قانون عام (نظام قانوني)
لمعانٍ أخرى، طالع قانون عام (توضيح). هذه المقالة عن نظام قانوني يسمى أيضًا بالقانون العرفي حيث يعتمد على السوابق القضائية كمصدر للأحكام. لتخصص القانون العام، طالع قانون عام (مفهوم).| صنف فرعي من | |
|---|---|
| البلد | |
| النقيض |
.png)
القانون المشترك (المعروف أيضًا باسم السوابق القضائية أو قانون القاضي أو قانون السوابق) هو مجموعة من القوانين التي تُطور أساسًا بواسطة الأحكام القضائية بدلًا من التشريعات القانونية.[2][3] رغم أن القانون المشترك قد يتضمن بعض التشريعات، إلا أنه يعتمد اعتمادًا كبيرًا على السوابق – أي الأحكام الصادرة في قضايا مشابهة سابقة.[4] يُحدد القاضي السوابق الواجب تطبيقها في كل قضية جديدة.[4]
يرتكز القانون المشترك على مبدأ "التمسك بالقرارات السابقة" (stare decisis)، حيث تلتزم المحاكم بالسوابق التي أرساها القضاة في قرارات سابقة.[5] عند وجود قضية مشابهة سبق البت فيها، تتماشى المحاكم عادةً مع المنطق الذي استندت إليه في تلك السابقة.[5] لكن في حالات "القضية الأولى من نوعها" التي لا يوجد لها سوابق أو توجيهات تشريعية واضحة، يتمتع القضاة بصلاحية حل النزاع وإنشاء سابقة جديدة.[6][7]
نشأ القانون المشترك، الذي سُمي بهذا الاسم لكونه "مشتركًا" بين جميع محاكم الملك في إنجلترا، من ممارسات محاكم الملوك الإنجليزية في القرون التالية للغزو النورماني لإنجلترا عام 1066.[8][9] حيث أسسوا نظامًا قانونيًا موحدًا حل تدريجيًا محل المحاكم الشعبية والمحاكم الإقطاعية المحلية.[8][9] انتشر النظام القانوني الإنجليزي عبر الجزر البريطانية أولًا إلى ويلز، ثم إلى أيرلندا والمستعمرات الخارجية، واستمر ذلك عبر الإمبراطورية البريطانية، ولا تزال العديد من المستعمرات السابقة تحتفظ بنظام القانون المشترك حتى اليوم. هذا النظام هو من الأنظمة القانونية التي تعطي وزنًا كبيرًا للسوابق القضائية وأسلوب الاستدلال الموروث من النظام القانوني الإنجليزي.[10][11][11][12][13] يعيش حاليًا حوالي ثلث سكان العالم في دول تطبق القانون المشترك أو أنظمة مختلطة تجمع بينه وبين نظام القانون المدني.[14]
التسمية
[عدل]تعود تسمية القانون المشترك[15] بهذا الاسم إلى فترة غزو النورمان لإنجلترا الذي بدأ عام 1066م، حيث كان لكل منطقة ومقاطعة في إنجلترا قوانينها الخاصة المبنية على العرف، فأنشأ ملوك النورمان محاكم جديدة وألزموها بتطبيق قانون موحد (أي مشترك) لكافة الأقاليم الإنجليزية بناءً على مبدأ السوابق القضائية، فسميت المادة القانونية التي نشأت نتيجة لذلك بـالكومون لو (بالإنجليزية: common law) والتي تترجم باللغة العربية إلى القانون المشترك أو القانون العام[16][17] أو القانون العرفي[18] أو القانون العادي غير المكتوب (المبني على العرف والعادة)[19] أو القانون الموحد وهو النظام القانوني الأنجلو ساكسوني[20] ويسمى بالقانون العرفي لأنه يرتكز إلى حد كبير على السوابق القضائية كمصدر للأحكام. ويقابله النظام القانوني الروماني-الجرماني الذي يستمد جذوره من إرث القانون الأوروبي، مثل قانون نابليون وبالأخص القانون الروماني.[21][22][23][24]
أهم سمات القانون المشترك
[عدل]- إلزام القضاة بالسوابق القضائية تحت ضوابط معينة، ويعبّر عن هذا المبدأ بالعبارة اللاتينية stare decisis.
- اعتماد السوابق القضائية كأحد مصادر التشريع، وما زالت الكثير من المواد القضائية في بلدان القانون المشترك غير مكتوبة على هيئة تشريعات قانونية بل يجب استنباطها من قرارات القضاة.
