أزمة أسعار الغذاء العالمية 2007 - 2008

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

ازدادت أسعار الغذاء العالمية بشكل كبير في عام 2007 والربع الأول والثاني من عام 2008 ،[1] مما خلق أزمة عالمية تسببت في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية في كل من الدول الفقيرة والمتقدمة. وعلى الرغم من تركيز أضواء وسائل الإعلام على أعمال الشغب التي أعقبت ارتفاع الأسعار، إلا أن الأزمة المستمرة لانعدام الأمن الغذائي كانت سنوات في طور الإعداد.[2][3] ولا تزال الأسباب النظامية للزيادات العالمية في أسعار الأغذية موضوع نقاش. بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثاني من عام 2008 ،[4] هبطت الأسعار بشكل كبير خلال فترة الركود في أواخر عام 2000 ، ولكنها ارتفعت خلال أواخر عام 2009 وعام 2010 ، ووصلت إلى آفاق جديدة في 2011 و 2012 (انظر 2010-12 أزمة أسعار الغذاء العالمية) عند مستوى أعلى بقليل من في العام التالي، تراجعت الأسعار على مدى السنوات التالية، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها في مارس / آذار 2016 ، مع انخفاض مؤشر أسعار الأغذية في منظمة الأغذية والزراعة إلى مستوى ما قبل الأزمة في عام 2006. ومنذ ذلك الحين كانت الأسعار في ازدياد، ولكن حتى عام 2017-05 لم تصل مستويات الأزمة مرة أخرى.[5]

وشملت الأسباب الأولية لزيادات الأسعار في أواخر عام 2006 الجفاف في الدول المنتجة للحبوب وارتفاع أسعار النفط.[6] كما تسبب ارتفاع أسعار النفط في تصاعد عام في تكاليف الأسمدة، والنقل الغذائي، والزراعة الصناعية. قد تكون الأسباب الجذرية هي الاستخدام المتزايد للوقود الأحيائي في البلدان المتقدمة (انظر أيضا الغذاء مقابل الوقود) ،[7] والطلب المتزايد على نظام غذائي أكثر تنوعاً عبر توسع الطبقات المتوسطة في آسيا.[8][9] كما أثارت منظمة الأغذية والزراعة مخاوف بشأن دور صناديق التحوط التي تتكهن بالأسعار التي تؤدي إلى تحولات رئيسية في الأسعار.[10] وقد ساهمت هذه العوامل، مقترنة بتراجع مخزونات الغذاء العالمي، في الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية.[11]

الزيادة الكبيرة في الأسعار والأسباب المحتملة[عدل]

ارتفع متوسط الأسعار العالمية بين عامي 2006 و2008 للأرز بنسبة 217٪ والقمح بنسبة 136٪ والذرة بنسبة 125٪ وفول الصويا بنسبة 107٪. أي تجاوزت ضعف السعر في سبعة أشهر فقط.[12]

النمو السكاني العالمي[عدل]

ذكر بعض النقاد أنَّ أزمة الغذاء هذه أتت بسبب النمو السكاني العالمي غير المسبوق،[13][14] لكن أشار آخرون إلى أنّ معدلات النمو السكاني في العالم قد انخفضت بشكل كبير منذ الثمانينيات،[15][16] واستمر توفر الحبوب بشكل زائد عن تعداد السكان.

ولمنع زيادة الأسعار يجب أن يتجاوز إنتاج الغذاء النمو السكاني الذي كان بلغ نحو 1.2٪ سنويًا. لكن كان هناك انخفاض مؤقت في نمو الإنتاج الغذائي: على سبيل المثال: كان إنتاج القمح خلال عامي 2006 و2007 أقل بنسبة 4٪ من إنتاج عامي 2004 و2005. نما عدد سكان العالم من 1.6 مليار في عام 1900 إلى أكثر من 7.5 مليار اليوم.[17][18]

زيادة الطلب على أغذية تتطلب موارد كبيرة[عدل]

صرح رئيس المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في عام 2008 أن التغيير التدريجي في النظام الغذائي بين السكان الجدد هو أهم عامل دعم ارتفاع أسعار الغذاء العالمية. وكانت زيادة استهلاك الغذاء بشكل كبير في الأطعمة المصنعة، التي بيعت في الدول النامية والمتقدمة. كان النمو الإجمالي في استخدام الحبوب منذ عام 2006 (بزيادة 3% عن متوسط الفترة 2000 -2006) هو الأعلى في الاستخدامات غير الغذائية وخاصة في الأعلاف والوقود الحيوي.

