حكومة كندا: الفرق بين النسختين

هذه الصفحة تخضع لتحريرٍ مُكثّفٍ في الفترة الحالية
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
تصفح التاريخ تفاعلياً
[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
→ التعديل السابقالتعديل اللاحق ←
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
مرئينص الويكي
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر 44: سطر 44:


== السلطة التشريعية ==
== السلطة التشريعية ==
يُعد [[البرلمان الكندي|برلمان كندا]] برلمان من [[برلمان من مجلسين|مجلسين]] ويقع مبناه في [[عاصمة|العاصمة القومية]] في [[أوتاوا]]. <ref>{{استشهاد بهارفارد دون أقواس|Victoria|1867}}</ref> يستدعي الحاكم العام ويعين كل من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 105 بناءً على مشورة رئيس الوزراء، <ref>{{استشهاد بهارفارد دون أقواس|Victoria|1867}}</ref> بينما يتم انتخاب أعضاء مجلس العموم البالغ عددهم 338 (ويعرف أيضًا باسم [[:تصنيف:قوائم أعضاء مجلس العموم في كندا حسب الفترة|أعضاء البرلمان]] أو أعضاء البرلمان) مباشرة من قبل [[قانون الجنسية الكندي|المواطنين]] [[كنديون|الكنديين]]، مع كل عضو تمثيل [[الدائرة الانتخابية (كندا)|دائرة انتخابية]] واحدة لفترة يحددها القانون لا تزيد عن أربع سنوات ؛ <ref>{{استشهاد|last=Elizabeth II|author-link=Elizabeth II|date=31 May 2000|title=Canada Elections Act|series=56.1.2|place=Ottawa|publisher=Queen's Printer for Canada|url=http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/sc-2000-c-9/latest/sc-2000-c-9.html|accessdate=20 November 2009}}</ref> ينص الدستور على خمس سنوات كحد أقصى.
يُعد [[البرلمان الكندي|برلمان كندا]] برلمان من [[برلمان من مجلسين|مجلسين]] ويقع مبناه في [[عاصمة|العاصمة القومية]] في [[أوتاوا]]. <ref>{{استشهاد بهارفارد دون أقواس|Victoria|1867}}</ref> يستدعي الحاكم العام ويعين كل من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 105 بناءً على مشورة رئيس الوزراء، <ref>{{استشهاد بهارفارد دون أقواس|Victoria|1867}}</ref> بينما يتم انتخاب أعضاء مجلس العموم البالغ عددهم 338 مباشرة من قبل [[قانون الجنسية الكندي|المواطنين]] [[كنديون|الكنديين]]، مع كل عضو تمثيل [[الدائرة الانتخابية (كندا)|دائرة انتخابية]] واحدة لفترة يحددها القانون لا تزيد عن أربع سنوات ؛ <ref>{{استشهاد|last=Elizabeth II|author-link=Elizabeth II|date=31 May 2000|title=Canada Elections Act|series=56.1.2|place=Ottawa|publisher=Queen's Printer for Canada|url=http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/sc-2000-c-9/latest/sc-2000-c-9.html|accessdate=20 November 2009}}</ref> ينص الدستور على خمس سنوات كحد أقصى.


وفقًا للتقاليد الديمقراطية، فإن مجلس العموم هو الفرع المهيمن في البرلمان، وعلى هذا النحو، نادرًا ما يعارض مجلس الشيوخ [[الملكية في كندا|والتاج]] إرادته. وبالتالي، يقوم مجلس الشيوخ بمراجعة التشريعات من وجهة نظر أقل حزبية.
وفقًا للتقاليد الديمقراطية، فإن مجلس العموم هو الفرع المهيمن في البرلمان، وعلى هذا النحو، نادرًا ما يعارض مجلس الشيوخ [[الملكية في كندا|والتاج]] إرادته. وبالتالي، يقوم مجلس الشيوخ بمراجعة التشريعات من وجهة نظر أقل حزبية.


== السلطة القضائية ==
== السلطة القضائية ==
السيادة مسؤولة عن تحقيق العدالة لجميع رعاياها، وبالتالي فهي تعتبر تقليديًا ''منبع العدالة'' . <ref name="Cools">{{Cite hansard|house=Senate|date=17 February 2000|url=https://sencanada.ca/en/Content/Sen/chamber/362/debates/029db_2000-02-17-e#0.2.W54BJ2.MERRJT.A7B6PH.2F|column_start=1500|column_end=10}}</ref> ومع ذلك، فهي لا تحكم شخصيا في القضايا القضائية ؛ وبدلاً من ذلك، يتم أداء الوظائف القضائية للامتياز الملكي في أمانة وباسم الملكة من قبل ضباط [[نظام المحاكم في كندا|محاكم صاحبة الجلالة]] .
السيادة مسؤولة عن تحقيق العدالة لجميع رعاياها، وبالتالي فهي تعتبر تقليديًا ''منبع العدالة'' . <ref name="Cools">{{Cite hansard|house=Senate|date=17 February 2000|url=https://sencanada.ca/en/Content/Sen/chamber/362/debates/029db_2000-02-17-e#0.2.W54BJ2.MERRJT.A7B6PH.2F|column_start=1500|column_end=10}}</ref> ومع ذلك، فهي لا تحكم شخصيا في القضايا القضائية ؛ وبدلاً من ذلك، يتم أداء الوظائف القضائية للامتياز الملكي في أمانة وباسم الملكة من قبل ضباط محاكم صاحبة الجلالة .


[[المحكمة العليا الكندية]]، لديها تسعة قضاة يعينهم [[حاكم عام كندا|الحاكم العام]] بناءً على توصية من رئيس الوزراء ويقودهم [[رئيس قضاة كندا]]، وتستمع إلى [[استئناف|الاستئنافات]] من القرارات الصادرة عن [[محكمة الاستئناف|محاكم الاستئناف]] المختلفة ( [[محاكم المقاطعات والأقاليم في كندا|المقاطعات]] الإقليمية والفدرالية).
[[المحكمة العليا الكندية]]، لديها تسعة قضاة يعينهم [[حاكم عام كندا|الحاكم العام]] بناءً على توصية من رئيس الوزراء ويقودهم رئيس قضاة كندا، وتستمع إلى [[استئناف|الاستئنافات]] من القرارات الصادرة عن [[محكمة الاستئناف|محاكم الاستئناف]] المختلفة ( المقاطعات الإقليمية والفدرالية).


