الأزمة في فنزويلا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

هذه نسخة قديمة من هذه الصفحة، وقام بتعديلها JarBot (نقاش | مساهمات) في 16:52، 3 مارس 2021 (بوت:تدقيق إملائي V1.9*). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة، وقد تختلف اختلافًا كبيرًا عن النسخة الحالية.

الأزمة في فنزويلا
من الأعلى إلى الأسفل، اليسار إلى اليمين:
المحتجون يواجهون الحرس الشعبي خلال الاحتجاجات الفنزويلية في عام 2014.الملايين يتظاهرون خلال أم المسيرات. فنزويلي يأكل من القمامة. رفوف متاجر فارغة بسبب حالات النقص في فنزويلا. فنزويليون يصطفون لدخول متجر. باولا راميريز، طالبة، قتلت من قبل الكولكتيفو خلال الاحتجاجات الفنزويلية في عام 2017.

التاريخ 2 يونيو 2010–الآن
(13 سنوات، و11 شهور، و3 أسابيع، و4 أيام)[1][2]
المكان فنزويلا
الأسباب السياسة الاقتصادية، الجريمة، الفساد، الركود الاقتصادي، النقص، البطالة، التضخم المفرط، الاستبداد، انتهاكات حقوق الإنسان والصراع السياسي.
الأطراف
الحكومة الحالية

القوات المسلحة الوطنية للجمهورية البوليفارية الفنزويلية


سلطات الدولة


القطب الوطني الكبير
(الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي, الحزب الشيوعي الفنزويلي, الحركة الانتخابية الشعبية, توبامارو إلخ.)


كولكتيفو
(ميليشيات موالية لمادورو)


دعم:

الحكومة الانتقالية
  • الجمعية الوطنية (أغلبية)
  • المحكمة العليا (المنفى)

  • المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية
    (الإرادة الشعبية, العدالة أولا, عهد جديد, كوباي إلخ.)


    حركة الطلاب
    (منظمة الطلبة المعارضين)


    المتظاهرين

    • المتظاهرون الطلاب

    ريسيستنسيا[4]
    (مجموعات الدفاع الاحتجاجية)


    جماعات متمردة


    دعم:


    قادة الفريقين
    نيكولاس مادورو خوان غوايدو

    مستقل
    ليليان تينتوري


    National Equilibrium أوسكار ألبرتو بيريز 


    الجرحى 18,400+

    بدأت أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية في فنزويلا في عام 2010 تحت رئاسة هوغو تشافيز واستمرت تحت الرئاسة الحالية لنيكولاس مادورو. الوضع الحالي هو أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ فنزويلا[7] وأحد أسوأ الأزمات في الأمريكتين،[8][9] مع تضخم جامح وارتفاع الجوع والمرض والجريمة والوفيات والهجرة الهائلة للبلاد.[10] قال المراقبون والاقتصاديون إن الأزمة ليست نتيجة صراع أو كارثة طبيعية، بل عواقب السياسات الشعوبية التي بدأت في ظل الثورة البوليفارية لإدارة تشافيز،[11][12][13][14][15][16] مع ذكر مؤسسة بروكينغز بأن "فنزويلا أصبحت بحق مثالاً رئيسًا على الكيفية التي يمكن أن يؤدي بها الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية والحكم غير الديمقراطي إلى معاناة واسعة النطاق".[17]

    في الثاني من يونيو 2010، أعلن الرئيس تشافيز "حرباً اقتصادية" بسبب النقص المتزايد في فنزويلا.[1] اشتدت الأزمة في ظل حكومة مادورو، وتفاقمت بسبب انخفاض أسعار النفط في أوائل عام 2015[11][18][19] وانخفاض في إنتاج النفط بسبب نقص الصيانة والاستثمار.[10] فشلت الحكومة في خفض الإنفاق في مواجهة انخفاض عائدات النفط وتعاملت مع الأزمة من خلال إنكار وجودها[20][21] وقمع المعارضة بعنف.[10] الفساد السياسي، والنقص المزمن في الغذاء والدواء، وإغلاق الشركات، والبطالة، وتدهور الإنتاجية، والاستبداد، وانتهاكات حقوق الإنسان، وسوء الإدارة الاقتصادية الصارخ والاعتماد الشديد على النفط ساهم أيضا في تفاقم الأزمة.

