كليبتوقراطية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
المجلس الفاسد، لوحة إليهو فيدر.

الكلِبتوقراطية هو مصطلح يعني نظام حكم اللصوص.[1][2][3] وهو نمط الحكومة الذي يراكم الثروة الشخصية والسلطة السياسية للمسؤولين الحكوميين والقلة الحاكمة، الذين يكونون الكربتوقراط، وذلك على حساب الجماعة، وأحياناً دون حتى ادعاءات السعي إلى خدمتهم. واللفظ مركب من مقطعين يونانيين؛ أولهما "كلبتو" (Κλεπτο) بمعنى لص، وثانيهما "قراط" (κρατ) بمعنى حُكم.

وعادة ما يكون نظام الحكم في تلك الحكومات في الأصل ديكتاتوريًا أو استبداديًا، ومع ذلك فقد تظهر الكليبتوقراطية في بعض النظم الديموقراطية التي انزلقت إلى الأوليجاركية (حكم القلة).

الخصائص[عدل]

ترتبط الحكومات الكليبتوقراطية عمومًا بالدكتاتورية والأوليغارية (حكم القلة) والدكتاتوريات العسكرية وغير ذلك من أشكال الحكم الاستبدادي والمحسوبيات والتي تكون الرقابة الخارجية فيها مستحيلة أو معدومة. يحدث ضعف الرقابة أو يتفاقم نتيجة تحكم المسؤولين الكليبتوقراطيين في موارد المال العام ووسائل صرف هذا المال.

يتعامل الحكام الكليبتوقراطيون في كثير من الأحيان مع خزينة دولتهم كمصدر لثروتهم الشخصية، وينفقون الأموال على السلع الكمالية ويبذرون كما تُملي رغباتهم. يحول الكثير من الحكام الكليبتوقراطيين الأموال العامة سراً إلى حسابات مصرفية شخصية عدة في بلدان أجنبية لتحصين أنفسهم ماليًا في حال أُزيحوا عن السلطة.[4]

الكليبتوقراطية أكثر شيوعًا في البلدان النامية والدول المنهارة التي تعتمد في اقتصادها على تصدير الثروات الطبيعية. إن اعتماد الدول النامية على مدخول التصدير يكوّن شكلاً من الريع الاقتصادي، الذي يسهل سحبه دون التسبب في انخفاض الدخل. ما يؤدي إلى تراكم الثروة في أيدي النخب وقد يساعد الفساد بهذا الشكل على زيادة توليد الثروة في الدولة.

في الدول المنهارة، يُرجح الاعتماد على الاستيراد من الدول الأجنبية مع زيادة استنزاف الموارد الداخلية للدولة، فتُلزِم الدولة نفسها بعقود مع الشركاء في التجارة. ما يؤدي إلى قيام الكليبتوقراطية. تعقد النخب الصفقات مع خصوم الدولة الأجانب لإبقاء الوضع على ما هو عليه لأطول فترة ممكنة.

هناك شكل خاص من حكم الكليبتوقراطية يُسمى في الألمانية «اقتصاد السرقة» أو«اقتصاد النهب» إذ يعتمد اقتصاد الدولة بأكمله على السرقة والنهب والسلب في الأراضي التي غزتها. تبقى هذه الدول في حالة حرب مستمرة مع جيرانها أو تواصل ببساطة سحب المال من رعاياها طالما أنهم يملكون أصولًا تخضع للضرائب. يزعم أرنولد توينبي أن الإمبراطورية الرومانية كانت كذلك.[5]

النظام المالي[عدل]