تنظر [[المحكمة الفيدرالية (كندا)|المحكمة الفيدرالية في]] القضايا الناشئة بموجب مجالات معينة من [[قانون كندا|القانون الفيدرالي]]، <ref>{{استشهاد ويب
تنظر المحكمة الفيدرالية في القضايا الناشئة بموجب مجالات معينة من القانون الفيدرالي، <ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/fc_cf_en/Jurisdiction
| مسار = http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/fc_cf_en/Jurisdiction
| عنوان = About the Court > Jurisdiction
| عنوان = About the Court > Jurisdiction
سطر 62: سطر 62:
| الأخير = Federal Court
| الأخير = Federal Court
| وصلة مؤلف = Federal Court (Canada)
| وصلة مؤلف = Federal Court (Canada)
}}</ref> وتعمل جنبًا إلى جنب مع [[محكمة الضرائب الكندية]] . <ref>{{استشهاد|last=Elizabeth II|author-link=Elizabeth II|date=27 March 2002|title=Courts Administration Service Act|series=2.a|place=Ottawa|publisher=Queen's Printer for Canada|url=http://canlii.org/en/ca/laws/stat/sc-2002-c-8/latest/sc-2002-c-8.html|accessdate=18 November 2009}}</ref>
}}</ref> وتعمل جنبًا إلى جنب مع محكمة الضرائب الكندية . <ref>{{استشهاد|last=Elizabeth II|author-link=Elizabeth II|date=27 March 2002|title=Courts Administration Service Act|series=2.a|place=Ottawa|publisher=Queen's Printer for Canada|url=http://canlii.org/en/ca/laws/stat/sc-2002-c-8/latest/sc-2002-c-8.html|accessdate=18 November 2009}}</ref>


== الفيدرالية ==
== الفيدرالية ==
سلطات البرلمانات في كندا محدودة بموجب [[دستور كندا|الدستور]]، الذي يقسم القدرات التشريعية بين الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات. بشكل عام، لا يجوز [[مقاطعات وأقاليم كندا|للمجالس]] [[المجلس التشريعي|التشريعية]] [[مقاطعات وأقاليم كندا|الإقليمية]] سوى تمرير القوانين المتعلقة بالموضوعات المخصصة لها صراحةً من قبل الدستور، مثل [[التعليم في كندا|التعليم]]، والمسؤولين الإقليميين، [[حكومة البلدية في كندا|والحكومة البلدية]]، والمؤسسات الخيرية، و "المسائل ذات الطبيعة المحلية أو الخاصة فقط،" <ref>{{استشهاد بهارفارد دون أقواس|Victoria|1867}}</ref> بينما أي مسألة لا تخضع للسلطة الحصرية للهيئات التشريعية الإقليمية تدخل في نطاق سلطة البرلمان الاتحادي.
سلطات البرلمانات في كندا محدودة بموجب [[دستور كندا|الدستور]]، الذي يقسم القدرات التشريعية بين الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات. بشكل عام، لا يجوز [[مقاطعات وأقاليم كندا|للمجالس]] [[المجلس التشريعي|التشريعية]] [[مقاطعات وأقاليم كندا|الإقليمية]] سوى تمرير القوانين المتعلقة بالموضوعات المخصصة لها صراحةً من قبل الدستور، مثل [[التعليم في كندا|التعليم]]، والمسؤولين الإقليميين، والحكومة البلدية، والمؤسسات الخيرية، و "المسائل ذات الطبيعة المحلية أو الخاصة فقط،" <ref>{{استشهاد بهارفارد دون أقواس|Victoria|1867}}</ref> بينما أي مسألة لا تخضع للسلطة الحصرية للهيئات التشريعية الإقليمية تدخل في نطاق سلطة البرلمان الاتحادي.


وبالتالي، يمكن للحكومة الفيدرالية وحدها تمرير القوانين المتعلقة، من بين أمور أخرى، [[بريد كندا|بالخدمة البريدية]] [[تعداد كندا|والتعداد السكاني]] [[القوات المسلحة الكندية|والعسكري]] [[القانون الجنائي لكندا|والقانون الجنائي]] والملاحة والشحن [[صيد السمك في كندا|وصيد الأسماك]] [[دولار كندي|والعملة]] [[البنوك في كندا|والمصارف]] [[قياس كندا|والأوزان والمقاييس]] [[الإفلاس في كندا|والإفلاس]] [[قانون حقوق النشر في كندا|وحقوق التأليف والنشر]] [[التعدي على براءات الاختراع في القانون الكندي|وبراءات الاختراع]] [[قانون السكان الأصليين الكندي|والأمم الأولى]]، [[تجنيس|والتجنس]] . <ref>{{استشهاد بهارفارد دون أقواس|Victoria|1867}}</ref>
وبالتالي، يمكن للحكومة الفيدرالية وحدها تمرير القوانين المتعلقة، من بين أمور أخرى، [[بريد كندا|بالخدمة البريدية]] والتعداد السكاني [[القوات المسلحة الكندية|والعسكري]] والقانون الجنائي والملاحة والشحن [[صيد السمك في كندا|وصيد الأسماك]] [[دولار كندي|والعملة]] والمصارف والأوزان والمقاييس والإفلاس وحقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع والأمم الأولى، [[تجنيس|والتجنس]] . <ref>{{استشهاد بهارفارد دون أقواس|Victoria|1867}}</ref>


في بعض الحالات، قد تكون السلطات القضائية الفيدرالية والإقليمية أكثر غموضًا. على سبيل المثال، ينظم البرلمان الاتحادي [[زواج|الزواج]] و [[طلاق|الطلاق]] في العام، في حين أن [[توبة|احتفال]] ينظم الزواج إلا من خلال المجالس التشريعية المحلية. وتشمل الأمثلة الأخرى صلاحيات كل من البرلمانات الفيدرالية والإقليمية لفرض [[الضرائب في كندا|الضرائب]]، [[دين (اقتصاد)|واقتراض الأموال]]، ومعاقبة الجرائم، وتنظيم [[الزراعة في كندا|الزراعة]] .
في بعض الحالات، قد تكون السلطات القضائية الفيدرالية والإقليمية أكثر غموضًا. على سبيل المثال، ينظم البرلمان الاتحادي [[زواج|الزواج]] و [[طلاق|الطلاق]] في العام، في حين أن [[توبة|احتفال]] ينظم الزواج إلا من خلال المجالس التشريعية المحلية. وتشمل الأمثلة الأخرى صلاحيات كل من البرلمانات الفيدرالية والإقليمية لفرض الضرائب، [[دين (اقتصاد)|واقتراض الأموال]]، ومعاقبة الجرائم، وتنظيم [[الزراعة في كندا|الزراعة]] .