يتطلب إنتاج كيلوغرام واحد من لحم البقر سبعة كيلوغرامات من حبوب العلف. لذلك تستنتج هذه التقارير أن الاستخدام الكبير هو في الأطعمة الصناعية والأعلاف والمدخلات المكثفة وليس بسبب النمو السكاني بين المستهلكين الفقراء للحبوب البسيطة، وهو ما ساهم فعليًا في زيادة الأسعار. يمكن أن يؤدي ارتفاع استهلاك اللحوم بسبب التغيرات في نمط الحياة بدوره إلى زيادة استهلاك الطاقة بسبب ارتفاع كثافة الطاقة في منتجات اللحوم، على سبيل المثال: يستخدم كيلوجرام واحد من اللحم نحو 19 ضعف طاقة إنتاج نفس كمية التفاح.[19][20]

وعلى الرغم من أنَّ الغالبية العظمى من سكان آسيا هم من سكان الريف الفقراء إلا أن نمو الطبقة الوسطى في المنطقة كان متزايدًا. نمت الطبقة الوسطى في عام 1990 بنسبة 9.7% في الهند و8.6% في الصين، وأصبح معدل النمو مع عام 2007 قريبًا من 30% و70% على التوالي. جلبت الزيادة في الثراء الآسيوي تغييرات في نمط الحياة وعادات الأكل وتنوع أكبر مما أدى إلى زيادة المنافسة مع الدول الغربية على الموارد الزراعية المُستهلكة بالفعل. وأدى هذا الطلب إلى تفاقم زيادات كبيرة في أسعار السلع مثل النفط.[21]

آثار ارتفاع أسعار البترول والأسمدة[عدل]

ارتفعت أسعار الأسمدة بجميع أنواعها بشكل كبير اعتبارًا من عام 2007 وبلغت ذروتها حول صيف عام 2008. تضاعفت أسعار الأمونيا واليوريا وفوسفات الأمونيوم وموريت البوتاس وحمض الكبريتيك ثلاث مرات تقريبًا، ثم انخفضت بشكل كبير في الجزء الأخير من عام 2008. وتضاعفت بعض الأسعار خلال الأشهر الستة السابقة لشهر أبريل 2008. وكان أحد أسباب ارتفاع هذه الأسعار هو ارتفاع أسعار النفط لأن عملية تصنيع معظم الأسمدة تحتاج إلى البترول أو الغاز الطبيعي. ونظرًا لأن الغاز الطبيعي يمكن أن يحل محل البترول في بعض الاستخدامات (مثل: توليد الكهرباء) فإن زيادة أسعار البترول تؤدي إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي وبالتالي الأسمدة.[22]

زادت تكاليف المواد الخام للأسمدة مثل البوتاس حيث أنّ زيادة إنتاج المواد الغذائية الأساسية يزيد الطلب ويسبب ذلك طفرة (مع التقلبات المرتبطة بها) في المخزونات الزراعية.

ذكر تقرير المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية الذي صدر في فبراير عام 2011 أنَّ أسباب أزمة الغذاء العالمية لعام 2008 كانت مشابهة لأزمة الغذاء في الفترة بين عامي 1972 و1974 في أنَّ سعر النفط وسعر الطاقة كانا المحرك الرئيسي لها وكذلك صدمة الطلب على الحبوب وانخفاض أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الدولار وانخفاض المخزونات بالإضافة إلى بعض الظروف الجوية السيئة. ذكر المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أنَّ مثل هذه الصدمات يمكن أن تتكرر مع العديد من الصدمات في المستقبل، بسبب تاريخ طويل من تجاهل الاستثمارات الزراعية.[23]

انخفاض مخزون الغذاء العالمي[عدل]

فضلت الدول في الماضي الاحتفاظ بمخزون أكبر من المواد الغذائية، ولكن قل التركيز على المخزون الكبير في الآونة الأخيرة ونظرًا لوتيرة نمو الغذاء السريعة وسهولة الاستيراد. على سبيل المثال: وصلت مخزونات القمح في فبراير عام 2008 إلى أدنى مستوى لها منذ 60 عامًا في الولايات المتحدة الأمريكية. غالبًا ما يحسب المخزون على أنه الباقي من طرح الاستهلاك من الإنتاج، ولكن من الصعب التمييز بين خيارات سياسة تخفيف التخزين لكل دولة والعجز بين الإنتاج والاستهلاك.

المضاربة المالية[عدل]

أدت التأثيرات المزعزعة للاستقرار مثل الإقراض العشوائي والمضاربة العقارية إلى أزمة مالية في يناير عام 2008 وسببت ضعف استثمار السلع الغذائية.

