حصة التوريد
حصة التوريد أو الكوتا هي الكمية من البضائع المسموح استيرادها بتعريفة منخفضة جرى التفاوض عليها في اتفاقية تجارية.[1] تندرج حصة التوريد ضمن القيود التجارية الحمائية.
الهدف
[عدل | عدل المصدر]الهدف من حصة التوريد هي التقليل من الموارد المستوردة ودعم الموارد المصنعة محلياً.
الخصائص
[عدل | عدل المصدر]في نظام الحصص الكمية، تُقيّد الواردات بشكل مباشر بناءً على واردات العام السابق، وذلك بتحديد الأوزان والكميات والمقاييس. ويُطبّق نظام الحصص عادةً بإصدار تراخيص وفقًا لمعايير محددة، إما مجانًا أو برسوم، أو من خلال مزادات تُجرى للشركات أو الأفراد. وتُعدّ المزادات عمومًا النهج الأكثر توجهاً نحو السوق، إذ يُرجّح ظهور أسواق سوداء في حال التوزيع برسوم.[2] ويمكن أن يكون حاملو التراخيص محليين أو أجانب، كما يُمارس إصدارها لدول أجنبية. ويمكن تطبيق نظام الحصص على التجارة مع دول محددة أو على جميع الدول بشكل عام. وتُعرف الحصة الصفرية بالحظر؛ ومن الأمثلة الحالية حظر استيراد أفخاذ الدجاج المعالجة بالكلور المنتجة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي.[3]
يشتري حاملو التراخيص السلع من السوق الدولية بسعر السوق العالمي، ثم يعيدون بيعها في السوق المحلية بسعر أعلى. يُطلق على هذا الفرق اسم عائد الحصة (ربح الترخيص).
تُعدّ الزراعة من أكثر القطاعات تطبيقًا للإجراءات الحمائية على مستوى العالم. ومن الأمثلة المعروفة على حصص الاستيراد، والتي كثيرًا ما تُذكر وتُدرس في المراجع المتخصصة، حصصٌ لـ:
حصة الاستيراد
[عدل | عدل المصدر]حصة الاستيراد هي عدد محدد أو نسبة مئوية من الحصة الإجمالية المخصصة لكل كيان.
على سبيل المثال، تفرض الولايات المتحدة حصة استيراد على السيارات من اليابان. قد ترى الحكومة اليابانية ضرورة تطبيق برنامج حصة الاستيراد لتحديد عدد السيارات التي يُسمح لكل مصنّع سيارات ياباني بتصديرها إلى الولايات المتحدة. أي عدد إضافي يرغب المصنّع في تصديره يجب التفاوض بشأنه مع مصنّع آخر لم يتمكن أو لا يستطيع الوصول إلى الحد الأقصى لحصته من الحصة.
توجد أيضًا برامج تأمين حصة الاستيراد، حيث يتم تقسيم المسؤولية والأقساط بالتناسب بين شركات التأمين. على سبيل المثال، ثلاث شركات تُبرم بوليصة تأمين ضد الحريق بقيمة مليون دولار أمريكي على أساس حصة الاستيراد، حيث تتحمل الشركة (أ) 50% (500,000 دولار أمريكي)، والشركة (ب) 30% (300,000 دولار أمريكي)، والشركة (ج) 20% (200,000 دولار أمريكي). إذا كان القسط السنوي 5000 دولار، فستحصل الشركة (أ) على 2500 دولار، والشركة (ب) على 1500 دولار، والشركة (ج) على 1000 دولار. ستدفع الشركة (أ) 50% من قيمة أي مطالبة، والشركة (ب) على 30%، والشركة (ج) على 20%
اقرأ أيضا
[عدل | عدل المصدر]المراجع
[عدل | عدل المصدر]- ↑ مصطلحات الاستيراد والتصدير نسخة محفوظة 10 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين [وصلة مكسورة]
- ↑ Eckart Koch: Internationale Wirtschaftsbeziehungen. Franz Vahlen Verlag, München 1992, ISBN 3-8006-1593-2, S. 157.
- ↑ AFP/ras (18 ديسمبر 2008). "Chlor-Hühnchen kommen nicht auf den Tisch". Die Welt. اطلع عليه بتاريخ 2013-06-19.
- ↑ "Import licensing". World Trade Organization (WTO). اطلع عليه بتاريخ 2013-06-20.
- ↑ "Einfuhr" (PDF; 183 kB). Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). 1 يناير 2012. اطلع عليه بتاريخ 2013-06-20.
