اقتصاد الصحراء الغربية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
اقتصاد الصحراء الغربية
عملة الدرهم المغربي
سعر الصرف 1 درهم مغربي = 0.0906 يورو (31 أكتوبر 2014)
السنة المالية 1 يناير إلى 31 دجنبر (السنة الميلادية)
منظمات العضوية المجموعة الاقتصادية الأفريقية
الاحصائيات
الناتج الإجمالي 908.9 مليون دولار (2007)
الصناعات الرئيسية الصيد البحري والتنقيب على النفط
الشركاء التجاريين
الصادرات منتوجات فلاحية وبترولية
نوع الصادرات فواكه وخضر صحراوية - البنزين
الواردات الفواكه والخضر، المعدات الإلكترونية والتكنولوجية
المالية العامة
عجز الموازنة غير معروف
كل القيم هي بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر غيره
منجم الفوسفات ببوكراع والذي يقع على بُعد 100 كيلومترا (60 ميلا) من المدينة الساحلية العيون في الصحراء الغربية. الصورتان مُلتقطتان بواسطة القمر لاندسات وتُظهر النمو الذي عرفه المنجم ما بين 1987 و2000.

معظم أراضي الصحراء الغربية والمحافظات الجنوبية تتبع حاليا للملكة المغربية لذلك لا وجود لاقتصاد رسمي في الصحراء الغربية خاصة وأن كل العمليات في هذا المجال تتم في اقتصاد المغرب.

مصادر الدخل في الصحراء الغربية هي الصيد، الفوسفات والتعدين وهي تتبع بشكل مباشر للمغرب وهو الذي يستفيد منها، أما الإقليم الجنوبي بصفة عامة فهو يَفتقر إلى ما يكفي من الأمطار وهذا يُؤثر على القطاع الأولي،[1] وبالتالي فإن معظم المواد الغذائية في الجنوب هي مستوردة من باقي المناطق الحضرية في المغرب أو من الخارج. أما مجال التجارة وغيره من الأنشطة الاقتصادية فهو يتبع للحكومة المغربية وتُسيطر عليه بالكامل، وكما جرت العادة في الصحراء الغربية فالمغرب كان السباق لتوقيع معاهدة الصيد مع الاتحاد الأوروبي في الجنوب بما في ذلك الصحراء الغربية التي يعتبرها جزءا لا يتجرأ من المغرب على الرغم من أن مجموعة من الدول في أوروبا اعتبرت أن هذا الأمر غير قانوني وأن المغرب يعتدي على دولة أخرى ذات سيادة. وكانت الدولة المغربية قد وقعت عقدا عام 2001 يسمح لها بالبحث عن مصادر للطاقة في الجنوب كما مكنها من التنقيب عن النفط قبالة سواحل الصحراء الغربية، وهذا ضر كثيرا باقتصاد هذه الأخيرة وجعل اقتصادها ضعيف للغاية؛ لكن وفي المقابل فقد واجهت المغرب صعوبة في السيطرة على اقتصاد الجنوب خاصة بعد تدخل بعض الجمعيات الحقوقية وكذلك بعد تخلي بعض الشركات الرائدة في مجال النفط عن العمل لصالح المغرب بعدما اعتبرت أن ما يقوم به مخالف للقاونون ومُخالف للأعراف الدولية.

اقتصاد المنطقة الحرة (وهي منطقة تضم بعض الأراضي التي تًسيطر عليها جبهة البوليساريو) هو هزيل تماما؛ وغير مأهول بالسكان مما يعني انعدام اليد العاملة التي من شأنها الرفع من قيمة المنطقة، إلا أن هذا الأمر تَحَسَّنَ في السنوات التالية (ما بعد 2010) حيث ارتفع اقتصاد المنطقة بشكل طفيف جدا وهذا يرجع بشكل مباشر للبنية التحتية المناسبة إلى حد ما والتي ساعدت الرحل في الاستقرار هناك خاصة أنهم تلقوا دعما من جبهة البوليساريو التي حاولت الرد على اتفاقية المغرب بخصوص التنقيب عن النفط.[2][3] هذا وتجدر الإشارة إلى أن اقتصاد الصحراء الغربية المتمثل أساسا في الصيد والتنقيب عن النفط هو أحد أسباب التوتر السياسي بين كل من جبهة البوليساريو والمغرب وبين هذه الأخيرة ودولة الجزائر.

