ويكيبيديا:الميدان/سياسات

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
3D png Judges Gavel.png هذا القسم من الميدان يتناول أي تساؤل أو اقتراح بخصوص السياسات المطبقة في ويكيبيديا.
انظر: آلية إقرار السياسات

إضافة موضوع جديد  · الأرشيف

هذه الصفحة تؤرشف آليًا حسب هذه الشروط.


وضع سياسة للحسابات الاجتماعية الرسمية[عدل]

السلام عليكم، سيتم طرح عدة مسودات وسنبدأ بمسودة الإنضمام، نحتاج في المسودة تحديد الحد الأقصى لكل حساب وكذلك فترة الخمول، ويمكنك طرح تعديلاتكم على المسودة هنا ليتم مناقشتها أو أعتمادها.

  • مسودة العضوية تم تحديد: (معايير الإنضمام، طريقة الإنضمام، التصويت، العزل)
  • حاليًا ما هي الشروط المتبعة للإنضمام حتى يتم إضافتها للمسودة ومناقشتها وقبل طرحها للتصويت.

إشارة لفريق حسابات التواصل الاجتماعي ASammour، وIbrahim.ID، وMahmoudalrawi، وMervat، وMichelBakni، وMishary Al-Dhufeeri، وZiad، وباسم، وبدارين، وعلاء، وفيصل: مشاركتكم مطلوبة، تحياتي لكم.--جار الله (نقاش) 05:10، 27 أغسطس 2019 (ت ع م)

وعليكم السلام. ينقص بند العزل عند خمول المستخدم لثلاثة أشهر، أيضًا أرى مدة 21 يومًا طويلة كوننا حصرنا المشاركة في من هو نشط في أخر شهر؛ أنا أجد مدة أسبوع كافية. --عبد الله (نقاش) 06:07، 27 أغسطس 2019 (ت ع م)
عبد الله: مدة 21 يوم حتى نتأكد من عدم وجود معارض لإضافة المستخدم، مدة أسبوع ستكون قليلة بالنسبة لأهمية حسابات التواصل. ونعم بند الخمول مطلوب وسيتم إضافته، تحياتي لك.--جار الله (نقاش) 21:43، 27 أغسطس 2019 (ت ع م)
أشكر الزميل جار الله على مبادرته واقتراحه للمسودة ولكن مع احترامي هناك الكثير من النقاط لم توضع في الإعتبار، نحن هنا لسنا بصدد وضع سياسة لصلاحية داخل ويكيبيديا وعضو فريق الحسابات لن يقوم بتحرير مقالات مثلاً داخل ويكيبيديا بل سيتعامل مع منصة خارجية ويجب أن تتوفر لديه مهارات وخبرة في السوشيال ميديا ومهارة في كتابة المنشورات بشكل شيق للجمهور ومهارات لمخاطبتهم وألا يرتكب بعض الأخطاء الكارثية لأن التعامل مع الحسابات الإجتماعية ليس مثل الموسوعة يمكن التراجع عنه بل سيكون فضيحة علنية، الحسابات حالياً أصبحت تحت الأضواء يتابعها جمهور غفير من مشاهير وإعلاميين وسياسيين وجهات معروفة ولذلك يجب التعامل معها بحرص بالغ، من الوارد جداً أن يكون المستخدم محرر بارع جداً ونشيط بالموسوعة ولكن هذا لا يعني أنه مؤهل لأن يكون عضو بالفريق أو سيجيد استخدام الحساب.
هذه المعضلة وجدت لها حل من خلال إتمام فترة تدريب أولاً، ومن خلال تنسيقي مع المؤسسة وفريق السوشيال ميديا سيتم توفير منصة ما للسماح للمتدرب بوضوع منشورات يتم الموافقة عليها وبدون أن يحصل على أي كلمات مرور وبذلك يتم التدريب بكل أمان وتحت السيطرة، وإذا أثبت المستخدم كفاءته يعين بالفريق (بواسطة منسق عام سيتم انتخابه سنوياً ويراقب وينظم كل شيء)، كل هذه الترتيبات أنا وضعتها في المسودة الحالية منذ فترة وكانت في انتظار إعادة طرحها لا اعرف لماذا تم تجاهلها وإنشاء مسودة جديدة؟ رغم أن هذه المسودة لم أكتبها بشكل فردي بل كانت خلاصة أفكار ونقاشات سابقة مع العديد من المستخدمين وتشتمل أيضاً على قواعد الإنضمام والعزل وغيرها، أتمنى أن نجعل النقاش على المسودة الحالية وبالطبع يمكن أقتراح أو شطب أو مناقشة أي بنود فيها، وهذا بالتأكيد أفضل من إعادة أختراع العجلة من جديد --إبراهيـمـ (نقاش) 20:20، 27 أغسطس 2019 (ت ع م)
Ibrahim.ID: فكرة المهارات موجودة في المسودة، المهارات التي يحتاجها المتقدم سيتم تحديدها عند تقديم طلبات لنشر تغريدها أو منشور، الآن يتم إضافة المستخدمين دون معرفة المجتمع ودون تقييم مستواهم أو مهاراتهم.
  • فكرة المسودة السابقة تدور حول وجود منسق عام، وأجد فيها احتكار لوجود موافقة من المنسق نفسه والمسودة تلغي وجود المجتمع باختيار الجدد، وباختصار يمكن للمنسق رفض جميع الطلبات. فكرة المنسق العام لا أعتقد ستكون فكرة جيدة، لو تم نشر تغريدة أو منشور غير صحيح ماذا سيفعل المنسق العام؟ هل سنقوم بعزله؟ وعزل من قام بالنشر؟ أو كل شخص مسؤول عن تصرفاته ولا علاقة للمنسق العام بما يقوم به أعضاء الفريق؟. على العموم سنرى رأي المجتمع حولها وربما تحظى بموافقة.
  • بخصوص فكرة التدريب المحلي، الفكرة جيدة، عند توفرها يمكننا تعديل السياسة لتتناسب معها. حاليًا كل ما يمكننا طلبه من المتقدم هو تقديم عدد من المنشورات والتغريدات في ويكيبيديا:حسابات اجتماعية/طلبات لتقييمها.
  • بالنسبة لعدم خبرة الجدد، كما تعلم أغلب الأعضاء لم تكن لديهم أي خبرة وكسبو الخبرة من خلال العمل ويمكن لهم نقل خبراتهم للجدد من خلال تقييم المنشورات في صفحة الطلبات وكتابة صفحات مساعدة تعليمية حول كيفية كتابة تغريدة أو منشور يتناسب مع معايير الحسابات لدينا.
  • المسودة الحالية لا تقوم بإعادة أختراع العجلة لأن المسودة السابقة لم يتم اعتمادها، أجد يمكننا مناقشة المسودة الحالية والتعديل عليها دون الدخول في فكرة المنسق العام وأفكار ربما تجعل كل نقاش يعود لنقطة الصفر ولا نتقدم. على العموم هذا النقاش سيبقى مستمر لحين التوافق على مسودة أو دمج المسودتين، فالهدف هو طرح مسودة للتصويت وكل هذا النقاش مجرد تجميع نقاط وأفكار. تحياتي لك.--جار الله (نقاش) 21:39، 27 أغسطس 2019 (ت ع م)
وعليكم السلام، اتفق معك في جميع المعايير وأؤيد أيضا دمج المسودتين مع التعديل على فكرة المنسق العام بأن يكون لكل حساب منسق إداري مستقل بدلا من أن يكون المنسق العام واحد لجميع حسابات مواقع التواصل - Yafa.naif (نقاش) 12:11، 1 سبتمبر 2019 (ت ع م)
جار الله: سبق لك أخي العزيز أنك طرحت بنفسك عدة أسئلة هامة حول الحسابات الإجتماعية في عدة نقاشات، لو أضفنا عليها اسئلة مثل: من الذي سيدير كلمات المرور للحسابات؟ عند حدوث مشكلة ما من الشخص الذي سنخاطبه؟ من الذي سيتخذ التدابير عن حدوث إختراق؟ من هو الطرف الذي سينظم العملية؟ من ومن ومن، باختصار لن تجد حل لهذه المعضلة سوى أن نقوم كمجتمع باختيار شخص واحد موثوق وذو كفاءة لإدارة ذلك والإشراف عليه، بدون هذا وبشكل واقعي سيقوم شخص ما بالتطوع للقيام بهذا الدور وسيصبح منسق بشكل غير رسمي، ومن يعلم ربما قد يحدث تداخل من أكثر من شخص أو خلاف، ولذلك علينا نسأل أنفسنا منطقياً أيهما أفضل؟ أن نعين شخص واحد بشكل رسمي ويكون هو المسئول بشكل واضح عن هذه المهام ونستطيع أن نعزله؟ أم نترك الأمور للخلافات وتدار بشكل عشوائي؟ حاول أن تنظر للمحتوى المختار ستجد أنه منظم جداً منذ سنوات لأن هناك شخص واحد يشرف عليه ولو كانت الأمور تدار جماعية لوجدنا كم كبير من التضارب والخلافات، بالتأكيد أنت بنفسك لمست عيوب اللامركزية الموجودة في مجتمعنا فتخيل هذه المشاكل في التعامل مع عدة منصات خارجية والتنسيق بينها، في كل الأحوال ولو حسبتها بشكل واقعي ستجد أننا عاجلاً أو أجلاً سنضطر لاختيار شخص ما منا لينظم أمور الحسابات الإجتماعية (كل الطرق تؤدي إلى روما)، نحن لن نختار شخص مجهول بل شخص من بيننا نعلم بكفاءته ونثق فيه وستكون فترة صلاحياته عام واحد فقط يعني لن يكون للأبد.
ثانياً: من قال أن وجود المنسق العام سيلغي دور المجتمع أو سلطته؟ لو طالعت المسودة ستجد أن تعيين أعضاء الفريق سيكون من خلال تصويت مجتمعي هنا، دور المنسق فقط محصور على أن يخبرنا بأسماء المتدربين الذي أثبتوا كفاءة عالية خلال فترة التدريب وبشكل عملي، الحكم على المستخدمين من خلال (تقديم عدد من المنشورات والتغريدات) فكرة غير عملية على الإطلاق، من السهل على أي مستخدم أن ينسخ بعض النصوص من أي مقالة فهل هذا يجعله مناسباً؟ وماذا عن المهارات التقنية في التعامل مع كل منصة؟ وماذا عن الخبرة في استخدام الأدوات وSettings؟ مجال Social media حالياً مجال ضخم ومتشعب وله عدة وظائف في الشركات بل ويتم تدريسه أكاديمياً.
مع احترامي نحن لا يجب أن نتعامل مع الأمور بتساهل بحجة "إتاحة الفرصة للجميع" أو الإعتقاد أنه لو تم إضافة أعضاء جدد لفريق الحسابات الاجتماعية هذا سيخضعها أكثر للمجتمع بل بالعكس هذا قد سيخلق خلافات ومشاكل وعدم إنسجام وقد يفسد المشروع، هناك بعض المحررين يرغبون في الإنضمام للحسابات من باب الفضول أو التفاخر والدليل على ذلك أن هذه الحسابات قبل توثيقها لم يكن يرغب أحد في الإنضمام ولا المشاركة، عملية الضم العشوائية تسببت من قبل في أختراق حساب تويتر (في 2017)، وأخيراً نحن لا نتعامل مع صلاحية مراجع أو محرر مثلاً يعني لو أرتكب المستخدم خطأ يمكن التراجع عنه او نكتفي بحذفه، هناك أخطاء لا يمكن تدركها ومع كم المتابعة لحساباتنا ستتحول بالتأكيد لفضيحة علنية لويكيبيديا من أي قلة خبرة أو منشور غير ملائم أو تعليق سيء.
أخيراً: مقترح المنسق العام لم يكن فكرتي ولا أقتراحي بل هو خلاصة نقاشات سابقة، أنت بنفسك أعجبت بالفكرة من قبل، بل واقترحت أيضاً أن يكون ضم الأعضاء من قبل المنسق بدون تصويت! المسودة المقترحة لم يتم رفضها بل شارك فيها العديد من المستخدمين في النقاش وحظيت بترحيب واسع لكن للأسف لم يستكملها أحد وكنت وقتها قد استقلت وأعتزلت ويكيبيديا بشكل مؤقت، لذلك صدقني أفضل طريق الأن هو إعتماد المسودة الحالية أو اقتراح تعديلات عليها لحسم المسألة بدلاً من أن تظل الأمور معلقة، صدقني أي محاولات لطرح آلية بسيطة الشروط والتفاصيل ستخلق سلبيات عديدة وسنضطر لإعادة صياغة آلية ضم الأعضاء من جديد --إبراهيـمـ (نقاش) 23:10، 3 سبتمبر 2019 (ت ع م)
أخي Ibrahim.ID: منذ طرح فكرة المنسق العام تغيرت أمور كثيرة، الأفكار حول المنسق العام أصبحت بعد مشاكل الحسابات مختلفة، أنا تحدثت معكم في موضوع البيان ولكن لم أجد حل، وفي بعض الأمور الأخرى. وأدركت فكرة المنسق العام ستكون مجرد شرعنة لتجاوز المجتمع ولن تكون مفيدة. رغم كل مشاكل الحسابات لم يقم أحد أعضاء الحسابات بتوضيح الأمور للمجتمع وكأنه لا يمثل أحد. لهذا أصبحت فكرة المجتمع يضيف ويعزل الأعضاء أحد أهم الطرق لإبقاء دور مهم للمجتمع في هذه الحسابات وحتى لا تنعزل الحسابات بنفسها عن المجتمع كما هو حاصل الآن.
موضوع تنظيم الحسابات أمر مختلف عن موضوع المنسق العام، يمكن لأعضاء الحساب التوافق حول أي شخص من عندهم حتى دون إبلاغ المجتمع ولن يعترض أحد. وموضوع سرقة الحسابات أمر مستحيل، خصوصًا الحسابات لجهة معروفة وسيتم إعادة الحساب بمجرد طلب ذلك من إدارة الموقع. ونحن لن نضيف أشخاص غير موثوقين. وعيوب اللامركزية أقل بمراحل لو يتم مقارنتها بعيوب المركزية.
حول النصوص الذي يقدمها المستخدم ستخضع للتقييم بالتالي لو كانت غير موفقة لن ينجح في التقييم. وصدقني لا أحد خضع لدراسة أكاديمية للانضمام للحسابات، أغلب الموجودين مستخدمين موثوقين ويمكنهم نشر تغريدات أو منشورات وهذا هو المطلوب. ويمكنني الجزم 90% من الأعضاء لن يدخلون إلى Settings فالموضوع لا يدعو إلى القلق. الجميع لديهم حسابات تواصل اجتماعي، بالتالي نحن لا نتكلم حول علم الذرة. ومع هذا يمكن إنشاء حسابات بديلة في المواقع ونطلب من المتقدم نشر عدة تغريدات ومنشورات لنحكم على طريقة تعامله مع الأداوات. ولن نمنح الجميع حق الانضمام فالشروط مازلت صعبة جدًا ولن نتهاون بمنح أحد فرصة الانضمام لمجرد الانضمام. نحن هنا لتنظيم الانضمام وليس لمنح الجميع حق الانضمام ويمكن وضع شروط أكثر صرامة لتقييم الطلبات، تحياتي لك.--جار الله (نقاش) 03:20، 4 سبتمبر 2019 (ت ع م)
مرحبا Ibrahim.ID: و جار الله: والجميع، لاحظت بأن النشر على حسابات التواصل الاجتماعي يكون عن طريق التطبيق مباشرة، على الرغم من أن هناك برامج، مثل تطبيق buffer وغيره، تسهل عملية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي وإدارتها بشكل منظم، وتستخدمها المؤسسات الإعلامية لتنظيم محتواها على مواقع التواصل، وتقنين صلاحية النشر والحد من مخاطر النشر غير المسؤول،ومن خلالها يمكن تقسيم مهام الأعضاء بحسب الصلاحيات.وبذلك يمكن نشر المحتوى بعد الاطلاع عليه وإجازته وجدولته، بحيث يكون لكل عضو حساب على هذا التطبيق وفق صلاحية محددة يتمكن من خلالها من طرح المنشورات المقترحة على مرأى بقية الأعضاء على هذه المنصة فقط ودون الحاجة إلى معرفة كلمات مرور الحسابات، إضافة إلى أنها تتيح لجميع الأعضاء طرح الآراء حول المنشورات أو التعديل عليها مباشرة في منصة واحدة، وهنا يمكن أن يكون دور المنسق العام مراقبة المنشورات المقترحة على التطبيق ونشرها بعد إجازتها.-- Yafa.naif (نقاش) 21:39، 5 سبتمبر 2019 (ت ع م)
Yafa.naif: كلامك صحيح تماماً ونحن نستخدم هذه التطبيقات في مجالنا، وهذا ما كنت أخطط له أفكر فيه منذ فترة طويلة من خلال تفعيل تطبيق مثل Buffer أو hootsuite للسماح للجميع بالنشر والجدولة بدون كلمة مرور وبلا أي مخاطرة وتحت إشراف عضو من الفريق (وليس المنسق)، هذه العملية ستكون منظمة وسهلة وعملية وستتيح الفرصة للجميع بالنشر في الحسابات، المشكلة فقط في الموضوع أنه لكي نستمتع بهذه المزايا في المنصات يجب دفع إشتراك سنوي لأن الخطة المجانية إمكانياتها قليلة جداً وضعيفة، وأنا بالفعل أقوم حالياً بالتواصل مع المؤسسة للحصول على منحة وتمويل هذا الإشتراك الذي سيعود بالكثير من الفوائد على الموسوعة ولكن المسودة التي يطرحها الزميل جار الله ستعرقل هذه الجهود لأنها تلغي فكرة المنسق العام (لأن إدارة مثل هذه المنصات تحتاج لنظام هرمي لضمان التنظيم والفاعلية)، المسودة كذلك تلغي فكرة تصنيف أعضاء الفرق إلى أعضاء ومتدربين بل وتلغي فكرة التدريب المسبق، مثل هذه الأفكار تحتاج لهيكل تنظيمي وقاعدة يتم الإستناد عليها من أجل الإدارة والتنسيق بين كم كبير من المتطوعين --إبراهيـمـ (نقاش) 14:28، 6 سبتمبر 2019 (ت ع م)
Ibrahim.ID: المسودة فقط تناقش إضافة المستخدمين للحسابات الاجتماعية عبر المجتمع. وهذا حق طبيعي للموسوعة. وبعد كلام الزميلة Yafa.naif:، أصبحت أغلب المخاوف من سرقة الحساب والنشر بلا موافقة وغيرها من أسباب الرفض وتعقيد انضمام الجدد للحسابات معدومة. لهذا لا مانع من وجود منسق عام للنشر وتصنيف الأعضاء ولكن يبقى قرار انضمام المستخدمين بعد وجود مساحة كبيرة من التحكم بالحسابات بيد المجتمع. العضو الجديد لم يعد يشكل خطر على الحسابات ويمكن له كتابة المنشورات أو التغريدات ويقوم المنسق العام أو أحد الأعضاء الموثوقين بالتدقيق قبل النشر أو رفض النشر. تحياتي.--جار الله (نقاش) 17:35، 6 سبتمبر 2019 (ت ع م)
جار الله: كلامك رائع ويمثل خطوة إيجابية للأمام، الصراحة أجد أننا نقف على أرضية مشتركة واحدة وجميع النقاط التي تكلمت عنها أنا أيضاً متفق معها ومؤمن بها ولكن ربما نحن نختلف على آلية وسبل التنفيذ، لو طالعت المسودة وتعديلاتي عليها ستجد أنها تعطي المنسق الأدور التنظيمية المطلوبة لكن أهم نقطة "مسألة تعيين الأعضاء" في يد المجتمع بالظبط كما أشرت في تعليقك الأخير، ، بل وهناك نقطة أيضاً تجعل للمجتمع سيطرة أكبر من خلال تحديد فترة المنسق لعام واحد وإجراء انتخابه كل عام يعني لن يكون هناك فرصة للإحتكار، فمن رأيي أن تطالع تلك المسودة وتبدي ملاحظاتك واقتراحاتك عليها ونجعلها نقطة البداية، بحيث يمكننا إيجاد حل لهذه المسألة والعمل على طرح مسودة في اقرب وقت --إبراهيـمـ (نقاش) 19:36، 8 سبتمبر 2019 (ت ع م)
Ibrahim.ID: جيد جدًا، النقاش يمضي إلى الأمام وهذا هو المطلوب. قمت بإضافة معايير للمنسق العام في المسودة الجديدة بعد القيام ببعض التعديلات على نص المسودة السابقة.--جار الله (نقاش) 19:45، 13 سبتمبر 2019 (ت ع م)

