ارتفع العدد من 109 في عام 2013 إلى 509 في عام 2014،[64] وتزايدت أعداد المحكومين بالإعدام لتصل الآلاف؛ اعدم ما لا يقل عن 179 شخصًا في الفترة من 2014 إلى مايو/أيار 2019، بالمقارنة مع عشرة أشخاص في السنوات الست السابقة.[65]

وحدثت زيادة أيضًا في عدد المدنيين الذين يمثلون للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية وكذلك عدد أحكام الإعدام التي أصدرها القضاة العسكريون. وأظهرت التغطية الصحفية التي قامت بها رويترز أن 33 مدنيا على الأقل أعدموا في أعقاب محاكمات أمام القضاء العسكري منذ 2015. ولم تنفذ أي أحكام عسكرية بالإعدام في الفترة من 2008 إلى 2014.

كشفت بعض المصادر عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء تولي السيسي لمنصبه، حيث بلغ عدد الصحفيين المحبوسين 19 صحفيًا، وهو يعد الأكبر منذ اعتقالات سبتمبر عام 1981 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق أنور السادات، إلا أن عهد السيسي شهد أيضًا غياب ظاهرة قتل الصحفيين، وهو الأمر الذي تكرر في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي (حالة واحدة) والرئيس المؤقت عدلي منصور حيث قتل في عهده 9 صحفيين.[66]

في 1 سبتمبر 2018 صدق السيسي على قانون لتنظيم الصحافة والإعلام مثير للجدل حيث ينص القانون على عقوبة السجن لمن يدخل على موقع محظور بهدف نشر المعلومات الواردة بها وينص على عقوبة السجن إذا كانت الجرائم المشار إليها تهدف إلى "الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو مركزها الاقتصادي، وهو ما دفع مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن بالتغريد على موقع تويتر ووصف القانون منافي للعقل والمنطق، وتجريم ما يتمتع به البشر في أرجاء المعمورة،[67] ويعطي القانون الحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب المواقع الإلكترونية في حال تأسيسها من دون الحصول على ترخيص منه ويعطي القانون المجلس حق متابعة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر"، وللمجلس الأعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية إذا "تم نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية".[68]

في 25 سبتمبر 2018 أدانت منظمة مراسلون بلا حدود مصادرة السلطات المصرية لأجهزة ومعدات صحيفة المصريون المعارضة المقربة من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وكانت صحيفة المصريون ضمن أكثر من 500 موقع إلكتروني حجبتهم السلطات المصرية، بحسب إحصاء لمؤسسة حرية الفكر والتعبير ومقرها القاهرة.[69] ووفقاً للتصنيف الدولي لحرية الصحافة لعام 2018 فإن مصر تحتل المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة.[70] وفي 24 يناير 2019 أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان أن تكثيف قمع المعارضين جعل مصر "أخطر من أي وقت مضى" على من ينتقدون السلطة سلميا.[71]

من جانبه صرح السيسي على منابر عديدة أن حقوق الإنسان لا تتجزأ ولا يمكن اقتصار الأمر على حرية الرأي فقط، وأنه يجب النظر إلى الحالة المصرية بمفهوم حقوق الإنسان الشامل في ظل الحرب على الإرهاب وسط منطقة مضطربة سياسياً، من خلال حق المواطن في الأمن والسكن والتعليم والرعاية الصحية وتوفير فرص العمل. وأن مصر ليست كأوروبا أو أمريكا وأن التعدد والاختلاف بين الدول والتنوع الإنساني أمر طبيعي، ومحاولة تحويله إلى مسار واحد فقط غير واقعية.[72][73][74]

تزامنا مع ذكرى ثورة 25 يناير 2011، نشرت صحيفة الغارديان البريطانية في يناير 2022 مقاطع فيديو مسربة من أحد أقسام الشرطة بالقاهرة، تصور عمليات تعذيب للموقوفين ونداءات استغاثة لنزلاء آخرين، يعتقد أنها تعود لشهر نوفمبر 2021. قال الصحيفة أن «مقطع الفيديو، الذي سجله محتجز سرا عبر باب الزنزانة، يظهر نزيلين معلقين في أوضاع مجهدة. والمعتقلون عراة من الخصر إلى أعلى ويتم تعليقهم من شبكة معدنية من أذرعهم، والتي يتم تثبيتها خلف ظهورهم.»[75][76][77] في المقابل، نفى مصدر أمني مصري لصحيفة "الشروق" المحلية صحة ما تم تداول في المقطعين المُصورين، مشيرا إلى أن أنه قد جرى نشرهما على "صفحة أحد العناصر الإخوانية الهاربة خارج البلاد بمواقع التواصل الاجتماعي" وفق قوله.[78]

