اقتصاد اليمن

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
اقتصاد اليمن
500YemeniRial.png
«ورقة 500 ريال يمني»
عملة ريال يمني (YER)
منظمات العضوية GAFTA
الاحصائيات
الناتج الإجمالي 63.24 مليار دولار (2011)
64.8 مليار دولار (2010)
60.08 مليار دولار (2009)
نمو الناتج الإجمالي -2.5% (2011)
8% (2010)
3.9% (2009)
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي 2500 $ (2011)
2700 $ (2010)
2500 $ (2009)
الناتج الإجمالي حسب القطاعات الزراعة: 8.3%، الصناعة: 41.6%، الخدمات: 50.1% (2011)
التضخم الاقتصادي (CPI) 20% (2011 تخمين)، 11.2% (2010 تخمين)
عدد السكان
تحت خط الفقر
45.2% (2003)
معامل جيني 37.7 (2005)
القوة العاملة 6.494 مليون (تقديرات 2008)
القوة العاملة
حسب القطاع
يعمل غالبية المواطنيين في الزراعة والرعي، الخدمات، الانشاءات، الصناعة والتجارة حيث تمثل ربع الطاقة العمالية.
البطالة 35% (2003)
الصناعات الرئيسية منتجات النفط الخام وتصفية النفط، تنتج كميات قليلة من المصنوعات القطنية، والمنتجات الجلدية، الأغذية، المنتجات اليدوية، وكميات قليلة من منتجات الألومنيوم، الاسمنت، اصلاح السفن التجارية.
الشركاء التجاريين
الصادرات 6,682 بليون دولار (2011) [1]
نوع الصادرات النفط الخام والبن والأسماك المجففة والمملحة، والغاز الطبيعي المسال
شركاء التصدير الصين 34.4%، والهند 23%، وتايلاند 6.6%، جنوب أفريقيا 5.7%، اليابان 5.3%، الإمارات العربية المتحدة 4.8% (2010)
الواردات 9,627 $ (2011) [1]
نوع الواردات المواد الغذائية والحيوانات الحية والآلات والمعدات، والمواد الكيميائية
شركاء الاستيراد الإمارات العربية المتحدة 13.5%، الصين 12.2%، الهند 8.9%، المملكة العربية السعودية 6.4%، والكويت 4.7%، فرنسا 4.3%، البرازيل 4.1% (2010)
المالية العامة
الدين العام 6,636 بليون دولار $ (2011)، 6,586 بليون دولار $ (2010)
الايرادات 8,004 بليون دولار $ [2]
المصروفات 9,572 بليون دولار $ (2011) [2]
احتياطيات النقد الأجنبي 4,311 بليون دولار $ (2011) ،5,942 بليون دولار $ (2010)
كل القيم هي بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر غيره
مزرعة للقات قرب الطويلة محافظة صنعاء

اليمن بلد ضعيف اقتصاديا، واقتصادها غير متطور تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية والاقتصاد ريعي رغم قلة الموارد النفطية. اليمن ليس جزءا من منظمة التجارة العالمية ويعاني من مشاكل هيكلية أهمها الفساد والنزاعات المختلفة والعقلية القبلية التي تسيطر على المسؤولين[3][4][5] في الجنوب، كان النشاط الاقتصادي يعتمد على ميناء عدن والذي تأثر كثيرا بعد إغلاق قناة السويس وواجه اليمن مشاكل في دمج النظامين الاقتصاديين الضعيفين أصلا بعد الوحدة[6] يبلغ معدل المئوي للنمو الناتج المحلي لعام 2011 -10% ومعدل نمو الإنتاج الصناعي 9%[7][8] تأثر تصدير البن والذي كان يشكل حوالي 20% من الناتج الإجمالي المحلي بسبب زراعة القات. وتشكل زراعة القات حوالي 10% من الناتج الإجمالي المحلي وهي مسؤولة عن توظيف ما يقارب 150,000 شخص في اليمن [9] في نفس الوقت, هي مسؤولة بشكل رئيسي عن عدد من المشاكل البيئية أهمها استهلاك 30% من مياه الري وإقتطاع أراضي كثيرة صالحة لزراعة الفواكة والخضروات والبن [9] بإمكان اليمن أن يصدر ما يقارب 350،000-400،000 طن من الأسماك سنويا ومع ذلك فإن الإنتاج في هذا القطاع ضئيل للغاية وغير مطور ويقتصر على صيادين وأصحاب قوارب صغيرة [9][10] تبلغ قيمة الإنتاج المحلي الإجمالي حوالي $33.76 مليار وهو منخفض. ونسبة البطالة 35% ومن يعيش تحت خط الفقر (أقل من دولارين يوميا) 45% [9] ويبلغ الحساب الجاري لليمن -$3.12 مليار والدين العام 37% الناتج الإجمالي المحلي ومعدل الزيادة في التصخم 20% في مؤشر أسعار المستهلك على سبيل المثال[11][12] وجائت حكومة علي عبد الله صالح في المرتبة رقم 146 من 178 عام 2010 في تقرير منظمة الشفافية العالمية المعني بالفساد[13]

تصنف اليمن بأنها من أشدّ الدول النامية ذات الاقتصاد المتدهور. في مقارنة لدخل الفرد في الدول العربية أشارت تقارير GRP وCIA بأن اليمن تحتل المرتبة الأخيرة بين هذه الدول إذ يبلغ دخل الفرد فيها حوالى دولار واحد في الوقت الذي تحتل قطر المرتبة الأولى وبدخل فردي قدره 93 دولار تقريباً.[14] بينما تشير دراسة محلية بأن الدخل السنوي للفرد أقل من 600 دولار.[15] يعتمد الاقتصاد بشكل رئيس على الثروة النفطية للبلاد وقليل من الثروة السمكية والزراعية والسياحة.