- ونتيجة لما سبق فإن للقاضي في بلدان القانون المشترك مكانة اجتماعية أعلى من مكانتها في بلدان القانون المدني، أما العلماء والأكاديميون القانونيون، فيشغلون مكانة أقل أهمية في القانون المتشرك من نظرائهم في بلدان القانون المدني.
- استخدام هيئة محلفين في إصدار الأحكام القضائية. ويعتبر وجود هيئة المحلفين في الولايات المتحدة حقاً دستورياً للمدعى عليه في القضايا الجنائية.
- وجود فرع من القانون يسمى «العدالة» (equity). وقد كانت محاكم «العدالة» في إنجلترا منفصلة عن محاكم القانون المشترك، والهدف من وجودها هو تخفيف وطأة الأحكام الصادرة من محاكم القانون المشترك التي قد تكون قاسية أحياناً. وقد دمج النظامان فيما بعد وصارت مفاهيم «العدالة» داخلة ضمن القانون المشترك وبإمكان القاضي الاعتماد عليها إذا كان الالتزام بالقانون سيؤدي إلى نتيجة قاسية أو غير عادلة في نظره.
- عدم الفصل بين «القانون التجاري» و«القانون المدني»، بينما في مدرسة القانون المدني يعتبر القانون التجاري فرعاً مستقلاً عن القانون المدني (المقصود بالقانون المدني، القانون الذي يحكم علاقات الأشخاص وليس مدرسة القانون المدني).
- عادة يكون القاضي في بلدان القانون المشترك غير مختص بنوع معين من القانون، فينظر نفس القاضي إلى القضايا التجارية والأسرية والجنائية وغيرها. هذا لا يعني أنه لا توجد محاكم أو لجان تحكيمية مختصة (كمحاكم الإفلاس ومحاكم الضرائب)، ولكن هذه يمكن الاستئناف منها إلى النظام القضائي العام للبلاد.
فروع القانون في دول القانون المشترك
[عدل]يتفرع القانون في البلاد التي تتبع القانون المشترك إلى فرعين رئيسيين وهما «القانون المدني» و«القانون الجنائي»، وفي العصر الحديث أضيف فرع ثالث هو «القانون الإداري.» وفي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، يوجد لكل فرع من الفروع الثالثة نظام خاص للإجراءات القضائية، فيوجد نظام للإجراءات المدنية، ونظام للإجراءات الجنائية، ونظام للإجراءات الإدارية.
القانون المدني
[عدل]| جزء من سلسلة القانون العام |
| الضرر في القانون |
|---|
 |
القانون المدني يحكم علاقات الأشخاص (الطبيعيين والاعتباريين). ويترتب على القضايا المدنية عقوبات مدنية تتلخص فيما يلي:
- التعويضات المادية
- إجبار شخص على عمل معين (كإجبار الشخص على تنفيذ بند من بنود العقد)
- منع شخص من عمل معين (كمنع شركة من مواصلة استخدام ماركة تجارية إذا كان ذلك الاستخدام يتعدى على حقوق شركة أخرى)
ويشمل القانون المدني قانون الأضرار (torts)، وقانون العقود، وقوانين الملكية بجميع أنواعها، والقانون التجاري، وقانون الشركات، وقوانين الزواج والطلاق والأسرة، وقانون المواريث والوصاية، وأي حقوق والتزامات قانونية بين الأشخاص. وفي القضايا المدنية يجب أن يَرْفَع المطالب بالحق الدعوى بنفسه، أما المدعي العام فلا يحق له رفع دعوى مدنية. ويمكن لأحد أجهزة الدولة أن يرفع قضية مدنية. وهو يقابل ما يسمى «القانون الخاص» في دول القانون المدني. وللإضافة فقط فإن القانون المدني هو القانون الأم، فعندما لا يجد القضاة قانونا يحكم نازلة في قانون ما مثلا قانون التجاري فيما يتعلق بالعقود التي تربط بين مدني وتاجر فإنه يرجع إلى القانون المدني، فإن كان النص قريبا من الموضوع فإنه يُقَلِّم النص ويجعله مناسبا للموضوع
القانون الجنائي
[عدل]القانون الجنائي يحكم الجنايات التي يقررها القانون، ويجب أن تكون الدولة طرفاً في القضية الجنائية والجنحية اما المخاللفات فمتروكة للاشخاص والإدارة، بحيث يَرْفَع المدعي العام الدعوى ضد المتهم، ويترتب على الجنايات عقوبات جنائية تتمثل بالغرامات المالية والسجن والإعدام والعمل الاجتماعي ونحو ذلك. وتنقسم الجرائم إلى عدة درجات من الخطورة حسب ما يقرره القانون، ففي الولايات المتحدة تصنف الجرائم إلى ما يلي:
- Felony: وهي أكثر الجنايات خطورة، وهي التي يعاقب عليها بسنة أو أكثر في السجن
- Misdemeanour وهي الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن أقل من سنة.