في 10 أكتوبر 2020 ، نشرت منظمة فرونت لاين ديفندرز تقرير عن تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان العاملين في الصُحف هم عائلاتهم للترهيب والاعتقال.[79]

تهجير سكان رفح[عدل]

في 2014 بعد هجمات إرهابية في سيناء أودت بحياة الكثيرين من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، لجأت السلطات المصرية إلى إقامة شريط عازل على الحدود المصرية مع قطاع غزة. الأمر الذي تطلب هدم عدد من المنازل في المنطقة ونقل سكانها إلى مناطق أخرى. في 2018 قام الجيش المصري بتجريف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وما لا يقل عن 3 آلاف بيت وبناية تجارية،[80][81][82][83] وتم هدم قرية أبو رعد بالكامل رغم بعدها عن محيط المنطقة العازلة.[84] البعض سمى هذا القرار بالتهجير القسري للسكان بينما يراه آخرون ضرورة أمنية مقبولة لمواجهة موجة إرهابية أودت بحياة الكثيرين خاصة في ظل تعويض السكان عن منازلهم،[83] في حين وصفته منظمة العفو الدولية بأنه انتهاك للقانون الدولي والقانون الوطني.[85] من جانبها أعلنت السلطات المحلية أنها أعدت استبياناً لمعرفة طلبات السكان المتضررين، حيث طلب 65% تعويضا نقديًا، في حين طلب 29% مبلغًا نقديًا وقطعة أرض مناسبة، وطلب 2% شققاً سكنية بديلة توفرها الدولة، بينما اعترض عدد من الأسر على ترك منازلهم، وأعلنت السلطات أيضًا أن المنازل التي سيكتشف تحتها أنفاق تهريب سيحرم أصحابها من التعويضات. كما أصدر الجيش المصري بيانًا أكد خلاله على أن شيوخ شمال سيناء أعربوا عن تفهمهم للإجراءات التي يقوم بها الجيش.[83] فيما إنتقدت بعض وسائل الإعلام والمنظمات المدنية،[80] سياسة عبد الفتاح السيسي في التعامل مع أهالي سيناء حيث أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا بإخلاء الشريط الحدودي مع قطاع غزة بعمق 500 متر تم زيادتها لاحقا إلى كيلومتر،[81] وذلك بعد الهجوم الذي تعرض له أفراد من الجيش المصري وأدى إلى مقتل 30 ضابطا وجنديا،[86] فبعد القرار شبه بعض النشطاء القرار بالنكبة المصرية.[87]

منظمات حقوق الإنسان في مصر[عدل]

توجد العديد من المنظمات التي تتابع وتعمل على رصد وضع وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، منها منظمات محلية وأخرى دولية، وهي:

منظمات حقوق الإنسان المحلية في مصر[عدل]

  • بلادي جزيرة الإنسانية

Belady-ih.org

منظمات حقوق الإنسان الدولية العاملة في مصر[عدل]

  • بلادي جزيرة الإنسانية
  • المنظمة العربية لحقوق الإنسان
  • آيفكس
  • الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
  • المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة
  • الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
  • الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
  • البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
  • هيومن رايتس ووتش
  • كوميتي فور جستيس
  • منظمة العفو الدولية

مبادرة ابدأ للعدالة المجتمعية وحقوق الأنسان (تدريب وتأهيل المفرج عنهم).

  • منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان (الايرو)

Egyptian Federation for Human Rights Organization (E.U.H.R.O)

تاريخ النشاط الحقوقي والمنظمات الحقوقية في مصر[عدل]

كانت بداية النشاط الحقوقي في مصر يرجع لمنتصف الثمانينات وبداية التسعينات.

فمن أوائل المنظمات التي تم تأسيسها هي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. وقد تم تأسيسها في سنة 1985 كفرع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان - والتي كان تم تأسيسها عام 1983 كأول منظمة دولية تهتم بتعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية - باسم "الفرع المصري للمنظمة العربية لحقوق الإنسان" ومن قبل تم تشكيل مؤسسة المرأة الجديدة وهي منظمة غير حكومية ذات توجه نسوي وقد بدأت نشاطها عام 1984 بتشكيل مجموعة غير رسمية ثم قامت بالتسجيل عام 1991 كشركة مدنية غير هادفة للربح باسم مركز دراسات المرأة الجديدة ثم سجلت كمؤسسة خاصة طبقا للقانون رقم 84/ 2002 مع وزارة الشؤون الاجتماعية باسم مؤسسة المرأة الجديدة ومن ثم تم إنشاء مركز النديم والذي أنشأ في عام 1993 وكانت اهتمامته في بداياته هو التأهيل النفسي لضحايا التعذيب. ومتابعة لخطا مركز النديم عام 1995 تم تأسيس مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف وهي هيئة علمية وبحثية مستقلة تنطلق من قيم التسامح والمواطنة رامية إلى المساهمة في التنمية البشرية للمجتمعين المصري والعربي. وفي عام 1997 تم تأسيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء كشركة مدنية، غير ربحية، هدفها تقديم المساعدات القانونية للسجناء وتطالب بإصلاح أوضاع السجون حتى تصبح أماكن مناسبة للإصلاح والتأهيل. يتبعهم تأسيس مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان والذي قد تم إنشاؤه عام 1999 كشركة محاماة خاضعة لقانون المحاماة المصري. ومن أحد أحدث المنظمات الحقوقية التي أنشأت في عام 2006 هي مؤسسة حرية الفكر والتعبير وتهتم المؤسسة بالقضايا المتعلقة بتعزيز وحماية حرية الفكر والتعبير في مصر ومن بعدها تم تأسيس جبهة الدفاع عن المتظاهرين عام 2008 من بعد أحداث المحلة في 6 إبريل 2008.

