اقتصاد تيمور الشرقية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اقتصاد تيمور الشرقية
عام
الدولة
عملة
المنظمات
الإحصائيات
الناتج الإجمالي
[1]
نمو الناتج الإجمالي
  • −1.1% (2018) 1.8% (2019e)[1]
  • −8.1% (2020e) 1.9% (2021e)[3]
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
[1]
الناتج الإجمالي حسب القطاعات
  • الزراعة: 32.1%
  • الصناعة: 12.9%
  • الخدمات: 55%
  • (2005)
التضخم الاقتصادي (CPI)
2.294% (2018)[1]
عدد السكان
تحت خط الفقر

49.9%[4] (2007 est.)

  • positive decrease 22.0% ذوي الرواتب الأقل من 1.90 دولار في اليوم (2014)[5]
  • positive decrease 65.9% ذوي الرواتب الأقل من 3.20 دولار في اليوم (2014)[6]
  • positive decrease 91.8% ذوي الرواتب الأقل من 5.50 دولار في اليوم (2014)[7]
القوة العاملة
430,200 (2009)
البطالة
18% (تقديرات 2010)
الصناعات الرئيسية
صناعة الصابون والحرف اليدوية والقماش المنسوج
الشركاء التجاريين
نوع الصادرات
البترول الخام والغاز الطبيعي والبن والخضروات المتنوعة
شركاء التصدير
نوع الواردات
البترول المكرر والسيارات والاسمنت وشاحنات التوصيل والدراجات النارية
شركاء الاستيراد
المالية العامة
إجمالي الاحتياطي
الدين الخارجي الإجمالي
  • 232.4 مليون دولار أمريكي (2021)[3]
  • 15.63% من الناتج المحلي الإجمالي (2021)[3]

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بياناتحول القالب

اقتصاد تيمور الشرقية يصنف أنه اقتصاد دخل منخفض وفقاً للبنك الدولي.[9] وترتيبه 138 وفقاً لمؤشر التنمية البشرية مشيراً إلى التنمية البشرية المنخفضة [10] 20% من السكان يعانون البطالة،[9] و52.9% يعيشون على أقل من 1.25 دولار يومياً، وحوالي نصف السكان يعانون من الأمية.[10]

تسبب الحصاد السيئ في عام 2007 في أزمة غذائية كبيرة في تيمور الشرقية. في نوفمبر كانت إحدى عشرة منطقة فرعية لا تزال بحاجة إلى الغذاء الذي توفره المساعدات الدولية.[11]

ووفقًا للبيانات التي جمعت في تعداد عام 2010، فإن 87.7٪ من الأسر الحضرية و18.9٪ من الأسر الريفية لديها كهرباء، بمتوسط إجمالي يبلغ 36.7٪.[12]

التاريخ[عدل]

اشتهرت جزيرة تيمور قبل وأثناء الاستعمار بخشب الصندل. كما منحت الإدارة الاستعمارية البرتغالية امتيازات لشركة استكشاف المحيطات للتنقيب عن النفط والغاز، ولكن بعد الغزو الإندونيسي في عام 1976 قُلصت تلك الامتيازات.

قُسمت الموارد البتروكيماوية بين إندونيسيا وأستراليا بموجب معاهدة فجوة تيمور في عام 1989.[13] وضعت المعاهدة مبادئ توجيهية للاستغلال المشترك لموارد المنطقة التي خلفتها تيمور البرتغالية آنذاك في الحدود البحرية المتفق عليها بين البلدين في عام 1972.[14] قُسمت الإيرادات من المنطقة المشتركة بنسبة 50-50.

دمرت القوات الإندونيسية والميليشيات المناهضة للاستقلال حوالي 70٪ من البنية التحتية الاقتصادية لتيمور الشرقية في أواخر عام 1999،[9] وفر 260 ألف شخص غربًا. نما الاقتصاد بنحو 10٪ في عام 2011 وبمعدل مماثل في عام 2012.[15]

على الرغم من عائدات احتياطيات النفط والغاز البحرية، لم ينفق إلا القليل منها على تنمية القرى التي لا تزال تعتمد على زراعة الكفاف.[16] كان ما يقرب من نصف سكان تيمور الشرقية يعيشون في فقر مدقع في 2012.[16]

الإحصائيات[عدل]

السنة الناتج المحلي الإجمالي

(بملايين دولار أمريكي، الاسمي)[17]

نصيب القرد من الناتج المحلي الإجمالي

(بملايين دولار أمريكي، الاسمي)[18]

1993[19] ▲364.92 ▲480
1994[19] ▲427.30 ▲561
1995[19] ▲501.56 ▲658
1996[19] ▲610.11 ▲801
1997[19] ▲705.23 ▲926
1998[19] ▼250.12 ▼328
1999
2000 ▲367.08 ▲415
2001 ▲477.44 ▲530
2002 ▼469.51 ▼508
2003 ▲490.44 ▲517
2004 ▼440.76 ▼453
2005 ▲462.28 ▲464
2006 ▼453.80 ▼446
2007 ▲542.79 ▲523
2008 ▲648.49 ▲614
2009 ▲726.88 ▲676
2010 ▲881.82 ▲806
2011 ▲1,042 ▲936
2012 ▲1,160 ▲1,024
2013 ▲1,396 ▲1,210
2014 ▲1,447 ▲1,232
2015 ▲1,594 ▲1,332
2016 ▲1,651 ▲1,353
2017 ▼1,616 ▼1,299
2018 ▼1,584 ▼1,249
2019 ▲2,048 ▲1,583
2020 ▼1,902 ▼1,442
2021