مقدمة[عدل]

تأثر اقتصاد اليمن بشكل كبير إبان الوحدة بين شطريه وكان على اليمن أن يصمد اقتصادياً جراء دعمه للعراق خلال 1990-91 م من حرب الخليج, فقد رحل من المملكة العربية السعودية حوالي مليون عامل يمني وأوقفت كل من الكويت والسعودية دعمهما لليمن بشكل ملحوظ. من ناحية أخرى أدت حرب 1994 الأهلية في اليمن إلى دمار كبير في البنية التحتية للبلاد بخلاف الضحايا والمشردين. نتيجة لتلك الأحداث اعتمدت اليمن على بعض المعونات متعددة الجوانب تعهدت مقابلها بإصلاحات داخلية, وفي عام 1997 اعتمد صندوق النقد الدولي برنامجين لتعزيز القروض الممنوحة لليمن: تعزيز البنية التحتية متمثلة في تقليل الفقر والتوجه التنموي, وبرنامج تمديد الاعتماد المالي. وقد اظهرت الحكومة اليمنية تطورا ملحوظا في اعادة الهيكلة في جوانت مختلفة بالمقابل ومع ذلك ما زالت اليمن ضمن الدول المصنفة الأشد فقرا في العالم. اضف إلى ذلك هجرة اللاجئين الصوماليين إلى اليمن بمعدل 1000 شخص كل شهر تقريبا قد زاد من أعباء الحكومة اليمنية. هناك مؤشرات واعدة للتنمية في اليمن لاسيما بعد افتتاح السوق الحرة واعادة العلاقات بشكل نسبي مع دول الجوار وافتتاح مشاريع جديدة في كل من القطاع العام والمختلط.

تلا ذلك نشوب حرب أهلية أخرى في صعدة عام 2004 واستمرت قرابة 4 سنوات مراكمة المزيد من الخراب والدمار في البنى التحتية للبلاد.

تخطط الحكومة اليمنية حاليا لإنشاء أول سوق أوراق مالية في اليمن بحلول 2011 م والذي يمكن أن يلعب دورا كبيرا في تنمية البلاد. الجدير ذكره أن اليمن يعاني ويلات الفقر والفساد بالرغم من انتشار التعليم بشكل ملحوظ ويرى البعض أن نظام القبيلة يشكل الدعامة الأساسية لاستمرار هذه الظواهر.[16][17][18]

الدخل القومي السنوي[عدل]

بحسب تقديرات تبلغ القوة الشرائية الإجمالية 55.400 مليار دولار وبينما نصيب الفرد منها هو 2410 دولار بينما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 26.909 مليار دولار ونصيب الفرد هو 1.171 دولار.

تبلغ نسبة الفقر في اليمن 40% وبينما يعيش 17% تحت الفقر الدولي (أقل من 1.25 دولار) وهناك تقرير أن ثلث الشباب في سن العمل هم من العاطلين وهو رقم مرشح للزيادة إذ يصل عدد خريجي الجهاز التعليمي في الوقت الراهن إلى 188 ألف شاب وشابة، بينما لا يستطيع الاقتصاد اليمني توفير أكثر من 16 ألف وظيفة.[بحاجة لمصدر]

النفط والغاز[عدل]

يمثل القطاع النفطي في اليمن أهمية إستراتيجية بالنسبة للاقتصاد اليمني منذ اكتشافه في منتصف الثمانيان من القرن الماضي وحتى اليوم نتيجة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة وميزان المدفوعات, و شهد هذا القطاع تطور متزايد منذ إعلان الوحدة اليمنية عام 1990م وظل الإنتاج في تزايد حتى عام 2001م حيث زاد مستوى الإنتاج من (69.1) مليون برميل عام 1990م إلى (160.1) مليون برميل عام 2001م بينما اتسم الناتج بالتراجع في الفترة (2002-2007م) ليصل إلى (117) مليون برميل [19]. وعلى الرغم من انخفاض معدل الإنتاج في هذه الفترة إلا أن زيادة الأسعار التي شهدتها على الصعيد العالمي بسبب الزيادة في الطلب العالمي للنفط وخاصة من الدول التي تشهد نموا اقتصاديا متسارعا مثل الصين، زادت مساهمة هذا القطاع في تركيب الناتج المحلي الإجمالي. وساهم قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة متفاوتة تشهد تذبذب وتغير من فترة إلى أخرى حيث مثل عامي (2005-2006) نحو 35% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ولكنه انخفض إلى 28% عام 2007.[20]

يصدر اليمن ما يقارب (258.8 ألف) برميل يوميا[21] ومن أبرز الحقول النفطية في اليمن حوض المسيلة قطاع (14) الذي تم اكتشافه في العام 1993 م، وتحرص الحكومة اليمنية على تطوير حقولها النفطية بزيادة الإنتاج النفطي بهدف زيادة الثروة الوطنية استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد كون النفط يساهم بنسبة تتراوح بين(30-40)% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ويستحوذ بأكثر من 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة ويشكل أكثر من90% من قيمة صادرات الدولة[22] صدر تقرير عن البنك الدولي أن آبار النفط اليمنية سنضب تماما في 2017 ومع ذلك فإن هيكلية الاقتصاد اليمني لا زالت تعتمد على هذا القطاع بشكل كبير [4]

يعتبر مشروع الغاز الطبيعي المسال في بلحاف أكبر مشروع تم إنجازه في اليمن في الوقت الحاضر ويتوقع أن يدر أرباحا تعود على اليمن تصل إلى 30 مليار دولار على مدى 25 عاما وتديره حاليا الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال. مع هذا فإن الفرد اليمني أصبح يعاني من شحة الغاز كوقود أساسي للمنازل ووصلت أسعاره مؤخرا لدرجة تفوق ضعف استهلاك الكهرباء لنفس القدر من الطاقة.[23]

تراود المواطنين شكوك قد تصل إلى اليقين بأن القطاع النفطي والغازي يكاد يغرق بالفساد الحكومي إذ إزداد يقينه بعد أن حصد بعض ملاحظات من قبل الصحافة الغربية بفساد صفقة استخراج وتصدير الغاز اليمني مع شركاء أجانب التجاري بسعر حاد الانخفاض بالنسبة للأسعار العالمية كما هو معلومة لدى سوق النفط العالمي[24][25][26].

