ندرة المياه

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
استخدام المياه على مستوى العالم

ندرة المياه هي عجز موارد المياه العذبة على تلبية الطلب على المياه. ويؤثر ذلك على قارات العالم كافة، وقد أدرج المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الملف في عام 2015 باعتباره أكبر خطر عالمي من حيث تأثيره المحتمل خلال العقد القادم.[1]

ويظهر ذلك في غياب القدرة على تلبية الطلب على المياه أو التلبية الجزئية له، وفي المنافسة الاقتصادية على كمية المياه وجودتها، والنزاعات بين المستهلكين، ونضوب المياه الجوفية، والآثار السلبية على البيئة.[2] ويعيش ثلث سكان العالم (2 مليار نسمة) في ظل ظروف يعانون فيها من ندرة شديدة في المياه خلال شهر واحد على الأقل في العام.[3] [4] [5] [6]  بينما يعاني نصف مليار شخص في العالم من ندرة حادة في المياه على مدار العام.[3] كما تعاني نصف أكبر مدن العالم من ندرة المياه.[5]

على الرغم من أن 0.014٪ فقط من اجمالي المياه الموجودة على سطح الأرض صالحة للشرب ويمكن الوصول إليها بسهولة (من المياه المتبقية، 97% منها مالحة، وأقل بقليل من 3% يصعب الوصول إليها)، فمن الناحية الفنية، هناك كمية كافية من المياه العذبة على الصعيد العالمي، كي تدبر بها البشرية احتياجاتها. ومع ذلك، وبسبب عدم التكافؤ في التوزيع (الذي تفاقم بسبب التغييرات المناخية) في بعض المناطق الجغرافية الرطبة والجافة للغاية، بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في الطلب العالمي على المياه العذبة في العقود الأخيرة بفعل الصناعة، تواجه البشرية أزمة مائية، في ظل توقعات بارتفاع الطلب عن المعروض بنسبة 40% في عام 2030 ، في حال استمرت الاتجاهات الحالية.[7]

وترجع ندرة المياه عالميًا في جوهرها إلى عدم التوافق الجغرافي والزمني بين الطلب على المياه العذبة وتوافرها. [8] [9]  وتعد زيادة عدد سكان العالم ، وتحسين مستويات المعيشة ، وتغيير أنماط الاستهلاك ، والتوسع في الزراعة المروية من بين القوة الرئيسية الدافعة لزيادة الطلب العالمي على المياه. [10] [11] فتغير المناخ ، مثل تغير أنماط الطقس (بما في ذلك الجفاف والفيضانات) ، وإزالة الغابات ، وارتفاع معدلات التلوث، والغازات الدفيئة، والإسراف في استخدام المياه كل ذلك قد يتسبب في عدم كفاية المعروض. [12] على الصعيد العالمي وعلى أساس سنوي، تتوفر كمية كافية من المياه العذبة لتلبية هذا الطلب، ولكن الاختلافات المكانية والزمنية في الطلب على المياه وتوفرها تعد كبيرة، ما يؤدي إلى ندرة المياه (الفعلية) في مناطق عدة في العالم خلال أوقات محددة من السنة. [3]  وترتبط جميع أسباب ندرة المياه بالتدخل البشري في الدورة المائية. وتتفاوت ندرتها بمرور الوقت كنتيجة للتقلبات الهيدرولوجية الطبيعية، ولكنها تتفاوت بدرجة أكبر وفقا للسياسات الاقتصادية والنهج التخطيطي والإداري السائد. ومن المتوقع أن تتفاقم ندرة المياه في ظل معظم أشكال التنمية الاقتصادية ، ولكن، إن جرى تعريف المشكلة تعريفًا صحيحًا، يمكن التنبؤ بالعديد من أسبابها أو تجنبها أو تخفيفها.[2]

