يرجى مراجعة هذه المقالة وإزالة وسم المقالات غير المراجعة، ووسمها بوسوم الصيانة المناسبة.

سياسة تجارية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
N write.svg
هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (يناير 2015)

السياسة التجارية تعني مجموعة الأساليب والأدوات التي تتخذها الدولة للحد من الواردات او لتشجيع الصادرات .
وينحصر الاهتمام بالسياسة التجارية في موضوع الحماية والحاجة إليها ، أي أن الدولة تتدخل وتطبق أدوات
السياسة التجارية لغرض حماية الاقتصاد المحلي

أدوات السياسة التجارية[عدل]

وتنقسم عادة إلى الأدوات التالية :

  • نظام التعرفة الجمركية Tarifs .

وتسمى احيانا ضريبة الواردات ، وهي عبارة عن أداة من أدوات السياسة التجارية للدولة لتحقيق أهداف
إقتصادية معينة . وتأتي التعرفة الجمركية في صورتين ، إما مبلغ محدد لكل وحدة مستوردة ، او نسبة
معينة من سعر السلعة المستوردة . وتفرض التعرفة اساسأ لحماية الاقتصاد الوطني عن طريق رفع سعر السلعة
المستوردة ، وتسمى في هذه الحالة تعرفة حمائية . ولكن التعرفة الجمركية تكون احيانا مخصصة اساسا لجلب إيرادات
جمركية للدولة وتسمى في هذه الحالة تعرفة إيرادية .

  • نظام الحصص Quotas .

وهو عبارة عن وضع حد أعلى لكمية المستوردات لكل فترة زمنية ، مثل تحديد عدد السيارات الممكن استيرادها
كل سنة . ولنظام الحصص نفس أثار التعرفة تقريبا إذ يؤدي إلى رفع سعر السلعة المستوردة ، ولكنه لن يؤدي
إلى نفس حصيلة الإيرادات للدولة .

  • نظام الإعانات Subsidies .

وهو أن تعطي الدولة إعانات للمنتج المحلي لكي ينتج سلعا تحل محل المستوردات ، أو لكي يطور ويحسن إنتاجه ويقوم
لبالتصدير . وبالتالي فالإعانات نوعين ، إعانات واردات وهي تعطي للمنتج المحلي لكي ينتج سلعا لاحلال المستوردات
, أي لتقليل الإعتماد على المستورد وزيادة الإعتماد على المنتج المحلي .
وإعانات صادرات وهي تعطي لمنج سلع التصدير لتوسيع حجم الصادرات . والغرض من النوع الأول هو زيادة المعروض من
السلع المنتجة محليا بينما الغرض من النوع الثاني هو زيادة عرض السلع المصدرة إلى السوق الدولي .

تبريرات الحماية Protection Arguments[عدل]

هنالك العديد من التبريرات التي ظهرت لتفسير توجه كثير من الدول . وبخاصة الدول النامية ، إلى الحماية
وتقييد التجارة . ومن هذه التبريرات :

  • تحسين معدل التبادل التبادل التجاري : إن فرض قيود جمركية سيؤدي إلى رفع ساعار المستوردات مما يؤدي بدوره

إلى قلة الطلب عليها محليا ، وبالتالي ينخفض سعرها في السوق الدولي مما سيكون له اثار إيجابية على معدل التبادل التجاري .

  • حماية الصناعة الوليدة : وهي تبرير قديم جدأ ومهم للدولة النامية . وفكرة هذا التبرير هي أن الصناعات في

أولى مراحل تكوينها تكون مرتفعة التكاليف ، وإلى أن تصل النشأة الصناعية إلى حجمها الأمثل وتتمتع بوفورات حجم
فإنها تكون في حاجة إلى حماية من المنافس الأجنبي ، لذلك يجب فرض قروض جمركية (اغلاقية او حمائية) لفترة معينة تستطيع
من خلالها الصناعة الوليدة النمو واكتساب القدرة على منافسة السلع المستوردة
[1]

مراجع[عدل]

  1. ^ د. محمد محمود النصر،د.عبدالله محمد شامية، مباديْ الإقتصاد الجزئي