الإنتاج النفطي من عام 2005 إلى عام 2010م
البيان 2005 2006 2007 2008 2009 2010
الكمية مليون برميل 146 133 117 107 100 100
سعر البرميل 51,47 63,00 73,38 98,88 63,48 106
سعر الصرف 191,24 197,05 198,95 199,78 205 236,6
المصدر:[27]

صفقة بيع الغاز المشبوهة[عدل]

عقدت حكومة علي مجور صفقات بيغ الغاز المسال لشركة توتال الفرنسية وشركة كو جاز الكورية، بسعر دولار امريكي واحد لتوتال الفرنسية للمليون وحدة حرارية، وللشركة الكورية كو جاز ب"ثلاثة دولارات و15 سنتا" ، ولمدة 20 عاماً، بموجب عقد وقعته معهما الحكومة عام 2008. وأوضح بيان في حكومة باسندوة أن أسعار الغاز في ذلك الوقت كانت تتراوح بين 11 و12 دولارا للمليون وحدة حرارية.[28] وتمكنت حكومة باسندوة من تعديل سعر بيع الغاز لـ«كو جاز» الكورية، إلى أربعة عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية بدلاً من 3 دولار ، وترفض "توتال" الفرنسية تعديل السعر وتتمسك بالاتفاقيات السابقة.[29]

وتعهدت حكومة باسندوة التي يملك حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح نصف مقاعدها بمواصلة جهودها لتصحيح أسعار بيع الغاز اليمني المسال، والوصول بها إلى الأسعار في الأسواق الدولية، ووفقا لآلية التفاوض الخاصة بتعديل أسعار الغاز والمقرة من قبل مجلس الوزراء . وتنتج اليمن سنوياً ما مقداره "خمسة ملايين طن متري" من "الغاز الطبيعي المسال"، وتبيع منه "2 مليون طن" لمجموعة « توتال » الفرنسية، ومثلها لشركة « كو جاز » الكورية الجنوبية، فيما تمتلك الحكومة اليمنية حق التصرّف ببيع الكمية المتبقية من المنتج السنوي، ومقداره "مليون طن متري".[29]

صفقة بيع النفط المشبوهة[عدل]

حميد الأحمر، قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح هو وكيل شركة أركاديا النفطية التي احتكرت شراء نصف إنتاج اليمن النفطي من عام 1994 وحتى 2009 بأقل من سعر السوق.[30] حافظ حميد الأحمر على إحتكاره بخطف وتهديد المنافسين.[30] في عام 2009، ترأس أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق وقائد الحرس الجمهوري المجلس الأعلى لتسويق النفط الخام بعيدا عن وزارة النفط، وهدف اللجنة وفقا لأعضائها هو تعزيز الشفافية في المناقصات وجذب مزايدين جدد وأكثر كفاءة وتوليد إيرادات إضافية للحكومة نابعة من أسعار أكثر تنافسية.[30] علق حميد الأحمر قائلا [30] :

«الخمسين ألف دولار التي أتلقاها من أركاديا شهريا، جزء هامشي من دخلي. وأحمد علي عبد الله صالح ومستشاروه حمقى إن اعتقدوا أن بامكانهم استهدافي بهذا الأسلوب، إذا خسرت عقد أركاديا، سأفوز بعقد آخر، في كل الحالات أنا منتصر»

في يوليو 2009 بعد ثلاثة أشهر من تشكيل لجنة تسويق النفط الخام، سعى حميد الأحمر إلى محو المنافسة من خلال شراء النفط اليمني بسعر مرتفع بصورة مصطنعة تهدف إلى تخويف المنافسين بشكل مؤقت.[31]

رفع الدعم عن المشتقات النفطية[عدل]

كانت اسعار الوقود في عام 2011 بسعر 75 ريال يمني "0.3 دولار" للتر البنزين و 50 ريال للتر الديزل ( 224 ريال يمني =1 دولار ) ، وفي أواخر العام، أثناء أحداث ثورة الشباب اليمنية أقرت حكومة علي مجور تسعيرة جديدة لاسعار المشتقات، حيث بلغ سعر اللتر البنزين 175 ريال يمني، تقريبا "0.7 دولار" (بسعر الصرف حينها تقريبا 247 ريال يمني للدولار).

وفي الفترة (2013-2014) ومع تحسن واستقرار سعر الصرف عند 215 ريال للدولار الواحد، خفضت حكومة باسندوة أسعار المشتقات النفطية إلى 125 ريال يمني "0.58 دولار" للتر البنزين و100 ريال للتر الديزل.

وفي أواخر يوليو 2014 وبعد أزمة خانقة في توفر المشتقات النفطية في المدن اليمنية، أقرت حكومة الوفاق اليمنية (حكومة باسندوة)، رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ليبلغ سعر اللتر البنزين 200 ريال يمني حوالي "0.93 دولار" (1 دولار = 215 ريال)، واللتر الديزل 195 ريال يمني، وبررت الحكومة اليمنية الإجراءات للقضاء على تهريب المشتقات النفطية، وتقليل الأزمة الإقتصادية.

وبقيام احتجاجات شعبية ضد قرار رفع الدعم، أقرت الحكومة تخفيض 500 ريال في سعر كل "20 لتر" من البترول والديزل، ولم يقبل الحوثيين بهذا القرار وضغطوا على الحكومة عسكرياً وتم توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية التي أقرت في أحد بنودها تحديد سعر ال"20 لتر" من البترول والديزل بثلاثة ألف ريال يمني، أي بسعر 150 ريال للتر الواحد.

اسعار المشتقات النفطية في اليمن
الوقت/الأسعار اللتر البترول اللتر الديزل سعر الصرف الحكومة
بداية 2011 75 50 224 (ر.ي - 1 دولار) حكومة علي مجور
أواخر 2011 175 247
2013-2014 125 100 215 حكومة باسندوة
يوليو 2014 200 195 215
أغسطس 2014 175 170 215
سبتمبر 2014 - حالياً 150 150 215
المصدر:[27]

الثروة السمكية[عدل]

تمتلك الجمهورية اليمنية شريطاً ساحلياً يبلغ طوله أكثر من 2,000 كم غني بالأسماك والأحياء البحرية[32] إضافة إلى 182 جزيرة أهمها: جزيرة كمران وزقر وحنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر، وجزر سقطرى وعبد الكوري ودرسة وسمحة في بحر العرب.[32]

وتحوي المياه الإقليمية اليمنية أكثر من 350 نوعاً من الأسماك والأحياء وعليه فإن القطاع السمكي يعتبر من أهم القطاعات الرئيسية والمهمة للاقتصاد اليمني وتتراوح نسبة مساهمة قطاع الأسماك في الناتج المحلي ما بين (1-2)% وتقدر القيمة المضافة المتولدة فيه بحوالي 49496 مليون ريال وفقاً لآخر الإحصاءات.[32]

