فقه المعاملات في الإسلام

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
(بالتحويل من فقه معاملات)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

فقه المعاملات معرفة الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بالمعاملات المالية والأسرة والقضاء والجنايات والعقود وغيرها، وهو قسم من علم الفقه الإسلامي، أو علم فروع الفقه، الذي يتضمن قسمين أساسيين هما:

  1. فقه العبادات، ويشتمل على الأحكام العملية، لأفعال المكلف وعلاقته بالله تعالى، و هي: الطهارة والصلاة، والزكاة، والصوم،و الحج و ما يندرج تحت ذلك
  2. فقه المعاملات: ويتضمن جملة من الأحكام الشرعية العملية، التي تنظم علاقة المكلف بالآخرين. فيشمل: الأحكام المدنية، وفقه الأسرة(الزواج والطلاق و نحوهما)، والمرافعات (القضاء و الشهادة ، و الجنايات ، والعلاقات بين الحاكم والمحكوم، والعلاقات الدولية، والأحكام الإقتصادية، والعقود، والتصرفات الصحيحة، والفاسدة، وأحكام، ومواضيع فرعية متعددة.

فالمعاملات خمسة كما يقول ابن عابدين «المعاوضات المالية، والمناكحات، والمخاصمات، والأمانات، والتركات»[1] ومن المعاصرين من يقيد فقه المعاملات بالأمور المالية[2] وتحت هذا العنوان العام (فقه المعاملات) تندرج عدة اصطلاحات؛ الاقتصاد الإسلامي ، المعاملات الأدبية، النظام المالي، القانون المدني، القانون التجاري.[3]

نبذة عن الفقه[عدل]

الفقه في اللغة بمعنى: العلم بالشيء والفهم له، والإدراك، وغلب في العلم بالأحكام الشرعية.[4][5]

واصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعية، المكتسبة من الأدلة التفصيلية. قال العمريطي في نظم الورقات:[6]

والفقه علم كل حكم شرعيجاء اجتهادا دون حكم قطعي

وعلم الفقه يدرس الأحكام الفرعية، أما أصول الأحكام بمعنى: (الأدلة)؛ فمرجعها علم أصول الفقه.
وأما موضوع الفقة؛ [7] فهو: "الأحكام الشرعية العملية، المتعلقة بأفعال المكلف". فيشمل العبادات مثل: الصلاة، والصوم، والحج، وغيرها. والمعاملات مثل: البيع، والوكالة، وغيرها.

فقه المعاملات[عدل]

فقه المعاملات هو قسم عام من علم الفقه أحد العلوم الإسلامية وقد قسم الفقهاء موضوع الأحكام الشرعية إلى قسمين هما: (العبادات) و(المعاملات).
وفقة المعاملات هو: الأحكام الشرعية العملية التي تنظم أفعال المكلف وعلاقة الشخص بالغير، فيشمل علاقة المسلم بمن وافقه أو خالفه في الدين، والأحكام المدنية، والشخصية، والمعاملات المالية، والعقود وغير ذلك.معناها التمكن من معرفة احكام المعاملات المالية و الاحاطة بمقاصدها .
والمعاملات في الفقه تتضمن موضوعات أساسية تدخل فيها موضوعات فرعية، ومن أهمها:

أحكام المعاملات في كتب الفقه[عدل]

قام علماء المذاهب الفقهية، بوضع تبويبات لفقه المعاملات، ويمكن التعرف عليها بصورة عامة من خلال الإطلاع على فهارس كتب الفقه مثل: كتاب الإنصاف و كتاب الأم وكتاب روضة الطالبين أو فهارس كتب الفقه العام وأيضا مثل: فهرس كتاب نهاية المحتاج.

نماذج لكتب فقه المعاملات المالية[عدل]

  • قرارات وتوصيات المجمع الفقهي الإسلامي، دار القلم
  • المدخل الفقهي العام، للشيخ مصطفى الزرقا
  • المصارف، معاملاتها وودائعها وفوائدها، مصطفى الزرقا
  • نظرية الضمان، وهبة الزحيلي
  • بيع الدين في الشريعة الإسلامية، وهبة الزحيلي
  • فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة، نزيه حماد
  • مبدأ الرضا في العقود درسة مقارنة، علي القره داغي
  • التأمين الإسلامي، على القره داغي
  • عقد الاستصناع، كاسب البدران
  • العقود المالية المركبة، عبد الله العمراني
  • الملكية ونظرية العقد، محمد أبو زهرة
  • الغرر وأثره في العقود، الصديق الأمين الضرير
  • الخيار وأثره في العقود، عبد الستار أبو غدة
  • المعاملات المالية المعاصرة، محمد عثمان شبير

وصلات وروابط[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ حاشية ابن عابدين، ج 1، 79
  2. ^ المعاملات المالية المعاصرة، محمد شبير، 10
  3. ^ المدخل إلى فقه المعاملات، محمد شبير، ص 13
  4. ^ معاجم اللغة نسخة محفوظة 04 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ معجم المعاني نسخة محفوظة 08 مايو 2014 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ نظم الورقات نسخة محفوظة 22 يونيو 2015 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ المكتبة الشاملة نسخة محفوظة 07 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.