مقترحات ضم إسرائيل للضفة الغربية
اقترح بعض السياسيين الإسرائيليين ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها إلى إسرائيل منذ احتلال إسرائيل للمنطقة في حرب عام 1967.
كانت القدس الشرقية أول ما تم ضمه، والذي كان بحكم الأمر الواقع نتيجة وقوعها تحت الاحتلال الإسرائيلي بعد حرب 1967، وصدر قانون ضمها «قانون القدس» في 30 يوليو 1980 والذي رفضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 478.[1]
تم تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية، مما أدى إلى ظهور مصطلح «قانون الجيب» أو «العدالة القائمة على الجيب» لوصف النظام القانوني الناتج.[2][3][4][5][6]
أُعلن عن ضم غور الأردن، والذي اقترح لأول مرة في خطة آلون عام 1967 بواسطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سبتمبر 2019، ورهن ضمه للغور بنتيجة الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في سبتمبر 2019، والتي أُعيدت مرتان بعد ذلك.[7]
اقتراحات
[عدل]
ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية
[عدل]ليس لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أو حزبه الليكود موقف متماسك من وضع الضفة الغربية. في عام 2009، أيد نتانياهو حل الدولتين، ولكنه قبل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في أبريل 2019، أعلن عن نيته ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.[8][9] في 16 سبتمبر 2019، في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي، قال نتانياهو «أعتزم توسيع السيادة على جميع المستوطنات والكتل (الاستيطانية)»، بما في ذلك «المواقع التي لها أهمية أمنية أو مهمة للتراث الإسرائيلي»، بما في ذلك المستوطنات في الخليل.[10]
وصف معلقون تطبيق القانون الإسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية بأنه «ضم زاحف».[11][12]
ضم غور الأردن
[عدل]في 10 سبتمبر 2019 وقبل وقت قصير من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في سبتمبر 2019، أعلن نتنياهو عن خطة حكومته لضم غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية، إذا فاز في الانتخابات. كما أكد على تعهده السابق بضم جميع المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، لكنه قال إن مثل هذه الخطوة لن يتم قبل نشر صفقة القرن «خطة ترامب للسلام» والمشاورات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بحسب منظمة بتسيلم، يعيش في المنطقة نحو 65,000 فلسطيني وحوالي 11,000 مستوطن إسرائيلي.[13][14] وفقًا لـمنظمة السلام الآن، يشمل الاقتراح 30 مستوطنة مع 12,778 مستوطنًا إسرائيليًا، و 18 بؤرة استيطانية إسرائيلية غير قانونية، و15 منطقة تقع ضمن تصنيفي أ وب، يسكنها نحو 44,175 فلسطينيًا و 48 مضربًا للبدو في المنطقة ج يسكنها نحو 8,775 فلسطينيًا.[15] تبلغ المساحة المراد ضمها حوالي 22% من الضفة الغربية، تشكل المنطقة "ج" منها نحو 90% و 20% من الأراضي مملوكة ملكية خاصة لفلسطينيين. الخريطة التي عرضها نتنياهو للمنطقة التي سيتم ضمها، فيها العديد من الأخطاء، خصوصًا موقع العديد من المستوطنات الإسرائيلية وحذف القرى الفلسطينية.[16][17] إن خريطة نتنياهو ليست سوى نسخة معدلة قليلاً من خريطة خطة آلون، والفرق الرئيسي هو أن الفلسطينيين لم يعد يُتاح لهم الوصول إلى الحدود الدولية مع الأردن.[18] ذكر نتنياهو إنه تلقى ضوءًا أخضر من إدارة دونالد ترامب الأمريكية، والتي قالت إنه لم يكن هناك أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة.[19][20]
في اليوم التالي، كانت هناك إدانة دولية للاقتراح من الفلسطينيين وجامعة الدول العربية والمملكة العربية السعودية والأردن وتركيا والمملكة المتحدة والأمم المتحدة. كما قالت الأمم المتحدة:«.. أن أي خطوة إسرائيلية لفرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية من شأنه أن تكون غير قانونية بموجب القانون الدولي».[21] وصف العديد من السياسيين الإسرائيليين من مختلف الأطياف السياسية ووسائل الإعلام العبرية هذا الإعلان بأنه حيلة سياسية للتصويت. كان أبرزهم موشيه يعلون، عضو الكنيست من ائتلاف أزرق أبيض، الذي قال: أن نتنياهو وافق عام 2014 مبدئيًا على إخلاء مستوطنات غور الأردن. في عام 2014، كان يعلون عضوًا في حزب الليكود، وعمل تحت قيادة نتنياهو وزيرًا للدفاع.[22]
ضم المنطقة «ج»