== الثقافة السياسية ==
[[ملف:Canadiancharterofrightsandfreedoms.jpg|وصلة=https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Canadiancharterofrightsandfreedoms.jpg|تصغير|نسخة من ''[[الميثاق الكندي للحقوق والحريات]]'']]


كان التركيز على [[ليبرالية|الليبرالية]] <ref name="WesthuesWharf2014">{{استشهاد بكتاب|author1=Anne Westhues|author2=Brian Wharf|title=Canadian Social Policy: Issues and Perspectives|url=https://books.google.com/books?id=chTaAgAAQBAJ&pg=PA10|year=2014|publisher=Wilfrid Laurier Univ. Press|ISBN=978-1-55458-409-3|pages=10–11}}</ref> [[عدالة اجتماعية|والعدالة الاجتماعية]] عنصرًا مميزًا في الثقافة السياسية الكندية. <ref name="Fierlbeck2006">{{استشهاد بكتاب|author1=Katherine Fierlbeck|title=Political Thought in Canada: An Intellectual History|url=https://books.google.com/books?id=0bZBHlF4V8EC&pg=PA87|year=2006|publisher=University of Toronto Press|ISBN=978-1-55111-711-9|page=87}}</ref> [[حقوق فردية|برزت الحقوق الفردية]] والمساواة [[استبعاد اجتماعي|والشمولية]] (أي [[مجتمع عادل]] ) في طليعة الأهمية السياسية والقانونية لمعظم [[كنديون|الكنديين]]، كما يتضح من خلال: دعم ''[[الميثاق الكندي للحقوق والحريات]] ؛'' <ref name="justice.gc.ca">{{استشهاد ويب
| url = https://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/rfc-dlc/ccrf-ccdl/cases.html
| title = Examples of Charter-related cases - Canada's System of Justice
| year = 2018
| publisher = Department of Justice - Government of Canada
}}</ref> [[ميناء حر|اقتصاد حر]] نسبيًا. والمواقف [[ليبرالية اجتماعية|الليبرالية الاجتماعية]] تجاه [[النسوية في كندا|حقوق المرأة]]، [[مثلية جنسية|والمثلية الجنسية]]، [[الإجهاض في كندا|وحقوق الإجهاض]]، [[القتل الرحيم في كندا|والقتل الرحيم]]، [[القتل الرحيم في كندا|وتعاطي]] [[القنب في كندا|الحشيش]]، وغيرها من حركات [[مساواتية|المساواة]] . <ref>{{استشهاد بكتاب|author1=Rand Dyck|title=Canadian Politics|url=https://books.google.com/books?id=BUOoN8e5Ps0C&pg=PA88|year=2011|publisher=[[Cengage Learning]]|ISBN=978-0-17-650343-7|page=88|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160412160000/https://books.google.com/books?id=BUOoN8e5Ps0C&pg=PA88|archivedate=April 12, 2016}}</ref> <ref name="Newman2012">{{استشهاد بكتاب|author1=Stephen L. Newman|title=Constitutional Politics in Canada and the United States|url=https://books.google.com/books?id=ELWjuzADl7UC&pg=PA203|date=2012|publisher=[[SUNY Press]]|ISBN=978-0-7914-8584-2|page=203|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160412151520/https://books.google.com/books?id=ELWjuzADl7UC&pg=PA203|archivedate=April 12, 2016}}</ref> <ref name="GuoWong2015">{{استشهاد بكتاب|author1=Shibao Guo|author2=Lloyd Wong|title=Revisiting Multiculturalism in Canada: Theories, Policies and Debates|url=https://books.google.com/books?id=HW8iCwAAQBAJ&pg=PA317|year=2015|publisher=University of Calgary|ISBN=978-94-6300-208-0|page=317|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160413033116/https://books.google.com/books?id=HW8iCwAAQBAJ&pg=PA317|archivedate=April 13, 2016}}</ref> <ref name="justice.gc.ca" /> وبالمثل، هناك شعور [[المسؤوليات الجماعية|بالمسؤولية الجماعية]] في الثقافة السياسية الكندية، كما يتضح من الدعم العام [[رعاية صحية شاملة|للرعاية الصحية الشاملة]] [[تعدد الثقافات في كندا|والتعددية الثقافية]] [[مساعدة دولية|والمساعدات الخارجية]] [[البرامج الاجتماعية في كندا|والبرامج الاجتماعية الأخرى]] . <ref>{{استشهاد بكتاب|first=Darrell|author1=Bricker|first2=John|author2=Wright|title=What Canadians think about almost everything|publisher=Doubleday Canada|year=2005|ISBN=978-0-385-65985-7|pages=8–28}}</ref> <ref>{{استشهاد ويب
| url = http://www.nanosresearch.com/sites/default/files/POLNAT-S15-T705.pdf
| title = Exploring Canadian values
| date = October 2016
| archiveurl = https://web.archive.org/web/20170405113447/http://nanosresearch.com/sites/default/files/POLNAT-S15-T705.pdf
| archivedate = 5 April 2017
| accessdate = February 1, 2017
| last = Nanos Research
}}</ref> <ref name="polls">{{استشهاد ويب
| url = http://www.cic.gc.ca/english/resources/research/por-multi-imm/sec02-1.asp
| title = A literature review of Public Opinion Research on Canadian attitudes towards multiculturalism and immigration, 2006–2009
| year = 2011
| publisher = Government of Canada
| archiveurl = https://web.archive.org/web/20151222133226/http://www.cic.gc.ca/english/resources/research/por-multi-imm/sec02-1.asp
| archivedate = December 22, 2015
| accessdate = December 18, 2015
}}</ref> <ref>{{استشهاد ويب
| url = http://www.queensu.ca/cora/_files/fc2010report.pdf
| title = Focus Canada (Final Report)
| year = 2010
| publisher = Queen's University
| page = 4 (PDF page 8)
| archiveurl = https://web.archive.org/web/20160204231952/http://www.queensu.ca/cora/_files/fc2010report.pdf
| archivedate = 4 February 2016
| accessdate = December 12, 2015
}}</ref> [[السلام والنظام والحكم الرشيد]]، إلى جانب [[شرعة الحقوق الضمنية|وثيقة الحقوق الضمنية]] هي المبادئ التأسيسية للحكومة الكندية. <ref name="DixonScheurell2016">{{استشهاد بكتاب|author1=John Dixon|author2=Robert P. Scheurell|title=Social Welfare in Developed Market Countries|url=https://books.google.com/books?id=npzDCwAAQBAJ&pg=PA48|date=March 17, 2016|publisher=Routledge|ISBN=978-1-317-36677-5|page=48}}</ref> <ref name="Boughey2017">{{استشهاد بكتاب|author1=Janina Boughey|title=Human Rights and Judicial Review in Australia and Canada: The Newest Despotism?|url=https://books.google.com/books?id=dgK-DgAAQBAJ&pg=PA105|year=2017|publisher=Bloomsbury Publishing|ISBN=978-1-5099-0788-5|page=105}}</ref>