كما يعد قطاع الأسماك مصدراً أساسياً لخلق عوائد الصادرات حيث بلغت قيمة الصادرات السمكية في عام(2006 م) 28 مليار ريال، بالرغم من أن المخزون السمكي يسمح باصطياد أكثر من 350 -400 ألف طن سنوياً دون أن يتأثر هذا المخزون إلا أن حجم ما يتم اصطياده ما زال محدوداً ومساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هي الأخرى لا زالت محدودة وضئيلة وذلك لانخفاض حجم الإنتاج السمكي الناتج عن انعدام استخدام الوسائل الحديثة لعمليات الاصطياد ووجود بعض المعوقات التي تعمل على عدم استغلال هذه الثروة الاستغلال الأمثل.[32]

الزراعة[عدل]

نصيب الفرد اليمني من المياة سنوياً والمخزون المائي الجوفي

يشهد قطاع الزراعة في الجمهورية اليمنية تراجع وإخفاقات كبرى منذ السبعينات فبينما كان يحقق اليمن الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية تراجع الاكتفاء الذاتي إلى 15% وتدنى مساهمة الناتج الزراعي في الدخل المحلي الإجمالي إلى 13%، برغم أن المجتمع اليمني مجتمع زراعي ويعمل في هذا القطاع 53% من قوة العمل [33] كما يعتمد 50% من سكان الجمهورية على عوائد الإنتاج الزراعي، بلغ ما يستورده اليمن من المواد الزراعية خلال الفترة 1999م إلى 2001م 812 مليون دولار بما يعادل 37% من إجمالي الواردات، بينما بلغ متوسط الصادرات من نفس المواد 71 مليون دولار وهو ما يمثل 2.4% من إجمالي قيمة التصدير.

وقد مثل تراجع الإنتاج الزراعي والذي بلغ معدل النمو فيه 2% فقط مع نمو سكاني يقدر (3.5%) خطرا على الاستقرار الاقتصادي والسياسي في اليمن حيث يمثل النمو في هذه القطاع نسبة اقل من نسبة الزيادة السكانية مما يعني وجود فجوه بين النمو السكاني والزراعي وعلى اعتبار بان قطاع الزراعية هو القطاع الأساسي الذي لا يتأثر بالتقلبات والعوامل الخارجية كما هو علية الحال في المصادر الاقتصادية الأخرى كالنفط والسياحة وغيرها إلا أن النمو في هذا القطاع يعد منخفض جدا كمؤشر لمخاطر اقتصادية حقيقية وانتشار للفقر والمجاعة بين السكان.[34]

إن الإنتاج الزراعي والذي يعتمد بشكل أساسي على مياه الإمطار يتعرض للتناقص في مواسم الجفاف، كما لا توجد هناك أي خطط حكومية لدعم لهذه القطاع ولهذا نجد بعض المنتجات التي يرتفع إنتاجها في موسم الصيف مثل (البطاطس) تتعرض للإتلاف أو تدني أسعارها لعدم وجود سياسات حكومة فيما يتعلق بالتخزين أو التسويق لتلك المنتجات والتي يرتفع سعرها في مواسم الشتاء إلى أسعار كبيرة مع تدني نسبة الإنتاج، ولهذا نجد بان قطاع الزراعة والذي يواجهه تراجع مستمر مشكلا فجوة كبيرة بين نمو هذا القطاع والنمو السكاني الذي يعد من اكبر المعدلات في العالم ينذر بمخاطر كبيرة على استقرار البلاد بسبب تفشي ظاهرة الفقر ولاسيما بان اغلبيه من يعتمدون على هذا القطاع يتواجدون في الأرياف والذي يمثلون أكثر من 70% من عدد السكان.

تضاريس الأرض اليمنية صعبة ولا توجد أنهار وإمدادات المياه شحيحة، على الرغم من كل هذه العوامل تمكن اليمنيين القدماء من إبتكار نظام ري ومحافظة على المياه قل نظيره في العالم القديم مما مكنهم من زراعية محاصيل متنوعة حولوا صحراء الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية إلى أراض زراعية[35] أبرز المحاصيل الزراعية في اليمن هي الدخن والذرة والقمح والمانجو والموز والبابايا والبطيخ وحمضيات مثل البرتقال والليمون والكمثرى والتفاح والخوخ والعنب[36] ويزرع في اليمن البن وبدأت تجارته حول العالم عن طريق اليمن[36][37] وإنتشرت في القرن السادس العشر لتبلغ مصر وتركيا وفارس وإندونيسيا وأوروبا والأميركيتين عن طريق مينا المخا[38] وكلمة (لاتينية: Coffea arabica كوفي أرابيكا ) هي مجرد كلمة أخرى للبن اليماني[39][40]

يوظف قطاع الزراعة حوالي 54.2% من القوى العاملة في البلاد وحسب الإحصاءات الرسمية فإنه يشكل 20% من الناتج الإجمالي المحلي إلا أن أبحاثا مستقلة تظهر أنه لا يتجاوز 12.4 %[41]

القات والإقتصاد[عدل]

