الأراضي التي تحتلها إسرائيل
احتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية والأراضي الفلسطينية منذ حرب الأيام الستة عام 1967. وقد احتلت في السابق شبه جزيرة سيناء في مصر وجنوب لبنان أيضًا. قبل عام 1967، كانت السيطرة على الأراضي الفلسطينية مقسمة بين مصر والأردن، اللتين توليتا إدارة قطاع غزة والضفة الغربية على التوالي. يعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومرتفعات الجولان أطول احتلال عسكري في التاريخ الحديث، حيث نقلت إسرائيل أعداد كبيرة من السكان وبنت مستوطنات كبيرة.
من عام 1967 إلى عام 1981، كانت المناطق الأربع خاضعة لإدارة الحكم العسكري الإسرائيلي، وبعد عودة شبه جزيرة سيناء إلى مصر بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، ضمت إسرائيل فعليًا مرتفعات الجولان والقدس الشرقية في عام 1980، وأخضعت بقية الضفة الغربية وقطاع غزة للإدارة المدنية الإسرائيلية.[1]
وتعتبر محكمة العدل الدولية[2] والجمعية العامة للأمم المتحدة[3] ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إسرائيل القوة المحتلة للأراضي.[4] في عام 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا يفيد بأن احتلال إسرائيل غير قانوني ودعت إسرائيل إلى إنهاء "وجودها غير القانوني... في أسرع وقت ممكن" وتقديم تعويضات لشعب الأراضي المحتلة.[5][6] ووصف المقرر الخاص للأمم المتحدة ريتشارد فالك احتلال إسرائيل بأنه "إهانة للقانون الدولي".[7] حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن إسرائيل تضع الضفة الغربية تحت "احتلال عسكري".[8][9] ومع ذلك، فضلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة استخدام مصطلح "الأراضي المتنازع عليها" في حالة الضفة الغربية،[10][11] وتؤكد إسرائيل أيضاً أن الضفة الغربية هي أرض متنازع عليها.[12]
في عام 2005، انسحبت إسرائيل من جانب واحد من قطاع غزة، ولكن الأمم المتحدة وعدد من منظمات حقوق الإنسان لا تزال تعتبر إسرائيل قوةً محتلة بسبب حصارها للمنطقة؛[13][14][15][16][17] وترفض إسرائيل هذا الوصف.[18]
نظرة عامة
[عدل]وتكمن أهمية تسمية هذه الأراضي بالأراضي المحتلة في أن بعض الالتزامات القانونية تقع على عاتق القوة المحتلة بموجب القانون الدولي، الذي يقرّ بوجود قوانين حرب معينة تحكم الاحتلال العسكري، بما في ذلك اتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907 واتفاقية جنيف الرابعة.[19] ومن بين هذه الالتزامات الحفاظ على الوضع الراهن حتى توقيع معاهدة سلام، أو حل الشروط المحددة في معاهدة السلام، أو تشكيل حكومة مدنية جديدة.[20]
تتجادل إسرائيل حول ما إذا كانت قوة احتلال فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية، وإذا كانت كذلك، فإلى أي مدى، وما إذا كانت المستوطنات الإسرائيلية في هذه الأراضي تشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بصفتها قوة احتلال وتشكل انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف وما إذا كانت المستوطنات تشكل جرائم حرب.[21][22] في عام 2015، كان هناك أكثر من 800 ألف إسرائيلي يقيمون خارج خطوط الهدنة لعام 1949، ويشكلون ما يقرب من 13% من سكان إسرائيل اليهود.[23]
| شبه جزيرة سيناء | جنوب لبنان | هضبة الجولان | الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية) |
القدس الشرقية | قطاع غزة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فترة الاحتلال | 1956–1957، 1967–1982[ا] |
1948–1949،1982–2000 | 1967–الآن | 1967–الآن | 1967–الآن | 1956–1957، 1967–2005[ب] 2023 – جاري (أجزاء)[ج] |
| تم المطالبة بها من قِبل |  مصر[د] |
 لبنان |
 سوريا لبنان (مزارع شبعا، 2000–الآن)
|
 كل فلسطين (1948–1959)
|
كل فلسطين (1948–1959)
|
كل فلسطين (1948–1959)
|
| تدار حاليا من قبل | مصر[د] |
لبنان |
 إسرائيل |
 السلطة الفلسطينية (المنطقتين أ و ب)[و] إسرائيل (المناطق ب و ج)[و] |
إسرائيل |
 حماس و إسرائيل[ج]
|
| تعتبرها إسرائيل جزءًا من أراضيها | لا | لا | نعم، كجزء من المنطقة الشمالية، بموجب قانون مرتفعات الجولان |
بحكم القانون لا، ولكن بحكم الأمر الواقع يُسمح للإسرائيليين بالعيش في المستوطنات داخل المنطقة ج، كجزء من منطقة يهودا والسامرة[ز][ح] | نعم، باعتبارها القدس غير مقسمة بموجب قانون القدس | لا، لكن إسرائيل احتفظت بالسيطرة على المعابر الحدودية للمنطقة والمياه الإقليمية والمجال الجوي منذ نهاية الاحتلال في عام 2005. |
| كانت في السابق جزءًا من الانتداب البريطاني | لا | لا | النصف الجنوبي: حتى عام 2023 | نعم | نعم | نعم |
| يحتوي على مستوطنات إسرائيلية | لا; تم إخلاؤه في عام 1982[ا] | لا | نعم | نعم | نعم | لا; تم إخلاؤه في عام 2005[ط] |
شبه جزيرة سيناء
[عدل]استولت إسرائيل على شبه جزيرة سيناء من مصر في حرب الأيام الستة عام 1967. وأنشأت مستوطنات على طول خليج العقبة وفي الجزء الشمالي الشرقي، أسفل قطاع غزة مباشرة. كان لديها خطط لتوسيع مستوطنة ياميت إلى مدينة يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة،[31] على الرغم من أن عدد سكان ياميت الفعلي لم يتجاوز 3000 نسمة.[32] تمت إعادة شبه جزيرة سيناء إلى مصر على مراحل بدءًا من عام 1979 كجزء من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. وكما هو مطلوب بموجب المعاهدة، أخلت إسرائيل المنشآت العسكرية والمستوطنات المدنية الإسرائيلية قبل إقامة "علاقات طبيعية وودية" بينها وبين مصر.[33] قامت إسرائيل بتفكيك ثمانية عشر مستوطنة، وقاعدتين جويتين، وقاعدة بحرية، ومنشآت أخرى بحلول عام 1982، بما في ذلك الموارد النفطية الوحيدة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. إن إخلاء السكان المدنيين الذي جرى في عام 1982 تم بالقوة في بعض الحالات، مثل إخلاء ياميت. تم هدم المستوطنات خشية أن يحاول المستوطنون العودة إلى منازلهم بعد الإخلاء.[بحاجة لمصدر] منذ عام 1982، لم تعد شبه جزيرة سيناء تعتبر أرضاً محتلة.
جنوب لبنان
[عدل]
احتلت إسرائيل جنوب لبنان بعد أن غزت لبنان خلال حرب لبنان عام 1982 واحتفظت بعد ذلك بقواتها لدعم ميليشيا جيش لبنان الجنوبي المسيحي في جنوب لبنان. في عام 1982، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلية وميليشيات جيش لبنان الحر المسيحية المتحالفة معها على أجزاء كبيرة من لبنان، بما في ذلك العاصمة بيروت، وسط الأعمال العدائية في الحرب الأهلية اللبنانية الأوسع. وفي وقت لاحق، انسحبت إسرائيل من أجزاء من المنطقة المحتلة بين عامي 1983 و1985، ولكنها ظلت تسيطر جزئياً على منطقة الحدود المعروفة باسم حزام أمن جنوب لبنان، في البداية بالتنسيق مع دولة لبنان الحر المعلنة ذاتياً، والتي نفذت سلطة محدودة على أجزاء من جنوب لبنان حتى عام 1984، وفي وقت لاحق مع إدارة حزام أمن جنوب لبنان وجيش لبنان الجنوبي (الذي تحول من جيش لبنان الحر)، حتى عام 2000. وكان الهدف المعلن لإسرائيل من الحزام الأمني هو إنشاء مساحة تفصل مدنها الحدودية الشمالية عن الإرهابيين المقيمين في لبنان.
خلال فترة وجودها في الحزام الأمني، سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية على العديد من المواقع ودعمت جيش لبنان الجنوبي. سيطر جيش لبنان الجنوبي على الحياة اليومية في المنطقة الأمنية، في البداية باعتباره القوة الرسمية لدولة لبنان الحر، ثم كميليشيا متحالفة معه. ويشار إلى أن جيش لبنان الجنوبي كان يسيطر على سجن الخيام. وبالإضافة إلى ذلك، تم نشر قوات الأمم المتحدة وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) على الحزام الأمني (منذ نهاية عملية الليطاني في عام 1978).
كان الشريط عرضه بضعة كيلومترات، ويشكل حوالي 10% من إجمالي أراضي لبنان، التي كان يسكنها حوالي 150 ألف نسمة يعيشون في 67 قرية وبلدة من الشيعة والموارنة والدروز (معظمهم يعيشون في بلدة حاصبيا). وفي المنطقة الوسطى من القطاع كانت تقع بلدة مرجعيون المارونية، التي كانت عاصمة الحزام الأمني. وكان للسكان المتبقين في المنطقة الأمنية اتصالات عديدة مع إسرائيل، وكثير منهم عملوا هناك وتلقوا خدمات مختلفة من إسرائيل.
قبل الانتخابات الإسرائيلية في مايو 1999، وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك بأنه خلال عام سوف تنسحب كل القوات الإسرائيلية من لبنان. وعندما فشلت جهود التفاوض بين إسرائيل وسوريا ــ وكان هدف المفاوضات التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان أيضاً، بسبب الاحتلال السوري للبنان حتى عام 2005 ــ قاد باراك انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الحدود الإسرائيلية في 24 مايو/أيار 2000. ولم يسقط قتلى أو جرحى من الجنود خلال إعادة انتشارهم إلى الحدود المعترف بها دوليا عبر الخط الأزرق.
احتلت إسرائيل أجزاء من لبنان مرة أخرى خلال حرب لبنان عام 2006 حتى الأول من أكتوبر 2006، ومنذ ذلك الحين بدأت احتلالًا مستمرًا لأجزاء من جنوب لبنان خلال الغزو الإسرائيلي للبنان عام 2024.
هضبة الجولان
[عدل]
استولت إسرائيل على مرتفعات الجولان من سوريا في حرب الأيام الستة عام 1967. تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 11 يونيو 1967 وأصبحت مرتفعات الجولان تحت الإدارة العسكرية الإسرائيلية.[34] رفضت سوريا قرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1967 والذي دعا إلى إعادة الأراضي التي احتلتها إسرائيل مقابل علاقات سلمية. وقد وافقت إسرائيل على القرار رقم 242 في خطاب أمام مجلس الأمن في الأول من مايو/أيار 1968. وفي مارس/آذار 1972، قبلت سوريا "بشروط" القرار 242،[بحاجة لمصدر] وفي مايو 1974، تم توقيع اتفاقية فك الاشتباك بين إسرائيل وسوريا.
وفي حرب يوم الغفران عام 1973، حاولت سوريا استعادة مرتفعات الجولان عسكريا، لكن محاولتها باءت بالفشل. وقعت إسرائيل وسوريا اتفاق وقف إطلاق النار في عام 1974 والذي ترك كل المرتفعات تقريبا تحت السيطرة الإسرائيلية، في حين أعاد منطقة ضيقة منزوعة السلاح إلى السيطرة السورية. تم إنشاء قوة مراقبة تابعة للأمم المتحدة في عام 1974 لتكون بمثابة منطقة عازلة بين الجانبين.[35] وبقبول سوريا الرسمي لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338،[36] الذي نص على وقف إطلاق النار في نهاية حرب يوم الغفران، قبلت سوريا أيضًا القرار رقم 242.[37]
في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981، أقرت إسرائيل قانون مرتفعات الجولان، الذي يقضي بتوسيع الإدارة والقانون الإسرائيليين إلى المنطقة. وتجنبت إسرائيل صراحة استخدام مصطلح " الضم " لوصف تغيير الوضع. ومع ذلك، رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الضم الفعلي في قراره رقم 497، الذي أعلنه "باطلاً ولاغياً ولا أثر قانونياً دولياً له"،[38] وبالتالي استمر في اعتبار مرتفعات الجولان أرضاً محتلة من قبل إسرائيل. وتعرض هذا الإجراء لانتقادات من دول أخرى، إما لأنه غير قانوني أو لأنه لا يساعد على تعزيز عملية السلام في الشرق الأوسط.[بحاجة لمصدر]
وتريد سوريا استعادة مرتفعات الجولان، في حين حافظت إسرائيل على سياسة " الأرض مقابل السلام " استناداً إلى القرار 242. وقد عقدت أولى المحادثات العامة رفيعة المستوى بهدف التوصل إلى حل للصراع السوري الإسرائيلي في مؤتمر مدريد المتعدد الأطراف عام 1991 وما بعده. خلال تسعينيات القرن العشرين، تفاوضت عدة حكومات إسرائيلية مع الرئيس السوري حافظ الأسد. ورغم تحقيق تقدم جدي، إلا أن هذه المساعي لم تكن ناجحة.