تم تسجيل عدد السجناء الذين يموتون بسبب التعذيب والإهمال الطبي داخل السجون المصرية على أنه كان في ازدياد كل شهر في عام 2020.وفي أغسطس توفي طارق محمد الجابري أحد السجناء في ظروف غامضة داخل نقطة تفتيش شرطة الأهرام في مصر.[88]

الاتفاقيات الدولية[عدل]

الاتفاقية المنظمة Introduced التوقيع التصديق
إتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية[89] الأمم المتحدة 1948 1948 1952
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري[90] الأمم المتحدة 1966 1966 1967
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[91] الأمم المتحدة 1966 1967 1982
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[92] الأمم المتحدة 1966 1967 1982
البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية [93] الأمم المتحدة 1966 - -
تفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية[94] الأمم المتحدة 1968 - -
المعاهدة الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها[95] الأمم المتحدة 1973 - 1977
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة[96] الأمم المتحدة 1979 1980 1981
اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة[97] الأمم المتحدة 1984 - 1986
اتفاقية حقوق الطفل[98] الأمم المتحدة 1989 1990 1990
البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام[99] الأمم المتحدة 1989 - -
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم[100] الأمم المتحدة 1990 - 1993
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة[101] الأمم المتحدة 1999 - -
البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة[102] الأمم المتحدة 2000 - 2007
البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال[103] الأمم المتحدة 2000 - 2002
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة[104] الأمم المتحدة 2006 2007 2008
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة[105] الأمم المتحدة 2006 - -
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري[106] الأمم المتحدة 2006 - -
البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[107] الأمم المتحدة 2008 - -
لبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات[108] الأمم المتحدة 2011 - -
  • ميثاق الأمم المتحدة 1945 [109]
  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 [110]
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966
  • البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 [111]
  • البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1989[112]
  • الإعلانات الصادرة عن الجمعية العامة أو المؤتمرات المنعقدة تحت إشراف الأمم المتحدة
  • إعلان طهران 1968[113]
  • إعلان الحق في التنمية 1986
  • إعلان وبرنامج عمل فيينا 1993
  • إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان 1998
  • إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية 2000
  • إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة 2000
  • البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان 2005

التمييز العنصري[عدل]

  • إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1963
  • الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965
  • الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها 1973

الجرائم ضد الإنسانية[عدل]

  • النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 1945
  • اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948
  • اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية 1968
  • نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998
  • المحكمة الجنائية الدولية: القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات2002
  • المحكمة الجنائية الدولية: أركان الجرائم 2002

الحق في السلامة الجسدية[عدل]

  • إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 1975
  • اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 1984
  • ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام 1984
  • مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة 1989
  • إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 1992

حقوق السجناء[عدل]

  • القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1957
  • مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن 1988
  • المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء 1990
  • قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم 1990

حقوق الطفل[عدل]

  • إعلان حقوق الطفل 1959
  • اتفاقية حقوق الطفل 1989
  • البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة 2000
  • البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيــع الأطفــال واستغــلال الأطفــال في البغــاء وفي المواد الإباحية 2000

الجريمة المنظمة عبر الوطنية[عدل]

  • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000
  • بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000
  • بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000

حقوق العمال[عدل]

