أثر جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد في الهند

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

الآثار الاقتصادية التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا 2019-20 في الهند مدمرة على نحو كبير. خفض البنك الدولي ووكالات التصنيف الائتماني تقديرات النمو في الهند للسنة المالية 2021 إلى أدنى قيم شهدتها البلاد خلال ثلاثة عقود منذ التحرير الاقتصادي في التسعينيات.[1][2] قال كبير المستشارين الاقتصاديين السابق في حكومة الهند إن الهند يجب أن تستعد لمعدل نمو سلبي في السنة المالية 2021. وعلى الرغم من ذلك، بلغت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند في السنة المالية 2021-22  نحو 1.9%، وهي القيمة الأعلى بين دول مجموعة العشرين. في غضون شهر، ارتفع معدل البطالة في الهند من 6.7% في مارس إلى 15% في أبريل.[3] خلال فترة الإغلاق، فقدَ 14 كرور (140 مليون) شخص وظائفهم. أبلغت أكثر من 45% من الأسر في أنحاء البلاد عن انخفاض الدخل مقارنةً بالعام الفائت.[4]

كان من المتوقع أن يخسر الاقتصاد الهندي أكثر من 32,000 كرور روبية (4.5 مليار دولار أمريكي) بشكل يومي خلال أول 21 يومًا من الإغلاق التام، المُعلن عنه عقب تفشي فيروس كورونا.[5][6] خلال الإغلاق التام، شكلت الفعاليات الاقتصادية التي واصلت عملها أقل من ربع الحركة الاقتصادية للهند التي تبلغ قيمتها 2.8 تريليون دولار.[7] من المتوقع أن تتأثر نسبة من الشركات الموجودة في الهند تصل إلى 53% بشكل كبير. تعرضت سلاسل التوريد للضغوط بسبب القيود المفروضة خلال الإغلاق؛ [8] إذ لم يكن في البداية واضحًا ما هو «ضروري» وما هو غير ضروري.[9] العاملون في القطاعات غير الرسمية والمياومون هم الأكثر عرضة للتأثر.[10] يواجه عدد كبير من المزارعين الذين ينتجون مواد سريعة التلف في جميع أنحاء البلاد المخاوف. وتلجأ الكثير من الشركات كالفنادق وشركات الطيران إلى خفض الرواتب وتسريح الموظفين.[11]

بائعة خضار، سلاسل التوريد الأساسية والخدمات اللوجستية، الحياة في ظل الإغلاق، بنغالور ربيع 2020.

علّقت الشركات الكبرى في الهند مثل لارسن أند توبرو وبهارات فورج وشركة إسمنت ألتراتِك وغرازيم للصناعات ومجموعة أديتا بيرلا وشركة بهارات للصناعات الكهربائية الثقيلة وتاتا موتورز عملياتها مؤقتًا أو قلّصتها على نحو ملحوظ. تأثرت الشركات الناشئة بانخفاض التمويل.[12][13] خفضت شركات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة في البلاد عملياتها بشكل كبير وصبّت تركيزها على الضروريات. وتأثرت/تأخرت بعض الصفقات الدفاعية، مثل تسليم مقاتلات داسو رافال. سجلت أسواق الأسهم في الهند أسوأ خسائرها في التاريخ في 23 مارس 2020.[14] ومع ذلك، في 25 مارس، بعد يوم واحد من إعلان رئيس وزراء الهند الإغلاق التام مدة 21 يومًا، سجلت سينسكس ونيفتي أكبر مكاسبهما خلال 11 عامًا، إذ أضافتا نحو 4.7 لَك كرور روبية (66 مليار دولار أمريكي) إلى ثروة المستثمرين.[15]

أعلنت حكومة الهند عن مجموعة متنوعة من التدابير لمعالجة الوضع، من الأمن الغذائي والتمويل الإضافي للرعاية الصحية، إلى الحوافز المتعلقة بالقطاعات وتمديد المهلة الضريبية. وأُعلن في يوم 26 مارس عن عدد من تدابير الإغاثة الاقتصادية للفقراء بلغت قيمتها أكثر من 170,000 كرور روبية (24 مليار دولار أمريكي). وفي اليوم التالي، أعلن بنك الاحتياطي الهندي أيضًا عن عدد من التدابير هدفها توفير 374,000 كرور (52 مليار دولار أمريكي) للنظام المالي في البلاد. وفي 29 مارس، سمحت الحكومة بحركة جميع السلع الأساسية وغير الأساسية خلال الإغلاق. في 3 أبريل، أفرجت الحكومة المركزية عن المزيد من الأموال للأقاليم لمواجهة فيروس كورونا بلغ مجموعها 28,379 كرور (4.0 مليار دولار أمريكي). ووافق البنك الدولي ومصرف التنمية الآسيوي على تزويد الهند بالدعم الاقتصادي اللازم للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

مؤشرات: مؤشر إس آند بي 500 لبورصة بومباي (1 يناير 2015 حتى 9 مايو 2020)

في 14 أبريل، مدد رئيس وزراء الهند الإغلاق إلى 3 مايو. ووُضعت مجموعة جديدة من المبادئ الإرشادية منها استعادة النشاط الاقتصادي تدريجيًا وتخفيف الإغلاق، لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 20 أبريل.[16] في 17 أبريل، أعلن حاكم بنك الاحتياطي الهندي عن المزيد من التدابير التي ستتخذ لمواجهة الأثر الاقتصادي للوباء بما فيها تقديم 50,000 كرور (7.0 مليار دولار أمريكي) لتمويل البنك الوطني للتنمية الزراعية والرعوية وبنك الهند لتنمية الصناعات الصغيرة، والبنك الوطني للإسكان. في 18 أبريل، غيرت الحكومة سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند لحماية الشركات الهندية خلال الجائحة. وجمدت إدارة الشؤون العسكرية مستحوذات رأس المال حتى بداية السنة المالية الجديدة. أعلن رئيس أركان الدفاع أنه يجب على الهند تقليل واردات الدفاع المكلفة وإعطاء الفرصة للإنتاج المحلي، والتأكد من عدم «تحريف المتطلبات التشغيلية». في 12 مايو، أعلن رئيس وزراء الهند عن حزمة اقتصادية مع التركيز على الهند بوصفها دولة تعتمد على نفسها. خلال الأيام الثلاثة اللاحقة، كشف وزير المالية تفاصيل الحزمة الاقتصادية.[17]

وضح مكتب الإعلام الصحفي حقيقة مفادها أن الأخبار المتعلقة بفرض حالة طوارئ مالية في الهند زائفة. لم تُفرض حالة الطوارئ المالية في الهند أبدًا حتى الآن. قال رئيس بنك الاحتياطي الهندي السابق راغورام راجان إن جائحة فيروس كورونا في الهند قد تكون «أكبر حالة طوارئ منذ الاستقلال».

الإجراءات الحكومية[عدل]

فلسفة الحكومة[عدل]

في استطلاع للرأي أجراه «مقياس إدلمان للثقة» على الصعيد العالمي، وشمل أكثر من 13200 شخصًا، وافق 67% من المشاركين على أن «الأولوية القصوى للحكومة يجب أن تتمثل في إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح حتى لو أدى ذلك إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي». أي أن الحياة يجب أن تكون أكثر أهمية من سبل العيش. بالنسبة للهند، بلغت نتائج الاستطلاع نسبة 64% مقابل 36%، إذ وافق 64% من الناس على أن إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأفراد يمثل أولوية، ووافق 36% أن إنقاذ الوظائف واستئناف الاقتصاد هو الأولوية.[18]

في الهند، دارت المناقشة حول أهمية الحفاظ على الحياة مقابل الاهتمام بسبل العيش، فأعلنت الحكومة أولًا أن الحفاظ على الأرواح سيكون الأولوية، وهو ما تغير لاحقًا حين أعربت الحكومة عن أن الحياة وسبل العيش سيّان في الأهمية.[19][20] بحلول منتصف مايو، كانت العاصمة حريصة على استئناف النشاط الاقتصادي، فيما أبدى رؤساء وزراء الأقاليم ردود فعل متباينة.[21]

24 مارس: Jaan hai toh jahaan hai (لا وجود لسبل العيش إلا بوجود الحياة)

أعلن رئيس وزراء الهند مودي عن أول 21 يومًا من الإغلاق في الهند في 24 مارس. وقال في خطابه حينها: "Jaan hai toh jahaan hai " (الترجمة: لا وجود لسبل العيش إلا بوجود الحياة). [19][22]

11 أبريل: Jaan bhi jahaan bhi (الحياة وسبل العيش متماثلان في الأهمية)

في لقاء بين رؤساء وزراء الأقاليم ورئيس وزراء الهند في 11 أبريل، قال رئيس وزراء الهند: «كان شعارنا في وقت سابق Jaan hai toh jahaan hai ولكنه أصبح الآن: Jaan bhi jahaan bhi (الترجمة: الحياة وسبل العيش متماثلان في الأهمية). في 14 أبريل، وجه مودي خطابًا آخر للشعب، أعلن فيه عن تمديد الإغلاق حتى 3 مايو،[23] مع تطبيق بعض التعديلات.

11 مايو: Jan Se Lekar Jag Tak (من فرد واحد إلى البشرية جمعاء)

في الاجتماع الخامس لرئيس وزراء الهند مع رؤساء وزراء الأقاليم في 11 مايو، قال رئيس وزراء الهند إن على الهنود الاستعداد لعالم ما بعد جائحة فيروس كورونا، لأنه سيتغير كما تغير وجه العالم بعد الحروب العالمية. وقال مودي خلال الاجتماع "Jan se lekar jag tak" (الترجمة: من فرد واحد إلى البشرية جمعاء)، سيكون المبدأ وطريقة الحياة الجديدين. [24][25][26]

12 مايو: Atmanirbhar Bharat (الهند المكتفية ذاتيًا)

في 12 مايو، قال رئيس وزراء الهند للشعب إن جائحة كورونا فرصة للهند لتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي. وقدم حزمة اقتصادية تحت عنوان Atmanirbhar Bharat Abhiyan  (الترجمة: مهمة تحقيق الاكتفاء الذاتي للهند). وضحت وزيرة المالية تفاصيل الحزمة خلال الأيام الخمسة التالية.[27]

الخط الزمني[عدل]