اقتصاد الصحراء الغربية لا يعتمد على النقط فقط، فالزراعية تُساهم فيه ولو بنسبة قليلة خاصة المنتجات الصحراوية والتي تشمل الفواكه والخضروات التي تنموا في بعض الواحات، بالإضافة إلى المُنتجات الحيوانية كالإبل، الغنم، والماعز.

استهلاك الطاقة[عدل]

هذه بعض الإحصائيات حول استهلاك الطاقة في الصحراء الغربية:

المجال الطاقي النوعية نسبة الاستهلاك
الكهرباء الإنتاج إنتاج 85 واط في الساعة (إحصاء 2003)، وهي مُتفرقة على الشكل التالي:
  • الوقود الأحفوري: 100%
  • الثروة المائية: 0%
  • الطاقة النووية: 0%
  • مصادر أخرى: 0%
الكهرباء الاستهلاك استهلاك 83.7 واط في الساعة (إحصاء 2003)، وهي مُتفرقة على الشكل التالي:
  • الصادرات الكهربائية: 0 ساعة
  • الواردات الكهربائية: 0 ساعة
النفط الإنتاج 0.5 برميل لكل يوم (0.079 م3/ي) (إحصاء 2003)
النفط الاستهلاك 1,750 برميل لكل يوم (278 م3/ي) (إحصاء 2003)

الوضعية القانونية[عدل]

في كانون الأول/ديسمبر 2004، قررت شركة النفط الفرنسية توتال عدم تجديد رُخصة التنقيب قُبالة سواحل الصحراء الغربية،[4] حيث اعتبر كير ماكجي أحد العاملين في الشركة النفطية أن المغرب يقوم بالتنقبب في "الجزء المحتل" من الصحراء الغربية وهذا مُخالف تماما.

في أيار/مايو 2006، قرر كير ماكجي أخيرا عدم تجديد العقد المبرم مع السلطات المغربية،[5] ويرجع ذلك في المقال الأول إلى الوضعية القانونية بالإضافة إلى قضية استثمار الأموال والصفقة التي اعتبرها كير فاشلة،[6][7] كما شكلت الضغوط الدولية حملا على الشركة التي قررت الانسحاب في النهاية.[8]

في آذار/مارس 2009، انسحبت أربعة شركات نُرويجية للتجارة من العمل في الصحراء الغربية،[9]

ديزرتيك هو مشروع طاقي أُطلق في ميونيخ عام 2009، وهو مشروع يقوم على استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصحراء الكبرى وذلك بهدف توفير الطاقة المولدة إلى البلدان الأفريقية والأوروبية. لكن

في نيسان/أبريل 2010، أكدت المتحدثة باسم مشروع ديزيرتيك خلال مقابلة أجرتها مع صحيفة الجارديان أن المشروع لن يتم وضعه في الصحراء الغربية المتنازع عليها، قائلة: «نحن نريد أن نؤكد رسميا أن لدينا مرجعية في عملنا وفي مشاريعنا ... لن يكون المشروع موجودا في الصحراء الغربية، وهذا لا علاقة له بالمشاكل الصناعية أو البيئية أو القضايا الثقافية في المنطقة، بل كل الأمر يقوم على التماشي مع سياسات التمويل من بنوك التنمية الدولية.»[10] وكانت العلاقات المغربية النرويجية قد شهدت توترا كبيرا خلال هذه الفترة حيث قامت شركة نرويجية أخرى مملوكة للدولة بتوقيف شرائها لزيت السمك من الصحراء الغربية والمغرب ككل (بلغ حجم التداولات بين المغرب والشركة 10 مليون يورو سنويا؛ حيث صدر الجنوب المغربي من 12.000 حتى 20.000 طن من زيت السمك)،[11] وذلك بسبب "تحركات المغرب في الصحراء الغربية يجري في خط لا يتفق مع توصيات السلطات النرويجية".[12]