تعديل صلاحية مراجع تلقائي[عدل]

تحياتي جميعاً، وددت أن أطرح بعض الإشكالات على شروط الصلاحية والتي تحتاج برأيي إلى تعديل:

  • مسجل منذ 10 أيام، برأيي هذا البند جداً متساهل، فهل يمكن بحال من الأحوال أن يصبح أي مستخدم جديد ملماً بأساسيات التحرير خلال 10 أيام فقط، وإن تمكن من ذلك، فهل تكفي هذه الأيام للحكم على مستوى المستخدم وأهليته للصلاحية؟ أقترح أن تكون شهر واحد على الأقل.
  • 50 تعديل غير تخريبي، أيضا برأيي يحتاج إلى تعديل، إما أن تصبح 50 تعديل غير طفيف، أو 100 أو أكثر، لكن لا يشترط أن يكون طفيفاً، ففي الموسوعة الإنجليزية مثلاُ يُشترط 500 تعديل على الأقل للوصول إلى صلاحية تعتبر أقل من المراجع التلقائي، وذلك أدعى لرفع العدد لدينا، فكما نعلم، بعد 30 تعديل 50 تعديل يصبح المستخدم مؤكد تلقائياً، فهل تكفي 20 أخرى أيضاً ليصبح مراجع تلقائي.

أنا مدرك أن الصلاحية تتطلب شروط أخرى، لكن وجود هذين البندين لا يتناسب مع ما تبقى من البنود (5 مقالات مثالية أو 10 بذور مستوفية لشروط البذرة)، وهذا يدفع بالكثير من الجدد للإستعجال في طلب الصلاحية لمجرد تحقيق أول بندين، بانتظار تعليقاتكم --Mohanad Kh نقاش 01:32، 21 سبتمبر 2019 (ت ع م)

أتفق
  • بما أن الزميل إبراهيم ذكر بأن هذه المعايير أصبحت معايير شكلية ، أنا أجد بأن تغيير هذان البندان أمر صائب حتى يتناسب مع المعايير الأخرى؛ أيضًا أوافقك في التغييرات البديلة التي اقترحتها. --عبد الله (نقاش) 16:43، 22 سبتمبر 2019 (ت ع م)
  • أتفق مع التعديلات. إن وجد حالة استتنائية فيمكننا خرق القاعدة علما أن مئة تعديل ليست بالشي المعجز القيام به. تحياتي.--شادي (نقاش) 22:12، 10 نوفمبر 2019 (ت ع م)
لا أتفق
تعليقات
  • في رأيي أنه بعد إضافة الشروط الأخيرة أصبح أول شرطين مجرد معايير شكلية، أي مستخدم لكي يصبح مؤهل للصلاحية غالباً يستغرق مالا يقل عن شهرين لكي يتعلم الأساسيات ويكتب بذرة وقد تصل مساهماته لنحو 100 مساهمة تقريباً، نعم هناك حالات للاستعجال في طلب الصلاحية ولكن حالات محدودة ومن خلال خبرتي كإداري أجد أن تغيير الشروط لن يضيف شيء لأنها طباع بشرية مهما تفعل، البعض لا ينتبه للشروط جيداً أو يعتقد أن المسألة قد تخضع للحظ أو قد يكون فيها استثناءات أو أن الإداريين سيمنحوه الصلاحية لمجرد رغبته في التحرير بشكل جاد، وعلى كل حال سيتم رفض طلبه في النهاية، لذلك أنا لست محبذ لأي تغيير ولكن في نفس الوقت لا أعترض على أي إقتراحات بخصوصه --إبراهيـمـ (نقاش) 23:36، 21 سبتمبر 2019 (ت ع م)
  • أميل إلى ما قاله الزميل عبدالله (ن) في أن تتناسب الشروط مع بعضها البعض، وسيساهم ذلك في عدم استعجال الراغبين في الحصول على الصلاحيَّة لترشيح أنفسهم، وأتفق مع Mohanad Kh (ن) في أن تُصبح المدَّة (شهر) وليس 10 أيام، على أنني أرى أن شرط (50 تعديل غير تخريبي) منطقي ومناسب، لأن الهدف ضمان استيعاب المستخدم لأساسيات التحرير وسلامة التعديلات، وليس تعجيزه في الحصول عليها. تحيّاتي للجميع. --Glory20 (نقاش) 12:17، 4 أكتوبر 2019 (ت ع م)
أهلا Glory20: ليس المقصد تعجيز المستخدم، لكن المراجع التلقائي تعديلاته منظورة تلقائياً، أي لابد له أن يكون ملماً بأساسيات التحرير وقام بعدّة تعديلات غير تخريبية في عدّة مقالات، وللقيام بذلك، (بالإضافة إلى كتابة 5 مقالات مثالية أو 10 بذور)، أتوقع أنه بحاجة إلى أكثر من 50 تعديل، وهذا منطقي، كذلك، عدد التعديلات الأكبر يدل على تجارب أكثر للمستخدم وتعلمه من أخطاءه، وبهذا قد نضمن أن المستخدم أهلاً لهذه الصلاحية -Mohanad Kh نقاش 10:20، 5 أكتوبر 2019 (ت ع م)
  • بصراحة أتفق مع كل حرف من كلام أخي إبراهيم، فإني لا أحبذ التعديل على السياسات، فهناك حالات قد مرت أمامي استطاع الشخص فيها الإلمام بأساسيات التحرير في فترة قصيرة جدا. على سبيل المثال الزميل سمير تامر: حصل على صلاحية المحرر في أقل من شهرين بالرغم من أن هذا مخالف لسياسة الصلاحية، ولكن مجهوده الكبير ومساهماته المفيدة جدا جعلته يستحق الصلاحية بجدارة في أقل من شهرين. أحمد ناجي راسِلني 11:56، 6 أكتوبر 2019 (ت ع م)
  • أنا أؤيد ما ذكره الزميل إبراهيم، وكما ذكر الزميل أحمد ناجي يوجد بعض الزملاء استحقوا الصلاحية خلال فترة قليلة نظرا لمجهوداتهم.--بندر (نقاش) 12:35، 6 أكتوبر 2019 (ت ع م)
الزملاء أحمد ناجي وBander7799: وأنا أتفق معكما، يمكن ببساطة مخالفة السياسة في حالة وجود استثناء --Mohanad Kh نقاش 12:47، 6 أكتوبر 2019 (ت ع م)
  • بإمكاننا كسر القاعدة تمسكًا بهذا المبدأ متى ما أثبت مستخدم إلمامه بأسس التحرير وسياسات الموسوعة، كما حصل مع الزميل سمير تامر (ن)، لأنَّ الهدف هو إثراء المحتوى عبر هذه المنصَّة، إلا أنَّ الشروط الأخرى تبقى مساعدة أولًا للراغبين في الحصول على الصلاحيَّة، حتَّى يكون لديهم الوعي الكافي، وللمحررين ثانيًا عند تقييم الطلبات المقدَّمة، وللإداريين ثالثًا عند منح الصلاحيَّة. أتفق معك أخي Mohanad Kh: على أهميَّة هذه الصلاحيَّة كون تعديلات الحاصلين عليها منظورة تلقائيًا، وأي خطأ سيؤدي إلى تفاقم الأخطاء المتراكمة الناتجة -عن غير قصد- بسبب عدم الإلمام الجيّد بأدوات التحرير ودليل الأسلوب، ولم أقصد أنَّ الشروط تهدف إلى تعجيز المستخدمين، ولكن أميل إلى إيجاد معايير تضمن خدمة الموسوعة بالشكل الصحيح، وتحفّز المستخدمين لتحقيقها. --Glory20 (نقاش) 12:57، 9 أكتوبر 2019 (ت ع م)
  • أميل للاتفاق مع الفكرة، فعلياً هذان أول سببين يذكرهما طالب الصلاحية، مسجل منذ أكثر ... ما تفضل به الزميل إبراهيم صحيح أيضاً لكن ومنعاً للإشكالات، كما أن الحالات التي ذكرها الزملاء بندر وأحمد ناجي ليست قاعدة. أرى أن لا نترك الأمر للشكليات وحبذا لو تعم تعديل السياسة (بالتوافق) لتكون واضحة للجميع. --Mervat ناقش 19:31، 27 أكتوبر 2019 (ت ع م)
  • أرى تعديل الشروط الحالية، فشرط التعديلات الخمسين يتطابق مع عدد التعديلات المطلوبة من المستخدم الجديد لكي يصبح من المؤكدين تلقائيًا!، لذلك أجد رفع العدد إلى 100 تعديل كحدٍ أدنّى (على أن تكون التعديلات تستهدف ما لا يقل عن عشر مقالات، والأفضل أن تكون خارج نطاق مقالات طالب الصلاحية!). ويكيبيديا ستصل للمليون مقالة قريبًا، والقيام بمائة تعديل يستهدف هذا الكم من المقالات ليس بالأمر المستحيل أو الصعب. في النهاية السياسات توضع لضبط الأمور وفق نظام واحد، ما يبعدنا عن القرارات المتناقضة والاستنتاجات، فيصبح كل الجدد سواسية، لذلك لا أجد تعديل السياسات الدائم والمستمر حالة غريبة، بل الغريب إن بقيت على حالها ولم تتغيّر مع وجود كل هذه المستجدات والمتغيرات والثغرات! تحياتي للجميع. -- صالح (نقاش) 13:36، 7 نوفمبر 2019 (ت ع م)
  • تحياتي للجميع، إشارة للإداريين المشاركين بالنقاش، أتسائل إذا كان بالإمكان أن نضع خلاصة للنقاش (قبل أن يؤرشف)، هل من المجدي نقله إلى مرحلة التصويت؟ أم يظهر عدم التوافق حول الموضوع --Mohanad Kh نقاش 16:56، 27 نوفمبر 2019 (ت ع م)
إشارة للزملاء Ibrahim.ID، وMervat، وصالح: --Mohanad Kh نقاش 17:02، 27 نوفمبر 2019 (ت ع م)
أهلًا Mohanad Kh: هي ليست سياسة، لذلك لا يحتاج الأمر إلى تصويت، إن لم تظهر آراء تطالب بتصويت، سيتم وضع خلاصة بالأمر. تحياتي لك. -- صالح (نقاش) 17:22، 27 نوفمبر 2019 (ت ع م)
أهلا صالح:
المقصد التصويت على تعديل السياسة بحسب الشروط المقترحة للصلاحية -Mohanad Kh نقاش 17:28، 27 نوفمبر 2019 (ت ع م)