على المستوى الاتحادي، هيمن كندا من قبل اثنين نسبيا- [[وسطية (سياسة)|الوسط]] الأطراف ممارسة "السياسة الوساطة:" و [[اليسار المعتدل|الذي يمثل يسار الوسط]] [[الحزب الليبرالي الكندي|الحزب الليبرالي من كندا]] و [[وسط اليمين|يمين الوسط]] [[حزب المحافظين الكندي|حزب المحافظين في كندا]] (أو ما [[حزب المحافظين الكندي|سبقه]] ). <ref name="Brooks2004">{{استشهاد بكتاب|author1=Brooks|first=Stephen|url=https://archive.org/details/canadiandemocrac0000broo_m5a9|title=Canadian Democracy: An Introduction|publisher=Oxford University Press|year=2004|ISBN=978-0-19-541806-4|page=[https://archive.org/details/canadiandemocrac0000broo_m5a9/page/265 265]|quote=Two historically dominant political parties have avoided ideological appeals in favour of a flexible centrist style of politics that is often labelled brokerage politics}}</ref> <ref name="Johnson2016c">{{استشهاد بكتاب|author1=Johnson|first=David|url=https://books.google.com/books?id=I_HzDQAAQBAJ&pg=PA13|title=Thinking Government: Public Administration and Politics in Canada, Fourth Edition|publisher=University of Toronto Press|year=2016|ISBN=978-1-4426-3521-0|pages=13–23|quote=...most Canadian governments, especially at the federal level, have taken a moderate, centrist approach to decision making, seeking to balance growth, stability, and governmental efficiency and economy...}}</ref> <ref name="Smith2014">{{استشهاد بكتاب|author1=Smith|first=Miriam|url=https://books.google.com/books?id=iG4rAwAAQBAJ&pg=PA17|title=Group Politics and Social Movements in Canada: Second Edition|publisher=University of Toronto Press|year=2014|ISBN=978-1-4426-0695-1|page=17|quote=Canada's party system has long been described as a “brokerage system” in which the leading parties (Liberal and Conservative) follow strategies that appeal across major [[Cleavage (politics)|social cleavages]] in an effort to defuse potential tensions.}}</ref> <ref>{{استشهاد ويب
| url = http://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rec/fra/sys/courtney&document=courtney&lang=e
| title = Plurality-Majority Electoral Systems: A Review
| year = 2018
| website = Elections Canada
| quote = First Past the Post in Canada has favoured broadly-based, accommodative, centrist parties...
| last = [[Elections Canada]]
}}</ref> <ref>{{استشهاد بدورية محكمة|last=Cochran|first=Christopher|year=2010|title=Left/Right Ideology and Canadian Politics|journal=Canadian Journal of Political Science|volume=43|issue=3|pages=583–605|DOI=10.1017/S0008423910000624|jstor=40983510}}</ref> <ref name="BaumerGold2015">{{استشهاد بكتاب|author1=Baumer, Donald C., and Howard J. Gold|url=https://books.google.com/books?id=uBbvCgAAQBAJ&pg=PT152|title=Parties, Polarization and Democracy in the United States|date=2015|publisher=Taylor & Francis|ISBN=978-1-317-25478-2|pages=152–}}</ref> فيما يتعلق [[طيف سياسي|بالطيف السياسي]] الكندي، فإن الليبراليين المهيمنين تاريخياً وضعوا أنفسهم بشكل أو بآخر في الوسط، حيث يجلس المحافظون على [[الحزب الديمقراطي الجديد|يمينهم]] ويحتل [[الحزب الديمقراطي الجديد|الديمقراطيون الجدد]] [[يسارية|اليسار الآخر]] . <ref name="BittnerKoop2013b">{{استشهاد بكتاب|author1=Amanda Bittner|author2=Royce Koop|title=Parties, Elections, and the Future of Canadian Politics|url=https://books.google.com/books?id=TdFTCgAAQBAJ&pg=PA300|date=1 March 2013|publisher=UBC Press|ISBN=978-0-7748-2411-8|pages=300–}}</ref> <ref name="Carlisle2005">{{استشهاد بكتاب|author1=Rodney P. Carlisle|title=Encyclopedia of Politics: The Left and the Right|url=https://books.google.com/books?id=Bpx2AwAAQBAJ&pg=PA274|year=2005|publisher=SAGE Publications|ISBN=978-1-4522-6531-5|page=274}}</ref> <ref name="EvansGraaf2013">{{استشهاد بكتاب|author1=Geoffrey Evans|author2=Nan Dirk de Graaf|title=Political Choice Matters: Explaining the Strength of Class and Religious Cleavages in Cross-National Perspective|url=https://books.google.com/books?id=bZhcx6hLOMMC&pg=PA166|year=2013|publisher=OUP Oxford|ISBN=978-0-19-966399-6|pages=166–167}}</ref>

كما تمكنت الأحزاب الصغيرة، مثل [[حزب الخضر الكندي|حزب الخضر في كندا]] [[الكتلة الكيبيكية|والكتلة]] [[قومية كيبيك|القومية في]] [[الكتلة الكيبيكية|كيبيك]]، من ممارسة نفوذها على العملية السياسية من خلال التمثيل على المستوى الفيدرالي. لم تكن [[الطيف السياسي اليساري-اليميني|سياسات اليمين المتطرف واليسار المتطرف]]، من حيث السياسة الكندية، قوة بارزة في المجتمع الكندي. <ref>{{استشهاد بدورية محكمة|DOI=10.1080/13537113.2015.1032033|title=Canadian Multiculturalism and the Absence of the Far Right|journal=Nationalism and Ethnic Politics|volume=21|issue=2|pages=213–236|year=2015|last=Ambrose|first=Emma|last2=Mudde|first2=Cas}}</ref> <ref>{{استشهاد بخبر
| url = https://www.nytimes.com/2017/06/27/world/canada/canadas-secret-to-resisting-the-wests-populist-wave.html
| title = Canada's Secret to Resisting the West's Populist Wave
| work = The New York Times
| year = 2017
| last = Taub
| first = Amanda
}}</ref>

أشارت استطلاعات الرأي إلى أن الكنديين بشكل عام ليس لديهم فهم قوي [[تربية مدنية|للتربية المدنية]] . <ref>{{استشهاد|url=https://books.google.com/books?id=ZcIf46DzpfUC|last=Jackson|first=Michael D.|title=The Crown and Canadian Federalism|page=11|year=2013|publisher=Dundurn Press|ISBN=978-1-4597-0989-8|accessdate=6 June 2014}}</ref> وقد تم الافتراض أن هذا هو نتيجة لقلة الاهتمام بالموضوع في مناهج التعليم الإقليمية، ابتداء من الستينيات. <ref>{{استشهاد|last=Tidridge|first=Nathan|title=Canada's Constitutional Monarchy: An Introduction to Our Form of Government|publisher=Dundurn Press|page=19|place=Toronto|year=2011|ISBN=978-1-4597-0084-0|url=https://books.google.com/books?id=JvGsvHsAtDgC}}</ref> بحلول عام 2008، أظهر استطلاع للرأي أن 24٪ فقط من المستجيبين يمكنهم تسمية الملكة كرئيسة [[رأس الدولة|للدولة]] . <ref>{{استشهاد بدورية محكمة|title=In the Wake of Constitutional Crisis: New Survey Demonstrates that Canadians Lack Basic Understanding of Our Country's Parliamentary System|place=Toronto|journal=Ipsos Reid|date=15 December 2008|page=1|url=http://www.dominion.ca/DominionInstituteDecember15Factum.pdf|accessdate=18 May 2010}}</ref>

