مستخدم:Alfaris88/عمرو طلعت

عمرو طلعت
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (مصر)
	في المنصب; 14 يونيو 2018 – حتى الآن
الرئيس	عبد الفتاح السيسي
رئيس الوزراء	مصطفى مدبولي
	ياسر القاضي
معلومات شخصية
اسم الولادة	عمرو أحمد سميح طلعت
الجنسية	مصري
الديانة	الإسلام
الحياة العملية
الحزب	مستقل
	تعديل مصدري - تعديل

عمرو أحمد سميح طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحالي، خلفا لسابقه ياسر القاضي وُلد طارق جلال شوقي في 12 يوينو 1957. حاز طارق شوقي على الجائزة الرئاسية الأمريكية للتفوق البحثي عام 1989، والتحق بمنظمة اليونسكو عام 1999 وحتى سبتمبر 2012، حيث قاد تنفيذ العديد من المشروعات حول العالم في مجال تطبيقات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في التعليم والعلوم والثقافة حتى تبوأ منصب مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في الدول العربية.^[1]^[2]

قاد شوقي اليونسكو لبناء شراكات استراتيجية مع الشركات الكبرى في مجالات تقنيات الاتصالات والمعلومات، كما قاد المشروع العالمي لتأسيس معايير قياسية لتدريب المعلمين على استخدامات تقنيات الاتصالات والمعلومات في التدريس، ثم عاد إلى العمل الأكاديمي ليُصبح عميدًا لكلية العلوم والهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ عام 2012.^[3]

دراسته[عدل]

حصل طارق شوقي على درجة بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة القاهرة عام 1979، ثم درجة الماجستير في الهندسة عام 1983 من جامعة براون الأمريكية ودرجة الماجستير في الرياضيات التطبيقية عام 1985، وثم درجة الدكتوراه في الهندسة عام 1985. وعمل باحثًا في قسم الميكانيكا بمعهد ماساشوستش للتكنولوجيا بين عامي 1985 و1986. ثم تدرج في المسار الأكاديمي بقسم الميكانيكا النظرية والتطبيقية بجامعة إلينوي في إربانا-شامبين الأمريكية فيما بين 1986 و1998.^[4]

عمله[عدل]

كان أستاذ الميكانيكا النظرية والتطبيقية في جامعة إلينوي في إربانا-شامبين فيما بين عامي 1986 و1998. وشغل شوقي منصب مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم والتكنولوجيا في الدول العربية في الفترة من عام 1999 وحتى عام 2005، ثم في الفترة من عام 2008 وحتى عام 2012. وكان رئيسًا لقسم تطبيقات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في التعليم والعلوم والثقافة باليونسكو حول العالم في الفترة من عام 2005 وحتى عام 2008.^[5]

وزير التربية والتعليم[عدل]

ووافق مجلس النواب في الجلسة العامة الصباحية في 14 فبراير 2017، برئاسة علي عبد العال على التعديل الوزاري الجديد في حكومة شريف إسماعيل بعد التصويت عليه.^[6]