[عدل]تنقسم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق هي: المنطقة أ، والمنطقة ب والمنطقة ج. تشكل المنطقة ج نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتقوم عليها جميع المستوطنات الإسرائيلية. بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تقدر أن هناك حوالي 300 ألف فلسطيني يعيشون في المنطقة ج[23] (بينما تقدرهم بتسيلم ما بين 180 و 300 ألف[24])، مقارنة بنحو 2.8 مليون في المنطقة أ والمنطقة ب.[25] الموقف الرسمي لحزب البيت اليهودي يؤيد ضم المنطقة ج وحدها، على الرغم من أن بعض أعضاء الكنيست يؤيدون ضم الضفة الغربية بأكملها.[8] في الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في أبريل 2019، دعا حزب اليمين الجديد بقيادة نفتالي بنت، وزير الخارجية الإسرائيلي وأيليت شكد، وزيرة العدل، إلى ضم المنطقة ج من جانب واحد. يقدر بينيت أن خطته ستشمل منح الجنسية الإسرائيلية لنحو 80,000 فلسطيني يعيشون في المنطقة ج، وهو ما يتعارض مع تقديرات الأمم المتحدة بوجود 297,000 فلسطيني في المنطقة ج.[26]
ضم الضفة الغربية بأكملها
[عدل]كارولين غليك، مرشحة جديدة من حزب اليمين الجديد في انتخابات أبريل 2019، دعمت ضم الضفة الغربية بأكملها.[27] تدعم غليك عملية تقديم طلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية للفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق المضمومة، وتتوقع أن لا يرغب جميع الفلسطينيين في الحصول على الجنسية الإسرائيلية أو أن يكونوا غير مؤهلين للحصول عليها.[28]
استطلاعات الرأي
[عدل]حقق استطلاع أجرته صحيفة هآرتس عام 2019 حول دعم الإسرائيليين للضم. وبحسب الاستطلاع، فإن 30% لم يعرفوا، و 28% من الإسرائيليين عارضوا أي ضم و 15% أيدوا ضم المنطقة ج وحدها. 27% أرادوا ضم الضفة الغربية بالكامل، بما في ذلك 16% عارضوا منح الحقوق السياسية للفلسطينيين و 11% فضلوا منح الحقوق السياسية.[29]
الخصوم
[عدل]في عام 2014، قال زعيم حزب هناك مستقبل يائير لبيد أن حزبه الوسطي سيترك الائتلاف الحاكم وسيطيح بالحكومة إذا تم ضم أي مستوطنة في الضفة الغربية. كما قالت تسيبي ليفني، زعيمة حزب هتنوعا الوسطي، إن هتنوعا ستغادر التحالف في حالة الضم.[30] ومع ذلك، يؤيد الطرفان ضم الكتل الاستيطانية بعد التفاوض على حل دائم للصراع. يؤيد حزب إسرائيل بيتنا إعادة رسم الحدود «خطة ليبرمان» من أجل إبقاء أكبر عدد ممكن من اليهود داخل الدولة اليهودية أثناء نقل بعض المدن العربية الإسرائيلية إلى الدولة الفلسطينية، مع ضم بعض المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية إلى إسرائيل.[31]
تعارض أحزاب المعارضة اليسارية، مثل حزبي العمل الإسرائيلي وميرتس الضم،[29] وكذلك الأحزاب العربية في القائمة المشتركة التي تصر على الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأخضر.[31] يعارض قادة الأمن الإسرائيلي، وهي جمعية من الضباط الإسرائيليين المتقاعدين، ضم الضفة الغربية.[32]
ردود الفعل
[عدل]- أعربت دول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة من قلقهم الشديد إزاء خطط إسرائيل لضم أراضٍ فلسطينية إلى سيادتها، في يوليو 2020.[33][34]
المراجع
[عدل]- ^ "قرار مجلس الأمن رقم 478". رحلات فلسطينية. مؤرشف من الأصل في 2020-05-07. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-07.
- ^ هل مشروع قانون جديد للزحف الإسرائيلي يزحف الضفة الغربية؟، يونا جيريمي بوب، جيروزاليم بوست، 5 سبتمبر 2017نسخة محفوظة 23 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ خوفًا من الهزيمة الدولية ونتنياهو يحظر الإلحاق - لكنه يشجع تطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات، هآرتس، جوناثان ليس، 17 فبراير 2018نسخة محفوظة 08 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ جلعاد شير، تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية: ضم حقيقة؟، INSS Insight No. 638، 4 ديسمبر 2014نسخة محفوظة 15 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ Orna Ben-Naftali؛ Michael Sfard؛ Hedi Viterbo (10 مايو 2018). The ABC of the OPT: A Legal Lexicon of the Israeli Control over the Occupied Palestinian Territory. Cambridge University Press. ص. 52–. ISBN:978-1-107-15652-4. مؤرشف من الأصل في 2020-03-19.
- ^ ACRI 2014، صفحة 21.
- ^ نتنياهو يعلن الموافقة على ضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية.. ماذا يعني هذا القرار؟ نسخة محفوظة 2020-05-07 على موقع واي باك مشين.
- ^ ا ب Ahren، Raphael. "From annexation to right of return: What the parties say about the Palestinians". Times of Israel. مؤرشف من الأصل في 2019-06-05. اطلع عليه بتاريخ 2019-06-09.