وأثبتت بعض البلدان بالفعل امكانية فصل استخدام المياه عن النمو الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، في أستراليا، انخفض استهلاك المياه بنسبة 40% بين عامي 2001 و2009 في حين حقق الاقتصاد نموًا بأكثر من 30%. [13] ويقول الفريق الدولي المعني بالموارد التابع  للأمم المتحدة إن الحكومات تميل إلى الاستثمار بكثافة في حلول غير فعالة إلى حد كبير على غرار إنشاء مشاريع ضخمة مثل السدود والقنوات والمجاري المائية وخطوط الأنابيب وخزانات المياه، وهي عامة غير مستدامة بيئيًا أو اقتصاديًا. فأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة لفصل استخدام المياه عن النمو الاقتصادي، وفقاً للفريق العلمي، هي أن تضع الحكومات خططًا شاملة لإدارة المياه  تأخذ في الاعتبار الدورة المائية بأكملها: بدءًا المصدر إلى التوزيع، والاستخدام الاقتصادي للمياه، ومعالجتها ، وإعادة تدويرها ، وإعادة استخدامها ورجوعها إلى البيئة.[13][14]

ندرة المياه المادية[عدل]

ندرة المياه المادية وضع يتسم بعدم وجود ماء كافٍ لتلبية جميع الاحتياجات، بما في ذلك متطلبات أي نظام بيئي للعمل بفعالية. وتعاني المناطق القاحلة بين الحين والآخر من ندرة المياه المادية. كما أن هذا الوضع يحدث في الأماكن التي يتوفر فيها الماء، ولكن موارده تتعرض للاستخدام المفرط. أي أنه قد يحدث في الأماكن التي تشهد خطط تنمية ضخمة وخاصة في قطاع البنية التحتية الهيدروليكية، المستخدمة غالبًا في هندسة الري. تشتمل أعراض أزمة المياه المادية على حدوث انحلال بيئي وانخفاض في مستويات الماء الجوفي.

ذكر تعريف هذا المصطلح للمرة الأولى في دراسة كبيرة أجريت عام 2007 حول استخدام المياه في الزراعة على مدى الخمسين عامًا المنصرمة.[15] وكانت هذه الدراسة قد أجريت بشراكة واسعة شملت ممارسين وباحثين وسياسيين، تحت إشراف المعهد الدولي لإدارة المياه في سريلانكا، بهدف معرفة ما إذا كان العالم يحظى بموارد مياه تكفي لإنتاج الغذاء لأجيال المستقبل أم لا. وجدت الدراسة أن أكثر من 1.2 مليار شخص حول العالم يعيشون في مناطق تعاني من ندرة المياه المادية.

واستخدمت الدراسة مصطلح ندرة المياه الاقتصادية لتحديد الأماكن التي لا يمكن تلبية الطلب على المياه بها نظرًا لنقص الاستثمار في الماء أونقص القدرات البشرية.

الندرة الاقتصادية للمياه[عدل]

الندرة الاقتصادية للمياه عبارة عن أحد أشكال ندرة المياه بسبب نقص الاستثمارات في مجال المياه أو عدم كفاية قدرة البشرة على الوفاء بالطلب على المياه، في حين أن السكان لا تكون لديهم الوسائل المالية اللازمة للاستفادة من مصدر مناسب من مصادر المياه. وتشتمل أعراض الندرة الاقتصادية للمياه على نقص البنية التحتية، حيث يضطر الناس في الغالب إلى جلب المياه من الأنهار أو البحيرات من أجل استخدامها للأغراض المحلية والزراعية. وتعاني أجزاء كبيرة من أفريقيا من الندرة الاقتصادية للمياه، حيث إن تطوير البنية التحتية للمياه هناك يمكن أن يساعد على تقليل الفقر.

وقد تم تعريف هذا المصطلح للمرة الأولى في دراسة واسعة النطاق صدرت عام 2007 حول استخدام المياه في الزراعة على مدار الـ 50 عامًا الماضية[16] قام بها الممارسون والباحثون وواضعو السياسات، وأشرف عليها معهد إدارة المياه الدولي في سريلانكا بهدف تحديد ما إذا كان العالم يحتوي على موارد المياه الكافية لإنتاج الطعام في المستقبل لأعداد السكان المتنامية أم لا.