القطاعات[عدل]

في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2013 الصادر عن البنك الدولي، احتلت تيمور الشرقية المرتبة 169 في الترتيب العام والأخير في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.[20] واحتلت في عام 2020 المرتبة 181.[21]:20 لا توجد قوانين براءات اختراع في تيمور الشرقية.[22]

فيما يتعلق بالبنية التحتية للاتصالات، تعد تيمور الشرقية ثاني أسوء دولة آسيوية في مؤشر جاهزية شبكة المنتدى الاقتصادي العالمي (NRI). احتلت تيمور الشرقية في 2014 المرتبة 141 بشكل عام في مؤشر جاهزية شبكة المنتدى الاقتصادي العالمي، بعد أن كانت في المرتبة 134 في عام 2013.[23]

تيمور الشرقية جزء من مثلث النمو أستراليا إندونيسيا تيمور الشرقية.[24]

الزراعة[عدل]

يعمل في قطاع الزراعة 80٪ من السكان في تيمور الشرقية.[25] قامت حوالي 67000 أسرة في عام 2009 بزراعة القهوة في تيمور الشرقية.[25] في الوقت الحالي يبلغ إجمالي واردات الهكتار 120 دولارًا، مع عائد يومي يبلغ حوالي 3.70 دولار أمريكي.[25] يأتي 94٪ من صيد الأسماك المحلية من المحيط.[26]:17 لا تنتج الدولة ما يكفي من الغذاء للاكتفاء الذاتي، وبالتالي تعتمد على الواردات.[26]:16

ثاني أكبر الصادرات بعد البترول هو البن الذي يدر حوالي 10 ملايين دولار في السنة.[27] احتلت تيمور الشرقية المرتبة 40 في إنتاج القهوة، والمرتبة السادسة في إنتاج القرفة والمرتبة الخمسين في إنتاج الكاكاو عل العالم في 2012.[28]

النفط والغاز[عدل]

في وقت استقلال تيمور الشرقية كان نصيب الفرد من الثروة الطبيعية يعادل ثروة دولة ذات دخل متوسط عالي. تأسس صندوق البترول في تيمور الشرقية في عام 2005 لتحويل هذه الموارد غير المتجددة إلى شكل من أشكال الثروة أكثر استدامة. بلغت قيمة الأرباح 4.8 مليار دولار أمريكي في عام 2009،[29]:4-6 ووصلت قيمتها إلى 8.7 مليار دولار أمريكي في عام 2011.[30] قال صندوق النقد الدولي على تيمور الشرقية أنها أكثر اقتصاد يعتمد على النفط في العالم.[31] يدفع صندوق البترول كل الميزانية السنوية للحكومة تقريبًا، والتي زادت من 70 مليون دولار في عام 2004 إلى 1.3 مليار دولار في عام 2011 مع توقع بقيمة 1.8 مليار دولار لعام 2012.[30] من المتوقع أن يزداد دخل تيمور الشرقية من النفط والغاز بشكل كبير بعد إلغائها لاتفاقية مثيرة للجدل مع أستراليا، والتي أعطت أستراليا نصف الدخل من النفط والغاز.[32] أدى الانخفاض في احتياطيات النفط والغاز إلى انخفاض التنمية البشرية بداية من عام 2010.[21]:18-19  يأتي 80٪ من الإنفاق الحكومي من هذا الصندوق، الذي بلغ 19 مليار دولار في عام 2021، أي 10 أضعاف حجم الميزانية الوطنية. مع انخفاض دخل النفط، فإن الصندوق معرض لخطر الاستنفاد. تجاوزت عمليات السحب المستويات المستدامة كل عام تقريبًا منذ عام 2009.[21]:23

السياحة[عدل]

زار البلاد 75000 سائح في عام 2017.[33] منذ أواخر عام 2010، ازدادت السياحة وزاد عدد الفنادق والمنتجعات. قررت الحكومة الاستثمار في توسيع مطار الرئيس نيكولاو لوباتو الدولي.

