انتقل إلى المحتوى

مدونة الأسرة المغربية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
مدونة الأسرة المغربية
تقديم
العنوان القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة
البلد  المغرب
نطاق التطبيق المغرب
نوع القاعدة القانونية مدونة قانونية
الشعبة قانون الأسرة
المصادقة والدخول في حيز التطبيق
الإصدار 3 فبراير 2004
النشر بالجريدة الرسمية 5 فبراير 2004
الدخول في حيز التطبيق 5 فبراير 2004
اقرأ النص على الرابط أدناه
الرابط مدونة الأسرة
تعديل مصدري - تعديل  طالع توثيق القالب

مدوَّنة الأُسرة المغربية أو المدوّنة مدونة تنظم علاقة الفرد بأسرته أو ما يسمى بالأحوال الشخصية (statut personnel)، وأهم مواضيع هذه الأخيرة :"الزواج، انحلال ميثاق الزوجية وآثاره، الولادة ونتائجها، الأهلية والنيابة الشرعية، الوصية، الميراث"، وتتميز هذه القواعد بأنها تعرف تطبيقا شخصيا يلحق بالمواطن المغربي أينما حل وارتحل داخل وخارج وطنه. ومن تم يستثنى المغاربة اليهود الذين يحظون بقانون أسرة خاص بهم مقتبس في أصوله العامة من الديانة الموسوية ومن بعض الأعراف المحلية (أنظر المادة 2 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة).[1]

وعليه، تشمل مدونة الأسرة المسائل المتعلقة بالحالة والأهلية الولاية على المال، وكذلك كل ما يتصل بالأسرة من قواعد، كتلك التي تتصل بالنسب وما ينشأ عنه من حقوق وواجبات تبادلية بين الآباء والأبناء، و كذلك رابطة الرجل بالمرأة عن طريق الزواج من حيث نشأته وآثاره وانحلاله. ويضاف إلى مسائل الأحوال الشخصية الخلافة ما بعد الموت عن طريق الميراث والوصية. وعلى هذا الأساس قالت محكمة النقض المصرية :"إن المقصود بالأحوال الشخصية هو مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثرا قانونيا في حياته الإجتماعية. أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية".[2]

جاءت مدونة الأسرة أساسًا لرفع الحيف وإنصاف المرأة وضمان حقوق الطفل وصيانة كرامة الرجل، وبالتالي حماية الأسرة وقد تمت المصادقة على مدونة الأسرة في فبراير 2006 ومن نتائج هذه الأخيرة رفع سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة إلى السن 18 بينما كان سن الزواج عند المرأة سابقًا هو 15، مع السماح بزواج القاصر في حدود ضيقة عبر شروط ومسطرة خاصة، [3] كما تم إلغاء بند عدم زواج المرأة إلا بموافقة والدها أو إحضار 12 شاهداً في حالة وفاته لإعطاءها الحق في الزواج.[4] وفي سنة 2023، كلف الملك محمد السادس رئيس الحكومة، بالإشراف العملي بإعادة النظر في مدونة الأسرة، بشكل جماعي ومشترك لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بصياغة تقرير مفصل في أجل ستة أشهر.[5]

خلفية المدونة

[عدل]
المقالات الرئيسة: الحديث النبوي والحقوق القانونية للمرأة عبر التاريخ وتاريخ المغرب

أصول المدونة

[عدل]

كتب مالك بن أنس مؤسس المذهب المالكي للإسلام السني، كتاب الموطأ، وهو عبارة عن مجموعة من الأحاديث أو أقوال محمد وعائلته وأصحابه من القرن الثامن. وقد جمع مالك هذه الأقوال ونشرها مع التعليق عليها.[6] وشكل هذا الأساس لواحدة من المذاهب السنية الرئيسية الأربعة في الفقه الإسلامي التي لا تزال موجودة حتى اليوم. كان المذهب المالكي هو المصدر المهيمن للفقه الإسلامي في المغرب منذ القرن العاشر.[7]

الحكومة المغربية

[عدل]