    كان الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الوطني والناتج المحلي الإجمالي للفرد في فنزويلا بين عامي 2013 و 2017 أكثر حدة من الولايات المتحدة خلال فترة الكساد الكبير أو في روسيا وكوبا وألبانيا بعد انهيار 'الاتحاد السوفياتي.[22][23] في السنوات الأخيرة، ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك بمئات وآلاف من النقاط المئوية[10] بينما تقلص الاقتصاد بنسبة 20% تقريبًا في السنة.[24]

    لقد أثرت الأزمة على حياة المواطن الفنزويلي المتوسط على جميع المستويات. وبحلول عام 2017، تفاقم الجوع إلى حد فقد فيه ما يقرب من 75% من السكان أكثر من 8 كجم (أكثر من 19 رطلاً) من الوزن في المتوسط،[Note 1] وكان ما يقرب من 90% من السكان يعيشون في فقر[Note 2] وأكثر من نصفهم لم يكن لديهم دخل كافٍ لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.[27]

    منذ بداية الأزمة حتى عام 2017، غادر البلاد أكثر من 2.3 مليون فنزويلي.[10] تحتل فنزويلا المرتبة الأولى في العالم في معدل جرائم القتل، حيث قُتل 90 شخصًا لكل 100.000 شخص في عام 2015 (مقارنة بـ 5.35 لكل 100.000 في الولايات المتحدة أو 1.68 لكل 100.000 في كندا)، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول عنفا في العالم.[Note 3]

    خلفية

    فترة رئاسة تشافيز

    انتُخب هوغو تشافيز رئيسًا لفنزويلا للمرة الأولى في العام 1998. نجم عن ازدياد أسعار النفط، في بدايات العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، مستويات للتمويل لم يُشهد لها مثيل في في فنزويلا سوى في ثمانينيات القرن العشرين. انطلاقًا من نيته المحافظة على السلطة السياسية عبر البرامج الاجتماعية، أسس تشافيز البرامج البوليفارية، التي هدفت إلى تقديم الخدمات العامة لتحسين الظروف الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية.[29][30][31][32] وفقًا لما ذكره كوراليس وبينفولد، «وصلت المعونات إلى بعض الفقراء، بصورة أدت على نحو خطير إلى مساعدة الرئيس وحلفائه وأزلامه أكثر من أي جهة أخرى». رغم ذلك، انخفضت نسبة الفقر بأكثر من 20% بين الأعوام 2002 و2008. تطلّبت البرامج البوليفارية إنشاء ألوف العيادات الطبية المجانية للفقراء، وسن قوانين الإعانات الغذائية والسكنية. أشار تقرير لمنظمة الدول الأمريكية في العام 2010 إلى تحقيق إنجازات ملموسة في مجالات محو الأمية، وإحراز مكاسب اقتصادية واجتماعية وأوجه تقدم في النظام الصحي، ومحاربة الفقر.[33] ووفقًا لمؤشر الأمم المتحدة، تحسنت جودة معيشة المواطنين الفنزويليين. كتبت تيريزا إيه ميد بأن شعبية تشافيز اعتمدت بشكل رئيسي على «الطبقات الدنيا التي استفادت من تلك المبادرات الصحية وغيرها من السياسات».[34] على كل حال، بدأت فنزويلا بمواجهة صعوبات اقتصادية بسبب سياسات تشافيز الشعبوية، وفي 2 يونيو 2010، أعلن تشافيز «الحرب الاقتصادية».[35]

    اعتمدت السياسات الاجتماعية التي أطلقتها حكومة تشافيز بشكل رئيسي على منتجات النفط، التي كانت حجر الأساس في الاقتصاد الفنزويلي، الأمر الذي أدى إلى حدوث ظاهرة المرض الهولندي الاقتصادية، وفقًا لهافير كوراليس. مع نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، ثبت عدم استدامة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة تشافيز طوال ذلك العقد، مثل المغالاة في الإنفاق، وتحديد الأسعار.[31][36] راح اقتصاد فنزويلا يترنّح في حين ارتفعت نسبة الفقر، والتضخم، والعجز الاقتصادي في فنزويلا.[37][38][39]