مراجع[عدل]

  1. ^ أ ب ت ث ج ح "World Economic Outlook Database, April 2021". IMF.org. صندوق النقد الدولي. مؤرشف من الأصل في 2022-12-09. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-28.
  2. ^ أ ب "The World Factbook". CIA.gov. وكالة المخابرات المركزية. مؤرشف من الأصل في 2023-02-28. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-08.
  3. ^ أ ب ت "Budget, January 2022" (PDF). www.mof.gov.tl/. تيمور الشرقية. ص. 74. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-02-28. اطلع عليه بتاريخ 2022-01-11.
  4. ^ Timor Leste نسخة محفوظة 14 August 2015 على موقع واي باك مشين., The World Bank data
  5. ^ "Poverty headcount ratio at $1.90 a day (2011 PPP) (% of population) - Timor Leste | Data". data.worldbank.org. مؤرشف من الأصل في 2022-12-09. اطلع عليه بتاريخ 2020-10-16.
  6. ^ "Poverty headcount ratio at $3.20 a day (2011 PPP) (% of population) - Timor Leste | Data". data.worldbank.org. مؤرشف من الأصل في 2022-12-09. اطلع عليه بتاريخ 2020-10-16.
  7. ^ "Poverty headcount ratio at $5.50 a day (2011 PPP) (% of population) - Timor Leste | Data". data.worldbank.org. مؤرشف من الأصل في 2023-02-28. اطلع عليه بتاريخ 2020-10-16.
  8. ^ "قاعدة بيانات البنك الدولي". البنك الدولي. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-01.
  9. ^ أ ب ت Timor Leste – World Bank نسخة محفوظة 09 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ أ ب "HDI" (PDF). UNDP. مؤرشف من الأصل في 2019-04-02. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-04.
  11. ^ "VOA News - East Timor Facing Food Crisis". web.archive.org. 14 يوليو 2007. مؤرشف من الأصل في 2007-07-14. اطلع عليه بتاريخ 2022-12-09.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  12. ^ "Highlights of the 2010 Census Main Results in Timor-Leste" (PDF). Direcção Nacional de Estatística. مؤرشف من الأصل (PDF) في 28 سبتمبر 2013.
  13. ^ "TIMOR GAP TREATY between Australia and the Republic of Indonesia on the Zone of cooperation in an area between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia". مؤرشف من الأصل في 2005-06-16.
  14. ^ "Radio Australia". مؤرشف من الأصل في 2007-01-02.
  15. ^ "Timor-Leste's Economy Remains Strong, Prospects for Private Sector Development Strengthened". Asian Development Bank. مؤرشف من الأصل في 2014-01-02.
  16. ^ أ ب Schonhardt، Sara (19 أبريل 2012). "Former Army Chief Elected President in East Timor". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2022-12-09.
  17. ^ "Timor Leste GDP world bank". data.worldbank.org (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2022-12-09. Retrieved 2022-04-08.
  18. ^ "Timor Leste GDP Percapita world bank". data.worldbank.org (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2022-12-10. Retrieved 2022-04-08.
  19. ^ أ ب ت ث ج ح GROSS DOMESTIC PRODUCT EAST TIMOR 2000 (PDF). Boston: BOSTON INSTITUTE FOR DEVELOPING ECONOMIES. 2013. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-12-09.
  20. ^ "Doing Business in Timor-Leste". World Bank. مؤرشف من الأصل في 2013-02-10. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-13.
  21. ^ أ ب ت "Timor-Leste Country Report 2022". Bertelsmann Stiftung. 2022. مؤرشف من الأصل في 2023-02-17. اطلع عليه بتاريخ 2022-05-02.
  22. ^ "Gazetteer – Patents". Billanderson.com.au. مؤرشف من الأصل في 2023-02-22. اطلع عليه بتاريخ 2010-03-28.
  23. ^ "NRI Overall Ranking 2014" (PDF). World Economic Forum. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2014-06-28.
  24. ^ "Boosting Growth through the Growth Triangle « Government of Timor-Leste". timor-leste.gov.tl. مؤرشف من الأصل في 2022-07-17.
  25. ^ أ ب ت "Expanding Timor – Leste's Near – Term Non – Oil Exports" (PDF). World Bank. أغسطس 2010. ص. iii. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-11-15.
  26. ^ أ ب "Climate Risk Country Profile - Timor-Leste". Asian Development Bank, World Bank Group. 18 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2022-11-08. اطلع عليه بتاريخ 2022-05-23.
  27. ^ "U.S. Relations With Timor-Leste". U.S. Department of State. 3 يوليو 2012. مؤرشف من الأصل في 2023-01-29.
  28. ^ "FAOSTAT". faostat3.fao.org. مؤرشف من الأصل في 2021-11-01.
  29. ^ Bank، World (يوليو 2009). "Timor-Leste : Country Environmental Analysis". World Bank Group. مؤرشف من الأصل في 2023-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2022-05-24.
  30. ^ أ ب "Observers divided over oil fund investment". IRIN Asia. 18 أكتوبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2022-12-09.
  31. ^ "Article IV Consultation with the Democratic Republic of Timor-Leste". IMF. مؤرشف من الأصل في 2022-12-03.
  32. ^ "East Timor axes Australia border treaty over oil reserves". BBC News. BBC UK. 10 يناير 2017. مؤرشف من الأصل في 2022-12-09.
  33. ^ "Keine Lust auf Massentourismus? Studie: Die Länder mit den wenigsten Urlaubern der Welt". TRAVELBOOK. 10 سبتمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2023-02-24.


مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=اقتصاد_تيمور_الشرقية&oldid=63565518»