تلخيص جديد[عدل]

سأقوم بتلخيص الكلام أعلاه حتى نصل إلى نتيجة ولا يذهب هذا النقاش للأرشيف، الموضوع فعلاً مُهم ويجب تعديله، نعم نحنُ لا نعتمد على هذا الكلام بشكل رئيسي، لكن وُجب تعديله حتى لا يكون هُناك تناقض في السياسات أو أمور غير منطقية، عمومًا سأقوم بتخليص الكلام أعلاه:

  • مسجل منذ 10 أيام وله 50 تعديل في نطاق المقالات غير تخريبي أو مخالف للسياسات، وأنشأ 5 مقالات مثالية أو 10 بذور تستوفي معايير البذرة. هذا هو الموجود الآن.

نطمح لتغييره إلى:

  • مسجل منذ 30 يوم وله 100 تعديل في نطاق المقالات غير تخريبي أو مخالف للسياسات، وأنشأ 5 مقالات مثالية أو 10 بذور تستوفي معايير البذرة.

والشروط الآن تصبح منطقية بصراحة. تحياتي للجميع.--فيصل (راسلني) 20:01، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)

  1. أتفق --Mohanad Kh نقاش 20:40، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)
  2. أتفق عمر الشامي (نقاش) 12:36، 2 ديسمبر 2019 (ت ع م)

بخصوص سياسة التصويت على المحتوى المميز[عدل]

مرحباً بالجميع، هناك إشكالية صغيرة تتعلق بسياسة منفذة ولكنها غير مكتوبة لبديهيتها، وهي عدم السماح لمن قام/قاموا بتطوير مقالة وعرضها على المجتمع لوسمها(1) بالتصويت على مقالته، والهدف من ذلك هو منع تعارض المصالح. المشكلة أولاً هي عدم وجود نص، أي يجب كتابته وإضافته للسياسة ذات الصلة. وثانياً، ما هو حكم المبادرات ؟ بمعنى إذا نظم فلان مبادرة أو شارك في الأعمال الإدارية فيها، هل يحق له التصويت على المقالات المرشحة من هذه المبادرة ؟ ثالثا: نقطة أتمنى الإشارة إليها في السياسة: مسألة المبادرات المدفوعة.

  • 1 هنا نقطة خلافية أخرى، وهي أن من يقوم بترشيح المقالة قد يكون بالإنابة عن المطور الأصلي، ويجب توضيح ذلك بشكل تفصيلي. والحل المقترح هو منع المطورين من نقل مقالاتهم بين مرحلتي المراجعة والترشيح، وحصر ذلك بمراجعين غير ذي صلة بتطوير المقالة. باختصار: لا يجب أن يقوم مستخدم (حتى لو كان مراجعاً)، بإغلاق مراجعة مقالة طورها وعرضها للمراجعة. لأن السياسة الحالية تتيح ذلك.

ودي للجميع --MichelBakni (نقاش) 08:17، 19 نوفمبر 2019 (ت ع م)

  •  تعليق: مرحبًا MichelBakni: أتفق معك وبصراحة أتمنى لو تصبح المراجعة بدل من التصويت، لو المقالة مستوفية ولا تعاني من مشاكل يتم وسمها.--جار الله (نقاش) 09:38، 19 نوفمبر 2019 (ت ع م)
  • أتفق مع التعديلات المقترحة عمومًا.--محمد أحمد عبد الفتاح (نقاش) 10:25، 19 نوفمبر 2019 (ت ع م)
أتفق معك MichelBakni: بخصوص التعديلات، كما اؤيد ما طرحه الزميل جار الله:، في حال ان المقالة تجاوزت مرحلة المراجعة يتم وسمها بدلا من التصويت، كون التصويت من شروطه يتطلب تصويت زميلان بصلاحية مراجع، وللأسف بعض من يملك هذة الصلاحية مشاركتهم قليلة بعملية التصويت.--بندر (نقاش) 10:36، 19 نوفمبر 2019 (ت ع م)
  •  تعليق: تحياتي MichelBakni: صديقي هناك بعض النقاط المتداخلة في الهامش أتمنى توضيحها --Mohanad Kh نقاش 20:26، 19 نوفمبر 2019 (ت ع م)
المقصد أن مُرشح المقالة قد لا يكون هو مطورها، فقد يرشحها أحد الزملاء بالإنابة عنه، وفي هذه الحالة، يُشمل الاثنان بمنع التصويت، يجب أن يتم تحديد ذلك بوضوح. أيضاً نقطة النقل بين مرحلتي المراجعة والترشيح، فقد حصلت عدة تجاوزات يقوم فيها المستخدم نفسه الذي رشح المقالة بالقول أنها مستوفية ثم يغلق المراجعة وينقل المقالة للتصويت، وهذا مخالف، لأن المستخدم لن يكون موضوعياً ومحايداً في مراجعة عمله، ولكن السياسة الحالية تتيح ذلك.--MichelBakni (نقاش) 20:30، 19 نوفمبر 2019 (ت ع م)
أهلا ولاء:، حسب ماذكرتي كونك شاركتي بعدة مقالات أثناء تطويرها بغض النظر كونها طفيفة، لا يحق لك التصويت من باب تعارض المصالح، أنا اتفق مع جميع ماذكره الزميل MichelBakni:.--بندر (نقاش) 04:49، 20 نوفمبر 2019 (ت ع م)

نقاش سياسة جديدة لمراجعة الزملاء[عدل]

مشروع اقتراح بشأن سياسة جديدة لمراجعة الزملاء

نوع المشروع: إنشاء حالة المشروع: تحت النقاش تاريخ انتهاء النقاش: 11 ديسمبر 2019
اسم المراقب : مستخدم:علاء

مرحباً بالجميع،

أعمل منذ عام ونصف في صفحة مراجعة الزملاء، وهي المرحلة التي تسبق ترشيح المقالة للتصويت، وفيها يتم مراجعة المقالة من قبل محررين لديهم خبرة في العمل في الموسوعة، وقد بلغ عدد المقالات التي راجعناها في هذه الفترة أكثر من مئة مقالة، قبلنا أغلبها مع طلبات تعديل في المبنى والمعنى، ورفضنا بعضها لعدم توافقها مع المعايير التي تنظم المجتمع.

ويعيب مراجعة الزملاء عدم وجود سياسية واضحة مكتوبة تنظمها، وإنما هناك عُرفٌ وتقليد متفقٌ عليه غير مكتوب. ويُسبب هذا حرجاً في عديد المواقف، وصدامات غير مستحبة مع بعضهم، وخاصة عندما تُستغلُ هذه الثغرات لمآرب شخصية. وإني إذ أقترح هذه السياسة، أضع فيها حلولا للمشاكل التي واجهة المراجعات في الفترة الماضية، وتقوم هذه الحلول على مبدأ تقاسم الحقوق والواجبات بين مُرشِّحي المقالات ومراجعيها، وعلى جعل العملية شفافة في كل مراحلها، بالإضافة لوجود عنصر ثالث محايد هو إدارة الموسوعة التي تُمثِّل الحكم الفصيل عندما تستعصي الأمور.

وتتميز هذه السياسة بأنها لا تحتوي على حالات مبهمة، وإنما تُفصِّل بدقة شديدة مراحل العمل في كل خطوة، وما هي واجبات وحقوق المُرشَّحين والمراجعين، وليس هناك حالة مرت معنا في الفترة الماضية إلا وأدرجت بنداً يؤدي إلى تلافيها في المستقبل، وبذلك تكون عملية المراجعة سلسلة هينة واضحة المسالك، فينتفع الناس والموسوعة من نتاجها. --MichelBakni (نقاش) 19:09، 27 نوفمبر 2019 (ت ع م)

تعليقات[عدل]

  •  تعليق: معايير ممتازة، وأتمنى تعديل شروط صلاحية المراجع ليصبح المراجع ملزم بالنشاط والمشاركة في مراجعة المقالات.--جار الله (نقاش) 19:50، 27 نوفمبر 2019 (ت ع م)
  •  تعليق: عمل جيد شكرا. نقطة الإفصاح إن كان عمل تطوعي أم لا ليس لها علاقة بالمراجعة ومن الأفضل حذفها تماما. لا يجب أن يكون التقيم أسهل أو أصعب حسب صفة الشخص. من تحصل على أموال لترشيح مقالة معينة أو من هو طالب يريد بسرعة الحصول على التقيم للحصول على علامة دراسية أو من هو شخص لا يريد الإفصاح على نواياه، نسق وطريقة التقيم يجب أن تكون نفسها. --Helmoony (نقاش) 19:59، 27 نوفمبر 2019 (ت ع م)
 تعليق: مرحباً Helmoony:، نقطة الإفصاح لا تتعلق بالتقييم، ولكن بالشفافية، فالمقالة ستخضع لنفس المعاملة بغض النظر عن مرشحها، وعملياً يتم الإفصاح عن ذلك بشكل آلي، بدون تدخل ولكن يجب تنظيم ذلك بسياسة.--MichelBakni (نقاش) 08:26، 28 نوفمبر 2019 (ت ع م)
الشفافية غير مرتبطة بذكر نوايا الترشيح. الشفافية في التقييم المعلل. --Helmoony (نقاش) 13:37، 28 نوفمبر 2019 (ت ع م)

 تعليق: إشارة إلى بعض المُساهمين المُعتادين في وب:مز باسم، وMomas، وBander7799، وSami Lab، وMervat، وTwilight Magic، وولاء، وDr-Taher: --علاء راسلني 18:38، 29 نوفمبر 2019 (ت ع م)

  •  تعليق: قرأتها مُنذ فترة قصيرة، وأؤيد جميع النقاط--باسمراسلني (☎) 19:56، 29 نوفمبر 2019 (ت ع م)

Symbol support vote.svg مع انا مع النقاط التي ذكرت.--بندر (نقاش) 20:05، 29 نوفمبر 2019 (ت ع م)

