دستور تركيا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
جزء من سلسلة مقالات سياسة تركيا
تركيا
Emblem of Turkey.svg
السلطة التشريعية
السلطة القضائية
الانتخابات

دستور الجمهورية التركية المعروف أيضا باسم دستور عام 1982، هو القانون الأساسي في تركيا. وينص على أن حكومة الدولة يجب أن تحترم الدولة. وينص الدستور أيضا على حقوق ومسؤوليات هذا الأخير مع وضع المبادئ التوجيهية للوفد وممارسة السيادة التي تخص الشعب التركي.

صُدّقَ على الدستور في 7 نوفمبر 1982. حل محل الدستور السابق لعام 1961. عُدّل الدستور سبعة عشر مرة، اثنان منهم من خلال استفتائي 2007، و2010، وواحد منهم جزئيا من خلال الاستفتاء: 1987. وعموما، 113 مادة من أصل 177 عُدلت في دستور عام 1982.[1] أُجريَ استفتاء آخر على مشروع دستور جديد من شأنه أن يزيد من سلطة الرئيس وإلغاء رئيس الوزراء في 16 أبريل 2017.[2]

التاريخ[عدل]

اعتمد أول دستور للإمبراطورية العثمانية في عام 1876 ونقح في عام 1908.

منذ تأسيسها، كانت الدولة التركية الحديثة محكومة بموجب أربع وثائق:

  • دستور عام 1921،
  • وينص دستور عام 1924،
  • وينص دستور عام 1961،
  • الدستور الحالي لعام 1982.

وقد صدق الدستور الحالي على الاستفتاء الشعبي خلال المجلس العسكري في الفترة 1980-1983. منذ التصديق عليه في عام 1982، أشرف الدستور الحالي على العديد من الأحداث الهامة والتغيرات في جمهورية تركيا، ومرات عديدة أنها مواكبة الملامح الجيوسياسية العالمية والإقليمية. وأدخلت آخر التعديلات الهامة في عام 2010.[3] وقد أدخل تعديل طفيف على المادة 59 بشأن الوسائل المسموح بها لتحدي "القرارات المتعلقة بالاتحادات الرياضية" في مارس 2011.[4]

نظرة عامة[عدل]

الجزء الأول: المبادئ التأسيسية[عدل]

الجزء الثاني: حقوق الأفراد والجماعات[عدل]

المساواة بين المواطنين[عدل]

حرية التعبير[عدل]

حقوق المجموعة[عدل]

الجزء الثالث: الأجهزة الأساسية[عدل]

السلطة التشريعية[عدل]

القضائية[عدل]

التنفيذي[عدل]

الأمن القومي[عدل]

مراجعة[عدل]

وتنص المادة 175 أيضا على إجراء تنقيحها وتعديلها إما عن طريق الاستفتاء أو بأغلبية الأصوات المؤهلة البالغة 2/3 في الجمعية الوطنية. وهي لا تعترف بحق المبادرات الشعبية: فبإمكان أعضاء البرلمان فقط أن يقترحوا تعديلات على الدستور.

جرت الموافقة على مراجعة الدستور في 13 سبتمبر 2010 من خلال موافقة 58 في المئة من قبل 39 مليون شخص الذين صوتوا. ومن شأن هذا التغيير أن يسمح للجمعية الوطنية بتعيين عدد من قضاة المحكمة العليا، مما سيقلل نظام المحاكم العسكرية من السكان المدنيين ويحسن حقوق الإنسان. وتزيل هذه التغييرات أيضا الحصانة من الملاحقة القضائية للانقلاب العسكري في أوائل الثمانينات.[5]

نقد[عدل]

الحقوق العرقية[عدل]

حرية التعبير[عدل]

تأثير الجيش[عدل]

المراجع[عدل]

  1. ^ "1982 ANAYASASI'NDA DEĞİŞEN MADDELER". Odatv.com. مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ April 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  2. ^ Lowen, Mark. "Why is Turkey holding a referendum?". BBC. مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 21 فبراير 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ^ Ergun Ozbudun, Turkey’s Constitutional Reform and the 2010 Constitutional Referendum, IEMed 2011, available at http://www.iemed.org/observatori-en/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2011/Ozbudun_en.pdf (accessed Mar. 3, 2016). نسخة محفوظة 23 مارس 2021 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ Constitution of the Republic of Turkey, art. 59, official English translation (Turkish Grand National Assembly [TBMM]), available at https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf (accessed Mar. 3, 2016). نسخة محفوظة 2020-02-09 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ "Turkey's Erdogan ready to make changes after referendum win". The Globe and Mail. Toronto. مؤرشف من الأصل في 16 سبتمبر 2010. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)