    وفقًا لمارتينيز لازارو، أستاذ الاقتصاد في معهد إمبريسا في كلية الاقتصاد بجامعة مدريد، فإن المحن الاقتصادية التي استمرت تعصف بفنزويلا في عهد مادورو كانت لِتحدث حتى مع وجود تشافيز في السلطة. في بداية العام 2013، بعد وفاة تشافيز بفترة قصيرة، ذكرت مجلة الفورين بوليسي أنه أيًا كان خليفة تشافيز، فإنه «سيرث واحدًا من أكثر الاقتصادات المصابة بالاختلال الوظيفي في الأمريكتين –وفي الفترة التي استحقّ فيها دفع فاتورة سياسات الرئيس الراحل».[40]

    فترة رئاسة مادورو

    بعد وفاة تشافيز في العام 2013، أصبح نكيولاس مادورو رئيسًا للبلاد، بعد انتصاره على منافسه إنريكيه كابريليس رادونسكي بحصوله على 235.000 صوتًا أكثر في الانتخابات، أي بهامش 1.5%. استمر مادورو بتطبيق معظم السياسات الاقتصادية التي نفذها سلفه تشافيز. عند تسلّمه مقاليد السلطة، واجهت إدارة مادورو نسبة تضخم عالية وعجزًا كبيرًا في السلع، وهي الأزمات التي خلّفتها سياسات تشافيز.[37][41][38]

    ألقى مادورو باللوم على المضاربة الرأسمالية بتسبيبها ارتفاع معدلات التضخم وإحداث عجز شامل في ضروريات الحياة الأساسية. قال مادورو بأنه يخوض «حربًا اقتصادية»، في إشارة إلى الإجراءات الاقتصادية المنفّذة حديثًا تحت اسم «الهجمات الاقتصادية» ضد الخصوم السياسيين، الذين يتهمهم مادورو وأنصاره بأنهم جزء من مؤامرة اقتصادية دولية تستهدف فنزويلا. تعرض مادورو للانتقاد بسبب تركيزه على مخاطبة الرأي العام، بدلًا من الالتفات إلى الأزمات العملية التي حذر خبراء الاقتصاد بشأنها، أو الانكباب على إيجاد أفكار لتحسين آفاق فنزويلا الاقتصادية.[42]

    بحلول العام 2014، دخلت فنزويلا في ركود اقتصادي، وفي العام 2016، بلغ معدل التضخم الاقتصادي فيها 800%، الأعلى في تاريخ البلاد.[43][44]

    في مارس 2019، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال بأن «السيد مادورو لطالما لجأ إلى استغلال توزيع الأطعمة وغيرها من المعونات الحكومية للضغط على الفنزويليين الفقراء للاشتراك بالمظاهرات المؤيدة للحكومة ولدعمه خلال الانتخابات مع تفاقم حالة الانهيار الاقتصادي للبلاد». في نهاية العام 2019، كتبت الإيكونوميست بأن حكومة مادورو «حصلت على أموال إضافية عبر بيع الذهب (من مناجم غير قانونية ومن احتياطي البلاد) وعائدات المخدرات».[45]

    الانتخابات والاحتجاجات منذ العام 2017

    منذ العام 2010، رزحت فنزويلا تحت وطأة أزمة اجتماعية-اقتصادية خانقة تحت حكم مادورو، وبصورة قصيرة في عهد سلفه تشافيز.[41] نتيجة لعدم الرضا عن الحكومة، انتُخبت المعارضة بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية في العام 2015 في الجمعية الوطنية؛ بعد ذلك عمدت الجمعية الوطنية في سنتها الأخيرة، والتي تألفت من المسؤولين البوليفاريين، عمدت إلى ملء محكمة العدل العليا، وهي أعلى محكمة في فنزويلا، بحلفاء مادورو.[46][47]