  •  تعليق: أتفق مع المسودة بالمُجمل، لكن هناك بعض النقاط تحتاج إلى توضيح أو بكلمات أدق: إزالة الغموض والثغرات التي قد تخلقها، لذلك لي عودة لطرح ملاحظاتي، إلّا أن الملاحظة الأبرز التي يمكنني عرضها الآن، هي عدد المقالات التي يُمكن للمستخدم ترشيحها في آن واحد، حيث حُدّد باثنتين، وأجد هذا الشرط غير ملائم ولا فائدة منه، فتقديم أكثر من مقالة للمراجعة من قبل مستخدم واحد في آن واحد هو أمر صحي، ولن يخلق مشاكل، خاصة أن قسم المراجعة في الأوّل والأخير إجراء تمهيدي وتحضيري، لذلك يمكن فتح المراجعات فيه لأكثر من المدّة الاعتيادية إن تعذّر على المراجعين النشطين مراجعة المقالات المطروحة في الوقت المُحدّد، ولا أعتقد أن هناك من الزملاء من سيعترض على تأخير انتقال مقالاته لمرحلة التصويت. لذلك أنا أعترض على تحديد عدد المقالات من هذا الباب، لكن يُمكن قصر عدد المقالات القابلة لوسم المراجعة لاثنتين إذا كان صاحبها ذا خلق ضيق ورافضًا لتمديد فترة المراجعة لبقية مقالاته، حينئذ يمكن تمرير مقالتين له ورفض الأخريات، ولا أعتقد أننا سنواجه مثل هؤلاء المستخدمين في مرحلة المراجعة! شُكرًا ميشيل: على تقديم هذه المسودة المفصّلة. تحياتي. -- صالح (نقاش) 20:59، 29 نوفمبر 2019 (ت ع م)
مرحباً صالح:، لم أفهم ما هو الجانب الصحي بترشيح أكثر من مقالة في نفس الوقت ؟ أليس الأولى أن تعطي لكل مقالة حقها في التطوير والبحث ثم تقوم بترشيحها بعد ذلك ؟ ترشيح أكثر من مقالة بنفس الوقت يسبب إرهاق للمراجعين على قلة عددهم، ويضعف التركيز على كل مقالة على حدتها. فقط تنويه، يحق لكل مطور أساسي في هذا السياسية ترشيح مقالة واحدة فقط في وقت واحد، وليس اثنين كما أسلفتَ--MichelBakni (نقاش) 22:21، 29 نوفمبر 2019 (ت ع م).
ملاحظة: شطبتُ موافقتي الأوليّة مؤقتًا، لأنه قد أتأخر في طرح ملاحظاتي الأهم على المسودة في الوقت الحاضر، وقد طرحت أخف ملاحظة وزنًا التي يمكن التوافق حولها، وكنت أنتظر تعاونًا من الزميل ميشيل: إلا أني وجدت معارضة منه بدلًا من ذلك، فكيف بهِ حين أطرح الملاحظات الأثقل! على كل حال، كانت ملاحظاتي تتركّز في النقاط التي ذكرها Sami Lab (ن)، خاصة:
  1. تأخير وسم المقالة لمدة يومين بعد انتهاء فترة مراجعتها للتأكد من عدم وجود معترضين!
  2. جعل أمر المقالة رهينة بيد التوافق (أي بمعنى أوضح على المقالة السلام، فلن يحصل توافق في مقالات تاريخية ودينية وسياسية وحتى رياضية! بهذه المادة، بسبب وجود تعارض فكري وعقدي وسياسي لدى كل طرف، المطوّر والمعترض)؛
  3. "يُرفع أمر وسم المقالات الخلافية إلى الإدارة"، وهو أمر ليس من مسؤولياتهم، بل من صميم مسؤوليات المجتمع.
باختصار كل هذه النقاط (أعدّها نقطة واحدة، مفادها: حجب المقالة إلى أن تنال رضى المُراجع)، تجعل أمر المجتمع، أمرًا شكليًّا، وجوده في التصويت وعدمه واحد، ولا معنى للضد ولا للمع؛ وكأن المجتمع فقط موجود للتبصيم على ما قرّره مُراجع المقالة. والموافقة المبدئية التي أبديتها كانت حول فكرة وجود نص سياسة واضحة وكاملة، لا حول نص النقاط التي فيها، لأني كنت أطمح أننا نطوّرها بناء على التعليقات، وكأننا في ورشة عمل مشتركة، وعلى ما يبدو الزميل رافض لفكرة التعديل على المسودة، لذلك سأُرجئ مؤقتًا موافقتي، ريثما نزيل النقاط الخلافية الموجودة بأخرى مقبولة. تحياتي. -- صالح (نقاش) 11:22، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)
مرحباً صالح:، أين ارتأيت أني أرفض التعديل على المسودة ؟ أليس كل تعليقي أسئلة استفسارية لأستوضح منك وجهة نظرك ؟ هل قلت لك أن الموضوع محسوم ؟ أليست الغاية من المناقشة هي تطوير المسودة.

 تعليق: أتمنى أن تراجع تعليقك في صحفة ويكي الخليج لتحصل على نموذج للشخص الذي حسم رأيه ولا يريد أي مناقشة، فأنا لم أستعمل كلمات مثل "نقاش لاطائل منه" بل وجهت لك أسئلة لأستزيد منك، ولم أختبئ خلف إصبعي بوضع تعريف الإطلالة على الخليج شرطاً لاستثناء اليمن، ثم استثنيت العراق الذي يحقق هذا الشرط بتعنت وبدون أي تبرير بعبارة "ليقوموا بعمل مجموعة خاصة بهم أفضل"، قارن ردك مع ردي، ثم انظر من الذي لا يريد النقاش الذي "لا طائل منه."--MichelBakni (نقاش) 11:39، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)

ميشيل: شخصنة غير مبرّرة، وكلام لا يخص هذا النقاش أبدًا أرجو منك شطبه! كمستخدم طرحتَ سياسة للنقاش، يجب أن يكون لديك سعة صدر لتلقي المُلاحظات، لا أن تحرف النقاش لأنك واجهت ملاحظة لم تنل رضاك. عمومًا أنا مؤقتًا no ضد مسودة السياسة المقترحة إلى أن يتم إصلاح الخلل الذي فيها. وكان عليك أن تلزم المراجعين (لدينا 72 مراجعًا) بالنشاط في قسم المراجعة لا أن تلزم المطورين بعدم تقديم عدة مقالات في آن واحد بحجة عدم وجود مراجعين في قسم المراجعة، هذا بما يخص شرط العدد، أمّا شروط حجب المقالة عن الوصول إلى مرحلة التصويت، فهل لديك اقتراحات؟ (ملاحظة جانبية لتصويب ردّك: الزملاء في العراق لديهم مجموعة معترف بها أصلًا، لذلك لم أقترح أن يقوموا بإنشاء واحدة خاصة بهم!). تحياتي. -- صالح (نقاش) 11:59، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)
  •  تعليق: هذه مجموعة من الآراء بخصوص الطرح أعلاه:
  1. عند العزم على طرح سياسة ما يجب استدعاء الموجبات للقيام بذلك الأمر، وهذا ما أفتقده في الطرح الأعلاه. إذ أن القول: «ويعيب مراجعة الزملاء عدم وجود سياسية واضحة مكتوبة تنظمها، وإنما هناك عُرفٌ وتقليد متفقٌ عليه غير مكتوب.» أمر مجانب للصحة. فالسياسة مكتوبة وموجودة ويكيبيديا:سياسة وسم مقالات المحتوى المتميز وجرى التصويت عليها وفق الأصول، وهي من حيث المضمون ما هو موجود في مقدمة وب:مراجعة الزملاء. بعد مرور حوالي سنة وربع من بداية تطبيق السياسة فُتِحَ نقاش لتقييم الأداء وأبدى المشاركون حينها في النقاش أهمية مرحلة المراجعة. والآن بعد مرور حوالي سنتين عليها قد يستدعي الأمر إجراء مراجعة للسياسة من حيث المضمون للتطوير برأيي، لا حرج، ولكن ليس بطرح سياسة جديدة، خاصة أن المضمون أعلاه لا يختلف بشكل كبير عن السياسة الحالية من حيث آلية التنفيذ.
  2. لا أحبذ استخدام لفظ «يُلزَم» في السياسات؛ خاصة في أدبيات الموسوعة الحرة. يمكن انتقاء ألفاظ أكثر دبلوماسية.
  3. «يُلزَم مرشِّح المقالة بكتابة مُقدمةً للمراجعة قبيل ترشيح المقالة، تشمل أهمية المقالة، ومجالها والفترة الزمنية التي عمل عليها، ومصادره (هل هي مترجمة أم من عمله الشخصي؟)، ومن شاركه من المستخدمين في إعدادها.» لا أتفق مع نقطة الفترة الزمنية، ما هي الفائدة من الإلزام بذلك؟ مالذي يهم إن عملت عليها في يوم في شهر في سنة!. أما بالنسبة للمصدر فهو أمر مهم أتفق معك عليه، والأفضل أن يكون ذلك في قالب يملؤه المستخدم عند وضع المقالة في مرحلة المراجعة، كما كان الأمر في قالب:معلومات مقالة مرشحة، والذي اتفقنا في أحد النقاشات على ملئه في مرحلة المراجعة لا مرحلة التصويت.
  4. «إذا كان المقالة جزءاً من عمل مبادرة ما، مدفوعة أو تطوعية، يُلزَم مُرشِّح المقالة بذكر ذلك صراحة لتلافي حالات تعارض المصالح.» لا أتفق مع هذه النقطة. لا علاقة لها بالمراجعة كما ذكر الزميل حلمي
  5. «إخفاء أي جزء من المعلومات السابقة هو خداع، وسيؤدي إلى رفض مراجعة المقالة.» أيضاً أراه لا داع له في سياسة المراجعة؛ خاصة أنه لا توجد آلية لكشف ذلك الخداع المزعوم، إنما فقط على صدق النوايا!
  6. «لا يحق لمطور أساسي أن يُرشح أكثر من مقالتين في نفس الوقت للمراجعة.» لا أتفق مع هذا التقييد.
  7. «إذا كان مُرشِّح المقالة أو مطورها مراجعاً، فلا يحق له وسم المراجعة وإغلاقها بنفسه لتعارض المصالح.» هذه النقطة نوقشت من قبل، وحينها جرى التوافق على النقطة: (يمكن لأي مستخدم لديه صلاحيات مراجع اعتماد مقالاته بنفسه بعد أسبوع.)، وذلك لأن المقالة ستنتقل على الحالتين إلى مرحلة التصويت بعد انفضاء المدة الزمنية.
  8. «تظل المراجعة مفتوحة بعد وسمها لمدة يومين، أو 48 ساعة، بدءاً من تاريخ الوسم، ويمكن الاعتراض على القرار خلال هذه المدة في صفحة المراجعة.» أراه تسويفاً لا مبرر له. الأمر هما مجرد مراجعة مقالات، لا قرار محكمة يتيح فرصة للطعن!
  9. «إذا حصل اعتراض، يُلزَم المراجعون بمناقشة قرار الوسم، وبدون سقف زمني لحين حصول توافق، وفي حال تعذر التوافق يُطلَب تدخل إداريي الموسوعة للتحكيم وحل الخلاف، ويُلزَم أطراف الخلاف بقبول حكم الإداريين.» أعترض وبشدة، خاصة من المنطلق الذي ذكرته في المقدمة «بالإضافة لوجود عنصر ثالث محايد هو إدارة الموسوعة التي تُمثِّل الحكم الفصيل عندما تستعصي الأمور.» إذ أن ذلك ليس من مهام الإداريين، وهم لا يمثلون من حيث المبدأ جهة محايدة!
  10. «إذا حصل اعتراض، تصبح حالة المقالة: مُعلَّقة، وتظل كذلك لحين حسم الخلاف.» لا أتفق؛ راجع النقطة السابقة
  11. «بعد تجاوز فترة اليومين، تنقل المراجعة إلى أرشيف المراجعات، ويكون القرار نهائياً، ولكنه قابل للطعن أمام إداريي الموسوعة، وفي حال ارتأى الإداريون عدم صحة عملية المراجعة، يُعاد ترشيح المقالة مجدداً وتخضع للمراجعة كأي مقالة مُرشَّحة جديدة. ومعنى كلمة نهائي أن قرار المراجعة يحفظ في الأرشيف بدون تغيير لكنه يفقد صلاحيته.» لا أتفق؛ راجع النقطة السابقة.

«يمكن للمراجعين، في حالات خاصة يتوافق عليها المجتمع، طلب تجميد مراجعة مقالة لفترة زمنية محددة لا تزيد عن شهر، أو ثلاثين يوماً، ولمرة واحدة فقط لا تُجدد، ويجب تبيان أسباب ذلك بشكل صريح وواضح لا يقبل اللبس في ميدان الإدارة، وتصبح حالة المراجعة مجمدة في هذه الحالة.» لا أتفق مع هذه الحالة المبهمة، وأرى أن إدراج ذلك في السياسة له مضار أكثر من المنافع.

  • بالنهاية أشكرك وجميع المراجعين على جهودهم. مع التحية.--Sami Lab (نقاش) 09:26، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)
مرحباً Sami Lab:،
  1. مسألة عدم وجود سياسة: السياسة التي أشرت إليها يا صديقي لا تفصل مسألة المراجعة وآلياتها، وإنما هي سياسة للوسم، وهي المرحلة التي تلي تصويتاً ناجحاً، صحيح أنها أشارت لعملية المراجعة، ولكن الإشارة عابرة وهناك الكثير من النقاط التي تحتاج لتفصيل وتوسع لم تذكر فيها.
  2. فيما يخص كلمة "يُلزَم" ما الذي تقترحه كبديل ؟
  3. فيما يخص الفترة الزمنية، ما أقصده هو تعريف المراجعين بحجم العمل المبذول، وهذه نقطة قد لا تكون إلزامية، ولكنها محبذة برأيي.
  4. قيما يخص مسألة المبادرات، ذكر المباردة لن يغير في جودة المراجعة ودقتها، ولكنها اجراء لزيادة الشفافية، وهو عادة يجري بشكل آلي، بدون تدخل من قبل المراجعين، وما قمنا به هو قوننة المسألة فقط.
  5. مسألة التقييد في عدد المقالات، ما هي غاية ترشيح أكثر من مقالة في نفس الوقت ؟
  6. فترة اليومين قبل الإغلاق هدفها التأكد من عدم استفراد مراجع واحد بالقرار، وهي خطوة تضمن التوافق.
  7. أن يقوم مستخدم بوسم مقالته بأنه مستوفية، هذه نقطة سلبية جداً في السياسة الحالية، وفيها تعارض مصالح صارخ، ويجب إلغاؤه.
  8. بالنسبة لتدخل الإدارة، لابد من وجود كسر لحالة عدم التوافق التي قد تمتد إلى ما لا نهاية بسبب التعنت، وممكن أن نطلب من الإدارة عندها تعيين لجنة من 3-4 إداريين مستقلين عن الخلاف لحله.
  9. حالة التجميد سببها تراكم عدد المقالات وعدم وجود مراجعين، وبالتالي فإن المستخدم يخسر أياماً من المراجعة، كما يحصل في الفترة بعد يوم الويكي، حيث ترشح 10-15 مقالة في آن واحد، ولا يمكن مراجعتها معاً من قبل مراجعين أو ثلاثة فقك، ولاحظ أني وضعت شروطاً صارمة لكي لا تستخدم هذه الخاصية بتعسف.--MichelBakni (نقاش) 13:37، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)
  •  تعليق: سياسة ممتازة، لدي ملاحظات طفيفة:
  1. في عملية الترشيح البند الرابع: لا أرى ضرورة تلزم المرشِّح بذكر المدة الزمنية التي استغرقها لتطوير المقالة وأرجو تركها أمرا اختياريا.
  2. في عملية المراجعة البند الثالث يجب توضيح "في نفس الوقت" هل في نفس الساعة، اليوم، الأسبوع؟
  3. لا يوجد في السياسة ذكر للمدة الزمنية المطلوبة لإعادة ترشيح المقالة بعد رفضها في المراجعة.
  4. لا يوجد في السياسة ذكر بأن جميع مطوري المقالة لا يحق لهم التصويت على المقالة عند انتقالها لمرحلة التصويت. تحياتي --Momas (نقاش) 09:32، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)
  • أتفق مع النقطة الأولى.
  • الزمن يكون بانقضاء عدد من الساعات من تاريخ التعديل المستهدف.
  • أتفق مع النقطة الثالثة، يجب توضيح ذلك بالتفصيل أيضاً.
  • بالنسبة للنقطة الرابعة فهذه ليست في مرحلة المراجعة بل في التصويت، وحالياً لا يحق لهم التصويت.--MichelBakni (نقاش) 11:48، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)
  • شُكرًا ميشيل: على جهودك سواء في مراجعة الزملاء وفي هذه المسودة، هل يجوز الآن للمراجع نفسه أن 1-يطور مقالة، ثم هو 2-يعرضها لمراجعة الزملاء ثم 2- يُمضيها إلى التصويت، ثم 3- يصوت لها، ثم 4- يسمها بالوسم الجيد أو المختار؟. Abu aamir (نقاش) 09:44، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)

