انتقل إلى المحتوى

مشاريع ترعاها الحكومة

هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
يرجى مراجعة هذه المقالة وإزالة وسم المقالات غير المراجعة، ووسمها بوسوم الصيانة المناسبة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
المشاريع التي ترعاها الحكومة
التاريخ
المؤسس
الإطار
النوع
الأهداف
البلد

المؤسسة التي ترعاها الحكومة ( GSE ) هي نوع من الخدمات المالية التي أنشأها الكونغريس الأمريكي . وتتمثل المهمة المقصودة منها تعزيز تدفق الائتمان المصرفي إلى القطاعات المستهدفة في الاقتصاد، وجعل تلك القطاعات أكثر كفاءة ومسانده، وتقليل مخاطر الإستثمار التي قد يتعرض لها المستثمرون وغيرهم من موردي رأس المال. ويتمثل الأثر المرغوب فيه لهذه المؤسسات في تعزيز توافر الائتمان وخفض تكاليفه لقطاعات الاقتراض المستهدفة في المقام الأول عن طريق الحد من مخاطر خسائر رأس المال بالنسبة للمستثمرين: الزراعة والتمويل السكني والتعليم . [1] [2]

أنشأ الكونجرس الأمريكي أول مؤسسة مالية حكومية في عام 1916 مع إنشاء نظام الائتمان الزراعي . بدأت الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التمويل العقاري في الاقتصاد من خلال إنشاء بنوك القروض. يعد قطاع اقتراض الرهن العقاري السكني أكبر قطاعات الاقتراض التي تعمل فيها المؤسسات الحكومية الصغيرة. وتمتلك مؤسسات القطاع العام أو تجمع ما يقرب من 5 تريليون دولار من القروض العقارية. [3] [4] [5]

دعم العملة الأمريكية[عدل]

حدد الكونجرس الأمريكي أن البنوك الاحتياطية الفيدرالية يجب أن تحتفظ بضمانات مساوية في القيمة لأوراق الاحتياطي الفيدرالي التي يطرحها البنك الاحتياطي الفيدرالي للتداول. [6]

عمل[عدل]

أنشأ الكونجرس مؤسسات مالية حكومية لتحسين كفاءة أسواق رأس المال والتغلب على عيوب السوق المالي التي تمنع الأموال من الانتقال من موردي الأموال إلى المناطق التي يرتفع فيها الطلب على القروض. ويتم ذلك في المقام الأول عن طريق شكل من أشكال الضمان . وفي الوقت الحاضر، تعمل المؤسسات الحكومية في المقام الأول كوسطاء ماليين لمساعدة المقرضين والمقترضين في مجال السكان ومجال الزراعة. [7]

وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت هذه المؤسسات سوقًا ثانوية للقروض من خلال الضمانات والسندات والتوريق . وقد سمح هذا لمصدري الديون في السوق الأولية بزيادة حجم القروض.

الملكية والضمان الضمني[عدل]

كانت بعض المؤسسات العامة للقطاع العام(مثل فاني ماي وفريدي ماك ) مملوكة للقطاع الخاص ولكنها مستأجرة من القطاع العام؛ والبعض الآخر، مثل بنوك القروض السكنية الفيدرالية ، كانت مملوكة للشركات التي تستخدم خدماتها. لا تحمل الأوراق المالية لمجموعة GSE أي ضمان حكومي صريح للجدارة الائتمانية، [8] [9] وقد سمح هذا التصور لفاني ماي وفريدي ماك بتوفير ما يقدر بنحو 2 مليار دولار سنويا في تكاليف الاقتراض. [10] وقد تم اختبار هذا الضمان الضمني في أزمة الرهن العقاري الثانوي ، التي دفعت حكومة الولايات المتحدة إلى إنقاذ فاني ماي وفريدي ماك ووضعهما تحت الوصاية في سبتمبر/أيلول 2008.

قائمة GSEs[عدل]

السكن[عدل]

الزراعة[عدل]

تعليم[عدل]

  • شركة SLM (سالي ماي) (1972-1995)

أنظر أيضا[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ Segal، Troy. "How a Government-Sponsored Enterprise Works". Investopedia. مؤرشف من الأصل في 2024-05-10.
  2. ^ Lemke, Lins and Picard, Mortgage-Backed Securities, Chapters 1 and 2 (Thomson West, 2013 ed.).
  3. ^ http://www.federalreserve.gov/econresdata/releases/mortoutstand/mortoutstand20090331.htm Federal Reserve Statistical Release نسخة محفوظة 2012-07-30 at archive.md
  4. ^ https://fas.org/sgp/crs/misc/RS21663.pdf Government-Sponsored Enterprises (GSEs): An Institutional Overview نسخة محفوظة 2024-02-17 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ http://www.aei.org/docLib/20021130_41604.pdf Government-Sponsored Enterprises - Mercantilist Companies in the Modern World, Thomas H. Stanton نسخة محفوظة 2022-08-12 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ "Is U.S. currency still backed by gold?" http://www.federalreserve.gov/faqs/currency_12770.htm نسخة محفوظة 2013-02-17 at archive.md
  7. ^ Lemke, Lins and Picard, Mortgage-Backed Securities, Chapters 4 and 5 (Thomson West, 2013 ed.).
  8. ^ ويليام بول (13 Jan 2005). "Statements and Speeches of William Poole, GSE Risks : St. Louis Society of Financial Analysts, St. Louis, Missouri | FRASER | St. Louis Fed". fraser.stlouisfed.org (بالإنجليزية). Archived from the original (PDF) on 2023-05-09. Retrieved 2017-11-12.
  9. ^ In 2001 the then-director of the Congressional Budget Office, Dan L. Crippen, testified before Congress that the "debt and mortgage-backed securities of GSEs are more valuable to investors than similar private securities because of the perception of a government guarantee..." CBO TESTIMONY Statement of Dan L. Crippen Director, Federal Subsidies for the Housing GSEs before the Subcommittee on Capital Markets, Insurance, and Government-Sponsored Enterprises Committee on Financial Services U.S. House of Representatives 23 May 2001 نسخة محفوظة 2022-12-11 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ Congressional Budget Office and the Treasury Department estimate, quoted at: CATO Institute, November 17, 1997 نسخة محفوظة 2021-08-04 على موقع واي باك مشين.