وبالمثل، كتب السناتور [[لويل موراي|لويل موراي قبل]] خمس سنوات أن "التاج أصبح غير ذي صلة بفهم معظم الكنديين لنظام حكومتنا". <ref>[[Lowell Murray|Murray, Lowell]]. 2003. ''<nowiki/>'Which Criticisms are Founded?' Protecting Canadian Democracy: The Senate You Never Knew'', edited by S. Joyal. Montreal: [[McGill–Queen's University Press|McGill-Queen's University Press]]. p. 136.</ref> كما قال جون روبسون من ''[[البريد الوطني]]'' في عام 2015: <ref>{{استشهاد بخبر
| last = Robson
| first = John
| date = 2 November 2015
| title = Trudeau's menacing promise of electoral reform
| work = National Post
| publisher = Postmedia
| url = http://news.nationalpost.com/full-comment/john-robson-trudeaus-promise-of-electoral-reform-is-menacing
| accessdate = 5 November 2015
}}</ref>


== المراجع ==
== المراجع ==

نسخة 19:33، 31 ديسمبر 2020

جزء من سلسلة مقالات سياسة كندا
كندا
الملكية
الدستور
السلطة التنفيذية
السلطة التشريعية
السلطة القضائية
الانتخابات
السياسة الخارجية
شارة الحكومة الكندية

الحكومة الكندية Government of Canada أو رسميا حكومة صاحبة الجلالة Her Majesty's Government هي إدارة فدرالية في كندا.[1][2][3] يقع مقرها في العاصمة الوطنية أوتاوا، أونتاريو. الرئيس الحالي للحكومة هو رئيس الوزراء جاستن ترودو، الذي ينتمي للحزب الليبرالي الكندي الفائز بأغلبية المقاعد في البرلمان الكندي في الانتخابات الفيدرالية الكندية سنة 2015.

الملكية

وفقًا لقوانين الدستور لعامي 1867 و 1982، تعتبر كندا ملكية دستورية، حيث يكون دور السيادة الحاكمة قانونيًا وعمليًا، ولكن ليس سياسيًا. [4] يُنظر إلى التاج على أنه شركة فردية، مع الملك، المخولة كما هو أو هي مع جميع سلطات الدولة، [5] في مركز البناء الذي يتم فيه تقاسم سلطة الكل من قبل مؤسسات حكومية متعددة تعمل بموجب سلطة الملك. [6] [7] [8] [9] وبالتالي يشار إلى السلطة التنفيذية رسميًا باسم Queen-in-Council ؛ الهيئة التشريعية باعتبارها الملكة في البرلمان ؛ والمحاكم مثل الملكة على مقاعد البدلاء . [10]

الموافقة الملكية مطلوبة لسن القوانين. كجزء من الامتياز الملكي، يمنح دليل التوقيع الملكي سلطة براءات الاختراع والأوامر في المجلس، على الرغم من أن سلطة هذه الأعمال تنبع من الشعب الكندي، [11] [12] ضمن الشروط التقليدية للملكية الدستورية، المشاركة المباشرة للسيادة في أي من مجالات الحكم هذه محدودة. [13] [14] وتشمل الصلاحيات الملكية أيضًا استدعاء وصلاحية وحل البرلمان للدعوة إلى انتخابات، ويمتد إلى الشؤون الخارجية، والتي تشمل: التفاوض والتصديق على المعاهدات والتحالفات والاتفاقيات الدولية وإعلانات الحرب ؛ [15] اعتماد الدبلوماسيين الكنديين واستلام الدبلوماسيين الأجانب ؛ وإصدار جوازات السفر . [16]

على الرغم من أن الشخص الذي هو ملك كندا (حاليًا الملكة إليزابيث الثانية ) هو أيضًا ملك 15 دولة أخرى في دول الكومنولث ، إلا أنه مع ذلك يحكم بشكل منفصل كملك أو ملكة كندا، وهو مكتب "كندي حقًا" و "مستقلة تمامًا عن ملكة المملكة المتحدة وعوالم الكومنولث الأخرى." [17] [18] بناءً على نصيحة رئيس الوزراء الكندي، يعين الملك ممثلًا فيدراليًا نائبًا للملك - وهو الحاكم العام لكندا (حاليًا جولي باييت ) - والذي يُسمح له، منذ عام 1947، بممارسة جميع الامتيازات الملكية للملك تقريبًا، على الرغم من وجود بعض الواجبات التي يجب أن يؤديها الملك على وجه التحديد (مثل الموافقة على مشاريع قوانين معينة).

السلطة التنفيذية

يُعرّف الدستور الحكومة على أنها الملكة تعمل بناءً على نصيحة مجلسها الخاص . [19] [20] [21] [22] ومع ذلك، نادرًا ما يجتمع مجلس الملكة الخاص - الذي يتألف في الغالب من أعضاء سابقين في البرلمان، وكبار قضاة المحكمة العليا، وغيرهم من كبار السن من رجال الدولة - بشكل كامل. نظرًا لأن نصوص الحكومة المسؤولة تتطلب أن يكون أولئك الذين يقدمون المشورة المباشرة للعاهل والحاكم العام بشأن كيفية ممارسة الامتياز الملكي مسؤولين أمام مجلس العموم المنتخب، فإن العملية اليومية للحكومة لا توجه إلا من خلال مجموعة فرعية من مجلس الملكة الخاص تتكون من أفراد يشغلون مقاعد في البرلمان. [22] يشار إلى هذه الهيئة المكونة من كبار وزراء التاج باسم مجلس الوزراء .

تتمثل إحدى الواجبات الرئيسية للملك في ضمان وجود حكومة ديمقراطية دائمًا، [23] والتي تتضمن تعيين رئيس وزراء لرئاسة مجلس الوزراء بعد ذلك. [24] وبالتالي، يجب على الحاكم العام أن يعين رئيسًا للوزراء الشخص الذي يحمل ثقة مجلس العموم ؛ من هو، عمليًا، زعيم الحزب السياسي الذي يشغل مقاعد أكثر من أي حزب آخر في تلك الغرفة (حاليًا الحزب الليبرالي، بقيادة جاستن ترودو ). في حالة عدم حصول حزب معين على الأغلبية في المجلس الأعلى، فسوف يدعو الحاكم العام زعيم حزب واحد - إما الحزب الذي يتمتع بأكبر عدد من المقاعد أو الذي تدعمه أحزاب أخرى - لتشكيل حكومة أقلية . وبمجرد أن يؤدي نائب الملك اليمين، يتولى رئيس الوزراء منصبه حتى يستقيل أو يُقيل من قبل الحاكم العام، إما بعد اقتراح بحجب الثقة أو هزيمة حزبه في انتخابات عامة .