في عام 2004، كان هناك 34 مستوطنة في مرتفعات الجولان، يسكنها حوالي 18 ألف نسمة. الناس.[39] ويقدر عدد المستوطنين الإسرائيليين والسوريين المقيمين في المنطقة اليوم بنحو 20 ألفًا و20 ألفًا.[35] يحق لجميع السكان الحصول على الجنسية الإسرائيلية، مما يمنحهم الحق في الحصول على رخصة قيادة إسرائيلية وتمكينهم من السفر بحرية في إسرائيل.[بحاجة لمصدر] السكان غير اليهود، وهم في الغالب من الدروز، رفضوا جميعًا تقريبًا الحصول على الجنسية الإسرائيلية.[35][40]
وفي مرتفعات الجولان توجد منطقة أخرى محتلة من قبل إسرائيل، وهي مزارع شبعا. وتزعم سوريا ولبنان أن المزارع تابعة للبنان، وفي عام 2007 توصل أحد رسامي الخرائط التابعين للأمم المتحدة إلى استنتاج مفاده أن مزارع شبعا تنتمي بالفعل إلى لبنان (على عكس الاعتقاد الذي تتبناه إسرائيل). وقالت الأمم المتحدة بعد ذلك إن على إسرائيل أن تتخلى عن السيطرة على هذه المنطقة.[41]
خلال غزو سوريا بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرت إسرائيل على المنطقة العازلة التابعة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF)، وهي الخطوة التي انتهكت اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 مع سوريا.[42]
في 23 فبراير 2025، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنزع السلاح الكامل في جنوب سوريا في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء، وانسحاب القوات السورية من الأراضي السورية جنوب دمشق.[43] وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب سوريا "لفترة غير محددة من الزمن لحماية مجتمعاتنا وإحباط أي تهديد".[44]
في 25 فبراير 2025، أدانت سوريا احتلال إسرائيل للأراضي السورية وطالبت بانسحاب إسرائيل.[45]
الأراضي الفلسطينية
[عدل]الخلفية
[عدل]كانت كلتا المنطقتين جزءًا من فلسطين الانتدابية، وكلاهما يتألف سكانهما في المقام الأول من العرب الفلسطينيين، بما في ذلك أعداد كبيرة من اللاجئين الذين فروا أو طردوا من إسرائيل والأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل[46] بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. ويشكل الفلسطينيون اليوم ما يقرب من نصف سكان الأردن.
احتلت الأردن الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من عام 1948 إلى عام 1967، وضمتها في عام 1950، ومنحت الجنسية الأردنية لسكانها في عام 1954 (تم إلغاء مطالبات الضم ومنح الجنسية في عام 1988 عندما اعترف الأردن بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني). لقد أدارت مصر قطاع غزة من عام 1948 إلى عام 1967 ولكنها لم تضمه إليها أو تجعل سكان غزة مواطنين مصريين. حتى عام 1959، كانت جزءًا قانونيًا من محمية فلسطين، وهي دولة تابعة لمصر. ثم تم إدارتها كجزء من الجمهورية العربية المتحدة.[47]
الضفة الغربية
[عدل]
تم تخصيص الضفة الغربية للدولة العربية بموجب خطة التقسيم التي وضعتها الأمم المتحدة عام 1947، ولكن الضفة الغربية احتلت من قبل الأردن بعد حرب عام 1948. في إبريل/نيسان 1950، ضمت الأردن الضفة الغربية،[48] ولكن لم تعترف بذلك سوى المملكة المتحدة وباكستان. (انظر اتفاقيات الهدنة لعام 1949، الخط الأخضر)
في عام 1967، أصبحت الضفة الغربية تحت الإدارة العسكرية الإسرائيلية. واحتفظت إسرائيل بنظام الحكم المختار الذي ورثته من الأردن، وبدأت الحكومات اللاحقة في تطوير البنية الأساسية في القرى العربية الخاضعة لسيطرتها. (انظر الفلسطينيون والقانون الإسرائيلي، القضايا القانونية الدولية للصراع، الاقتصاد الفلسطيني). ونتيجة لقانون "الجيب "، يتم تطبيق أجزاء كبيرة من القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنات الإسرائيلية والمقيمين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة.[49]
منذ رسائل الاعتراف المتبادلة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1993، أصبحت معظم السكان والمدن الفلسطينية تحت سلطة السلطة الفلسطينية، وتحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية الجزئية فقط، على الرغم من أن إسرائيل أعادت نشر قواتها بشكل متكرر وأعادت الإدارة العسكرية الكاملة في أجزاء مختلفة من المنطقتين. في 31 يوليو 1988، تنازلت الأردن عن مطالباتها بالضفة الغربية لمنظمة التحرير الفلسطينية.[26]
في عام 2000، بدأت الحكومة الإسرائيلية في بناء الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية، داخل الضفة الغربية، والذي يفصل إسرائيل والعديد من مستوطناتها، فضلاً عن عدد كبير من الفلسطينيين، عن بقية الضفة الغربية. وافقت حكومة دولة إسرائيل على مسار بناء الجدار الفاصل الذي يبلغ طوله الإجمالي حوالي 760 كـم (472 ميل) تم بناؤها بشكل رئيسي في الضفة الغربية وجزئيًا على طول خط الهدنة لعام 1949، أو "الخط الأخضر" بين إسرائيل والضفة الغربية الفلسطينية.[50] 12% من مساحة الضفة الغربية تقع على الجانب الإسرائيلي من الجدار.[51]
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا يفيد بأن الجدار ينتهك القانون الدولي.[52] وزعمت أن "إسرائيل لا تستطيع الاعتماد على حق الدفاع عن النفس أو على حالة الضرورة لمنع عدم مشروعية بناء الجدار".[53] ومع ذلك، استمدت الحكومة الإسرائيلية مبررها لبناء هذا الجدار من تصريح رئيس الوزراء إيهود باراك بأنه "ضروري للأمة الفلسطينية من أجل تعزيز هويتها الوطنية واستقلالها دون الاعتماد على دولة إسرائيل".[54] قالت المحكمة العليا الإسرائيلية، المنعقدة كمحكمة العدل العليا، إن إسرائيل تحتل مناطق يهودا والسامرة احتلالا حربيا منذ عام 1967. وقضت المحكمة أيضًا بأن الأحكام المعيارية للقانون الدولي العام فيما يتعلق بالاحتلال الحربي تنطبق. وقد تم الاستشهاد باللوائح المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.[8]
يعيش حوالي 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية ويعيش 200 ألف آخرين في القدس الشرقية.[55][56][57] ويخلف الجدار العديد من الآثار على الفلسطينيين بما في ذلك الحد من الحريات، وإغلاق الطرق، وفقدان الأراضي، وزيادة صعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية والتعليمية في إسرائيل،[58] وتقييد الوصول إلى مصادر المياه، والآثار الاقتصادية. وفيما يتعلق بانتهاك حرية الفلسطينيين، ذكرت الأمم المتحدة في تقريرها لعام 2005 ما يلي:[47]... ومن الصعب المبالغة في تقدير التأثير الإنساني للجدار. يؤدي المسار داخل الضفة الغربية إلى قطع المجتمعات، وتعطيل وصول الناس إلى الخدمات وسبل العيش والمرافق الدينية والثقافية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخطط الخاصة بالمسار الدقيق للحاجز ونقاط العبور من خلاله لا يتم الكشف عنها بالكامل في كثير من الأحيان إلا قبل أيام من بدء البناء.[59] وقد أدى هذا إلى قلق كبير بين الفلسطينيين بشأن كيفية تأثير ذلك على حياتهم المستقبلية... تشكل الأراضي الواقعة بين الجدار والخط الأخضر بعضًا من أكثر الأراضي خصوبة في الضفة الغربية. وهي حاليًا موطن لـ 49400 فلسطيني من الضفة الغربية يعيشون في 38 قرية وبلدة.[60]
في 6 فبراير 2017، أقر الكنيست قانون التنظيم المثير للجدل، والذي يهدف إلى إضفاء الشرعية بأثر رجعي على ما بين 2000 إلى 4000 مستوطنة إسرائيلية في المنطقة ج.[61] في 9 يونيو 2020، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية القانون باعتباره "ينتهك حقوق الملكية للسكان الفلسطينيين".[62]
في فبراير 2023، وافقت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو على إضفاء الشرعية على تسعة بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.[63] تولى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مسؤولية معظم الإدارة المدنية، وحصل على سلطة واسعة بشأن القضايا المدنية في الضفة الغربية.[64][65] في يونيو/حزيران 2023، اختصرت إسرائيل إجراءات الموافقة على بناء المستوطنات ومنحت وزير المالية سموتريتش سلطة الموافقة على إحدى المراحل، الأمر الذي أدى إلى تغيير النظام الذي كان يعمل به منذ 27 عاماً.[66] وفي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تم بناء 13 ألف وحدة سكنية في المستوطنات، وهو ما يقرب من ثلاثة أمثال العدد الذي تم بناؤه في عام 2022 بأكمله.[67]
القدس الشرقية
[عدل]
وقد أثارت القدس قضايا إضافية فيما يتصل بمسألة ما إذا كانت أرضاً محتلة أم لا. كانت خطة التقسيم التي وضعتها الأمم المتحدة عام 1947 قد تضمنت أن تكون القدس بأكملها مدينة دولية ضمن منطقة دولية تشمل بيت لحم لمدة عشر سنوات على الأقل، وبعدها يُسمح للسكان بإجراء استفتاء ويمكن إعادة النظر في القضية من قبل مجلس الوصاية.
ومع ذلك، بعد حرب عام 1948 العربية الإسرائيلية، استولت الأردن على القدس الشرقية والمدينة القديمة، واستولت إسرائيل على الجزء الغربي من القدس وضمته.[بحاجة لمصدر]. وقد ضمت الأردن القدس الشرقية بشكل ثنائي مع بقية الضفة الغربية في عام 1950 باعتبارها وصية مؤقتة[68] بناء على طلب وفد فلسطيني،[69] وعلى الرغم من أن الضم لم يعترف به سوى دولتين، إلا أن مجلس الأمن لم يدنه. ولم يعترف البريطانيون بالمنطقة باعتبارها تابعة للأردن.[70] استولت إسرائيل على القدس الشرقية من الأردن في حرب الأيام الستة عام 1967. في 27 يونيو/حزيران، وسعت إسرائيل قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها لتشمل القدس الشرقية والعديد من البلدات والقرى المجاورة، ودمجت المنطقة ضمن بلدية القدس. في عام 1980، أقر الكنيست قانون القدس، والذي تم إعلانه قانونًا أساسيًا، والذي أعلن أن القدس هي العاصمة "الكاملة والموحدة" لإسرائيل. ومع ذلك، أعلن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 478 أن هذا الإجراء "باطل ولاغٍ"، وأنه "يجب إلغاؤه فوراً". ولا يعترف المجتمع الدولي بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية ويعتبرها أرضاً محتلة.[71]
كما دعا قرار مجلس الأمن رقم 478 الدول التي لديها بعثات دبلوماسية لدى إسرائيل في القدس إلى نقلها خارج المدينة. وقد امتثلت معظم الدول التي لديها سفارات في القدس، ونقلت سفاراتها إلى تل أبيب أو مدن إسرائيلية أخرى قبل اعتماد القرار 478. وبعد انسحاب كوستاريكا والسلفادور في أغسطس/آب 2006، لم تحتفظ أي دولة بسفارتها في القدس حتى عام 2018، على الرغم من أن بوليفيا وباراغواي كانتا تحتفظان بسفارتيهما في ميفاسيريت صهيون القريبة.[72][73] أقرّ الكونجرس الأمريكي قانون سفارة القدس عام 1995، الذي نصّ على "وجوب الاعتراف بالقدس عاصمةً لدولة إسرائيل؛ وإقامة سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل في القدس في موعد أقصاه 31 مايو 1999". ونتيجةً لقانون السفارة، تُشير الوثائق الرسمية الأمريكية ومواقع الإنترنت إلى القدس كعاصمة لإسرائيل. حتى مايو/أيار 2018، لم يتم تنفيذ القانون مطلقًا، لأن الرؤساء الأميركيين المتعاقبين كلينتون وبوش وأوباما مارسوا الإعفاء الرئاسي من القانون، مشيرين إلى مصالح الأمن القومي. في 14 مايو 2018، افتتحت الولايات المتحدة سفارتها في القدس.[74]
أصبح سكان القدس الشرقية مندمجين بشكل متزايد في المجتمع الإسرائيلي، من حيث التعليم والمواطنة والخدمة الوطنية وفي جوانب أخرى.[75][76] تشير الدراسات الاستقصائية الأخيرة إلى أنه إذا أتيحت الفرصة أمام معظم الفلسطينيين في القدس الشرقية لمعارضة هذا الاقتراح إذا ما أتيحت لهم فرصة نقل القدس الشرقية اليوم من الحكم الإسرائيلي إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.[75][77][78] وبحسب الخبير في شؤون الشرق الأوسط ديفيد بولوك، فإنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي بين إسرائيل والفلسطينيين بإقامة حل الدولتين، فإن 48% من العرب في القدس الشرقية يفضلون أن يكونوا مواطنين في إسرائيل، في حين يفضل 42% منهم دولة فلسطين. 9% يفضلون الجنسية الأردنية.[79]
في مايو/أيار 2021، اندلعت اشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بسبب عمليات الإخلاء المتوقعة للفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.[80]
قطاع غزة
[عدل]
لقد تم تخصيص قطاع غزة للدولة العربية التي تصورها قرار التقسيم الذي أصدرته الأمم المتحدة عام 1947، ولكن لم يتم تشكيل دولة عربية نتيجة لقرار التقسيم عام 1947. نتيجة لاتفاقيات الهدنة عام 1949، أصبح قطاع غزة محتلاً من قبل مصر.