كانت اليمن من أشهر الدول المصدرة للبن ويُعتبر البن اليماني من أجود أنواعه على الإطلاق[42] تأثرت زراعته وقطاع الزراعة في الجمهورية اليمنية بشكل عام بسبب زراعة القات ويستهلك قرابة 40% من مياه الري خاصة وأن محصول البلاد من المياه ضئيل أصلاً [43] وكل حزمة تكلف حوالي 500 لتر من الماء ويقول العلماء أن صنعاء قد تكون أول عاصمة في العالم تجف فيها المياه تماما [44] بالإضافة لآثاره الصحية، فإن القات يشكل خطر اقتصادي قاتل فالقات يؤثر على سير الأعمال في اليمن فرغم البطالة المرتفعة بين الشباب، إلا أن الموظفين منهم لا يقضون سوى بضع ساعات في الصباح لأعمالهم ومن في الساعة الثانية ظهراً تقريبا، تتوقف عجلة العمل في اليمن وينحسر النشاط في صنعاء إلى بدايات المساء وفق تقرير مجلة النيويوركر الأمريكية التي وصفت الرئيس السابق علي عبد الله صالح بـ"المحظوظ" بسبب هذه العادة الإجتماعية[44] كثير من الأراضي الزراعية الصالحة لزراعة الفواكه والخضار أقتطعت لزراعة القات للمدخول الكبير الذي ينتج عن تجارته ومعظمهم من مشايخ القبائل المتنفذين بالذات في المرتفعات الجبلية المسلحة والمقربين من الرئيس السابق علي عبد الله صالح يكادون يعتمدون اعتماد شبه كلي على تجارة هذه النبتة ولم تبذل الحكومة جهداً يذكر لمكافحة استخدامها لإن الضرائب المفروضة أصلاً لاتجد طريقها إلى خزانة الدولة بل إلى هولاء المسؤولين وفق تقرير مؤسسة جيمس تاون الأمريكية [45] بل في "فيلم وثائقي" بطابع دعائي من إنتاج مجموعة إم بي سي تصف فيه صالح بـ"باني اليمن ومغيرها من حال إلى حال"، أخبر علي عبد الله صالحالإعلامية نيكول تنوري أن القات مثل الشاي [46] مدخول تجارة القات يقارب 12 مليون دولار يومياً [43] كان الاقتصاد اليمني عبر العصور يحقق الإكتفاء الذاتي ولم يستورد اليمنيين طعامهم أبداً، الآن حوالي 80% من الغذاء مستورد [47]

أدرجت منظمة الصحة العالمية القات عام 1973 ضمن قائمة المواد المخدرة، بعدما أثبتت أبحاث المنظمة التي استمرت ست سنوات احتواء نبتة القات على مادتي نوربسيدو فيدرين والكاثين المشابهتين في تأثيرهما للأمفيتامينات.[48]

في عام 2009، تم استخدام مليار لتر من الديزل لضخ المياه لأغراض زراعية وقدرت الحكومة مقدار ماصرفته لإستنسزاف مواردها المائية بنفسها بقرابة 700 مليون دولار [47] ومرد مشكلة المياه في اليمن هو تخزين القات إذ تحتاج هذه الشجيرة مياها أكثر من باقي الأشجار وزيادة الطلب عليها يدفع المزارعين والتجار إلى مضاعفة إنتاجهم [47] يتم استهلاك كمية مياه عالية جدا لدرجة أن مستوياتالمياه الجوفية في حوض صنعاء آخذة في التناقص بسبب هذا والمسؤولين الحكوميين اقترحوا انتقال أجزاء كبيرة من سكان صنعاء إلى ساحل البحر الأحمر.[49]

في بلدان أخرى خارج المنطقة الأساسية المتمثلة في النمو والاستهلاك يمضغ القات في الحفلات أو المناسبات الاجتماعية. ويستخدم من قبل المزارعين والعمال للحد من التعب الجسدي أو الجوع والسائقين والطلاب لتحسين الاهتمام. في ثقافة سكان النخبة المضادة في كينيا فإن القات (المشار إليها محليا باسم فيفي أو ميرا) يستخدم لمواجهة الآثار المترتبة على شرب الخمر على غرار استخدام ورقة الكوكافي أمريكا الجنوبية.

مساحة زراعة القات مقارنة ببعض المحاصيل/المساحة بالهكتار [48]
السنة/المحصول البن السمسم القطن التبغ القات نسبة الزيادة
1990 24804 118578 10363 3706 - 0.5
1991 23004 16794 9445 3805 - 0.5
1992 23665 18683 14103 3965 - 0.7
1993 24569 19495 16604 3737 84713 0.8
1994 25174 20409 12273 3562 86825 0.8
1995 27347 231104 12860 4046 88939 0.8
1996 29220 25914 15731 4206 91418 0.8
1997 31618 29493 20242 5024 93246 0.8
1998 32032 30331 23259 5447 97672 0.9

السياحة[عدل]

الطراز المعماري في صنعاء

لا زالت الكثير من مواقع الجذب السياحي غير مطورة وتنقصها الخدمات جراء الحروب والإقتتال الدائم الذي يعاني منه اليمن[50] فاليمن يمتلك أربعة مواقع ضمن مواقع التراث العالمي هي سقطرى وصنعاء القديمة وشبام ومدينة زبيد القديمة ورغم ارتفاع عدد السياح إلى 176.98% في اليمن ما بين 2004 -2003 إلا أن الحكومة لم تبدي اهتماما بالقطاع السياحي[51] وإرتفع معدل إقامة السياح من 7 أيام إلى 16 يوم وكلها مؤشرات إلا إمكانية تطوير القطاع السياحي في البلاد[52] وأشارت بعض الدراسات أن تنمية قطاع السياحة في اليمن كفيل بإخراجه من دائرة البلدان الأقل نماء[53] يأتي أغلب السياح إلى اليمن لزيارة سقطرى والآثار القديمة والتعرف على ثقافة الشعب اليماني وفنونه الشعبية والمهتمين بدراسة الثقافة العربية التي لم تتأثر بمؤثرات خارجية وذلك النتاج العزلة التي فرضت على اليمن لعقود طويلة[54][55][56] وأشارت وزارة السياحية اليمنية إلى ذلك في تقريرها الأخير بشأن التنمية السياحية بأن الخدمات السياحية متواضعة في اليمن وتنعدم تماما في القرى الصغيرة التي تلقى إقبالا سياحيا[57]

تمتاز اليمن بتوفر موارد ومقومات سياحية متنوعة تشكل في مجملها عناصر جذب سياحية مثل العناصر الثقافية والتاريخية المتمثلة في المعالم الأثرية والتاريخية للحضارات والدول اليمانية القديمة (معين- سبأ- عاد وثمود وقوم تبع).

الصناعة[عدل]

تمثل الصناعة إحدى المكونات الرئيسية لاقتصاد اليمن وتسهم بنسبة تتراوح بين (10-15)% باستثناء الصناعات النفطية، ومن حيث مساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي تأتي الصناعات الغذائية في المرتبة الأولي ثم الصناعات الإنشائية وأهمها: الإسمنت، ثم منتجات التبغ والمعادن هذا باستثناء الصناعات النفطية مما يعكس ضعف القاعدة الإنتاجية وعدم تنوعها.