- Infraction: وهي الجنايات التي لا يعاقب عليها عادة بالسجن، وتشمل مثلاً مخالفات المرور.
وفي دول أخرى كبريطانيا وكندا تقسم الجنايات إلى summary crimes وindictable crimes، أي الجرائم المستعجلة وجرائم الاتهام.
القانون الإداري
[عدل]| قانون إداري |
|---|
| المبادئ العامة |
| أسباب المراجعة القضائية |
|
القانون الإداري في قانون عام |
|
القانون الإداري في القانون المدني |
| مواضيع ذات صلة |
وهو القانون الذي ينظم عمل الهيئات والمؤسسات الحكومية وكيفية الطعن بقرارات الجهات التنفيذية.
أمثلة على المادة القانونية في القانون المتشرك
[عدل]قانون العقود
[عدل]يشترط القانون المشترك في حدوث العقد وجود الإيجاب والقبول والاعتبار (consideration)، أي أن كل طرف يعد بالتزامات معينة «على اعتبار» أن الطرف الآخر قد وعد بالتزامات أخرى، بينما لا يوجد في المدارس القانونية الأخرى كالقانون المدني مفهوم «الاعتبار.» وعند غياب عنصر «الاعتبار» بإمكان القاضي أن يتجاوز ذلك عن طريق مفهوم «الوعد الملزم» (promissory estoppel)، وهو من مفاهيم «العدالة» المذكورة أعلاه، إذا رأى القاضي أن من العدالة إلزام أحد الطرفين على الرغم من غياب شرط الاعتبار.
الملكية
[عدل]تقسم الأملاك إلى أملاك عقارية (real property أو realty) وأملاك شخصية (personal property أو personalty)، ويقابلان «الأملاك غير المنقولة» و«الأملاك المنقولة» في مدرسة القانون المدني. كما تقسم الأملاك أيضاً إلى أملاك ملموسة (tangible) وغير ملموسة (intangible).
قانون حقوق النسخ
[عدل]تسمى هذه الحقوق بـ«حقوق النسخ» (copyright)، وهي لا تعنى بحماية العزو بخلاف قانون حقوق التأليف (droit d'auteur) في مدرسة القانون المدني.
مراجع
[عدل]- ^ Alphabetical Index of the 192 United Nations Member States and Corresponding Legal Systems نسخة محفوظة 22 July 2016 على موقع واي باك مشين., Website of the Faculty of Law of the University of Ottawa
- ^ Garner، Bryan A. (2001) [1995]. A Dictionary of Modern Legal Usage (ط. 2nd). New York: دار نشر جامعة أكسفورد. ص. 177. ISBN:9780195077698.
common law. A. As Noun—in Broad Contrasts. In modern usage, common law is contrasted with a number of other terms. First, in denoting the body of judge-made law based on that developed originally in England, common law is contrasted by comparative jurists to civil law, q.v. Second, 'with the development of equity and equitable rights and remedies, common law and equitable courts, procedure, rights, remedies, etc., are frequently contrasted, and in this sense common law is distinguished from equity' (OCL). Third, the term is similarly distinguished from ecclesiastical law. Fourth, it is occasionally used to denote the law common to the country as a whole-as distinguished from law that has only local applications. Finally, and perhaps most commonly within Anglo-American jurisdictions, common law is contrasted with statutory law <statutes in derogation of the common law are to be strictly construed>.
- ^ "common law". LII / Legal Information Institute (بالإنجليزية). Archived from the original on 2025-02-16. Retrieved 2024-11-27.
- ^ ا ب "The Common Law and Civil Law Traditions" (PDF). Berkeley Law. 2016. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2024-11-22. اطلع عليه بتاريخ 2024-11-24.
Common law is generally uncodified. This means that there is no comprehensive compilation of legal rules and statutes. While common law does rely on some scattered statutes, which are legislative decisions, it is largely based on precedent, meaning the judicial decisions that have already been made in similar cases. These precedents are maintained over time through the records of the courts as well as historically documented in collections of case law known as yearbooks and reports. The precedents to be applied in the decision of each new case are determined by the presiding judge.
- ^ ا ب "stare decisis". LII / Legal Information Institute (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-11-24. Retrieved 2024-11-27.
Stare decisis is the doctrine that courts will adhere to precedent in making their decisions. Stare decisis means "to stand by things decided" in Latin. When a court faces a legal argument, if a previous court has ruled on the same or a closely related issue, then the court will make their decision in alignment with the previous court's decision. The previous deciding-court must have binding authority over the court; otherwise, the previous decision is merely persuasive authority.
