أصول

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

الأصول في الأعمال التجارية والمحاسبة، هي الموارد الاقتصادية التي يملكها رجال الأعمال أو شركة ما. وهي أي ملكية ملموسة أو غير ملموسة ملائمة لسداد الديون يمكن اعتبارها أحد الأصول. والأصول بعبارة بسيطة، هي الأشياء ذات القيمة التي يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد (مع أن النقد في حد ذاته يعتبر أيضا أحد الأصول)[1]. وتسجل الميزانية العمومية (balance sheet) للشركة القيمة النقدية[2] للأصول التي تملكها، فهي تقدم تمثيل مادي لأصول الشركة وديونها في يوم ما. والأصول هي الأموال والأشياء الثمينة الأخرى التي يملكها الفرد أو الشركة التجارية.[3]. تصنف الأصول إلى صنفين رئيسيين. الأصول الملموسة والأصول غير الملموسة. تحتوي الأصول الملموسة على أقسام فرعية مختلفة، بما في ذلك الأصول المتداولة والأصول الثابتة[4]. وتكون الأصول المتداولة لأقل من فترة مالية ويمكن تحويلها لأموال بسهولة، وتشمل المدينين (العملاء) وأوراق القبض والمخزون (التام وغير التام) والبضاعة الموجودة (Inventory) والاستثمارت قصيرة الأجل...ألخ، في حين أن الأصول الثابتة: تستخدم لعدة فترات محاسبية، وتشمل الأراضي والسيارات والآلات تشمل المباني والمعدات[5]. الأصول غير الملموسة هي موارد وحقوق غير مادية ذات قيمة للشركة لأنها تعطي للشركة نوعا من الميزة في السوق التجاري. وكأمثلة عن الأصول غير الملموسة الاسم التجاري، وحقوق التأليف والنشر، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وبرامج الحاسوب[5]. والأصول المالية مثل حسابات مدينة، والسندات، والأسهم.

أيضا عرفت لجنة المصطلحات التابعة لمجمع المحاسبين الأمريكي (AICPA)الأصول بأنها "شي ما يمثل رصيد مدين قابل للترحيل للفترة التالية لقفل الحسابات تبعا للمبادئ المحاسبية على أساس أنه يمثل إما حق ملكية أو قيمة يمكن الحصول عليها ونفقة تمت وأوجدت حق ملكية أو من المحتمل إيجادها مستقبلا". وعرفتها لجنة المفاهيم والمعايير التابعة لجمعية المحاسبة الأمريكية(FASB) بأنها "هي الموارد الاقتصادية المخصصة لأغراض المشروع خلال وحدة محاسبية محددة فهي تجمعات للخدمات المتوقع الحصول عليها مستقبلا".

شروط يجب توافرها في الأصول[عدل]

هناك شروط أو كما يسميها بعض الكتاب "معايير" يجب توفرها في الموارد لكي يتم اعتبارها أصولاً [6].

معيار الملكية[عدل]

من أهم هذه الشروط أن يكون الأصل مملوكاً للشركة بشكل قانوني. أي أن للشركة الحق في حرية التصرف في هذا الأصل وبالتالي لها الأحقية بالاستفادة من المنافع الاقتصادية من هذا الأصل.

معيار الخدمات المستقبلية[عدل]

لابد أن يكون منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من المورد لكي يتم اعتباره أصلاً. فإذا كان يقدم منافع تمتد لأكثر من فترة مالية فيمكن تصنيفه من ضمن الأصول.

معيار المقدرة الإنتاجية(الخدمية)[عدل]

من أهم أسباب اقتناء الأصول هو مقدرتها الإنتاجية لأنها تشارك بشكل أو بآخر في العملية الإنتاجية. لذلك من الشروط التي يجب توافرها في المورد ليعتبر أصلاً هو مقدرته الإنتاجية وأن يكون قادراً على أن يعود بعائد مادي للشركة نتيجة مشاركته في العملية الإنتاجية.