بين عامي 1948 و1967، كان قطاع غزة تحت الإدارة العسكرية المصرية، وكان رسميًا تحت سلطة حكومة عموم فلسطين حتى عام 1959 عندما تم دمجه في الجمهورية العربية المتحدة، ليصبح بحكم الأمر الواقع تحت الحكم العسكري المصري المباشر.
بين عامي 1967 و1993، كان قطاع غزة تحت الإدارة العسكرية الإسرائيلية. في مارس 1979، تخلت مصر عن جميع مطالباتها بقطاع غزة في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
ومنذ رسائل الاعتراف المتبادلة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1993، أصبح قطاع غزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.
وفي يوليو/تموز 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً اعتبرت فيه غزة جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة.[81]
وفي فبراير/شباط 2005، صوتت الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ خطة الانسحاب من جانب واحد من قطاع غزة. وبدأ تنفيذ الخطة في 15 أغسطس/آب 2005، وتم الانتهاء منها في 12 سبتمبر/أيلول 2005. وبموجب الخطة، تم تفكيك جميع المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة (وأربع مستوطنات في الضفة الغربية) ومنطقة إيريز الصناعية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، مع إزالة جميع المستوطنين الإسرائيليين البالغ عددهم 9000 مستوطن (معظمهم في منطقة مستوطنات غوش قطيف في جنوب غرب القطاع) والقواعد العسكرية. وقد قاوم بعض المستوطنين هذا الأمر، فقامت جيش الاحتلال الإسرائيلي الإسرائيلي بإبعادهم بالقوة. وفي 12 سبتمبر/أيلول 2005، أعلنت الحكومة الإسرائيلية رسميا انتهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة. ولكي تتجنب إسرائيل الاتهامات بأنها لا تزال تحتل أي جزء من قطاع غزة، انسحبت أيضاً من طريق فيلادلفيا، وهو شريط ضيق مجاور لحدود القطاع مع مصر، بعد موافقة مصر على تأمين جانبها من الحدود. وبموجب اتفاقيات أوسلو كان من المقرر أن يظل طريق فيلادلفيا تحت السيطرة الإسرائيلية لمنع تهريب المواد (مثل الذخيرة) والأشخاص عبر الحدود مع مصر. ومع موافقة مصر على مراقبة جانبها من الحدود، كان من المأمول أن يتحقق هذا الهدف. ومع ذلك، حافظت إسرائيل على سيطرتها على المعابر المؤدية إلى داخل غزة وخارجها. كان معبر رفح بين مصر وغزة يخضع لمراقبة جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر كاميرات مراقبة خاصة. وكان لا بد من موافقة الجيش الإسرائيلي على الوثائق الرسمية مثل جوازات السفر وبطاقات الهوية وأوراق التصدير والاستيراد وغيرها الكثير.[بحاجة لمصدر]
إن الموقف الإسرائيلي هو أنها لم تعد تحتل غزة، حيث لا تمارس إسرائيل سيطرة أو سلطة فعالة على أي أرض أو مؤسسات داخل قطاع غزة.[82][83] صرحت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني في يناير/كانون الثاني 2008: "انسحبت إسرائيل من غزة. فككت مستوطناتها هناك. ولم يبقَ فيها أي جندي إسرائيلي بعد فك الارتباط".[84] كما تُشير إسرائيل إلى أن غزة لا تنتمي إلى أي دولة ذات سيادة.[83]
بعد انسحاب إسرائيل مباشرة في عام 2005، صرح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأن "الوضع القانوني للمناطق المقرر إخلاؤها لم يتغير".[82] كما طعنت هيومن رايتس ووتش في أن هذا أنهى الاحتلال.[85][86][87] وتستمر الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش والعديد من الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى في اعتبار إسرائيل القوة المحتلة لقطاع غزة حيث تسيطر إسرائيل على المجال الجوي والمياه الإقليمية لقطاع غزة وكذلك حركة الأشخاص أو البضائع داخل أو خارج غزة عن طريق الجو أو البحر.[14][15][16]
يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بمكتب في "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، والذي يهتم بقطاع غزة.[88] في بيانه بشأن الصراع بين إسرائيل وغزة في عامي 2008 و2009، كتب ريتشارد فالك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بـ "حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية "، أن القانون الإنساني الدولي ينطبق على إسرائيل "فيما يتعلق بالتزامات القوة المحتلة ومتطلبات قوانين الحرب".[89] في مقابلة عام 2009 على برنامج الديمقراطية الآن، زعم كريستوفر جانيس، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أن إسرائيل قوة احتلال. ومع ذلك، فإن ميجان بورين، المستشارة البارزة لمشروع إسرائيل، وهي مجموعة إعلامية مؤيدة لإسرائيل، تتعارض مع هذا الوصف.[90]
في عام 2007، وبعد أن هزمت حماس حركة فتح في معركة غزة (2007) وسيطرت على قطاع غزة، فرضت إسرائيل حصاراً على غزة. واستمرت الهجمات الصاروخية الفلسطينية والغارات الإسرائيلية، مثل عملية الشتاء الساخن، حتى عام 2008. تم الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر في يونيو/حزيران 2008، ولكن تم خرقه عدة مرات من قبل إسرائيل وحماس. ومع انتهاء أجل الهدنة أعلنت حماس أنها غير مستعدة لتجديدها دون تحسين شروطها.[91] في نهاية شهر ديسمبر 2008، بدأت القوات الإسرائيلية عملية الرصاص المصبوب، مما أدى إلى اندلاع حرب غزة التي خلفت ما يقدر بنحو 1166 إلى 1417 فلسطينيًا و13 إسرائيليًا قتيلًا.[92][93][94]
في يناير 2012، صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة لا تزال تعتبر غزة جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.[13]
في 7 أكتوبر 2023، شنت حماس هجومًا كبيرًا على إسرائيل من قطاع غزة.[95] في 9 أكتوبر 2023، وبعد بدء حرب غزة والهجمات التي شنها مسلحو حماس على إسرائيل، فرضت إسرائيل "حصارًا شاملاً" على قطاع غزة.[96] أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن الحصار الكامل على غزة، حيث صرح: "لن يكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا وقود، كل شيء مغلق".[97]
آراء حول المصطلحات المستخدمة
[عدل]الآراء الفلسطينية
[عدل]أكدت منظمة الحق، وهي منظمة فلسطينية مستقلة لحقوق الإنسان مقرها رام الله في الضفة الغربية وعضو في اللجنة الدولية للحقوقيين، أنه "كما ورد في المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لا يجوز لأي طرف أن يتذرع بأحكام قانونه الداخلي لتبرير إخفاقه في تنفيذ معاهدة. وبالتالي، فإن اعتماد إسرائيل على القانون المحلي لا يبرر انتهاكاتها لالتزاماتها القانونية الدولية".[98] وعلاوة على ذلك، زعمت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة أن:[99]
لا يهم ما إذا كانت الدولة تتبنى نهجًا أحاديًا أو ثنائيًا في دمج القانون الدولي في القانون المحلي. إن الموقف القائم على هذه الاعتبارات يتناقض مع المادة 18 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، التي تنص على أن "الدولة ملزمة بالامتناع عن الأفعال التي من شأنها أن تُبطل غرض المعاهدة وأغراضها عندما تتخذ إجراءً يُعبر عن موافقتها عليه". وتنص المعاهدة، التي تُعدّ في جوهرها تدوينًا للقانون الدولي العرفي، على أنه "لا يجوز للدولة أن تتذرع بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم تنفيذها لمعاهدة" (المادة 27).
