سوق السندات
| سوق مالية |
|---|
 |
| سوق السندات |
| سوق الأسهم المالية |
| أسواق أخرى |
| التداول الخارجي |
| تاجر مالي |
| مجالات ذات صلة |
سوق السندات تعرف أيضًا باسم سوق الدين أو سوق الائتمان هو سوق مالي حيث يمكن للمشاركين إصدار ديون جديدة، تُعرف بالسوق الأولية، أو شراء وبيع سندات الدين، والمعروفة باسم السوق الثانوية.[1]
نبذة
[عدل]عادة ما يكون هذا في شكل سندات، ولكنه قد يشمل سندات، وفواتير وما إلى ذلك من النفقات العامة والخاصة. سيطرت الولايات المتحدة إلى حد كبير على سوق السندات، والتي تمثل حوالي 39% من السوق.[2]
اعتبارًا من عام 2021 يقدر حجم سوق السندات (إجمالي الديون المستحقة) بنحو 119 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم و 46 تريليون دولار للسوق الأمريكية، وفقًا لجمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية (SIFMA).[3]
تشكل السندات والقروض المصرفية ما يعرف بسوق الائتمان. يبلغ إجمالي حجم سوق الائتمان العالمي حوالي ثلاثة أضعاف حجم سوق الأسهم العالمية. لا تعتبر القروض المصرفية أوراقًا مالية بموجب قانون الأوراق المالية والبورصات، ولكن السندات عادةً ما تخضع للتنظيم بدرجة أكبر.[4]
المخاطر
[عدل]لا يتم تأمين السندات عادةً بضمانات (على الرغم من إمكانية ذلك)، ويتم بيعها بفئات صغيرة نسبيًا تتراوح من 1000 دولار إلى 10000 دولار. على عكس القروض المصرفية، قد يحتفظ مستثمرو التجزئة بالسندات. يتم تداول السندات بشكل متكرر أكثر من القروض، وإن لم يكن في كثير من الأحيان مثل الأسهم.[5]
يتم تقريبًا كل متوسط التداول اليومي في سوق السندات الأمريكية بين الوسطاء والمتعاملين والمؤسسات الكبيرة في سوق لامركزية تداول خارج البورصة (OTC). ومع ذلك فإن عددًا صغيرًا من السندات، وخاصة سندات الشركات، مدرج في البورصات. يتم الإبلاغ عن أسعار وأحجام تداول السندات في محرك التقارير والامتثال التجاري التابع لهيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية.[6]
الأهمية
[عدل]يعد سوق السندات الحكومية جزءًا مهمًا من سوق السندات، نظرًا لحجمه وسيولته. غالبًا ما تستخدم السندات الحكومية لمقارنة السندات الأخرى لقياس مخاطر الائتمان. بسبب العلاقة العكسية بين تقييم السندات وأسعار الفائدة (أو العائدات)، غالبًا ما يستخدم سوق السندات للإشارة إلى التغيرات في أسعار الفائدة أو شكل منحنى العائد، وهو مقياس «تكلفة التمويل».[7]
يُعتقد أن العائد على السندات الحكومية في البلدان منخفضة المخاطر مثل الولايات المتحدة أو ألمانيا والسعودية يشير إلى معدل التخلف عن السداد الخالي من المخاطر. عادةً ما يكون للسندات الأخرى المقومة بالعملات نفسها (الدولار الأمريكي أو اليورو) عوائد أعلى، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أن المقترضين الآخرين هم أكثر عرضة من الحكومة المركزية الأمريكية أو الألمانية أو السعودية للتخلف عن السداد، ومن المتوقع حدوث خسائر للمستثمرين في حالة التخلف عن السداد لتكون أعلى. الطريقة الأساسية للتخلف عن السداد هي عدم الدفع بالكامل أو عدم الدفع في الوقت المحدد.[8]
المراجع
[عدل]- ^ https://www.sifma.org/resources/research/research-quarterly-fixed-income-issuance-and-trading-first-quarter-2021/ نسخة محفوظة 2021-05-13 على موقع واي باك مشين.
- ^ Avg Daily Trading Volume Archived May 19, 2016, at the Wayback Machine SIFMA 1996 - 2016 Average Daily Trading Volume. Accessed April 15, 2016.
- ^ "Archived copy". Archived from the original on 2016-11-21. Retrieved 2013-07-10. SIFMA Statistics
- ^ Bond fund flows Archived August 7, 2011, at the Wayback Machine SIFMA. Accessed April 30, 2007.
- ^ "Banking in the Middle Ages". Archived from the original on 2019-02-08.
- ^ "The First Sovereign Bonds". The Tontine Coffee House - a history of finance.
- ^ "Bonds Part VI: An Overview of Medieval Venetian Finance". Financial Modelling History.
- ^ "How Venice Rigged The First, and Worst, Global Financial Collapse".