  • في 19 مارس، أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال خطابٍ مباشر موجه للشعب عن تشكيل فرقة العمل المعنية بالاستجابة الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 بقيادة وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان.[28][29][30][31] على الرغم من عدم إقرار حزم الإغاثة رسميًا أو تحديد موعد رسمي لتقديمها، بدأت المشاورات مع الأطراف المعنية على الفور.[32] وجرت المشاورات بين وزارة المالية وبنك احتياطي الهند والوزارات بهدف تقييم أضرار القطاعات المتأذية مثل الطيران والضيافة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.[33]
  • في 21 مارس 2020، وافق مجلس وزراء الاتحاد على حوافز قيمتها 40,995 كرور (5.7 مليار دولار أمريكي) لقطاع التصنيع الإلكتروني.[34][35]
  • أعلنت حكومات ولايات عدة عن تقديم مساعدات مالية للفقراء في القطاعات غير المنظمة. في 21 مارس، قررت حكومة ولاية أتر برديش منح مساعدات مالية على شكل تحويلات مباشرة بقيمة 1000 روبية (14 دولارًا أمريكيًا) لكل المياومين في الولاية[36] وأعلنت منطقة بنجاب في اليوم التالي عن تقديم 3000 روبية (42 دولارًا أمريكيًا) لعمال البناء المسجلين في الدولة.[37] في 23 مارس أُعلن عن تقديم مساعدات بقيمة 1000 روبية أسبوعيًا للعمال والباعة الجوالين وسائقي المركبات في ولاية هاريانا، تودع مباشرة في حساباتهم المصرفية. إضافة إلى توفير الحصص التموينية للأسر تحت خط الفقر (بما فيها الرز والقمح وزيت الخردل والسكر) مجانًا لشهر أبريل.[38]
  • في 24 مارس، أعلن رئيس الوزراء في خطاب للشعب عن تمويل قطاع الرعاية الصحية  بقيمة 15,000 كرور روبية (2.1 مليار دولار أمريكي).[39]
  • في 24 مارس في الساعة 2:30 مساءً أدلت وزيرة المالية بإعلانات متعددة تتعلق بالاقتصاد منها تمديد المهل الأخيرة لتقديم إقرارات ضريبة السلع والخدمات وإقرارات ضريبة الدخل إلى جانب تمديد مواعيد استحقاق خطة سابكا فيشفاز (تسوية المنازعات القديمة) لعام 2019، والتخليص الجمركي ومسائل الامتثال بموجب القانون الجمركي والقوانين المرتبطة به إلى يونيو 2020.[40][41]

الطور الأول للإغلاق (25 مارس-14 أبريل)[عدل]

  • في 25 مارس، أعلنت حكومة مودي عن أكبر مخطط للأمن الغذائي في العالم موجه لحماية 800 مليون شخص في البلاد. أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء براكاش جافاديكار في مؤتمر صحفي أن الحصة التموينية ستكون 7 كغ كل شهر وستشمل القمح بتكلفة 2 روبية (2.8 سنتًا أمريكيًا) للكيلوغرام والرز بسعر 3 روبية (4.2 سنتًا أمريكيًا) للكيلوغرام الواحد.[42]
  • في 25 مارس، حظرت حكومة ولاية أتر برديش تصنيع التنباك وبيعه، وذكرت في الأمر أن «بصق التنباك يمكن أن يساعد في نشر كوفيد-19».[43] وعقب ذلك، حظرت ولايات أخرى مثل أندرا برديش وراجستان وغوجارات البصق في الأماكن العامة.[42][44][45][46]
  • في 26 مارس، أعلنت وزيرة المالية عن عدد من تدابير الإغاثة الاقتصادية لمساعدة الفقراء. منها تمويل برادان مانتري غاريب كاليان يوجانا (خطة رئيس الوزراء لرعاية الفقراء) بمبلغ 170,000 كرور (24 مليار دولار أمريكي) وتؤمن تلك الخطة التحويلات النقدية والأمن الغذائي على حد سواء؛ كي لا يجوع أحد خلال الإغلاق.[47] سيحصل المستفيدون من خطة برادان مانتري أوجوالا يوجانا على أسطوانات الغاز بشكل مجاني ثلاثة أشهر على الأقل. ويقدر المستفيدون بأكثر من 80 مليون أسرة تحت خط الفقر.[48] ستعجّل الحكومة الدفعة الأولى (2,000 كرور روبية) المستحقة في 2020-2021 في أبريل بموجب مبادرة برادان مانتري كيسان سامان نيدي. وبالنسبة للعاملين في القطاع المنظم، ستدفع الحكومة مساهمات صندوق ادخار الموظفين من الجانبين لنحو 8 ملايين موظف في الشركات الصغيرة ممن يكسبون ما يصل إلى 15,000 روبية شهريًا، ستستفيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة من رفع عتبة بدء إجراءات الإعسار بموجب قانون الإعسار والإفلاس من 100,000 روبية إلى 10 ملايين روبية. تلقّت حكومات الولايات تعليمات وإرشادات مختلفة مثل استخدام الإيرادات المعدنية في المقاطعات لتلبية الاحتياجات الصحية المتعلقة بالجائحة.
  • في 26 مارس، شاركت الهند في «قمة قادة مجموعة العشرين الاستثنائية» الافتراضية. قررت دول مجموعة العشرين ضخ أكثر من 5 تريليون دولارًا في الاقتصاد العالمي لمواجهة آثار الجائحة. واتفقت على العمل معًا لدعم منظمة الصحة العالمية بغية تطوير لقاح للمرض وتوفيره. إضافة إلى تبادل المعلومات بشفافية وسرعة، ومشاركة المواد اللازمة للبحث والتطوير ومشاركة البيانات. وتوسيع القدرات التصنيعية للوازم الطبية، وضمان التدفق السلس للإمدادات الحيوية.
  • في 27 مارس أعلن حاكم بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس عن عدة إصلاحات منها تعليق دفع مستحقات القروض الشهرية لثلاثة أشهر وخفض أسعار إعادة الشراء (الريبو). ومن الإجراءات الأخرى المتخذة توفير ما مجموعه 374,000 كرور (52 مليار دولار أمريكي) للنظام المالي في البلاد. أعلنت حكومة دلهي أنها ستقدم الطعام مجانًا لنحو 400,000 شخص يوميًا بدءًا من 28 مارس،[49] وحددت أكثر من 500 مركز للإغاثة من الجوع.[50]
  • في 27 مارس قررت حكومة راجستان اقتطاع رواتب مسؤوليها وموظفيها من يوم إلى خمسة أيام.[51][52]
  • في 28 مارس، أطلق رئيس الوزراء صندوقًا جديدًا باسم (صندوق رئيس الوزراء لمساعدة المواطنين والإغاثة في الحالات الطارئة) لمواجهة مثل هذه الحالات.[53]
  • في 30 مارس أعلنت حكومة أتر برديش عن نقل 611 كرور روبية (86 مليون دولار أمريكي) إلى 2715,000 عامل في إطار خطة قانون مهاتما غاندي لضمان العمالة الريفية الوطنية.[54]
  • في 1 أبريل، أعلن بنك الاحتياطي الهندي عن مزيد من الإجراءات لمواجهة التداعيات الاقتصادية لكوفيد-19.[55] منها زيادة السلف التي يقدمها بنك الاحتياطي الهندي للولايات والبنوك وزيادة السيولة قصيرة الأجل لتوفير الإغاثة لحكومات الولايات، ومُنح المصدرون بعض التسهيلات من خلال تخفيف قيود إعادة الأموال إلى الوطن.[55]
  • في 2  أبريل، وافق البنك الدولي على تمويل طارئ قيمته مليار دولار أمريكي للهند لمواجهة كوفيد-19 تحت عنوان «الاستجابة الطارئة لكوفيد-19 ومشروع تأهب النظم الصحية في الهند».  [56][57][58]
  • في 3 أبريل، أفرجت الحكومة المركزية عن 17,287 كرور (2.4 مليار دولار أمريكي) إلى ولايات مختلفة للمساعدة في مكافحة الفيروس. ووافقت وزارة الداخلية على تخصيص 11,092 كرور (1.6 مليار دولار أمريكي) من الصندوق الحكومي لإدارة مخاطر الكوارث لإغاثة الولايات.[59]
  • في 6 أبريل، أُعلن عن خفض رواتب الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والمحافظين وأعضاء البرلمان والوزراء بنسبة 30% مدة سنة.[60][61] وتقرر تعليق خطة أعضاء البرلمان للتنمية المحلية مدة عامين وتحويل الأموال التي تبلغ نحو 7,900 كرور روبية (1.1 مليار دولار أمريكي)، إلى الصندوق الموحد للهند.[61]
  • في 8 أبريل، سمحت إدارة النفقات في وزارة المالية للولايات باقتراض سوقي صافي بقيمة 481,320 كرور روبية (45 مليار دولار أمريكي) في الفترة بين أبريل وديسمبر.[62][63] مُنح 3000 كرور روبية (420 مليون دولار أمريكي) بموجب خطة رئيس الوزراء لرعاية الفقراء (برادان مانتري غاريب كاليان يوجانا) لأكثر من 20 مليون عامل بناء في مختلف الولايات والأقاليم الاتحادية.[64][65] وستفرج الحكومة عن 18,000 كرور روبية (2.5 مليار دولار أمريكي) لتوفير الإغاثة لدافعي الضرائب خلال أزمة كوفيد-19.[66]
  • في 10 أبريل أكد بنك التنمية الآسيوي على مساعدة الهند بقيمة 15,800 كرور روبية (2.2 مليار دولار أمريكي) لمكافحة جائحة كوفيد-19.[67]
  • في 14 أبريل، الساعة 10 صباحًا، ألقى رئيس الوزراء خطابًا عامًا أعلن فيه تمديد الإغلاق على الصعيد الوطني، وبدء إعادة افتتاحه بحذر. «من وجهة نظر الاقتصاد، يبدو الإغلاق مكلفًا بلا شك الآن، ولكن بالمقارنة مع حياة المواطنين الهنود، لا يساوي شيئًا».[68]

الطور الثاني للإغلاق (15 أبريل-3 مايو)[عدل]

