[مراجعة غير مفحوصة]

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى

مضمن

نسخة 00:54، 16 يناير 2010

الفدرالية شكل من أشكال الحكم تكون السلطات فيه مقسمة دستورياً بين حكومة مركزية و ووحدات حكومية أصغر (الأقاليم، الولايات)، ويكون كلا المستويين المذكورين من الحكومة معتمد أحدهما على الآخر وتتقاسمان السيادة في الدولة. أما ما يخص الأقاليم والولايات فهي تعتبر وحدات دستورية لكل منها نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذيه و القضائية و يكون وضع الحكم الذاتي للأقاليم، أو الجهات أو الولايات منصوصا عليه في دستور الدولة بحيث لا يمكن تغييره بقرار أحادي من الحكومة المركزية.

الحكم الفدرالي واسع الإنتشار عالميا, و ثمانية من بين أكبر دول العالم مساحة تحكم بشكل فدرالي. وأقرب الدول لتطبيق هذا النظام الفدرالي على المستوى العربي هي دولة الإمارات العربية المتحدة أما على المستوى العالمي فهي دولةالولايات المتحدة الأمريكية.

خصائص الفدرالية

كان لكتابات إثنين من المراقبين السياسيين الإنكليز (ألبرت دايسي و جيمس برايس) تأثير كبير على بدايات نظرية الفدرالية. لقد حدد دايسي شرطين لتشكل الدولة الفدرالية. أولهما هو وجود عدة دول "وثيقة الإرتباط ببعضها محلياً و تاريخياً وعرقياً او ما شابه يجعلها قادرة على ان تحمل- في نظر سكانها- هوية وطنية مشتركة. و الشرط الثاني هو "الرغبة الوطنية في الوحدة الوطنية و التصميم على المحافظة على استقلال كل دولة في الإتحاد".

من الملامح الأساسية للفدرالية توزيع السلطات. يطلعنا البروفيسور ك.س. وير في عمل كلاسيكي حول موضوع الحكومة الفدرالية: "هل يجسد نظام الحكم تقسيماً كبيراً في السلطات بين المركز والأقاليم و تنسق كل واحدة من تلك الحكومات في إطار صلاحياتها مع الأخرى وتعتمد عليها؟". النتيجة الرئيسية لتقسيم السلطات تتمثل في عدم قدرة أي من الحكومتين (المركز- الأقاليم) على ممارسة نفس القدر من السلطة التي كانت ستمارسها في ظل دولة موحدة غير فدرالية.

الدستور في النظام الفدرالي هو السلطة العليا التي تستقي منها الدولة سلطاتها. ومن الضروري وجود قضاء مستقل لإبطال أي قانون لايتماشى مع الدستور. والشرعية هي التي تعيق الفدرالية. إذ ينبغي أن يكون الدستور "صارماً" و غير "فضفاض" (Inexpensive). ويجب ان تكون القوانين الواردة في الدستور المذكور غير قابلة للتغيير إلا من قبل سلطة أعلى أو هيئات تشريعية. وغالباً ما تؤدي صعوبة تغيير الدستور إلى نشوء مشاعر محافظة.

و يمكن النظر إلى الفدرالية باعتباره نقيضا لنظام آخر هو الدولة الأحادية. حكومة ألمانيا بولاياتها اللاندر الستة عشر مثال للفدرالية، بينما جارتها النمسا و ولاياتها البندسلاندر كانت دولة أحادية بتقسيمات إدارية تحولت إلى فدرالية في حين كانت فرنسا و ظلت دائما دولة أحادية.