    في العام 2017 أعلن مادورو عن تنصّله من الجمعية الوطنية في العام 2017، الأمر الذي أدى إلى نشوب الأزمة الدستورية الفنزويلية في ذلك العام. بحلول العام 2018، اعتبر البعض الجمعية الوطنية المؤسسة «الشرعية» الوحيدة المتبقية في البلاد، وذكرت منظمات حقوق الإنسان بأنه لم يكن هناك ثمة رقابة مؤسسية مستقلة على السلطة الرئاسية. بعد الأزمة الدستورية والضغط المتنامي لحظر المرشح الرئاسي المعارض إنريكيه كابريليس من مزاولة السياسة لمدة 15 عامًا، تكثفت حدة الاحتجاجات لتصل إلى درجة أكثر «عدوانية» منذ بدايتها في العام 2014. خلال سلسلة الاحتجاجات، تظاهر بين 2.5 مليون إلى 6 ملايين متظاهر في كبرى الاحتجاجات الفنزويلية في العام 2017.[48] في 1 مارس 2017، وبعد شهر من الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل 29 متظاهرًا على الأقل، دعى مادورو إلى إنشاء جمعية وطنية تأسيسية لتصوغ دستورًا جديدًا لاستبدال دستور العام 1997 الذي وُضعت بنوده في عهد تشافيز. استند مادورو في دعوته إلى المادة 347، وذكر بأن دعوته تلك لصياغة دستور جديد للبلاد باتت أمرًا ملحًا لمجابهة تحركات المعارضة.[49] لم يكن من المقرر انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية في انتخابات مفتوحة، ولكن يتم اختيارهم من المنظمات الاجتماعية الموالية لمادورو، وهو ما سيسمح لمادورو البقاء في السلطة خلال الفترة الانتقالية، وعدم إقامة انتخابات الرئاسة في العام 2018، نظرًا لأن دعوة مادورو تستلزم عامين لتدخل في حيز التنفيذ.[50]

    اعتبرت العديد من الدول دعوة مادورو محاولةَ منه للبقاء في السلطة مدى الحياة، وصرحت أكثر من 40 دولة وكيانات فوق وطنية، مثل الاتحاد الأوروبي، والسوق المشتركة الجنوية (ميركوسور)، ومنظمة الدول الأمريكية أنها لن تعترف بالجمعية الوطنية التأسيسية المُنشأة في العام 2017. قاطعت طاولة الوحدة الديمقراطية، المعارضة للحزب الحاكم وقتها، الانتخابات، قائلة بأن  الجمعية الوطنية التأسيسية كانت «خدعة لتثبيت الحزب الحاكم الحالي في السلطة».[51] نظرًا لعدم اشتراك المعارضة في الانتخابات، فاز تحالف القطب الوطني الكبير، والذي يهيمن عليه الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي الحاكم، تقريبًا بجميع المقاعد في الجمعية بشكل تلقائي.  دعت الدول الحليفة لمادورو، مثل بوليفيا، وإلسلفادور، وكوبا، ونكياراغوا، وروسيا، وسوريا،[52] القوى الأجنبية إلى عدم التدخل في السياسة الفنزويلية وهنأت الرئيس مادورو بالفوز.[53]

    أدت الجمعية الوطنية التأسيسية القسم في 4 أغسطس 2017، وأعلنت عن نفسها في اليوم التالي كجهاز حكومي بأعلى سلطة في فنزويلا، وحظرت الجمعية الوطنية التي تتزعمها المعارضة من اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة عمل الجمعية التأسيسية، وراحت تنفذ إجراءات «دعمًا وتضامنًا» مع الرئيس مادورو، وبشكل فعلي تجرّد الجمعية الوطنية من جميع سلطاتها.[54]