انظر أيضا[عدل]

المراجع[عدل]

  1. ^ "Western Sahara". www.cia.gov. CIA World Factbook. اطلع عليه بتاريخ 13 يوليو 2016. 
  2. ^ home نسخة محفوظة 29 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ "RASD launches the second licensing round for the exploration of the natural resources in Western Sahara". Sahara Press Service. 6 February 2008. تمت أرشفته من الأصل في 01 يوليو 2009. اطلع عليه بتاريخ 03 سبتمبر 2010. 
  4. ^ "Upstream Online: Total turns its back on Dakhla block, 2004". Western Sahara Resource Watch. Western Sahara Resource Watch. 03-12-2004. تمت أرشفته من الأصل في 07 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 02 سبتمبر 2010.  تحقق من التاريخ في: |access-date=, |date=
  5. ^ "Last oil company withdraws from Western Sahara". Afrol News. Afrol News. 02-05-2006. تمت أرشفته من الأصل في 18 أكتوبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 01 أكتوبر 2010.  تحقق من التاريخ في: |access-date=, |date=
  6. ^ "Recommendation on Exclusion from the Government Petroleum Fund's Investment Universe of the Company Kerr-McGee Corporation". Ministry of Finance of Norway. Ministry of Finance of Norway. 12-04-2005. تمت أرشفته من الأصل في 13 نوفمبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 01 أكتوبر 2010.  تحقق من التاريخ في: |access-date=, |date=
  7. ^ "Inversoras venden acciones Kerr-McGee por conflicto Sahara". Western Sahara Resources Watch (إفي) (باللغة الإسبانية). Western Sahara Resources Watch (إفي). 2005-06-30. تمت أرشفته من الأصل في 09 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 01 أكتوبر 2010.  تحقق من التاريخ في: |access-date=
  8. ^ "Campaña internacional contra la última petrolera que opera en Sáhara". Western Sahara Resources Watch (Afrol News) (باللغة الإسبانية). Western Sahara Resources Watch (Afrol News). 01-03-2005. تمت أرشفته من الأصل في 08 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 01 أكتوبر 2010.  تحقق من التاريخ في: |access-date=, |date=
  9. ^ "Shipping companies desist from Western Sahara trade". Western Sahara Resource Watch. Western Sahara Resource Watch. 2009-03-24. تمت أرشفته من الأصل في 07 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 02 سبتمبر 2010.  تحقق من التاريخ في: |access-date=
  10. ^ Maung، Zara (2010-04-23). "Solar giant Desertec to avoid Western Sahara". الغارديان. الغارديان. تمت أرشفته من الأصل في 24 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 02 سبتمبر 2010.  تحقق من التاريخ في: |access-date=
  11. ^ "EWOS avslutter kjøp av fiskeolje fra Marokko og Vest-Sahara". EWOS (باللغة النرويجية). EWOS. 09-04-2010. تمت أرشفته من الأصل في 10 يوليو 2011. اطلع عليه بتاريخ 02 سبتمبر 2010.  روابط خارجية في |publisher=, |journal= (مساعدة)تحقق من التاريخ في: |access-date=, |date=
  12. ^ "Gir etter for laksepress". داغبلادت (باللغة النرويجية). داغبلادت. 10-04-2010. تمت أرشفته من الأصل في 03 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 02 سبتمبر 2010.  تحقق من التاريخ في: |access-date=, |date=