  • الاتفاقية الخاصة بالسخرة (رقم 29) 1930
  • اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي (رقم 87) 1948
  • الاتفاقية الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية (رقم 98) 1951
  • الاتفاقية الخاصة بمساواة العمال والعاملات (رقم 100) 1951
  • الاتفاقية الخاصة بتحريم السخرة (رقم 105) 1957
  • الاتفاقية الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة (رقم 111) 1958
  • الاتفاقية الخاصة بسياسة العمالة (رقم 122) 1964
  • الاتفاقية الخاصة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة (رقم 135) 1971
  • الاتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام (رقم 138) 1976
  • الاتفاقية الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي (رقم 151) 1978
  • الاتفاقية الخاصة بسياسة العمالة (رقم 154) 1981
  • الاتفاقية بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة (رقم 168) 1988
  • الاتفاقية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (رقم 169) 1989
  • الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990
  • الاتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (رقم 182) 1999

حقوق اللاجئين[عدل]

  • الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 1950
  • اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية 1954
  • البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين 1966

حقوق المرأة[عدل]

  • اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير 1949
  • اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة 1952
  • اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة 1957
  • اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج 1963
  • توصية بشأن الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج 1965
  • إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة 1967
  • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979
  • البرتوكول الإختياري الملحق بإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1999
  • إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة 1993
  • نص الوثيقة الختامية لمؤتمر بكين 1995
  • نص الوثيقة الختامية لمتابعة مؤتمر بيكين 2000

حقوق المرضى[عدل]

  • إعلان التزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 2001

حقوق المعوقين[عدل]

  • الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليًا 1971
  • الإعلان الخاص بحقوق المعوقين 1975
  • مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية 1991
  • اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (الأولى) 1949
  • اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار (الثانية) 1949
  • اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب (الثالثة) 1949
  • اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (الرابعة) 1949
  • إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة 1974
  • البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف 1977
  • البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف 1977
  • المكلفون بإنفاذ القوانين والدفاع عن المتهمين
  • مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 1979
  • مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 1985
  • إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة 1985
  • مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة 1990
  • مبادئ أساسية بشأن دور المحامين 1990
  • المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
  • المبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها 1993

النصوص الإقليمية لحقوق الإنسان[عدل]

  • الاتفاقيـة الأوروبية لحمـاية حقـوق الإنســان والحـريات الأســاســية 1950
  • اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا 1969
  • الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان 1969
  • الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981
  • الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004
  • وثائق وصكوك حقوق الإنسان (م، جامعة منيسوتا)
  • المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان
  • المعاهدات والصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان
  • اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية
  • وثائق خاصة بلجان وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان

مجلس حقوق الإنسان[عدل]

  • اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
  • اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
  • لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  • لجنة القضاء علي التمييز العنصري
  • لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة
  • اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
  • آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  • آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية
  • المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية
  • وثائق اللجان التحضرية لمؤتمرات الأمم المتحدة
  • وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان

انظر أيضًا[عدل]

المراجع[عدل]

