يرجى مراجعة هذه المقالة وإزالة وسم المقالات غير المراجعة، ووسمها بوسوم الصيانة المناسبة.

دستور تركيا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
N write.svg
هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر ما عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (ديسمبر 2017)
جزء من سلسلة مقالات سياسة تركيا
تركيا
Emblem of Turkey.svg

دستور الجمهورية التركية المعروف أيضا باسم دستور عام 1982، هو القانون الأساسي في تركيا. وينص على أن حكومة الدولة يجب أن تحترم الدولة. وينص الدستور أيضا على حقوق ومسؤوليات هذا الأخير مع وضع المبادئ التوجيهية للوفد وممارسة السيادة التي تخص الشعب التركي.

تم التصديق على الدستور في 7 نوفمبر 1982. حل محل الدستور السابق لعام 1961. تم تعديل الدستور سبعة عشر مرة، اثنان منهم من خلال الاستفتاء: 2007، 2010، واحد منهم جزئيا من خلال الاستفتاء: 1987. عموما، 113 من 177 عدلت مواد دستور عام 1982.[1] تم إجراء استفتاء آخر على مشروع دستور جديد من شأنه أن يزيد من سلطة الرئيس وإلغاء رئيس الوزراء في 16 أبريل 2017.[2]

التاريخ[عدل]

اعتمد أول دستور للإمبراطورية العثمانية في عام 1876 ونقح في عام 1908.

منذ تأسيسها، كانت الدولة التركية الحديثة محكومة بموجب أربع وثائق:

  • دستور عام 1921،
  • وينص دستور عام 1924،
  • وينص دستور عام 1961،
  • الدستور الحالي لعام 1982.

وقد صدق الدستور الحالي على الاستفتاء الشعبي خلال المجلس العسكري في الفترة 1980-1983. منذ التصديق عليه في عام 1982، أشرف الدستور الحالي على العديد من الأحداث الهامة والتغيرات في جمهورية تركيا، ومرات عديدة أنها مواكبة الملامح الجيوسياسية العالمية والإقليمية. وأدخلت آخر التعديلات الهامة في عام 2010.[3] وقد أدخل تعديل طفيف على المادة 59 بشأن الوسائل المسموح بها لتحدي "القرارات المتعلقة بالاتحادات الرياضية" في مارس 2011.[4]

نظرة عامة[عدل]

الجزء الأول: المبادئ التأسيسية[عدل]

الجزء الثاني: حقوق الأفراد والجماعات[عدل]

المساواة بين المواطنين[عدل]

حرية التعبير[عدل]

حقوق المجموعة[عدل]

حقوق المجموعة

الجزء الثالث: الأجهزة الأساسية[عدل]

السلطة التشريعية =[عدل]

القضائية[عدل]

التنفيذي[عدل]

الأمن القومي[عدل]

مراجعة[عدل]

وتنص المادة 175 أيضا على إجراء تنقيحها وتعديلها إما عن طريق الاستفتاء أو بأغلبية الأصوات المؤهلة البالغة 2/3 في الجمعية الوطنية. وهي لا تعترف بحق المبادرات الشعبية: فبإمكان أعضاء البرلمان فقط أن يقترحوا تعديلات على الدستور.

تمت الموافقة على مراجعة الدستور في 13 سبتمبر 2010 من خلال موافقة 58 في المئة من قبل 39 مليون شخص الذين صوتوا. ومن شأن هذا التغيير أن يسمح للجمعية الوطنية بتعيين عدد من قضاة المحكمة العليا، مما سيقلل نظام المحاكم العسكرية من السكان المدنيين ويحسن حقوق الإنسان. وتزيل هذه التغييرات أيضا الحصانة من الملاحقة القضائية للانقلاب العسكري في أوائل الثمانينات.[5]

نقد[عدل]

الحقوق العرقية[عدل]

حرية التعبير[عدل]

تأثير الجيش[عدل]

المراجع[عدل]

  1. ^ "1982 ANAYASASI'NDA DEĞİŞEN MADDELER". Odatv.com. اطلع عليه بتاريخ April 2016. 
  2. ^ Lowen، Mark. "Why is Turkey holding a referendum?". BBC. اطلع عليه بتاريخ 21 فبراير 2017. 
  3. ^ Ergun Ozbudun, Turkey’s Constitutional Reform and the 2010 Constitutional Referendum, IEMed 2011, available at http://www.iemed.org/observatori-en/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2011/Ozbudun_en.pdf (accessed Mar. 3, 2016).
  4. ^ Constitution of the Republic of Turkey, art. 59, official English translation (Turkish Grand National Assembly [TBMM]), available at https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf (accessed Mar. 3, 2016).
  5. ^ "Turkey's Erdogan ready to make changes after referendum win". The Globe and Mail. Toronto. تمت أرشفته من الأصل في 16 September 2010. 

مزيد من القراءة[عدل]

الروابط الخارجية[عدل]