الاقتصاد المصري من أقدم اقتصاديات العالم حيث بدأ بالقطاع الزراعي والتبادل التجاري مع البلدان المجاورة. ومر بمراحل تطور انحدار حتي بداية الصر الجمهوري وثورة يوليو 1952 وبدأ جمال عبدالناصر في الإصلاح الاقتصادي وإنهاء الفترة الإقطاعية ومن هنا بدأت الثورة الاقتصادية في مجالات عدة وكان حينها ااقتصاد علي درجة عالية من المركزية.وإنفتحت الاقتصاد المصري بشكل كبير تحت حكم الرئيسين السابقين أنور السادات ومحمد حسني مبارك. وفي الفترة من عام 2004 إلى عام 2008 زادت وتيرة الإصلاحات الاقتصادية سعياً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل نمو الناتج المحلي الإجمالي. على الرغم من المستويات العالية نسبياً للنمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة، ظلت الظروف المعيشية للفقراء والمواطنين العاديين في تدهور وأكثر سوأ ،وقد ساهم في استياء الرأي العام. بعد الاضطرابات أندلعت في يناير 2011، تراجعت الحكومة المصرية عن الإصلاحات الاقتصادية، وزاد الإنفاق الحكومي الإجتماعي بشكل كبير لمعالجة هذه الإضطرابات، ولكن حالةعدم الاستقرار السياسي تسبب النمو الاقتصادي إلى بطء ملحوظ في القطاعات الاقتصادية ،وتقليص في الإيرادات الحكومية. وكانت السياحة، والصناعة التحويلية، والبناء من بين القطاعات الأكثر تضررا في الاقتصاد المصري، ومن المرجح أن يظل النمو الأقتصادي بطيئا خلال السنوات القليلة القادمة. وأسترعت الحكومة إنخفاض إحتياطيات النقد الأجنبي لأكثر من 50٪ في عامي 2011 و 2012 إلي دعم الجنية المصري، وعدم توفر المساعدات المالية الخارجية، نتيجة لفشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بـ4.8 مايار دولار[1] التي لها استمرت أكثر من 20 شهرا. قد يعجل الأزمات المالية وميزان المدفوعات في عام 2013.
نظرة عامه [عدل]
مصر لديها اقتصاد مستقر يتمتع بدرجه من النمو المستمر، في المتوسط من 4٪ - 5٪ خلال ربع القرن الماضي. مر الاقتصاد بمراحل مختلفة من التنمية والإصلاحات، التي لعب فيها القطاعين العام والخاص أدواراً متفاوته من حيث الأهمية النسبية على النحو التالي:
- الجمهورية الأولى : 1952-2012
-
- الاستعاضة عن الواردات والتأميم فيما بين عامي 1952 و 1960، شرع جمال عبد الناصر في إتباع السياسات الاقتصادية التي أستهدفت إعادة توزيع الموارد، من خلال تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والسيطرة على مصادر الإنتاج ووسائله، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي، والإتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة، وتأميم البنوك الخاصة والأجنبية العاملة والشركات والمصانع الكبرى. وبدأ بالاستثمار الحكومي المباشر بإنشاء شركة الحديد والصلب المصرية عام 1954، ثم تأميم قناة السويس في 1956.
- الإتجاة نحو الفكر الإشتراكي فتم العمل بأول خطة خمسيه، ودعم السياسات الاقتصادية بالقوانين الاشتراكية، والتدخل في تحديد الأسعار، وقد تحقق معدل نمو سنوي متوسط بلغ 3.8% خلال سنوات الخطة، وانطلقت عدة مشاريع القومية أبرزها بناء السد العالي.
- ما بين حربي 1967–1973 تم فرض ضرائب جديدة وزيادة معدلات الضرائب القائمة لزيادة الايرادات العامة الضرورية لمواجهة التزايد السريع في الإنفاق العام اللازم إبان فترة الصراع العربي الإسرائيلي.وقد زادت هذه السياسات النقدية المتمثلة في التمويل بالعجز من معدلات التضخم، ومن ثم قامت الدولة بإتباع سياسة التسعير الجبري للسلع الأساسية للحد من الأضرار، كما زاد الاعتماد علي التمويل الخارجي من خلال القروض والمنح التي كانت تتلقاها مصر من الدول الداعمة[2].
- الانفتاح الاقتصادي(1974-1981) تم تطبيق برامج سنوية في شكل خطط متحركة، والإستعانة برؤس الأموال العربية والأجنبية في التنمية، مما رفع معدل النمو السنوي حتي وصل إلى 9.8 % ولكنه أرتبط بالنمو في القطاعات الخدمية دون الإنتاجية.
- الفترة من (1982- 1990) تم مواصلة السير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، والتحول نحو اقتصاد السوق، والتي شملت تقليص دور القطاع العام تدريجياً، والتحول إلى القطاع الخاص مع الإبقاء على دور الدولة في إدارة الاقتصاد الكلى.