    مراجع

    1. ^ أ ب "Chávez declara "guerra económica" a burguesía en Venezuela". El Universo (بes-LA). 2010. Archived from the original on 2019-05-03. Retrieved 2018-07-16.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
    2. ^ Ellsworth، Brian (14 فبراير 2012). "Insight: Post-election hangover looms for Venezuela economy". رويترز. مؤرشف من الأصل في 2019-02-13. اطلع عليه بتاريخ 2017-02-22.
    3. ^ Tired of Regional Critics, Venezuela Looks to Russia and China By Ernesto Londoño| New York Times |Dec. 27, 2017 نسخة محفوظة 24 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
    4. ^ Weddle, Cody; Wyss, Jim (11 Jul 2017). "Slingshots vs. shotguns: Venezuela's 'youth resistance' takes on the government". ميامي هيرالد (بالإنجليزية). Archived from the original on 2018-12-26. Retrieved 2017-07-15.
    5. ^ Venezuelan President Blames Alleged Assassination Attempt On Colombian President huffingtonpost | 4 August 2018 نسخة محفوظة 15 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
    6. ^ "Provea: Más de 34 mil detenidos en manifestaciones reprimidas durante gobierno de Maduro". La Patilla (بالإسبانية الأوروبية). 19 Apr 2018. Archived from the original on 2018-04-21. Retrieved 2018-04-20.
    7. ^ "Moody's: Political risk poses major challenges to credit in Latin America". Moody's Investors Service. 29 أغسطس 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-06-10. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-30.
    8. ^ Bahar, Dany (29 May 2018). "US sanctions must be precise in order to spare innocent Venezuelans". مؤسسة بروكينغز (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2018-12-08. Retrieved 2018-05-30.
    9. ^ "Once Latin America's Richest Nation, Venezuela Continues to Fall Apart". إيبوك تايمز ‏ (بالإنجليزية الأمريكية). 9 May 2018. Archived from the original on 2018-12-08. Retrieved 2018-05-30.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
    10. ^ أ ب ت ث ج Larmer، Brook (1 نوفمبر 2018). "What 52,000 Percent Inflation Can Do to a Country". New York Times. مؤرشف من الأصل في 2018-12-08. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-02.
    11. ^ أ ب 남민우, 기 (2 May 2018). "화폐경제 무너졌는데…최저임금 인상에 목매는 베네수엘라". 朝鮮日報 (بالكورية). Archived from the original on 2018-10-04. Retrieved 2018-05-22. Venezuela's fall is considered to be mainly caused by the populist policy
    12. ^ روبرت ميرفي، روبرت ميرفي (6 مايو 2017). "The Venezuelan Crisis Is Due to Economic Ignorance". The Independent Institute. مؤرشف من الأصل في 2019-04-12. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-31. As awful as the Venezuelan crisis is, it is not surprising. Indeed, the pattern we see there is a predictable outcome of "populist" policies that ignore the basic laws of economics. {{استشهاد بخبر}}: تأكد من صحة قيمة |الأول= (مساعدة)
    13. ^ "The Chávez Record". معهد كاتو (بالإنجليزية). 5 Mar 2013. Archived from the original on 2018-12-08. Retrieved 2018-08-31. Hugo Chavez is dead. He leaves behind a country ruined by populist policies he referred to as 'Socialism of the 21st Century'
    14. ^ "A Populist Paradox". Kellogg School of Management at Northwestern University (بالإنجليزية). 1 Nov 2010. Archived from the original on 2018-08-31. Retrieved 2018-08-31. Chavez won the election despite multiple signs that some of his populist policies, including redistributive land reform and price setting, were harming average Venezuelans.
    15. ^ Corrales، Javier (7 مارس 2013). "The House That Chavez Built". فورين بوليسي. مؤرشف من الأصل في 2019-04-27. اطلع عليه بتاريخ 2015-02-06.
    16. ^ Benzaquen, Mercy (16 Jul 2017). "How Food in Venezuela Went From Subsidized to Scarce". نيويورك تايمز (بالإنجليزية الأمريكية). ISSN:0362-4331. Archived from the original on 2019-05-04. Retrieved 2017-07-18.
    17. ^ "The Venezuelan refugee crisis: Challenges and solutions" (PDF). مؤسسة بروكينغز. 13 أبريل 2018. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-12-10. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-10.
    18. ^ Mariana Zuñiga and Anthony Faiola. "Even sex is in crisis in Venezuela, where Contraceptives are growing scarce". مؤرشف من الأصل في 2019-03-27.
    19. ^ Uri Friedman. "How Populism Helped Wreck Venezuela". مؤرشف من الأصل في 2019-04-08.
