برلمان إيطاليا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
برلمان إيطاليا
Parlamento Italiano
Coat of arms or logo
النوع
النوع Bicameral
Houses Senate of the Republic
Chamber of Deputies
القيادة
President of the Senate Pietro Grasso, PD
منذ 16 March 2013
President of the Chamber Laura Boldrini, SEL
منذ 16 March 2013
الهيكل
الأعضاء 945
+ Senators for life
Italian Senate, 2013.svg
Senate of the Republic الجماعات السياسية

     Government (235)

Opposition Parties

  •      M5S 50
  •      LN 18
  •      SEL 7
  •      MAIE 1
  •      GS 1
  •      UV 1
Italian Chamber of Deputies, 2013.svg
Chamber of Deputies الجماعات السياسية

     Government (453)

  •      PD 297
  •      PdL 98
  •      SC 39
  •      UDC 8
  •      CD 6
  •      SVP 5

Opposition Parties

  •      M5S 109
  •      SEL 37
  •      LN 18
  •      FdI 9
  •      MAIE 2
  •      USEI 1
  •      SA 1
الانتخابات
Senate of the Republic آخر انتخابات 24–25 February 2013
Chamber of Deputies آخر انتخابات 24–25 February 2013
مكان الإجتماع
Chamber of Deputies—Palazzo Montecitorio
Senate of the Republic—Palazzo Madama
الموقع الإلكتروني
http://www.parlamento.it



برلمان ايطاليا(بالإيطالية: Parlamento Italiano) هو البرلمان الوطني لإيطاليا. هو السلطة التشريعية و يتكون من مجلسين من 945 عضواً منتخباً. يتكون المجلس الأدنى أو مجلس النواب من 630 عضواً. بينما المجلس الأعلى أو مجلس الشيوخ[1] فيضم 315 عضواً.


المجلس في جلسة عامة[عدل]


في الحالات التي ينص عليها الدستور , يجتمع البرلمان في جلسة عامة, كما ورد في المادة 55 فقرة 2 من النسخة الاساسية فالافتراض الذي ينص عليه هذا البند هو افتراض ضريبى لا يمكن تعديله او تطبيقه بشكل مشابه. تجتمع هذه المؤسسة لدى مجلس النواب في قصر المونتيشيتوريو و يحكمها رئيس المجلس ( مادة 63 من الدستور). و فيما يتعلق بكتابة المادة 55 من الدستور , فالبرغم من ان الفكرة الأولى المتعلقة بتكوين مجلس قانونى والتي لم يؤكد عليها المجلسين الاخرين فإن التاسيسيين اعطوا السلطة إلى رئيس مجلس النواب فقط ليكم البرلمان في جلسة عامة ليحقق التوازن مع رئيس الفرعالاخر من البرلمان الذي يعاون رئيس الجمهورية حينما يتعسر لوقت قليل.

من الناحية القانونية , توجد مناقشات عدة حول امكانية اصدار المجلسين الايطاليين في جلسات عامة لقوانين تشريعية. الغالبية تؤيد ذلك مدعوما أيضا بلائحة السناتو ( مادة 65) التي تنص بشكل صريح على هذا الاحتمال. يجتمع البرلمان في جلسة عامة و ذلك :

1- بمشاركة ممثلي الاقاليم لاختيار رئيس الجمهورية وذلك باغلبية الاصوات ( مادة 83 من الدستور).

2-لحضور قسم رئيس الجمهورية على الوفاء للجمهورية و احترام الدستور ( مادة 91 من الدستور).

3- لانتخاب ثلث اعضاء المجلس الاعلى للقضاء ( مادة 104 من الدستور) وذلك يتطلب غالبيية ثلاثة اخماس اصوات المجلس في اول اقتراعين , و غالبية ثلاثة اخماس من الاصوات في الاقتراعات التي تليها.

4- في حالة توجيه اتهام لرئيس الجمهورية, باغلبية مطلقة للاصوات ( مادة 90 من الدستور).

5- لانتخاب خمسة اعضاء للمحكمة الدستورية ( مادة 135 من الدستور) بحصولهم على ثلتى الاصوات في اول ثلاثة عمليات اقتراع و بالحصول على ثلاثة اخماس الاصوات في عمليات الاقتراع التالية.

6- لوضع قائمة تتضمن 45 مواطن يختار من بينهم عن طريق القرعة 16 قاضى لينضموا للمحكمة الدستورية التي تنظر في الاتهامات الموجة لرئيس الجمهورية ( النصاب القانونى المطلوب هو نفسه المحدد لانتخابات الدستورية).

تنص المادة 67 على ان : ( كل عضو بالبرلمان يمثل الدولة و يمارس مهامه دون عرقلة اى يتولى تفويض عام من قبل الهيئة الانتخابية. هذا التفويض غبير قابل للتعديل سواء على النطاق المحلى الذي انتخبه او من قبل الحزب الذي ينتمى اليه, ولا يقبل تاطعن عليها بشكل قضائى.( هذا على عكس ما يتم بالنسبة للتفويض الذي ينص عليه القانون , لكن فقط ( بشكل افتراضى ) بشكل سياسى بالشكل و الطريقة التي ينص عليها الدستور ( اذا , بشكل رئيسى, بمسائلات انتخابية).


تضم المادة 68 عبارات بخلاف القواعد التي لا تقبل الفحص او النقد على العكس تحدد خاصتا ان ( لا يمكن استدعاء اعضاء البرلمان للرد على الاراء المطروحة او الاصوات اللمنوحه على تقييم عملهم ).

كما تحدد ان ( لا يخضع اى عضو في البرلمان - بدون تصريح من المجلس الذي ينتهمى اليه- إلى التفتيش الشخصى او تفتيش منزله ولا يتم توقيفه الا في حالة تنفيذ حكم قضائى بالادانه اى اذا كان متورط في ارتكاب جريمة صدر بشانها الحبس الاجبارى. يتطلب تصريح مماثل لتوقيف اعضاء البرلمان في اى شكل من اشكال الحوار او المحادثات او المصادرة مرسلاتهم.


سواء الحصانه المطلقة او عدم النقد لا يمثلان امتيازات لاعضاء البرلمان ولكن اجراءات لحماية العرض الحر لمهام البرلمان ضد اية تدخلات غير ملزمة من قبل القضاة ( لكن تشكل أيضا نتيجة للماضى المخيف فللقضاء لم يكن يمثل سلطة مستقلة و لكن كان خاضع للحكومة.


مراجع[عدل]

  1. ^ ^ Costituzione della repubblica italiana, articolo 55, comma 1.