نماذج من الدول الفدرالية

فدرالية	وحدات فدرالية	وحدات فدرالية رئيسية	وحدات فدرالية أصغر
Argentina	أقاليم الأرجنتين	23 إقليم	1 منطقة فدرالية
Australia	ولايات و أراضي أستراليا	6 ولايات
Austria	ولايات النمسا	9 لاندر أوبوندسلاندر
Belgium	منطقتان لغويتان
Bosnia and Herzegovina		2 وحدات(واحدة منها فدرالية بنفسها تتكون من 10 كانتونات	1 منطقة
Brazil	ولايات البرازيل	26 ولاية	1 منطقة فدرالية و 5,561 بلدية
Canada	أقاليم و أراضي كندا	10 أقاليم	3 أراض
Comoros		3 جزر
Ethiopia	أقاليم إثيوبيا	9 أقاليم	2 مدينتان فدراليتان
Germany	ولايات ألمانيا	16 لاندر أو بندسلاندر
جمهورية الهند	ولايات و أراضي الهند	28 ولاية	7 مناطق إتحادية بينها منطقة العاصمة
Iraq	حاكميات العراق	18 حاكميات ضمنها إقليم كردستان ذي الحكم الذاتي
Malaysia	ولايات ماليزيا	13 ولاية	3 أراض فدرالية
Mexico	ولايات المكسيك	31 ولاية	1 منطقة فدرالية
Federated States of Micronesia		4 ولايات
Nigeria	ولايات نيجيريا	36 ولاية	1 منطقة
Pakistan	أقاليم و أراضي باكستان	4 أقاليم	4 أراض فدرالية ضمنها منطقة العاصمة
Russian Federation	أراضي روسيا الفدرالية	21 جمهوريات, 46 أوبلاست, 9 كرايس, 1 ذاتية الحكم أوبلاست, 4 بحكم ذاتي أكروغس, 2 مدن على مستوى فدرالي^[1]
Saint Kitts and Nevis	جزر ساينت كيتس و نيفيس	2 جزيرتان/14 باريش
Sudan	ولايات السودان	25 ولاية
Switzerland	كانتونات السودان	26 كانتون
United Arab Emirates	إمارات الإمارات العربية المتحدة	7 إمارات
United States of America	ولايات الولايات المتحدة الأميركية: 50 ولاية	50 ولاية	1 منطقة فدرالية; 14 أراض فدرالية
Venezuela	ولايات فنزويلا	23 ولاية	1 منطقة فدرالية, 1 تبعية فدرالية

فدراليات بحكم الواقع

التمييز بين الدولة الفدرالية و الدولة الأحادية ليس بالأمر البسيط. فالدولة الأحادية قد تشبه الفدرالية في البنية الإدارية، و رغم أن الحكومة المركزية قد تملك الحق نظريا في سحب الحكم الذاتي عن إقليم يتمتع به، فإن الأمر قد يكون شديد الصعوبة سياسيا. بل إن بعض الجهات المتمتعة بالحكم الذاتي في دول أحادية كثيرا ما تتوفر على صلاحيات أوسع من ما توفره بعض الفدراليات. و لهذه الأسباب، يجادل البعض بأن بعض الدول الأحادية المعاصرة هي فدراليات بحكم الواقع.

إسبانيا

تقترح إسبانيا كدولة فدرالية بحكم الواقع رغم أن قوانينها التأسيسية لا تنص على ذلك، باعتبار كونها تمنح أقاليمها ذاتية الحكم الصلاحيات ذاتها التي تتوفر عليها الأجزاء المكونة للفدراليات. و احتمال أن يسحب البرلمان الإسباني الحكم الذاتي عن أقاليم مثل غاليثيا، كاطالونيا أو إقليم الباسك أمر شبه مستحيل سياسيا، مع أنه لا شيء يمنع منه قانونيا. إضافة إلى ذلك فإن جهات مثل نافارا و إقليم الباسك تتمتع بصلاحيات كاملة على الضرائب و الإنفاق، و تحول جزءا صغيرا منها إلى الحكومة المركزية مقابل الخدمات العمومية (الجيش، العلاقات الخارجية، و السياسات الماكرو إقتصادية). و يشير فقيه قانوني إلى "الطبيعة الفدرالية للحكومة الإسبانية (كاتجاه لا يمكن لأي كان إنكاره)."^[2] و كل إقليم ذاتي الحكم يحكم قانون حكم ذاتي تبعا لدستور إسبانيا لسنة 1978.

جمهورية الصين الشعبية

تطورت الصين الشعبية كفدرالية بحكم الواقع بدون قانون رسمي ينص على ذلك. و قد حدث ذلك عن طريق منح صلاحيات واسعة للأقاليم بطريقة غير رسمية، للتعامل مع القضايا الإقتصادية و لتطبيق السياسات الوطنية. و هو ما أنتج ما يسميه البعض "فدرالية بحكم الواقع و بخصائص صينية"( في إشارة إلى سياسات دنغ شياو بينغ الشيوعية بخصائص صينية)^[3] و دستوريا، تم منح صلاحيات الأقاليم ذات الإدارة الخاصة من جمهورية الصين الشعبية عن طريق قرار من مجلس نواب الشعب.