وقد تم استخدام مصطلح الندرة الاقتصادية للمياه في الدراسة للإشارة إلى المواقف التي لا تتواجد فيها كميات كافية من المياه للوفاء بكل المتطلبات، بما في ذلك الحاجة إلى أنظمة بيئية تعمل بشكل فعال.

العرض والطلب[عدل]

يبلغ إجمالي كمية المياه العذبة التي يمكن الوصول إليها بسهولة على كوكب الأرض، بصورة مياه سطحية (الأنهار والبحيرات) أو مياه جوفية (في طبقات المياه الجوفية مثلًا)، 14 ألف كيلومتر مكعب (نحو 3,359 ميلًا مكعبًا). من هذه الكمية الإجمالية، تستخدم البشرية 5,000 كيلومتر مكعب وتعيد استخدامها فقط. بناء على ذلك، نظريًا، هناك ما يكفي من المياه العذبة المتاحة لتلبية متطلبات سكان العالم الحاليين الذين يزيد عددهم عن 7 مليارات نسمة، وحتى دعم النمو السكاني إلى 9 مليارات أو أكثر. على أي حال، بسبب التوزيع الجغرافي غير المتكافئ وخاصة الاستهلاك المتفاوت للمياه، تُعد المياه موردًا نادرًا في بعض الأجزاء من العالم وبالنسبة لبعض الشرائح من السكان.[17]

إن ما يتسبب بندرة المياه نتيجةً للاستهلاك هو في المقام الأول الاستخدام المفرط للمياه في الزراعة/تربية الماشية والصناعة. يستخدم السكان بصورة عامة في البلدان المتقدمة يوميًا تقريبًا أكثر من 10 أضعاف كمية المياه التي يستهلكها أولئك الذين يقطنون في البلدان النامية. جزء كبير من هذا الاستهلاك سببه الاستخدام غير المباشر في عمليات الإنتاج الزراعي والصناعي المكثفة للمياه للسلع الاستهلاكية، مثل الفاكهة ومحاصيل البذور الزيتية والقطن. نظرًا إلى عولمة العديد من سلاسل الإنتاج هذه، يجري استخدام الكثير من المياه في البلدان النامية وتلويثها من أجل إنتاج السلع الموجهة للاستهلاك في البلدان المتقدمة. [18]

أزمة المياه[عدل]

عندما لا يكون هناك ما يكفي من المياه الصالحة للشرب لسكان معينين، يتحقق خطر أزمة مياه. تعتبر الأمم المتحدة والمنظمات العالمية الأخرى أن مجموعة متنوعة من المناطق تعاني أزمات مياه تثير قلقًا عالميًا. تجادل منظماتٌ أخرى، مثل منظمة الأغذية والزراعة، بعدم وجود أزمات مياه في مثل هذه الأماكن، ولكن ما تزال هناك خطواتٌ يجب اتخاذها لتجنب وقوع أزمة. [19][20][21][22]

آثار أزمة المياه[عدل]

هناك عدة مظاهر رئيسية لأزمة المياه:

  • الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا[23]
  • عدم كفاية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب لنحو 885 مليون شخص[24]
  • عدم كفاية الوصول إلى الصرف الصحي لنحو 2.5 مليار شخص، ما يؤدي غالبًا إلى تلوث المياه[25]
  • السحب الزائد للمياه الجوفية (الاستخدام المفرط)، ما يؤدي إلى تراجع المحاصيل الزراعية[26]
  • إفراط استخدام وتلويث موارد المياه والإضرار بالتنوع الأحيائي
  • تتسبب النزاعات الإقليمية حول الموارد المائية النادرة في بعض الأحيان بنشوب حروب.[27]

