محمد ياسين المنصوري

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

هذه نسخة قديمة من هذه الصفحة، وقام بتعديلها JarBot (نقاش | مساهمات) في 09:46، 31 مايو 2020 (بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة، وقد تختلف اختلافًا كبيرًا عن النسخة الحالية.

محمد ياسين المنصوري
مدير المديرية العامة للدراسات والمستندات
تولى المنصب
فبراير 2005
 
والي مدير عام للمديرية العامة للشؤون الداخلية
في المنصب
مارس 2003 – فبراير 2005
 
مدير وكالة المغرب العربي للأنباء
في المنصب
نونبر 1999 – مارس 2003
 
معلومات شخصية
الميلاد 2 أبريل 1962 (62 سنة)  تعديل قيمة خاصية (P569) في ويكي بيانات
أبو الجعد (مدينة)، المغرب
الجنسية مغربي
الحياة العملية
المدرسة الأم جامعة محمد الخامس  تعديل قيمة خاصية (P69) في ويكي بيانات
المهنة سياسي  تعديل قيمة خاصية (P106) في ويكي بيانات
اللغة الأم الأمازيغية  تعديل قيمة خاصية (P103) في ويكي بيانات
اللغات العربية،  والأمازيغية  تعديل قيمة خاصية (P1412) في ويكي بيانات

محمد ياسين المنصوري من مواليد 2 أبريل 1962 بأبي الجعد بإقليم خريبكة، هو مدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات، درس تعليمه الأولي إلي جانب ملك المغرب محمد السادس.[1]

سيرته

ولد محمد ياسين المنصوري في الثاني من شهر أبريل من سنة 1962 بأبي الجعد إقليم خريبكة، هو ابن القاضي عبد الرحمان المنصوري إمام أهل أبزو وخطيب الجمعة بمدينة أبي الجعد باقليم خريبكة. ترعرع ياسين المنصوري بأبي الجعد قبل أن ينتقل إلى المدرسة المولوية حيث درس إلى جانب الملك محمد السادس، فؤاد عالي الهمة، حسن أوريد، رشدي الشرايبي و أخرين. محمد ياسين المنصوري حاصل على الإجازة في الحقوق وعلى شهادتي دبلوم الدارسات العليا في القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، كما قام بتدريب بداية التسعينيات في الشرطة الفدرالية الأمريكية.[2]

المسار المهني

تولى محمد ياسين المنصوري، مهام والي مدير عام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية منذ سنة 2003 خلفا لمحمد الظريف، وقبلها التحق بديوان وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري وساهم في الإشراف على الانتخابات التشريعية في عهد الملك الحسن الثاني، ثم عين سنة 1999 مديرا لوكالة المغرب العربي للأنباء «لاماب» خلفا لعبد المجيد فنجيرو.[2]

قضية إستدعاء السفير الفرنسي

على خلفية الاعتداء المعنوي الذي تعرض له الجنرال دكور دارمي عبد العزيز بناني من طرف الضابط المغربي السابق مصطفى أديب سنة 2014. قامت المديرية العامة للدراسات والمستندات بإستدعاء السفير الفرنسي في الرباط، الأمر الذي إعتبره محللون سياسيون مخالف للأعراف الدبلوماسية، باعتبار أن المديرية العامة للدراسات والمستندات هي مؤسسة عسكرية.[3]

انظر أيضا

المراجع