الآراء الإسرائيلية
[عدل]وتؤكد الحكومة الإسرائيلية أن وضع الضفة الغربية وفقاً للقانون الدولي هو وضع أراضٍ متنازع عليها.[100][101]
إن هذا السؤال مهم بالنظر إلى ما إذا كان وضع "الأراضي المحتلة" له تأثير على الواجبات والحقوق القانونية لإسرائيل تجاه تلك الأراضي.[102] ومن ثم تمت مناقشتها في العديد من المحافل بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتبرر إسرائيل سيطرتها على الأراضي الفلسطينية بالاستشهاد بالوجود اليهودي الذي بدأ في العصور التوراتية، والاحتلال الأردني غير الشرعي السابق وبدء حرب عام 1967، والاحتياجات الأمنية بسبب حدودها الصغيرة وجيرانها المعادين. وتقول إسرائيل إن الوضع النهائي للأراضي يجب أن يتقرر من خلال المفاوضات.[103]
القرارات القضائية الإسرائيلية
[عدل]وفي قضيتين تم البت فيهما بعد فترة وجيزة من الاستقلال، في قضيتي شمشون وستامبفر، قضت المحكمة العليا في إسرائيل بأن القواعد الأساسية للقانون الدولي التي تقبلها كل الأمم "المتحضرة" باعتبارها ملزمة قد تم دمجها في النظام القانوني المحلي لإسرائيل. قررت المحكمة العسكرية في نورمبرغ أن المواد الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 كانت بمثابة قانون عرفي اعترفت به جميع الدول المتحضرة.[104] وفي الماضي، زعمت المحكمة العليا أن اتفاقية جنيف، بقدر ما لا تدعمها التشريعات المحلية، "لا تلزم هذه المحكمة، حيث أن تنفيذها هو من اختصاص الدول الأطراف في الاتفاقية". وقد حكموا بأن "القانون الدولي العرفي لا يصبح جزءاً من القانون الإسرائيلي من خلال دمجه تلقائياً، بل فقط إذا تم اعتماده أو دمجه مع القانون الإسرائيلي من خلال سن تشريعات أولية أو فرعية يستمد منها قوته". ومع ذلك، قضت المحكمة في نفس القرار بأن قواعد اتفاقية لاهاي الرابعة التي تحكم الاحتلال الحربي تنطبق، لأنها معترف بها باعتبارها قانونًا دوليًا عرفيًا.[105]
وقد قررت المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية إيلون موريه عام 1979 أن المنطقة المعنية كانت تحت الاحتلال، وبالتالي فإن القائد العسكري للمنطقة وحده هو الذي يحق له الاستيلاء على الأرض وفقاً للمادة 52 من اللوائح الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة. كانت الضرورة العسكرية بمثابة فكرة لاحقة في تخطيط أجزاء من مستوطنة إيلون موريه. ولم يستوف هذا الوضع الضوابط الدقيقة المنصوص عليها في مواد اتفاقية لاهاي، لذا قضت المحكمة بأن أمر الاستيلاء كان غير صالح وغير قانوني.[106] وفي العقود الأخيرة، زعمت حكومة إسرائيل أمام المحكمة العليا الإسرائيلية أن سلطتها في الأراضي الفلسطينية تستند إلى القانون الدولي بشأن "الاحتلال الحربي"، وخاصة اتفاقيات لاهاي. وقد أكدت المحكمة هذا التفسير مرات عديدة، على سبيل المثال في أحكامها الصادرة في عامي 2004 و2005 بشأن الجدار الفاصل.[107][108]
وفي حكمها الصادر في يونيو/حزيران 2005، والذي أيد دستورية الانسحاب من غزة، قررت المحكمة أن "يهودا والسامرة" [الضفة الغربية] ومنطقة غزة هي أراضٍ تم الاستيلاء عليها أثناء الحرب، وليست جزءاً من إسرائيل:
إن منطقة يهودا والسامرة تقع تحت الاحتلال الحربي من قبل دولة إسرائيل. الذراع الطويلة للدولة في المنطقة هو القائد العسكري. وهو ليس صاحب السيادة على الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الحربي (انظر قضية بيت سوريك، ص 832). وتمنح له السلطة بموجب القانون الدولي العام فيما يتعلق بالاحتلال الحربي. والمعنى القانوني لهذا الرأي مزدوج: أولاً، لا ينطبق القانون الإسرائيلي في هذه المناطق. ولم يتم ضمهم إلى إسرائيل. ثانياً، إن النظام القانوني الذي ينطبق في هذه المناطق يتحدد بموجب القانون الدولي العام فيما يتعلق بالاحتلال الحربي (انظر HCJ 1661/05 مجلس ساحل غزة الإقليمي ضد الكنيست وآخرين (لم ينشر بعد، الفقرة 3 من رأي المحكمة؛ فيما يلي – قضية مجلس ساحل غزة الإقليمي). وفي قلب هذا القانون الدولي العام توجد اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، لاهاي، 18 أكتوبر/تشرين الأول 1907 (المشار إليها فيما بعد بلوائح لاهاي). وتعكس هذه القواعد القانون الدولي العرفي. كما أن قانون الاحتلال الحربي منصوص عليه أيضًا في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949 (المشار إليها فيما بعد باتفاقية جنيف الرابعة).[109][110]
الآراء القانونية والسياسية الإسرائيلية
[عدل]وبعد حرب عام 1967 بفترة وجيزة، أصدرت إسرائيل أمرًا عسكريًا ينص على أن اتفاقيات جنيف تنطبق على الأراضي المحتلة حديثًا،[111] ولكن تم إلغاء هذا الأمر بعد بضعة أشهر.[112] ولسنوات عديدة، زعمت إسرائيل على أسس مختلفة أن اتفاقيات جنيف لا تنطبق عليها. هناك نظرية أخرى تتمثل في نظرية العودة المفقودة[113] والتي زعمت أن اتفاقيات جنيف تنطبق فقط على الأراضي ذات السيادة لطرف متعاقد سام، وبالتالي فهي لا تنطبق لأن الأردن لم يمارس السيادة على المنطقة مطلقًا.[105] ومع ذلك، فإن المجتمع الدولي لا يشاطر هذا التفسير.[114] وقد أيدت محكمة العدل الدولية، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمحكمة العليا الإسرائيلية، تطبيق اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة.[114]
.jpg)
وفي القضايا المعروضة على المحكمة العليا الإسرائيلية، وافقت الحكومة على أن سلطة القائد العسكري راسخة في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب، وأن القواعد الإنسانية لاتفاقية جنيف الرابعة تنطبق عليها.[115] وتقول وزارة الخارجية الإسرائيلية إن المحكمة العليا في إسرائيل قضت بأن اتفاقية جنيف الرابعة وأجزاء معينة من البروتوكول الإضافي الأول تعكس القانون الدولي العرفي الذي ينطبق على الأراضي المحتلة.[116]
وقد اتخذ رئيس المحكمة العليا السابق مائير شامغار نهجاً مختلفاً، فكتب في سبعينيات القرن العشرين أنه لا يوجد أي تطبيق قانوني لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن الأراضي المحتلة على حالة الضفة الغربية وقطاع غزة، لأن الاتفاقية "تستند إلى افتراض وجود صاحب سيادة تم عزله وأنه كان صاحب سيادة شرعياً".[117] وقد زعم الدبلوماسي الإسرائيلي دوري جولد أن لغة "الاحتلال" سمحت للمتحدثين الفلسطينيين بطمس هذا التاريخ. ومن خلال الإشارة المتكررة إلى "الاحتلال"، فإنهم ينجحون في عكس العلاقة السببية للصراع، وخاصة أمام الجماهير الغربية. وهكذا فإن النزاع الإقليمي الحالي هو على ما يبدو نتيجة لقرار إسرائيلي "بالاحتلال" وليس نتيجة لحرب فرضتها على إسرائيل مجموعة من الدول العربية في عام 1967.[117]
.svg)
وقد كتب غيرشوم جورنبرج ، معارضاً هذه الآراء، أن الحكومة الإسرائيلية كانت تعلم منذ البداية أنها تنتهك اتفاقية جنيف من خلال إنشاء مستوطنات مدنية في الأراضي الخاضعة لإدارة جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح أن ثيودور ميرون ، بصفته المستشار القانوني لوزارة الخارجية، هو الخبير الحكومي الإسرائيلي في القانون الدولي. في 16 سبتمبر 1967، كتب ميرون مذكرة سرية للغاية إلى آدي يافه، السكرتير السياسي لرئيس الوزراء، بشأن "الاستيطان في الأراضي الخاضعة للإدارة"، وجاء فيها: "استنتاجي هو أن الاستيطان المدني في الأراضي الخاضعة للإدارة يتعارض مع الأحكام الصريحة لاتفاقية جنيف الرابعة".[118] كتب موشيه ديان مذكرة سرية في عام 1968 يقترح فيها الاستيطان الجماعي في الأراضي، وجاء فيها: "إن توطين الإسرائيليين في الأراضي الخاضعة للإدارة، كما هو معروف، يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، ولكن لا يوجد شيء جديد في جوهره بشأن ذلك".[119]
وقد أدلت الحكومات الإسرائيلية المختلفة بتصريحات سياسية، ويشكك العديد من مواطني إسرائيل وأنصارها في أن الأراضي محتلة، ويزعمون أن استخدام مصطلح "محتلة" فيما يتصل بسيطرة إسرائيل على المناطق ليس له أساس في القانون الدولي أو التاريخ، وأنه يحكم مسبقاً على نتائج أي مفاوضات مستقبلية أو جارية. ويجادلون بأنه من الأكثر دقة الإشارة إلى الأراضي باعتبارها " متنازع عليها " بدلاً من " محتلة " على الرغم من أنهم يوافقون على تطبيق الأحكام الإنسانية لاتفاقية جنيف الرابعة في انتظار حل النزاع. رفض يوروم دينشتاين الموقف القائل بأنهم ليسوا محتلين باعتباره "يستند إلى أسس قانونية مشكوك فيها، مع الأخذ في الاعتبار أن اتفاقية جنيف الرابعة لا تجعل تطبيقها مشروطًا بالاعتراف بالألقاب [السيادية]".[120] تشير العديد من المواقع الإلكترونية الحكومية الإسرائيلية إلى هذه المناطق باعتبارها "أراضي محتلة".[121] وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن "إسرائيل تزعم أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأراضي المحتلة لا تنطبق على الأراضي الفلسطينية لأنها لم تكن تحت السيادة الشرعية لأي دولة في المقام الأول".[122]
وفي تقرير الوضع القانوني للبناء في يهودا والسامرة، والذي يشار إليه عادة باسم تقرير ليفي، والذي نشر في يوليو/تموز 2012، توصلت لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية السابق إدموند ليفي والتي عينها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى استنتاج مفاده أن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية ليس احتلالاً بالمعنى القانوني،[123] وأن المستوطنات الإسرائيلية في تلك الأراضي لا تتعارض مع القانون الدولي.[124] وقد قوبل التقرير بالموافقة والانتقادات الشديدة في إسرائيل وخارجها. وحتى يوليو/تموز 2013، لم يُعرض التقرير على مجلس الوزراء الإسرائيلي أو أي هيئة برلمانية أو حكومية تملك سلطة الموافقة عليه.
الآراء الدينية لليهود الإسرائيليين
[عدل]
وفقًا لوجهات نظر معظم أتباع الصهيونية الدينية وتيارات معينة من اليهودية الأرثوذكسية، لا توجد، ولا يمكن أن تكون، "مناطق محتلة" لأن كل أرض إسرائيل (العبرية: אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל؛ إسرائيل (بالعبرية: ʼÉreṣ Yiśrāʼēl) تنتمي إلى اليهود، والمعروفين أيضًا باسم بنو إسرائيل، منذ العصور القديمة التوراتية استنادًا إلى مقاطع مختلفة من الكتاب المقدس العبري.[بحاجة لمصدر]
إن المعتقد الديني اليهودي بأن المنطقة هي ميراث من الله للشعب اليهودي يعتمد على التوراة، وخاصة سفر التكوين والخروج، وكذلك كتب الأنبياء. بحسب سفر التكوين، فإن الأرض وعد بها الله لذرية إبراهيم من خلال ابنه إسحاق ولبني إسرائيل، ذرية يعقوب، حفيد إبراهيم. إن القراءة الحرفية للنص تشير إلى أن وعد الأرض هو (أو كان في وقت ما) أحد العهود الكتابية بين الله وبني إسرائيل، كما تظهر الآيات التالية.[بحاجة لمصدر]
يختلف تعريف حدود هذه المنطقة باختلاف النصوص الكتابية، ومن أهمها:
- سفر التكوين 15:18–21
- سفر الخروج 23:28–33
- سفر العدد 34:1–15
- سفر التثنية 11:24
- سفر التثنية 1:7
- سفر حزقيال 47:13–20
إن حدود أرض إسرائيل تختلف عن حدود الممالك الإسرائيلية التاريخية. حكمت دولة بار كوخبا، والمملكة الهيرودية، والمملكة الحشمونائية، وربما المملكة المتحدة لإسرائيل ويهوذا[125] أراضٍ ذات حدود متشابهة ولكنها ليست متطابقة. ولدى دولة إسرائيل الحالية أيضًا حدود مماثلة، ولكنها ليست متطابقة.
طائفة صغيرة من اليهود الحريديم، ناطوري كارتا، تعارض الصهيونية وتدعو إلى تفكيك دولة إسرائيل سلميًا، معتقدة أن اليهود ممنوعون من إقامة دولتهم الخاصة حتى مجيء المسيح.[126][127]
وجهات النظر الدولية
[عدل]المصطلح الرسمي الذي يستخدمه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوصف الأراضي التي تحتلها إسرائيل هو "الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس"، والذي يستخدم، على سبيل المثال، في القرارات 446 (1979). نسخة محفوظة 2015-05-17 على موقع واي باك مشين.، 452 (1979) نسخة محفوظة 2015-04-04 على موقع واي باك مشين.، 465 (1980) و 484. كما قرر مؤتمر الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة،[128] واللجنة الدولية للصليب الأحمر،[129] أن هذه الأراضي محتلة وأن أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالأراضي المحتلة تنطبق عليها.
ولم تعترف أي دولة أخرى بضم إسرائيل للقدس الشرقية في عام 1980 (انظر قانون القدس)،[130] كما أن ضم مرتفعات الجولان في عام 1981 (انظر قانون مرتفعات الجولان) لم تعترف به إلا الولايات المتحدة. أعلن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 478 أن ضم القدس الشرقية "باطل ولاغ" وطالب بإلغائه. وأعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 497 أيضا أن ضم الجولان "باطل ولاغ". بعد انسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء في عام 1982، كجزء من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، لم تعد سيناء تعتبر أرضاً محتلة. في حين أن السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي[131] ومحكمة العدل الدولية[2] والجمعية العامة للأمم المتحدة[3] ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة[132] تعتبر القدس الشرقية جزءًا من الضفة الغربية وتحتلها إسرائيل؛ فإن إسرائيل تعتبر القدس بأكملها عاصمة لها وأرضًا ذات سيادة.[133]
لقد عهد المجتمع الدولي رسميا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور حارس القانون الدولي الإنساني. ويتضمن ذلك وظيفة المراقبة التي تتخذ بموجبها إجراءات مباشرة لتشجيع أطراف الصراع المسلح على الامتثال للقانون الإنساني الدولي.[134] وصرح رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي إلى إسرائيل والأراضي المحتلة بأن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة يشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف ويشكل جريمة حرب.[135]
في عام 1986، قضت محكمة العدل الدولية بأن أجزاء من اتفاقيات جنيف لعام 1949 لا تمثل سوى إعلان للقانون الدولي العرفي القائم.[136] في عام 1993، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً ملزماً بموجب الفصل السابع يقضي بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وقد وافق القرار على نظام أساسي ينص على أن مشكلة التزام بعض الدول، وليس كلها، باتفاقيات جنيف لا تنشأ، حيث أن الاتفاقية، بلا شك، هي إعلان للقانون الدولي العرفي.[137] إن التفسير اللاحق لمحكمة العدل الدولية لا يدعم وجهة نظر إسرائيل بشأن مدى تطبيق اتفاقيات جنيف.[138]
وفي يوليو/تموز 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً بشأن "العواقب القانونية المترتبة على بناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة". ولاحظت المحكمة أنه بموجب القانون الدولي العرفي كما هو منصوص عليه في المادة 42 من اللائحة الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة، تعتبر الأراضي محتلة عندما توضع فعلياً تحت سلطة الجيش المعادي، ولا يمتد الاحتلال إلا إلى الأراضي التي أنشئت فيها هذه السلطة ويمكن ممارستها. وقد أثارت إسرائيل عدداً من الاستثناءات والاعتراضات،[139] إلا أن المحكمة وجدتها غير مقنعة. وقضت المحكمة بأن القوات المسلحة الإسرائيلية احتلت أراضٍ في عام 1967، أثناء الصراع بين إسرائيل والأردن، وأن الأحداث اللاحقة في تلك الأراضي لم تفعل شيئاً لتغيير الوضع.