الفدرالية و الديمقراطية

الفدرالية في النظرية الفدرالية توفر نظاماً دستورياً قوياً تستند عليه التعددية الديمقراطية، وبأنها تقوم بتعزيز الديمقراطية النيابية عبر توفير مواطنة مزدوجة في مجمع جمهوري. و بالإمكان العثور على هذا التصريح الكلاسيكي في الوثيقة الفدرالية (The Federalist Paper) والتي تقول بأن الفدرالية تساهم في تجسيد مبدأ العدالة القضائية و في الحد من الأعمال التعسفية للدولة. وذلك لأنها، اولاً: بإمكانها الحد من قدرة الدولة على انتهاك الحقوق، طالما أنها تضمن بأن البرلمان الراغب في تقييد الحريات فاقد للصلاحيات الدستورية و بأن الحكومة القادرة على ذلك فاقدة للرغبة فيه. و ثانياَ: أن العمليات القانونية لصنع القرار في الأنظمة الفدرالية تحد من سرعة الحكومة على التصرف. إن مقولة أن الفدراية تساعد على تأمين الديقراطية و حقوق الإنسان قد تأثرت بالنظرية المعاصرة حول الإختيار الشعبي. ففي الوحدات السياسية الأصغر بإمكان الأفراد الإشتراك بشكل مباشر في حكومة عمودية وحدوية. و زيادة على ذلك فإن لدى الافراد الساخطين من الظروف السائدة في إحدى دول الإتحاد خيار الإنتقال إلى دول أخرى- و هذا طبعاً بإفتراض أن الدستور يكفل حرية الإنتقال بين دول الإتحاد الفدرالي. لا تزال قدرة النظام الفدرالي على حماية الحريات المدنية محل جدل، إذ غالباً ما يكون هناك خلط بين حقوق الفرد و حقوق الدولة. ففي أستراليا على سبيل المثال يعد سبب العديد من الخلافات داخل حكومة البلاد خلال العقود الأخيرة مباشرة إلى تدخل سلطات المركز لحماية حقوق الأقليات، وهو ما إستدعى وضع القيود على صلاحيات الحكومات المحلية. ومن الضروري تفادي الخلط بين القيود التي تفرضها المرجعية القضائية – الصلاحية الدستورية الممنوحة للبرلمان لتجاوز البرلمان- وبين الفدرالية نفسها.

إن لدى بعض الولايات الأمريكية تاريخ غير مشرق في مجال حجب الحريات المدنية عن المجموعات العرقية و عن النساء و المجموعات الأخرى من ناحية، و من ناحية أخرى وفرت القوانين و الدساتير في بعض الولايات الأخرى حماية لمثل تلك المجموعات بتشريعات تفوقت على ما ورد في نصوص الدستور الأمريكي أو لائحة الحقوق الأمريكية التابعة له.

الفدرالية و الدستور الأمريكي

تعتبر الفدرالية إحدى الدعامات الثلاث للدستور الأمريكي إلى جانب فصل السلطات – أي التشريعية و التنفيذية و القضائية- و الحريات المدنية. واضعوا الوثيقة الفدرالية يشرحون في المقالتين 45 و 46 تصورهم عن نظام القيود و الموازنات الذي تعمل بموجبه حكومات الولايات على المستوى الوطني للوصول بمرور الوقت إلى حالة الحكومة محدودة السلطات. الدستور الأمريكي لا يقدم شرحاً أو وصفاً محدداً للفدرالية في أي قسم من أقسامه، بل يتضمن عوضاً عن ذلك إشارات متعددة للحقوق و المسؤوليات المناطة بحكومات الولايات و مسؤوليها أمام الحكومة الفدرالية المركزية.

بحوث في الفدرالية

بعض أفضل البحوث في الفدرالية وضع في أواسط و أواخر القرن العشرين من قبل دانييل.جي. أليعازر و هو من الباحثين ذوي الإنتاج الغزير و الذي كان يعمل في جامعتي Temple و Bar Lian. لذا بإمكان المهتمين بالفدرالية الأمريكية و النظم الفدرالية الأخرى في العالم الإطلاع على بحوثه في:

Publius: The Journal of Federalism

مصادر

^ Federal structure of Russia, Article 65 of Russian Constitution.
^ Enrique Guillén López, JUDICIAL REVIEW IN SPAIN: THE CONSTITUTIONAL COURT, 41 Loyola of Los Angeles Law Review 541, 544 (2008).
^ Economic Warlords by Gregory H. Fuller

مصطلحات ذات صلة داخل الموسوعة

[1] Federal structure of Russia, Article 65 of Russian Constitution.

[2] Enrique Guillén López, JUDICIAL REVIEW IN SPAIN: THE CONSTITUTIONAL COURT, 41 Loyola of Los Angeles Law Review 541, 544 (2008).