يوصف المغرب بأنه "دولة استبدادية ليبرالية".[8] يمنح دستورها أغلبية السلطات التنفيذية للملك بما في ذلك سلطة تعيين الوزراء الرئيسيين وحكام الأقاليم، وسلطة تحديد أولويات الأجندة الوطنية. وهذا يحد بشكل فعال من سلطة الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان المنتخبين.[9] يزعم كثيرون أن الوظيفة الرئيسية للنظام الانتخابي تتلخص في العمل كوسيلة يستخدمها النظام الملكي لإنشاء طبقة تابعة من النخب السياسية والتلاعب بها.[10] من الناحية العملية وعلى الرغم من الانتخابات التعددية فإن النظام الملكي وليس البرلمان، هو موقع صنع القرار السياسي الاستراتيجي في المغرب.[11]

والملك ليس زعيما سياسيا فحسب بل يحمل أيضا لقب "أمير المؤمنين"، مما يدل على دوره كزعيم ديني أيضا. وبالتالي فإن العائلة المالكة في المغرب التي تدعي النسب من محمد تتمتع بإحساس بالشرعية السياسية المتجذرة في الإسلام ولديها أيضًا القدرة على إملاء الشكل الذي يتخذه الإسلام داخل المجتمع المغربي.[12] ونتيجة لذلك فإن هذا الشكل التقليدي للسلطة الدينية يمنح الملك الشرعية السياسية للتحكيم في جدول أعمال وقرارات حكومة حديثة متعددة الأحزاب.[13]

وبشكل عام تعتبر الملكية والإسلام والسلامة الإقليمية للأمة المغربية "المؤسسات المقدسة" الثلاث التي لا يجوز انتهاك حرمتها. إن تحدي هذه المؤسسات الثلاث سواء من خلال التشكيك في سلطة الملك أو في شرعية الشريعة الإسلامية كأساس للقواعد القانونية، يعتبر جرائم يعاقب عليها القانون من الناحية الفنية.[10] وقد أثرت هذه الظروف بشكل كبير على عملية إصلاح قانون الأسرة المغربي.

المدونة في المغرب الحديث

[عدل]

تاريخيًا مثّل إنشاء المدونة في القانون المغربي خطوة كبيرة في توحيد المغرب سياسيًا وقانونيًا بعد استقلاله عن الفرنسيين. وقد تمت كتابة نسخته الأولى في 1957-1958 من قبل مجموعة من عشرة من علماء الدين الذكور (العلماء) الذين يعملون تحت رعاية النظام الملكي؛ واعتمد جوهره بشكل كبير على القانون المالكي الكلاسيكي.[14] وبما أن الفرنسيين حكموا المغرب بسياسة التعددية القانونية (على سبيل المثال الحفاظ على وجود القانون العرفي الأمازيغي داخل المجتمعات البربرية[15])، فقد كان المقصود من المدونة الجديدة الإشارة إلى وحدة الأمة والهوية الإسلامية والحداثة.[14] لقد فعلت ذلك جزئيًا من خلال تقنين نظام الهياكل الاجتماعية الأبوية القائمة على أساس القرابة داخل الدولة المستقلة حديثًا.[16] بالإضافة إلى ذلك فإن المدونة هي القسم الوحيد من القانون المغربي الذي يعتمد بشكل أساسي على المصادر الإسلامية بدلا من القوانين المدنية الإسبانية أو الفرنسية، مما أعطاه إحساسا أكبر بالثبات وساهم في صعوبة إصلاحه لاحقا.[12] ولقانون الأسرة أو الأحوال الشخصية في الدولة آثار واسعة النطاق على حياة المواطنين اليومية، ولكن العديد من المدافعين عن المساواة بين الجنسين يشيرون إلى أهميته الخاصة بالنسبة للنساء، لأنه يحكم السن الذي يمكن أن يتزوجن فيه، وقضايا الطلاق وحضانة الأطفال. وحقهم في العمل والسفر خارج المنزل.[17] وحتى مع قيام العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة بتوسيع الحقوق المدنية والسياسية العامة للنساء، فإن قوانين الأسرة المنفصلة المتأصلة في الشريعة ظلت في كثير من الأحيان دون تغيير. فبالنسبة للعديد من المسلمين تظل قوانين الأسرة هذه رمزًا لا يمكن المساس به للهوية الإسلامية.[18]

محمد السادس ملك المغرب 2004

مستجدات مدونة الأسرة لسنة 2004

[عدل]

من الإصلاحات التي جاءت بها هذه الأخيرة كما يظهر من ديباجتها :

  • تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين.
  • جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها.
  • : مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحيده في ثمان عشرة سنة، عملا ببعض أحكام المذهب المالكي، مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحالات المبررة، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن.
  • تقييد التعدد بضوابط من شأنها تحقيق العدل، ثم التشبع بحكمة الإسلام المتميزة بالترخيص بزواج الرجل بامرأة ثانية، بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة، وبإذن من القاضي، بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي، في حالة منع التعدد بصفة قطعية.
  • تبسيط زواج الرعايا المقيمين بالخارج عبر تبسيط مسطرته من خلال الإكتفاء بتسجيل العقد، بحضور شاهدين مسلمين، بشكل مقبول لدى موطن الإقامة، وتوثيق الزواج بالمصالح القنصلية أو القضائية المغربية.
  • : جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة، كل حسب شروطه الشرعية، وبمراقبة القضاء، وذلك بتقييد الممارسة التعسفية للرجل في الطلاق، بضوابط محددة، وبتعزيز آليات التوفيق والوساطة، بتدخل الأسرة والقاضي.
  • توسيع حق المرأة في طلب التطليق، لإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج، أو للإضرار بالزوجة مثل عدم الإنفاق أو الهجر أو العنف، وغيرها من مظاهر الضرر، . كما تم إقرار حق الطلاق الاتفاقي تحت مراقبة القاضي.
  • الحفاظ على حقوق الطفل، بإدراج مقتضيات الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب في صلب المدونة. وهذا مع اعتبار مصلحة الطفل في الحضانة من خلال تخويلها للأم ثم للأب ثم لأم الأم. فإن تعذر ذلك، فان للقاضي أن يقرر إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية. كما تم جعل توفير سكن لائق للمحضون واجبا مستقلا عن بقية عناصر النفقة، مع الإسراع بالبت في القضايا المتعلقة بالنفقة، في أجل أقصاه شهر واحد.
  • حماية حق الطفل في النسب، في حالة عدم توثيق عقد الزوجية، لأسباب قاهرة، باعتماد المحكمة البينات المقدمة في شأن إثبات البنوة، مع فتح مدة زمنية في خمس سنوات لحل القضايا العالقة في هذا المجال، رفعا للمعاناة والحرمان عن الأطفال في مثل هذه الحالة.
  • تخويل الحفيدة والحفيد من جهة الأم، على غرار أبناء الابن، حقهم في حصتهم من تركة جدهم، عملا بالاجتهاد والعدل في الوصية الواجبة.

أما في ما يخص مسألة تدبير الأموال المكتسبة، من لدن الزوجين خلال فترة الزواج: فمع الاحتفاظ بقاعدة استقلال الذمة المالية لكل منهما، تم إقرار مبدأ جواز الاتفاق بين الزوجين، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، على وضع إطار لتدبير أموالهما المكتسبة، خلال فترة الزواج، وفي حالة عدم الاتفاق يتم اللجوء إلى القواعد العامة للإثبات بتقدير القاضي لمساهمة كلا الزوجين في تنمية أموال الأسرة.

  • تحديد سن الزواج لكل من الزوجين في 18 سنة. مع السماح بزواج القاصرين بشروط ومسطرة خاصة منصوص عليها في المواد من 20 إلى 22 من المدونة.[19]
  • وضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين.
  • جعل الولاية حق للمرأة الرشيدة تمارسه حسب اختيارها.
  • وضع الطلاق تحت مراقبة القضاء.
  • استفادة الزوجة المطلقة من الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية، إذا تم إبرام عقد تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين وفق المادة 49 من المدونة.
  • جعل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق المدونة.
  • إحداث أقسام لقضاء الأسرة بالمحاكم.
  • الإعتراف بالزواج المدني المبرم من طرف أفراد الجالية المغربية لدى السلطات المحلية في بلدان الإقامة.
  • الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي للطفل عند افتراق الأبوين سواء من حيث السكن أو مستوى العيش الذي كان عليه قبل الطلاق.
  • نسب الحمل إذا تمت الخطوبة وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج، وذلك إذا توفرت الشروط الواردة في المادة 156 من مدونة الأسرة.[20][21][22]

المحاور الكبرى لمدونة الأسرة لسنة 2004

[عدل]