يتبع الملك والحاكم العام عادة النصيحة شبه الملزمة لوزرائهم . ومع ذلك، فإن الامتياز الملكي ينتمي إلى التاج وليس إلى أي من الوزراء، [25] [26] الذين يحكمون فقط "في الأمانة" للملك والذين يجب عليهم التنازل عن سلطة التاج مرة أخرى إليه عند فقدان ثقة المشاعات، [27] [28] عندها يقوم الحاكم العام بتنصيب حكومة جديدة يمكنها الاحتفاظ بثقة الغرفة الدنيا . قد تستخدم الشخصيات الملكية والنائبة هذه السلطات من جانب واحد في حالات الأزمات الدستورية الاستثنائية. [29] يمكن للسياسيين في بعض الأحيان أن يحاولوا استغلال تعقيد العلاقة بين الملك ونائب الملك والوزراء والبرلمان لصالحهم، فضلاً عن عدم إلمام الجمهور العام بهذه العلاقة.

السلطة التشريعية

يُعد برلمان كندا برلمان من مجلسين ويقع مبناه في العاصمة القومية في أوتاوا. [30] يستدعي الحاكم العام ويعين كل من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 105 بناءً على مشورة رئيس الوزراء، [31] بينما يتم انتخاب أعضاء مجلس العموم البالغ عددهم 338 مباشرة من قبل المواطنين الكنديين، مع كل عضو تمثيل دائرة انتخابية واحدة لفترة يحددها القانون لا تزيد عن أربع سنوات ؛ [32] ينص الدستور على خمس سنوات كحد أقصى.

وفقًا للتقاليد الديمقراطية، فإن مجلس العموم هو الفرع المهيمن في البرلمان، وعلى هذا النحو، نادرًا ما يعارض مجلس الشيوخ والتاج إرادته. وبالتالي، يقوم مجلس الشيوخ بمراجعة التشريعات من وجهة نظر أقل حزبية.

السلطة القضائية

السيادة مسؤولة عن تحقيق العدالة لجميع رعاياها، وبالتالي فهي تعتبر تقليديًا منبع العدالة . [33] ومع ذلك، فهي لا تحكم شخصيا في القضايا القضائية ؛ وبدلاً من ذلك، يتم أداء الوظائف القضائية للامتياز الملكي في أمانة وباسم الملكة من قبل ضباط محاكم صاحبة الجلالة .

المحكمة العليا الكندية، لديها تسعة قضاة يعينهم الحاكم العام بناءً على توصية من رئيس الوزراء ويقودهم رئيس قضاة كندا، وتستمع إلى الاستئنافات من القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف المختلفة ( المقاطعات الإقليمية والفدرالية).

تنظر المحكمة الفيدرالية في القضايا الناشئة بموجب مجالات معينة من القانون الفيدرالي، [34] وتعمل جنبًا إلى جنب مع محكمة الضرائب الكندية . [35]

الفيدرالية

سلطات البرلمانات في كندا محدودة بموجب الدستور، الذي يقسم القدرات التشريعية بين الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات. بشكل عام، لا يجوز للمجالس التشريعية الإقليمية سوى تمرير القوانين المتعلقة بالموضوعات المخصصة لها صراحةً من قبل الدستور، مثل التعليم، والمسؤولين الإقليميين، والحكومة البلدية، والمؤسسات الخيرية، و "المسائل ذات الطبيعة المحلية أو الخاصة فقط،" [36] بينما أي مسألة لا تخضع للسلطة الحصرية للهيئات التشريعية الإقليمية تدخل في نطاق سلطة البرلمان الاتحادي.

وبالتالي، يمكن للحكومة الفيدرالية وحدها تمرير القوانين المتعلقة، من بين أمور أخرى، بالخدمة البريدية والتعداد السكاني والعسكري والقانون الجنائي والملاحة والشحن وصيد الأسماك والعملة والمصارف والأوزان والمقاييس والإفلاس وحقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع والأمم الأولى، والتجنس . [37]

في بعض الحالات، قد تكون السلطات القضائية الفيدرالية والإقليمية أكثر غموضًا. على سبيل المثال، ينظم البرلمان الاتحادي الزواج و الطلاق في العام، في حين أن احتفال ينظم الزواج إلا من خلال المجالس التشريعية المحلية. وتشمل الأمثلة الأخرى صلاحيات كل من البرلمانات الفيدرالية والإقليمية لفرض الضرائب، واقتراض الأموال، ومعاقبة الجرائم، وتنظيم الزراعة .

الثقافة السياسية

نسخة من الميثاق الكندي للحقوق والحريات


كان التركيز على الليبرالية [38] والعدالة الاجتماعية عنصرًا مميزًا في الثقافة السياسية الكندية. [39] برزت الحقوق الفردية والمساواة والشمولية (أي مجتمع عادل ) في طليعة الأهمية السياسية والقانونية لمعظم الكنديين، كما يتضح من خلال: دعم الميثاق الكندي للحقوق والحريات ؛ [40] اقتصاد حر نسبيًا. والمواقف الليبرالية الاجتماعية تجاه حقوق المرأة، والمثلية الجنسية، وحقوق الإجهاض، والقتل الرحيم، وتعاطي الحشيش، وغيرها من حركات المساواة . [41] [42] [43] [40] وبالمثل، هناك شعور بالمسؤولية الجماعية في الثقافة السياسية الكندية، كما يتضح من الدعم العام للرعاية الصحية الشاملة والتعددية الثقافية والمساعدات الخارجية والبرامج الاجتماعية الأخرى . [44] [45] [46] [47] السلام والنظام والحكم الرشيد، إلى جانب وثيقة الحقوق الضمنية هي المبادئ التأسيسية للحكومة الكندية. [48] [49]

على المستوى الاتحادي، هيمن كندا من قبل اثنين نسبيا- الوسط الأطراف ممارسة "السياسة الوساطة:" و الذي يمثل يسار الوسط الحزب الليبرالي من كندا و يمين الوسط حزب المحافظين في كندا (أو ما سبقه ). [50] [51] [52] [53] [54] [55] فيما يتعلق بالطيف السياسي الكندي، فإن الليبراليين المهيمنين تاريخياً وضعوا أنفسهم بشكل أو بآخر في الوسط، حيث يجلس المحافظون على يمينهم ويحتل الديمقراطيون الجدد اليسار الآخر . [56] [57] [58]

كما تمكنت الأحزاب الصغيرة، مثل حزب الخضر في كندا والكتلة القومية في كيبيك، من ممارسة نفوذها على العملية السياسية من خلال التمثيل على المستوى الفيدرالي. لم تكن سياسات اليمين المتطرف واليسار المتطرف، من حيث السياسة الكندية، قوة بارزة في المجتمع الكندي. [59] [60]