  1. ^ تعذيب الاخوان المسلمون داخل المخبارات المصريةنسخة محفوظة 22 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
  2. أ ب ما حقيقة حالات التعذيب في سجون مصر؟، بي بي سي العربية، نشر في 7 سبتمبر 2017، دخل في 20 نوفمبر 2018. نسخة محفوظة 01 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ كشوف عذرية للسيدات نسخة محفوظة 12 أبريل 2017 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ بالفيديو.. القضاء الإدارى: "العسكرى" اعترف بإجراء كشف العذرية للمعتقلات.. وما ارتكبه أفراده "جريمة جنائية" وانتهاك لحرمة وجسد الإناث.. وعلى القوات المسلحة عدم تجاوز القانون فى التعامل مع المواطنين، اليوم السابع، نسر في 27 ديسمبر 2011، دخل في 20 نوفمبر 2018. نسخة محفوظة 14 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ "تصنيف حرية الصحافة 2020"، RSF، مؤرشف من الأصل في 9 أكتوبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 13 أكتوبر 2020.
  6. ^ "RSF asks UN to intervene to end systematic arbitrary detention of journalists in Egypt | Reporters without borders"، RSF (باللغة الإنجليزية)، 07 مايو 2020، مؤرشف من الأصل في 11 يوليو 2020، اطلع عليه بتاريخ 13 أكتوبر 2020.
  7. ^ "اعتقال المدافع عن حقوق الانسان محمد ابراهيم"، Front Line Defenders، 21 ديسمبر 2021، مؤرشف من الأصل في 28 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 08 فبراير 2022.
  8. ^ "Countries under surveillance: Egypt", Reporters Without Borders, March 2011 نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
  9. ^ "WikiLeaks - The Hackingteam Archives"، wikileaks.org (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 17 مارس 2017.
  10. ^ "Egypt bans Medium as media crackdown widens"، Al Jazeera، مؤرشف من الأصل في 25 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 14 يونيو 2017.
  11. ^ Moon, Mariella (12 يونيو 2017)، "Egypt bans dozens of independent news websites"، Engadget، مؤرشف من الأصل في 22 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 14 يونيو 2017.
  12. ^ "إغلاق قنوات بمصر واقتحام مكاتب الجزيرة"، www.aljazeera.net، مؤرشف من الأصل في 6 فبراير 2022، اطلع عليه بتاريخ 06 فبراير 2022.
  13. ^ "القضاء في مصر يأمر بإغلاق قناة "الجزيرة مباشر مصر" وتلفزيون "الإخوان المسلمين""، فرانس 24 / France 24، 03 سبتمبر 2013، مؤرشف من الأصل في 25 مايو 2021، اطلع عليه بتاريخ 06 فبراير 2022.
  14. ^ "مصر |منظمات حقوقية: إغلاق كل قنوات الحوار المجتمعي والتغيير السلمي يضع مصر على أعتاب منعطف خطير"، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 20 مارس 2018، مؤرشف من الأصل في 6 فبراير 2022، اطلع عليه بتاريخ 06 فبراير 2022.
  15. ^ "Egypt: Punitive probation measures the latest tactic used to harass activists"، Amnesty International، 06 مارس 2017، مؤرشف من الأصل في 06 مارس 2017، اطلع عليه بتاريخ 06 مارس 2017.
  16. ^ "'Sisi' balls': Egypt cracks down on popular children's toy"، The New Arab، 09 نوفمبر 2017، مؤرشف من الأصل في 09 نوفمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 09 نوفمبر 2017.
  17. ^ "Egypt: Politician and human rights lawyer sentenced to a year in prison for BBC interview"، Amnesty International، 10 مارس 2020، مؤرشف من الأصل في 10 مارس 2020، اطلع عليه بتاريخ 10 مارس 2020.
  18. ^ "Egypt holds activists who urged prisoner releases amid virus"، The Washington Post، 19 مارس 2020، مؤرشف من الأصل في 19 مارس 2020، اطلع عليه بتاريخ 19 مارس 2020.
  19. ^ "Egypt arrests doctors, silences critics over virus outbreak"، ABC News، 09 يوليو 2020، مؤرشف من الأصل في 09 يوليو 2020، اطلع عليه بتاريخ 09 يوليو 2020.
  20. ^ "General Debate Item 4:Human Rights Situations that require the Council's attention Joint Statement on Egypt" (PDF)، PDF، 12 مارس 2021، مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 مارس 2021، اطلع عليه بتاريخ 12 مارس 2021.
  21. ^ "Amnesty: Egypt continues crackdown on freedom of expression"، Middle East Monitor، 20 مايو 2021، مؤرشف من الأصل في 20 مايو 2021، اطلع عليه بتاريخ 20 مايو 2021.
  22. ^ "Egypt: Stop trials by emergency courts"، Amnesty International، 31 أكتوبر 2021، مؤرشف من الأصل في 31 أكتوبر 2021، اطلع عليه بتاريخ 31 أكتوبر 2021.
  23. ^ "Egypt: Authorities fail to protect striking workers from reprisals"، Amnesty International، 25 نوفمبر 2021، مؤرشف من الأصل في 25 نوفمبر 2021، اطلع عليه بتاريخ 25 نوفمبر 2021.
  24. ^ "Egypt: Two Singers Convicted on 'Morality' Charges"، Human Rights Watch، 27 أبريل 2022، مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 2022، اطلع عليه بتاريخ 27 أبريل 2022.
  25. ^ اسرة ألبير صابر تدفع ثمن ممارسته لحرية التعبير نسخة محفوظة 12 يونيو 2013 على موقع واي باك مشين.
  26. ^ تفاصيل جلسة ألبير صابر 17 أكتوبر 2012[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 2020-04-04 على موقع واي باك مشين.
  27. ^ "Hollywood actors, renowned writers urge Egypt to free activist"، France 24، 04 أغسطس 2020، مؤرشف من الأصل في 04 أغسطس 2020، اطلع عليه بتاريخ 04 أغسطس 2020.
  28. أ ب ما هو #الحق_فى_السكن - وزارة إسكان الظل نسخة محفوظة 18 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
  29. ^ Egypt and Libya: A Year of Serious Abuses نسخة محفوظة 2011-07-04 على موقع واي باك مشين., hrw.org, January 24, 2010