حددت الدراسات المعاصرة كليبتوقراطية القرن الحادي والعشرين بأنها نظام مالي عالمي يقوم على غسل الأموال (يقدر صندوق النقد الدولي أن 2-5% من الاقتصاد العالمي هو اقتصاد كليبتوقراطي).[6][7] ينخرط الكليبتوقراطيون في غسل الأموال بهدف إخفاء أصول ثرواتهم الفاسدة وحمايتها من التهديدات المحلية كعدم الاستقرار الاقتصادي ومنافسة الكليبتوقراطيين الجشعين. يصبحون بعد ذلك قادرين على تأمين هذه الثروات في الأصول والاستثمارات في الدول الأكثر استقرارًا، حيث تُخزن للاستخدام الشخصي، أو تُعاد إلى البلد الأصلي لدعم أنشطة الكليبتوقراطيين المحلية، أو تـُنشر في مكان آخر لحماية مصالح النظام خارج الدولة.[8]

تُحول الأموال غير المشروعة من نظام حكم كليبتوقراطي إلى الدول الغربية بهدف غسل الأموال وتأمين الأصول. منذ عام 2011، يُنقل أكثر من تريليون دولار من البلدان النامية سنويًا في تدفقات مالية غير مشروعة نحو الخارج. وجدت دراسة في عام 2016 أن 12 تريليون دولارًا سُربت إلى خارج روسيا والصين والاقتصادات النامية. مقدمو الخدمات المهنية في الغرب جزء أساسي من النظام المالي الكليبتوقراطي، يستغل هؤلاء الثغرات القانونية والمالية في دولهم لتسهيل عمليات غسل الأموال. يتألف النظام المالي الكليبتوقراطي نموذجيًا من أربع خطوات.[9][10][11]

أولاً، يُنشئ الكليبتوقراطيون أو من يعمل لصالحهم شركاتٍ وهمية مجهولة الهوية لإخفاء الأصول وملكية الأموال. ويمكن إنشاء عدة شبكات متشابكة مؤلفة من شركات وهمية مجهولة الهوية ويعينون مدراء لها لإخفاء هوية المالك المنتفع النهائي. ثانياً، تُحول أموال الكليبتوقراطيين إلى النظام المالي الغربي عبر حسابات تخضع لإجراءات ضعيفة لمكافحة غسل الأموال أو لا تخضع لهذه الإجراءات مطلقًا. ثالثًا، تكمل التعاملات المالية التي يجريها الكليبتوقراطيون في الدول الغربية دمج الأموال. بعد شراء الكليبتوقراطي لأحد الأصول, يصبح قادرًا على بيعه مجددًا، ما يوفر أصلًا قانونيًا للأموال يمكن الدفاع عنه.[12][13] أظهرت الأبحاث أن شراء العقارات الفاخرة وسيلة مفضلة للكليبتوقراطيين. رابعًا، قد يستخدم الكليبتوقراطيون أموالهم المغسولة للانخراط في عمليات غسل السمعة وتوظيف شركات العلاقات العامة لتقديم صورة عامة إيجابية، ومحامين لكبح الملاحقة الصحفية لعلاقاتهم السياسية وأصول ثرواتهم.[14][15]

تعد الولايات المتحدة البلد المفضل عالميًا لغسل الأموال. في دراسة قضائية في عام 2011 حول قضايا الفساد الكبرى، وجد البنك الدولي أن الولايات المتحدة كانت البلد الرائد في تأسيس الكيانات التي تشارك في غسل الأموال. تقدر وزارة الخزانة الأمريكية أن 300 مليار دولار تُغسل سنويًا في الولايات المتحدة.[16]

