قوة قاهرة
القوة القاهرة في القانون والاقتصاد هي إحدى بنود العقود، تعفي كلا من الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما، مثل الحرب أو الثورة أو إضراب العمال، أو جريمة أو كوارث طبيعية كـزلزال أو فيضان.[1][2][3] قد يمنع أحد تلك الأحداث طرفا من التعاقد أو الطرفين معا من تنفيذ التزاماته طبقا للعقد. ولكن بند القوة القاهرة لا ينطبق في حالة الإهمال ارتكاب فعل ضار.
في حالة بوليصة تأمين[عدل]
في حالة بوليصة تأمين ممتلكات يجب على صاحب البوليصة أن يتخذ جميع الإجراءات لحماية ممتلكاته المؤمن عليها ضد اخطار عادية مثل الحريق مثلا.
انظر أيضا[عدل]
- عقد
- تأمين
- تأمين على ممتلكات
- تأمين على الحياة
- تعويضات البطالة
- شركة تأمين متبادل
- مصرف توفير مشترك
- سند (ورقة مالية)
- تاريخ الاستحقاق
- الدائن
- المدين
- كمبيالة
- ربح السهم المؤجل
مراجع[عدل]
- ^ "UNIDROIT Principles 2010 - Article 7.1.7". UNIDROIT. مؤرشف من الأصل في 2017-12-25. اطلع عليه بتاريخ 2015-09-16.
- ^ Word Coinage by the Royal Institute of Thailand. accessed 18 March 2008. نسخة محفوظة 15 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Force Majeure Clauses" (PDF). DLA Piper. 2011. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2015-09-16.
| ضبط استنادي: وطنية |
|---|