أشارت استطلاعات الرأي إلى أن الكنديين بشكل عام ليس لديهم فهم قوي للتربية المدنية . [61] وقد تم الافتراض أن هذا هو نتيجة لقلة الاهتمام بالموضوع في مناهج التعليم الإقليمية، ابتداء من الستينيات. [62] بحلول عام 2008، أظهر استطلاع للرأي أن 24٪ فقط من المستجيبين يمكنهم تسمية الملكة كرئيسة للدولة . [63]

وبالمثل، كتب السناتور لويل موراي قبل خمس سنوات أن "التاج أصبح غير ذي صلة بفهم معظم الكنديين لنظام حكومتنا". [64] كما قال جون روبسون من البريد الوطني في عام 2015: [65]

المراجع

  1. ^ "معلومات عن حكومة كندا على موقع babelnet.org". babelnet.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-15.
  2. ^ "معلومات عن حكومة كندا على موقع grid.ac". grid.ac. مؤرشف من الأصل في 2019-12-18.
  3. ^ "معلومات عن حكومة كندا على موقع academic.microsoft.com". academic.microsoft.com. مؤرشف من الأصل في 2019-12-10.
  4. ^ Forsey، Helen (1 أكتوبر 2010). "As David Johnson Enters Rideau Hall ..." The Monitor. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-23.
  5. ^ Privy Council Office (2008). Accountable Government: A Guide for Ministers and Ministers of State – 2008. Ottawa: Queen's Printer for Canada. ص. 45. ISBN:978-1-100-11096-7. مؤرشف من الأصل في 2010-03-18. اطلع عليه بتاريخ 2009-05-17.
  6. ^ Smith, David E. 10 June 2010. "The Crown and the Constitution: Sustaining Democracy?" Ottawa: Conference on the Crown. p. 6. – via جامعة كوينز. Archived from the original on 17 June 2010. Retrieved 22 May 2020.
  7. ^ Bosc, Marc, and André Gagnon, eds. 2017. "Parliamentary Institutions." Ch. 1 in House of Commons Procedure and Practice (3rd ed.). Ottawa: House of Commons Table Research Branch. s. Institutional Framework. Retrieved 22 May 2020.
  8. ^ Table Research Branch of the House of Commons. "The Canadian Parliamentary System." Our Procedure. Ottawa. Retrieved 22 May 2020.
  9. ^ Cox، Noel (سبتمبر 2002). "Black v Chrétien: Suing a Minister of the Crown for Abuse of Power, Misfeasance in Public Office and Negligence". Murdoch University Electronic Journal of Law. ج. 9 ع. 3: 12. اطلع عليه بتاريخ 2009-05-17.
  10. ^ MacLeod 2008
  11. ^ Forsey، Eugene (2005). How Canadians Govern Themselves (PDF) (ط. 6). Ottawa: Queen's Printer for Canada. ص. 1. ISBN:978-0-662-39689-5. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2009-03-25. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-14.
  12. ^ Marleau، Robert؛ Montpetit، Camille (2000). "House of Commons > 1. Parliamentary Institutions". Queen's Printer for Canada. مؤرشف من الأصل في 2011-08-28. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-28.
  13. ^ MacLeod 2008
  14. ^ Russell، Peter (1983)، "Bold Statecraft, Questionable Jurisprudence"، في Banting؛ Simeon، Richard (المحررون)، And no one cheered: federalism, democracy, and the Constitution Act، Toronto: Taylor & Francis، ص. 217، ISBN:978-0-458-95950-1
  15. ^ Brode، Patrick (1 مايو 2006)، "War power and the Royal Prerogative"، Law Times، Thomson Reuters Canada، مؤرشف من الأصل في 2012-11-22، اطلع عليه بتاريخ 2012-10-22
  16. ^ Elizabeth II (2006). "Canadian Passport Order" (PDF). Queen's Printer for Canada. 4.4. Ottawa (نُشِر في 28 يونيو 2006). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2009-03-26. اطلع عليه بتاريخ 2009-05-19.
  17. ^ Crown of Maples- Constitutional Monarchy in Canada (ط. 2008). Queen's Printer for Canada. 2008. ص. 5, 12, 20, 40, 49. ISBN:978-0-662-46012-1. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-02.
  18. ^ "The Queen and Canada: History and present Government". The Royal Household. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-02.
  19. ^ كيفن إس. ماكليود 2008. A Crown of Maples (1st ed.). Ottawa: Queen's Printer for Canada. p. 18, ISBN 978-0-662-46012-1. Retrieved 21 June 2009.
  20. ^ Wrong, Humphrey Hume. 10 November 1952. "Relations With the United States [Telegram 219]." Documents on Canadian External Relations 18(867): Ch. 8. Ottawa: الشؤون العالمية الكندية. Archived from the original on 23 November 2011. Retrieved 22 May 2020.
  21. ^ Victoria 1867
  22. ^ ا ب Marleau & Montpetit 2000
  23. ^ Jackson, Michael D. October 2009. "The Senior Realms of the Queen" (book review & commentary). Canadian Monarchist News 39(30):9–12. Archived from the original on 29 December 2009. Retrieved 22 May 2020. p. 9. Reviewed work: Boyce, Peter. 2008. The Queen's Other Realms: The Crown and its Legacy in Australia, Canada and New Zealand. (ردمك 9781862877009). Sydney, AU: Federation Press.
  24. ^ Office of the Governor General of Canada. "Media > Fact Sheets > The Swearing-In of a New Ministry". Queen's Printer for Canada. مؤرشف من الأصل في 2006-10-09. اطلع عليه بتاريخ 2009-05-18.
  25. ^ Cox، Noel (سبتمبر 2002). "Black v Chrétien: Suing a Minister of the Crown for Abuse of Power, Misfeasance in Public Office and Negligence". Murdoch University Electronic Journal of Law. ج. 9 ع. 3: 12. اطلع عليه بتاريخ 2009-05-17.
  26. ^ Neitsch, Alfred Thomas. 2007. "A Tradition of Vigilance: The Role of Lieutenant Governor in Alberta." Canadian Parliamentary Review 30(4):19–28. Retrieved 22 May 2020. p. 23.
  27. ^ MacLeod 2008
  28. ^ Tidridge، Nathan (2011). Canada's Constitutional Monarchy: An Introduction to Our Form of Government. Dundurn. ص. 65. ISBN:978-1-4597-0084-0.
  29. ^ See 'Responsibilities' and Note 1 at Cabinet of Canada.
  30. ^ Victoria 1867
  31. ^ Victoria 1867
  32. ^ Elizabeth II (31 مايو 2000)، Canada Elections Act، 56.1.2، Ottawa: Queen's Printer for Canada، اطلع عليه بتاريخ 2009-11-20
  33. ^ Parliamentary Debates, Senate, 17 February 2000, columns 1500–10
  34. ^ Federal Court. "About the Court > Jurisdiction". Queen's Printer for Canada. مؤرشف من الأصل في 2011-09-29. اطلع عليه بتاريخ 2009-11-20.
