يرجى مراجعة هذه المقالة وإزالة وسم المقالات غير المراجعة، ووسمها بوسوم الصيانة المُناسبة.

محمد الفزاري

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
N write.svg
هذه مقالة جديدة غير مُراجعة. ينبغي أن يُزال هذا القالب بعد أن يُراجعها محررٌ ما عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المُناسبة. (يناير 2016)

|

Mohammed Alfazari

محمد الفزاري

Mohammed Alfazari.jpg
كاتب وناشط سياسي
المعلومات الشخصية
مواليد 27 سبتمبر 1988
ولاية صحار/ سلطنة عمان
الوفاة 9.century
الجنسية عماني  Oman

الدولة العباسية

الإقامة لندن UK  المملكة المتحدة
التعليم مدرسة الإبداع، مدرسة كعب بن برشة، جامعة السلطان قابوس
الحرفة رئيس تحرير مجلة مواطن
الموقع الإلكتروني المدونة



محمد الفزاري كاتب وناشط سياسي ومؤسس ورئيس تحرير مجلة مواطن [1] من ابناء محافظة الباطنة شمال سلطنة عمان. عرف بنشاطه السياسي الإصلاحي والمعارض لنظام الحكم في عمان[2] وبسبب عدم مهادنته السلطة تعرض الفزاري للكثير من الضغوطات والسجن لأكثر من مرة.[3] ثم سحبت وثائه الشخصية، جواز السفر والبطاقة الشخصية، ومنع من السفر لأكثر من 8 أشهر. ونتيجة تعنت السلطة بادر مجموعة من أبرز مثقفي عمان من الكتاب والمحامين والإعلامين والناشطين باصدار بيان يطالب السلطان بإعادة الوثائق حيث لا يوجد أي مسوغ قانوني لمثل هذا الإجراء التعسفي.[4][5] ولعدم استجابة السلطة لجميع المطالبات وأهمها مقرري الأمم المتحدة المعني بالحق في حريةالتجمع السلمي، والمعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، خرج الفزاري طلبا للجوء في المملكة المتحدة وحاليا يقيم في لندن[6] . صدرت له رواية عن مؤسسة الانتشار العربي بعنوان (خطاب بين غيابات القبر)، 2013 [7] . وحاليا يعد للانتهاء من رواية جديدة.

مواقفه الوطنية ومحاكمته[عدل]

شارك الفزاري في الاحتجاجات العمانية 2011 التي عرفت بالربيع العماني وبالتحديد في ساحة الشعب، أمام مجلس الشورى في العاصمة مسقط. وبعد فض الإعتصامات بالقوة استمر نشاطه الميداني عبر حضور وتنظيم عدة وقفات احتجاجية بالإضافة إلى نشاطه التدويني في مدونته وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. في 11 يونيو 2012 تم اعتقال الفزاري في احدى الوقفات الاحتجاجية وحوكم برفقة 10 ناشطين في قضية عرفت إعلاميا آنذاك بقضة (التجمهر)، وصدر حكم ضدهم 6 أشهر سجن. كذلك في نفس الفترة تم حبسه انفراديا والتحقيق معه برفقة 11 ناشط بتهمة تشكيل تنظيم لقلب نظام الحكم في سجن سري تابع لجهاز الأمن الداخلي، لكن بعد ذلك تمت محاكمته في تهمة أخرى عرفت إعلاميا بقضية (الإعابة)، وامتدت المحاكمة إلى 14 جلسة حتى صدر عفو من السلطان قابوس عن جميع معتقلي قضيتي الإعابة والتجمهر وتوقيف المحاكمات.[8] أسس بعد ذلك مجلة مواطن التي ناقشت الكثير من القضايا الحساسة والمسكوت عنها.[9] استمر نشاط الفزاري في المجلة عبر سياسة تحريرة جريئة تجاوزت جميع الخطوط الحمراء ورفعت سقف الحرية في الإعلام العماني عاليا، وكذلك عبر مقالاته ومواقع التواصل الاجتماعي. نتيجة ذلك، تعرض للعديد من الاعتقالات وجلسات التحقيق بعد ذلك، وآخرها سحب وثائقه الشخصية.[10]

مقتطف من مقالة[عدل]

قراءة: الدستور التعاقدي العُماني بين الطموح وشماعة الجاهزية الشعبية [11]

نحن أمام مشكلة حقيقية وأزمة كبيرة ومطب يجب تجاوزه، بحسب الإمكانيات الواقعية وبرؤية استراتيجية واضحة المعالم، والدستور التعاقدي حاجة وضرورة رغم كل المعوقات، وهذه الحاجة وتلك الضرورة يجب أن تُتبع بصدق وطموح من السلطة لتجاوز الأزمة.