يسعى الاستثمار الأجنبي إلى تحسين الإنتاجية وتحقيق مكاسب أخرى للمزارعين.[24][25][26]

صندوق مؤشر السلع[عدل]

طُبق قيد غولدمان على السلع في السوق من طريق دليل غولدمان ساكس للسلع سنة 2007-2008 بسبب أزمة أسعار الغذاء حول العالم. اتهم مقال فريدريك كاوفمان المنشور في مجلة هاربر سنة 2010 غولدمان ساكس بالربح في حين يسوء حال الكثير من الناس بل إن البعض مات جوعًا. قال كاوفمان إن مشتريات غولدمان الكبيرة المتنوعة على عقود القمح الآجلة نتجت عنها صدمة طلب في الأسعار، ما أثر سلبًا في العلاقة بين العرض والطلب وفي مستويات الاسعار. أدى ذلك إلى سوق كونتانجو، حيث أسعار السلع الآجلة أعلى من الفورية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح كثيرًا، وهذا يناقض استقرار الأسعار، وهو هدف التبادل التجاري أساسًا.[27][28][29]

أظهر تقرير صدر عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي اعتمادًا على معلومات من لجنة تجارة السلع الآجلة في تتبع الموارد المالية أنها لم تسبب زيادة الأسعار. أوضح التقرير أنه حتى السلع خارج سوق العقود الآجلة شهدت زيادة في الأسعار في تلك الفترة.[30] وذلك بسبب تتابع زيادة أسعار السلع في سوق العقود الآجلة. أفادت حركة التطور العالمية بوجود دليل قاطع على أن زيادة أسعار الدقيق سببت زيادة أسعار الأرز كذلك.[31]

آثار تحرير التجارة[عدل]

بينت بعض النظريات مثل نظرية مارتن كور التي تتحدث عن شبكة العالم الثالث[32] أن أغلب الدول النامية تحولت من كونها دول مكتفية ذاتيًا من الطعام إلى دول معتمدة على الاستيراد منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي في ظل صندوق النقد الدولي (ومنظمة التجارة العالمية واتفاقية الزراعة فيما بعد) واقتصاد السوق الحرة وقواعدها، وكذلك إلى دول مقترضة. بسبب انفتاح البلدان النامية على واردات العالم المتقدم من الغذاء المدعومة من الحكومات الغربية، تصبح الدول النامية أقل اكتفاءً ذاتيًا فيما يخص استيراد الطعام، خاصةً مع توقف الزراعة المحلية عن التطور.[32][33]

في حين تضغط الدول الصناعية على الدول النامية لإلغاء الدعم الحكومي لصالح تحرير التجارة، تحافظ الدول الكبرى على الدعم الحكومي لمزارعيها بدرجة كبيرة. أضافت حكومة الولايات المتحدة في السنين الاخيرة الإعانات لدعم إنتاج الوقود الحيوي بدلًا من الطعام والخضراوات.[34]

دعم الوقود الحيوي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي[عدل]

يذكر البنك الدولي تأثير الوقود الحيوي كونه سببًا مهمًا لارتفاع أسعار المواد الغذائية،[35] إذ أفادت منظمة الغذاء والزراعة أن الاستخدام العالمي للأراضي الصالحة الزراعة انخفض منذ الثمانينيات، وانخفض الدعم خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، ما أدى إلى ضعف العرض -الذي كان كافيًا لتلبية احتياجات 2004- عندما بدأت الولايات المتحدة تحول المحاصيل الزراعية إلى وقود حيوي.[36] وانخفضت واردات ومخزون القمح العالمي وركد الاستهلاك المحلي وانخفض إنتاج القمح العالمي في الفترة 2006 - 2008.[37]

وفرت حكومة الولايات المتحدة الدعم لإنتاج الإيثانول للعديد من المزارعين، ما أدى إلى التحول إلى إنتاج الوقود الحيوي، وتُعَد الذرة هي المحصول الأساسي المستخدم لإنتاج الإيثانول، إذ أصبحت الولايات المتحدة المنتج الأكبر للإيثانول من الذرة. ونتيجةً لذلك، استُخدم 23% من محاصيل الذرة في الولايات المتحدة لإنتاج الإيثانول عام 2006-2007 (بزيادة 6% عن 2005-2006)، وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن تستخدم الولايات المتحدة 81 مليون طن من الذرة لإنتاج الإيثانول موسم 2007-2008، بزيادة 37٪.[38] وهذا لا يحول الحبوب عن أن تكون مصدرًا للغذاء فحسب، بل يحول الأراضي الزراعية عن إنتاج للغذاء.

يدعي أنصار الإيثانول أن استخدام الذرة في إنتاج الإيثانول ليس مسؤولًا عن أزمة الغذاء في العالم، التي نجم أكثرها عن ارتفاع أسعار الأرز والزيت التي لا تتأثر باستخدام الوقود الحيوي بل تتأثر بالعرض والطلب.