قابلية التحديد(القياس)[عدل]

لابد أن تكون المنافع العائدة من المورد قابلة للقياس لكي يتم اعتبار أحد أصول الشركة. يكون القياس عادة باستخدام وحدات مالية. والهدف من ذلك أن تستطيع الشركة فصل هذا الأصل عن باقي الموارد والأصول الأخرى.

أنواع الأصول[عدل]

تنقسم الأصول إلى أقسام متنوعة كما ذكر سابقا. التالي هو شرح مبسط لكل نوع.

الأصول المتداولة[عدل]

الأصول المتداولة (بالإنجليزية: current assets) حسب تعريف لجنة المصطلحات التابعة لمجمع المحاسبين الأمريكي (AICPA) هي "النقدية أو الأصول الأخرى القابلة للتحويل إلى نقدية أو التي ستباع أو تستخدم في الإنتاج خلال دورة العمليات أو السنة المالية أيهما أطول". إذن هي النقد(cash)والموارد التي يسهل تحويلها إلى نقد خلال سنة مالية مثل: موجودات المخزون(inventory) والتكاليف المدفوعة مسبقا(المدينون)، وأوراق القبض، والأوراق المالية(الأسهم)، والمصروفات المدفوعة مقدما.

الأصول الثابتة[عدل]

الأصول الثابتة (بالإنجليزية: tangible fixed assets) "هي ما حازته المنشأة من مبان وأراض ومعدات وتجهيزات لاستخدامها في الإنتاج أو في تسهيل أمور العمليات التجارية"[7]. ومن الأمثلة عليها الآلات ووسائل النقل والأثاث وكل ماتقتنيه الشركة ليس من أجل البيع وإنما لغرض استخدامه في عملية الإنتاج.

الأصول الملموسة[عدل]

الأصول الملموسة (بالإنجليزية: tangible assets) هي جميع الأصول التي يكون لها جوهر مادي. ومن الأمثلة على ذلك المباني والمعدات.

الأصول غير الملموسة[عدل]

الأصول غير الملموسة هي "ما دفعته المنشأة أو التزمت بدفعه لتحصل على منفعة ليس لها وجود مالي" [7] وهي تمثل المنافع الاقتصادية التي ليس لها وجود مادي، وتتضمن حقوق الاختراع، حقوق التأليف، العلامة التجارية، وغيرها.

المراجع[عدل]

  1. ^ Sullivan، arthur؛ Steven M. Sheffrin. Economics: Principles in action. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. صفحة 272. ISBN 0-13-063085-3. 
  2. ^ J.G.Siegel, N.Dauber & J.K.Shim, "The Vest Pocket CPA", Wiley, 2005.

    هناك أساليب مختلفة لتقدير القيمة النقدية للأصول المسجلة في الميزانية العمومية. في بعض الحالات، تستخدم التكلفة التاريخية؛ وهي قيمة الأصول عندما اشتريت في الماضي. وفي حالات أخرى تستخدم القيمة السوقية السائدة (Fair market value) لتحديد قيمة الأصول في الميزانية العمومية.

  3. ^ Sullivan، arthur؛ Steven M. Sheffrin. [http://www.pearsonschool.com/index.cfm? locator=PSZ3R9&PMDbSiteId=2781&PMDbSolutionId=6724&PMDbCategoryId=&PMDbProgramId=12881&level=4 Economics: Principles in action]. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. صفحة 192. ISBN 0-13-063085-3. 
  4. ^ J. Downes, J.E. Goodman, "Dictionary of Finance & Investment Terms", Baron's Financial Guides, 2003
  5. ^ أ ب J. Downes, J.E. Goodman, "Dictionary of Finance & Investment Terms", Baron's Financial Guides, 2003; and J.G.Siegel, N.Dauber & J.K.Shim, "The Vest Pocket CPA", Wiley, 2005.
  6. ^ رمضان محمد غنيم علي، " المحاسبة المتقدمة (دراسات في مشاكل محاسبية معاصرة)"، دار الحامد، 1992
  7. ^ أ ب عبد الله الفيصل، "المحاسبة مبادئها وأسسها"، دار الخريجي، 2006

اقرأ أيضا[عدل]