- الفترة (1991-2002) أدت الأحدات الإرهابية إلي إحداث خلخلة في الاقتصاد المصري، ولكن كان هناك الاستقرار النسبي للاقتصاد، وتحقيق معدلات نمو متوازنة، وارتفاع في قيمة الإحتياطي النقدي الأجنبي، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بلإضافة إلي مشاريع تنموية كبري وإنشاء المدن الجديدة.
الوضع الإقتصادي المصري [عدل]
التجارة الخارجية [عدل]
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل،
مساعدتكم مرحب بها!
التحويلات المالية [عدل]
تساهم التحويلات المالية للمصرين العاملين بالخارج كمصدر هام للعملات الأجنبية، حيث تساهم في الاقتصاد بما يفوق قطاعات أخرى كقناة السويس والبترول والسياحة. تأثر هذا القطاع كثيراً في الأونة الأخيره بعد ثورات الربيع العربي وعودة معظم العاملين المصرين من ليبيا.[3].وتفيد المنظمة الدولية للهجرة أن عدد المهاجرين المصرين يصل عددهم إلي ما يقرب من 2.7 70% منهم في الدول العربية و 30% في الدول الأوربية ودول أمريكا الشمالية.[4]
الموازنة العامة [عدل]
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل،
مساعدتكم مرحب بها!
السياسات النقدية [عدل]
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل،
مساعدتكم مرحب بها!
الموارد الطبيعية [عدل]
المساحات الخضراء [عدل]
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل،
مساعدتكم مرحب بها!
الموارد المائية [عدل]
الموارد المعدنية [عدل]
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل،
مساعدتكم مرحب بها!
التداعيات الإقتصادية لثورة 25 يناير [عدل]
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل،
مساعدتكم مرحب بها!
علاقة مصر بصندوق النقد الدولي [عدل]
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل،
مساعدتكم مرحب بها!
قطاعات الإقتصادالمصري [عدل]
القطاع الزراعي [عدل]
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل،
مساعدتكم مرحب بها!
القطاع الصناعي [عدل]
| المناطق الصناعية بالمدن العمرانية الجديدة |
| المنطقة الصناعية |
تابعه لمحافظة |
المنطقة الصناعية |
تابعه لمحافظة |
المنطقة الصناعية |
تابعه لمحافظة |
| المنطقة الصناعية بمدينة بدر |
حلوان |
المنطقة الصناعية بمدينة الشروق |
حلوان |
المنطقة الصناعية بمدينة 15 مايو |
حلوان |
| المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة |
حلوان |
المنطقة الصناعية ببرج العرب |
الأسكندرية |
المنطقة الصناعية بعتاقة وتوسعاتها |
السويس |
| منطقة البتروكيماويات جنوب خط سوميد |
السويس |
المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة |
دمياط |
المنطقة الصناعية بالصالحية الجديدة |
الشرقية |
| المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان |
الشرقية |
المنطقة الصناعية بمدينة العبور |
القليوبية |
المنطقة الصناعية بالسادات |
المنوقية |
| المنطقة الصناعية بالنوبارية الجديدة |
البحيرة |
المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر |
6 أكتوبر |
المنطقة الصناعية بمدينة بنى سويف الجديدة |
بني سويف |
| المنطقة الصناعية بمدينة الفيوم الجديدة |
الفيوم |
المنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة |
المنيا |
المنطقة الصناعية بأسيوط الجديدة |
أسيوط |
| المنطقة الصناعية بسوهاج الجديدة |
سوهاج |
المنطقة الصناعية بطيبة الجديدة |
الأقصر |
|
|
| المصدر[5] |
قطاع التشيد والبناء [عدل]
يعتبر قطاع التشيد والبناء من القطاعات المتشعبة التأثير فهو يوثر علي أنشطة اقتصاديه وصناعيه عديدة منها صناعة الأسمنت والحديد والسيراميك[6].
قطاع الخدمات [عدل]
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل،
مساعدتكم مرحب بها!
قطاع السياحة [عدل]
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل،
مساعدتكم مرحب بها!