تبين ورقة عمل خاصة ببحوث السياسات للبنك الدولي صدرت في يوليو 2008[39] أن الوقود الحيوي رفع أسعار المواد الغذائية بين 70 و75%. وجدت الدراسة أن ارتفاع أسعار النفط وضعف الدولار يفسران 25-30٪ من إجمالي ارتفاع الأسعار.

يبين تحليل التغيرات الشهرية لمدة 5 سنوات أن تأثير زيادة الاستهلاك العالمي للحبوب وحالات الجفاف في زيادة الأسعار، لم يكن له سوى تأثير هامشي، وأن توجه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للوقود الحيوي كان المؤثر الأكبر في إمدادات وأسعار المواد الغذائية. وتخلص الورقة إلى أن زيادة إنتاج الوقود الحيوي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانت مدعومة بالإعانات والتعريفات الجمركية على الواردات، ومن دون هذه السياسات لكانت الزيادات في الأسعار أقل من ذلك. يبين البحث أيضًا أن الإيثانول القائم على قصب السكر في البرازيل لم يرفع أسعار السكر ارتفاعًا كبيرًا، ويقترح إزالة التعريفات الجمركية على واردات الإيثانول إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإتاحة المجال للمنتجين الأكثر كفاءة مثل البرازيل والدول النامية الأخرى لإنتاج الإيثانول إنتاجًا مربحًا للتصدير لتلبية احتياجات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.[40][41]

نشرت جمعية الوقود المتجدد ردًا على النسخة المسربة قبل الإصدار الرسمي لورقة البنك الدولي.[42] يعد نقد جمعية الوقود المتجدد أن التحليل غير موضوعي، وأن المؤلف يقدر تأثير أسعار الغذاء العالمية بناءً على ضعف الدولار والتأثير المباشر وغير المباشر لارتفاع أسعار البترول، ويعزو كل شيء آخر إلى الوقود الحيوي.[43]

يتفق تقرير التقييم الاقتصادي الذي نشرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية[44] في يوليو 2008 مع تقرير البنك الدولي بشأن الآثار السلبية للإعانات والقيود التجارية، لكنه وجد أن تأثير الوقود الحيوي في أسعار المواد الغذائية أقل بكثير. تنتقد الدراسة أيضًا الانخفاض المحدود لانبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الوقود الحيوي المُنتج في أوروبا وأمريكا الشمالية، وخلصت إلى أن سياسات دعم الوقود الحيوي الحالية ستقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة لا تزيد على 0.8% بحلول عام 2015، في حين أن الإيثانول البرازيلي من قصب السكر يقلل انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 80% على الأقل مقارنةً بالوقود الأحفوري. ويدعو التقييم الحكومات إلى أسواق أكثر انفتاحًا على الوقود الحيوي والمواد الأولية لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف.[45]

الأراضي الزراعية غير المستغلة[عدل]

تدفع حكومة الولايات المتحدة للمزارعين وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز في 9 أبريل 2008 مقابل تعطيل أراضيهم الزراعية في إطار برنامج الحفاظ على البيئة. وصلت هذه السياسة إلى 149 ألف كيلومتر مربع عام 2007، أي 8٪ من الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة، وهي مساحة إجمالية أكبر من مساحة ولاية نيويورك.[46]

الدعم الحكومي للزراعة[عدل]

جددت أزمة الغذاء العالمية الدعوات إلى إلغاء الإعانات الزراعية في البلدان المتقدمة،[47] إذ يبلغ إجمالي الدعم المقدم للمزارعين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 280 مليار دولار أمريكي سنويًا، مقارنةً بالمساعدة التنموية الرسمية التي بلغت 80 مليار دولار أمريكي فقط عام 2004، ويؤدي الدعم الزراعي إلى انخفاض أسعار الغذاء العالمية وفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.[48] وتؤدي هذه الإعانات الزراعية إلى تضرر البلدان الريفية النامية، متضمنةً أقل البلدان تطورًا. وفي الوقت نفسه يزيد الغذاء المدعوم من الاستهلاك المفرط في البلدان المتقدمة، إذ زاد مشروع قانون المزارع الأمريكي الذي قدمته إدارة بوش عام 2002 الإعانات الزراعية بنسبة 80٪، وكلف دافع الضرائب الأمريكي 190 مليار دولار أمريكي.[49] في عام 2003 وافق الاتحاد الأوروبي على تمديد السياسة الزراعية المشتركة حتى 2013. وجدد مدير برنامج الأمم المتحدة التنموي السابق مالوك براون الدعوات لإصلاح الدعم الزراعي مثل السياسة الزراعية المشتركة.[50]

سوق الأرز العالمية المضطربة[عدل]