وقد وصفت قرارات متعددة صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة استمرار احتلال فلسطين بأنه غير قانوني.[140] في تقريره لعام 2017 إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أبدى مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، رأيه بأن الاحتلال نفسه أصبح غير قانوني وأوصى بتكليف الأمم المتحدة بدراسة لتحديد ذلك والنظر في طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية.[141] وقد خلص الاتجاه العام لدراسات القانون الدولي التي تناولت هذه المسألة إلى أن الاحتلال، بغض النظر عما إذا كان قانونياً في البداية أم لا، أصبح غير قانوني مع مرور الوقت. وتشمل الأسباب التي ساقها البعض لتبرير عدم شرعية الاحتلال انتهاك الحظر المفروض على الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأن الاحتلال ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وأن الاحتلال نفسه هو نظام غير قانوني "للاستعباد والهيمنة والاستغلال الأجنبي"، أو مزيج من هذه العوامل.[142]
انتهاكات القانون الدولي
[عدل]إن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية يعتبر بمثابة نقل للسكان المدنيين الإسرائيليين إلى الأراضي المحتلة وبالتالي فهو غير قانوني بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.[143][144][145] وهذا ما يتنازع عليه خبراء قانونيون آخرون يجادلون في هذا التفسير للقانون.[146] في عام 2000، صرّح محررو أكاديمية جنيف للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، والكتاب السنوي للقانون الدولي لفلسطين (1998–1999)، بأن "نقل القوة المحتلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، أو ترحيل أو نقل كل أو أجزاء من سكان الأراضي المحتلة داخل هذه الأراضي أو خارجها" يُعدّ جريمة حرب. ورأوا أن هذا ينطبق بوضوح على أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة.[147]
وفي عام 2004، أشارت محكمة العدل الدولية، في رأي استشاري غير ملزم،[148] إلى أن مجلس الأمن وصف سياسة إسرائيل وممارساتها في توطين أجزاء من سكانها والمهاجرين الجدد في الأراضي المحتلة بأنها "انتهاك صارخ" لاتفاقية جنيف الرابعة. وخلصت المحكمة أيضًا إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك القدس الشرقية) قد أقيمت "في انتهاك للقانون الدولي" وأن جميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف ملزمة بضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي كما هو منصوص عليه في الاتفاقية.[138]
في مايو/أيار 2012، نشر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون تقريراً يندد بشدة بسياسات دولة إسرائيل في الضفة الغربية ويخلص إلى أن المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية: تظل المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، بغض النظر عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومة إسرائيل. ويؤكد الاتحاد الأوروبي مجدداً أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، باستثناء تلك التي اتفق عليها الطرفان.[149] كما انتقد تقرير جميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فشل الحكومة الإسرائيلية في تفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي المحلي.[149]
وتنفي إسرائيل أن تكون المستوطنات الإسرائيلية انتهاكًا لأي قوانين دولية.[150] ولم تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية حكماً حاسماً بعد بشأن شرعية المستوطنات بموجب اتفاقية جنيف.[151]
تقرير الأمم المتحدة لعام 2012 بشأن المستوطنات
[عدل]قررت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مارس/آذار 2012 إنشاء لجنة مكلفة بالتحقيق في "آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".[152] ورداً على ذلك، أوقفت حكومة إسرائيل التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وقاطعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وقد استجابت الحكومة الأميركية لمطلب الحكومة الإسرائيلية بمحاولة إحباط تشكيل مثل هذه اللجنة.[152]
في 31 يناير/كانون الثاني 2012، قدمت "بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة" تقريراً جاء فيه أن الاستيطان الإسرائيلي أدى إلى العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني، وأنه إذا لم توقف إسرائيل كل أنشطة الاستيطان على الفور وتبدأ في سحب جميع المستوطنين من الضفة الغربية، فإنها قد تواجه قضية في المحكمة الجنائية الدولية. وقالت إن إسرائيل تنتهك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل المدنيين من الدولة المحتلة إلى الأراضي المحتلة. وقضت بأن المستوطنات "تؤدي إلى ضمٍّ تدريجي يمنع إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، ويقوّض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير". بعد انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة كدولة غير عضو في سبتمبر/أيلول 2012، قد تُعرض شكواها على المحكمة الدولية. ردّت وزارة الخارجية الإسرائيلية على التقرير قائلةً: "إنّ الإجراءات غير المُجدية – كالتقرير المعروض علينا – لن تُسهم إلا في عرقلة الجهود المبذولة لإيجاد حلٍّ مُستدام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لقد تميّز مجلس حقوق الإنسان، للأسف، بنهجه المُنحاز والمُمنهج تجاه إسرائيل".[153][154][155]
توجيه الاتحاد الأوروبي لعام 2013 للفترة من 2014 إلى 2020
[عدل]في أعقاب قرار اتخذه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2012 ينص على أن "جميع الاتفاقيات بين دولة إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب أن تشير بشكل لا لبس فيه وصريح إلى عدم انطباقها على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967"، أصدرت المفوضية الأوروبية في 30 يونيو/حزيران 2013 مبادئ توجيهية للإطار المالي للفترة من 2014 إلى 2020 تغطي جميع مجالات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما في ذلك الاقتصاد والعلوم والثقافة والرياضة والأوساط الأكاديمية، ولكنها تستبعد التجارة. وبموجب التوجيه فإن جميع الاتفاقيات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجب أن تستبعد صراحة المستوطنات اليهودية والمؤسسات والهيئات الإسرائيلية الواقعة عبر الخط الأخضر قبل عام 1967 – بما في ذلك مرتفعات الجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية.[156] لن يتم منح المنح أو التمويل أو الجوائز أو المنح الدراسية من الاتحاد الأوروبي إلا إذا تم تضمين بند استبعاد المستوطنات، مما يجبر الحكومة الإسرائيلية على الاعتراف كتابيًا بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة تقع خارج دولة إسرائيل لتأمين الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي.[157]
وفي بيان له، قال الاتحاد الأوروبي إن
المبادئ التوجيهية تتوافق مع موقف الاتحاد الأوروبي الراسخ بأن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، ومع عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة، بغض النظر عن وضعها القانوني بموجب القانون الإسرائيلي المحلي. في الوقت الحالي، تتمتع الكيانات الإسرائيلية بالدعم المالي والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وهذه المبادئ التوجيهية مصممة لضمان استمرار ذلك. في الوقت نفسه، أعربت أوروبا عن قلقها من أن الكيانات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة قد تستفيد من دعم الاتحاد الأوروبي. الغرض من هذه المبادئ التوجيهية هو التمييز بين دولة إسرائيل والأراضي المحتلة عندما يتعلق الأمر بدعم الاتحاد الأوروبي.[158]
لا تنطبق هذه المبادئ التوجيهية على أي هيئة فلسطينية في الضفة الغربية أو القدس الشرقية، ولا تؤثر على الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية، كما أنها لا تنطبق على الوزارات الحكومية الإسرائيلية أو الوكالات الوطنية، أو على الأفراد، أو على منظمات حقوق الإنسان العاملة في الأراضي المحتلة، أو على المنظمات غير الحكومية العاملة من أجل تعزيز السلام والتي تعمل في الأراضي المحتلة.[159][160]
ووصف مسؤول إسرائيلي رغب في عدم الكشف عن هويته هذه الخطوة بأنها ”زلزال“.[157] وأثار ذلك انتقادات شديدة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي قال في بيان بثته وسائل الإعلام: ”بصفتي رئيس وزراء إسرائيل، لن أسمح بإلحاق الأذى بمئات الآلاف من الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية وهضبة الجولان وعاصمتنا الموحدة القدس. لن نقبل أي إملاءات خارجية بشأن حدودنا. لن يتم تسوية هذه المسألة إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين“. كما تشعر إسرائيل بالقلق من أن نفس السياسة قد تمتد لتشمل منتجات المستوطنات والسلع المصدرة إلى الأسواق الأوروبية، حيث تضغط بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل تطبيق سياسة على مستوى الاتحاد الأوروبي لوضع علامات على المنتجات والسلع التي مصدرها المستوطنات اليهودية لتمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات مستنيرة.[156] قررت لجنة وزارية خاصة برئاسة رئيس الوزراء نتنياهو الاتصال بالاتحاد الأوروبي والمطالبة بإدخال عدة تعديلات أساسية على المبادئ التوجيهية قبل الدخول في أي مشاريع جديدة مع الأوروبيين. وأكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن محادثات إضافية ستجرى بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، قائلاً: ”نحن على استعداد لتنظيم مناقشات يمكن خلالها تقديم هذه التوضيحات، ونتطلع إلى استمرار التعاون الناجح بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما في ذلك في مجال التعاون العلمي“.[161]
وأشاد الفلسطينيون وأنصارهم بتوجيه الاتحاد الأوروبي باعتباره عقوبة سياسية واقتصادية كبيرة ضد المستوطنات. ورحبت حنان عشراوي بالمبادئ التوجيهية قائلة: "لقد انتقل الاتحاد الأوروبي من مستوى البيانات والإعلانات والتنديدات إلى قرارات سياسية فعالة وخطوات ملموسة، والتي تشكل نقلة نوعية سيكون لها تأثير إيجابي على فرص السلام".[156]
رأي محكمة العدل الدولية لعام 2024
[عدل]أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا تاريخيًا في يوليو 2024 مفاده أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني، وأن هذا "الوجود غير القانوني" يجب أن ينتهي "بأسرع ما يمكن".[5][162] ووجدت المحكمة أن احتلال إسرائيل غير قانوني بسبب "الإساءة المستمرة من جانب إسرائيل لموقفها كقوة احتلال من خلال ضمها وتأكيد السيطرة الدائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإحباطها المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".[163][164] وذكرت المحكمة أيضًا أن إسرائيل يجب أن "تقدم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بجميع الناس" في هذه الأراضي، وأن إسرائيل لديها أيضًا "التزام بوقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور وإجلاء جميع المستوطنين" من الضفة الغربية والقدس الشرقية.[6][165]
انظر أيضًا
[عدل]- القانون الدولي والصراع العربي الإسرائيلي
- إسرائيل والفصل العنصري
- قائمة المستوطنات الإسرائيلية
- الإدارة الأردنية للضفة الغربية
- الإدارة المصرية لقطاع غزة
- الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية
- الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة
الملاحظات
[عدل]- ^ ا ب أعيدت مدينة طابا الحدودية في عام 1989 في اتفاق منفصل يسمح للإسرائيليين بالسفر إليها مجانًا.[24]
- ^ منذ مايو 1994 (توقيع اتفاق غزة أريحا) وحتى أغسطس 2005 (الانسحاب الإسرائيلي من غزة)، تنازلت إسرائيل عن جزء من القطاع للسلطة الوطنية الفلسطينية.
- ^ ا ب انظر الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة (2023 – الآن)
- ^ ا ب شملت المنطقة المحتلة جزيرتي تيران وصنافير عند مدخل خليج العقبة. سلمت إسرائيل الجزيرتين إلى مصر كجزء من انسحابها من شبه جزيرة سيناء، وفي عام 2017 سلمت مصر الجزيرتين إلى السعودية. وتم التشاور مع إسرائيل ووافقت على نقل السيادة لاحقًا إلى السعودية.
