نظام وستمنستر

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
البرلمان البريطاني داخل قصر وستمنستر في لندن

نظام وستمنستر أو نموذج وستمنستر هو نظام برلماني -سلسلة من إجراءات إدارة هيئة تشريعية- طُوِّر في إنجلترا، وهي حاليًا إحدى الدول التأسيسية للمملكة المتحدة. ظهر هذا المصطلح في قصر وستمنستر، مقر البرلمان البريطاني. يُستخدم النظام، أو استُخدم سابقًا، في المجالس التشريعية الوطنية ودون الوطنية لمعظم المستعمرات السابقة التابعة للإمبراطورية البريطانية عقب حصولها على الحكم الذاتي،[1][2] بدءًا بالمقاطعات الكندية في عام 1848، والمستعمرات الأسترالية الست بين عامي 1855 و1890.[3][4][5] مع ذلك، تبنت بعض المستعمرات السابقة منذ ذلك الحين إما النظام الرئاسي (كنيجيريا) أو النظام الهجين (كجنوب أفريقيا) كنظام حكم.

تضم جوانب نظام وستمنستر فرعًا تنفيذيًا مؤلفًا من أعضاء الهيئة التشريعية، وهو المسؤول أمام الهيئة التشريعية؛ ووجود أحزاب المعارضة البرلمانية؛ ورأس الدولة الشرفي يختلف عن رئيس الحكومة. كثيرًا ما يتعارض نظام وستمنستر مع النظام الرئاسي الذي انطلق من الولايات المتحدة، أو مع النظام شبه الرئاسي الذي يستند إلى حكومة فرنسا.

السمات[عدل]

قد يتألف نظام حكم وستمنستر من بعض السمات التالية:[6]

انبثقت أغلب إجراءات نظام وستمنستر عن أعراف وممارسات وسوابق قضائية لبرلمان المملكة المتحدة، والتي تشكل جزءًا مما يعرف بدستور المملكة المتحدة. خلافًا للدستور البريطاني غير المدون، دونت معظم الدول التي تنتهج نظام وستمنستر النظام، ولو جزئيًا، في دستور مكتوب.

مع ذلك، ما تزال الاتفاقيات والممارسات والسوابق القضائية غير المدونة تضطلع بدور رئيسي في معظم الدول، إذ لا توضح العديد من الدساتير جوانب إجرائية هامة. على سبيل المثال، لا تذكر بعض الدساتير القديمة التي تتبع نظام وستمنستر وجود مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء، وذلك لأن واضعي تلك الدساتير اعتبروا تلك المناصب أمرًا مسلمًا به. تتعارض هذه الاتفاقيات أحيانًا، والسلطات الاحتياطية، وغير ذلك من التأثيرات في أوقات الأزمات، ففي مثل هذه الأوقات، تُختبر نقاط الضعف التي تعيب الجوانب غير المدونة لنظام وستمنستر، فضلًا عن مواطن القوة التي تتمتع بها مرونة نظام وستمنستر. كمثال توضيحي على ذلك، إبان الأزمة الدستورية في أستراليا عام 1975، أقال السير جون كير، الحاكم العام لأستراليا، رئيس الوزراء غوف وايتلام واستبدله بزعيم المعارضة مالكولم فرازير.

ملخص البنية النموذجية لنموذج وستمنستر[عدل]

النمط برلمان من مجلسين (مجلس واحد في ظروف معينة) المجلس الأعلى (الموافقة على القانون)
المجلس الأدنى (تمثيل الشعب)
قيادة البرلمان رأس الدولة العاهل (المُمثل أحيانًا بنائب الملك، كالحاكم أو الحاكم العام) أو رئيس شرفي.
رئيس الحكومة رئيس الوزراء (دولة ذات سيادة/ دولة) أو رئيس مجلس الدولة أو كبير الوزراء (المقاطعات، والولايات، والأقاليم)

تضم الألقاب الاخرى الوزير الأول والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الوزراء.

رئيس الجلسة رئيس المجلس الأعلى
رئيس المجلس الأدنى
عام الحكومة برئاسة رئيس الوزراء.

يُشكَّل مجلس وزراء يختاره رئيس الحكومة من الحكومة.