يجوز كل ذلك باستثناء أن يصوت لها، وكذا أمر وسمها وهو بيد الزميل باسم فقط.--MichelBakni (نقاش) 11:44، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)

نقاش جانبي بين الزملاء Momas، ميشيل وصالح.
  •  تعليق: صالح: الزميل ميشيل يحاول هنا صياغة سياسة لسد الثغرات وهو يتجاوب مع الجميع لذا أرجو التحلي بسعة الصدر إذ لا يعقل أن نعجز عن صياغة سياسة في أمر محايد مثل مراجعة الزملاء. بالنسبة لملاحظاتك أنت والزميل سامي:
  1. ما الإشكال في تأخير المقالة لمدة يومين بعد وسمها؟ أليست المقالة بعد انتقالها لمرحلة التصويت تقضي شهورا هنالك، على العكس هذا أمر جيد فربما تتاح فرصة المراجعة في هذين اليومين لمن لم تتح له خلال فترة المراجعة، المقالة -إن كانت مستوفية- سيتم وسمها عاجلا أو آجلا وهذا الاستعجال في نقل المقالة لا داعي له وليس حجة لمعارضة السياسة.
  2. "جعل أمر المقالة رهينة بيد التوافق" نعم يجب أن تحصل المقالة على التوافق ليتم وسمها والمقالات التي عليها خلاف كبير تبقى غير موسومة ولا إشكال في ذلك. من شروط المقالات الموسومة أن تكون مستقرة ولا تحظى بخلاف، أضف إلى ذلك هل عدم وسم مقالاتٍ تحقق شروط المقالات المختارة من حيث كم المعلومات يُنقِص من المعلومات التي توفرها للقراء؟ تلك الوسوم مجرد أيقونات صغيرة أعلى المقالة والهدف هو المعلومة الصحيحة.
  3. «إذا كان مُرشِّح المقالة أو مطورها مراجعاً، فلا يحق له وسم المراجعة وإغلاقها بنفسه لتعارض المصالح.» هذا ضروري للشفافية التامة، حيث لا يُحبذ أن ينقلها نفس المراجع إن كان هنالك بعض الخلاف حول المقالة أو أسلوب كتابتها أو هيكلة الفقرات فيها والمراجعون عددهم كافٍ ليقوم أخر غير المطور بذلك.
  4. "يُرفع أمر وسم المقالات الخلافية إلى الإدارة" أعتقد أن كل من بإمكانه حل الخلاف مرحب به والإدارة جزء من المجتمع وتدخلها مطلوب خاصة لو كان الخلاف حول أمر لا يخص المعلومة وإنما سياسة وأسلوب إدراجها في المقالات وفي النهاية إذا لم يحصل توافق تبقى المقالة غير موسومة، تحياتي --Momas (نقاش) 13:22، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)
أهلًا Momas: اقرأ تعليقي الأوّل المشطوب ورد الزميل عليه، لتعرف إن كان هناك تعاون أو لا، وهو خلاف بسيط حول تحديد عدد المقالات التي يُسمح للمستخدم الواحد ترشيحها في آن واحد. ورفضي الحالي مؤقت، إلى أن يحصل تجاوب، وطرحت مفردة "التوافق" لأوضح لك أنها ستكون بابًا لعرقلة مرور المقالات لمرحلة التصويت، فلا وجود لأي توافق، ومنذ سنوات أصبح الأمر يُحسم بالتصويت لا بالتوافق. وكيف نجمع شمل طرفي نزاع مقالة مُعيّنة "موسوعية" ليتوافقا؟ الغرض من وجود التصويت أصلًا لمعرفة مدى وجود توافق على موسوعية المقالة المرشحة، عدا عن ذلك، إذا كنّا سنحبس المقالة في المراجعة، فما الداعي أصلًا للتصويت عليها لاحقًا؟ ثم القول أن مد فترة المراجعة ليومين بعد وضع خلاصة عليها بأنها مؤهلة للانتقال، لتسمح لبعض المستخدمين بمراجعة المقالة، أين كان هؤلاء طيلة فترة المراجعة (قد تمتد لثلاثة أسابيع)، وهل وجود يومين كاف لإعادة مراجعة المقالة ومعالجة الملاحظات الحديثة؟ أو أن الفترة الجديدة ستكون ثغرة لفتح عدّاد أيام المراجعة إلى ما لا نهاية. باختصار هذه المسودة ستؤدي بالمراجعة إلى أن تصبح الحاكم بأمره. بدأنا بطرح مسودة لتنظيم عمل المراجعة، وأرجو أن نتقدّم وفق هذه الفكرة، وليس استحداث معايير غير سليمة، وأنا بانتظار أن يتجاوب الزميل ميشيل مع الملاحظات المذكورة للانتهاء في أقرب وقت من المسودة. تحياتي لك. -- صالح (نقاش) 13:47، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)
مرحباً صالح: يبدو أن الحديث قد خرج عن هدفه، وهذا ليس هدفي ومبتغاي، وأنا لا أقصد الشخصنة وعذراً على ذلك. لكن أتمنى منك أت تعيد قراءة السياسة ورودوي.
السياسة مصممة لتجنب فتح عدّاد أيام المراجعة إلى ما لا نهاية في كل تفصيلة من تفاصيلها، وقد ركزت فيها على حصول توافق بين المراجعين أولاً على القرار، ثم توافق المُرشح مع القرار، فإن لم يحصل التوافق يبدأ النقاش ويستمر لحين الوصول إلى حل، فإذا استعصى الحل، لكسر الجمود، تعرض المسألة على الإدارة، وكما أشرت للزميل سامي، من الممكن أن نطلب من اللإدرة عندها تشكيل فريق لحل الخلاف، وبذلك لا تستمر الفترة إلا ما لا نهاية.
مسألة التصويت غير منصفة حقيقة لأنها لا تنصف موضوع المقالة ولا مطورها انظر مثلاً التصويت على مقالة إسرائيليون وهي مثال عن انحياز التصويت، وبكل الأحوال هذه مسألة أخرى لن أتطرق إليها الآن. مرحلة المراجعة هدفها تحسين شكل المقالة وموسوعيتها، ولا علاقة لها بالتصويت.
أما مسألة أني طرحت المسودة لأسيطر على المراجعة، فهل أنت جاد فعلًا بهذا الطرح؟ --MichelBakni (نقاش) 13:57، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)
مرحبا ميشيل: أعلم ما هي نيتك، لذلك رحبت مبدئيًا بالمسودة، وأتمنى أن نتعاون لإزالة النقاط الخلافية. كذلك أودّ منك أن تقرأ ملاحظاتي بهدوء، الملاحظات أبدًا لا تستهدفك، ولا تشير إليك، ولا أعدك أصلًا مسيطرًا على قسم المراجعة أو تحاول فعل ذلك، فكيف بي أن أصفك بذلك أو أتهمك بهذه التهمة الباطلة. الفكرة أن المسودة ستنتهي بالقسم لأن يُصبح المُسيطر، بصرف النظر عن اسم المراجع الموجود هناك أصلًا، أي أن السياسة تسمح بهذا إذا تعنت أحد المُراجعين، خاصة إذا كان المراجع إداريًّا. أرجو أن تفهم قصدي حيال هذه النقطة، وعن التصويت، حقيقة لا يمكننا فعل أي شيء حول اتجاهات التصويت والمجتمع، لذلك وصفت المسودة الحالية بأنها تُساهم بالحجر على المقالة وتمنع وصولها إلى مرحلة التصويت ليبت المجتمع بمدى شموليتها وموسوعيتها، ما يؤدي بدور المجتمع لأن يصبح شكليًّا ودور المُبصّم على قرار المراجع أو المراجعين، وهو أمر يهدم فكرة التصويت أصلًا. تحياتي لك. -- صالح (نقاش) 14:15، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)

 تعليق: صالح: مرحلة المراجعة هي أهم مرحلة في الترشيح وفيها يُفترض أن يتم تقييم مدى شمولية وموسوعية وصحة معلومات المقالة ومطابقتها لشروط المقالات المختارة بواسطة المراجعين والمحررين كل في مجال تخصصه، أما مرحلة التصويت فهي امتداد فقط لمرحلة المراجعة بعد استيفاء المقالة للشروط ويتم فيه التصويت على المقالة ويتسنى لمن لم يراجعها -نتيجة ظروفه- مراجعتها. لذلك يجب على مرحلة المراجعة أن تستمر قدر الوقت الذي تتطلبه فهي بتلك الأهمية وفتح عدّاد أيام المراجعة إلى ما لا نهاية أمر ضروري حتى استيفاء المقالة للشروط والملاحظات. من أمثلة ذلك مقالة أمفيتامين بالإنجليزية عند ترشيحها لمقالة مختارة تمت مراجعتها خمس مرات واستغرقت عاما تقريبا من 24 يناير 2014 حتى 14 يناير 2015 ليتم وسمها بمختارة وخلال تلك الفترة تم التصويت على سياسة إضافة المصادر جملة بجملة، وهذا كله لأهمية مرحلة المراجعة وضرورة أخذ كامل الوقت للحرص على صحة وحيادية المعلومات، لذلك الاعتراض على نقطة اليومين أمر غريب وقد أدى الزميل ميشيل عملا أفضل مني في شرح السبب للزميل سامي وهو إعلام بقية المراجعين بذلك وعدم التفرد بالنقل، ويمكنك أيضا اعتبار فترة المراجعة ثلاث أسابيع ويومين بدل ثلاث أسابيع. --Momas (نقاش) 15:08، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)