تُعد الأمراض التي تنقلها المياه بسبب نقص مرافق الصرف الصحي والنظافة العامة أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم. بالنسبة إلى الأطفال دون سن الخامسة، تُعد الأمراض التي تنقلها المياه سببًا رئيسيًا للوفاة. وفقًا للبنك الدولي، فإن 88 بالمئة من جميع الأمراض المنقولة بالمياه ناجمة عن مياه الشرب غير مأمونة، ونقص مرافق الصرف الصحي، وقلة النظافة.[28]

الماء هو التوازن الهش الكامن وراء توفير إمدادات المياه الآمنة، ولكن العوامل التي يمكن السيطرة عليها مثل إدارة إمدادات المياه نفسها وتوزيعها تساهم في زيادة ندرة المياه.

يركز تقرير للأمم المتحدة لعام 2006 على مسائل الحكم باعتبارها جوهر أزمة المياه، وينص على أنه «هناك ما يكفي من الماء للجميع» وأن «نقص المياه غالبًا ما يكون بسبب سوء الإدارة، والفساد، وعدم كفاية المؤسسات المناسبة، والركود البيروقراطي، ونقص الاستثمار في كل من القدرات البشرية والبنية التحتية المادية». تظهر البيانات الرسمية أيضًا ارتباطًا واضحًا بين الوصول إلى المياه المأمونة والناتج المحلي الإجمالي للفرد.[29][30]

زعم خبراء الاقتصاد في المقام الأول أن حالة المياه قد تأزمت بسبب نقص حقوق الملكية واللوائح الحكومية والإعانات المالية في قطاع المياه، ما تسبب في أسعار شديدة الانخفاض واستهلاك شديد الارتفاع، ما يثبت وجهة الداعين إلى خصخصة المياه.[31][32][33]

تعتمد الحياة النباتية والحياة البرية اعتمادًا أساسيًا على موارد المياه العذبة الكافية. تعتمد الأهوار والرخ والمناطق النهرية بشكل أوضح على إمدادات المياه المستدامة، ولكن الغابات وغيرها من النُظم البيئية المرتفعة معرضة بنفس القدر لخطر التغيرات الإنتاجية الكبيرة إذ ينخفض مدى توفر المياه. في حالة الأراضي الرطبة، اقتُطعت مساحة كبيرة ببساطة من استخدام الحياة البرية لإطعام أعداد السكان المتزايدة وإيوائها. لكن مناطق أخرى عانت انخفاض الإنتاجية بسبب التناقص التدريجي لتدفق المياه العذبة، إذ جرى تحويل مصادر المنابع للاستخدام البشري. في سبع ولايات في الولايات المتحدة، أُشغل أكثر من 80 بالمئة من جميع الأراضي الرطبة التاريخية بحلول ثمانينيات القرن العشرين، عندما عمل الكونغرس على تشكيل ما أُطلق عليه «لا خسارة صافية» للأراضي الرطبة.

حدثت في أوروبا خسارة كبيرة في الأراضي الرطبة ما أدى إلى فقدان التنوع الأحيائي. على سبيل المثال، طوِّرت العديد من الرخ في اسكتلندا أو قُلّصت مساحاتها من خلال التوسع السكاني. أحد الأمثلة على ذلك هو طحلب بورتليثن في أبردينشاير.

على هضبة مدغشقر المرتفعة، حدث تحولٌ كبير قضى فعليًا على الغطاء النباتي الكثيف للغابات في الفترة الممتدة منذ عام 1970 وحتى عام 2000. أزال أسلوب زراعة القطع والحرق نحو 10 بالمئة من الكتلة الأحيائية الإجمالية للبلاد وحولها إلى أرض مقفرة قاحلة. كانت هذه التأثيرات نابعةً من التفجر السكاني والحاجة إلى تغذية الشعوب الأصلية الفقيرة، ولكن الآثار الضارة شملت التعرية المدفعية واسعة الانتشار التي أنتجت بدورها أنهارًا طينية كثيفة «تجري حمراء» بعد مرور عقود على إزالة الغابات. أدى هذا إلى نفاد كمية كبيرة من المياه العذبة الصالحة للاستعمال وتخريب معظم النظم البيئية النهرية في عدد كبير من الأنهار. أصبحت العديد من أنواع الأسماك على مشارف الانقراض، وماتت بعض الشعاب المرجانية في المحيط الهندي على نحو شاسع. في أكتوبر عام 2008، حذر الرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة نستله، بيتر برابيك ليتماث، من أن إنتاج الوقود الحيوي سيزيد من استنفاد إمدادات المياه في العالم.