  • في 15 أبريل أعلنت وزارة الداخلية عن إرشادات جديدة للإغلاق 2.0، منها توجيه جميع الأنشطة الزراعية والبستانية للعمل بكامل طاقتها.[69] والسماح لشركات تكنولوجيا المعلومات بالعمل بنسبة 50% من موظفيها.[70] مع رفع القيود جزئيًا اعتبارًا من 20  أبريل.[71]
  • في 17 أبريل، أعلن بنك الاحتياطى عن مزيد من الإجراءات لمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة بما فيها تقديم 50,000 كرور روبية (7.0 مليار دولار أمريكي) لتمويل البنك الوطني للزراعة والتنمية الريفية، وبنك الهند للتنمية الصناعية، والبنك الوطني للإسكان من خلال توفير المزيد من الإغاثة لحكومات الولايات، وزيادة السلف التي يقدمها بنك الاحتياطي الهندي للولايات والبنوك بنسبة 60%.[17]
  • في 18 أبريل، عدلت الهند سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر لحماية الشركات الهندية من «الاستحواذات الانتهازية» خلال جائحة كوفيد-19.[72][73]
  • في 20 أبريل، من المتوقع استئناف النشاط الاقتصادي في نطاق محدود خارج مناطق احتواء كوفيد-19.[74] خلال هذا التخفيف الانتقائي للقيود، ستظل الكثير من الأنشطة مغلقة كالمؤسسات التعليمية، وحركة القطارات، وقاعات السينما، ومراكز التسوق، وصالات الألعاب الرياضية.[75]
  • في 21 أبريل أعلن أن فريقًا من «مجلس تكنولوجيا المعلومات والتنبؤ والتقييم» التابع لإدارة العلوم والتكنولوجيا يجهز ورقة بيضاء حول إنعاش الاقتصاد الهندي. يملك مجلس تكنولوجيا المعلومات والتنبؤ والتقييم «تفويضًا بالتفكير للمستقبل».[76]
  • في 23 أبريل قررت حكومة كيرالا تأجيل دفع رواتب الموظفين مدة شهر. وستخفض الحكومة رواتب جميع فئات الموظفين الحكوميين ويشمل ذلك المعلمين وموظفي الجامعات والعاملين في شركات الدولة، بما يعادل أجر ستة أيام كل شهر.[77][78]
  • في الفترة من 23 إلى 24 أبريل اتفقت بنوك منظمة شنغهاي للتعاون على «خارطة طريق مشتركة للانتعاش الاقتصادي».[79]
  • في 25 أبريل، سمحت وزارة الداخلية بفتح بعض المحلات التجارية تحت قيود معينة.[80] وفقًا لما تمليه «التوجيهات الوطنية لإدارة كوفيد-19»، ستظل محلات المشروبات الكحولية وبعض المحلات التجارية الأخرى مغلقة.[81] لا ينطبق هذا التخفيف على النقاط الساخنة.[82] (بلاغ رسمي)
  • في 28 أبريل، وافق بنك التنمية الإفريقي على إقراض الهند 10,500 كرور روبية (1.5 مليار دولار أمريكي) لمواجهة الجائحة. * في 28 أبريل، وافق بنك التنمية الإفريقي على إقراض الهند 10,500 كرور روبية (1.5 مليار دولار أمريكي) لمواجهة الجائحة.

الطور الثالث للإغلاق (5 مايو-17 مايو)[عدل]

  • في5 مايو، علقت ولاية ماهاراشترا عمليات رأس المال حتى شهر مارس في السنة القادمة وفرضت خفضًا بنسبة 67% في الإنفاق على التنمية للفترة 2020-2021. وهو أكبر خفض في الإنفاق منذ تشكيل الدولة.[83]
  • في 7 مايو، في محادثة هاتفية مع وزير خارجية الهند، طلب وزير خارجية اليابان «التعاون من أجل استئناف أنشطة الشركات اليابانية في الهند». تملك اليابان نحو 1400 شركة في الهند. [84][85]
  • في 11 مايو، طلب رئيس وزراء الهند من جميع رؤساء وزراء الولايات في اجتماع معهم وضع خطة لاستئناف النشاط الاقتصادي بعد التمديد الثالث للإغلاق في 17 مايو. شدد رئيس الوزراء على ضرورة البدء في إعادة فتح الاقتصاد، في حين أبدى بعض رؤساء الوزراء شكوكهم حول طبيعة تخفيف القيود.
إعلانات الحزم الاقتصادية (12 مايو-17 مايو)[عدل]
  • في 12 مايو أعلن رئيس الوزراء عن حزمة اقتصادية بقيمة 20  لَك كرور روبية (280 مليار دولار أمريكي)، مشيرًا إلى أن الطور الرابع من الإغلاق سيكون مختلفًا وبقواعد جديدة.[86] يشمل مبلغ 20 لك كرور روبية هذا على الحزم الحكومية السابقة (1.7 لك كرور روبية) بالإضافة إلى قرارات بنك احتياطي الهند( 5-6 لك كرور روبية). وهو ما يشكل نحو 40% من الحزمة.[87]
  • في 13 مايو، تحدثت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، ووزير الدولة للشؤون المالية والشركات أنوراج ثاكور، بالتفصيل عن الحزمة المالية التي أعلن عنها رئيس الوزراء في اليوم السابق.[88][89]
  • في 14 مايو واصلت وزيرة المالية لليوم الثاني الإعلان عن تفاصيل الحزمة الاقتصادية. وشُمل المهاجرون والمزارعون والباعة الجوالون من بين آخرين في الحزمة وجرى التأكيد على خطة «أمة واحدة بطاقة تموينية واحدة». [90][91]

الوضع الاقتصادي[عدل]

تأثرت الشركات في الهند بنسبة وصلت إلى 53% بعد عمليات الإغلاق التام بسبب كوفيد-19.[92] بحلول 24 أبريل، ارتفع معدل البطالة بنسبة 19% تقريبًا خلال شهر، ليصل إلى 26% من في جميع أنحاء الهند، ذلك وفقًا لـ «مركز مراقبة الاقتصاد الهندي».[93] فقد نحو 140,000,000 هندي وظائفهم أثناء الإغلاق التام. أبلغت أكثر من 45% من العائلات في جميع أنحاء البلاد عن انخفاض في دخلها مقارنةً بالعام السابق.[94] نفذت الفنادق وشركات الطيران سياسة خفض الرواتب وتسريح الموظفين. انخفضت عائدات إحدى الشركات بنسبة 95% تقريبًا في الفترة من مارس إلى أبريل، ما أدى إلى تسريح 1400 عامل.[95] تشير التقديرات إلى أن الخسارة التي لحقت بصناعة السياحة ستبلغ 2.1 مليار دولار أمريكي لشهري مارس وأبريل فقط. يقدر اتحاد الصناعة الهندية وغرفة التجارة والصناعة الهندية أن شريحة كبيرة من القوى العاملة في مجال السياحة في البلاد ستواجه البطالة. شهدت صناعة المناسبات الحية خسارة تقدر بنحو 420 مليون دولار أمريكي. تأثر عدد من الشركات الناشئة أيضًا بانخفاض التمويل. يظهر تقرير داتالابس انخفاضًا بنسبة 45% في إجمالي تمويل مرحلة النمو (سلسلة أ) مقارنة بالربع الرابع من عام 2019. وفقًا لتقرير شركة كيه بي إم جي، انخفض رأس المال الاستثماري في الشركات الهندية الناشئة بنسبة تزيد عن 50% في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع الرابع من عام 2019. [96][97]

في أبريل، قال رئيس البنك الاحتياطي الهندي السابق راغورام راجان إن جائحة كوفيد-19 في الهند قد تكون «أعظم حالة طوارئ منذ الاستقلال»،[98] بينما قال كبير المستشارين الاقتصاديين السابق أنه يجب على الهند الاستعداد لمواجهة معدل النمو السلبي في عام 2021. [99]

من المتوقع أن يخسر الاقتصاد الهندي أكثر من (4 مليار دولار أمريكي في كل يوم خلال أول 21 يومًا من الإغلاق التام، وفقًا لوكالة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، وهي وكالة تصنيف ائتماني معتمدة. قال باركليز إن تكلفة أول 21 يومًا من الإغلاق التام بالإضافة إلى اليومين الأخيرين السابقين ستبلغ نحو 120 مليار دولار أمريكي.[100] سعى اتحاد الصناعة الهندية للحصول على حزمة تحفيز مالي اقتصادي بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي للهند تصل إلى 28 مليار دولار أمريكي.[101] قالت مجموعة جيفريز إن الحكومة يمكنها أن تنفق 18 مليار دولار أمريكي لمكافحة تأثير هذه الجائحة.[102] يقول الاقتصاديون في بلومبرغ إنه يجب إنفاق ما لا يقل عن 30 مليار دولار أمريكي.[103] قال أرفيند سوبرامانيان هو اقتصادي هندي وكبير المستشارين الاقتصاديين السابق، أن الهند ستحتاج إلى 10 تريليون روبية (140 مليار دولار أمريكي). [99]

تقديرات الناتج المحلي الإجمالي[عدل]

في 27 مارس، خفّضت خدمة موديز إنفستورز تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند لعام 2020 من 5.3% إلى 2.5%.[104] عدلت وكالة فيتش تقديراتها للنمو في الهند إلى 2 %، ثم خفضت التصنيفات والأبحاث في الهند التقدير لسنة 2021 إلى 3.6%.

في أبريل 2020، خفّض البنك الدولي ووكالات التصنيف النمو الاقتصادي في الهند لسنة 2021 بأقل أرقام شهدتها الهند منذ ثلاثة عقود منذ التحرير الاقتصادي للهند في التسعينيات من القرن الماضي. في 12 أبريل 2020، ذكر تقرير البنك الدولي المُركّز على جنوب آسيا أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 1.5% إلى 2.8% في 2021. قال تقرير البنك الدولي إن هذه الجائحة «ضاعفت من المخاطر الموجودة مسبقًا على التوقعات الاقتصادية للهند».[105] في منتصف أبريل، كانت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي من قبل صندوق النقد الدولي بنسبة 1.9% وبقيت النسبة الأعلى بين دول مجموعة العشرين.[106] قدر اتحاد الصناعة الهندية أن الناتج المحلي الإجمالي للهند سيكون بين 0.9% و 1.5%. [107]

توقعات الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 21 بعد الإعلان عن الحزمة الاقتصادية: [108]

إس إن الوكالة التقدير
1 برنشتاين 7%-
2 آي سي إر إيه 5%-
3 غولدمان ساكس 5%-
4 نومورا 5%-
5 إس بي آي 4.70%-
6 تقييم كير 1.5%-1.6%-

قال كبير المستشارين الاقتصاديين السابق للحكومة في 28 أبريل إن الهند يجب أن تستعد لمعدل نمو اقتصادي سلبي في عام 2021. خفّضت العديد من الوكالات توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2021. خفّضت وكالة التصنيف الدولية للتصنيف الائتماني التقديرات إلى -5%، توقّع أيضًا بنك غولدمان ساكس نفس التقدير السابق. تشير هذه التقديرات إلى حدوث ركود عميق. [109][110]

الطاقة[عدل]

انخفضت إشعاعات الإضاءة الليلية في دلهي بنسبة 37.2% مقارنةً بالفترة ما بين 1 و31 مارس 2019. وكان هذا أكبر انخفاض حاصل في الهند، وانخفضت في بنغالور بنسبة 32% بينما تراجعت في مومباي بنسبة 29%.[111] انخفض الطلب على الوقود في الهند في أبريل 2020 مقارنة بالعام السابق بنحو 46 %. كان استهلاك الوقود هو الأدنى منذ عام 2007. ارتفعت مبيعات غاز الطهي بنسبة 12% تقريبًا.[112] وقدّر تقرير وكالة الطاقة الدولية في أبريل أن استهلاك الهند السنوي للوقود سينخفض بنسبة 5.6% في عام 2020. سينخفض الطلب على الديزل بنحو 6%.[113]