- ^ "Israel's New Plan to Annex the West Bank: What Happens Next?". lawfareblog.com (بالإنجليزية). 6 May 2019. Archived from the original on 2019-08-29. Retrieved 2019-06-09.
- ^ "Netanyahu vows to annex "all the settlements" in West Bank". Los Angeles Times. 16 سبتمبر 2019. مؤرشف من الأصل في 2020-04-24. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-16.
- ^ Is a New Israeli Bill Creeping Annexation of West Bank?, Yonah Jeremy Bob, Jerusalem Post, 5 September 2017 نسخة محفوظة 23 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ تايمز إسرائيل, Plan to apply Israeli law in West Bank: Equal rights or ‘creeping annexation’? نسخة محفوظة 28 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ "The Jordan Valley". B'Tselem. 17 نوفمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2020-04-22. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-15.
- ^ "Netanyahu announces post-election plan to annex Jordan Valley". Aljazeera. 11 سبتمبر 2019. مؤرشف من الأصل في 2020-01-09. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-11.
- ^ "Data on Netanyahu's Jordan Valley Annexation Map". PeaceNow. 11 سبتمبر 2019. مؤرشف من الأصل في 2020-02-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-15.
- ^ Daraghmeh، Mohammed؛ Heller، Aron (11 سبتمبر 2019). "A look at the Jordan Valley Israeli PM has vowed to annex". أسوشيتد برس. مؤرشف من الأصل في 2020-02-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-14.
- ^ Magid، Jacob (12 سبتمبر 2019). "PM's Jordan Valley map was error-strewn, but is his vow worth taking seriously?". Times of Israel. مؤرشف من الأصل في 2020-02-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-14.
- ^ "Netanyahu Hints Trump Peace Plan Will Allow Israel to Annex Key West Bank Territory". The Intercept. 11 سبتمبر 2019. مؤرشف من الأصل في 2020-02-03. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-16.
- ^ "Netanyahu vows to annex all settlements, starting with Jordan Valley". The Jerusalem Post. مؤرشف من الأصل في 2020-03-28.
- ^ Smith، Saphora؛ Goldman، Paul (11 سبتمبر 2019). "Netanyahu seeks to annex West Bank 'in coordination' with U.S." NBC News. مؤرشف من الأصل في 2020-04-07.
- ^ "'Devastating': Global condemnation after Netanyahu pledges to annex Jordan Valley, in occupied West Bank". Independent. 11 سبتمبر 2019. مؤرشف من الأصل في 2020-04-18. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-11.
- ^ "Netanyahu's Jordan Valley sovereignty vow widely panned by politicians as 'spin'". تايمز إسرائيل. 11 سبتمبر 2019. مؤرشف من الأصل في 2020-02-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-11.
- ^ "UNOCHA occupied Palestinian territory - Profile". OCHA. 20 سبتمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-05-27. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-11.
- ^ "Area C". B'tselem. مؤرشف من الأصل في 2020-04-01. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-11.
- ^ "What are areas A, B, and C of the occupied West Bank?". Aljazeera. 11 سبتمبر 2019. مؤرشف من الأصل في 2020-04-26. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-11.
- ^ Breiner, Josh (28 Feb 2019). "Hayamin Hehadash Calls to Annex Part of West Bank, Grant Citizenship to Palestinian Residents". Haaretz (بالإنجليزية). Archived from the original on 2020-01-21. Retrieved 2019-06-09.
- ^ Glick، Caroline. "The Israeli solution". جيروزاليم بوست. مؤرشف من الأصل في 2014-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2019-06-09.
- ^ "The Israeli Right's One-State Delusion". منتدى السياسة الإسرائيلية. 24 أغسطس 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-06-09. اطلع عليه بتاريخ 2019-06-09.
- ^ ا ب Kraft, Dina (25 Mar 2019). "Haaretz Poll: 42% of Israelis Back West Bank Annexation, Including Two-state Supporters". Haaretz (بالإنجليزية). Archived from the original on 2020-05-05. Retrieved 2019-06-09.
- ^ "Lapid: Yesh Atid party will topple gov't that attempts annexation". Jewish Telegraphic Agency. 8 يونيو 2014. مؤرشف من الأصل في 2019-06-09. اطلع عليه بتاريخ 2019-06-09.
- ^ ا ب Ahren، Raphael. "From annexation to right of return: What the parties say about the Palestinians". Times of Israel. مؤرشف من الأصل في 2019-06-05. اطلع عليه بتاريخ 2019-06-09.
- ^ Hacohen، Gershon (28 مايو 2019). "Annexing Parts of the West Bank Area C: An Israeli National Interest". Begin-Sadat Center for Strategic Studies. مؤرشف من الأصل في 2019-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2019-06-09.
- ^ الهدف، بوابة (23 أبريل 2020). "مجلس الأمن يُحذر "إسرائيل" من تنفيذ مخططات الضم". بوابة الهدف الإخبارية. مؤرشف من الأصل في 2020-07-06. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-06.
- ^ 14 دولة بمجلس الأمن "قلقة" من "ضم" إسرائيل أراضٍ فلسطينية نسخة محفوظة 6 يوليو 2020 على موقع واي باك مشين.