التجارة الخارجية[عدل]

يتفاوت التبادل التجاري لليمن مع العالم الخارجي سنوياً تبعاً للمتغيرات التي تطرأ في كل عام على كل من الصادرات والواردات وبشكل عام فقد ارتفعت قيمة الصادرات اليمنية من 569 مليار ريال يمني في العام2001م إلى 1478 مليار ريال يمني في العام 2011م وتشكل صادرات النفط أكثر من 70% من إجمالي الصادرات اليمنية يليه الأسماك والمحاصيل الزراعية. وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات اليمنية من 416 مليار ريال يمني في العام 2001م إلى 2069 مليار ريال يمني في العام 2011م وتأتي وارداتالديزل في مقدمة الواردات يليه القمح ثم المازوت والبنزين في المرتبة الأولى في قائمة الواردات اليمنية في العام 2011م. ومن بين أهم الدول المصدرة للجمهورية اليمنية (الإمارات ـالصين ـ السعودية ـ الكويت ـ الهند ـ الولايات المتحدة الأمريكية ـ الكويت)، ومن أهم الدول المستوردة من اليمن (الصين ـ تايلاندالهند - الإماراتكوريا الجنوبية) حسب إحصاءات عام 2011م.[58][59]

ومن حيث أهم السلع المصدرة يأتي كل من النفط والأسماك والمحاصيل الزراعية، أما من حيث السلع المستوردة فإن أهمها هي : ديزل أويل ـ القمح ـ بنزين ـ وسائل النقل.

أهم المؤشرات الإقتصادية الكلية[عدل]

جدول لأهم المؤشرات الاقتصادية الكلية[60]

المؤشر الفئة 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
الناتج المحلي الإجمالي مليار ريال يمني 1,756 1,895 2,150 2,486 2,885 3,646 4,495 5,099 6,072 5,704 6,374
الناتج المحلي الإجمالي مليار دولار 10.86 11.23 12.24 13.55 15.61 19.05 22.81 25.63 30.39 28.12 29.03
الاستهلاك النهائي الكلي مليار ريال 1,287 1,478 1,707 1,911 2,171 2,509 3,358 4,036 4,837 5,108 5,741
الادخار المحلي مليار ريال 469 417 443 575 714 1,136 1,136 1,063 1,234 596 633
الاستثمار الإجمالي مليار ريال 356 403 457 608 690 974 1,121 1,378 1,534 1,178 1,005
الدخل القومي مليار ريال 1,764 1,895 2,132 2,421 2,707 3,398 4,252 4,792 5,719 5,416 6,084
الدخل القومي مليار دولار 10.91 11.23 12.14 13.20 14.65 17.75 21.58 24.09 28.63 26.70 27.71
متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي دولار 582 590 620 659 729 863 1,036 1,131 1,288 1,183 1,159
متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي ريال 94,073 99,493 108,898 120,971 134,623 165,212 204,085 224,980 257,288 239,929 254,501

الأسواق المالية[عدل]

ياتي الاعداد والتحضير لإنشاء سوق الاوراق المالبة في اليمن كمتطلب أساسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بعد تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ومع ما يشهدة الاقتصاد اليمني من توجه صوب نظم السوق وتحويل بعض وحداد القطاع العام إلى الخاص مما تطلب الأمر مع ذلك ضرورة تاسيس سوق الاوراق المالية وتطويرها بغرض جذب الاستثمارات العربية والاجنبية.

اهمية إنشاء سوق اوراق مالية[عدل]

ان أهمية إنشاء سوق الاوراق المالية في اليمن تكون في العاملين التالين:

  1. توفير المتطلبات الحكومية لتمويل خطط التنمية الاقتصادية واستكمال تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية.
  2. توفير متطلبات القطاع الخاص من رأس المال الوطني لغاية التمويل والتوسع وإنشاء صناعات استثمارية جديدة وعملاقة.

الجهود والاجراءات[عدل]

الجهود والاجراءات التي اتخذت في اطار السعي لإنشاء سوق الاوراق المالية تتمثل في الاتي:

  • تطوير وإصلاح القطاع المالي والمصرفي
  • تشكيل لجنة فنية متخصصة بهدف الاعداد والتحضير لسوق الاوراق المالية
  • إعداد الدراسات لإنشاء السوق.

المخاطر المحتملة[عدل]

  • اذون الخزانة حسب الدراسات تبين ان اذون الخزانه في اليمن تشكل صعوبة محتملة امام السوق.
  • قلة الاوراق المالية المعروضة للتداول في السوق وعدم تنوعها
  • نقص المعلومات وعدم توفر الشفافية والثقة في السوق
  • ضعف ونقص الأجهزة والموسسات القائمة على الوساطة المالية
  • صعوبات تشريعية وتنظيمية
  • صعوبة الحماية من المضاربة في السوق
  • احتمال وجود حالة من الريبة والترقب الحذر للتعامل في السوق.

احتواء المخاطر المحتملة[عدل]

  1. تطوير واستحداث اوراق مالية جديدة
  2. توفير الثقة والشفافية في سوق الاوراق المالية
  3. تنمية الوعي الادخاري والاستثماري لدى المواطنين
  4. تشجيع الموسسات المصرفية والمالية لتقديم خدمات الوساطة في السوق
  5. وضع الضوابط التشريعية والتنظيمية الملائمة.

تقرير الحكومة السنوي[عدل]

2011[عدل]

