الإدارة الأردنية للضفة الغربية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الضفة الغربية
الضفة الغربية
→ Palestine-Mandate-Ensign-1927-1948.svg
1948 – 1967 Flag of Israel.svg ←
الإدارة الأردنية للضفة الغربية
علم
Jordan 1948-1967-ar.png
المملكة الأردنية الهاشمية والضفة الغربية 1948-1967

نظام الحكم غير محدّد
الديانة الإسلام
المسيحية
التاريخ
التأسيس 1948
الزوال 1967
بيانات أخرى
العملة دينار أردني

اليوم جزء من  فلسطين

الإدارة الأردنية للضفة الغربية تشير إلى احتلال وضم الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) من قبل الأردن (شرق الأردن سابقاً) إبان فترة تقارب العقدين من 1948 إلى 1967 في أعقاب حرب 1948[1] حيث قامت دولة إسرائيل على معظم الأراضي فلسطين الإنتدابية على وسيطر الفيلق العربي التابع للأردن خلال الحرب على البلدة القديمة في القدس والأراضي الواقعة غرب نهر الأردن بينها مدن أريحا وبيت لحم والخليل ونابلس[2] وأخضع قطاع غزة للإدارة المصرية. ضم الأردن الضفة الغربية بصفة رسمية يوم 24 أبريل 1950. لكن الجامعة العربية وآخرون أعلنوا بطلان وعدم قانونية الضم ولم يعترف به سوى ثلاث دول هي العراق وباكستان وبريطانيا.[3][4] وأسفر ضم الضفة الغربية عن تضاعف عدد سكان الأردن.[2]

الحكم العسكري[عدل]

في 25 مايو 1948 أصدر الحاكم العسكري الأردني إعلانا يبقي بموجبه سريان القوانين المعمول بها في فلسطين، إلا ما تعارض منها مع قانون الدفاع الأردني لعام 1935 ، فاعطيت صلاحيات واسعة للحاكم العسكري في كافة المجالات في الضفة الغربية بموجبه.[5]

انظر أيضاً[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ "Under Jordanian occupation since the 1948 Palestine war," Chicago Tribune, June 3, 1954
  2. أ ب "Jordan Formally Annexes the West Bank". Highbeam.com. اطلع عليه بتاريخ 10 يوليو 2015.  الوسيط |first1= يفتقد |last1= في Authors list (مساعدة);
  3. ^ The international law of occupation. Princeton University Press. 2004. صفحة 108. ISBN 0-691-12130-3.  الوسيط |first1= يفتقد |last1= في Authors list (مساعدة)
  4. ^ George Washington University. Law School (2005). The George Washington international law review. George Washington University. صفحة 390. 
  5. ^ "المراحل الإنتقالية لنقل السلطات والصلاحيات وتغيير المسميات وأثرها على التشريعات السارية (لغايات عملية دمج التشريعات)" (PDF). معهد الحقوق - جامعة بيرزيت. 2008.