[3] Economic Warlords by Gregory H. Fuller

[1]

[2]

[3]

@@ سطر 1: / سطر 1: @@
 {{مواضيع سياسية}}
-'''الفدرالية''' شكل من أشكال [[حكم|الحكم]] تكون [[سلطة|السلطات]] فيه مقسمة [[دستور|دستورياً]] بين [[حكومة مركزية]] و ووحدات حكومية أصغر (الأقاليم، الولايات)، ويكون كلا المستويين المذكورين من الحكومة معتمد أحدهما على الآخر وتتقاسمان [[سيادة|السيادة]] في [[دولة|الدولة]]. أما ما يخص الأقاليم والولايات فهي تعتبر وحدات دستورية لكل منها نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها [[سلطة تشريعية|التشريعية]] و[[سلطة تنفيذية|التنفيذيه]] و [[سلطة قضائية|القضائية]] وأقرب الدول لتطبيق هذا المصطلح على المستوى العربي هي دولة [[الإمارات العربية المتحدة]] أما على المستوى العالمي فهي دولة[[أميركا|الولايات المتحدة الأمريكية]].
+'''الفدرالية''' شكل من أشكال [[حكم|الحكم]] تكون [[سلطة|السلطات]] فيه مقسمة [[دستور|دستورياً]] بين [[حكومة مركزية]] و ووحدات حكومية أصغر (الأقاليم، الولايات)، ويكون كلا المستويين المذكورين من الحكومة معتمد أحدهما على الآخر وتتقاسمان [[سيادة|السيادة]] في [[دولة|الدولة]]. أما ما يخص الأقاليم والولايات فهي تعتبر وحدات دستورية لكل منها نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها [[سلطة تشريعية|التشريعية]] و[[سلطة تنفيذية|التنفيذيه]] و [[سلطة قضائية|القضائية]] و يكون وضع الحكم الذاتي للأقاليم، أو الجهات أو الولايات منصوصا عليه في دستور الدولة بحيث لا يمكن تغييره بقرار أحادي من الحكومة المركزية.
-يمكن للفدرالية أن تتضمن:
+الحكم الفدرالي واسع الإنتشار عالميا, و ثمانية من بين أكبر دول العالم مساحة تحكم بشكل فدرالي. وأقرب الدول لتطبيق هذا النظام الفدرالي على المستوى العربي هي دولة [[الإمارات العربية المتحدة]] أما على المستوى العالمي فهي دولة[[أميركا|الولايات المتحدة الأمريكية]].
-* شكل الحكومة أو التركيب الدستوري الموجودين في الدولة الفدرالية.
-* [[فلسفة|الفلسفة]] السياسية لمناصري الفدرالية.
 = خصائص الفدرالية =
-كان لكتابات إثنين من المراقبين السياسيين الإنكليز (ألبرت دايسي و [[جيمس برايس]]) تأثير كبير على بدايات [[نظرية]] الفدرالية. لقد حدد دايسي شرطان لتشكل الدولة الفدرالية. أولهما هو وجود عدة دول "وثيقة الإرتباط ببعضها محلياً و تاريخياً وعرقياً او ما شابه يجعلها قادرة على ان تحمل- في نظر سكانها- هوية وطنية مشتركة. و الشرط الثاني هو "الرغبة الوطنية في الوحدة الوطنية و التصميم على المحافظة على استقلال كل دولة في الإتحاد".
+كان لكتابات إثنين من المراقبين السياسيين الإنكليز (ألبرت دايسي و [[جيمس برايس]]) تأثير كبير على بدايات [[نظرية]] الفدرالية. لقد حدد دايسي شرطين لتشكل الدولة الفدرالية. أولهما هو وجود عدة دول "وثيقة الإرتباط ببعضها محلياً و تاريخياً وعرقياً او ما شابه يجعلها قادرة على ان تحمل- في نظر سكانها- هوية وطنية مشتركة. و الشرط الثاني هو "الرغبة الوطنية في الوحدة الوطنية و التصميم على المحافظة على استقلال كل دولة في الإتحاد".
 من الملامح الأساسية للفدرالية توزيع السلطات. يطلعنا البروفيسور ك.س. وير في عمل كلاسيكي حول موضوع الحكومة الفدرالية: "هل يجسد [[نظام الحكم]] تقسيماً كبيراً في السلطات بين المركز والأقاليم و تنسق كل واحدة من تلك الحكومات في إطار صلاحياتها مع الأخرى وتعتمد عليها؟". النتيجة الرئيسية لتقسيم السلطات تتمثل في عدم قدرة أي من الحكومتين (المركز- الأقاليم) على ممارسة نفس القدر من السلطة التي كانت ستمارسها في ظل دولة موحدة غير فدرالية.