  1. تظهر التوقعات الاقتصادية تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام2011 م ما بين) 15 % - 20 % (مقارنة بمعدل نمو) 8.7 % عام 2010 م.
  2. تراجع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الحقيقي بما لا يقل عن 21 % مقارنة بمعدل تراجع لا يتجاوز 2.0 % عام 2010 م.
  3. ارتفاع معدل التضخم لأسعار المستهلك إلى 20 %(على الأقل مقارنة بمعدل 6.12 % (عام 2010 م.
  4. تراجع القوة التبادلية للعملة المحلية بالدولار بما نسبته 6.6 % مقارنة بمعدل 6.7 % عام 2010 م.
  5. تراجع احتياطيات الأصول الخارجية للجهاز المصرفي عام 2011 م بنسبة 7.18 % مقارنة بمعدل تراجع بلغ 9.7 % عام 2010 م.
  6. ارتفاع نسبة عجز ميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 % عام 2011 م مقارنة بنسبة بلغت 8.3 % عام 2010 م.
  7. ارتفاع نسبة العجز النقدي الصافي للموازنة إلى 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 م مقارنة بنسبة بلغت 9.3 % عام 2010 م.
  8. تجاوز حجم المديونية العامة الداخلية حدودها الآمنة ليصل إلى ما نسبته 131 % من إجمالي الإيرادات الذاتية لعام 2011 م وبلوغ نسبة الفوائد عليها نحو 11 % من إجمالي الاستخدامات.
  9. اتجاه كمية الإنتاج من النفط الخام نحو الانخفاض في ظل ثبات كميات الإنتاج من الغاز.
  10. بلغت نسبة البطالة حسب آخر مسح للصندوق الاجتماعي عام 2010 منح و6.18 %، وإذا أخذنا في الاعتبار توقع فقدان نحو مليون شخص لعملهم بسبب الاحداث فإن نسبة البطالة الصريحة سترتفع إلى ما بين 40 % - 36 % من إجمالي قوة العمل في عام 2011 م.
  11. ارتفاع نسبة فجوة الطلب المحلي الكلي السالبة من 3.4 % عام 2010 م إلى 6.5 % 2011، والفجوة التمويلية من 66 % إلى 90 %.

[61]

2013[عدل]

  • سجل احتياطي النقد الأجنبي مع نهاية يناير 2013 م، نموا بنسبة 4,33 بالمائة عما كانت عليه في يناير 2012 م.
  • احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي وصلت مع نهاية يناير 2013 م إلى تريليون و7,339 مليار ريال مايعادل 2,6 مليار دولار بزيادة 336 مليار ريال مايعادل 56,1 مليار دولار عما كانت عليه في يناير 2012 م وبنسبة نمو قدرها 4 ر33 بالمائة.[62]
  • ميزانية البنك المركزي اليمني ارتفعت بنهاية يناير الماضي إلى تريليونين و472 مليار ريال بزيادة كبيرة بلغت 639 مليار ريال عن الفترة المقابلة من عام 2012 م.
  • كما سجل العرض النقدي ارتفاع كبير ليصل إلى تريليونيين و779 مليار ريال بنهاية يناير 2013 م بزيادة بلغت 527 مليار ريال عن يناير 2012 م.
  • صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي اليمني بنهاية يناير 2013 م بلغت تريليون 587 مليار ريال.
  • صافي المطالبات على الحكومة رصيدا مدينا بنهاية ذات الشهر من العام الجاري تريليون و380 مليار ريال بارتفاع قدره 336 مليار ريال عن يناير من العام الماضي 2012 م.
  • ارتفعت المطالبات على القطاع الخاص إلى 666 مليار ريال بنهاية يناير الماضي قياس ا مع 523 مليار ريال عام 2012 م بزيادة 143 مليار ريال.
  • القروض والسلفيات الممنوحة للحكومة والمؤسسات العامة قد انخفضت من 967 مليار ريال في ديسمبر 2012 م إلى 959 مليار ريال في يناير الماضي.
  • انخفضت العملة المصدرة من 833 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2012 م إلى 810 مليارات ريال بنهاية يناير 2013 م.

انظر أيضا[عدل]

القوى العاملة[عدل]

إحصائيات القوى العاملة حسب النتائج النهائية لتعدادي 1994 و 2004 م [63]
المؤشر تعداد 2004 تقديرات 2005 تقديرات 2006 تقديرات 2007 تقديرات 2008 تقديرات 2009
عدد المشتغلين 3,555,360 4,104,787 4,377,808 4,241,400 4,639,528 4,509,983
- ذكور 3,244,390 3,790,459 4,021,411 3,896,172 4,262,987 4,143,485
- إناث 310,971 314,328 356,397 345,228 376,541 366,498
عدد المتعطلين 689,039 784,750 792,838 790,001 794,897 794,051
- ذكور 485,058 513,642 539,556 538,024 541,495 540,632
- إناث 203,981 271,108 253,282 251,977 253,402 253,419
إجمالي قوة العمل 4,244,400 4,889,537 5,170,646 5,031,401 5,434,425 5,304,034
- ذكور 3,729,448 4,304,101 4,560,967 4,434,195 4,804,483 4,684,117
- إناث 514,952 585,436 609,679 597,205 629,943 619,917
السكان غير النشطين اقتصادياً 6,573,754 6,101,463 6,735,995 6,410,487 7,428,344 7,077,649
- ذكور 1,722,207 1,255,899 1,469,129 1,357,060 1,717,137 1,590,274
- إناث 4,851,547 4,845,564 5,266,866 5,053,428 5,711,208 5,487,375
إجمالي القوى البشرية (15 سنة فأكثر) 10,818,154 10,991,000 11,906,641 11,441,888 12,862,770 12,381,683
- ذكور 5,451,655 5,560,000 6,030,096 5,791,255 6,521,619 6,274,391
- إناث 5,366,499 5,431,000 5,876,545 5,650,633 6,341,150 6,107,292
نسبة البطالة 16.2 16.00% 15.70% 15.30% 14.6% 15.00%
- ذكور 13 11.90% 11.80% 12.10% 11.30% 11.50%
- إناث 39.6 46.30% 41.50% 42.20% 40.20% 40.90%

المصادر[عدل]