الزراعة[عدل]

أُغلقت مزارع الشاي بسبب مشاكل لوجستية وأُلغي حصاد الموسم الأول. تأثير هذه المشاكل على الموسم الثاني غير معروف. ستشهد صناعة الشاي في دارجيلنغ انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات. ونتيجةً لذلك، قد تنخفض صادرات الشاي بنسبة 8%.[114]

سيُعاد افتتاح الأعمال الزراعية، مثل: مزارع الألبان والشاي والقهوة، بالإضافة إلى المتاجر والصناعات المرتبطة بها اعتبارًا من 20 أبريل، وذلك بموجب الإرشادات الجديدة لإعادة تنشيط الاقتصاد والتخفيف من إجراءات الإغلاق. [115][116]

الصناعة[عدل]

علّقت بعض الشركات الكبرى في الهند، مثل: لارسن أند توبرو وباهارات فورغ وإلتراتيك سيمينت وجناح الأزياء والتجزئة لمجموعة إديتيا بيرلا وتاتا موتورز وثيرماكس، أعمالها مؤقتًا أو خفّضتها بشكل كبير في العديد من المرافق والمصانع في جميع أنحاء البلاد. أوقفت الشركات المنتجة لأجهزة آيفون في الهند أغلب أعمالها. وضعت جميع شركات السيارات تقريبًا حدًا للإنتاج حتى إشعار آخر. قررت العديد من الشركات أن تظل مغلقة حتى 31 مارس على الأقل مثل كيومنز التي أغلقت مكاتبها مؤقتًا.[117] أغلقت هندوستان يونيليفر وشركة آي تي سي ودابور، أغلب معاملها باستثناء المصانع المنتجة للأساسيات.[100] أوقف كل من شركة فوكسكون و شركة ويسترون ومنتجي الآيفون، الإنتاج بعد أوامر الإغلاق التام لمدة 21 يومًا. [118]

تأثير كوفيد-19 على بورصة الهند الوطنية حسب مؤشر نيفتي 50 (1 يناير 2020 إلى 19 مايو 2020). مؤشر نيفتي 50 هو مؤشر سوق الأسهم القياسي واسع النطاق لسوق الأسهم الهندية

سوق الاسهم[عدل]

سجلت أسواق الأسهم في الهند في 23 مارس 2020 أسوأ الخسائر في التاريخ. انخفض مؤشر سينسيكس 4000 نقطة (13.15%) وانخفض مؤشر نيفتي بقيمة 1150 نقطة (12.98%).[119] ومع ذلك، في 25 مارس، بعد مرور يوم واحد على إعلان الإغلاق التام لمدة 21 يومًا من قبل رئيس الوزراء، سجل مؤشر سينسيكس أكبر المكاسب عبر 11 عامًا، مضيفًا قيمة 66 مليار دولار للمستثمرين.[120] في 8 أبريل، بعد إشارة إيجابية من وول ستريت باحتمال وصول الجائحة إلى ذروتها في الولايات المتحدة، ارتفعت أسواق الأسهم في الهند بشكل حاد مرة أخرى.[121][122] وبحلول 29 أبريل، عقد نيفتي علامة 9500.[123]

المؤشرات: إس وبّي 500 (الفترة من يناير - 2015 إلى مايو - 2020). مفتوح، مرتفع، منخفض، مغلق. يدل اللون الأسود على الانخفاض، بينما يدل اللون الأبيض على الارتفاع

التجارة الإلكترونية[عدل]

في الأسبوع الثالث من مارس، أعلنت أمازون أنها ستتوقف عن بيع المواد غير الضرورية في الهند حتى تتمكن من التركيز على الاحتياجات الأساسية.[124] اتبعت أمازون نفس الاستراتيجية في إيطاليا وفرنسا.[124] في 25 مارس، أوقفت فليب كارت التابعة لشركة وول مارت بعض خدماتها مؤقتًا على منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها واقتصرت على بيع وتوزيع الأساسيات.[125][126] بدأت شرطة دلهي في إصدار تصاريح دخول لوكلاء التوصيل لتسهل عليهم إبقاء سلسلة التوريد مفتوحة.[127] طالبت شركات التجارة الإلكترونية أيضًا توضيحًا قانونيًا وتحديد ما هي المواد «الأساسية» المسموح بيعها.[128]

في 20 أبريل، مدّد تيلانغانا الإغلاق التام حتى 7 مايو. لن يُسمح لكل من سويغي وزوماتو بالعمل خلال فترة التمديد هذه.

الدفاع[عدل]

أجّلت إدارة الشؤون العسكرية بقيادة رئيس أركان الدفاع جميع عمليات الاستحواذ على رأس المال إلى أن تتراجع الجائحة. لن تُعقد صفقات دفاعية رئيسية جديدة في بداية عام 2020-2021.[129] لن يتأثر تاريخ تسليم أنظمة الصواريخ إس-400،[130] بينما قد يتأخر تسليم طائرات داسو رافال المقاتلة.[131] في 24 مارس، أكّدت فرنسا أنه لن يكون هناك تأخير في تسليم طائرة داسو رافال.[132][133]

المخاوف والتعقيبات عليها[عدل]

توجد مخاوف متعلقة بقدرة الحكومة على إيجاد التمويل اللازم لمحاربة فيروس كورونا ومنع انهيار الاقتصاد في آن واحد.[134] يرى الخبراء أنه يجب على وحدات العمل النظر في معايير «إن بّي إيه»، ومدفوعات الضرائب ودعم دخل العاملين في القطاعات غير المنظمة.[135] يجري النظر أيضًا في خطة التحويل النقدي مباشر من أجل الفئات الأضعف، كما حدث في دول أخرى.[136]

الخطر الاقتصادي مقابل الخطر الصحي[عدل]

في مارس، صرح المدير التنفيذي في مؤسسة سيروم الهندية، أدار بوناوالا، أن «الخطر الاقتصادي للتفشي يزداد أسّيًا بصورة أكبر من المخاطر الصحية».[137] في 29 أبريل، صرح الملياردير الهندي ن. ر. نارايانا مورثي أن الهند ستشهد وفيات أكبر بسبب الجوع من تلك الناتجة عن الجائحة، في حال استمرار الإغلاق التام.[138]

سلاسل التوريد واللوجستيات[عدل]

انهارت العديد من سلاسل التوريد الرئيسية بعد الإغلاق التام.[139] حثت شركة بريتانيا للصناعات، الداعمة للإغلاق التام، الحكومة على ضمان عدم إعاقة حركة المواد الخام بين الدول من أجل صناعات معالجة الأغذية. أفاد المدير العام لشركة بريتانيا أنه «في حال انقطاع حلقة واحدة من سلسلة التوريد، ستنفذ الدولة من مخزون الأغذية المعلبة في غضون 7-10 أيام».[140] على الرغم من فرض حظر السفر بين الدول، إلا أنه لا ينطبق على الأساسيات، إذ لم تنظم شرطة الولاية في العديد من الأماكن مثل ماهاراشترا العملية بعد، الأمر الذي أدى إلى عرقلة سلاسل التوريد.[141] تكتب فيديا كريشنان في مجلة ذا أتلانتيك أن الإغلاق التام قد أثر على حركة السلع الطبية كذلك.[142]

في 29 مارس، سمحت الحكومة بحركة تداول جميع الأساسيات بالإضافة إلى السلع غير الأساسية عبر الدولة خلال الإغلاق التام. كما شمل ذلك سلاسل توريد الحليب والصحف التي استأنفت عملها.[143]

الرواتب[عدل]

في 19 مارس، حث رئيس الوزراء الشركات وقطاعات الدخل المرتفع في المجتمع على تولي مسؤولية الاحتياجات الاقتصادية لجميع الأشخاص العاملين في خدمتهم.[144] خلال البث التلفزيوني المباشر، ناشد أيضًا العائلات ألا يقطعوا الأجر عن العمالة المنزلية.[145] بعد الإغلاق التام، عممت الحكومة عددًا من التحذيرات والتوجيهات[146] إذ أمرت الشركات بمواصلة دفع أجور الموظفين من ضمن أشياء أخرى.[147] في 23 مارس 2020، نشرت وزارة المالية مذكرةً مكتبية:[148][149]

[...] حيثما كان هذا التعاقد، يُطلب من الموظفين المؤقتين والخارجيين في الوزارات/الإدارات والمنظمات الأخرى لحكومة لهند البقاء في المنزل نظرًا إلى أمر الإغلاق التام المتعلق بالوقاية من كوفيد-19 [...] تتعين معاملتهم على أنهم «في الخدمة» خلال فترة غياب الأجور/الرواتب اللازمة التي ستُدفع وفقًا لذلك. [...] ـــ قسم «إيه دي دي تي»، إدارة النفقات، وزارة المالية

بعد بضعة أيام، ازدادت المخاوف المتعلقة بكيفية استمرار دفع الأجور وإذا ما كانت هذه التوجيهات قانونية بالفعل.[147] كما أثار العمال المهاجرون بعض المخاوف بشأن تطبيق الأوامر، إذ لا يملك العديد من عاملي الأجر اليومي سجلات خاصة بإقالتهم أو رواتبهم المدفوعة أو المخصومة؛ اتسعت دائرة المخاوف لتشمل التشكيك في قدرة الحكومة على فرض أجور الحد الأدنى خلال الإغلاق التام، في الوقت الذي لم تستطع فيه فعل ذلك خلال الأوقات العادية.[150][151][152]

العمال المهاجرون واليد العاملة[عدل]

بسبب الإغلاق التام، بقي عمال الأجر اليومي (فقراء المدن والعمالة المهاجرة) دون عمل. في الوقت ذاته، أوقفت قيود الإغلاق التام حركة الباصات والقطارات. انتهى أمر عدد كبير من العمال المهاجرين بعودتهم إلى قراهم مشيًا، امتدت بعض هذه الرحلات مئات الكيلومترات.[142][153] لم يكن التباعد الاجتماعي ممكنًا لدى هؤلاء المهاجرين، الذين سافروا سويةً في مجموعات كبيرة.[154]

بعد فترة وجيزة من تعليمات الحكومة المركزية في أواخر مارس، نصبت حكومات الولاية 21,000 مخيم لتأوي أكثر من 660,000 مهاجر وتوقف النزوح.[155] توفر حكومة دلهي الطعام المجاني من أجل 400,000 شخص يوميًا.[156] وأنشأت أكثر من 500 مركز إغاثي للجوع.[50]