تضطر اليابان إلى استيراد أكثر من 767 ألف طن من الأرز سنويًا من الولايات المتحدة وتايلاند ودول أخرى بسبب قواعد منظمة التجارة العالمية،[51] رغم أن اليابان تنتج أكثر من 100٪ من احتياجات الاستهلاك المحلي من الأرز، إذ أنتجت 11 مليون طن عام 2005، في حين استهلكت 8.7 مليون طن في الفترة 2003 - 2004. لا يُسمح لليابان بإعادة تصدير هذا الأرز إلى دول أخرى دون موافقة. فيُترك الأرز يتعفن ثم يُستخدم علفًا للحيوانات. تحت الضغط، تستعد الولايات المتحدة واليابان للتوصل إلى اتفاق لإزالة مثل هذه القيود، ومن المتوقع دخول 1.5 مليون طن من الأرز الأمريكي عالي الجودة إلى السوق قريبًا.[52]

نقص المحاصيل بسبب الكوارث الطبيعية[عدل]

سببت العديد من الحوادث المتعلقة بالطقس والمناخ حدوث خلل في إنتاج المحاصيل، ولعل الأكثر تأثيرًا هو الجفاف الممتد في أستراليا، خاصةً في حوض موراي دارلينج الخصيب الذي ينتج كميات كبيرة من القمح والأرز، إذ يسبب الجفاف انخفاض محصول الأرز السنوي بنسبة تصل إلى 98٪.[53]

تُعَد أستراليا تاريخيًا ثاني أكبر مصدر للقمح بعد الولايات المتحدة، إذ تنتج 25 مليون طن في العام، يُصدر أكثره. ومع ذلك، انخفض محصول عام 2006 إلى 9.8 مليون طن.[54] وتشمل الأحداث الأخرى التي أثرت سلبًا في أسعار المواد الغذائية الموجة الحارة عام 2006 في وادي سان جواكين بكاليفورنيا، التي قتلت أعدادًا كبيرة من الحيوانات، والأمطار الغزيرة عام 2008 في ولاية كيرالا الهندية، التي دمرت مساحات من الأرض المزروعة بالحبوب. ترتبط هذه الحوادث بآثار تغير المناخ.[55][56]

سبب إعصار نرجس في بورما في مايو 2008 ارتفاعًا حادًا في أسعار الأرز. كانت بورما مصدرًا مهمًا للأرز على مر التاريخ، رغم انخفاض الغلة، إذ خفضت ضوابط الأسعار الحكومية الحوافز للمزارعين. غمرت العاصفة حقول الأرز حتى 48 كم من الداخل في دلتا إيراوادي، ما أثار مخاوف من أن الملح قد يؤدي إلى جدب الحقول. قدرت منظمة الزراعة والغذاء سابقًا أن بورما ستصدر 600 ألف طن من الأرز عام 2008، لكن أُثيرت مخاوف في أعقاب الإعصار أن بورما قد تُضطر إلى استيراد الأرز للمرة الأولى، ما يضع المزيد من الضغط على أسعار الأرز العالمية.[57][58]

ارتفاع الأسعار[عدل]

ارتفعت أسعار بعض من السلع الغذائية الأساسية الدولية بشكل كبير في الأسواق الدولية منذ بداية عام 2007 وحتى أوائل عام 2008. تضاعف سعر القمح في السوق الدولي من فبراير 2007 إلى فبراير 2008 ليصل إلى مستوى قياسي يزيد عن 10 دولارات أمريكية للبوشل. كما وصلت أسعار الأرز إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات. زادت أسعار الحليب واللحوم بأكثر من الضعف في بعض الدول، في حين ارتفعت أسعار فول الصويا (التي بلغت أعلى سعر لها في 34 عامًا في ديسمبر 2007) وأيضًا زادت أسعار الذرة بشكل كبير.[59][60]

وارتفع إجمالي فواتير الواردات الغذائية بنحو 25٪ للبلدان النامية في عام 2007. أشار باحثون من معهد التنمية الخارجية إلى أن هذه المشكلة ستتفاقم بسبب احتمال انخفاض المعونة الغذائية. ونظرًا لأن المساعدات الغذائية تخطط من خلال الميزانية وليس الحجم فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعني أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 500 مليون دولار إضافية فقط لدعم العمليات الحالية.[31]

فرض مصدرو الأرز الرئيسيون مثل الصين والبرازيل والهند وإندونيسيا وفيتنام وكمبوديا ومصر حظر تصدير صارم على الأرز من أجل ضمان بقاء الطعام متاحًا لسكانهم المحليين ولمكافحة تضخم الأسعار الكبير. وقامت العديد من الدول الأخرى بما في ذلك الأرجنتين وأوكرانيا وروسيا وصربيا إما بفرض رسوم جمركية عالية أو حظرت تصدير القمح والمواد الغذائية الأخرى تمامًا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للدول المستوردة للأغذية. عانت كوريا الشمالية من أزمة الغذاء إلى حد وصفه مسؤول كوري شمالي في يونيو 2008: «الحياة أكثر من صعبة. يبدو أنَّ الجميع سيموت». لكن اعتمدت هذه الأمة فقط على المساعدات الغذائية لمواجهة الأزمة.[61]