  1. ^ أ ب الجهاز المركزي للإحصاء كتاب الاحصاء السنوي 2011 الاقتصاد
  2. ^ أ ب الجهاز المركزي للإحصاء كتاب الاحصاء السنوي 2011
  3. ^ European aid to Yemen
  4. ^ أ ب Yemen 'faces crisis as oil ends' BBC News
  5. ^ Tribes and the rule of law in Yemen.Daniel Corstange University of Maryland, College Park. القبائل وحكم القانون في اليمن. دانيال كورستنج جامعة ميريلاند
  6. ^ Martin Plaut (20 November 2008). "Yemen 'faces crisis as oil ends'". BBC News.
  7. ^ السي اي إيه - معدلات النمو الناتج المحلي
  8. ^ CIA World Facts book Industrial production growth rate
  9. ^ أ ب ت ث Yemen country profile. Library of Congress Federal Research Division (December 2006).
  10. ^ Yemen on the brink of disaster
  11. ^ CIA World Factbook Public debt of yemen
  12. ^ CIA WORLD FACTBOOK Inflation rate (consumer prices) in Yemen
  13. ^ http://www.transparency.org/cpi2010/results
  14. ^ GDP per Capita - Yemen Compared to Continent
  15. ^ دراسة محلية.. اليمن يزداد فقرا والاقتصاد بحاجة لتنمية الموارد - الصحوة نت
  16. ^ مقلق...مستقبل اليمن! - العربية نت
  17. ^ شبهات فساد في محليات اليمن - الجزيرة نت
  18. ^ فساد باليمن يعطل التمويل الخارجي - الجزيرة نت
  19. ^ التقرير ألاستراتجيي اليمني لعام 2007 ص97
  20. ^ المحددات الداخلية والخارجية للاستقرار السياسي في اليمن (1990- 2010م) ، ص 125
  21. ^ U.S Energy Information Adminstration
  22. ^ CIA World Factbook
  23. ^ الاقتصادي- حالات البرد والصقيع تزيد من ازمة انعدام الغاز المنزلي وتواصل حدة الانطفاءات الكهربائية
  24. ^ فساد بأرقام فلكية في قطاع الغاز اليمني-صحيفة الحدث
  25. ^ فضيحة بيع الغاز اليمني !.. بقلم مصطفى نصر-بلاقيود
  26. ^ الرئيس اليمني يأمر بمحاسبة الخونة المتسببين في صفقة بيع الغاز اليمني بسعر زهيد-بيضاء نيوز [1]
  27. ^ أ ب الجمهورية اليمنية وزارة التخطيط والتعاون الدولي الجهاز المركزي للإحصاء , مذكرة تفسيريه حول تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للفترة (2000/2009م ) بالأسعار الجارية والثابتة (إصدار شهر مارس 2010) ص7
  28. ^ "حكومة اليمن تتهم صالح بـ"الفساد" في بيع الغاز". سكاي نيوز. اطلع عليه بتاريخ 28 January 2014. 
  29. ^ أ ب "صحيفة: فرنسا تعيق قراراً أممياً يفرض عقوبات على صالح والبيض بسبب مطالبة صنعاء تعديل سعر الغاز". المصدر اونلاين. اطلع عليه بتاريخ 28 January 2014. 
  30. ^ أ ب ت ث "New Crude Oil Sales Mechanism Sparks Tribal Rivalry". Wikileaks Cables. Sep 2009. اطلع عليه بتاريخ Jun 21 2014. 
  31. ^ "New Crude Oil Sales Mechanism Sparks Tribal Rivalry". Wikileaks Cables. 2009. اطلع عليه بتاريخ Jul 1 2014. "Hamid al-Ahmar and Arcadia Petroleum have not sat by quietly since March, when new market entrants began to cut into their profits by raising the average bid price of Yemeni oil, compared to the average Brent Crude index prices, the industry standard. In July 2009, according to oil committee members, Arcadia sought to wipe out its competition by buying Yemeni oil at an artificially high price designed to temporarily scare away competitors from the Yemeni market,only to return the next month with a much lower offer, less competition, and thus less revenue for the ROYG" 
  32. ^ أ ب ت ث الثروة السمكية
  33. ^ محمد محمد الحميدي – الأمن القومي اليمني – دراسة في التحديات ومصادر التهديد رسالة دكتوراه غير منشورة , القاهرة , جامعة الدول العربية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ,معهد البحوث والدراسات العربية , قسم العلوم السياسية , عام 2004 ص177
  34. ^ د. إسماعيل عبدالله محرم – ندوة عن واقع إنتاج الحبوب في اليمن – وزارة الزراعة والري الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي ص4
  35. ^ and fishing الموسوعة البريطانية. الزراعة وعلم الحراج والصيد في اليمن
  36. ^ أ ب البريطانية
  37. ^ The World of Caffeine Bennet Weinberg.Routledge. 2001. pp. Page 3–4. ISBN 978-0-415-92723-9.
  38. ^ origin of cultivated Coffea arabica L. varieties revealed by AFLP and SSR markers F. Anthony · M. C. Combes · C. Astorga · B. Bertrand G. Graziosi · P. Lashermes
  39. ^ The Coffee Book: Anatomy of an Industry from Crop to the Last Drop By Nina Luttinger, Gregory Dicum p.6
  40. ^ الموسوعة البريطانية
  41. ^ Congress Library - Yemen
  42. ^ Yemen." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2012. Web. 25 Nov. 2012
  43. ^ أ ب Yemen: Legal High Is 'Fueling Extremism' Sky News last retrieved DEC 13 2012
  44. ^ أ ب DEXTER FILKINS,Letter from yemen The NewYorker last retrieved dec 2012
  45. ^ Michael Horton,Yemen's Dangerous Addiction to Qat The JamesTown Fondation last retrieved dec 13 2012
  46. ^ أروع فلم وثائقي عن حياة الرئيس علي عبد الله صالح تاريخ الولوج ١٣ ديسمبر ٢٠١٢ على يوتيوب
  47. ^ أ ب ت Yemen threatens to chew itself to death over thirst for narcotic qat plant last retrieved DEC 13 2012
  48. ^ أ ب القات الأكثر انتشاراً في اليمن والقرن الأفريقي
  49. ^ اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح <ref> والإغلاق </ref> للمرجع Sanaa
  50. ^ Travel and Tourism in Yemen
  51. ^ Tourism in Less Developed Countries Perrine Schober
  52. ^ Statistical Year-Book 2004. (2005), CD-ROM. Republic of Yemen, Ministry of Planning & International Cooperation, Central Statistical Organization: Sana’a
  53. ^ Tourism and the Poor: Analysing and Interpreting Tourism Statistics from a Poverty Perspective
  54. ^ Things to See in Taiz, Yemen USA Today
  55. ^ USA Today
  56. ^ Yemen: Jewel of Arabia by Patricia Aithie
  57. ^ خطة التنمية السياحية
  58. ^ نشرة المالية العامة - وزارة المالية.
  59. ^ المركز الوطني للمعلومات (اليمن)، نبذة تعريفية عن اليمن، تاريخ الولوج 1-5-2013
  60. ^ http://www.yemen-nic.net/yemen/ المركز الوطني للمعلومات: لمحة تعريفية عن اليمن
  61. ^ البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2012 م
  62. ^ صندوق النقد الدولي يقيم الوضع الاقتصادي في اليمن
  63. ^ كتاب اليمن في أرقام 2009