  30. ^ Zaki, Moheb (18 مايو 2010)، "Egypt's Persecuted Christians"، The Wall Street Journal، مؤرشف من الأصل في 3 يونيو 2010، اطلع عليه بتاريخ 4 يونيو 2010.
  31. ^ Eltahawy, Mona (22 ديسمبر 2016)، "Egypt's Cruelty to Christians"، New York Times، مؤرشف من الأصل في 24 ديسمبر 2016، اطلع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2016.
  32. ^ United States. Congress. Commission on Security and Cooperation in Europe (18 يوليو 2012)، Escalating Violence Against Coptic Women and Girls: Will the New Egypt be More Dangerous than the Old? : Hearing before the Commission on Security and Cooperation in Europe, One Hundred Twelfth Congress, Second Session, July 18, 2012 (PDF)، Washington, DC: Government Printing Office، مؤرشف من الأصل في 11 مايو 2020، اطلع عليه بتاريخ 08 مارس 2015.
  33. ^ "Masress : Sectarian tensions rise in wake of crime boss death"، Masress، مؤرشف من الأصل في 25 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2016.
  34. ^ Marking, J. G. (2005)، A Voice Is Calling: Living the Life You Know Exists، A Voice Is Calling، ص. 117، ISBN 1-933204-07-9، مؤرشف من الأصل في 19 يناير 2020، اطلع عليه بتاريخ 06 أبريل 2009.
  35. ^ Green, George W. (2003)، Special use vehicles: an illustrated history of unconventional cars and trucks worldwide، McFarland، ص. 151، ISBN 0-7864-1245-3، مؤرشف من الأصل في 5 يوليو 2014، اطلع عليه بتاريخ 06 أبريل 2009.
  36. ^ ترتيب الدول العربية في قائمة عالمية لـ'اضطهاد المسيحيين'؛ قناة الحرة، 10 يناير 2018 نسخة محفوظة 11 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  37. ^ صنفتها في المرتبة 42 ضمن خمسين دولة: منظمة بروتستانية تتهم الجزائر باضطهاد المسيحيين نسخة محفوظة 28 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  38. ^ هذا ترتيب تونس في قائمة عالمية لاضطهاد المسيحيين؛ قناة نسمة؛ 18 يناير 2018 نسخة محفوظة 2020-04-04 على موقع واي باك مشين.
  39. ^ ترتيب تونس في قائمة عالمية لاضطهاد المسيحيين؛ تونس تلغراف نسخة محفوظة 25 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  40. ^ في تقرير 2018 "الأبواب المفتوحة".. رصد الانتهاكات ضد المسيحيين والمسلمين بالعالم؛ البوابة، 10 سبتمبر 2018 نسخة محفوظة 10 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  41. أ ب "World Watch List"، Open Doors Australia، مؤرشف من الأصل في 6 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 10 يناير 2018.
  42. ^ Christians in Egypt face unprecedented persecution, report says نسخة محفوظة 08 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  43. ^ Persecution Of Christians In Egypt نسخة محفوظة 22 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  44. ^ منظمة "الأبواب المفتوحة": اضطهاد مستمر للمسيحيين في العالم؛ دويتشه فيله. نسخة محفوظة 16 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  45. ^ Where in the world is the worst place to be a Christian? نسخة محفوظة 13 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  46. ^ Extremism fuels abuse of Christians in Mideast نسخة محفوظة 09 سبتمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  47. ^ Persecution of Christians isn't rare: Franklin Graham نسخة محفوظة 11 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
  48. ^ [carnegie-mec.org/2013/11/14/ar-pub-53607 العنف ضد الأقباط والمرحلة الانتقالية في مصر]
  49. ^ EGYPT 2017 HUMAN RIGHTS REPORT نسخة محفوظة 27 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  50. ^ eujournal.org/index.php/esj/article/download/11023/10539 Socio-Political Conditions for Christians in Egypt
  51. ^ قانون مصري جديد لبناء الكنائس يميّز ضد المسيحيين نسخة محفوظة 26 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
  52. ^ دستور مصر 2007
  53. ^ "Egypt: Authorities fail to protect striking workers from reprisals"، Amnesty International، 25 نوفمبر 2021، مؤرشف من الأصل في 25 نوفمبر 2021، اطلع عليه بتاريخ 25 نوفمبر 2021.
  54. ^ صحيفة: استمرار التعذيب بسجون مصر نسخة محفوظة 16 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
  55. ^ كرمان تطالب بتقديم البرادعي والسيسي ومنصور إلى محكمة الجنايات الدولية نسخة محفوظة 07 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  56. ^ دعوى قضائية في الجنايات الدولية لمحاكمة السيسي وعدلي وإبراهيم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  57. ^ الإخوان يقررون مقاضاة "السيسي" أمام محكمة لاهاي نسخة محفوظة 28 أكتوبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  58. ^ تليجراف: 'الإخوان' كلفوا محامين بريطانيين للتحقيق في ارتكاب 'السيسي' جرائم ضد الإنسانية نسخة محفوظة 17 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  59. ^ رئيس استئناف القاهرة: جرائم "السيسي" يعاقب عليها القانون الدولي نسخة محفوظة 15 يوليو 2013 على موقع واي باك مشين.
  60. ^ "Opinion: Sisi is getting away with tyranny in Egypt thanks to his UK and US allies"، The Independent (باللغة الإنجليزية)، 06 أكتوبر 2019، مؤرشف من الأصل في 12 يناير 2020، اطلع عليه بتاريخ 17 يناير 2020.
  61. ^ مصر ـ على أوباما أن يجهر بالدفاع عن الحقوق وأن يضغط لإنهاء الحملة القمعية في مباحثاته مع السيسي - منظمة هيومان رايتس واتش - النص بالعربية نسخة محفوظة 04 يناير 2015 على موقع واي باك مشين.