باب تمهيدي : أحكام عامة

الكتاب الأول : الزواج

الكتاب الثاني : انحلال ميثاق الزوجية وآثاره

الكتاب الثالث : الولادة ونتائجها

الكتاب الرابع : الأهلية والنيابة الشرعية

الكتاب الخامس : الوصية

الكتاب السادس : الميراث

الكتاب السابع : أحكام انتقالية وختامية

الطلاق

[عدل]
احصائيات عن ارتفاع حالات التطليق بسبب الشقاق (من 2005 إلى 2017)
احصائيات عن ارتفاع حالات التطليق بسبب الشقاق (من 2005 إلى 2017)[23][24]

انتقلت حالات الطلاق حسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل من 7213 حكما سنة 2004 إلى 40850 حكما خلال سنة 2013، وبلغت 46801 حكم إلى حدود سنة 2016.

في حين شهدت أحكام التطليق بسبب الشقاق ارتفاعا مستمرا بتوالي السنوات؛ فقد سجلت 48376 حالة في سنة 2012، و43438 حكم سنة 2014، و46377 سنة 2015.[24] كشفت وزارة العدل عن تسجيلها سنة 2017 ل100247 حالة حكم بالتطليق[25] و لم يكن عدد حالات التطليق يتجاوز سنة 2005، سقف العشرة آلاف حالة تطليق للشقاق.[26]

خلال السنوات الأولى لتطبيق مدونة الأسرة المغربية تدنّت معدلات إنهاء العلاقة الزوجية بشكل لافت عن السنوات الماضية التي كانت تسجل نحو 50 ألف حالة طلاق سنوياً لتستقر على نحو 30 ألف حالة طلاق سنة 2007.[27] خلال هذه الفترة العديد من وسائل الإعلام تناقلت تقارير صحفية متضاربة حول «ارتفاع» نسبة الطلاق وذلك قبل ظهور إحصائيات دقيقة، هذه الأنباء تبين فيما بعد أنها كانت خاطئة.[28]

وبشكل عام أفرزت حصيلة 6 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة تراجع نسبة الطلاق، ارتفاع نسبة الزواج (من 263 ألف إلى 314 ألف)، وتسجيل 986 حالة تعدد زوجات،[29] فيما يسجل ارتفاع في نسبة زواج القاصرين والقاصرات والتي فشلت المدونة في الحد منها حيث تم تسجيل 33 ألف حالة عام 2009 مقابل 30 ألف عام 2008.[30]

وصلات خارجية

[عدل]

