الاستفتاء الدستوري التركي 2017

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
الإستفتاء الدستوري التركي 2017
استفتاء للموافقة على 18 تعديلًا مقترحًا على دستور تركيا
التاريخ الأحد، 16 أبريل 2017
النتائج
الأصوات  %
Yes check.svg نعم 25,157,463 51.41%
X mark.svg لا 23,779,141 48.59%
الأصوات الصحيحة 48,936,604 98.27%
الأوراق البيضاء والأصوات المرفوضة 862,251 1.73%
إجمالي الأصوات 49,798,855 100.00%
المصوتين المسجلين/نسبة المشاركة 58,291,898 85.43%
النتائج حسب المحافظة
Turkish constitutional referendum 2017.png
  نعم
  لا

أجري استفتاء دستوري في تركيا يوم الأحد 16 أبريل 2017.[1] ولقد صوت الناخبون على مجموعة من 18 تعديلًا مقترحًا على دستور تركيا. اقترحت التعديلات منذ فترة طويلة من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم وزعيمه، الرئيس رجب طيب أردوغان، فضلًا عن موافقة حزب الحركة القومية المعارض عليها. شملت التعديلات الأخذ بالرئاسة التنفيذية التي تحل محل نظام الحكم البرلماني القائم، وإلغاء منصب رئيس الوزراء، ورفع عدد المقاعد في البرلمان من 550 إلى 600 مقعد وتغييرات في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.

توصل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية إلى اتفاق بشأن دستور جديد مقترح في 8 ديسمبر بعد شهر من المفاوضات، ليبدؤا بالعملية البرلمانية للشروع في إجراء استفتاء بشأن المقترحات.

في 20 يناير 2017، صوت البرلمان لطرح التعديلات المقترحة على الاستفتاء بأغلبية 339 صوتًا، متجاوزًا بذلك الغالبية المطلوبة من ثلاثة أخماس والتي تضم 330 صوتًا. وأعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي أنه سيسعى إلى إلغاء التصويت البرلماني من خلال المحكمة الدستورية، مستشهدًا بوجود مخالفات مثل التصويت العلني وترهيب النواب خلال عملية التصويت. وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان تاريخ الاستفتاء في 16 أبريل 2017.

خلفية[عدل]

اقترح وزير العدل آنذاك سيميل تشايشك نظامًا رئاسيًا للبلاد في عام 2005 بدعم من رئيس الوزراء في ذلك الوقت رجب طيب أردوغان.[2] ومنذ ذلك الحين دُعم النظام الرئاسي علنًا من قبل قادة حزب العدالة والتنمية التركي عدة مرات، جنبا إلى جنب مع المطالبة بإقرار دستور جديد للبلاد. اقترح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية هياتي يازسي شهر أبريل من عام 2017 موعدا للاستفتاء.[3]

التعديلات المقترحة[عدل]

أبرز التعديلات المقترحة على الدستور التركي تتضمن: [4]

  • رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600.
  • خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عام.
  • تجري الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات.
  • يستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر "تقصي برلماني" أو "اجتماع عام" أو "تحقيق برلماني" أو "سؤال خطي".
  • عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه.
  • ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من دورتين.
  • المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة.
  • رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية، وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.
  • يعرض الرئيس القوانين المتعلق بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية.
  • يحق للرئيس إصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.
  • يعتبر المرسوم الرئاسي ملغى في حال أصدر البرلمان قانونًا يتناول نفس الموضوع.
  • يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.
  • يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.
  • تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو وزراء.
  • يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب.
  • يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون.
  • تلغى المحاكم العسكرية، بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية.
  • يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.
  • رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان.
  • يلغى مجلس الوزراء (يلغى منصب رئيس الوزراء)، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.
  • تجري الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر 2019.

ردود الفعل[عدل]

دول ذات سيادة[عدل]

منظمات إقليمية[عدل]

  •  الاتحاد الأوروبي – أعرب المتحدث باسم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، عن قلقه إزاء الادعاءات بوجود مخالفات في الاستفتاء ودعا السلطات المدنية التركية إلى إجراء تحقيقات شفافة في المطالبات.[16]

انظر أيضًا[عدل]

المراجع[عدل]

  1. ^ "Layout 1" (PDF). Resmigazete.gov.tr. اطلع عليه بتاريخ 7 مارس 2017. 
  2. ^ "Gündem başkanlık tartışması" (باللغة التركية). NTV Turkey. 3 January 2005. اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2017. 
  3. ^ "AKP'den başkanlık açıklaması: Nisan ayında referanduma gidilebilir" (باللغة التركية). BirGün. اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2017. 
  4. ^ روسيا اليوم أبرز التعديلات الدستورية - ولوج بتاريخ 16/3/2017 نشر بتاريخ 21/1/2017
  5. ^ Reuters (18 April 2017). "Trump Called Erdogan to Congratulate Him on Referendum Results". Haaretz (باللغة الإنجليزية). اطلع عليه بتاريخ 18 April 2017. 
  6. ^ "Putin congratulates Erdogan on outcome of Turkey's Constitutional referendum". Trend.Az (باللغة الروسية). 18 April 2017. اطلع عليه بتاريخ 18 April 2017. 
  7. ^ "Erdoğan set to visit China in May to join "Belt and Road Summit" - BUSINESS". Hürriyet Daily News | LEADING NEWS SOURCE FOR TURKEY AND THE REGION. اطلع عليه بتاريخ 18 April 2017. 
  8. ^ "PressTV-Zarif offers congratulations over Turkey 'Yes' vote". اطلع عليه بتاريخ 18 April 2017. 
  9. ^ "President, PM congratulate Erdogan, Turkish people on referendum". اطلع عليه بتاريخ 18 April 2017. 
  10. ^ Al-awsat، Asharq (18 April 2017). "Saudi Arabia Congratulates Turkey on Successful Referendum Process - ASHARQ AL-AWSAT English". ASHARQ AL-AWSAT English (باللغة الإنجليزية). اطلع عليه بتاريخ 18 April 2017. 
  11. ^ "World leaders congratulate Erdogan on referendum win". Anadolu Agency. اطلع عليه بتاريخ 18 April 2017. 
  12. ^ أ ب ت "World leaders congratulate Erdogan on referendum win". Anadolu Agency. اطلع عليه بتاريخ 18 April 2017. 
  13. ^ أ ب "European Leaders Say Vote Shows 'Deeply Divided' Turkey". 
  14. ^ "Germany glad bitter Turkish referendum campaign over: foreign minister". 
  15. ^ https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/reactions-turkey-urged-to-heal-divisions-after-poll/
  16. ^ Boffey، Daniel (18 April 2017). "Turkey should investigate referendum vote 'irregularities', says EU commission". The Guardian. London. ISSN 0261-3077. اطلع عليه بتاريخ 18 April 2017.