    20. ^ "Delcy Rodríguez: No existe crisis humanitaria en Venezuela". El Nacional (بالإسبانية). 31 Aug 2018. Archived from the original on 2018-11-23. Retrieved 2018-09-02.
    21. ^ "Maduro niega la diáspora venezolana en la ONU: Se ha fabricado por distintas vías una crisis migratoria - LaPatilla.com". LaPatilla.com (بالإسبانية الأوروبية). 26 Sep 2018. Archived from the original on 2019-03-27. Retrieved 2018-09-27.
    22. ^ Krauze، Enrique (8 مارس 2018). "Hell of a Fiesta". New York Review of Books. مؤرشف من الأصل في 2019-11-14. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-23.
    23. ^ Goodman, Joshua; Alonso Lugo, Luis (19 Apr 2018). "US officials: 16 nations agree to track Venezuela corruption". واشنطن بوست (بالإنجليزية الأمريكية). ISSN:0190-8286. Archived from the original on 2019-01-07. Retrieved 2018-04-20.
    24. ^ "Venezuela 2016 inflation hits 800 percent, GDP shrinks 19 percent: document". Reuters. 20 يناير 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-01.
    25. ^ "Venezuela: 75% of population lost 19 pounds amid crisis". UPI (بالإنجليزية). Archived from the original on 2019-05-10. Retrieved 2017-05-01.
    26. ^ Venezuelans report big weight losses in 2017 as hunger hits| Vivian Sequera |Reuters | FEBRUARY 21, 2018 نسخة محفوظة 26 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
    27. ^ Caraballo-Arias, Yohama; Madrid, Jesús; Barrios, Marcial (25 Sep 2018). "Working in Venezuela: How the Crisis has Affected the Labor Conditions". Annals of Global Health (بالإنجليزية). 84 (3). DOI:10.29024/aogh.2325. ISSN:2214-9996. Archived from the original on 2019-11-14.
    28. ^ "The biggest worry in crisis-ridden Venezuela: crime". Los Angeles Times (بالإنجليزية الأمريكية). 6 Jun 2016. ISSN:0458-3035. Archived from the original on 2019-05-04. Retrieved 2017-05-01.
    29. ^ "Estrategia de Cooperación de OPS/OMS con Venezuela 2006–2008" (PDF) (بالإسبانية). منظمة الصحة للبلدان الأمريكية. Jun 2006. pp. p. 54. Archived from the original (PDF) on 2006-10-24. Retrieved 2006-12-31.
    30. ^ "Fact Sheet. Social Missions in Venezuela" (PDF). Embassy of the Bolivarian Republic of Venezuela to the United States. 12 نوفمبر 2009. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-06-05. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-03.
    31. ^ أ ب Barreiro C., Raquel (4 Mar 2006). "Mercal es 34% más barato" (بالإسبانية). El Universal. Archived from the original on 2019-09-19. Retrieved 2006-12-29.
    32. ^ Heritage، Andrew (ديسمبر 2002). Financial Times World Desk Reference. دورلينج كيندرسلي. ص. 618–21. ISBN:9780789488053.
    33. ^ "Press release N° 20/10, IACHR publishes report on Venezuela". Inter-American Commission on Human Rights (Press release). منظمة الدول الأمريكية. 24 فبراير 2010. مؤرشف من الأصل في 2019-08-28. اطلع عليه بتاريخ 2010-02-26.
    34. ^ Charlie Devereux & Raymond Colitt. 7 March 2013. "Venezuelans' Quality of Life Improved in UN Index Under Chavez". Bloomberg L.P. مؤرشف من الأصل في 2014-11-07. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-07.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: مسار غير صالح (link)
    35. ^ 남민우, 기 (2 May 2018). [ko:화폐경제 무너졌는데…최저임금 인상에 목매는 베네수엘라]. 朝鮮日報 (بالكورية) https://web.archive.org/web/20190912123524/http://news.chosun.com:80/site/data/html_dir/2018/05/02/2018050201490.html. Archived from the original on 2019-09-12. Retrieved 2018-05-22. Venezuela's fall is considered to be mainly caused by the populist policy ... Venezuela, for decades, has increased the number of public sector employees and has promoted populist support to maintain the regime. {{استشهاد بخبر}}: |trans-title= بحاجة لـ |title= أو |script-title= (help) and |مسار أرشيف= بحاجة لعنوان (help)
    36. ^ "Las principales causas de la escasez en Venezuela". Banca & Negocios. 27 مارس 2014. مؤرشف من الأصل في 2014-04-22. اطلع عليه بتاريخ 2014-04-21.
    37. ^ أ ب Siegel، Robert (25 ديسمبر 2014). "For Venezuela, Drop In Global Oil Prices Could Be Catastrophic". NPR. مؤرشف من الأصل في 2019-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-04.
    38. ^ أ ب Scharfenberg، Ewald (1 فبراير 2015). "Volver a ser pobre en Venezuela". El Pais. مؤرشف من الأصل في 2017-06-27. اطلع عليه بتاريخ 2015-02-03.
