هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها

قانون العقود في السعودية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Emblem of Saudi Arabia.svg  
قانون العقود في السعودية
نظام قانوني
المذهب الحنبلي في الشريعة الإسلامية، سني
مصادر القانون
القرآن
السنة
الإجماع
القياس
مبادئ الشريعة في قانون العقود
الربا
الغرر
بيانات البنك الدولي في إنفاذ العقود
(2010)[1]
ترتيب إنفاذ العقود:
المرتبة 140 من أصل 183 اقتصادا
متوسط عدد الإجراءات: 43
متوسط الوقت المستغرق: 635 يوما
متوسط التكاليف: 27.5% من مبلغ المطالبة (20% تكاليف المحاماة، 7.5% تكاليف المحكمة)

يخضع قانون العقود في المملكة العربية السعودية لمدرسة الشريعة الحنبلية المحافظة، والتي تتبنى التفسير الأصولي والحرفي للقرآن.[2] يعتبر أي عقد غير محظور بموجب القانون الشرعي ملزماً قانونياً، دون تمييز ضد الأجانب أو غير المسلمين.

يعد المذهب الحنبلي أكثر المذاهب ليبرالية بين المذاهب السنية الأربع فيما يتعلق بحرية الأشخاص في التعاقد.[3] ومع ذلك، فإن درجة حرية التعاقد تحكمها المحظورات في القرآن، واثنين من المصطلحات المميزة في الشريعة الإسلامية: الرِّبا والغَرَر.

على عكس الاختصاصات الشرعية الأخرى، لا يزال القانون الشرعي غير مدون في المملكة العربية السعودية بسبب النظرة الحرفية القوية للمذهب الحنبلي. لا يوجد أيضًا أي تقرير مؤكد عن الحالات في المحاكم. وقد أدى هذا إلى الكثير من عدم اليقين والتباين في قرارات المحكمة. على الرغم من كونها أسهل 11 اقتصادًا في العالم من حيث ممارسة الأعمال، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 140 من بين 183 اقتصادًا من حيث إنفاذ العقود. (انظر أدناه: الملحق)

في عام 2007، بدأ الملك عبد الله بن عبد العزيز إصلاحات قانونية لتحديث المحاكم وتدوين الشريعة في المملكة العربية السعودية. وافق العلماء (الهيئة الدينية) على تدوين الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم نشر كتاب مرجعي للمبادئ والسوابق القانونية في 3 يناير 2018. (انظر أدناه: الإصلاح القانوني)

الإصلاح القانوني[عدل]

الملحق[عدل]

مقارنة سهولة إنفاذ العقود بين الاقتصادات الخمسة عشر "الأسهل في ممارسة الأعمال" في العالم (بيانات البنك الدولي لعام 2010)[1]

الاقتصاد ترتيب سهولة
ممارسة الأعمال[4]
ترتيب
إنفاذ العقود[5]
الإجراءات (عدد)[1] الوقت (أيام)[1] التكاليف (% من مبلغ المطالبة)[1]
سنغافورةسنغافورة 1 13 21 150 25.8
هونغ كونغهونغ كونغ 2 2 24 280 19.5
نيوزيلندانيوزيلندا 3 9 30 216 22.4
المملكة المتحدةالمملكة المتحدة 4 23 28 339 23.4
الولايات المتحدةالولايات المتحدة 5 8 32 300 14.4
الدنماركالدنمارك 6 30 35 410 23.3
كنداكندا 7 58 36 570 23.3
النرويجالنرويج 8 4 33 280 9.9
جمهورية أيرلنداإيرلندا 9 37 20 515 26.9
أسترالياأستراليا 10 16 28 395 20.7
السعوديةالسعودية 11 140 43 635 27.5
جورجياجورجيا 12 41 36 285 29.9
فنلندافنلندا 13 11 32 375 13.3
السويدالسويد 14 52 30 508 31.2
آيسلنداإيسلندا 15 3 27 417 8.2

المراجع[عدل]

  1. أ ب ت ث ج World Bank Group (2010). "Enforcing Contracts in Saudi Arabia". مؤرشف من الأصل في 25 سبتمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. ^ Otto, Jan Michiel (2010). Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present. p. 167. (ردمك 978-90-8728-057-4).
  3. ^ Kourides, P. Nicholas (1970), "Influence of Islamic Law on Contemporary Middle Eastern Legal Systems: The Formation and Binding Force of Contracts", Columbia Journal of Transnational Law, 9, صفحة 429 الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |separator= تم تجاهله (مساعدة)CS1 maint: ref=harv (link)
  4. ^ World Bank Group (2010). "Economy Rankings". مؤرشف من الأصل في 25 يونيو 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. ^ World Bank Group (2010). "Enforcing Contracts". مؤرشف من الأصل في 6 سبتمبر 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
Flag of Saudi Arabia.svg
هذه بذرة مقالة عن حكومة السعودية بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.