  35. ^ Elizabeth II (27 مارس 2002)، Courts Administration Service Act، 2.a، Ottawa: Queen's Printer for Canada، اطلع عليه بتاريخ 2009-11-18
  36. ^ Victoria 1867
  37. ^ Victoria 1867
  38. ^ Anne Westhues؛ Brian Wharf (2014). Canadian Social Policy: Issues and Perspectives. Wilfrid Laurier Univ. Press. ص. 10–11. ISBN:978-1-55458-409-3.
  39. ^ Katherine Fierlbeck (2006). Political Thought in Canada: An Intellectual History. University of Toronto Press. ص. 87. ISBN:978-1-55111-711-9.
  40. ^ ا ب "Examples of Charter-related cases - Canada's System of Justice". Department of Justice - Government of Canada. 2018.
  41. ^ Rand Dyck (2011). Canadian Politics. Cengage Learning. ص. 88. ISBN:978-0-17-650343-7. مؤرشف من الأصل في 2016-04-12.
  42. ^ Stephen L. Newman (2012). Constitutional Politics in Canada and the United States. SUNY Press. ص. 203. ISBN:978-0-7914-8584-2. مؤرشف من الأصل في 2016-04-12.
  43. ^ Shibao Guo؛ Lloyd Wong (2015). Revisiting Multiculturalism in Canada: Theories, Policies and Debates. University of Calgary. ص. 317. ISBN:978-94-6300-208-0. مؤرشف من الأصل في 2016-04-13.
  44. ^ Bricker، Darrell؛ Wright، John (2005). What Canadians think about almost everything. Doubleday Canada. ص. 8–28. ISBN:978-0-385-65985-7.
  45. ^ Nanos Research (أكتوبر 2016). "Exploring Canadian values" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2017-02-01.
  46. ^ "A literature review of Public Opinion Research on Canadian attitudes towards multiculturalism and immigration, 2006–2009". Government of Canada. 2011. مؤرشف من الأصل في 2015-12-22. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-18.
  47. ^ "Focus Canada (Final Report)" (PDF). Queen's University. 2010. ص. 4 (PDF page 8). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-02-04. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-12.
  48. ^ John Dixon؛ Robert P. Scheurell (17 مارس 2016). Social Welfare in Developed Market Countries. Routledge. ص. 48. ISBN:978-1-317-36677-5.
  49. ^ Janina Boughey (2017). Human Rights and Judicial Review in Australia and Canada: The Newest Despotism?. Bloomsbury Publishing. ص. 105. ISBN:978-1-5099-0788-5.
  50. ^ Brooks، Stephen (2004). Canadian Democracy: An Introduction. Oxford University Press. ص. 265. ISBN:978-0-19-541806-4. Two historically dominant political parties have avoided ideological appeals in favour of a flexible centrist style of politics that is often labelled brokerage politics
  51. ^ Johnson، David (2016). Thinking Government: Public Administration and Politics in Canada, Fourth Edition. University of Toronto Press. ص. 13–23. ISBN:978-1-4426-3521-0. ...most Canadian governments, especially at the federal level, have taken a moderate, centrist approach to decision making, seeking to balance growth, stability, and governmental efficiency and economy...
  52. ^ Smith، Miriam (2014). Group Politics and Social Movements in Canada: Second Edition. University of Toronto Press. ص. 17. ISBN:978-1-4426-0695-1. Canada's party system has long been described as a "brokerage system" in which the leading parties (Liberal and Conservative) follow strategies that appeal across major social cleavages in an effort to defuse potential tensions.
  53. ^ Elections Canada (2018). "Plurality-Majority Electoral Systems: A Review". Elections Canada. First Past the Post in Canada has favoured broadly-based, accommodative, centrist parties...
  54. ^ Cochran، Christopher (2010). "Left/Right Ideology and Canadian Politics". Canadian Journal of Political Science. ج. 43 ع. 3: 583–605. DOI:10.1017/S0008423910000624. JSTOR:40983510.
  55. ^ Baumer, Donald C., and Howard J. Gold (2015). Parties, Polarization and Democracy in the United States. Taylor & Francis. ص. 152–. ISBN:978-1-317-25478-2.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  56. ^ Amanda Bittner؛ Royce Koop (1 مارس 2013). Parties, Elections, and the Future of Canadian Politics. UBC Press. ص. 300–. ISBN:978-0-7748-2411-8.
  57. ^ Rodney P. Carlisle (2005). Encyclopedia of Politics: The Left and the Right. SAGE Publications. ص. 274. ISBN:978-1-4522-6531-5.
  58. ^ Geoffrey Evans؛ Nan Dirk de Graaf (2013). Political Choice Matters: Explaining the Strength of Class and Religious Cleavages in Cross-National Perspective. OUP Oxford. ص. 166–167. ISBN:978-0-19-966399-6.
  59. ^ Ambrose، Emma؛ Mudde، Cas (2015). "Canadian Multiculturalism and the Absence of the Far Right". Nationalism and Ethnic Politics. ج. 21 ع. 2: 213–236. DOI:10.1080/13537113.2015.1032033.
  60. ^ Taub، Amanda (2017). "Canada's Secret to Resisting the West's Populist Wave". The New York Times.
  61. ^ Jackson، Michael D. (2013)، The Crown and Canadian Federalism، Dundurn Press، ص. 11، ISBN:978-1-4597-0989-8، اطلع عليه بتاريخ 2014-06-06
  62. ^ Tidridge، Nathan (2011)، Canada's Constitutional Monarchy: An Introduction to Our Form of Government، Toronto: Dundurn Press، ص. 19، ISBN:978-1-4597-0084-0
  63. ^ "In the Wake of Constitutional Crisis: New Survey Demonstrates that Canadians Lack Basic Understanding of Our Country's Parliamentary System" (PDF). Ipsos Reid. Toronto: 1. 15 ديسمبر 2008. اطلع عليه بتاريخ 2010-05-18.
  64. ^ Murray, Lowell. 2003. 'Which Criticisms are Founded?' Protecting Canadian Democracy: The Senate You Never Knew, edited by S. Joyal. Montreal: McGill-Queen's University Press. p. 136.
  65. ^ Robson، John (2 نوفمبر 2015). "Trudeau's menacing promise of electoral reform". National Post. Postmedia. اطلع عليه بتاريخ 2015-11-05.

روابط خارجية

أيقونة بذرة

هذه بذرة مقالة عن موضوع عن سياسة كندا بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.

مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=حكومة_كندا&oldid=52205094»