- ^ وعلى الرغم من تخليها في عام 1988 عن مطالباتها بالقدس الشرقية، لا تزال الأردن تطالب بمجمع المسجد الأقصى داخل القدس الشرقية.[27]
- ^ ا ب المنطقة (ب) تقع تحت السيطرة المدنية للسلطة الوطنية الفلسطينية وتحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.
- ^ منذ بدء الاحتلال عام 1967، طبّقت إسرائيل قوانينها على المواطنين الإسرائيليين المقيمين في الضفة الغربية، حيث أصدرت قوانين إسرائيلية متتالية تُجيز بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، كلٌّ منها يستمر لخمس سنوات. وقد أُقرّ آخر تصريح طارئ في يناير 2023.[28]
- ^ على مر السنين، وضعت إسرائيل عدة خطط لضم أجزاء من الأراضي. سُميت الخطة الأولى بخطة آلون. أما الخطة الأحدث فكانت ضم 60% من الأراضي بحلول يوليو/تموز 2020.[29] ولم تُنفذ أيٌّ من خطط الضم.
- ^ في سياق الحرب على غزة 2023–2024، نظم بعض الإسرائيليين أنفسهم بهدف إعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها.[30]
المراجع
[عدل]- ^ "The situation in the occupied Arab territories" (PDF). مؤرشف (PDF) من الأصل في 2021-02-27. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-27.
- ^ ا ب "Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory". International Court of Justice. 9 يوليو 2004. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-29.
- ^ ا ب "Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the occupied Syrian Golan". نظام معلومات الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين. 1 ديسمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2017-10-10. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-29.
- ^ Strongly deplores the continued refusal of Israel, the occupying Power, to comply with the relevant resolutions of the Security Council and the General Assembly; Ruth Lapidoth؛ Moshe Hirsch (1994). The Jerusalem Question and Its Resolution: Selected Documents. Martinus Nijhoff Publishers. ص. 351–. ISBN:978-0-7923-2893-3. مؤرشف من الأصل في 2024-11-29. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-15.
- ^ ا ب Maupas، Stephanie؛ Imbert، Louis (20 يوليو 2024). "International Court of Justice calls on Israel to end occupation of Palestinian territories 'as rapidly as possible". لو موند. مؤرشف من الأصل في 2024-07-21. اطلع عليه بتاريخ 2024-07-22.
- ^ ا ب Jacob، Sarah (19 يوليو 2024). "Israel's Palestinian Territories Occupation Unlawful: UN Court". BNN Bloomberg. مؤرشف من الأصل في 2025-04-06. اطلع عليه بتاريخ 2024-07-21.
- ^ "Controversial UN expert: If talks fail, Hague should opine on Israel". The Times of Israel. مؤرشف من الأصل في 2021-05-07. اطلع عليه بتاريخ 2014-01-06.
- ^ ا ب Beit Sourik Village Council v. The Government of Israel نسخة محفوظة 2022-09-13 على موقع واي باك مشين.. (PDF) . Retrieved on April 4, 2017.
- ^ Zarchin، Tomer (9 يوليو 2012). "Legal Expert: If Israel Isn't Occupying West Bank, It Must Give Up Land Held by IDF". هآرتس. مؤرشف من الأصل في 2017-10-10. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-12.
'If the Levy Committee is pushing the government to determine that Israel's presence in the West Bank does not violate international law, Israel is in a dangerous position facing the rest of the world,' said Sasson this morning to Haaretz. ... 'For 45 years, different compositions of the High Court of Justice stated again and again that international law applies to the West Bank, which is clearly opposed to Levy's findings. This is a colossal turnaround, which I do not think is within his authority. He can tell the government that he recommends changing legal status, and that's all,' said Sasson.
- ^ FAQ: The Peace process with the Palestinians – Dec 2009 نسخة محفوظة 2022-05-17 على موقع واي باك مشين.. Mfa.gov.il. Retrieved on 2012-01-15.
- ^ From "Occupied Territories" to "Disputed Territories," by Dore Gold نسخة محفوظة 2011-07-09 على موقع واي باك مشين.. Jcpa.org. Retrieved on 2012-01-15.
- ^ "Israel, the Conflict and Peace: Answers to frequently asked questions". Israel Ministry of Foreign Affairs. 30 ديسمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 2015-02-19. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-24.
- ^ ا ب "SPOKESPERSON's DAILY HIGHLIGHTS". الأمم المتحدة. مؤرشف من الأصل في 2012-05-08. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-29.
- ^ ا ب "Israel/Occupied Palestinian Territories: The conflict in Gaza: A briefing on applicable law, investigations and accountability". منظمة العفو الدولية. 19 يناير 2009. مؤرشف من الأصل في 2015-04-15. اطلع عليه بتاريخ 2009-06-05.
- ^ ا ب "Human Rights Council Special Session on the Occupied Palestinian Territories" نسخة محفوظة 2008-10-15 على موقع واي باك مشين. July 6, 2006; Human Rights Watch considers Gaza still occupied.
- ^ ا ب Levs، Josh (6 يناير 2009). "Is Gaza 'occupied' territory?". CNN. مؤرشف من الأصل في 2009-01-21. اطلع عليه بتاريخ 2009-05-30.
- ^ "Israel: 'Disengagement' Will Not End Gaza Occupation". Human Rights Watch. 29 أكتوبر 2004. مؤرشف من الأصل في 2015-04-15. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-11.
- ^ "Ambassador Prosor addresses the UN Security Council". Israel Ministry of Foreign Affairs. 18 يوليو 2014. مؤرشف من الأصل في 2015-02-19. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-24.
- ^ Occupation and international humanitarian law: questions and answers نسخة محفوظة 2009-01-23 على موقع واي باك مشين.، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2004.
- ^ Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949.Commentary on Part III : Status and treatment of protected persons #Section III : Occupied territories Art. 47 نسخة محفوظة 2010-12-03 على موقع واي باك مشين. by the ICRC
- ^ Rome Statute Of The International Criminal Court Article 8 نسخة محفوظة 2013-10-19 على موقع واي باك مشين.. legal.un.org. Retrieved on 2013-10-18.
- ^ Articles 85, 88, and 89 of Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977 [1] نسخة محفوظة 2013-03-12 على موقع واي باك مشين.
- ^ "407,118". Israel National News. 9 يناير 2016. مؤرشف من الأصل في 2018-01-19. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-10.
- ^ Frankel، Glenn (27 فبراير 1989). "Israel, Egypt sign accord on return of Taba resort". Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2018-06-17. اطلع عليه بتاريخ 2023-12-10.
- ^ ا ب Address to the Nation نسخة محفوظة 2019-07-22 على موقع واي باك مشين.. Kinghussein.gov.jo. Retrieved on 2012-01-15.
- ^ ا ب ج Kifner، John (1 أغسطس 1988). "HUSSEIN SURRENDERS CLAIMS ON WEST BANK TO THE P.L.O.; U.S. PEACE PLAN IN JEOPARDY; Internal Tensions". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2016-09-13. اطلع عليه بتاريخ 2017-02-09.
- ^ Chulov، Martin؛ Safi، Michael (26 نوفمبر 2020). "Jordan scrambles to affirm its custodianship of al-Aqsa mosque". الغارديان.
- ^ "Israel's Knesset Extends West Bank Emergency Orders by Another Five Years". هآرتس. 24 يناير 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-01-25. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-25.
- ^ Krämer، Tania (4 يونيو 2020). "Israel plans to annex West Bank territories". مؤرشف من الأصل في 2020-06-08. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-08.
- ^ The Israelis who campaign to occupy Gaza (News). DW News. مؤرشف من الأصل في 2024-01-29. اطلع عليه بتاريخ 2024-01-30 – عبر يوتيوب. Reporting by Aya Ibrahim.
- ^ The Arab–Israeli Dilemma (Contemporary Issues in the Middle East), Syracuse University Press; 3rd edition (August, 1985) (ردمك 978-0-8156-2340-3)
- ^ Kintera.org—The Giving Communities نسخة محفوظة 2006-03-01 على موقع واي باك مشين.. Theisraelproject.org. Retrieved on 2012-01-15.
- ^ "Upon completion of the interim withdrawal provided for in Annex I, the parties will establish normal and friendly relations, in accordance with Article III (3)." Frank Thompson (1978). Jimmy Carter. US Government Printing Office. ص. 496. ISBN:978-0-16-058935-5. مؤرشف من الأصل في 2023-12-21.
- ^ During the Autumn of 2003, following the declassification of key Aman documents نسخة محفوظة 2008-03-21 على موقع واي باك مشين., the newspaper يديعوت أحرونوت released a series of controversial articles which revealed that key Israeli figures were aware of considerable danger that an attack was likely, including Golda Meir and Moshe Dayan, but had decided not to act. The two journalists leading the investigation, Ronen Bergman and Gil Meltzer, later went on to publish Yom Kippur War, Real Time: The Updated Edition, Yediot Ahronoth/Hemed Books نسخة محفوظة 2021-02-27 على موقع واي باك مشين., 2004. (ردمك 978-965-511-597-0)
- ^ ا ب ج Golan Heights profile نسخة محفوظة 2009-01-31 على موقع واي باك مشين.. BBC. 30 August 2011
- ^ "Syria's acceptance of 338". مؤرشف من الأصل في 2007-02-14. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-15.. General Assembly Security Council. United Nations. 23 October 1973
- ^ Hinnebusch, Raymond A.؛ Drysdale, Alasdair (1991). Syria and the Middle East Peace Process. New York: Council on Foreign Relations Press. ص. 105, 108. ISBN:978-0-87609-105-0.
0876091052.
- ^ UN Security Council Resolution 497 نسخة محفوظة 2019-06-28 على موقع واي باك مشين.. (PDF) . Retrieved on 2012-01-15.
- ^ Golan Facts نسخة محفوظة 2006-08-21 على موقع واي باك مشين..
- ^ "Golan Heights Druze cross into Syria for annual pilgrimage" نسخة محفوظة 2012-11-02 على موقع واي باك مشين., هآرتس 1 September 2005
- ^ Ravid, Barak. (2008-04-02) "UN tells Israel: Place Shaba Farms in hands of UNIFIL" نسخة محفوظة 2012-11-03 على موقع واي باك مشين.. Haaretz. Retrieved on 2012-01-15.
- ^ Krever، Mick (8 ديسمبر 2024). "Watching with trepidation and glee, Netanyahu orders military to seize Syria buffer zone". CNN. مؤرشف من الأصل في 2025-05-07. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-08.
- ^ "Israel demands complete demilitarisation of southern Syria". BBC. 24 فبراير 2025. مؤرشف من الأصل في 2025-06-07.
- ^ "Netanyahu says Israel won't allow Syrian forces 'south of Damascus'". VOA News. 23 فبراير 2025. مؤرشف من الأصل في 2025-05-08.
- ^ "Syria calls for Israel's withdrawal from its lands, national dialogue closing statement says". Reuters. 25 فبراير 2025.
- ^ Letter dated 31 August 1949, addressed to the Chairman of the Conciliation Commission by Mr. Reuven Shiloah, Head of the Delegation of Israel, containing Replies to the Commission's Questionnaire of 15 August 1949 31st Aug 1949 Israel's official claim to non-state territories نسخة محفوظة 2018-11-18 على موقع واي باك مشين.
- ^
تتضمن هذه المقالة مواد في الملكية العامة خاصة في Congressional Research Service - "Israel and the Palestinians: Prospects for a Two-State Solution".
- ^ Lutfiyya, Abdulla M., Baytin: A Jordanian Village. A Study of Social Institutions and Social Change in a Folk Community, Walter de Gruyter, 1966, p.14
- ^ Orna Ben-Naftali؛ Michael Sfard؛ Hedi Viterbo (10 مايو 2018). The ABC of the OPT: A Legal Lexicon of the Israeli Control over the Occupied Palestinian Territory. Cambridge University Press. ص. 52–. ISBN:978-1-107-15652-4. مؤرشف من الأصل في 2023-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-15.
- ^ "The Separation Barrier – Statistics | B'Tselem". Btselem.org. مؤرشف من الأصل في 2011-07-05. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-13.
- ^ "Israel High Court Ruling Docket H.C.J. 7957/04: International Legality of the Security Fence and Sections near Alfei Menashe"
- ^ U.N. court rules West Bank barrier illegal نسخة محفوظة 2012-07-30 على موقع أرشيف.تودي, سي إن إن, July 10, 2004.
- ^ "International Court of Justice". Icj-cij.org. 9 يوليو 2004. مؤرشف من الأصل في 2012-05-05. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-13.