بحلول 5 أبريل، زودت الحكومة إلى جانب «إن جي أو إس»[157] الطعام لأكثر من 7,500,000 شخص على امتداد الدولة وبمعدلات جيدة. من أجل تلبية احتياجات المهاجرين وردعهم عن مغادرة المخيمات، عدلت حكومة كيرلا الطعام المتوفر عبر إضافة أطباق شمال الهند إلى قائمة الطعام، وزودتهم بألواح كيرم وأعادت شحن المنشآت بالهواتف، إلى جانب تأمين الأساسيات الطبية الأخرى مثل الأقنعة والمعقمات والأدوية.[158]

عملت حكومات أوتار براديش[159][160] وماديا براديش وغوجارات على مراجعة قوانين العمالة الخاصة بها بشكل مؤقت في أوائل مايو، إذ سعت إلى جذب الصناعات والاستثمارات.[161]

تمديد الإغلاق التام[عدل]

في 8 أبريل 2020، عبّر المدير العام لشركة باجاج أوتو، راجيف باجاج، عن رأيه في مقال لمجلة التايمز الاقتصادية إذ كتب أن «الإغلاق التام يضعف الهند عوضًا عن تحصينها في مواجهة الوباء»، وأن الإغلاق التام «التعسفي» الحالي غير مناسب إطلاقًا وبحاجة إلى «إعادة تقييم».[162][163] كما أفاد أن «الهند قد تضطر إلى بيع نفسها لتخرج من أزمة فيروس كورونا».[164]

بعد تمديد الإغلاق التام في 14 أبريل، صرح الأعضاء المعارضين بعدم وجود أي اتفاقية مالية أو أي خطوات أخرى لإنعاش الاقتصاد.[165] غير أن مودي تكلم عن إعادة افتتاح تدريجي للاقتصاد.[68]

كانت تيلانغانا أول ولاية تمدد الإغلاق التام حتى 7 مايو، بعد تاريخ الإغلاق التام الوطني في 3 مايو.[166]

تعليق عمل «إم بّي إل إيه دي إس»[عدل]

علقت حكومة مودي، جراء جائحة كورونا، عمل أعضاء خطة البرلمان للتنمية المحلية (إم بّي إل إيه دي إس» لمدة سنتين. أحدث هذا القرار إشكالًا على عدة أصعدة، بما فيها تسببه في مركزية السلطة، وطبيعته المعادية للفيدرالية، وتأثيره في التنمية على المستوى المحلي وتأثير أعضاء البرلمان على مستويات المجتمع الصغيرة في التعامل مع الأزمة.[167][168] ظهرت دعوات لوقف تمويل إعادة تنمية مشروع فيستا في دلهي، البالغ قدره 20,000 كرور روبية (2.8 مليار دولار أمريكي)، كبديل عن القرار السابق.[169][170][171]

الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد-19[عدل]

أفاد دوفوري سوباراو، حاكم «آر بي آي» السابق، أن الهند قد تتطلع لانتعاش من الشكل V.

اقتراحات الانتعاش الاقتصادي[عدل]

في 23 أبريل، لخص اتحاد الصناعة الهندي (سي آي آي)، في ورقة بعنوان «خطة للانتعاش الاقتصادي»، التدابير الحكومية اللازمة في ثلاثة إجراءات، مثل التحويلات النقدية إلى أصحاب حسابات «جاي إيه إم»، وخطة لحماية ائتمان المشاريع المتوسطة والصغيرة والجزئية (إم إس إم أي إس)، إلى جانب إنشاء مركبة النقل الخاص (إس بّي في/ إس بي أي) للحد من «المخاطر التي قد تعترض الحكومة أثناء توفير السيولة الكافية للصناعة».[172] في 24 أبريل، اقترحت بينا آغاروال، خبيرة اقتصاد التنمية الهندية، أن تصنع الحكومة «مجمعات عمال خضراء عوضًا عن المساحات الخضراء» كجزء من جهودها التدريجية للإغلاق التام.[173] في 28 أبريل، صرح أناند ماهيندرا أن إعادة فتح الإغلاق التام تدريجيًا سيجعل الانتعاش الاقتصادي «بطيئًا بشكل مؤلم»؛ نظرًا إلى ترابط الاقتصاد بشكل كبير، يجب رفع الإغلاق التام بشكل شامل بمجرد انتهاء فترة الإغلاق المثالية الموافقة للبحوث.[174][175] كما أوصى مجلس الطاقة والبيئة والمياه بانتعاش اقتصادي محافظ على البيئة.[176]

فرق العمل[عدل]

يحضر مجلس تكنولوجيا المعلومات والتنبؤ والتقييم (تي آي إف إيه سي)، قسم العلوم والتكنولوجيا، ورقةً بيضاء عن إعادة إحياء الاقتصاد الهندي.[76] إذ تمتلك «تي آي إف إيه سي» «تفويضًا للتفكير بالمستقبل». شكلت حكومة بنجاب مجموعة من الخبراء برئاسة مونتيك سينغ أهلواليا. إلى جانب رئيس الوزراء السابق د. مانموهان سينغ المسؤول عن توجيهها.[177]

دخل الدولة ونفقاتها[عدل]

تكبدت حكومات الدولة خسائر فادحة لدرجة اضطرارها إلى إنقاص النفقات الرأسمالية، والخطط الحكومية في المستقبل القريب وإيجاد وسائل بديلة لدفع الرواتب. انخفض التحصيل الضريبي لحكومة دلهي بنسبة 90% مقارنةً بعام 2019، إذ تخطط للحصول على القروض ورفع الضرائب في بعض القطاعات.[178] أمرت ماهاراشترا بإيقاف جميع الأعمال الرأسمالية الجديدة حتى مارس من العام المقبل؛[83] وأنقصت إنفاق خطط التنمية الحكومية بنسبة 67% لهذه السنة المالية.[179]

الخمور[عدل]

فرضت حكومتا دلهي وأندرا ضرائب «كورونا» إضافية بنسبة 70-75% على الخمور.[180][181][182] تُعتبر ضرائب الخمور المحلية ثالث أكبر مصدر للدخل في عدد من الولايات، أي ما يقارب 10-15% من إجمالي التحصيل الضريبي في بعض الولايات. أثر المنع خلال الإغلاق الكلي على مبيعات الكحول، ما أثر بدوره على إيرادات الدولة.[183]

صُنع في الهند[عدل]

الدفاع[عدل]

في أيار، أكد رئيس أركان الدفاع، الجنرال بيبين راوات، على حاجة الهند إلى تخفيض واردات الدفاع المكلفة ودعم الإنتاج المحلي.[184][185]

«أثر كوفيد-19 على الجميع [...] جعلنا نعيد النظر في أولويات عملياتنا وما نحتاج إليه حقًا. [...] تعزيز «صُنع في الهند» من خلال دعم الصناعة المحلية حتى مع تسليم الأسلحة بنسبة 70% فقط من «جي إس كيو آر إس» (متطلبات الموظفين النوعية العامة) في البداية... عندما تُتاح لهم الفرصة، سيقدمون في النهاية أحدث التقنيات. [...] لسنا بقوات عسكرية عليها الانتشار حول العالم [...] لا يجب استحواذ كمية كبيرة من العائدات عن طريق تحريف متطلبات عملياتنا».

إعادة افتتاح الاقتصاد[عدل]

في الأسبوع الثاني من مايو، بدأت الشركات في التحضير لاستئناف عملياتها. فتحت بعض الشركات مكاتب بأقصى قوة مسموحة وصلت إلى 33% بينما اتبعت شركات أخرى نهجًا أكثر حذرًا لا يتجاوز 5%.[186]

المراجع[عدل]