    39. ^ Gallagher، J. J. (25 مارس 2015). "Venezuela: Does an increase in poverty signal threat to government?". كريستشن ساينس مونيتور. مؤرشف من الأصل في 2020-01-21. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-29.* Corrales، Javier (7 مايو 2015). "Don't Blame It On the Oil". فورين بوليسي. مؤرشف من الأصل في 2020-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-10.
    40. ^ Corrales، Javier (7 مارس 2013). "The House That Chavez Built". فورين بوليسي. مؤرشف من الأصل في 2019-11-11. اطلع عليه بتاريخ 2015-02-06.
    41. ^ أ ب Kevin Voigt (6 مارس 2013). "Chavez leaves Venezuelan economy more equal, less stable". CNN. مؤرشف من الأصل في 2020-03-01. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-06.
    42. ^ Gupta، Girish (3 نوفمبر 2014). "Could Low Oil Prices End Venezuela's Revolution?". The New Yorker. مؤرشف من الأصل في 2019-10-01. اطلع عليه بتاريخ 2014-11-15.* "New Year's Wishes for Venezuela". Bloomberg. The Washington Post. 2 يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-04.
    43. ^ Pons، Corina (20 يناير 2017). "Venezuela 2016 inflation hits 800 percent, GDP shrinks 19 percent". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2019-10-10. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-15.
    44. ^ Cristóbal Nagel، Juan (13 يوليو 2015). "Looking Into the Black Box of Venezuela's Economy". فورين بوليسي. مؤرشف من الأصل في 2019-06-11. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-14.
    45. ^ "More dollars and fewer protests in Venezuela". ذي إيكونوميست. 18 ديسمبر 2019. ISSN:0013-0613. مؤرشف من الأصل في 2020-03-20. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-27. Most Western and Latin American countries recognise Mr Guaidó's claim
    46. ^ "Venezuela's Lame-Duck Congress Names New Supreme Court Justices". Bloomberg. 23 ديسمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-07-04. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-31.
    47. ^ Casey، Nicholas؛ Torres، Patricia (30 مارس 2017). "Venezuela Muzzles Legislature, Moving Closer to One-Man Rule". نيويورك تايمز. ص. A1. مؤرشف من الأصل في 2020-01-04. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-31.
    48. ^ Lugo-Galicia, Hernan and Ayatola Nuneza (20 Apr 2017). "El país grito: "Maduro, no te queremos"". El Nacional (بالإسبانية). Archived from the original on 2019-03-26. Retrieved 2017-04-20.* "El corresponsal de SEMANA en Caracas relata cómo la madre de todas las marchas que convocó la oposición venezolana, terminó como se esperaba con represión con violencia. Análisis del duro panorama en el vecino país". Semana. 20 أبريل 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-07-04. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-21.
    49. ^ "Venezuela's embattled socialist president calls for citizens congress, new constitution". يو إس إيه توداي. أسوشيتد برس. 1 مايو 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-11-16. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-01.
    50. ^ "¿Qué busca Nicolás Maduro con el nuevo autogolpe que quiere imponer en Venezuela?" [What is Maduro seeking with the new self-coup that he tries to impose in Venezuela?]. La Nación (بالإسبانية). 2 May 2017. Archived from the original on 2018-01-11. Retrieved 2017-05-01.
    51. ^ "Venezuela opposition boycotts meeting on Maduro assembly, clashes rage". Reuters. 8 أبريل 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-09-04. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-07.
    52. ^ "Syria congratulates Venezuela on successful election of the Constituent Assembly". sana.sy. Syrian Arab News Agency. مؤرشف من الأصل في 2020-03-18. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-01.
    53. ^ "Venezuela: Where is the condemnation?". 4 يوليو 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-07-31. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-31.
    54. ^ Goodman, Joshua and Fabiola Sanchez (8 أغسطس 2017). "New Venezuela assembly declares itself superior government branch". شيكاغو تريبيون. Associated Press. مؤرشف من الأصل في 2019-04-14. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-09.

    انظر أيضًا

    استشهادات


    وسوم <ref> موجودة لمجموعة اسمها "Note"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="Note"/> أو هناك وسم </ref> ناقص