يزدهر النظام المالي الكليبتوقراطي في الولايات المتحدة لثلاثة أسباب. أولاً، إن عدم وجود سجل ملكية انتفاعية يعني أن الولايات المتحدة أسهل بلد يمكن فيه إخفاء ملكية الشركة. تنتج الولايات المتحدة سنويًا ما يفوق مليوني شركة أو مؤسسة، وما يزيد عن 10 أضعاف مجموع عدد الشركات الوهمية في 41 دولة أخرى من الدول التي تعد ملاذًا ضريبيًا. المعلومات التي يحتاجها الحصول على بطاقة مكتبية حاليًا أكثر من المعلومات اللازمة لإنشاء شركة في الولايات المتحدة. ثانياً، بعض المهن الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من قبل غاسلي الأموال الكليبتوقراطيين لا تلتزم الاحتراز الواجب على العملاء المحتملين، بما فيهم الوكلاء المؤسسون والمحامون والسماسرة. وجدت دراسة سرية في عام 2012 أن 10 فقط من 1722 من وكلاء التأسيس في الولايات المتحدة رفضوا إنشاء شركة مجهولة الهوية لحساب عميل مشبوه. وجد تحقيق في عام 2016 أن واحدًا فقط من 13 مكتب محاماة بارز في نيويورك رفض تقديم المشورة لعميل مشبوه. ثالثًا، يمكن لمثل هذه الشركات مجهولة الهوية الدخول بحرية في المعاملات دون الحاجة للكشف عن مالكها المنتفع.[17]

تُجرى الغالبية العظمى من التعاملات الأجنبية بالدولار الأمريكي. يجري تداول تريليونات الدولارات الأمريكية في سوق الصرف الأجنبي في كل يوم ما يجعل المبالغ الكبيرة من الأموال المغسولة مجرد قطرة في بحر.[18] في الوقت الحالي، لا توجد في الولايات المتحدة إلا نحو 1200 إدانة تتعلق بغسل الأموال، واحتمال إدانة غسل الأموال أقل من 5%. يقدر ريموند بيكر أن القانون يفشل في كشف غسل الأموال على يد الكليبتوقراطيين وغيرهم من المجرمين الماليين في 99.9٪ من الحالات.[19]

تضم الدول الغربية الأخرى التي يفضلها الكليبتوقراطيون: المملكة المتحدة وما يتبع لها، وخاصة جزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان وغيرنسي وجيرسي. تشمل الدول في الاتحاد الأوروبي قبرص وهولندا وما يتبع لها من جزر الأنتيل الهولندية.[20][21]

الآثار[عدل]

النظام أو الحكومة الكليبتوقراطية في دولة ما تُضر بمصالح الدولة واقتصادها وشؤونها السياسية والحقوق المدنية فيها. يدمر الحكم الكليبتوقراطي آفاق الاستثمار الأجنبي ويضعف السوق المحلية والتجارة عبر الحدود بشكل كبير. ولأن الكليبتوقراطية في الأنظمة تختلس الأموال من مواطنيها عبر إساءة استخدام الأموال الواردة من الضرائب، أو الانخراط بشكل كبير في غسل الأموال، فإنها تؤدي إلى تدهور نوعية حياة المواطنين بشكل كبير.[22]

إضافة إلى ذلك، تُحول الأموال التي يسرقها الكليبتوقراطيون من الأموال المخصصة لبناء المرافق العامة كالمستشفيات والطرق والمدارس والحدائق ما يؤدي إلى آثار سلبية إضافية على نوعية حياة المواطنين. وتخرب الأوليغارية غير الرسمية الناتجة عن النخبة الكليبتوقراطية الديمقراطية (أو أي صيغة سياسية أخرى).[23]