  1. ^ "World Bank sees FY21 India growth at 1.5-2.8%, slowest since economic reforms 30 years ago". The Hindu. PTI. 12 أبريل 2020. ISSN:0971-751X. مؤرشف من الأصل في 2020-05-04. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-13.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: آخرون (link)
  2. ^ "World Bank sees FY21 India growth at 1.5-2.8%— slowest since economic reforms three decades ago". The Times of India. 12 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-04-30. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-13.
  3. ^ Vyas، Mahesh (21 أبريل 2020). "Unemployment rate touches 26%". Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE). 10:40:01&msec=873 مؤرشف من الأصل في 2020-05-20. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-24. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)
  4. ^ Research، Centre for Policy. "Podcast: How has India's lockdown impacted unemployment rates and income levels?". Scroll.in. مؤرشف من الأصل في 2020-05-11. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-24. {{استشهاد ويب}}: |الأول= باسم عام (مساعدة)
  5. ^ "Covid-19 lockdown estimated to cost India $4.5 billion a day: Acuité Ratings". Business Line. 2 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-04-21. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-11.
  6. ^ PTI (25 مارس 2020). "Experts peg India's cost of coronavirus lockdown at USD 120 bn". The Hindu @businessline. مؤرشف من الأصل في 2020-03-26. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-25.
  7. ^ "Lockdown relaxation⁠— more than half of India's economy may reopen from Monday, says Nomura". Business Insider. مؤرشف من الأصل في 2020-05-14. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-18.
  8. ^ Biman.Mukherji (23 مارس 2020). "Coronavirus impact: Indian industry seeks relief measures to aid economy". Livemint. مؤرشف من الأصل في 2020-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-23.
  9. ^ Chaudhry، Siraj A. (26 مارس 2020). "Covid-19 puts India's food supply chain to a stress-test". The Hindu @businessline. مؤرشف من الأصل في 2020-04-23. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-26.
  10. ^ Das، Goutam (30 مارس 2020). "136 million jobs at risk in post-corona India". Livemint. مؤرشف من الأصل في 2020-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-02.
  11. ^ Goyal، Malini (22 مارس 2020). "Covid-19: How the deadly virus hints at a looming financial crisis". The Economic Times. مؤرشف من الأصل في 2020-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-23.
  12. ^ "Young Indian startups hit as investors get cautious". Outlook India. IANS. 1 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-01.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: آخرون (link)
  13. ^ Singh، Sandeep (1 أبريل 2020). "Covid-19 Pandemic Spoils Indian Startup Funding Party, Growth Stage Worst Hit in Q1 2020". Inc42 Media. مؤرشف من الأصل في 2020-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-01.
  14. ^ "Stock markets post worst losses in history; Sensex crashes 3,935 points amid coronavirus lockdown". The Indian Express. 23 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-23.
  15. ^ Shah، Ami (25 مارس 2020). "Sensex posts biggest gain in 11 years: Investors richer by Rs 4.7 lakh crore". The Economic Times. مؤرشف من الأصل في 2020-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-25.
  16. ^ Sharma، Aman (16 أبريل 2020). "India evolves world's largest smart model of lockdown: Officials". The Economic Times. مؤرشف من الأصل في 2020-04-20. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-16.
  17. ^ أ ب "RBI Governor Highlights: Shaktikanta Das cuts reverse repo; pumps in money, liquidity; eases rules for banks, NBFCs". The Financial Express. 17 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-04-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-17.
  18. ^ John، Mark (6 مايو 2020). "How is the world dealing with lockdown? This poll has captured the public's mood". World Economic Forum. مؤرشف من الأصل في 2020-05-20. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-11. 67% of the 13,200-plus people interviewed agreed that: "The government's highest priority should be saving as many lives as possible even if it means the economy will recover more slowly."
  19. ^ أ ب Khanna، Utpal Bhaskar,Anuja,Pretika (11 أبريل 2020). "Modi says 'jaan bhi jahaan bhi', signals a shift in India's coronavirus playbook". Livemint. مؤرشف من الأصل في 2020-04-25. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-16.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  20. ^ Padmanabhan، Anil (12 أبريل 2020). "Opinion | New Delhi revisits the lives versus livelihood debate". Livemint. مؤرشف من الأصل في 2020-04-18. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-16.
  21. ^ Sharma، Aman (12 مايو 2020). "Prime Minister Narendra Modi bats for unlocking economy, CMs divided". The Economic Times. مؤرشف من الأصل في 2020-05-18. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-12.
  22. ^ Varma,Anuja، Gyan (11 أبريل 2020). "PM Modi's meeting with chief ministers: Five things to watch out for". Livemint. مؤرشف من الأصل في 2020-04-11. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-16.
  23. ^ Yadav، Yogendra (15 أبريل 2020). "No matter how you look at it, India's lockdown-2 can cost as many lives as it will save". ThePrint. مؤرشف من الأصل في 2020-05-01. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-16.
  24. ^ "Slowly increase public activities, PM throws challenge to CMs (Ld)". Outlook India. IANS. 11 مايو 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-12.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: آخرون (link)
  25. ^ Gupta، Shishir (11 مايو 2020). "On exiting Covid-19 lockdown 3.0, PM Modi asks chief ministers to come up with blueprint". Hindustan Times. مؤرشف من الأصل في 2020-05-20. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-12.
  26. ^ "Prime Minister Interacts with the Chief Ministers of all the states and UTs". pib.gov.in. 11 مايو 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-12.
  27. ^ Misra، Udit (14 مايو 2020). "PM Modi's Atmanirbhar Bharat Abhiyan economic package: Here is the fine print". The Indian Express. مؤرشف من الأصل في 2020-05-20. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-17.
  28. ^ "Covid 19 Economic Task Force: Government forms Covid-19 economic response task force, says PM Modi". The Times of India. 19 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-07. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-20.
  29. ^ "COVID-19: Task Force to deal with economic challenges | DD News". ddnews.gov.in. مؤرشف من الأصل في 2020-03-23. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-20.
  30. ^ "PM Narendra Modi forms economic response task force, calls for 'Janata Curfew'". The Economic Times. 20 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-01. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-20.
  31. ^ "Coronavirus in India: Economic task force yet to be formed; no decision on relief package". Business Today. 20 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-20.
  32. ^ "Coronavirus crisis: Economic package to be announced soon, says Sitharaman". Livemint. PTI. 20 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-03-21. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-21.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: آخرون (link)
  33. ^ Nair، Remya (21 مارس 2020). "Subramanian Swamy writes to PM Modi over COVID-19, says economic relief package crucial". ThePrint. مؤرشف من الأصل في 2020-05-07. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-23.
  34. ^ "Cabinet Approves Production-Linked Incentives For Electronics Manufacturing Firms". BloombergQuint. PTI. مؤرشف من الأصل في 2020-03-23. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-23.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: آخرون (link)
  35. ^ Phartiyal، Sankalp (22 مارس 2020). "India lays out $6 billion roadmap to boost electronics manufacturing". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2020-03-26. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-23.
  36. ^ Gaur، Vatsala (21 مارس 2020). "Yogi Adityanath announces relief measures for UP's daily wage earners". The Economic Times. مؤرشف من الأصل في 2020-04-11.
  37. ^ "Coronavirus: Rs 3,000 relief for construction workers, says Punjab CM Amarinder Singh". The Times of India. TNN. 22 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-14. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-22.
  38. ^ "All 15 Haryana dists locked down, financial support announced for the poor". Hindustan Times. 23 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-03-26. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-25.
  39. ^ Chandna، Himani؛ Basu، Mohana (24 مارس 2020). "PM declares 21-day full lockdown across India from midnight, Rs 15,000 cr to fight COVID-19". ThePrint. مؤرشف من الأصل في 2020-04-14. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-25.
  40. ^ "FM Nirmala Sitharaman on Coronavirus Outbreak LIVE Updates: Firms with less than Rs 5 cr turnover, no interest, penalty, late fee on late GST return filing". Firstpost. مؤرشف من الأصل في 2020-03-24. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-24.
  41. ^ Parikh، Anjana (24 مارس 2020). "Finance Ministry Announces Economic Relief Measures Amid Coronavirus Outbreak". Mercom India. مؤرشف من الأصل في 2020-05-15. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-25.
  42. ^ أ ب Sharma، Samrat (25 مارس 2020). "Modi govt's largest ration subsidy scheme for 80 Cr Indians; check full details of govt plan". The Financial Express. مؤرشف من الأصل في 2020-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-25.
  43. ^ "UP govt bans manufacture, sale of pan masala to fight coronavirus spread". Livemint. 25 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-03-25. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-25.
  44. ^ Solani، Dhvani (16 مارس 2020). "It Took Coronavirus for an Indian State to Ban Spitting in Public". Vice. مؤرشف من الأصل في 2020-05-15. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-13.
  45. ^ "Coronavirus | Groups hail ban on spitting in Rajasthan". The Hindu. Special Correspondent. 11 أبريل 2020. ISSN:0971-751X. مؤرشف من الأصل في 2020-05-04. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-13.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: آخرون (link)
  46. ^ "Andhra Pradesh government bans spitting in public places". The New Indian Express. 12 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-04-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-13.
  47. ^ "FM Nirmala Sitharaman announces Rs 1.7 lakh crore relief package for poor". The Economic Times. 26 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-26.
  48. ^ "Coronavirus: FM Sitharaman announces package worth Rs 1,70,000 crore for poor, daily wagers". India Today. 26 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-01. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-26.
  49. ^ "4 lakh people to get free food in Delhi, coronavirus treatment capacity to be raised to 1,000 patients per day". Business Today. 27 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-03.
  50. ^ أ ب Mathur، Atul (28 مارس 2020). "Delhi lockdown: Over 500 hunger relief centres set up for 4 lakh people". The Times of India. مؤرشف من الأصل في 2020-04-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-03.
  51. ^ G20 Leaders’ Statement, Extraordinary G20 Leaders’ Summit Statement on COVID-19. Retrieved 5 April 2020. نسخة محفوظة 2 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  52. ^ "G20 leaders pledge USD 5 trillion, 'united' response to coronavirus crisis". The Economic Times. 26 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-05.
  53. ^ Roy، Divyanshu Dutta، المحرر (28 مارس 2020). "PM Modi Announces New COVID-19 Fund, Gets Rs 25 Crore From Akshay Kumar". NDTV. مؤرشف من الأصل في 2020-03-29. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-29.
  54. ^ "Uttar Pradesh govt to transfer Rs 611 crore in accounts of 27.15 lakh MNREGA labourers today". News on Air, All India Radio. 30 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-04-02. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-30.
  55. ^ أ ب Nayak، Gayatri (1 أبريل 2020). "RBI announces more measures to deal with economic fallout of COVID-19". The Economic Times. مؤرشف من الأصل في 2020-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-01.
  56. ^ "World Bank Fast-Tracks $1 Billion COVID-19 (Coronavirus) Support for India". World Bank. مؤرشف من الأصل في 2020-05-06. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-03.
  57. ^ "World Bank approves $1 bn emergency financing for India to tackle coronavirus". Livemint. 3 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-03.
  58. ^ "Covid fight is a balancing act for world's economies: World Bank India Chief". The Economic Times. 3 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-07. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-04.
  59. ^ "Centre grants Rs 17,000cr to states to tackle coronavirus crisis". The Times of India. 4 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-04-21. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-04.
  60. ^ "Fighting Covid-19: PM Modi, Ministers, MPs to take 30% salary cut for one year". The Hindu @businessline. 6 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-12. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-06.