الحكومة مسؤولة عن تمثيل مصالح وقيم الشعب الذي تخدمه.

الحكومة مسؤولة أيضًا أمام بقية البرلمان، إذ أنها عرضة للمساءلة وخاضعة للالتزام وترفع تقاريرها إلى البرلمان.

المعارضة بقيادة زعيم المعارضة. تُشكَّل حكومة ظل يختارها زعيم الحزب من المعارضة.
الخدمة المدنية متاحة لشعب الدولة، وتعمل لصالح مختلف المنظمات الحكومية (الصحة، والإسكان، والتعليم، والدفاع)
القوات المسلحة التنظيم الدفاعي للدولة/ البلد.

تطبيق النظام[عدل]

يُعد نمط المهام التنفيذية في نظام وستمنستر معقدًا للغاية. إذ يكون رأس الدولة، العاهل أو الرئيس، مجرد رئيس صوري شرفي يشكل مصدرًا نظريًا أو اسميًا أو قانونًا للسلطة التنفيذية ضمن النظام. على الصعيد العملي، لا تمارس هذه الشخصية السلطات التنفيذية بفعالية، على الرغم من ممارسة السلطة التنفيذية باسمها شكليًا.

في الوضع الأمثل، يحظى رئيس الحكومة، الذي يُطلق عليه لقب رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الدولة، بتأييد أغلبية المجلس المسؤول، ولابد أن يكون قادرًا على ضمان عدم وجود أغلبية مطلقة ضد الحكومة. في حال إقرار البرلمان اقتراح حجب الثقة أو رفض تمرير مشروع قانون مهم كالميزانية، يتعين على الحكومة إما الاستقالة ليتسنى تعيين حكومة مختلفة أو السعي إلى حل البرلمان ليتسنى إجراء انتخابات عامة جديدة لإعادة تأكيد تكليف الحكومة أو رفضها.

يمارس مجلس الوزراء السلطة التنفيذية في نظام وستمنستر بصورة رئيسية، إلى جانب عدد أكبر من الوزراء، وعادة ما يضطلع رئيس الحكومة بالدور القيادي في الوزارة. في المملكة المتحدة، يتمتع الحاكم بالسلطة التنفيذية نظريًا، على الرغم من أن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء هم من يطبقون السلطات التنفيذية بفعالية. في جمهورية برلمانية كالهند، يكون الرئيس هو المسؤول التنفيذي بحكم القانون، على الرغم من أن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء هم من يحددون السلطات التنفيذية أساسًا. في إسرائيل، تتمتع السلطة التنفيذية بسلطة قانونية وفعلية في مجلس الوزراء، ويكون الرئيس بحكم القانون والواقع مجرد رئيس صوري شرفي.

مراجع[عدل]

  1. ^ Julian Go (2007). "A Globalizing Constitutionalism?, Views from the Postcolony, 1945-2000". In Arjomand, Saïd Amir (المحرر). Constitutionalism and political reconstruction. Brill. صفحات 92–94. ISBN 978-9004151741. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. ^ "How the Westminster Parliamentary System was exported around the World". University of Cambridge. 2 December 2013. مؤرشف من الأصل في 03 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ^ Seidle, F. Leslie; Docherty, David C. (2003). Reforming parliamentary democracy. McGill-Queen's University Press. صفحة 3. ISBN 9780773525085. مؤرشف من الأصل في 13 يونيو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. ^ Johnston, Douglas M.; Reisman, W. Michael (2008). The Historical Foundations of World Order. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. صفحة 571. ISBN 978-9047423935. مؤرشف من الأصل في 3 يوليو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. ^ Fieldhouse, David; Madden, Frederick (1990). Settler self-government, 1840-1900 : the development of representative and (الطبعة 1. publ.). New York: Greenwood Press. صفحة xxi. ISBN 9780313273261. مؤرشف من الأصل في 03 يوليو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. ^ "The Westminster System – Public Service Commission". www.psc.nsw.gov.au (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 20 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 22 أغسطس 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. ^ "OBA.org – Articles". www.oba.org. مؤرشف من الأصل في 13 يونيو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. ^ "Reinvigorating The Westminster Tradition". مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2013. اطلع عليه بتاريخ 28 فبراير 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)