ما المشكلة ؟

  1. ثقة السلطان بمن حوله لأسباب تاريخية قديمة حتى قبل توليه الحكم، وحديثة تتزامن مع الفترة التي تلت توليه الحكم والمتسببة بوجود مركزية كبيرة في السلطة، والناتجة عن تولي السلطان الكثير من المناصب المؤثرة والحساسة في أمن البلاد نموه. أتفق مع هذه المركزية في السلطة في السنوات الأولى منذ تولي السلطان الحكم؛ بسبب الحاجة الملحة لذلك، ولمصلحة البلد آنذاك مستحضرا الحروب الداخلية، وعدم استقرار البلاد وأمية غالبية الشعب. لكن استمرار هذه المركزية حتى الآن غير مبرر نهائيا، فهي مسبب حقيقي لبطئ التنمية وتراجع الإنتاجية. وأصبحت هذه المركزية هي المغذي الأول للبيروقراطية الإدارية، وباتت تقتل روح الإبداع، وتحجم العزيمة والمبادرة لدى المسؤولين.
  2. القبلية السياسية وتأثيرها على القرار السياسي وعلى ثقافة المجتمع، وهي طبقة مستفيدة من مركزية السلطة ومن الفساد بشكل عام.
  3. طبقة التجار وتأثيرها على القرار السياسي، وينطبق عليها ما ينطبق على القبلية السياسية.
  4. القوى الخارجية والمتمثلة في شركة ( شل وتوتال وبارتكس)، وتأثيرها في القرار السياسي. إذ أن كل محاولة إصلاح ستتجه نحو التأميم للنفط، وهو ما سيشكل خطرا على مصالحها. وكما هو معلوم أن 40 % تقريبا من النفط العماني تذهب عوائده للشركات الأجنبية بشكل مباشر -إذا تجاهلنا النسب الأخرى التي تعد غير مباشرة وغير مصرح بها-.
  5. النضج الوعي السايسي لدى الشعب واستعداده وجاهزيته لأي استحقاق سياسي ديمقراطي. يقول جورج برنارد شو منتقدا بلهجة استعلائية وقاسية هذا الضعف : “إن الديمقراطية لا تصلح لمجتمع جاهل؛ لأن أغلبية من الحمير ستحدد مصيرك”. وهذا برأيي ما يجعل السلطة تتكئ عليه أمام أي مطلب إصلاحي في فصل السلطات بشكل حقيقي، ولتقويض مركزية السلطة، ولا بد من حضور التعليق الدائم الذي يبرر استمرار المركزية: “الشعب غير قادر على إدارة نفسه”. ورغم واقعية السبب تقريبا، لكنه ليس السبب الوحيد كما هو واضح في الأسطر السابقة. كما أنه أيضا ليس سوى نتيجة لفشل السلطة الشمولية المركزية لعقود طويلة.

لا أحد يستطيع أن ينكر أن السلطة العمانية هي سلطة شمولية مركزية، ولعقود طويلة فرضت سيطرتها ومازالت على جميع أنشطة المجتمع المدني، وهي تضع الخطط المختلفة وتتحكم بها بشكل كامل، وتهيمن على الإعلام المقروء والمرئي والمسموع بشقيه الحكومي والخاص، وتغذي مفهوم القبلية السياسية و تراعي مصالح طبقة التجار عن طريق تقديم خدمات استثنائية لهم. كل هذا يساهم في بناء منظومة الأفكار والقيم لدى المواطن العماني، والتحكم بنوعية وطريقة تفكيره وتشكيل وعيه، لذا فإن أي خطاب من هذه السلطة “الشمولية المركزية” حول ضعف أو عدم قدرة الشعب على إدارة نفسه، وعدم نضوجه أمام أي استحقاق سياسي لا يعد سببا مقبولا، وهو في الحقيقة اعتراف ضمني بعدم نضوج تلك المنظومة الشمولية التي أنتجت هذا النوع من الوعي في المجتمع. وكل ما ذكر أعلاه، هي أسباب قوية يجب أن تدفع السلطة لعمل إصلاح جذري، والمضي نحو الدستور التعاقدي. كما أنها في الوقت نفسه لا تزال هي ذات المعوقات أمام تطبيق هذا النوع من الإصلاح.

المرجع[عدل]

وصلات خارجية[عدل]