في البلدان المتطورة[عدل]

الولايات المتحدة الأمريكية[عدل]

وجد استبيان وطني جرى في مايو عام 2008 إجبار خزائن الطعام في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية على خفض توزيع المواد الغذائية حيث أفاد 99% من الموظفين زيادة عدد الأشخاص الذين عادوا لطلب الغذاء. سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وعدم كفاية مزايا قسائم الطعام والبطالة وتكاليف الإيجار أو الرهن العقاري مما أدى الضغط على عدد يتراوح بين 15% و20% من الأشخاص. وزاد هذه المشكلة انخفاض قيمة الأغذية المجانية التي تقدمها وزارة الزراعة الأمريكية بمقدار 200 مليون دولار وانخفاض التبرعات الغذائية المحلية على الصعيد الوطني بنحو 9% خلال نفس الفترة. ووفقًا لجمعية كاليفورنيا لمخازن الطعام (منظمة تشمل جميع بنوك الطعام في الولاية تقريبًا) فإن بنوك الطعام كانت في بداية أزمة.[62]

المراجع[عدل]

  1. ^ "World Food Situation". FAO. مؤرشف من الأصل في 2011-04-29. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-24.
  2. ^ How do Food Prices Affect Producers and Consumers in Developing Countries?, ICTSD, Information Note Number 10, SEPTEMBER 2009 نسخة محفوظة 02 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ UN Food and Agriculture Organization (2009). The State of Food Insecurity in the World 2009. Rome.
  4. ^ Rahman، M. Mizanur (11 أغسطس 2011). "Food price inflation: Global and national problem". The Daily Star. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04.
  5. ^ "FAO Food Price Index". FAO. مؤرشف من الأصل في 2019-05-25. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-02.
  6. ^ "The World Food Crisis". The New York Times. 10 أبريل 2008. مؤرشف من الأصل في 2019-05-03. اطلع عليه بتاريخ 2011-07-29.
  7. ^ "Biofuels major cause of global food riots". Kazinform (Kazakhstan National Information Agency). 11 أبريل 2008. مؤرشف من الأصل في 2009-01-26.
  8. ^ "The cost of food: Facts and figures". BBC News. 16 أكتوبر 2008. مؤرشف من الأصل في 2019-04-17.
  9. ^ "Fear of rice riots as surge in demand hits nations across the Far East". Times Online. London. مؤرشف من الأصل في 2011-06-12.
  10. ^ Katie Allen (18 يوليو 2010). "Hedge funds accused of gambling with lives of the poorest as food prices soar". the Guardian. مؤرشف من الأصل في 2019-04-04.
  11. ^ Reguly، Eric (12 أبريل 2008). "How the cupboard went bare". ذا جلوب اند ميل [الإنجليزية]. مؤرشف من الأصل في 2008-04-15.
  12. ^ "Cyclone fuels rice price increase", BBC News, 7 May 2008 نسخة محفوظة 2020-04-05 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ World in grip of food crisis. IANS, Thaindian News. 7 April 2008. نسخة محفوظة 2020-04-05 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ Burgonio، TJ (30 مارس 2008). "Runaway population growth factor in rice crisis—solon". Philippine Daily Inquirer. Manila. مؤرشف من الأصل في 2015-08-28.
  15. ^ World Population Information نسخة محفوظة 14 March 2010 على موقع واي باك مشين.. United States Census Bureau. Data updated 27 March 2008.
  16. ^ "World Population Prospects: The 2012 Revision" (PDF). Department of Economic and Social Affairs, Population Division. United Nations. 2013. ص. 4. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-04-29.
  17. ^ "World Grain Production and Consumption, 1960–2012". Earth Policy Institute. مؤرشف من الأصل في 2019-10-25. The 2006 world grain harvest of 2,005 million tons, from the USDA Production, Supply, & Distribution database, was down 11 million tons from last year, or roughly 0.5%.
  18. ^ U.S. non-food corn use (ethanol). http://www.earth-policy.org/datacenter/xls/indicator3_2006_4.xls نسخة محفوظة 2016-03-03 على موقع واي باك مشين.
  19. ^ Crop Prospects and Food Situation, No. 2, April 2008: Global cereal supply and demand brief, Growth in cereal utilization in 2007/08. Food and Agriculture Organization. United Nations. April 2008. نسخة محفوظة 2020-04-05 على موقع واي باك مشين.
  20. ^ Are We Approaching a Global Food Crisis? Between Soaring Food Prices and Food Aid Shortage نسخة محفوظة 22 April 2009 على موقع واي باك مشين.. Katarina Wahlberg Global Policy Forum: World Economy & Development in Brief. 3 March 2008.
  21. ^ "List of Foods By Environmental Impact and Energy Efficiency". True Cost – Analyzing our economy, government policy, and society through the lens of cost-benefit. 25 فبراير 2010. مؤرشف من الأصل في 2020-04-03.