مراجع

[عدل]
  1. ^ عبد الحق صافي، عبد الحق (2016). الوجيز في القانون المدني (ط. 1nd). مطبعة النجاح الجديدة (CTP) - الدار البيضاء. ج. 1. ص. 3. ISBN:978-9954-37-332-3.
  2. ^ إدريس العلوي العبدلاوي، إدريس (1975). المدخل لدراسة القانون (ط. 2nd). مطبعة فضالة - المحمدية. ج. 1. ص. 440–441.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: التاريخ والسنة (link)
  3. ^ أنس سعدون، أنس. "زواج القاصرات بالمغرب؛ دراسة ميدانية بأقسام قضاء الأسرة 2004/2014". marocdroit. مؤرشف من الأصل في 2024-05-25. اطلع عليه بتاريخ 2024-08-16.
  4. ^ "المرأة المغربية صانعة للتاريخ رائدة ومتميزة". مؤرشف من الأصل في 2023-08-14.
  5. ^ ع، هسبريس - و م (26 سبتمبر 2023). "الملك محمد السادس يراسل رئيس الحكومة لإعادة النظر في مدونة الأسرة". Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية. مؤرشف من الأصل في 2023-09-30. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-02.
  6. ^ Hasyim، Syafiq (2006). Understanding Women in Islam: An Indonesian Perspective. ص. 73.
  7. ^ "Malikism in Morocco". مؤرشف من الأصل في 2012-07-24. اطلع عليه بتاريخ 2010-11-27.
  8. ^ Brumberg، Daniel (2002). "The Trap of Liberalized Autocracy". Journal of Democracy. ج. 13 ع. 4: 56–68. DOI:10.1353/jod.2002.0064. S2CID:55946954.
  9. ^ Cavatorta، Fancesco؛ Emanuela Salmasso (2009). "Liberal Outcomes through Undemocratic Means: The Reform of the Code de status personnel in Morocco" (PDF). Journal of Modern African Studies. ج. 47 ع. 4: 487. DOI:10.1017/S0022278X09990164. S2CID:55229534. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-09-19.
  10. ^ ا ب Maghraoui، Abdesalam (2001). "Political Authority in Crisis: Mohammad VI's Morocco". Middle East Report ع. 218: 12–17. DOI:10.2307/1559304. JSTOR:1559304. مؤرشف من الأصل في 2012-09-08. اطلع عليه بتاريخ 2010-11-27.
  11. ^ Albrecht، Holger؛ Oliver Schlumberger (2004). "Waiting for Godot: Regime Change without Democratization in the Middle East". International Political Science Review. ج. 25 ع. 371: 371–392. DOI:10.1177/0192512104045085. S2CID:145443588.
  12. ^ ا ب Wuerth، Oriana (2005). "The Reform of the Moudawana: The Role of Women's Civil Society Organizations in Changing the Personal Status Code of Morocco". Hawwa. ج. 3 ع. 3: 309–333. DOI:10.1163/156920805774910042.
  13. ^ Maghraoui، Driss (يوليو 2009). "The Strengths and Limits of Religious Reform". Mediterranean Politics. ج. 14 ع. 2. DOI:10.1080/13629390902985976. S2CID:146386563.
  14. ^ ا ب Harrak، Fatima (2009). "The History and Significance of the New Moroccan Family Code". Institute for the Study of Islamic Thought in Africa Working Paper Series, Northwestern University.
  15. ^ Rogan، Eugene (2009). The Arabs: A History. Basic Books. ص. 220. ISBN:978-0-465-07100-5.
  16. ^ Moghadam، Valentine M. (2009). "Feminism, Legal Reform, and Women's Empowerment in the Middle East and North Africa". UNESCO.
  17. ^ "Women's Learning Partnership: Family Law". Women's Learning Partnership. مؤرشف من الأصل في 2007-07-29. اطلع عليه بتاريخ 2010-10-28.
  18. ^ Archer، Brad (مايو 2007). "Family Law Reform and the Feminist Debate: Actually-Existing Islamic Feminism in the Maghreb and Malaysia". Journal of International Women's Studies. ج. 8 ع. 4.
  19. ^ chercheur3 (20 أغسطس 2019). "مستجدات مدونة الأسرة | labodroit". مؤرشف من الأصل في 2020-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-28.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  20. ^ التقرير السنوي حول تطبيق مدونة الأسرة - Tanmia.ma
  21. ^ مدونة الأسرة نسخة محفوظة 15 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  22. ^ المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة
  23. ^ MarocDroit.com. "التطليق للشقاق: أرقام صادمة ومقترحات للتعديل". MarocDroit - موقع العلوم القانونية (بالإنجليزية). Archived from the original on 2014-02-19. Retrieved 2020-06-28.
  24. ^ ا ب "تقرير يكشف ارتفاع الطلاق بتفضيل المغاربة الشقاق أكثر من الاتفاق". Hespress. مؤرشف من الأصل في 2018-07-23. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-28.
  25. ^ "العدل: الطلاق شتت شمل 100 ألف أسرة .. وحُبيب: الأرقام مهولة". العمق المغربي. مؤرشف من الأصل في 2020-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-28.
  26. ^ MarocDroit.com. "التطليق للشقاق: أرقام صادمة ومقترحات للتعديل". MarocDroit - موقع العلوم القانونية (بالإنجليزية). Archived from the original on 2014-02-19. Retrieved 2020-06-28.
  27. ^ مدونة الأسرة المغربية: ثلاث سنوات على ثورة هادئة نسخة محفوظة 18 يناير 2012 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  28. ^ "مدونة الأسرة الجديدة تسببت في ارتفاع حاد بقضايا الطلاق في المغرب". العربية. 5 أكتوبر 2008. مؤرشف من الأصل في 2023-08-14. اطلع عليه بتاريخ 2023-08-13.
  29. ^ بعد ست سنوات من تطبيق مدونة الاسرة.. تراجع الطلاق وارتفاع الزواج بالمغرب نسخة محفوظة 11 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  30. ^ الصقلي: تناقص الطلاق من نتائج تطبيق مدونة الأسرة نسخة محفوظة 14 يونيو 2011 على موقع واي باك مشين.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=مدونة_الأسرة_المغربية&oldid=67767938»