انظر أيضاً[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ Backgrounder: Corruption in the PLO’s Financial Empireنسخة محفوظة December 14, 2014, على موقع واي باك مشين.
  2. ^ Luke Harding. "WikiLeaks cables condemn Russia as 'mafia state'". the Guardian. مؤرشف من الأصل في 13 يوليو 2018. 
  3. ^ "Individuals – Kleptocracy Archive". kleptocracyarchive.org. مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2016. اطلع عليه بتاريخ 22 مايو 2016. 
  4. ^ Daron Acemoglu؛ James A. Robinson؛ Thierry Verdier (April–May 2004). "Kleptocracy and Divide-and-Rule: a Model of Personal Rule". Journal of the European Economic Association. 2 (2–3): 162–192. doi:10.1162/154247604323067916. مؤرشف من الأصل في 10 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ November 15, 2017. Paper presented as the Marshall Lecture at the European Economic Association's annual meetings in Stockholm, August 24, 2003 
  5. ^ Derrick Jensen؛ Aric McBay (2009). What We Leave Behind. Seven Stories Press. صفحة 374. ISBN 978-1583228678.  via "Collapse of Rome". The official Derrick Jensen site. مؤرشف من الأصل في 1 يونيو 2019. اطلع عليه بتاريخ 15 نوفمبر 2017. 
  6. ^ Cooley، Alexander؛ Sharman، J. C. (September 2017). "Transnational Corruption and the Globalized Individual". Perspectives on Politics. 15 (3): 732–753. ISSN 1537-5927. doi:10.1017/S1537592717000937. مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 2019. 
  7. ^ "January 2018". Journal of Democracy. مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 19 يوليو 2018. 
  8. ^ Christopher Walker؛ Melissa Aten (January 15, 2018). "The Rise of Kleptocracy: A Challenge for Democracy". Journal of Democracy. National Endowment for Democracy. 29 (1): 20–24. doi:10.1353/jod.2018.0001. مؤرشف من الأصل في 03 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 19 يوليو 2018. 
  9. ^ Alex Cooley؛ Jason Sharman (November 14, 2017). "Analysis | How today's despots and kleptocrats hide their stolen wealth". The Washington Post. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 19 يوليو 2018. 
  10. ^ "The Money-Laundering Cycle". United Nations Office of Drugs and Crime. مؤرشف من الأصل في 3 نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 19 يوليو 2018. 
  11. ^ Carl Gershman (June 30, 2016). "Unholy Alliance: Kleptocratic Authoritarians and their Western Enablers". World Affairs. مؤرشف من الأصل في 6 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 19 يوليو 2018. 
  12. ^ Sweney، Mark (2017-09-05). "'Reputation laundering' is lucrative business for London PR firms". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 19 نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 19 يوليو 2018. 
  13. ^ "The Rise of Kleptocracy: Laundering Cash, Whitewashing Reputations". Journal of Democracy. مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 19 يوليو 2018. 
  14. ^ Philip Bump (January 4, 2018). "Analysis | How money laundering works in real estate". The Washington Post. مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2019. اطلع عليه بتاريخ 19 يوليو 2018. 
  15. ^ "Towers of Secrecy: Piercing the Shell Companies". مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 19 يوليو 2018. Collection of 9 articles from 2015 and 2016. 
  16. ^ Chuck Grassley (March 16, 2018). "The peculiarities of the US financial system make it ideal for money laundering". Quartz. مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 19 يوليو 2018. 
  17. ^ "Undercover investigation of American lawyers reveals role of Overseas Territories in moving suspect money into the United States" (Press release). Global Witness. February 12, 2016. مؤرشف من الأصل في 15 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 19 يوليو 2018. 
  18. ^ "Countering International Money Laundering". FACT Coalition. 2017-08-23. مؤرشف من الأصل في 24 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 19 يوليو 2018. 
  19. ^ "United States' measures to combat money laundering and terrorist financing". fatf-gafi. December 2016. مؤرشف من الأصل في 19 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 19 يوليو 2018. 
  20. ^ Andrew Rettman (October 27, 2017). "Cyprus defends reputation on Russia money laundering". euobserver. مؤرشف من الأصل في 12 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 19 يوليو 2018. 
  21. ^ "Dutch banks accused of aiding Russian money laundering scheme". NL Times. 2017-03-21. اطلع عليه بتاريخ 19 يوليو 2018. 
  22. ^ George M. Guess (1984). Bureaucratic-authoritarianism and the Forest Sector in Latin America. Office for Public Sector Studies, Institute of Latin American Studies, University of Texas at Austin. صفحة 5. اطلع عليه بتاريخ February 12, 2018. 
  23. ^ "National Strategy Against High-Level Corruption: Coordinating International Efforts to Combat Kleptocracy". United States Department of State Bureau Public Affairs. مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ August 8, 2008.