نظرة عامة على المناطق التي تعاني آثار الأزمة[عدل]

هناك العديد من دول العالم الأخرى التي تأثرت بشدة في ما يتعلق بصحة الإنسان والافتقار إلى مياه الشرب. في ما يلي قائمة جزئية لبعض الدول ذات التعداد السكاني الكبير (التعداد الوارد للسكان المتأثرين) الذين يستهلكون المياه الملوثة فقط:[34]

  • السودان (12.3 مليون)
  • فنزويلا (5.0 مليون)
  • إثيوبيا (2.7 مليون)
  • تونس (2.1 مليون)
  • كوبا (1.3 مليون)

يمكن العثور على العديد من خرائط العالم التي تُوضح جوانب مختلفة من المشكلة في هذه المقالة الرسومية.[35]

قد يؤدي هذا العجز في المياه، الذي يدفع بالفعل إلى جلب واردات الحبوب في العديد من البلدان الصغيرة، إلى التصرف بنفس الطريقة تقريبًا في البلدان الأكبر، مثل الصين والهند. ينخفض منسوب المياه الجوفية في عشرات البلدان (بما في ذلك شمال الصين، والولايات المتحدة، والهند) بسبب شيوع الإفراط في الضخ باستخدام الديزل ومضخات كهربائية قوية. تشمل البلدان المتضررة الأخرى باكستان وإيران والمكسيك. سيؤدي هذا في النهاية إلى ندرة المياه وتخفيضات في محصول الحبوب. حتى مع الإفراط في ضخ المياه الجوفية في الصين، تعاني الصين نقصًا حادًا في الحبوب. عندما يحدث هذا، فمن المؤكد أنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الحبوب. مع حلول منتصف القرن الحادي والعشرين، فإن معظم الـ3 مليارات شخص حول العالم سيولدون في بلدان تعاني شح المياه. إن لم يجرِ إبطاء النمو السكاني بسرعة، يُخشى أنه قد لا يكون هناك حل عملي سلمي أو إنساني لنقص المياه في العالم الناشئ.[36][37][38]

بعد الصين والهند، هناك مستوى ثان من البلدان الأصغر التي تعاني نقصًا حادًا في المياه؛ كالجزائر، ومصر، وإيران، والمكسيك، وباكستان.

وفقًا لتقرير المناخ الصادر عن الأمم المتحدة، قد تختفي الجليدات في جبال الهيمالايا التي تُعد مصادر أكبر الأنهار في آسيا –الغانج، والسنج، وبراهمابوترا، واليانغتسي، ميكونغ، وسالوين، والأصفر– بحلول عام 2350 مع ارتفاع درجات الحرارة. يعيش ما يقرب من 2.4 مليار نسمة في المستجمع المائي لأنهار الهيمالايا. قد تتعرض الهند، والصين، وباكستان، وبنغلاديش، ونيبال، وميانمار، لفيضانات تليها موجات قحط في العقود المقبلة. في الهند وحدها، يوفر نهر الغانج مياه الشرب والزراعة لأكثر من 500 مليون شخص. سيتأثر أيضًا الساحل الغربي لأمريكا الشمالية، الذي يحصل على الكثير من مياهه من الجليدات في سلاسل الجبال مثل جبال روكي وسييرا نيفادا.[39][40][41][42][43][44][45]

المراجع[عدل]