  22. ^ [1] Shortages Threaten Farmers' Key Tool: Fertilizer نسخة محفوظة 25 نوفمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  23. ^ "Reflections on the Global Food Crisis: How Did It Happen? How Has It Hurt? And How Can We Prevent the Next One?" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-04-03.
  24. ^ Barrows, Roth (1990). "Land Tenure and Investment in African Agriculture: Theory and Evidence". The Journal of Modern African Studies. ج. 20 ع. 2: 265–297. DOI:10.1017/S0022278X00054458. مؤرشف من الأصل في 2020-04-03. {{استشهاد بدورية محكمة}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  25. ^ "Productivity Growth in Indian Agriculture: The Role of Globalization and Economic Reform" (PDF). United Nations ESCAP. ديسمبر 2003. مؤرشف من الأصل في 30 يناير 2012. اطلع عليه بتاريخ 18 ديسمبر 2011.
  26. ^ Weatherspoon، Dave (أغسطس 2001). "Linking Globalization, Economic Growth and Poverty: Impacts of Agribusiness Strategies on Sub-Saharan Africa" (PDF). American Journal of Agricultural Economics. ج. 83 ع. 3: 722–729. DOI:10.1111/0002-9092.00197. hdl:10419/23480. JSTOR:1245106. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-04-05.
  27. ^ The Food Bubble: How Wall Street Starved Millions and got away with it, by Frederick Kaufman, Harper's, 2010 July نسخة محفوظة 5 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  28. ^ Democracy Now (radio show), Amy Goodman and Juan Gonzales, Interview with Frederick Kaufman, 2010 7 17 نسخة محفوظة 5 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  29. ^ TRNN – Jayati Ghosh (6 مايو 2010). "Global Food Bubble" (PDF). Pacific Free Press. مؤرشف من الأصل في 2016-03-07. اطلع عليه بتاريخ 2010-07-30.
  30. ^ Clearing the usual suspects, Buttonwood, The Economist, 2010 6 24 نسخة محفوظة 5 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  31. ^ أ ب "WDM food speculation campaign: Questions and answers" (PDF). World Development Movement. مؤرشف من الأصل (PDF) في 3 April 2013. اطلع عليه بتاريخ أكتوبر 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  32. ^ أ ب Khor, Martin  [لغات أخرى]‏. The Impact of Trade Liberalisation on Agriculture in Developing Countries: The Experience of Ghana, Third World Network(2008) (ردمك 978-983-2729-31-0) نسخة محفوظة 2014-06-26 على موقع واي باك مشين.
  33. ^ Moseley، W.G.؛ Carney، J.؛ Becker، L. (2010). "Neoliberal Policy, Rural Livelihoods and Urban Food Security in West Africa: A Comparative Study of The Gambia, Côte d'Ivoire and Mali". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. ج. 107 ع. 13: 5774–5779. Bibcode:2010PNAS..107.5774M. DOI:10.1073/pnas.0905717107. PMC:2851933. PMID:20339079.
  34. ^ Reguly، Eric (12 أبريل 2008). "How the cupboard went bare". ذا جلوب اند ميل [الإنجليزية]. مؤرشف من الأصل في 2008-04-15.
  35. ^ "The Effects of High Food Prices in Africa – Q&A", البنك الدولي. Retrieved 6 May 2008 "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2019-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-08-10.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  36. ^ Corcoran، Katherine (24 مارس 2008). "Food Prices Soaring Worldwide". أسوشيتد برس. مؤرشف من الأصل في 2008-03-31.
  37. ^ Regional Wheat Imports, Production, Consumption, and Stocks (Thousand Metric Tons), United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service 3 November 2008. نسخة محفوظة 13 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  38. ^ Are We Approaching a Global Food Crisis? Between Soaring Food Prices and Food Aid Shortage نسخة محفوظة 22 April 2009 على موقع واي باك مشين.. Katarina Wahlberg Global Policy Forum: World Economy & Development in Brief, 3 March 2008.
  39. ^ Donald Mitchell (يوليو 2008). "A note on Rising Food Crisis" (PDF). مجموعة البنك الدولي. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2008-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2008-07-29.Policy Research Working Paper No. 4682. Disclaimer: This paper reflects the findings, interpretation, and conclusions of the authors, and do not necessarily represent the views of the World Bank
  40. ^ "Etanol não influenciou nos preços dos alimentos". Veja Magazine  [لغات أخرى]‏ (بالبرتغالية). Editora Abril. 28 يوليو 2008. Archived from the original on 10 فبراير 2009. Retrieved 29 يوليو 2008.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  41. ^ "Biofuels major driver of food price rise-World Bank". Reuters. 28 يوليو 2008. مؤرشف من الأصل في 2008-08-29. اطلع عليه بتاريخ 2008-07-29.