- ^ "Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803)". Justia Law (بالإنجليزية). Archived from the original on 2025-02-16. Retrieved 2024-11-27.
- ^ "case of first impression". LII / Legal Information Institute (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-12-03. Retrieved 2024-11-27.
- ^ ا ب "Common law | Definition, Origins, Development, & Examples | Britannica". www.britannica.com (بالإنجليزية). 26 Nov 2024. Archived from the original on 2025-02-15. Retrieved 2024-11-28.
- ^ ا ب Langbein, Lerner & Smith (2009), p. 4.
- ^ Black's Law Dictionary – Common law (ط. 10th). 2014. ص. 334.
2. The body of law based on the English legal system, as distinct from a civil-law system; the general Anglo-American system of legal concepts, together with the techniques of applying them, that form the basis of the law in jurisdictions where the system applies...
- ^ ا ب Garner، Bryan A. (2001). A Dictionary of Modern Legal Usage (ط. 2nd, revised). New York: دار نشر جامعة أكسفورد. ISBN:9780195077698.
"common law" is contrasted by comparative jurists to civil law.
- ^ Washington Probate, "Estate Planning & Probate Glossary", Washington (State) Probate, s.v. "common law" نسخة محفوظة 25 May 2017 at wayback.archive-it.org, 8 December 2008:, retrieved on 7 November 2009.
- ^ Charles Arnold-Baker, The Companion to British History, s.v. "English Law" (London: Loncross Denholm Press, 2008), 484.
- ^ "Juriglobe". www.juriglobe.ca. مؤرشف من الأصل في 2024-11-02. اطلع عليه بتاريخ 2024-11-28.
- ^ "الوضع القانوني في فلسطين". lawcenter.birzeit.edu. مؤرشف من الأصل في 2023-02-05. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-03.
- ^ اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح
<ref>والإغلاق</ref>للمرجعمولد تلقائيا1 - ^ اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح
<ref>والإغلاق</ref>للمرجعمولد تلقائيا2 - ^ أحمد عبد الوهاب الشرقاوي (2015). معجم المصطلحات القانونية وحقوق الإنسان (بالعربية والإنجليزية). عَمَّان: أمواج للطباعة والنشر والتوزيع، مؤسسة الوارق للنشر والتوزيع. ج. 2. ص. 142. ISBN:978-9957-596-58-3. OCLC:946769298. QID:Q125689568.
- ^ أمير العزب (2010). "قاموس المصطلحات و التعبيرات القانونية السياسية الدبلوماسية الاقتصادية التجارية والمالية المتداولة". المنصورة (بالعربية والإنجليزية) (ط. 1). دار الفكر والقانون: 127. ISBN:978-977-6253-26-1. OCLC:1158851134. QID:Q107371046.
- ^ "الأنظمة القانونية المقارنة | PDF". Scribd. مؤرشف من الأصل في 2024-05-03. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-03.
- ^ Garner، Bryan A. (2001). A Dictionary of Modern Legal Usage (ط. 2nd, revised). New York: دار نشر جامعة أكسفورد. ص. 177.
Second, with the development of equity and equitable rights and remedies, common law and equitable courts, procedure, rights, and remedies, etc., are frequently contrasted, and in this sense common law is distinguished from equity.
{{استشهاد بكتاب}}: الوسيط|ref=harvغير صالح (مساعدة) - ^ s.v. "common", 8 Dec. 2008:, retrieved 7 November 2009."1. A law based on a prior court decision" نسخة محفوظة 22 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ Garner، Bryan A. (2001) [1995]. A Dictionary of Modern Legal Usage (ط. 2nd, revised). New York: دار نشر جامعة أكسفورد. ص. 177.
In modern usage, common law is contrasted with a number of other terms. First, in denoting the body of judge-made law based on that developed in England… [P]erhaps most commonly within Anglo-American jurisdictions, common law is contrasted with statutory law ...
{{استشهاد بكتاب}}: الوسيط|ref=harvغير صالح (مساعدة) - ^ جيرار كورنو ترجمة: منصور القاضي. معجم المصطلحات القانونية. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. ص. 137.
وصلات خارجية
[عدل]| مدارس وأنظمة قانونية | |
|---|---|
| القانون المدني | القانون المشترك | الفقه الإسلامي | قانون كنسي | الشريعة اليهودية | قانون اشتراكي | - |
| وطنية | |
|---|---|
| أخرى | |
| المواد الأساسية |  | |
|---|---|---|
| مواد أُخرى | ||
| أنظمة مُرتبطة | ||
.svg){kind=small}
.svg){kind=small}
.svg){kind=small}