القطاع المالي والمصرفي [عدل]
مر القطاع المصرفي المصري بمراحل عده منذ إنشاء أول بنك مصري (بنك مصر) في عام 1920. والقطاع المصرفى المصري يعتمد بشكل أساسي على الودائع المحلية التي تشكل 73%من إجمالي الأصول في حين أن 24% فقط ودائع اجنبية كما ان الفروع التجارية لبنوك القطاع العام في مصر تسيطر تقريبا على حوالى 60% من حجم السوق المصرفى[7].كما زاد نشاط الصيرفة الإسلامية حيث بلغ إجمالي العمل المصرفي الإسلامي نحو 100 مليار جنيه بنهاية 2012 بما يمثل 7.2% من حجم السوق المصرفية المصرية البالغ 1.3 تريليون جنيه، في حين سجلت ودائع القطاع الإسلامي 80 مليار جنيه بنسبة 7.6%، وارتفع حجم التمويل الإسلامي إلى 70 مليار جنيه بنسبة 7.1% خلال نفس الفترة. ويبلغ عدد الفروع الإسلامية بالبنوك المصرية نحو 212 فرعا من إجمالي 4 ألاف فرع في سبتمبر 2012 بما يمثل نحو 8.8% [8].ومن ضوء التقارير الاقتصادية علي دور القطاع المصرفي البالغه عدد المؤساسات المصرفية 39 بنك بعدد أفرع 2558 (2011).[9] توضح مؤشراتالبنك الدولي أن نصيب الأستثمارات الجديدة من إجمالي القروضلا يتجاوز3.5% مقارنة مع12.8% في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كماأن 4.2% فقط من هذه القروض تذهب إلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن أكثر من نصف القروض الموجهة إلي القطاع الخاص تذهب إلي0.19% من عملاء البنوك، كما لم تتجاوز نسبة القروض إلي الودائع في مصر 54% وهي أقل كثيرا من المعدلات العالمية(86%) ومعدلات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(71%).[10]
قطاع الإتصالات [عدل]
مخطط بياني لإيرادات قطاع الإتصالات بالمليار جنية
صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية بدأت نشاطها في مصر عام 1854 حين تم افتتاح أول خطوط التلغراف بين محافظتي القاهرة والإسكندرية، فيما شهد عام 1881 تركيب أول خط هاتفي بين المحافظتين. وقد ظلت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المزود الوحيد للخدمات العامة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية في مصر حتى عام 1996، ثم تغير اسمها بعد ذلك إلى الشركة المصرية للاتصالات. تعمل الدولة على تشجيع الاستثمارات العالمية والمحلية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بغية زيادة حصة مصر من الصادرات العالمية في مجال البرمجيات، وقد حققت هذه الصناعة لمصر نحو 150 مليون دولار خلال عام 2005 ونتيجة لذلك ارتفع عدد الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مصر إلى نحو 2310 شركة حتى نهاية عام 2007 مقارنة بـ 266 شركة عام 1999، كما بلغت الاستثمارات في هذا القطاع 18561.7 مليون جنيه بنهاية عام 2007.
قطاع النقل [عدل]
يلعب النقل في مصر دوراً محورياً في خطط التنمية الاقتصادية والإجتماعية، فهو يُساهم بحوالى 26 مليار جنيه من الناتج المحلى، وتعتبر إيرادات النقل من الموارد الرئيسية في ميزان المدفوعات [11]
| ع · ن · ت
|
|
| شركات النقل البري |
|
|
| شركات النقل البحري |
|
|
| شركات النقل الجوي |
|
|
القطاعات الناشئة [عدل]
قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات [عدل]
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل،
مساعدتكم مرحب بها!
الشركات المصرية [عدل]
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل،
مساعدتكم مرحب بها!
الأستثمار [عدل]
المناطق الحرة [عدل]
تمثل المناطق الحرة في مصر نمطاً استثمارياً هاماً وألية لزيادة الصادرات والناتج القومي، حيث تتميز بإرتباطها المباشر بالعالم الخارجي والحرية في التعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات.والمناطق الحرة العامة يبلغ عددها 9 مناطق والمناطق الحرة الخاصة 224 منطقة، حيث تساهم بنحو 12% من إجمالي الصادرات المصرية وتتيح ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل [12][13] . يوجد سبعة مناطق حرة عامة مجهزة في مصر وهى: المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، المنطقة الحرة العامة بالسويس، المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، المنطقة الحرة العامة بدمياط، المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر. وتتم إدارة كل منطقة من خلال مجلس إدارة بالإضافة إلى جهاز إداري يتولى تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإصدار الموافقات على التراخيص بإقامة المشروعات بالمناطق الحرة العامة من مجلس إدارة المنطقة توفيراً للوقت والجهد بالإضافة إلى قيامه بتوفير الأراضي المجهزة بالمرافق اللازمة لإقامة تلك المشروعات داخل تلك المناطق وفقاً للمساحات التي تتناسب وطبيعة كل مشروع.
القطاعات الاستثمارية [عدل]
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل،
مساعدتكم مرحب بها!
مناطق الجذب الاستثماري [عدل]
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل،
مساعدتكم مرحب بها!
إحصاءات [عدل]
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل،
مساعدتكم مرحب بها!
ملاحظات [عدل]
وصلات خارجية [عدل]
مراجع [عدل]
| ع · ن · ت
|
|
| بنوك القطاع العام |
|
|
| بنوك القطاع الخاص |
|
|
| ع · ن · ت
اقتصاد آسيا
|
|
| قائمة الدول |
|
|
|
جمهوريات وأقاليم
ذات حكم ذاتي |
|
|
خط مائل يشير إلى دول غير معترف بها.. 1 تضم أحيانا إلى أوروبا، وذلك حسب تعريفات الحدود بين آسيا وأوروبا. 2 معروفة رسميا باسم ميانمار. 3 في بعض الأحيان تدرج ضمن دول أوقيانوسيا، وتعرف أيضا بتيمور الشرقية. 4 دول تمتد أراضيها على أكثر من قارة. 5 معروفة أكثر باسم تايوان.
|
|
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل، مساعدتكم مرحب بها!
مقال تفصيلي :إدارة الموارد المائية في مصر الحديثة
