المحكمة الدستورية العليا (فلسطين)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
المحكمة الدستورية العليا (فلسطين)
البلد Flag of Palestine.svg دولة فلسطين  تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
المقر الرئيسي رام الله  تعديل قيمة خاصية (P159) في ويكي بيانات
تاريخ التأسيس 2016  تعديل قيمة خاصية (P571) في ويكي بيانات
المؤسس محمد الحاج قاسم  تعديل قيمة خاصية (P112) في ويكي بيانات
الرئيس محمد الحاج قاسم  تعديل قيمة خاصية (P488) في ويكي بيانات
جزء من سلسلة مقالات سياسة فلسطين
فلسطين
Coat of arms of Palestine (alternative).svg

النشأة[عدل]

في أبريل 2016 [1]، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً رئاسياً بتشكيل أول محكمة دستورية فلسطينية عليا، مكونة من قضاة محاكم، وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري ومحامين، وهي لا شك استحقاق دستوري قانوني سيعمل على التخفيف من العبء الملقى على عاتق المحكمة العليا. في وقت تزايدت الضغوط الدولية الخارجية لأخذ زمام المبادرة في حال الغياب المفاجى للرئيس عباس عن الساحة الفلسطينية.

رئيس المحكمة الدستورية الفلسطينية[عدل]

أول رئيس للمحكمة الدستورية الفلسطينية هو المستشار محمد الحاج قاسم من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية،حيث تم تكليفه برئاسة المحكمة منذ تأسيسها عام 2016 وحتى الآن. أنهى "الحاج قاسم" الثانوية العامة من مدرسة الفاضلية الثانوية بالمدينة، ثم أكمل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الجامعات المغربية متخصصا بالدراسات الدستورية، كما عمل أستاذاً للدراسات الدستورية في عدد من الجامعات المغربية هناك.

مأخذ وجدل حول المحكمة الدستورية الفلسطينية[عدل]

المحكمة الدستورية هي السلطة الأرفع في مواجهة السلطات الثلاث التقليدية المعروفة: السلطة التشريعة، والتنفيذية، والقضائية. حيث ان سلطة ونفوذ المحكمة الدستورية تطال ما تسنه السلطة التشريعية من قوانين سواء بالإلغاء مباشرة أو الطلب من السلطة التشريعية بتعديلها عند الحكم بعدم دستوريتها، وقد يصل الأمر إلى أبعد من ذلك؛ كأن تقضي ببطلان القانون الذي على أساسه انتخب البرلمان، وبالتبعية حل البرلمان..وقد تطال سلطتها ما يصدر عن السلطة التنفيذية من قرارات بقانون ولوائح (انظمة) سواء بالإلغاء أو بالطلب من السلطة التنفيذية بتعديلها عند الحكم بعدم دستوريتها، وقد يأخذ الأمر منحى أكثر تطرفاً، عندما تقضي المحكمة بعدم أهلية رأس السلطة التنفيذية، كأن تقضي بفقدان رئيس الدولة لأهليته. (المادة 37/1-ج من القانون الاساسي، والمادة 24/5 من قانون المحكمة الدستورية العليا). وقد يمتد نفوذها إلى مؤسسة القضاء، حيث ان بعض الدساتير تسمح للأفراد برفع دعاوي ضد قرارات المحاكم.

المؤسسات الحقوقية توجه رسالتها[عدل]

وجهت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في رسالة إلى الرئيس محمود عباس فور الإعلان عن تشكيل المحكمة الدستورية العليا، طالبته بـ"ضرورة أن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا خطوة لاحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) وإعادة توحيد القضاء الفلسطيني". كما طالبت المؤسسات الحقوقية بـ"أن لا يأتي تشكيل المحكمة مبنياً على محاصصة سياسية يسعى من خلالها أي حزب أو جهة سياسية للسيطرة على هذه المحكمة. فالمحكمة الدستورية العليا، هي حارسة القانون الأساسي، وحامية الحقوق والحريات العامة، فحياديتها ونزاهتها واستقلاليتها شأن ينبغي عدم المساس به".[2]

انظر أيضًا[عدل]

المراجع[عدل]