 الدستور في النظام الفدرالي هو السلطة العليا التي تستقي منها الدولة سلطاتها. ومن الضروري وجود [[قضاء]] مستقل لإبطال أي [[قانون]] لايتماشى مع الدستور. والشرعية هي التي تعيق الفدرالية. إذ ينبغي أن يكون الدستور "صارماً" و غير "فضفاض" (Inexpensive). ويجب ان تكون القوانين الواردة في الدستور المذكور غير قابلة للتغيير إلا من قبل سلطة أعلى أو هيئات تشريعية. وغالباً ما تؤدي صعوبة تغيير الدستور إلى نشوء مشاعر محافظة.
+و يمكن النظر إلى الفدرالية باعتباره نقيضا لنظام آخر هو الدولة الأحادية. حكومة ألمانيا بولاياتها اللاندر الستة عشر مثال للفدرالية، بينما جارتها النمسا و ولاياتها البندسلاندر كانت دولة أحادية بتقسيمات إدارية تحولت إلى فدرالية في حين كانت فرنسا و ظلت دائما دولة أحادية.
@@ سطر 141: / سطر 142: @@
 | 1 منطقة فدرالية, 1 تبعية فدرالية
 |}
+== فدراليات بحكم الواقع ==
+التمييز بين الدولة الفدرالية و الدولة الأحادية ليس بالأمر البسيط. فالدولة الأحادية قد تشبه الفدرالية في البنية الإدارية، و رغم أن الحكومة المركزية قد تملك الحق نظريا في سحب الحكم الذاتي عن إقليم يتمتع به، فإن الأمر قد يكون شديد الصعوبة سياسيا. بل إن بعض الجهات المتمتعة بالحكم الذاتي في دول أحادية كثيرا ما تتوفر على صلاحيات أوسع من ما توفره بعض الفدراليات. و لهذه الأسباب، يجادل البعض بأن بعض الدول الأحادية المعاصرة هي فدراليات بحكم الواقع.
+==== إسبانيا ====
+[[Image:Comunidades autónomas de España.svg|thumb|right|240px|[[Autonomous communities of Spain]]]]
+تقترح إسبانيا كدولة فدرالية بحكم الواقع رغم أن قوانينها التأسيسية لا تنص على ذلك، باعتبار كونها تمنح أقاليمها ذاتية الحكم الصلاحيات ذاتها التي تتوفر عليها الأجزاء المكونة للفدراليات. و احتمال أن يسحب البرلمان الإسباني الحكم الذاتي عن أقاليم مثل غاليثيا، كاطالونيا أو إقليم الباسك أمر شبه مستحيل سياسيا، مع أنه لا شيء يمنع منه قانونيا. إضافة إلى ذلك فإن جهات مثل نافارا و إقليم الباسك تتمتع بصلاحيات كاملة على الضرائب و الإنفاق، و تحول جزءا صغيرا منها إلى الحكومة المركزية مقابل الخدمات العمومية (الجيش، العلاقات الخارجية، و السياسات الماكرو إقتصادية). و يشير فقيه قانوني إلى "الطبيعة الفدرالية للحكومة الإسبانية (كاتجاه لا يمكن لأي كان إنكاره)."<ref>[http://www.ugr.es/~pwdconst/enrique/ENRIQUE%20GUILLEN.htm Enrique Guillén López], JUDICIAL REVIEW IN SPAIN: THE CONSTITUTIONAL COURT, 41 Loyola of Los Angeles Law Review 541, 544 (2008).</ref> و كل إقليم ذاتي الحكم يحكم قانون حكم ذاتي تبعا لدستور إسبانيا لسنة 1978.
+==== جمهورية الصين الشعبية ====
+تطورت الصين الشعبية كفدرالية بحكم الواقع بدون قانون رسمي ينص على ذلك. و قد حدث ذلك عن طريق منح صلاحيات واسعة للأقاليم بطريقة غير رسمية، للتعامل مع القضايا الإقتصادية و لتطبيق السياسات الوطنية. و هو ما أنتج ما يسميه البعض "فدرالية بحكم الواقع و بخصائص صينية"( في إشارة إلى سياسات دنغ شياو بينغ الشيوعية بخصائص صينية)<ref>[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1151187 Economic Warlords by Gregory H. Fuller]</ref> و دستوريا، تم منح صلاحيات الأقاليم ذات الإدارة الخاصة من جمهورية الصين الشعبية عن طريق قرار من مجلس نواب الشعب.
 = الفدرالية و الديمقراطية =