Momas: لا أحد يشك بفائدة مرحلة المراجعة ولا أحد ضدها، لكن لتوضيح الفكرة، سأطرح عليك سؤالًا واحدًا: ما هو محل التصويت هنا؟ هل يمكنك أن تشرح لي ما هو دور الصوت الموافق أو المعارض في مرحلة التصويت، وما الغرض من احتسابه أصلًا؟ -- صالح (نقاش) 15:12، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)
 تعليق: صالح: كما أسلفت أنا أرى مرحلة التصويت امتدادا لمرحلة المراجعة وبإمكان الزملاء هناك إبداء الملاحظات وطلب معالجتها أيضا. بالنسبة لمحل التصويت سأتحدث عن نفسي، حين أصوت على مقالة بالإيجاب فهذا يعني أني اطلعت على جزء منها وعلى أسلوب الكاتب ومدى إلمامه بالترجمة -عادة- ولم أجد أخطاء كبيرة تمنع الوسم والعكس بالعكس. احتساب الأصوات ربما يجيبك عليه الزملاء الذين وضعوا السياسة أفضل مني، لكنه يفترض أن يقيس مدى قبول المجتمع للمقالة ومدى استيفائها للمعايير وجودتها وحياديتها. تحياتي --Momas (نقاش) 16:25، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)
Momas: أحسنت، والسؤال المطروح: ما دور المجتمع إذا ما حجر مراجع أو مراجعان أو حتى ثلاثة على مقالة ما في قسم المراجعة (طبعًا حين يدخلان في تضاد مع مراجعين آخرين حسب نص مسودة السياسة المطروحة)؛ وإذا كان بعض هؤلاء المراجعين ضمن كادر الإدارة، كيف يمكن حل المشكلة حينئذ حين نرفعها إلى الإدارة (حسب نص المسودة)، حيث أصبحت قوة صوت المستخدم المُراجع والإداري و"علاقاته" أيضًا أضعاف صوت المستخدم العادي الذي طوّر المقالة؟ أليس المفروض أن ننقل المقالة إلى مرحلة التصويت، لنجعل المجتمع يبت في أمر المقالة ويحكم في مدى موسوعية وشمولية المقالة، من الذي سيحكم بأن المقالة شاملة؟ مستخدم واحد أو مستخدمان يحملان صلاحية مراجع تعنتا في نقل المقالة إلى مرحلة التصويت أم مُجتمع من المُحرّرين والمراجعين؟ إن كان هناك غالبية ترى أن المقالة غير شاملة وغير حيادية** فلماذا لا تظهر هذه الغالبية بحججها في مرحلة التصويت وتعرقل وسم المقالة هناك؟
(**) ملاحظة: هذه النقطة بحد ذاتها تحتاج إلى نقاش جدّي، لوضع حدّ أمام الأصوات التي تتخذ من شعار الشمولية والحيادية سببًا للتصويت بضد دون أن تقدّم أي دليل على عدم شمولية أو حيادية المقالة محل الترشيح، وهو ما يمكن تسميته بالضد الفارغ المُتكئ على نقاشات سابقة. -- صالح (نقاش) 16:55، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)
 تعليق: صالح: أيها الزميل، أنت تفترض سيناريوات نادرة/مستحلية الحدوث، إذا رفض ثلاث مراجعين مقالة من الانتقال إلى مرحلة التصويت فاعلم أن المقالة حتما بها عيب ما، وأغلب المراجعين ومنهم الزميل ميشيل حياديون بدرجة كبيرة، ولن يرفضوا انتقال المقالة إلى مرحلة التصويت بسبب الحيادية إن حققت المعايير الأخرى، وإذا رفضها مراجع واحد يمكنك طلب تدخل مراجع ثانٍ حيادي وثالث ورابع لأنه مستحيل أن يجتمع مراجعون على رفض مقالة مستوفاة متعوب عليها لأغراض توجُهية غير موسوعية. يُفترض بأن الإداري حائز على ثقة المجتمع فلما هذا التحفظ على الاحتكام إلى الإداريين -وأنت منهم- فإليهم يتم الاحتكام في أمور أخرى. شمولية المقالة في العادة ليس إشكالا كبيرا ولن يرفض المراجعون انتقال المقالة بسبب الشمولية إذا احتوت على عدد كافٍ من الفقرات والمراجع، تحياتي --Momas (نقاش) 19:46، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)
Momas: يا صديقي، مسودة السياسة بدأت لوقف الإداري أو المراجع (وهو شخص ثقة) من أن يوسم مقالة طورها أحد الأشخاص ضمن مبادرة يُشرف عليها ذاك المراجع أو الإداري، لذلك لا يوجد أي خطأ أو استنكار من فصل السلطات هنا، وما أطلبه هو أن يكون للمجتمع دورًا في تحديد وضع المقالة، إن كانت مستوفية للشروط (شاملة وحيادية) أو لا. أرجو منك لُطفًا أن نوقف هذا النقاش الثنائي، لكي لا يطول أكثر فيؤثر على مُجمل النقاش. تحياتي لك. -- صالح (نقاش) 20:32، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)
MichelBakni: أتفق مع النقاط التي ذكرتها، باستثناء نقطة «لا يحق لمطور أساسي أن يُرشح أكثر من مقالتين في نفس الوقت للمراجعة.» لعدة أسباب أذكر منها قدرات المطور متفاوتة من شخص لآخر، وذلك لعدة عوامل منها الوقت، الثقافة، المهارة...إلخ. فمثلًا قد يحفظ إنسان القرآن في يوم بينما يحفظه آخر في دهر؛ وقد يقرأ إنسان كتاب في يوم بينما آخر في شهر. فلا أعلم ما الحكمة من  حرمان  المطور من الإسهاب في تطوير مقالتين خلال فترة المراجعة! اتقصد من هذا الشرط أنه من باب تقليل الإرهاق للمراجعين؟ ولكن لي أكثر من سنة اتابع صفحة مراجعة الزملاء، لا يوجد أي مقالة يتم نقلها إلى مرحلة التصويت قبل ان يتم مراجعتها من قِبلك أو من باسم، وحتى لم تم ذلك لا تنسى ان هُنالك مرحلة تصويت طويلة جدًا، فيوجد كثير من المقالات ممن قمت أنت وبنفسك بوسمها أنها مراجعة ومستوفية وبرغم من ذلك كانت تحتوي الكثير من الأخطاء ووسمك لها بمراجعة لم يؤهلها للتصويت من قِبل المجتمع. لذلك أرجو ان يتم إعادة النظر في هذا الشرط.-- شَيْمَاء ناقِشني 15:41، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)

 تعليق: بدايةً المسودة طويلة جدًا لأنها تحتوي على بديهيات يعرفها الجميع، هذا يشتت الانتباه ويؤثر على التركيز على النقاط المطروحة التائهة وسط البديهيات المعروفة جدًا جدًا. كما أن هناك اتجاه نحو تعقيد مرحلة مراجعة الزملاء بشكل كبير وغريب. هذا تعليقي:

  • يُلزَم مرشِّح المقالة بكتابة مُقدمةً للمراجعة قبيل ترشيح المقالة، تشمل أهمية المقالة، ومجالها والفترة الزمنية التي عمل عليها، ومصادره (هل هي مترجمة أم من عمله الشخصي؟)، ومن شاركه من المستخدمين في إعدادها.
  • إذا كان المقالة جزءاً من عمل مبادرة ما، مدفوعة أو تطوعية، يُلزَم مُرشِّح المقالة بذكر ذلك صراحة لتلافي حالات تعارض المصالح.
  • إخفاء أي جزء من المعلومات السابقة هو خداع، وسيؤدي إلى رفض مراجعة المقالة. أنت لا تستطيع أن تجبر أحد على أن يخبرك بكل هذه الأمور، وهو يستطيع أن يخفي عنك أن شيء يريده وأنت لن تعرف هذا أبدًا، ولكن الأهم نحن في مراجعة الزملاء والترشيحات نُقيِّم المقالات حسب الجودة فقط، بصرف النظر عن مَن طوَّرها ولماذا.
  • يمكن أن يُشارك في عملية المراجعة أي مُستخدم مؤكد في ويكيبيديا العربية. هل سنمنع غير المؤكدين من المشاركة إذا أرادوا؟
  • لا يحق لمطور أساسي أن يُرشح أكثر من مقالتين في نفس الوقت للمراجعة. كلام تعسفي وغير عملي، وفي يوم ويكيپيديا العربية يقوم بعض الزملاء بترشيح أكثر من مقالتين (رغم أنني لم أفعل هذا أبدًا).
  • المدة الافتراضية للمراجعة هي ثلاثة أسابيع، أو 21 يوماً، بدءاً من يوم ترشيح المقالة. هناك مقالات تمت مراجعتها بواسطة مراجع أو أكثر خلال مدة أقل من ذلك بكثير، الأفضل أن يبقى الحد الأدنى للمراجعة أسبوع كما هو.
  • يمكن تمديد مدة المراجعة حسب الحاجة، على أن لا تتجاوز المدة الإجمالية شهران، أو 60 يوماً. وما السبب في أن مدة مراجعة مقالة ما تجاوزت 60 يومًا؟ وهل المشكلة في المراجعين أم في المقالة نفسها؟ (ما الفرق بين شهران و60 يومًا؟!)
  • يمكن خلال المراجعة تبديل نوع الترشيح لمرة واحدة فقط، ويشمل ذلك تصفير الفترة الافتراضية للمراجعة، وتحتسب الفترة الثانية بدءاً من تاريخ تبديل نوع الترشيح. لا يوجد مبرِّر للتصفير.
  • يحق للمراجعين رفض المراجعة، إذا انقضى أسبوع، أو سبعة أيام، بدءاً من تاريخ إشارة لمُرشِّح المقالة أو مطورها بدون تفاعل من قبلهما. لا أتفق مع غلق المراجعات قبل موعد نهاية المراجعة.
  • توسم المقالة بعد نهاية المراجعة بأحد وسمين: مستوفية أو غير مستوفية، بحسب ما يتوافق عليه المراجعون. نقطة لا فائدة منها بكل تأكيد!
  • إذا كان مُرشِّح المقالة أو مطورها مراجعاً، فلا يحق له وسم المراجعة وإغلاقها بنفسه لتعارض المصالح. الأفضل أن يتم تنظيم هذه المسألة بشروط معينة يتم الاتفاق عليها، لكني لا أتفق مع منع ذلك (إغلاق المراجعة ليس "وسمًا"!).
  • تظل المراجعة مفتوحة بعد وسمها لمدة يومين، أو 48 ساعة، بدءاً من تاريخ الوسم، ويمكن الاعتراض على القرار خلال هذه المدة في صفحة المراجعة. غير منطقي، وأنت لديك فترة المراجعة بأكملها لكي تعترض كما تشاء (وبالمثل يمكن منح يومين للاعتراض على وسم المقالات والمنع والإخفاء.. إلخ!).
  • إذا حصل اعتراض، يُلزَم المراجعون بمناقشة قرار الوسم، وبدون سقف زمني لحين حصول توافق، وفي حال تعذر التوافق يُطلَب تدخل إداريي الموسوعة للتحكيم وحل الخلاف، ويُلزَم أطراف الخلاف بقبول حكم الإداريين. غير منطقي، كما أن الإداريين كمجموعة لا دور لهم في ترشيحات المحتوى المتميز.
  • بعد تجاوز فترة اليومين، تنقل المراجعة إلى أرشيف المراجعات، ويكون القرار نهائياً، ولكنه قابل للطعن أمام إداريي الموسوعة، وفي حال ارتأى الإداريون عدم صحة عملية المراجعة، يُعاد ترشيح المقالة مجدداً وتخضع للمراجعة كأي مقالة مُرشَّحة جديدة. ومعنى كلمة نهائي أن قرار المراجعة يحفظ في الأرشيف بدون تغيير لكنه يفقد صلاحيته. نفس تعليقي السابق (نحن لسنا في محكمة!).
  • يمكن للمراجعين، في حالات خاصة يتوافق عليها المجتمع، طلب تجميد مراجعة مقالة لفترة زمنية محددة لا تزيد عن شهر، أو ثلاثين يوماً، ولمرة واحدة فقط لا تُجدد، ويجب تبيان أسباب ذلك بشكل صريح وواضح لا يقبل اللبس في ميدان الإدارة، وتصبح حالة المراجعة مجمدة في هذه الحالة. بيروقراطية غريبة وغير عملية (مرة أخرى لا علاقة لمجموعة الإداريين بالترشيحات).

وفي النهاية، مراجعة الزملاء لم تكن أصلًا ضمن سياسة ترشيح المقالات المختارة والجيدة حتى 1\1\2018. وقبل هذا التاريخ كانت المقالات تترشح في ترشيحات المقالات المختارة والجيدة مباشرةً. وقد أُضيفت كمرحلة تمهيدية بعد إقرار سياسة وسم مقالات المحتوى المتميز من أجل زيادة جودة المقالات، وفترة الترشيح الرئيسية هي الترشيحات وهي الفترة التي يقرر فيها المجتمع ما إذا كانت المقالات تستحق الوسم أم لا. أنا أتفق مع أن مراجعة الزملاء بحاجة لبعض التحسين، ولكن لا ينبغي تحميلها أكثر مما تحتمل. --Twilight Magic (نقاش) 02:04، 1 ديسمبر 2019 (ت ع م)