  42. ^ Aditya Chakrabortty (4 يوليو 2008). "Secret report: biofuel caused food crisis". The Guardian. London. مؤرشف من الأصل في 2008-07-29. اطلع عليه بتاريخ 2008-07-29.
  43. ^ John M. Urbanchuk (11 يوليو 2008). "Critique of World Bank Working Paper "A Note of Rising Food Prices"" (PDF). Renewable Fuel Association. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2008-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2008-07-29.
  44. ^ Directorate for Trade and Agriculture, OECD (16 يوليو 2008). "Economic Assessment of Biofuel Support Policies" (PDF). منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2008-07-18. اطلع عليه بتاريخ 2008-08-01. Disclaimer: This work was published under the responsibility of the Secretary-General of the OECD. The views expressed and conclusions reached do not necessarily correspond to those of the governments of OECD member countries.
  45. ^ Directorate for Trade and Agriculture, OECD (16 يوليو 2008). "Biofuel policies in OECD countries costly and ineffective, says report". منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2008-08-01.
  46. ^ "As Prices Rise, Farmers Spurn Conservation Program" New York Times 9 April 2008. In England thousands of acres of land were "set-a-side" in hope to encourage wild birds and insects. This has had detrimental effects on the amount of food in England. Stockpiles of grain is virtually nil, which has made the price of bread excel over the past couple of months.
  47. ^ Food crisis set to weigh on CAP Reform نسخة محفوظة 9 June 2011 على موقع واي باك مشين., EurActiv, 20 May 2008
  48. ^ Doha Development Round, Understanding the Issues نسخة محفوظة 12 June 2008 على موقع واي باك مشين. OECD, Doha Development Round
  49. ^ Giving away the farm, the 2002 Farm Bill نسخة محفوظة 24 June 2008 على موقع واي باك مشين. Food First, 8 July 2002
  50. ^ Perfect Storm, The Rocketing Price of Food Guardian, 10 May 2008 نسخة محفوظة 24 يوليو 2020 على موقع واي باك مشين.
  51. ^ "Japan rice policy". United Nations Conference on Trade and Development. مؤرشف من الأصل في 2012-01-30.
  52. ^ Lewis، Leo (17 مايو 2008). "Japan's silos key to relieving rice shortage". ذا تايمز. London. مؤرشف من الأصل في 2011-06-12.
  53. ^ Drought in Australia reduces Australia’s rice crop by 98 percent. The New York Times, 17 April 2008. نسخة محفوظة 14 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  54. ^ "Australia's food bowl lies empty", BBC News, 11 March 2008 نسخة محفوظة 24 يوليو 2020 على موقع واي باك مشين.
  55. ^ Food Prices Could Rise as Farmers in California's Prolific San Joaquin Valley Feel the Effects of Global Warming ABC News, 5 August 2006. نسخة محفوظة 24 يوليو 2020 على موقع واي باك مشين.
  56. ^ Crops lost due to unseasonal rains in Kerala The Economic Times, 8 April 2008. نسخة محفوظة 2 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  57. ^ "Scant Aid Reaching Burma's Delta" by Amy Kazmin and Colum Lynch, واشنطن بوست, 8 May 2008 نسخة محفوظة 11 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  58. ^ "Cyclone fuels rice price increase", BBC News, 7 May 2008 نسخة محفوظة 24 يوليو 2020 على موقع واي باك مشين.
  59. ^ The Food Bubble: How Wall Street Starved Millions and got away with it, by Frederick Kaufman, Harper's, 2010 July نسخة محفوظة 15 أغسطس 2012 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  60. ^ Democracy Now (radio show), Amy Goodman and Juan Gonzales, Interview with Frederick Kaufman, 2010 7 17 نسخة محفوظة 2020-04-05 على موقع واي باك مشين.
  61. ^ Donald Mitchell (يوليو 2008). "A note on Rising Food Crisis" (PDF). مجموعة البنك الدولي. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2008-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2008-07-29.Policy Research Working Paper No. 4682. Disclaimer: This paper reflects the findings, interpretation, and conclusions of the authors, and do not necessarily represent the views of the World Bank
  62. ^ Corcoran، Katherine (24 March 2008). "Food Prices Soaring Worldwide". أسوشيتد برس. مؤرشف من الأصل في 31 March 2008. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=أزمة_أسعار_الغذاء_العالمية_2007_-_2008&oldid=64796908»