  1. ^ "Water crises are a top global risk". World Economic Forum. مؤرشف من الأصل في 25 يناير 2019. اطلع عليه بتاريخ 28 أغسطس 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. أ ب "No. 1327 United Nations Industrial Development Organization and food and agriculture organization of the United Nations". 2012-12-31. مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 28 أغسطس 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. أ ب ت Mekonnen, M. M.; Hoekstra, A. Y. (2016-02-12). "Four billion people facing severe water scarcity". Science Advances. 2 (2): e1500323–e1500323. doi:10.1126/sciadv.1500323. ISSN 2375-2548. مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. ^ Water Security. Washington, DC: Island Press/Center for Resource Economics. 2011. صفحات 131–147. ISBN 9781610910262. مؤرشف من الأصل في 3 يونيو 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. أ ب Zepeda-Millan, Chris. Latino Mass Mobilization. Cambridge: Cambridge University Press. صفحات 161–195. ISBN 9781139924719. مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. ^ Nadal, Alejandro (2004-03-01). "Mexico: Worse than you know". Bulletin of the Atomic Scientists. 60 (2): 27–29. doi:10.2968/060002010. ISSN 0096-3402. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. ^ van Ossenbruggen, F. D. E. (1902). Oorsprong en eerste ontwikkeling van het testeer- en voogdijrecht, Beschouwd in Verband met de Ontwikkeling van het Familie- en Erfrecht. Dordrecht: Springer Netherlands. صفحات 3–200. ISBN 9789401502757. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. ^ Postel, S. L.; Daily, G. C.; Ehrlich, P. R. (1996-02-09). "Human Appropriation of Renewable Fresh Water". Science. 271 (5250): 785–788. doi:10.1126/science.271.5250.785. ISSN 0036-8075. مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. ^ Savenije, H.H.G (2000-01). "Water scarcity indicators; the deception of the numbers". Physics and Chemistry of the Earth, Part B: Hydrology, Oceans and Atmosphere. 25 (3): 199–204. doi:10.1016/s1464-1909(00)00004-6. ISSN 1464-1909. مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  10. ^ Vorosmarty, C. J. (2000-07-14). "Global Water Resources: Vulnerability from Climate Change and Population Growth". Science. 289 (5477): 284–288. doi:10.1126/science.289.5477.284. ISSN 0036-8075. مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. ^ Ercin, A. Ertug; Hoekstra, Arjen Y. (2014-03). "Water footprint scenarios for 2050: A global analysis". Environment International. 64: 71–82. doi:10.1016/j.envint.2013.11.019. ISSN 0160-4120. مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  12. ^ Kumar, Supriya (2013). Vital Signs. Washington, DC: Island Press/Center for Resource Economics. صفحات 96–100. ISBN 9781597264174. مؤرشف من الأصل في 2 يونيو 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. أ ب "Options for Decoupling Economic Growth from Water use and Water Pollution". 2016-07-07. doi:10.18356/d38f0de2-en. مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); Cite journal requires |journal= (مساعدة)
  14. ^ Clifford Chance, Tackling Water Scarcity. (Advocates for International Development, October 2011.) http://a4id.org/sites/default/files/Tackling%20Water%20Scarcity.pdf
  15. ^ Molden, D. (Ed). Water for food, Water for life: A Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture. Earthscan/IWMI, 2007, p.11
  16. ^ Molden, D. (Ed).
  17. ^ "Water, bron van ontwikkeling, macht en conflict" (PDF). NCDO, Netherlands. 8 January 2012. مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 01 يناير 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. ^ "Why freshwater shortages will cause the next great global crisis". الغارديان. 8 March 2015. مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 03 يناير 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. ^ Freshwater: lifeblood of the planet. Peopleandplanet.net (11 November 2002). Retrieved on 27 August 2013. نسخة محفوظة 12 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  20. ^ "World water crisis worsened by corruption, repression: UN report". Un.org. 20 February 2006. مؤرشف من الأصل في 1 ديسمبر 2008. اطلع عليه بتاريخ 10 مارس 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. ^ UN World Summit on Sustainable Development. Released by NRDC at the World Summit for Sustainable Development, 29 August 2002. نسخة محفوظة 24 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  22. ^ "No global water crisis – but may developing countries will face water scarcity". FAO.org. 12 March 2003. نسخة محفوظة 29 أكتوبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  23. ^ Nouri, H.; Stokvis, B.; Galindo, A.; Blatchford, M.; Hoekstra, A.Y. (2019). "Water scarcity alleviation through water footprint reduction in agriculture: The effect of soil mulching and drip irrigation". Science of the Total Environment. 