  61. ^ أ ب "President, MPs, ministers take a pay cut for 1 year, say it is a message". Hindustan Times. 6 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-04-10. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-06.
  62. ^ "Finance Ministry allows states to borrow Rs 3.20 lakh crore from market". The Economic Times. Press Trust of India. 8 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-13. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-09.
  63. ^ Ohri، Nikunj (8 أبريل 2020). "States Allowed To Borrow Rs 3.2 Lakh Crore in April–December". BloombergQuint. مؤرشف من الأصل في 2020-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-09.
  64. ^ "Rs 3,000 Crore Given To 2 Crore Construction Workers By States: Centre". PTI. NDTV. 8 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-04-17. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-09.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: آخرون (link)
  65. ^ "Rs 3000 crore given to 2 crore registered construction workers: MHA". The Economic Times. ANI. 9 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-09.
  66. ^ Aulakh، Gulveen (8 أبريل 2020). "Govt to immediately issue Rs 18,000 crore as pending tax refunds to individuals, businesses". The Economic Times. مؤرشف من الأصل في 2020-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-10.
  67. ^ Mishra، Asit Ranjan (10 أبريل 2020). "Covid-19: ADB assures $2.2 billion package for India". Livemint. مؤرشف من الأصل في 2020-04-26. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-10.
  68. ^ أ ب "While extending India's lockdown Modi hinted at a calibrated re-opening of economy, say experts". Business Insider. مؤرشف من الأصل في 2020-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-14.
  69. ^ "MHA issues lockdown 2.0 guidelines: Agricultural, horticultural activities to remain functional". Business Standard India. 15 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-15.
  70. ^ Agarwal، Nikhil (15 أبريل 2020). "IT companies allowed to function with 50% staff during lockdown 2.0". Livemint. مؤرشف من الأصل في 2020-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-15.
  71. ^ "India to allow farmers back to work amid lockdown". BBC News. 15 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-04-28. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-16.
  72. ^ Tripathi، Dhirendra (22 أبريل 2020). "Scrutiny is key to allowing Chinese presence in India". Livemint. مؤرشف من الأصل في 2020-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-22.
  73. ^ "Govt tweaks FDI rules to shield domestic firms. Thank you, tweets Rahul Gandhi". Hindustan Times. 18 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-17. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-22.
  74. ^ Gupta، Surojit (20 أبريل 2020). "Indian Economy: Tough road ahead, economy gears up for limited restart | India Business News - Times of India". The Times of India. مؤرشف من الأصل في 2020-05-14. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-20.
  75. ^ "Lockdown extension in India: What's allowed from April 20 and what isn't". The Times of India. 20 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-14. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-20.
  76. ^ أ ب "Team of scientists begin work on ways to revive Indian economy after Covid crisis". Hindustan Times. 21 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-13. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-22.
  77. ^ "Govt. issues orders on salary deduction". The Hindu. Special Correspondent. 24 أبريل 2020. ISSN:0971-751X. مؤرشف من الأصل في 2020-05-07. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-28.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: آخرون (link)
  78. ^ "Coronavirus: Kerala to deduct one month's salary of govt staff in instalments". businesstoday.in. مؤرشف من الأصل في 2020-04-28. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-28.
  79. ^ Chaudhury، Dipanjan Roy (25 أبريل 2020). "SCO agrees for joint roadmap for economic recovery". The Economic Times. مؤرشف من الأصل في 2020-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-25.
  80. ^ Chauhan، Neeraj (25 أبريل 2020). "Covid-19: MHA allows standalone, neighbourhood shops to open". Hindustan Times. مؤرشف من الأصل في 2020-05-05. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-25.
  81. ^ Ministry of Home Affairs (25 أبريل 2020). "Clarification on MHA order allowing Opening of Shops". pib.gov.in. مؤرشف من الأصل في 2020-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-25.
  82. ^ Ministry of Home Affairs (25 أبريل 2020). "MHA issues Order to States/UTs to allow Opening of Certain Categories of Shops, except those in Single and Multi-brand Malls". pib.gov.in. مؤرشف من الأصل في 2020-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-25.
  83. ^ أ ب Ashar، Sandeep A (5 مايو 2020). "Coronavirus epicentre Maharashtra freezes all development spend for a year, no new hiring". The Indian Express. مؤرشف من الأصل في 2020-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-05.
  84. ^ "Lockdown: Japan Asks India to Help Its Firms Resume Operations". The Wire. 8 مايو 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-09.
  85. ^ "Japan-India Foreign Ministers' Telephone Talk". Ministry of Foreign Affairs of Japan. مؤرشف من الأصل في 2020-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-09.
  86. ^ "PM Modi Speech LIVE Updates: To battle Covid-19, Rs 20,00,000 crore economic package". The Indian Express. 12 مايو 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-20. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-12.
  87. ^ Misra، Udit (13 مايو 2020). "PM Modi's self-reliant India Mission economic package: Here is the fine print". The Indian Express. مؤرشف من الأصل في 2020-05-20. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-13.
  88. ^ Agarwal، Nikhil (13 مايو 2020). "Sitharaman announces EPF relief, TDS rate cut; ITR filing deadline extended". Livemint. مؤرشف من الأصل في 2020-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-13.
  89. ^ "Summing up Modi's Covid stimulus: Takeaways so far from the 'mother of all incentives'". The Economic Times. 15 مايو 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-16.
  90. ^ Prabhu، Sunil (14 مايو 2020). Sanyal، Anindita (المحرر). "Migrants, Farmers In Nirmala Sitharaman's Day 2 Package Break-Up: Sources". NDTV. مؤرشف من الأصل في 2020-05-20. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-15.
  91. ^ Dey، Stela (14 مايو 2020). "'One Nation One Ration Card' For Migrants, Says Nirmala Sitharaman: Highlights". NDTV. مؤرشف من الأصل في 2020-05-20. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-15.
  92. ^ Biman.Mukherji (23 مارس 2020). "Coronavirus impact: Indian industry seeks relief measures to aid economy". Livemint. مؤرشف من الأصل في 2020-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-23.
  93. ^ Vyas، Mahesh (21 أبريل 2020). "Unemployment rate touches 26%". Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE). مؤرشف من الأصل في 2020-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-24.
  94. ^ "India's unemployment rate hits 26% amid lockdown, 14 crore lose employment: CMIE". Business Today. 22 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-04-26. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-24.
  95. ^ "Ola lays off 1,400 employees as revenue down by 95% in 2 months". Livemint. 20 مايو 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-27. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-21.
  96. ^ Chauhan، Ashish (20 مايو 2020). "Who said India's Covid stimulus package is way less than others". The Economic Times. مؤرشف من الأصل في 2020-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-26.
  97. ^ Mittal، Aarzoo (28 أبريل 2020). "VC investments in India fell to $2.2 Bn in Q1 2020: Report". Entrackr. مؤرشف من الأصل في 2020-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-29.
  98. ^ Ghosh، Deepshikha (6 أبريل 2020). ""Greatest Emergency Since Independence": Raghuram Rajan On COVID-19". NDTV. مؤرشف من الأصل في 2020-04-12. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-06.
  99. ^ أ ب "We should plan for negative growth rate this FY, says Arvind Subramanian". The Indian Express. 28 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-11. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-29.
  100. ^ أ ب Mudgill، Amit (25 مارس 2020). "How will India lockdown play out for economy & markets: 4 scenarios". The Economic Times. مؤرشف من الأصل في 2020-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-25.
  101. ^ "India Inc seeks fiscal stimulus, moratorium on debt repayment to mitigate coronavirus impact". The Economic Times. Press Trust of India. 22 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-03-25. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-23.
  102. ^ Srivas، Anuj (22 مارس 2020). "India Should Have Already Announced an Economic Package for Coronavirus". The Wire. مؤرشف من الأصل في 2020-03-30. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-23.
  103. ^ "Coronavirus: Govt can spend $18 billion to fight virus impact, analysts say". Livemint. 23 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-03-23. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-23.
  104. ^ "Coronavirus: Moody's cuts India's 2020 GDP growth forecast to 2.5%". Business Today. PTI. 27 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-28. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-27.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: آخرون (link)
  105. ^ "World Bank sees FY21 India growth at 1.5-2.8%, slowest since economic reforms 30 years ago". The Hindu. PTI. 12 أبريل 2020. ISSN:0971-751X. مؤرشف من الأصل في 2020-05-20. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-13.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: آخرون (link)
  106. ^ "IMF projection for India's GDP growth highest in G-20, says RBI Governor Shaktikanta Das". India Today. 17 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-17.
  107. ^ Kumar، Chitranjan (23 أبريل 2020). "Coronavirus impact: CII pegs India's GDP growth between -0.9% to 1.5% for FY21". Business Today. مؤرشف من الأصل في 2020-05-24. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-23.
  108. ^ "A Bigger Hit on the Economy?". The Economic Times (ET Graphics). 21 مايو 2020. ص. 1. مؤرشف من الأصل في 2020-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-21.
  109. ^ "India facing its worst recession in current fiscal, says Crisil". The Economic Times. Press Trust of India. 27 مايو 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-27.
  110. ^ "India facing its worst recession in current fiscal, says Crisil". Livemint. PTI. 26 مايو 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-27.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: آخرون (link)
  111. ^ Nahata، Pallavi (11 أبريل 2020). "Night Lights Tell The Story Of Dimming Economic Activity Across India". BloombergQuint. مؤرشف من الأصل في 2020-04-21. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-13.
  112. ^ Agencies (9 مايو 2020). "Lockdown impact: Fuel demand in India plunged to historic lows in April". Business Standard India. مؤرشف من الأصل في 2020-05-24. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-09.
  113. ^ "India's annual fuel demand to decline 5.6% in 2020: IEA". The Economic Times. 15 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-09.
  114. ^ Rakshit، Avishek (7 أبريل 2020). "Indian tea exports may decline by up to 8% over Covid-19 outbreak". Business Standard India. مؤرشف من الأصل في 2020-04-15. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-09.
  115. ^ Barik، Satyasundar (21 مايو 2020). "COVID-19 impact: Odisha promotes contract farming system". The Hindu. ISSN:0971-751X. مؤرشف من الأصل في 2020-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-28.
  116. ^ Singh، Gurpreet؛ Sharma، Rajeev (22 مايو 2020). "Is the Agricultural Package Addressing Challenges Small Farmers Face in a Pandemic?". The Wire. مؤرشف من الأصل في 2020-05-30. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-28.
  117. ^ "Coronavirus impact: India Inc slips into sleep mode". The Financial Express. 25 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-03-25. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-25.
  118. ^ Wu، Debby (25 مارس 2020). "iPhone Makers Suspend India Production Due to Lockdown". Bloomberg. مؤرشف من الأصل في 2020-04-20. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-25.
  119. ^ "Sensex crashes 4,000 points: What's behind market meltdown". The Economic Times. 23 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-23.
  120. ^ Das، Shouvik (25 مارس 2020). "Flipkart to Resume Shipping and Deliveries from Later Today, Confirms CEO". News18. مؤرشف من الأصل في 2020-04-01. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-25.
  121. ^ "MARKET LIVE: Sensex leaps 1,000 pts, Nifty past 9k; auto stocks rally". Business Standard. 9 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-04-17. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-09.
  122. ^ Yadav، Navdeep (9 April 2020). "Indian stock market indices rally over 3% amidst positive cues from global markets". Business Insider. مؤرشف من الأصل في 10 أبريل 2020. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  123. ^ "Stock Market Latest Updates: Sensex zooms 606 points, Nifty holds 9,500-mark; Hexaware Q1 net profit up 26.3% at Rs 175 cr". Firstpost. 29 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-26. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-29.