- ^ Makovsky, David (March/April 2004). "How to Build a Fence". Foreign Affairs 83 (2): 50–64. دُوِي:10.2307/20033902. ISSN 0015-7120. "Amherst College" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2005-10-28. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-18. Retrieved 2007-04-16.
- ^ "Jewish settler population in the West Bank surpasses half a million". Los Angeles Times. 2 فبراير 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-10.
- ^ "Israel to ramp up settlement expansion in occupied West Bank". Al-Jazeera. 18 يونيو 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-11-08. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-10.
- ^ "Far-right Israeli Minister Lays Groundwork for Doubling West Bank Settler Population". Haaretz. 18 مايو 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-06-09. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-10.
- ^ [2] نسخة محفوظة March 10, 2012, على موقع واي باك مشين.
- ^ "Palestine question/Mideast situation – Compilation of resolutions and decisions adopted in 2003 (English and French) (23 April 2004)". نظام معلومات الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين. مؤرشف من الأصل في 2012-05-25. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-13.
- ^ Introduction, The Humanitarian Impact of the West Bank Barrier on Palestinian Communities, United Nations. "Humanitarian impact of the West Bank barrier on Palestinian communities (June 2007) – OCHA/UNRWA report (30 July 2007)". مؤرشف من الأصل في 2013-10-29. اطلع عليه بتاريخ 2014-09-27..
- ^ Fisher، Ian (6 فبراير 2017). "Israel Passes Provocative Law to Retroactively Legalize Settlements". New York Times. مؤرشف من الأصل في 2017-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2017-02-06.
- ^ "Israel's Supreme Court strikes down law legalising settlements on private Palestinian land". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2020-09-13. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-26.
- ^ "U.S. Announced Israeli Settlement Freeze, Netanyahu Rushed to Deny It". Haaretz. 27 فبراير 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-12-07. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-10.
- ^ Sharon، Jeremy (23 فبراير 2023). "Smotrich handed sweeping powers over West Bank, control over settlement planning". The Times of Israel. مؤرشف من الأصل في 2023-11-05. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-10.
- ^ McGreal، Chris (24 فبراير 2023). "Former US ambassador accuses Israel of 'creeping annexation' of the West Bank". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2023-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-10.
- ^ "Israeli government takes major step toward West Bank annexation". لو موند. 21 يونيو 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-10-08. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-10.
- ^ Sharon، Jeremy (18 يونيو 2023). "Netanyahu hands Smotrich full authority to expand existing settlements". www.timesofisrael.com. مؤرشف من الأصل في 2023-11-13. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-10.
- ^ Sessions of the Arab League نسخة محفوظة 2016-03-04 على موقع واي باك مشين.. Session 12-11 Date: May 1950. Council approved plan to consider Jordan the "trustee" of Eastern Palestine.
- ^ In December 1948, at a conference which took place in Jericho, a group of hand-picked leaders of Palestinian Arabs resolved to ask King Abdullah of Transjordan to incorporate the Arab parts of Palestine into his kingdom. The General Armistice Agreement of 3 April 1949 constituted de facto recognition of that incorporation; however, it was specifically designed as a military agreement which did not prejudice the political positions of the contracting parties."Annexation of the West Bank by the Hashemite Kingdom of Jordan". مؤرشف من الأصل في 2011-10-02. اطلع عليه بتاريخ 2011-11-26.
- ^ UK recognition of Israel and of Jordanian annexation of the West Bank, House of Commons, April 17, 1950—scan as PDF file
- ^ Korman، Sharon (2005). The right to conquest: the acquisition of territory by force in international law and practice. Oxford University Press US. ص. 250–260. ISBN:978-0-19-828007-1. مؤرشف من الأصل في 2023-04-19.
- ^ "Costa Rica's Exit Leaves El Salvador with Lone Embassy in Jerusalem". عروتس شيفع. 18 أغسطس 2006. مؤرشف من الأصل في 2017-10-10. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-07.
- ^ HaLevi، Ezra، المحرر (27 أغسطس 2006). "Last Embassy Abandons Jerusalem". عروتس شيفع. مؤرشف من الأصل في 2017-10-10. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-07.
- ^ US embassy opens in Jerusalem | Full ceremony نسخة محفوظة 2018-05-17 على موقع واي باك مشين. فوكس نيوز, 14 May 2018
- ^ ا ب Hasson، Nir (29 ديسمبر 2012). "A surprising process of 'Israelization' is taking place among Palestinians in East Jerusalem". هآرتس. مؤرشف من الأصل في 2014-11-29. اطلع عليه بتاريخ 2014-11-25.
- ^ Koren, David (13 Sep 2018). "The desire of eastern Jerusalem Arabs to integrate in Israeli society outweighs the threats of the Palestinian Authority". JISS (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2022-07-13. Retrieved 2022-07-13.
- ^ "إستطلاع رأي : 93% من العرب في القدس يفضلون بقاء الحكم الإسرائيلي". شبكة فلسطين للأنباء – شفا. 13 ديسمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2022-03-13. اطلع عليه بتاريخ 2022-04-30.
- ^ "93% of east Jerusalem Arabs prefer Israeli rule, poll shows". www.israelhayom.com. مؤرشف من الأصل في 2025-04-29. اطلع عليه بتاريخ 2022-04-30.
- ^ "New Poll Reveals Moderate Trend Among East Jerusalem Palestinians". The Washington Institute (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-07-13. Retrieved 2022-07-13.
- ^ Kingsley، Patrick (7 مايو 2021). "Evictions in Jerusalem Become Focus of Israeli-Palestinian Conflict". New York Times. Jerusalem. مؤرشف من الأصل في 2021-05-09.
- ^ Summary of the Advisory Opinion: Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory نسخة محفوظة 2014-08-25 على موقع واي باك مشين.، محكمة العدل الدولية، July 9, 2004.
- ^ ا ب Dore Gold, JCPA Legal Acrobatics: The Palestinian Claim that Gaza is Still "Occupied" Even After Israel Withdraws نسخة محفوظة 2010-06-21 على موقع واي باك مشين., Jerusalem Center for Public Affairs, Vol. 5, No. 3, August 26, 2005.
- ^ ا ب International Law and Gaza: The Assault on Israel's Right to Self-Defense, Jerusalem Center for Public Affairs, Vol. 7, No. 29 28 January 2008.
- ^ Israeli MFA Address by Israeli Foreign Minister Livni to the 8th Herzliya Conference نسخة محفوظة 2011-10-26 على موقع واي باك مشين., وزارة الخارجية (إسرائيل), 22 January 22, 2008.
- ^ "Gaza: Israel's 'Open-Air Prison' at 15". Human Rights Watch. 14 يونيو 2022. مؤرشف من الأصل في 2023-10-12. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-19.
Because of the continuing controls Israel exercises over the lives and welfare of Gaza's inhabitants, Israel remains an occupying power under international humanitarian law, despite withdrawing its military forces and settlements from the territory in 2005.
- ^ "Israel: 'Disengagement' Will Not End Gaza Occupation" نسخة محفوظة 2008-11-01 على موقع واي باك مشين. Human Rights Watch. October 29, 2004
- ^ "Human Rights Council Special Session on the Occupied Palestinian Territories" نسخة محفوظة 2008-10-15 على موقع واي باك مشين.. Human Rights Watch. July 6, 2006"
- ^ Office for the Coordination of Humanitarian Affairs office on Occupied Palestinian Territory web site نسخة محفوظة 2012-02-06 على موقع واي باك مشين..
- ^ Richard Falk, Statement by Prof. Richard Falk, United Nations Special Rapporteur for Human Rights in the Occupied Territories نسخة محفوظة 2008-12-29 على موقع واي باك مشين., مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, December 27, 2008.
- ^ A Debate on Israel's Invasion of Gaza: UNRWA's Christopher Gunness v. Israel Project's Meagan Buren نسخة محفوظة 2010-06-09 على موقع واي باك مشين. Democracy Now, January 5, 2009.
- ^ "Israeli leaders 'to topple Hamas'". BBC News. 22 ديسمبر 2008. مؤرشف من الأصل في 2009-01-11. اطلع عليه بتاريخ 2009-01-23.
- ^ Israel tightens grip on urban parts of Gaza نسخة محفوظة January 9, 2009, على موقع واي باك مشين.. By Nidal al-Mughrabi. January 12, 2009. رويترز.
- ^ Lappin، Yaakov (26 مارس 2009). "IDF releases Cast Lead casualty numbers". JPost. مؤرشف من الأصل في 2011-05-11. اطلع عليه بتاريخ 2009-03-26.
- ^ Younis، Khan (22 يناير 2009). "Rights Group Puts Gaza Death Toll At 1,284". CBS. مؤرشف من الأصل في 2009-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2009-02-17.
- ^ "Israel attack: PM says Israel at war after 70 killed in attack from Gaza". BBC News. 7 أكتوبر 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-10-07. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-07.
- ^ "Israel announces 'total' blockade on Gaza". Al Jazeera (بالإنجليزية). 9 Oct 2023. Archived from the original on 2023-10-09. Retrieved 2023-10-10.
- ^ "Israel announces 'complete siege' of Gaza, cutting its electricity, food, water, and fuel". Business Insider. 9 أكتوبر 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-11-02. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-10.
- ^ "Property Destruction. Legality". مؤرشف من الأصل في 2004-11-03. اطلع عليه بتاريخ 2006-04-02.. alhaq.org
- ^ "Israel's Belligerent Occupation of the Palestinian Territory, including Jerusalem and International Humanitarian Law". مؤرشف من الأصل في 2007-05-15. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-15.. United Nations. 15 July 1999
- ^ Jewish virtual library نسخة محفوظة 2016-03-04 على موقع واي باك مشين.. Retrieved on August 1, 2013.
- ^ "Israel Palestinian Conflict: The Truth About the West Bank (minute 4:30)". داني أيالون. يوتيوب. 12 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 2021-11-17. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-26.
- ^ "Israeli Settlements and International Law". Israel Ministry of Foreign Affairs. 20 مايو 2001. مؤرشف من الأصل في 2021-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-26.
- ^ "The world court says Israel's occupation is illegal". The Economist. ISSN:0013-0613. مؤرشف من الأصل في 2024-07-21. اطلع عليه بتاريخ 2024-07-22.
- ^ "Place of customary international law", pp. 5–6 of International Law in Domestic Courts: Israel, by Dr. David Kretzmer نسخة محفوظة 2023-04-25 على موقع واي باك مشين. and Chapter 2 "Application of International Law", in The Occupation of Justice, by David Kretzmer
- ^ ا ب International Law – Administered Territories – Rights and Duties of Occupying Power – Registration and Taxation – Articles 43 and 49 of the Hague Regulations, 1907 نسخة محفوظة 2016-01-13 على موقع واي باك مشين.. Israeli Supreme Court document. April 5, 1983. (PDF) . Retrieved on 2012-01-15.
- ^ يورام دينشتاين Israel Yearbook on Human Rights. Volume 9, 1979, p. 349 نسخة محفوظة 2023-05-11 على موقع واي باك مشين.
- ^ 2004 Israeli Supreme Court ruling نسخة محفوظة 2008-11-21 على موقع واي باك مشين. (RTF format)
- ^ 2005 Israeli Supreme Court ruling نسخة محفوظة 2005-12-24 على موقع واي باك مشين.. Zionism-israel.com. Retrieved on 2012-01-15.
- ^ see HCJ 7957/04 Mara'abe v. The Prime Minister of Israel نسخة محفوظة 2005-10-28 at wayback.archive-it.org
- ^ "Chronological Review of Events/June 2005". مؤرشف من الأصل في 2008-10-05. اطلع عليه بتاريخ 2006-09-11.. United Nations. June 2005
- ^ "Israeli Military Orders List". مؤرشف من الأصل في 2006-06-22. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-01.. p. 1. israellawresourcecenter.org
- ^ "Israeli Military Orders List". مؤرشف من الأصل في 2006-06-22. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-01.. p. 3. israellawresourcecenter.org
- ^ Yehuda Z. Blum "The Missing Reversioner: Reflections on the Status of Judea and Samaria", Israel L. Rev. 279 (1968) نسخة محفوظة 2024-10-04 على موقع واي باك مشين.
- ^ ا ب "The Geneva Convention". BBC. 10 ديسمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 2019-05-12. اطلع عليه بتاريخ 2010-08-03.
- ^ Israel: Supreme Court. "Beit Sourik Village Council v. The Government of Israel". UNHCR. ص. 14. مؤرشف من الأصل في 2012-10-14. اطلع عليه بتاريخ 2010-07-29.
- ^ See Operation Gaza: factual and legal aspects نسخة محفوظة 2009-09-27 على موقع واي باك مشين.. Mfa.gov.il. Retrieved on 2012-01-15.