مرحباً Twilight Magic: ألا تلاحظ أن نقاشك سلبي وهدَّام ؟ ويهدف لرفض السياسة وتقويض أركانها ؟ استخدام كلمات (طبعاً، بكل تأكيد، لا فائدة ..) تشير إلى رأي محسوم سلفاً لا يقبل النقاش، ومحاولة عرقلة، بكل الأحوال سأرد على نقاطك وسأبين بعض النقاط للمجتمع.
  • بالنسبة للبديهيات، فقد أشرت في المقدمة إلى أنها مشهورة "عرفياً" للجميع، ولكن يجب تنظيمها بسياسة ليصار للعودة إليها عند حصول خلاف، وسبق وحصلت عدة خلافات حول بديهيات، وكان موقف المراجعين محرجاً لعدم وجود سياسة مكتوبة، ما دامت معروفة للجميع وبديهية، لماذا لا ننظمها بسياسة ؟
  • بالنسبة لنقطة المقدمة، الهدف هو تلافي حالات تعارض المصالح، وهذا يساعد في تطوير محتوى حيادي وموسوعي، وكلما زادت الشفافية في العمل، قلَّت هذه الحالات، وإذا كان أحد المستخدمين سيخفي هذه المعلومات عمداً، فهذا خداع واضح ومحاولة تلاعب، ولا تنسَ أننا نتعامل بنية حسنة مع الجميع في الموسوعة ونفترض أن الجميع كذلك، فلماذا يخفي مستخدم ما كونه طور المقالة لمبادرة ما ؟ أو ذكر أنه استغرق فيها زمناً محدداً، قصيراً أو طويلاً ؟ وأعيد للمرة الثالثة (فيبدو أنك لم تقرأ ردودي في الأعلى) التقييم يكون بناء على محتوى المقالة فقط، وهذه المعلومات هدفها الشفافية والتوثيق، ولا دخل فيها بالتقييم الذي يحصل بحيادية.
  • بالنسبة للمستخدمين غير المؤكدين، الأفضل أن تكون شخصية المشارك مؤكدة لأنه المراجعة تشمل نقاشاً وأخذاً ورداً في العادة، ولتلافي ظاهرة دمى الجوارب والحشد السلبي على المراجعة، (لم تحصل من قبل، ولكن يجب تلافي حصولها بشكل استباقي).
  • شهران هي المدة الأعظمية، ويجب أن يضع المراجعون خلاصة بعد هذه المدة، كي لا تستمر عملية المراجعة إلى ما لا نهاية. وسطياً، مدة مراجعة المقالة هي 20-30 يوماً، لكن قد تمتد لتصل حتى 45 -50 يوماً إذا حصل خلاف (هناك حالات في الأرشيف تستطيع الإطلاع عليها).
  • الفرق بين شهرين و60 يوماً هو تحديد المدة بدقة، فمدة الشهرين قد تكون أيضاً 58 أو 59 أو 61 أو 62 بحسب عدد أيام الشهر، ولكي لا ندخل في هذه المتاهة، فإن السياسة تفرض عدد أيام الشهر 30 يوماً بشكل وسطي، بغض النظر عن عدد الأيام الحقيقي.
  • بالنسبة لنقطة المطور الأساسي، هي محل خلاف، وسيصار إلى مراجعتها.
  • بالنسبة للتصفير، فهو في مصلحة المرشح، لكي يحصل على حقه كاملاً في فترة المراجعة.
  • بالنسبة لنقطة غلق المراجعة بسبب عدم التفاعل، فعليك أن تعلم أن المراجعون يضعون وقتهم في خدمة تطوير المحتوى، وقد تستغرق المراجعة عدة ساعات، ثم تضيع هباءً بسبب عدم تفاعل المرشح، هذه النقطة لحماية جهود المراجعين ولضمان أن تكون المراجعة تفاعلية.
  • بالنسبة للوسم (انظر المعجم)، فهو وضع علامة، سواء كان بالاستيفاء أو بعدم الاستيفاء، غريب أن نختلف بالبديهيات، هل ترى الآن الحاجة لتعريف هذه البديهيات ؟
  • بالنسبة لفترة اليومين، هدفها الأساسي ضمان عدم تفرد مراجع واحد دون البقية بالوسم، استيفاءً أو عدم استيفاء، وفترة اليومين تضمن أن تكون المسألة توافقية بين المراجعين، راجع مراجعة مقالة ميجادلون لتعرف كيف يتفرد مراجع بوسم المقالة بنفسه، ويضرب بعرض الحائط مسألة التوافق.
  • بالنسبة للوسم الذاتي فهو مرفوض لأنه يسبب تعارضاً في المصالح، ففي العامين الماضين راجعنا أكثر من 100 مقالة، وهناك مقالتان فقط قام صاحبهما بوسمها بالاستيفاء (إحداها كانت دون نقاش حتى والثانية كانت بدون توافق مع وجود نقاش مفتوح)، وطبعاً شخصك الكريم كان صاحب هاتين المقالتين، وأذكرك بأن هذا تعارض صارخ في المصالح سوء استخدام للصلاحية.
  • بالنسبة لنقطة الإداريين، فهم لا يشاركون في الترشيح ولا المراجعة، ولكنهم يتدخلون في حالة حصول عدم توافق بين المرشح والمراجع (طبعاً لن يتم اللجوء إلى طريقة فرض الأمر الواقع بحكم أن المرشح يملك صلاحية مراجع ويستطيع أن يفرض رأيه فرضاً بدون توافق كما حصل في مقالة ميجادلون التي قام صاحبها بوسمها بأنها مستوفية ونقلها للتصويت رغم وجود نقاش مفتوح في المراجعة). بكل الأحوال، في هذه النقطة يمكن أن نطلب من الإداريين ان يقوموا بتشكيل فريق محايد لحل الخلاف في حال نشوبه، ولاحظ أن مسألة حل الخلاف لا تساوي مراجعة المقالة وترشيحها ولا وسمها، ولكن فقط إيجاد مخرج لمسألة الجدل العقيم (هناك بعض المستخدمين لا يقبلون أي ملاحظات على مقالاتهم المرشحة للمراجعة ولا يتفاعلون معها، ولكنهم يدخلون بجدال بيزنطي عقيم حول كل نقطة وتفصيلة في مسائل أخرى يطرحها غيرهم، بغض النظر عن أهميتها بالنسبة لهم، وذلك فقط لعرقلة الأمور .. هل تعرف أحدهم ؟)
  • بالنسبة لنقطة المدة الافتراضية، من بين أكثر من 100 مقالة راجعناها في العامين الماضين، هناك مقالة واحدة وسمت بأنها مستوفية خلال أسبوع واحد، ولم يكن هناك أي تعليق عليها، لا سلباً ولا إيجاباً، ومرشحها هو من قام بوسمها، ولا أعتقد بأن هناك داعٍ لذكر اسم المقالة أو صاحبها.
  • بالنسبة لنقطة المحكمة، يجب أن تكون السياسة واضحة بشكل لا يقبل الجدل، مثلاً: منطقياً لا يجب أن يقوم مراجع بوسم مقالة رشحها بأنها مستوفية، لأن هذا تعارض مصالح، فمهما كان المستخدم حيادياً فأنه لا يستطيع أن يكون موضوعياً مع عمله الذاتي، طبعاً هناك سياسة لتعارض المصالح وهي تنص بشكل صريح على ذلك، ولكنها لا تذكر مراجعة الزملاء حرفياً، هل تصدق أن هناك مراجع استغل هذه النقطة، وقام بوسم مقالته المرشحة وتجاهل سياسة رسمية في ويكيبيديا ؟ هل تعرف من هو هذا المراجع ؟ أعتقد لا داعي لذكر اسمه صراحة.
  • بالنسبة لموضوع التجميد، هدفه حماية حقوق المرشح، فمثلاً بعد يوم ويكيبيديا العربية كان هناك 19 ترشيحاً، واضطررنا لتجميد المراجعة وطلبنا ذلك رسمياً في الميدان، وبذلك حفظنا حقوق المرشحين من انتهاء المدة بدون أن يكون هناك وقت لقراءة المقالات ما تسميه بيروقراطية غريبة، جهلاً منك بواقع معاش، هو آلية حماية للمرشحين، وبدل أن تستخدم هذه الكلمات الأولى بك أن تسأل عن سبب تطبيقها.

--MichelBakni (نقاش) 11:57، 2 ديسمبر 2019 (ت ع م)

MichelBakni: لماذا تريد دائمًا أن تشخصن النقاشات؟! أنا عندما علقت على مسودتك رددت فقط على النقاط التي طرحتها، ولم أتطرق أبدًا لشخصك، والأهم، أنا لم أشر من قريب أو من بعيد لأي خلاف سابق بيني وبينك. ولكن من الواضح أنك ما زلت مُصرًا على الشخصنة وإقحام خلاف سابق مر عليه شهور (ويبدو أنك لا تريد أن تجعله سابق أبدًا) كنت أنت الذي بدأته.

قبل كل شيء، وصفك لتعليقي بأنه "سلبي وهدام"، أعتقد أن سببه هو أنك حديث العهد نسبيًا بميدان السياسات، ولم تُجرِّب طرح سياسات جديدة أو تعديلات سياسات من قبل. يجب أن تدرك بأنك كلما طرحت مشروع سياسة جديد ستجد معارضة من قِبل زملاء آخرين (وأحيانًا تكون شديدة)، والمعارضة لا تعني بالضرورة رفض لمشروع السياسة نفسه (لاحظ ما قلته في نهاية تعليقي السابق). ونحن في ميدان السياسات نقوم دائمًا بتمزيق بنود السياسات المقترَحة إربًا (ولا نقوم بتمزيق بعضنا إربًا، لاحظ الفرق) من أجل تحسين البنود وتنقيحها لكي تخرج بأحسن شكل ممكن، وللتأكد من خلوها من العيوب والأخطاء والثغرات (ويمكنك الاطلاع على نقاشات السياسات السابقة التي أُقرِّت والتي لم تُقر في الأرشيف لترى حجم الخلافات التي كانت تحدث). الآن التعليق (وسأضع خط تحت كل كلمة فيها شخصنة):

  • بالنسبة للبديهيات، فقد أشرت في المقدمة إلى أنها مشهورة "عرفياً" للجميع، ولكن يجب تنظيمها بسياسة ليصار للعودة إليها عند حصول خلاف، وسبق وحصلت عدة خلافات حول بديهيات، وكان موقف المراجعين محرجاً لعدم وجود سياسة مكتوبة، ما دامت معروفة للجميع وبديهية، لماذا لا ننظمها بسياسة ؟

حسنًا، ما الذي من المفترض أن أستفاد منه من:

  • مُرشِّح المقالة: هو المستخدم الذي رشَّح المقالة للمراجعة.
  • لا يمكن ترشيح البوابات لمراجعة الزملاء ولها سياسة ترشيح خاصة بها، ولا الصور، ولها أيضاً سياسة ترشيح أخرى خاصة بها.
  • يختار مُرشِّح المقالة نوع الترشيح، إما للمحتوى المُختار أو المحتوى الجيد.
  • خلال عملية المراجعة تكون حالة المراجعة مُستمرة.

هل هذا "ويكيپيديا للمبتدئين" أم ماذا؟!! ولكن وبصراحة لفتت انتباهي نقطة أن الصور لا تخضع لمراجعة الزملاء (أنت نسيت ذِكر القوائم أيضًا بالمناسبة)! لكنك ومع ذلك لم تكن صائبًا بخصوص بعض البديهيات:

  • الترشيح: هو إخضاع مقالة من موسوعة ويكيبيديا لمراجعة الزملاء.
  • المقالة المُرشَّحة: هي المقالة التي يتم إخضاعها لمراجعة الزملاء. المقالات التي يتم إخضاعها لمراجعة الزملاء ليست مرشحَّة لأنها لم "تترشح" بعد (وإن كنا نقول أنها مرشحة مجازًا). لهذا السبب صفحتي الترشيح اسمهما "ترشيحات المقالات المختارة" و"ترشيحات المقالات الجيدة".
  • مراجع المقالة: هو مستخدم في الموسوعة لديه صلاحية مراجع ويشارك في مراجعة المقالة. كل من يشارك في مراجعة الزملاء هو مراجع للمقالة، حتى لو كان بلا صلاحيات.
  • بالنسبة لنقطة المقدمة، الهدف هو تلافي حالات تعارض المصالح، وهذا يساعد في تطوير محتوى حيادي وموسوعي، وكلما زادت الشفافية في العمل، قلَّت هذه الحالات، وإذا كان أحد المستخدمين سيخفي هذه المعلومات عمداً، فهذا خداع واضح ومحاولة تلاعب، ولا تنسَ أننا نتعامل بنية حسنة مع الجميع في الموسوعة ونفترض أن الجميع كذلك، فلماذا يخفي مستخدم ما كونه طور المقالة لمبادرة ما ؟ أو ذكر أنه استغرق فيها زمناً محدداً، قصيراً أو طويلاً ؟ وأعيد للمرة الثالثة (فيبدو أنك لم تقرأ ردودي في الأعلى) التقييم يكون بناء على محتوى المقالة فقط، وهذه المعلومات هدفها الشفافية والتوثيق، ولا دخل فيها بالتقييم الذي يحصل بحيادية. السياسة لكي تكون سياسة يجب أن تكون قابلة للتنفيذ، ويجب ان تكون قادرًا على تنفيذها، ومادمت لا تستطيع أن تعرف ما إذا كان مرشِّح المقالة قد أخفى عنك معلومات معينة فلا يمكنك رفض مراجعته بسبب أنه "خدعك"، وكيف ستعرف أصلًا أنه خدعك؟ هذا بالإضافة إلى أنك لا يمكن أن ترفض مراجعة مقالته لأنه لم يخبرك بالفترة الزمنية التي طوَّر فيها المقالة!! هذا ليس ولا يمكن أن يكون سببًا لغلق أي مراجعة!! وما تتكلم عنه بعضه يمكن أن يندرج تحت بند (خواطر).
  • بالنسبة للمستخدمين غير المؤكدين، الأفضل أن تكون شخصية المشارك مؤكدة لأنه المراجعة تشمل نقاشاً وأخذاً ورداً في العادة، ولتلافي ظاهرة دمى الجوارب والحشد السلبي على المراجعة، (لم تحصل من قبل، ولكن يجب تلافي حصولها بشكل استباقي). من قال لك أن الحاصل على صلاحية مؤكد (وهي صلاحية تلقائية) موثوق فيه؟ العديد من دمى الجوارب حصلت على صلاحية محرر قبل أن تُكتشَف. وهذه النقطة تتجاهل حق غير المؤكدين من المشاركة في مراجعة الزملاء.
  • شهران هي المدة الأعظمية، ويجب أن يضع المراجعون خلاصة بعد هذه المدة، كي لا تستمر عملية المراجعة إلى ما لا نهاية. وسطياً، مدة مراجعة المقالة هي 20-30 يوماً، لكن قد تمتد لتصل حتى 45 -50 يوماً إذا حصل خلاف (هناك حالات في الأرشيف تستطيع الإطلاع عليها). ليس عندي وقت للاطلاع على الأرشيف، ولكن المسودة لا تحدد مصير المراجعة التي تتجاوز 60 يومًا، هل ستنتقل إلى مرحلة الترشيح أم أنها ستُرفض؟ لأنه سيكون ظلمًا أن تُرفض مراجعة مقالة لأنها لم تجد أحد يراجعها.
  • الفرق بين شهرين و60 يوماً هو تحديد المدة بدقة، فمدة الشهرين قد تكون أيضاً 58 أو 59 أو 61 أو 62 بحسب عدد أيام الشهر، ولكي لا ندخل في هذه المتاهة، فإن السياسة تفرض عدد أيام الشهر 30 يوماً بشكل وسطي، بغض النظر عن عدد الأيام الحقيقي. لا داعي لذِكر حقائق بديهية زائدة عن الحاجة في مسودة سياسة، العالم كله يعلم أن أسبوع يساوي سبعة أيام، وأن ثلاثة أسابيع تساوي 21 يومًا، يكفي الاكتفاء بذكر عدد الأيام.
  • بالنسبة للتصفير، فهو في مصلحة المرشح، لكي يحصل على حقه كاملاً في فترة المراجعة. المراجعة هي المراجعة أيًا كان نوع الترشيح، وتغيير نوع الترشيح لن يعرقل أو يعطل المراجعة.
  • بالنسبة لنقطة غلق المراجعة بسبب عدم التفاعل، فعليك أن تعلم أن المراجعون يضعون وقتهم في خدمة تطوير المحتوى، وقد تستغرق المراجعة عدة ساعات، ثم تضيع هباءً بسبب عدم تفاعل المرشح، هذه النقطة لحماية جهود المراجعين ولضمان أن تكون المراجعة تفاعلية. هذه النقطة ربما تكون بحاجة لبعض النقاش، ولكن كيف يمكن النقاش معك وأنت مصمم على أن تُضيِّع أوقاتنا على أشياء بديهية وشخصنة غريبة.
  • بالنسبة للوسم (انظر المعجم)، فهو وضع علامة، سواء كان بالاستيفاء أو بعدم الاستيفاء، غريب أن نختلف بالبديهيات، هل ترى الآن الحاجة لتعريف هذه البديهيات ؟ انظر خاص:وسوم، هل هذه الصفحة ليست من البديهيات بالنسبة لك؟ أم أن مفهوم البديهيات لديك مختلف عن الآخرين؟
  • بالنسبة لفترة اليومين، هدفها الأساسي ضمان عدم تفرد مراجع واحد دون البقية بالوسم، استيفاءً أو عدم استيفاء، وفترة اليومين تضمن أن تكون المسألة توافقية بين المراجعين، راجع مراجعة مقالة ميجادلون لتعرف كيف يتفرد مراجع بوسم المقالة بنفسه، ويضرب بعرض الحائط مسألة التوافق. ميجادلون؟؟!! إذن أنت تتذكر مراجعة مقالة جيدًا كل هذه المدة ولكنك لا زلت لا تستطيع أن تتذكر عنوانها! ولم تكلف نفسك حتى البحث عن المقالة لكي تكتب عنوانها بشكل صحيح في نقاش مهم كهذا!! (توقف عن الشخصنة)
  • بالنسبة للوسم الذاتي فهو مرفوض لأنه يسبب تعارضاً في المصالح، ففي العامين الماضين راجعنا أكثر من 100 مقالة، وهناك مقالتان فقط قام صاحبهما بوسمها بالاستيفاء (إحداها كانت دون نقاش حتى والثانية كانت بدون توافق مع وجود نقاش مفتوح)، وطبعاً شخصك الكريم كان صاحب هاتين المقالتين، وأذكرك بأن هذا تعارض صارخ في المصالح سوء استخدام للصلاحية. معلوماتك خاطئة تمامًا، وبالمناسبة، ولمعلوماتك فقط، ومن أجل العلم بالشيء، هناك مراجعين غيري قاموا "بوسم" مقالاتهم بأنفسهم (آه تصدق؟)، وقبل أن أفعل أنا ذلك أصلًا (ستجدهم هنا، وهنا، وهنا)، لذلك، توقف عن تقمص دور "المراجع الخبير"!! وبالنسبة لمسألة "مرفوض"، المجتمع وافق على سياسة وسم مقالات المحتوى المتميز في التصويت، والتي تتضمن "يمكن لأي مستخدم لديه صلاحيات مراجع اعتماد مقالاته بنفسه بعد أسبوع". (توقف عن الشخصنة)
  • بالنسبة لنقطة الإداريين، فهم لا يشاركون في الترشيح ولا المراجعة، ولكنهم يتدخلون في حالة حصول عدم توافق بين المرشح والمراجع (طبعاً لن يتم اللجوء إلى طريقة فرض الأمر الواقع بحكم أن المرشح يملك صلاحية مراجع ويستطيع أن يفرض رأيه فرضاً بدون توافق كما حصل في مقالة ميجادلون التي قام صاحبها بوسمها بأنها مستوفية ونقلها للتصويت رغم وجود نقاش مفتوح في المراجعة). بكل الأحوال، في هذه النقطة يمكن أن نطلب من الإداريين ان يقوموا بتشكيل فريق محايد لحل الخلاف في حال نشوبه، ولاحظ أن مسألة حل الخلاف لا تساوي مراجعة المقالة وترشيحها ولا وسمها، ولكن فقط إيجاد مخرج لمسألة الجدل العقيم (هناك بعض المستخدمين لا يقبلون أي ملاحظات على مقالاتهم المرشحة للمراجعة ولا يتفاعلون معها، ولكنهم يدخلون بجدال بيزنطي عقيم حول كل نقطة وتفصيلة في مسائل أخرى يطرحها غيرهم، بغض النظر عن أهميتها بالنسبة لهم، وذلك فقط لعرقلة الأمور .. هل تعرف أحدهم ؟) اسمع، أسلوب الغمز واللمز والتلميح والكلام المبطن هذا غير مألوف في ميدان السياسات (وخاصة في النقاشات التي يدعي أصحابها أنهم يريدون إنشاء سياسات جديدة لتطوير ويكيپيديا)، فلِكيّ تتمكن من إنشاء سياسة لا بد أولًا أن تجعل الآخرين يثقون بك. وحسب ما أراه أنك تحاول تدمير ثقة الجميع فيك، فكيف يمكن الوثوق بشخص يُحوِّل نقاش يقول أنه من أجل إنشاء سياسة رسمية في ويكيپيديا إلى أداة لما يعتبره هو تصفية حساب شخصي مع مستخدم آخر؟ (أنت أيضًا هكذا تدمر نقاشك هذا الذي أنشأته بنفسك! هل تدرك هذا؟!) ولم نر أحد يفعل أمرًا كهذا من قبل أبدًا. وأنا قلت لك من قبل أنك أنت الذي لم تواصل النقاش، أنت وضعت تعليقًا واحدًا وأنا رددت عليك فورًا ثم انتظرتك خمسة أيام كاملة (هي الفترة التي كانت متبقية من المراجعة) ولكنك لم ترد!! هذه الفترة كانت كافية بالنسبة لي لأعرف أنك لن تُعلِّق مجددًا وأغلقت المراجعة على هذا الأساس. أين كنت في هذه الأيام الخمسة؟! ولماذا لم تُعلِّق لو كان ما زال عندك تعليقات أخرى؟!! وبالمناسبة لقد كان معنا زميل مراجع آخر في مراجعة "الميجادلون"، ولو كان هو يعتقد أن النقاش لم يكن قد انتهى بالفعل لأعاد هو فتح المراجعة بعد غلقي لها مباشرةً، وما الذي كان سيمنعه من إعادة فتح المراجعة لو لم يكن يعتقد مثلي تمامًا أنك انتهيت تمامًا من النقاش وأنك لن تُعلِّق مجددًا (كما أنك بدون أن تقصد تتهم هذا الزميل بأنه متواطئ معي لأنه لم يفتح المراجعة أو على الأقل لم ينبهني!)؟!! لذلك لا ترمي خطأك على الآخرين!!!!! لأن هذا خطأك أنت وليس خطأي أو خطأ أي شخص آخر!!
  • بالنسبة لنقطة المدة الافتراضية، من بين أكثر من 100 مقالة راجعناها في العامين الماضين، هناك مقالة واحدة وسمت بأنها مستوفية خلال أسبوع واحد، ولم يكن هناك أي تعليق عليها، لا سلباً ولا إيجاباً، ومرشحها هو من قام بوسمها، ولا أعتقد بأن هناك داعٍ لذكر اسم المقالة أو صاحبها. السياسة لا تشترط وجود تعليقات على المقالة لكي يتم قبول مراجعتها!! أنت الذي تفترض وجود أشياء غير موجودة أصلًا!! ثم، ما الذي منعك من وضع تعليقاتك المفترَضة في ترشيح المقالة عندما كانت المقالة في مرحلة الترشيح؟!! أم أنك نسيت عنوان المقالة وقتها فلم تتمكن من العثور عليها؟! (مرة أخرى توقف عن الشخصنة)
  • بالنسبة لنقطة المحكمة، يجب أن تكون السياسة واضحة بشكل لا يقبل الجدل، مثلاً: منطقياً لا يجب أن يقوم مراجع بوسم مقالة رشحها بأنها مستوفية، لأن هذا تعارض مصالح، فمهما كان المستخدم حيادياً فأنه لا يستطيع أن يكون موضوعياً مع عمله الذاتي، طبعاً هناك سياسة لتعارض المصالح وهي تنص بشكل صريح على ذلك، ولكنها لا تذكر مراجعة الزملاء حرفياً، هل تصدق أن هناك مراجع استغل هذه النقطة، وقام بوسم مقالته المرشحة وتجاهل سياسة رسمية في ويكيبيديا ؟ هل تعرف من هو هذا المراجع ؟ أعتقد لا داعي لذكر اسمه صراحة. كيف تذكر سياسة ما سياسة أخرى لم تكن موجودة أصلًا وقت إقرارها؟!! هل تفهم ما تقوله أصلًا؟!! كما أن كلامك يدل على أنك لم تفهم بعد سياسة وسم مقالات المحتوى المتميز (أو أنك تتظاهر فقط بأنك الوحيد الذي لم يفهمها من أجل غرض ما، وهو ما بدأت أعتقده أنا).
  • بالنسبة لموضوع التجميد، هدفه حماية حقوق المرشح، فمثلاً بعد يوم ويكيبيديا العربية كان هناك 19 ترشيحاً، واضطررنا لتجميد المراجعة وطلبنا ذلك رسمياً في الميدان، وبذلك حفظنا حقوق المرشحين من انتهاء المدة بدون أن يكون هناك وقت لقراءة المقالات ما تسميه بيروقراطية غريبة، جهلاً منك بواقع معاش، هو آلية حماية للمرشحين، وبدل أن تستخدم هذه الكلمات الأولى بك أن تسأل عن سبب تطبيقها. أنت لم تذكر أي أسباب للتجميد، أنت قلت فقط "في حالات خاصة يتوافق عليها المجتمع" ولم تذكر ما هي هذه الحالات الخاصة! كان يجب أن تذكر الحالات التي تقصدها في المسودة، لأن المسودة - أي مسودة سياسة - لا بد أن تكون واضحة ومحددَّة ومُفَّصلة، لكي نعرف ما الذي سنصوت عليه بالضبط، ولماذا، لا أن تضع جملة مبهمة ثم تتوقع من الأخرين أن يعرفوا من تلقاء أنفسهم ما الذي تقصده بالضبط. والجاهل هو الذي لا يعرف كيف يكتب مسودة سياسة بشكل صحيح، ويحشوها بالعديد من البديهيات التي لا لزوم لها والتي تُضيِّع الوقت في القراءة، في حين أن النقاط المهمة ليست موضَّحة بشكل كافي وتحتاج لمزيد من التفسير. عمومًا عندما تتوقف (أعني لو توقفت، لأني لا أعتقد هذا سيحدث) عن عادات الشخصنة والهمز واللمز والتلميح والكلام المبطن وتصفية ما تعتبره أنت فقط حسابات شخصية، ربما نستطيع وقتها مناقشة هذه الأمور.

وفي النهاية، أنا أحذرك من تكرار ما فعلته للمرة الأولى هنا، وما فعلته للمرة الثانية في هذا النقاش. أنه لو تكرر منك هذا الهجوم والشخصنة، ولو كلمتني عن "ميجادلون" مرة أخرى، سأتعامل مع الأمر في المرة الثالثة على أنه تحرش وسأقدم طلبًا لمنعك فورًا، لأن ما تفعله يتجاوز مجرد الخلاف العادي، إنما هو تربص ومضايقة وعدوانية مستمرة تجاه مستخدم لم يُخطئ في حقك بسبب أوهام غير موجودة إلا في مخيلتك!!

وأنا عندما رأيت سنة ميلادك في صفحتك الشخصية تعجبت بشدة؛ لأنك لست صغيرًا لهذه الدرجة! --Twilight Magic (نقاش) 07:36، 3 ديسمبر 2019 (ت ع م)

Twilight Magic: إذا كان هُناك تحرش من المُستخدم، فإنَّ تعليقك أعلاه قد تجاوز التحرش بمراحل عديدة، وهناك شخصنة واضحة ونوع من التهكم أيضًا، وكما تعلم النقاشات لا يجب أن تسير بتاتًا بهذا الشكل، وإذا "تحرش" مستخدم بآخر، لا يقوم الآخر برد التحرش بتحرش أكبر! أيضًا للتأكيد عمومًا، سواء كانت هناك استفادة من التعريفات أعلاه أم لا، فمنطقيًا تجد في بداية كل السياسات أو الإرشادات تعريفًا في بدايتها، والهدف من التعريف هو التوافق على معنى المُصطلحات كي يكون النقاش على أرضية صلبة وتكون التعريفات معلومة للجميع، وأيضًا كي لا يحصل أي لُبس فيما بعد ويأتي س أو ص ويذكر "أنا لم أعلم أنه يقصد بكذا كذا"، وقد حصلت كثيرًا جدًا! إما بسبب عدم وجود تعريف للمصطلحات أو بسبب وجود تعريفات رخوة، ثانيًا معروفٌ في ويكيبيديا بأنَّ البديهيات يجب أن تُوثق، خصوصًا بالسياسات، والبديهي لك، غير بديهيٍ لغيرك، وإذا كنا سنعتمد على البديهيات (أو ما تعارف عليه المجتمع أو العادات والتقاليد الويكيبيدية) فسيكون الأمر تعيسًا! في الموسوعة نُوثق بأنَّ (1+1=2) حتى لو كان بديهيًا للعالم --علاء راسلني 16:30، 3 ديسمبر 2019 (ت ع م)
علاء: أنا أرفض وصفك لتعليقي بأنه "تحرش"؛ لأن التحرش يعني التصيد والتربص كما هو مكتوب في الصفحة (وواضح جدًا من الذي يفعل ذلك)، وتذكر أن كل فعل له رد فعل. وأنا في البداية حاولت أن أتجاهل هذا النقاش ولم أكن أريد أن أرد، لأني كنت شبه متأكد من أنه سيكررها بمجرد أن يرى توقيعي. وأنا تهكمت لأنني لم أعد أشعر بالسلام والراحة في هذه الموسوعة بسبب إحساسي بأن هناك من يتربص بي، وأنه أصبح هناك من ينتظر تعليقاتي ليهاجمني. وعمومًا أنا لن أرد عليه مرة أخرى عندما يفعلها للمرة الثالثة، ووقتها سأتوجه مباشرةً لصفحة إخطار الإداريين. وبالنسبة للبديهيات، حتى إذا اتفقت مع ما تقوله (ما زلت لا أتفق)، هناك نقاط أخرى في المسودة هي أكثر أهمية بكثير من البديهيات ولكنها مبهمة وتحتاج لمزيد من الشرح والتفصيل، ولو انشغلت بالبديهيات ستلهيك عن المواضيع الأكثر أهمية. وأنا يجب أن أفهم كل شيء من المسودة نفسها وليس من التعليقات لأن المسودة فقط هي التي ستوضع في صفحة سياسية رسمية إذا أُقِرت. --Twilight Magic (نقاش) 20:04، 4 ديسمبر 2019 (ت ع م)

 تعليق: اتمنى حصر النقاط الخلافية لكي يتسنى لنا مناقشتها، النقاش الحالي اصبح نقاش بيزنطي، واتمنى الابتعاد عن الشخصنة، تقبلوا تحياتي.--بندر (نقاش) 08:34، 3 ديسمبر 2019 (ت ع م)