دستور الكويت هو الدستور أو القانون الذي يحدد نظام الحكم في الكويت، و يقوم بوضع القواعد التي تحكم السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. يعد الدستور الكويتي الأقدم في منطقة الخليج العربي. صدر في 11 نوفمبر 1962 في عهد الأمير عبد الله السالم الصباح و بدأ العمل به رسمياً في 29 يناير 1963.
[عدل] المجلس التأسيسي
أقيم المجلس التأسيسي برغبة أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح بهدف وضع و كتابة الدستور. وفي يوم 26 أغسطس 1961 أصدر الشيخ عبد الله السالم الصباح مرسوم أميري تحت رقم 22 لسنة 1961 يقضي بإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي [1]. و وزعت الكويت إلى عشر دوائر انتخابية بحيث يختار الشعب مرشحين من كل دائرة انتخابية. ليتكون المجلس من عشرين مرشحاً و 11 وزيراً. و انعقد المجلس في 32 جلسة أقر في آخرها دستور الكويت. استمر المجلس التأسيسي في عملة لغاية 20 يناير 1963 وذلك قبل أن يحل نفسه لأجراء أول انتخابات برلمانية لاختيار أعضاء مجلس الأمة الأول. [2]
[عدل] مواد الدستور
مبنى مجلس الأمة الكويتي، رمز الديموقراطية الكويتية
ينقسم الدستور الكويتي إلى خمسة أبواب تضم 183 مادة تضع النظام الأساسي للديموقراطية و نظام الحكم في الكويت. و تحكم هذه المواد العلاقة بين السلطات الثلاث: التشريعية و التنفيذية و القضائية.
يقوم الباب الأول في الدستور و الذي يضم 6 مواد بشرح خصائص الدولة ونظام الحكم. و يؤكد هذا الباب انتماء الكويت للوطن العربي و الإسلامي، كما يؤكد على استقلالية الكويت. و تحصر المادة الرابعة الحكم في ذرية الشيخ مبارك الصباح، على أن يكون الحكم في الكويت ديموقراطي مبني على مجلس الأمة و ضمن الصلاحيات الواضحة في الدستور.
يشدد الباب الثاني من الدستور على المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي كالعدالة الإجتماعية و حق التعليم. و حدد هذا الباب دور الدولة في رعايتها للصحة و التعليم و الفنون و الآداب و البحث العلمي و صيانة النشئ.
يرسم الباب الثالث الحقوق و الواجبات العامة. و يسرد هذا الباب حقوق المواطن الكويتي و التي ترتكز على مبدأ الحرية و المساواة. و كفل الدستور حرية الإعتقاد و الرأي ضمن احترام النظام العام.
ينقسم الباب الرابع إلى خمسة فصول تظم معظم مواد الدستور. تنظم مواد الباب الرابع العلاقة بين السلطة التشريعية و المتمثلة بمجلس الأمة ، و السلطة التنفيذية (حكومة الكويت)، و السلطة القضائية. كما يشرح الفصل الأول من هذا الباب صلاحيات رئيس الدولة.
يحتوي الباب الخامس على 10 مواد تشرح بعض الأحكام العامة و أحكام مؤقتة انتهت بتطبيق القانون. كما تشرح المادة 174 نظام تنقيح أو تعديل مادة من مواد الدستور.
[عدل] أزمات ألمت بالدستور
[عدل] تزوير انتخابات 1967
[عدل] تعطيل العمل بالدستور 1976-1980
[عدل] تعطيل العمل بالدستور 1986-1992
[عدل] تقييد الحريات
[عدل] قانون التجمعات
[عدل] الرقابة المسبقة للصحافة
[عدل] المراجع
مقال تفصيلي :المجلس التأسيسي الكويتي