  62. ^ "هيومن رايتس": حقوق الإنسان في مصر تراجعت تحت حكم "السيسي" - الشروق اون لاين - صحيفة الشروق الجزائرية نسخة محفوظة 23 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  63. ^ Human Rights Watch denounces Al-Sisi’s decree allowing military trials for civilians - Daily News Egypt نسخة محفوظة 23 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  64. ^ Egypt and Nigeria led rise in death sentences in 2014, Amnesty reports نسخة محفوظة 01 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  65. ^ "هكذا تحقق مصر العدالة في عهد السيسي"، www.aljazeera.net، مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 17 يناير 2020.
  66. ^ العربية لمعلومات حقوق الإنسان: حرية التعبير غائبة خلال الـ100 يوم الأولى في عهد السيسي، الوطن، نشر في 20 سبتمبر 2014، دخل في 28 أكتوبر 2014 نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  67. ^ "مصر.. مدير مركز حقوقي ينتقد قانون تنظيم الصحافة والإعلام"، www.dw.com، مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 30 سبتمبر 2018.
  68. ^ "مصر.. إذا تابعك أكثر من 5000 على فيسبوك فأنت في مرمى الرقابة!"، www.alhurra.com، مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 30 سبتمبر 2018.
  69. ^ "مراسلون بلا حدود تدين مصادرة صحيفة مصرية معارضة"، فرانس24، مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2020، اطلع عليه بتاريخ 26 يناير 2019.
  70. ^ "مراسلون بلا حدود تدعو مصر إلى عدم الحد من "حرية الإعلام على الإنترنت""، فرانس24، مؤرشف من الأصل في 08 سبتمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 30 سبتمبر 2018.
  71. ^ فرانس24 - منظمة العفو الدولية: مصر "أخطر" من أي وقت مضى على المعارضين نسخة محفوظة 11 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  72. ^ الأهرام - السيسى وحق مقاومة الإرهاب نسخة محفوظة 11 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  73. ^ يوتيوب - السيسي: قبل ما تسألني عن حقوق الإنسان مبتسألنيش ليه عن حق التعليم الجيد "معندناش تعليم جيد" نسخة محفوظة 03 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  74. ^ فرانس24 - إيمانويل ماكرون في القاهرة: لا يمكن فصل الاستقرار والأمن عن حقوق الإنسان نسخة محفوظة 09 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  75. ^ "'We're next': Prisoner's secret filming appears to show torture in Cairo police station"، the Guardian (باللغة الإنجليزية)، 24 يناير 2022، مؤرشف من الأصل في 25 يناير 2022، اطلع عليه بتاريخ 25 يناير 2022.
  76. ^ ""الغارديان" تحصل على فيديو صادم لتعذيب المعتقلين في مصر"، وطن | يغرد خارج السرب، 25 يناير 2022، مؤرشف من الأصل في 1 فبراير 2022، اطلع عليه بتاريخ 25 يناير 2022.
  77. ^ "شاهد.. تسريب فيديو صادم من داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة"، شبكة رصد الإخبارية، 25 يناير 2022، مؤرشف من الأصل في 31 يناير 2022، اطلع عليه بتاريخ 25 يناير 2022.
  78. ^ "مقطع فيديو لتعذيب في قسم شرطة مصري بالتزامن مع 25 يناير.. و"الداخلية" تنفي | الحرة"، www.alhurra.com، مؤرشف من الأصل في 25 يناير 2022، اطلع عليه بتاريخ 25 يناير 2022.
  79. ^ "تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان العاملين في صحيفة درب وعائلاتهم للترهيب والاعتقال"، Front Line Defenders، 16 أكتوبر 2020، مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 08 فبراير 2022.
  80. أ ب أهالي وحقوقيون يرفضون قرار تهجير السكان نسخة محفوظة 14 يونيو 2015 على موقع واي باك مشين.
  81. أ ب مصر تزيد عمق المنطقة العازلة على حدود غزة إلى كيلومتر نسخة محفوظة 01 أكتوبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  82. ^ "الجيش المصري يكثّف أعمال هدم المنازل في سيناء"، www.hrw.org، مؤرشف من الأصل في 02 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 20 أكتوبر 2018.
  83. أ ب ت "المنطقة العازلة في سيناء: ضرورة أمنية أم إخلاء قسري؟"، بي بي سي عربية، 30 أكتوبر 2014، مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 20 أكتوبر 2014.
  84. ^ "إخلاء قرية وهدم منازل في عمليات الجيش بسيناء"، www.aljazeera.net، مؤرشف من الأصل في 09 يوليو 2018، اطلع عليه بتاريخ 20 أكتوبر 2018.
  85. ^ "مصر: ينبغي وضع حد لموجة هدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري في سيناء وسط تعتيم إعلامي"، www.amnesty.org، مؤرشف من الأصل في 09 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 20 أكتوبر 2018.
  86. ^ "أنصار بيت المقدس" تتبنى هجوم كرم القواديس شمال سيناء نسخة محفوظة 12 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  87. ^ تهجير أهل سيناء نكبة في حضن الوطن نسخة محفوظة 28 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
  88. ^ "Social media users inspire outrage against Egypt's alleged sexual abusers"، The Guardian، 12 أغسطس 2020، مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2020، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2020.
  89. ^ الأمم المتحدة، "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 1. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Paris, 9 December 1948"، مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2012، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
  90. ^ الأمم المتحدة، "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 2. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. New York, 7 March 1966"، مؤرشف من الأصل في 11 فبراير 2011، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
  91. ^ الأمم المتحدة، "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. New York, 16 December 1966"، مؤرشف من الأصل في 17 سبتمبر 2012، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