653: 241–252. Bibcode:2019ScTEn.653..241N. doi:10.1016/j.scitotenv.2018.10.311. PMID 30412869. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  24. ^ Progress in Drinking-water and Sanitation: special focus on sanitation (PDF). MDG Assessment Report 2008. WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation. 17 July 2008. صفحة 25. مؤرشف من الأصل (PDF) في 11 مارس 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  25. ^ "Updated Numbers: WHO-UNICEF JMP Report 2008". Unicef.org. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 10 مارس 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  26. ^ "Water is Life – Groundwater drawdown". Academic.evergreen.edu. مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 10 مارس 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  27. ^ "The Coming Wars for Water". Report Syndication. October 12, 2019. مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  28. ^ "All About: Water and Health". CNN. 18 December 2007. مؤرشف من الأصل في 26 أغسطس 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  29. ^ "Public Services". Gapminder video. مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  30. ^ Water, a shared responsibility. The United Nations World Water Development Report 2, 2006 نسخة محفوظة 23 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  31. ^ Segerfeldt, Fredrik (25 August 2005), "Private Water Saves Lives", Financial Times. نسخة محفوظة 21 سبتمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  32. ^ Zetland, David (1 August 2008) "Running Out of Water". aguanomics.com نسخة محفوظة 19 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  33. ^ Zetland, David (14 July 2008) "Water Crisis". aguanomics.com نسخة محفوظة 19 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  34. ^ Safe Drinking Water. WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme, 2001. نسخة محفوظة 10 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  35. ^ Chenoweth, Jonathan (28 August 2008) "Looming water crisis simply a management problem". نيو ساينتست, pp. 28–32. نسخة محفوظة 7 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  36. ^ Brown, Lester R. (8 September 2002) Water Shortages May Cause Food Shortages. Greatlakesdirectory.org. Retrieved on 27 August 2013.
  37. ^ Brown, Lester R. (27 September 2006). "Water Scarcity Crossing National Borders". Earth Policy Institute. مؤرشف من الأصل في 31 مارس 2009. اطلع عليه بتاريخ 10 مارس 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  38. ^ "India grows a grain crisis". Atimes.com. 21 July 2006. مؤرشف من الأصل في 21 فبراير 2018. اطلع عليه بتاريخ 10 مارس 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  39. ^ "Vanishing Himalayan Glaciers Threaten a Billion". Planetark.com. 5 June 2007. مؤرشف من الأصل في 29 أبريل 2016. اطلع عليه بتاريخ 10 مارس 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  40. ^ Big melt threatens millions, says UN. peopleandplanet.net. 4 June 2007 نسخة محفوظة 24 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  41. ^ "Ganges, Indus may not survive: climatologists". Rediff.com. 31 December 2004. مؤرشف من الأصل في 13 يونيو 2019. اطلع عليه بتاريخ 10 مارس 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  42. ^ "Glaciers melting at alarming speed". English.peopledaily.com.cn. 24 July 2007. مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 10 مارس 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  43. ^ Singh, Navin (10 November 2004). "Himalaya glaciers melt unnoticed". BBC News. مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 10 مارس 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  44. ^ "Glaciers Are Melting Faster Than Expected, UN Reports". Sciencedaily.com. 18 March 2008. مؤرشف من الأصل في 28 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 10 مارس 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  45. ^ Schoch, Deborah (2 May 2008) Water shortage worst in decades, official says, Los Angeles Times. نسخة محفوظة 7 أكتوبر 2008 على موقع واي باك مشين.