ضمان إضافي
ضمان إضافي في الاقتصاد (بالإنجليزية: collateral) يتعلق الضمان الإضافي بعقود القروض حيث يقدم المدين إلى الدائن ضمانا ماديا وقد يكون ذلك الضمان أوراقا مالية أو ممتلكات ذات قيمة أو غيرها إلى جانب سمعته المالية الحسنة.[1][2]
ويعد الضمان الإضافي تأمينا لصاحب المال بأن المدين سوف يقوم بسداد الدين الذي عليه والفائدة المتعاقد عليها، حيث أن الدين مضمون بشيئ ذو قيمة. فإذا تأخر المدين عن السداد بسبب الإفلاس أو ما يشبه ذلك فيصبح الضمان من ملك الدائن.
وفي حالة القرض لشراء عقار مثلا حيث يقتنى العقار بواسطة قرض فإن العقار يكون هو الضمان الإضافي لصاحب المال (المصرف). فإذا لم يستطع المدين سداد الدين طبقا لعقد قرض الرهن مع المصرف يصبح العقار من ملك المصرف. ويقوم المصرف بحبس الرهن عن طريق محكمة ليحصل على العقار من المدين الذي لم يوف بالتزامات العقد مع المصرف.
ضمانات قابلة للتداول
[عدل | عدل المصدر]الضمانات القابلة للتداول هي أصول مالية، مثل الأسهم والسندات، يمكن للمقترض استخدامها كضمان للحصول على قرض من مؤسسة مالية. وتُعد هذه الأصول قابلة للتداول إذا أمكن بيعها بسرعة معقولة وبسعر السوق العادل في ظل الظروف العادية.
تتطلب البنوك الكبرى عند منح القروض أن تكون قيمة الضمان مساوية على الأقل لمبلغ القرض أو تتجاوزه. وفي الولايات المتحدة، يُحظر أن يتجاوز إجمالي القروض والائتمان الممنوح لمقترض واحد نسبة 15% من رأس مال البنك وفائضه، (مع إمكانية إضافة 10% أخرى إذا استوفى البنك شروطًا محددة).[3]
يُعتبر انخفاض قيمة الضمانات الخطر الرئيسي عند الحصول على قروض بضمانات قابلة للتداول. تراقب المؤسسات المالية عن كثب القيمة السوقية لأي أصول مالية مقدمة كضمان، وتتخذ الإجراءات المناسبة إذا انخفضت قيمتها لاحقًا عن الحد الأقصى المحدد مسبقًا لنسبة القرض إلى القيمة. وتُحدد هذه الإجراءات عادةً في اتفاقية القرض أو اتفاقية الهامش.
يُعدّ تحويل الأوراق المالية، مثل أسهم الشركات وبراءات اختراع مشاريع الصناعات الدوائية والدفاعية وتراخيص التعدين، مفهومًا ناشئًا للاستثمار الديناميكي، على الرغم من أنه لا يزال يُصنّف كمفهوم تجريبي نسبيًا. ويُعتبر بنك سبيكترال للاستثمار حاليًا المثال الوحيد لتطبيق مفهوم التحويل الكامل للأوراق المالية، من خلال إنشاء رأس مال عيني قائم على ضمانات بقيمة 800 مليون يورو، تشمل حقوق براءات اختراع حصرية في الصناعات الدوائية والبيولوجية، بالإضافة إلى تراخيص تعدين معتمدة بناءً على حجم الاحتياطي.
اقرأ أيضاً
[عدل | عدل المصدر]مراجع
[عدل | عدل المصدر]- ↑ Garrett، Joan F. (1995). Banks and Their Customers. Dobbs Ferry, NY: Oceana Publications. ص. 99. ISBN:0379111942. مؤرشف من الأصل في 3 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020.
{{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة) - ↑ Sullivan، arthur (2003). Economics: Principles in action. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. ص. 513. ISBN:0-13-063085-3. مؤرشف من الأصل في 2019-12-09.
{{استشهاد بكتاب}}: الوسيط author-name-list parameters تكرر أكثر من مرة (مساعدة)صيانة الاستشهاد: مكان (link) - ↑ "12 CFR 32.3 - Lending limits". LII / Legal Information Institute (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-08-11. Retrieved 2017-05-10.