  92. ^ الأمم المتحدة، "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 4. International Covenant on Civil and Political Rights. New York, 16 December 1966"، مؤرشف من الأصل في 01 سبتمبر 2010، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
  93. ^ الأمم المتحدة، "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 5. Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. New York, 16 December 1966"، مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
  94. ^ الأمم المتحدة، "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 6. Convention on the non-applicability of statutory limitations to war crimes and crimes against humanity. New York, 26 November 1968"، مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
  95. ^ الأمم المتحدة، "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: [http://www.youtube.com/user/humanrightsinegypt?feature=watch Human Rights in egypt]: 7. International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid. New York, 30 November 1973"، مؤرشف من الأصل في 18 يوليو 2012، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012. {{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في |عنوان= (مساعدة)
  96. ^ الأمم المتحدة، "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 8. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. New York, 18 December 1979"، مؤرشف من الأصل في 23 أغسطس 2012، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
  97. ^ الأمم المتحدة، "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 9. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. New York, 10 December 1984"، مؤرشف من الأصل في 08 نوفمبر 2010، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
  98. ^ الأمم المتحدة، "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 11. Convention on the Rights of the Child. New York, 20 November 1989"، مؤرشف من الأصل في 11 فبراير 2014، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
  99. ^ الأمم المتحدة، "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 12. Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty. New York, 15 December 1989"، مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2012، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
  100. ^ الأمم المتحدة، "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 13. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families. New York, 18 December 1990"، مؤرشف من الأصل في 25 أغسطس 2012، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
  101. ^ الأمم المتحدة، "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 8b. Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. New York, 6 October 1999"، مؤرشف من الأصل في 2 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
  102. ^ الأمم المتحدة، "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 11b. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict. New York, 25 May 2000"، مؤرشف من الأصل في 30 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
  103. ^ الأمم المتحدة، "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 11c. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography. New York, 25 May 2000"، مؤرشف من الأصل في 22 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
  104. ^ الأمم المتحدة، "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 15. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York, 13 December 2006"، مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2012، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
  105. ^ الأمم المتحدة، "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 15a. Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York, 13 December 2006"، مؤرشف من الأصل في 13 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
  106. ^ الأمم المتحدة، "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 16. International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. New York, 20 December 2006"، مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
  107. ^ الأمم المتحدة، "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 3a. Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. New York, 10 December 2008"، مؤرشف من الأصل في 17 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
  108. ^ الأمم المتحدة، "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 11d. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure. New York, 19 December 2011. New York, 10 December 2008"، مؤرشف من الأصل في 25 أغسطس 2012، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
  109. ^ ميثاق الأمم المتحدة 1945 نسخة محفوظة 17 أبريل 2012 على موقع واي باك مشين.
  110. ^ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 نسخة محفوظة 14 سبتمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  111. ^ البروتوكل الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  112. ^ البروتوكول الاختياري الثاني- جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان نسخة محفوظة 25 مايو 2015 على موقع واي باك مشين.
  113. ^ إعلان طهران- جامعة منيوسوتا، مكتبة حقوق الإنسان نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.

وصلات خارجية[عدل]