قانون العقود في السعودية

هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
Emblem of Saudi Arabia.svg  
قانون العقود في السعودية
نظام قانوني
المذهب الحنبلي في الشريعة الإسلامية، سني
مصادر القانون
القرآن
السنة
الإجماع
القياس
مبادئ الشريعة في قانون العقود
الربا
الغرر
بيانات البنك الدولي في إنفاذ العقود
(2010)[1]
ترتيب إنفاذ العقود:
المرتبة 140 من أصل 183 اقتصادا
متوسط عدد الإجراءات: 43
متوسط الوقت المستغرق: 635 يوما
متوسط التكاليف: 27.5% من مبلغ المطالبة (20% تكاليف المحاماة، 7.5% تكاليف المحكمة)

قانون العقود في المملكة العربية السعودية يخضع لمدرسة الشريعة الحنبلية المحافظة، والتي تتبنى التفسير الأصولي والحرفي للقرآن.[2] يعتبر أي عقد غير محظور بموجب القانون الشرعي ملزماً قانونياً، دون تمييز ضد الأجانب أو غير المسلمين.

يعد المذهب الحنبلي أكثر المذاهب ليبرالية بين المذاهب السنية الأربع فيما يتعلق بحرية الأشخاص في التعاقد.[3] ومع ذلك، فإن درجة حرية التعاقد تحكمها المحظورات في القرآن، واثنين من المصطلحات المميزة في الشريعة الإسلامية: الرِّبا والغَرَر.

على عكس الاختصاصات الشرعية الأخرى، لا يزال القانون الشرعي غير مدون في المملكة العربية السعودية بسبب النظرة الحرفية القوية للمذهب الحنبلي. لا يوجد أيضًا أي تقرير مؤكد عن الحالات في المحاكم. وقد أدى هذا إلى الكثير من عدم اليقين والتباين في قرارات المحكمة. على الرغم من كونها أسهل 11 اقتصادًا في العالم من حيث ممارسة الأعمال، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 140 من بين 183 اقتصادًا من حيث إنفاذ العقود. (انظر أدناه: الملحق)

في عام 2007، بدأ الملك عبد الله بن عبد العزيز إصلاحات قانونية لتحديث المحاكم وتدوين الشريعة في المملكة العربية السعودية. وافق العلماء (الهيئة الدينية) على تدوين الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم نشر كتاب مرجعي للمبادئ والسوابق القانونية في 3 يناير 2018. (انظر أدناه: الإصلاح القانوني)

الإصلاح القانوني[عدل]

الملحق[عدل]

مقارنة سهولة إنفاذ العقود بين الاقتصادات الخمسة عشر «الأسهل في ممارسة الأعمال» في العالم (بيانات البنك الدولي لعام 2010)[1]

الاقتصاد ترتيب سهولة
ممارسة الأعمال[4]
ترتيب
إنفاذ العقود[5]
الإجراءات (عدد)[1] الوقت (أيام)[1] التكاليف (% من مبلغ المطالبة)[1]
 سنغافورة 1 13 21 150 25.8
 هونغ كونغ 2 2 24 280 19.5
 نيوزيلندا 3 9 30 216 22.4
 المملكة المتحدة 4 23 28 339 23.4
 الولايات المتحدة 5 8 32 300 14.4
 الدنمارك 6 30 35 410 23.3
 كندا 7 58 36 570 23.3
 النرويج 8 4 33 280 9.9
جمهورية أيرلنداإيرلندا 9 37 20 515 26.9
 أستراليا 10 16 28 395 20.7
 السعودية 11 140 43 635 27.5
 جورجيا 12 41 36 285 29.9
 فنلندا 13 11 32 375 13.3
 السويد 14 52 30 508 31.2
 آيسلندا 15 3 27 417 8.2

المراجع[عدل]

  1. أ ب ت ث ج World Bank Group (2010). "Enforcing Contracts in Saudi Arabia". مؤرشف من الأصل في 25 سبتمبر 2017.
  2. ^ Otto, Jan Michiel (2010). Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present. p. 167. (ردمك 978-90-8728-057-4).
  3. ^ Kourides، P. Nicholas (1970)، "Influence of Islamic Law on Contemporary Middle Eastern Legal Systems: The Formation and Binding Force of Contracts"، Columbia Journal of Transnational Law، ج. 9، ص. 429
  4. ^ World Bank Group (2010). "Economy Rankings". مؤرشف من الأصل في 25 يونيو 2016.
  5. ^ World Bank Group (2010). "Enforcing Contracts". مؤرشف من الأصل في 6 سبتمبر 2018.