  124. ^ أ ب "Amazon To Stop Non-Essential Sales in India". Reuters. NDTV. 24 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-04-14. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-25.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: آخرون (link)
  125. ^ Shrivastava، Aditi؛ Peermohamed، Alnoor (25 مارس 2020). "Despite govt clearance, ecomm cos find it difficult to deliver essentials". The Economic Times. مؤرشف من الأصل في 2020-05-30. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-26.
  126. ^ Sarwar، Nadeem (25 مارس 2020). "Flipkart Suspends Services as India Enters 21-Day Coronavirus Lockdown". NDTV Gadgets 360. مؤرشف من الأصل في 2020-05-04. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-25.
  127. ^ Jagannath، J.، المحرر (25 مارس 2020). "Have issued passes, e-commerce websites' delivery agents will be helped: Police". Livemint. IANS. مؤرشف من الأصل في 2020-04-01. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-26.
  128. ^ Peermohamed، Alnoor (26 مارس 2020). "Covid-19: Amazon, Flipkart, others look to deliver the goods". The Economic Times. مؤرشف من الأصل في 2020-04-01. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-26.
  129. ^ Pandit، Rajat (24 أبريل 2020). "Covid ties govt hands, no big defence deal for now". The Times of India. مؤرشف من الأصل في 2020-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-24.
  130. ^ PTI (12 أبريل 2020). "Covid-19 pandemic won't affect S-400 deliveries: Indian Ambassador in Russia". ThePrint. مؤرشف من الأصل في 2020-04-15. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-24.
  131. ^ Bedi، Rahul (15 أبريل 2020). "Covid-19: Delivery of Rafale fighters to India delayed until end of July | Jane's 360". www.janes.com. مؤرشف من الأصل في 2020-05-05. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-24.
  132. ^ ANI (24 مايو 2020). "There will be no delay in delivery of Rafale jets to India: France". Business Standard India. مؤرشف من الأصل في 2020-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-25.
  133. ^ "No delay in supply of Rafale jets to India, says France". Business Today. 24 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-25.
  134. ^ Dubey، Rajeev (23 مارس 2020). "Where will Modi govt find money to fight coronavirus? $563 mn fund hopelessly small". Business Today. مؤرشف من الأصل في 2020-05-09. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-23.
  135. ^ "Coronavirus in India: Economic task force yet to be formed; no decision on relief package". Business Today. 20 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-21.
  136. ^ "Coronavirus task force to meet this evening to work on relief package". CNBCTV18. 20 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-04-17. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-21.
  137. ^ "Coronavirus vaccine within a year but it won't be 100% effective". The Economic Times. 20 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-04-30. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-21.
  138. ^ Krishnan، Raghu (30 أبريل 2020). "Lengthy lockdown will kill more people than COVID: NR Narayana Murthy". The Economic Times. مؤرشف من الأصل في 2020-05-16. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-30.
  139. ^ "Pandemic effect: how Covid-19 changed eCommerce and supply chain industry". Unified Infotech. 23 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-23.
  140. ^ "Lockdown: Britannia urges govt to issue necessary permits to people in food processing supply chain". The Economic Times. 26 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-04-02. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-26.
  141. ^ MN، Parth (26 مارس 2020). "Coronavirus Outbreak: In Maharashtra, police disrupting farm produce supply chains impairs farmers, lack of labour stalls harvest". Firstpost. مؤرشف من الأصل في 2020-05-05. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-26.
  142. ^ أ ب Krishnan، Vidya (27 مارس 2020). "The Callousness of India's COVID-19 Response". The Atlantic. مؤرشف من الأصل في 2020-05-06. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-02.
  143. ^ "Covid-19: Govt allows transportation of all essential, non-essential goods". Business Standard India. Press Trust of India. 30 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-30.
  144. ^ Mishra، Asit Ranjan (19 مارس 2020). "Government to India Inc: Pay salaries to employees on time". Livemint. مؤرشف من الأصل في 2020-03-20.
  145. ^ Sindwani، Prerna (20 مارس 2020). "Modi appeals people to not cut the pay of domestic help and others who can't come to work". Business Insider. مؤرشف من الأصل في 2020-03-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-02.
  146. ^ Joint Secretary (20 March 2020) Advisory. Ministry of Labour and Employment, Government of India. Retrieved 4 April 2020. نسخة محفوظة 2020-04-01 على موقع واي باك مشين.
  147. ^ أ ب "How do we keep paying wages, wonders stricken industry". The Economic Times. 2 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-07. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-02.
  148. ^ "Concerned about pay cut, losing job amid Coronavirus crisis? Labour Ministry issues advisory to employers". The Financial Express. 23 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-02.
  149. ^ Additional Secretary to the Govt of India, Department of Expenditure (23 March 2020) Office Memorandum. Ministry of Finance. Retrieved 4 April 2020. نسخة محفوظة 19 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  150. ^ Dey، Abhishek (1 أبريل 2020). "Migrants question implementation advisory on protecting wages, jobs". Hindustan Times. مؤرشف من الأصل في 2020-04-20. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-02.
  151. ^ Correspondent، Legal (15 مايو 2020). "Coronavirus lockdown | Don't take coercive action against firms on full wages, SC tells govt". The Hindu. ISSN:0971-751X. مؤرشف من الأصل في 2020-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-17.
  152. ^ Rautray، Samanwaya (16 مايو 2020). "SC says no action for now against employers who don't pay full wages during lockdown". The Economic Times. مؤرشف من الأصل في 2020-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-17.
  153. ^ Sharma، Mihir (1 أبريل 2020). "Coronavirus Exposes India's Official Callousness". BloombergQuint. مؤرشف من الأصل في 2020-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-02.
  154. ^ https://www.hindustantimes.com/columns/there-is-a-humanitarian-crisis-in-india-lift-the-lockdown-now/story-RHG3Mjv7B3VrNszdbTZ1UI.html نسخة محفوظة 2020-05-18 على موقع واي باك مشين.
  155. ^ "More than 21,000 camps set up for over 6,60,000 migrants: State governments". The Economic Times. 1 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-12. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-02.
  156. ^ "Coronavirus | Delhi govt to feed 4 lakh people from tomorrow; ready for even 1,000 cases a day, says Kejriwal". The Hindu. Special Correspondent. 27 مارس 2020. ISSN:0971-751X. مؤرشف من الأصل في 2020-03-30. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-03.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: آخرون (link)
  157. ^ "Over 75 lakh being fed at food camps: MHA". The Tribune. 6 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-04-12. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-12.
  158. ^ Arnimesh، Shanker (18 أبريل 2020). "Rotis, mobile recharges, carrom boards – how Kerala fixed its migrant worker anger". ThePrint. مؤرشف من الأصل في 2020-05-13. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-20.
  159. ^ Awasthi، Prashasti (8 مايو 2020). "UP government suspends all labor laws except three to lure industrialists". Business Line. مؤرشف من الأصل في 2020-05-17. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-10.
  160. ^ Jha، Somesh (7 مايو 2020). "Covid-19 crisis: UP exempts biz from all but 4 labour laws for 3 years". Business Standard India. مؤرشف من الأصل في 2020-05-15. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-10.
  161. ^ "The new labour rules in Gujarat, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh". The Economic Times. 9 مايو 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-10.
  162. ^ "Coronavirus Lockdown Makes India Weak Rather Than Stronger, Rajiv Bajaj Writes in ET". BloombergQuint. مؤرشف من الأصل في 2020-04-12. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-09.
  163. ^ "India may have to sell itself out of this crisis, says Rajiv Bajaj". The Economic Times. 8 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-13. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-09.
  164. ^ "India may have to sell itself out of this crisis, says Rajiv Bajaj - ET Auto". ETAuto. 9 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-09.
  165. ^ "Congress says PM Modi's address 'hollow', no mention of financial package". The Hindu. Press Trust of India. 14 أبريل 2020. ISSN:0971-751X. مؤرشف من الأصل في 2020-05-08. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-14.
  166. ^ Uma، Sudhir (20 أبريل 2020). Tiwari، Vaibhav (المحرر). "Telangana First State To Extend Lockdown Beyond May 3". NDTV. مؤرشف من الأصل في 2020-04-29. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-20.
  167. ^ "COVID-19: Opposition fumes over Modi govt decision to suspend MPLADS funds". The Week. مؤرشف من الأصل في 2020-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-25.
  168. ^ Jha، Manoj (24 أبريل 2020). "Suspending MPLADS funds for coronavirus crisis is another stab at Indian democracy". ThePrint. مؤرشف من الأصل في 2020-05-05. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-25.
  169. ^ Katyal، Anita (25 أبريل 2020). "Union Government should rethink Central Vista project". The New Indian Express. مؤرشف من الأصل في 2020-04-29. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-25.
  170. ^ Mondal، Dipak (12 أبريل 2020). "Why suspension of MPLADS is problematic in corona times?". Business Today. مؤرشف من الأصل في 2020-04-15. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-25.
  171. ^ "COVID-19: Opposition fumes over Modi govt decision to suspend MPLADS funds". The Week. PTI. 6 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-25.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: آخرون (link)
  172. ^ "India's GDP growth likely to range up to 1.5 per cent in FY21: CII". The Financial Express. PTI. 23 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-04-29. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-23.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: آخرون (link)
  173. ^ Agarwal، Bina (24 أبريل 2020). "An Expert Explains: Working with lockdown — create green worker pools, not green zones". The Indian Express. مؤرشف من الأصل في 2020-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-24.
  174. ^ Nair، Remya (28 أبريل 2020). "Graded lockdown exit will make industrial recovery painfully slow, says Anand Mahindra". ThePrint. مؤرشف من الأصل في 2020-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-29.
  175. ^ "Coronavirus lockdown: Anand Mahindra warns of 'painfully slow' industrial recovery". Business Today. 28 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-08. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-29.
  176. ^ Tripathi، Bhasker (9 مايو 2020). "How India can make its economic recovery clean, sustainable post Covid-19". Business Standard India. مؤرشف من الأصل في 2020-05-18. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-11.
  177. ^ "Dr. Manmohan Singh to guide Punjab in Covid revival". The Economic Times. 28 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-29.
  178. ^ Goswami، Sweta؛ Singh، Shivani (4 مايو 2020). "'We've to learn to live with Covid-19', says Delhi deputy CM Manish Sisodia". Hindustan Times. مؤرشف من الأصل في 2020-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-05.
  179. ^ "Covid-19: Maharashtra freezes all spending on development projects until March, say reports". Scroll.in. مؤرشف من الأصل في 2020-05-12. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-05.
  180. ^ Sharma، Sharad (5 مايو 2020). Achom، Debanish (المحرر). "Delhi To Charge 70% "Corona Fee" On Liquor From Today". NDTV. مؤرشف من الأصل في 2020-05-18. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-09.
  181. ^ "Delhi imposes 70% 'corona' tax on alcohol after crowding at shops". The Guardian. Reuters. 5 مايو 2020. ISSN:0261-3077. مؤرشف من الأصل في 2020-05-18. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-09.
  182. ^ Mehta، Jhoomar (5 مايو 2020). "As states' income dries up, alcohol sales offer relief". Livemint. مؤرشف من الأصل في 2020-05-09. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-09.
  183. ^ Edwin، Tina (5 مايو 2020). "What liquor sales revenues mean for states". The Hindu @businessline. مؤرشف من الأصل في 2020-05-18. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-09.
  184. ^ "CDS General Bipin Rawat reiterates 'Make in India' for armed forces". The Economic Times. 10 مايو 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-10.
  185. ^ P، Rajat (10 مايو 2020). "CDS Bipin Rawat: Forces must shun imports, go for 'Make In India', says Gen Bipin Rawat | India News - Times of India". The Times of India. مؤرشف من الأصل في 2020-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-10.
  186. ^ Bhattacharyya، Rica؛ Mandavia، Megha؛ Verma، Prachi؛ Pramanik، Ayan (12 مايو 2020). "India Inc getting back to office very cautiously". The Economic Times. مؤرشف من الأصل في 2020-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-12.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=أثر_جائحة_فيروس_كورونا_على_الاقتصاد_في_الهند&oldid=63584064»