- ^ ا ب Gold، Dore (16 يناير 2002). "From "Occupied Territories" to "Disputed Territories". Jerusalem Center for Public Affairs (Israeli Security, Regional Diplomacy, and International Law). مؤرشف من الأصل في 2011-07-09. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-30.
- ^ Gorenberg, Gershom, The Accidental Empire: Israel and the Birth of the Settlements, 1967–1977, Macmillan, 2006, (ردمك 978-0-8050-7564-9) p. 99
- ^ See Israeli State Archives 153.8/7920/7A, Document 60, dated October 15, 1968, cited on page 173 of Gorenberg's The Accidental Empire
- ^ See Yoram Dinstein, 'The International Law of Belligerent Occupation and Human Rights', 8 Israeli Yearbook on Human Rights 104, 107 (1978)
- ^ Public activities section of Ezer Weizman's Knesset profile نسخة محفوظة 2023-04-19 على موقع واي باك مشين.. Knesset.gov.il. Retrieved on 2012-01-15.
- ^ "The Geneva Convention" نسخة محفوظة 2006-02-13 على موقع واي باك مشين., Israel and the Palestinians, BBC News
- ^ Isabel Kershner (9 يوليو 2012). "Validate Settlements, Israeli Panel Suggests". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2012-07-09. اطلع عليه بتاريخ 2012-07-10.
- ^ Lahav Harkov (9 يوليو 2012). "PM to decide on Levy report with settlement c'tee". The Jerusalem Post. مؤرشف من الأصل في 2018-01-14. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-13.
- ^ N.S. Gill. "Ancient History: The United Monarchy". .com Education. مؤرشف من الأصل في 2013-12-03. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-20.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة|مسار=(مساعدة) - ^ "Neturei Karta". Jewish Virtual Library. مؤرشف من الأصل في 2017-01-23. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-06.
- ^ "Judaism is not Zionism". Neturei Karta International. مؤرشف من الأصل في 2007-04-15.
- ^ "Conference of High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention: Declaration" (PDF). hosted by Foundation for Middle East Peace. 1949. ص. 11. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2018-01-14. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-13.
- ^ "Annexe 2—Conference of High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention: statement by the International Committee of the Red Cross" نسخة محفوظة 2006-09-28 على موقع واي باك مشين. ICRC website. Retrieved October 5, 2005
- ^ UN Security Council Resolution 497 [3] نسخة محفوظة 2019-06-28 على موقع واي باك مشين.
- ^ Rory McCarthy (7 مارس 2009). "Israel annexing East Jerusalem, says EU". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2018-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2009-03-08.
- ^ s:United Nations Security Council Resolution 478
- ^ "Basic Law: Jerusalem, Capital of Israel (Unofficial translation) Passed by the Knesset on the 17th Av, 5740 (30th July, 1980) and published in Sefer Ha-Chukkim No. 980 of the 23rd Av, 5740 (5th August, 1980)". Knesset. 5 أغسطس 2008. مؤرشف من الأصل في 2014-09-05. اطلع عليه بتاريخ 2015-02-20.
- ^ Sandoz، Yves (31 ديسمبر 1998). "The International Committee of the Red Cross as guardian of international humanitarian law". ICRC. مؤرشف من الأصل في 2010-12-23. اطلع عليه بتاريخ 2010-12-26.
- ^ "Press Release-US Response to ICRC Statement on Illegal Israeli Settlements". UN Permanent Observer Mission of Palestine. مؤرشف من الأصل في 2012-09-25. اطلع عليه بتاريخ 2010-12-26.
- ^ see Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) نسخة محفوظة 2016-03-04 على موقع واي باك مشين.
- ^ see the report made by the Secretary General نسخة محفوظة 2009-08-11 على موقع واي باك مشين.
- ^ ا ب "Legal Consequence of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory" نسخة محفوظة 2008-04-30 على موقع واي باك مشين.. Icj-cij.org. Retrieved on 2012-01-15.
- ^ 'Letter dated 29 January 2004 from the Deputy Director General and Legal Advisor of the Ministry of Foreign Affairs, together with the Written Statement of the Government of Israel' نسخة محفوظة 5 March 2011 على موقع واي باك مشين.. (PDF) . Retrieved on 2012-01-15.
- ^ Wilde، Ralph (2021). "Using the Master's Tools to Dismantle the Master's House: International Law and Palestinian Liberation". The Palestine Yearbook of International Law Online. ج. 22 ع. 1: 26. DOI:10.1163/22116141_022010_002. ISSN:1386-1972. S2CID:245698763. مؤرشف من الأصل في 2023-06-10. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.
- ^ Lynk، S.Michael (23 أكتوبر 2017). "Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967". مؤرشف من الأصل في 2018-01-30. اطلع عليه بتاريخ 2018-05-05.
- ^ Imseis، Ardi (2020). "Negotiating the Illegal: On the United Nations and the Illegal Occupation of Palestine, 1967–2020". European Journal of International Law. ج. 31 ع. 3: 1072–1073, 1085. DOI:10.1093/ejil/chaa055. ISSN:0938-5428. مؤرشف من الأصل في 2023-11-16. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.
- ^ Abu-Lughod، Janet (1982). "Israeli Settlements in Occupied Arab Lands: Conquest to Colony". Journal of Palestine Studies. University of California Press. ج. 11 ع. 2: 16–54 [17]. DOI:10.1525/jps.1982.11.2.00p0373x. JSTOR:2536268.
annexations, expulsions and the creation of settlements are specifically prohibited by international law. The Fourth Geneva Convention, in Article 47, proscribes the annexation of occupied territory, and the United Nations has repeatedly condemned Israel's precipitous annexation of East Jerusalem and a wide belt of surrounding suburbs, villages and towns. Article 49 of the same convention prohibits the forcible transfer or deportation of residents from an occupied area, regardless of motive. And yet thousands of Palestinians have been expelled (see Lesch, 1979: 113–130, for a partial list of the "officially deported" ones) while many more have been, through measures to be described below, "pressured" to leave. The same Article expressly forbids the transfer by an occupying power of any of its civilian population into occupied areas. And yet, at most recent count, over 90,000 Israeli Jews have been officially "settled" within the illegally annexed Jerusalem district, and more than 30,000 others have been "settled" in some 100 nahals (military forts), villages and even towns that the Israeli government has authorized, planned, financed and built in unannexed zones beyond the 1949 cease-fire line that Israelis refer to not as a border, but euphemistically as a "green line."
- ^ Falk، Richard (2000). "International Law and the al-Aqsa Intifada". Middle East Report. Middle East Research and Information Project ع. 217: 16–18 [17]. DOI:10.2307/1520166. JSTOR:1520166.
Article 49 has been interpreted as prohibiting both forced deportations of Palestinians and population transfers of the sort associated with the establishment and continuous expansion of Israeli settlements
- ^ Roberts، Adam (1990). "Prolonged Military Occupation: The Israeli-Occupied Territories Since 1967". The American Journal of International Law. American Society of International Law. ج. 84 ع. 1: 44–103 [85]. DOI:10.2307/2203016. JSTOR:2203016. S2CID:145514740.
The settlements program is quite simply contrary to international law. However, it is now so far advanced, and so plainly in violation of the Geneva Convention, that it actually creates a powerful reason for Israel's continuing refusal to accept that the Convention is applicable in the occupied territories on a de jure basis
- ^ Gerald M Adler Preserving a legal inheritance: settlement rights in the "Occupied Palestinian Territories". The Journal Online. 19 October 2009. Retrieved on 2012-01-15. نسخة محفوظة 2019-10-30 على موقع واي باك مشين.
- ^ Palestine Yearbook of International Law 1998–1999, Anis Kassim (Editor), Springer, 2000, (ردمك 978-90-411-1304-7)
- ^ [4] نسخة محفوظة 2015-09-24 على موقع واي باك مشين. Retrieved on 2012-07-30.
- ^ ا ب Haaretz, 14 May 2012, "EU: Israel's Policies in the West Bank Endanger Two-State Solution," http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/eu-israel-s-policies-in-the-west-bank-endanger-two-state-solution-1.430421 نسخة محفوظة 2015-04-08 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Israel, the Conflict and Peace: Answers to frequently asked questions". Israel Ministry of Foreign Affairs. نوفمبر 2007. مؤرشف من الأصل في 2018-11-28. اطلع عليه بتاريخ 2010-10-04.
Are Israeli settlements legal?
- ^ David Kretzmer (2002). The Occupation of Justice: the Supreme Court of Israel and the Occupied Territories. SUNY Press. ص. 99. ISBN:978-0-7914-5337-7. مؤرشف من الأصل في 2023-05-26. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-15.
- ^ ا ب Haaretz, 3 May 2012, "U.S. Pressing UN Human Rights Commissioner to Put Off West Bank Settlements Probe," http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/u-s-pressing-un-human-rights-commissioner-to-put-off-west-bank-settlements-probe-1.427744 نسخة محفوظة 2012-05-05 على موقع واي باك مشين.
- ^ Harriet Sherwood, Israel must withdraw all settlers or face ICC, says UN report نسخة محفوظة 2020-08-01 على موقع واي باك مشين., الغارديان, January 31, 2013.
- ^ Independent UN inquiry urges halt to Israeli settlements in occupied Palestinian territory نسخة محفوظة 2017-03-03 على موقع واي باك مشين., United Nations News Center, January 31, 2012.
- ^ Human Rights Council Twenty-second session, Agenda item 7, Human rights situation in Palestine and other occupied Arab territories, Report of the independent international fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem نسخة محفوظة 2019-06-10 على موقع واي باك مشين. (Advanced Unedited Version), accessed February 1, 2013.
- ^ ا ب ج Harriet Sherwood (16 يوليو 2013). "EU takes tougher stance on Israeli settlements". The Guardian. London. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-12.
- ^ ا ب Barak Ravid (16 يوليو 2013). "EU: Future agreements with Israel won't apply to territories". Haaretz. Tel Aviv. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-12.
- ^ "Statement by the Delegation of the European Union to the State of Israel on the European Commission Notice". Delegation of the European Union to Israel. 16 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 2013-08-21. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-12.
- ^ Barak Ravid (16 يوليو 2013). "EU's new policy on Israeli settlements: The full guidelines". Haaretz. Tel Aviv. مؤرشف من الأصل في 2013-08-11. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-12.
- ^ "Guidelines on the eligibility of Israeli entities and their activities in the territories occupied by Israel since June 1967 for grants, prizes and financial instruments funded by the EU from 2014 onwards". Official Journal of the European Union. ج. 56: 9–11. 19 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 2023-04-16. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-12.
- ^ Robert Tait (9 أغسطس 2013). "Israel seeks compromise on EU settlement sanctions". ديلي تلغراف. London. مؤرشف من الأصل في 2022-01-12. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-12.
- ^ Berg، Raffi (19 يوليو 2024). "UN top court says Israeli occupation of Palestinian territories is illegal". بي بي سي نيوز. مؤرشف من الأصل في 2024-07-19. اطلع عليه بتاريخ 2024-07-21.
- ^ Siddique، Haroon (19 يوليو 2024). "UN court orders Israel to end its occupation of Palestinian territories". الغارديان. اطلع عليه بتاريخ 2024-07-22.
- ^ Ebrahim، Nadeen؛ McCluskey، Mitchell (19 يوليو 2024). "Top UN court says Israeli occupation of West Bank and East Jerusalem is illegal". سي إن إن. مؤرشف من الأصل في 2024-07-22. اطلع عليه بتاريخ 2024-07-22.
- ^ "Palestinians Hail ICJ Ruling, Condemnation In Israel". Barron's. وكالة فرانس برس. 19 يوليو 2024. مؤرشف من الأصل في 2024-07-23. اطلع عليه بتاريخ 2024-07-21.
وصلات خارجية
[عدل]- العواقب القانونية الناجمة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، 19 يوليو/تموز 2024
- من «الأراضي المحتلة» إلى «الأراضي المتنازع عليها ' بقلم دوري جولد نسخة محفوظة 2011-07-09 على موقع واي باك مشين.
- "المصالح المائية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة"، من "الأمن من أجل السلام: الحد الأدنى من متطلبات الأمن الإسرائيلية في المفاوضات مع الفلسطينيين" (نسخة محفوظة 2005-10-30 على موقع واي باك مشين.)، بقلم زئيف شيف، 1989. تم استرجاعه في 8 أكتوبر 2005.
- هاويل، مارك (2007). ماذا فعلنا لنستحق هذا؟ الحياة الفلسطينية تحت الاحتلال في الضفة الغربية، دار غارنيت للنشر.(ردمك 978-1-85964-195-8)رقم ISBN 978-1-85964-195-8.
- الأراضي الفلسطينية المحتلة، مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
.svg){kind=small}
