اقتصاد المغرب

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
اقتصاد المغرب
Rabat, Bank al-Maghrib.jpg
عملة درهم مغربي
سعر الصرف

1 درهم = 0,0906 يورو

31 أكتوبر 2014
السنة المالية 1 يناير إلي 31 دجنبر.
منظمات العضوية منظمة التجارة العالمية، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
الاحصائيات
نمو الناتج الإجمالي 4.2% (2013)
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي 108 3 دولار[1]
الناتج الإجمالي حسب القطاعات

أولي: 16.6%
ثانوي: 28.5%

خدماتي: 54.9%[2]
التضخم الاقتصادي (CPI) 1.9% (2013)[3]
عدد السكان
تحت خط الفقر
8.9% (الهشاشة: 17.5%)(2007)[4]
معامل جيني 0.41 (2007)[4]
القوة العاملة 11.7 مليون (2013)[5]
البطالة %9.2 (2013)[5]
الشركاء التجاريين
الصادرات 184.62 مليار درهم[6]
شركاء التصدير  فرنسا 21.6%
 إسبانيا 19.0%
 البرازيل 5.7%
 الولايات المتحدة 3.9%
 إيطاليا 3.8%
 الهند 3.5%
 هولندا 3.0% (2013)[6]
الواردات 381.27 مليار درهم[6]
شركاء الاستيراد  إسبانيا 13.5%
 فرنسا 13.0%
 الولايات المتحدة 7.5%
 الصين 6.9%
 السعودية 6.2%
 إيطاليا 5.4%
 ألمانيا 4.8%
 روسيا 4.2% (2013)[6]
المالية العامة
المصدر الرئيسي: كتاب حقائق العالم
كل القيم هي بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر غيره

اقتصاد المغرب هو مجموع السياسات والعوامل الداخلية والخارجية، الظرفية والهيكلية، التي تحدد الواقع الاقتصادي للمغرب، في الوقت المعاصر.

يعتبر المغرب بلداً نامياً،[7] ذات اقتصاد يؤول نحو اقتصاد السوق، مع حضور قوي للسلطات العمومية في الاستثمار وتوجيه السياسات الاقتصادية.[8] المغرب هو خامس قوة اقتصادية في أفريقيا، بعد مصر، نيجيريا، الجزائر وجنوب أفريقيا بناتج محلي إجمالي يقدر بـ 104 مليار دولار (235.14 مليار باعتبار تعادل القدرة الشرائية)، أي بمعدل 3،108 دولار للفرد.

منذ نهاية تسعينات القرن العشرين، ظلت السمة الأساسية لاقتصاد المغرب هي الاستقرار الماكرو اقتصادي ونسب التضخم المنخفضة،[9] بوتيرة نسب نمو متوسطة. الاقتصاد المغربي هو خدماتي بامتياز، حيث مثلت القيمة المضافة الخدماتية 54.9% من الناتج الإجمالي لسنة 2013. رغم تشغيل القطاع الفلاحي لـ 40% من الساكنة النشيطة، إلا أن القطاع الأولي لا يساهم إلا ب 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل الحبوب والخضر والفواكه ومنتجات الصيد البحري (الموجهة في جزء كبير منها إلى التصدير) أهم المساهمين الأوليين. أما القطاع الثانوي، فيساهم ب 28.5% من الناتج، بفضل قطاعات الاستخلاص المنجمي والصناعة والأشغال العمومية.[2]

للاقتصاد المغربي نقاط قوة تتمثل في غنى البلاد بالموارد الطبيعية والفلاحية، إضافة إلى جاذبيتها السياحية. يستفيد المغرب أيضا من موقعه الجغرافي التفضيلي إزاء الأسواق الأوروبية. في العقدين الأخيرين، وبفضل إصلاحات سياسية ومؤسساتية عميقة، خصوصا على مستوى الإطارين الماكرواقتصادي والتحفيزي، انفتح النسيج الاقتصادي على مجموعة من المهن ذات الإنتاجية العالية، كالإلكترونيك، ترحيل الخدمات، الكيمياء وصناعة السيارات، وصناعات الطيران.[10] هذان القطاعان، شكلا في 2013، خمس (21%) الصادرات المغربية.[6]

رغم ذلك، لا يزال يعاني اقتصاد المغرب من معيقات هيكلية، أبرزها ثقل الأعباء الطاقية والمديونية العمومية (63.5% إلى الناتج الداخلي الإجمالي في 2013).[3] وارتهان بعض القطاعات الوازنة لتقلبات ظرفية (مناخية أو خارجية) كالفلاحة والسياحة والفوسفاط، ناهيك عن تناقص إنتاجية وتنافسية بعض القطاعات الكلاسيكية (كالنسيج مثلا). تنضاف إلى هذه النقائص، استمرار وجود مشاكل هيكلية عميقة كالتفاوتات الاجتماعية والجهوية، إضافة إلى اتساع رقعة الفقر والهشاشة والبطالة، والظواهر البنيوية المثبطة لمناخ الأعمال كالفساد واقتصاد الريع[11].[10]

لتدارك العجز المزمن في الميزان التجاري (195.23 مليار درهم في 2013)، وتسريع وتيرة النمو، أطلقت الحكومات المغربية، خلال العقدين الأخيرين، مجموعة من مشاريع البنيات التحتية والبرامج القطاعية، كمخطط إقلاع (الصناعة)، المغرب الأخضر (الفلاحة)، المخطط الأزرق (السياحة)، مغرب تصدير ومغرب لوجيستيك.[12] بالموازاة مع ذلك، وقع المغرب على مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر والأردن وتونس[9] ودول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا[13].

تاريخ[عدل]

مر الاقتصاد المغربي، منذ استقلاله، عبر ثلاث مراحل رئيسية، تداخلت فيها مجموعة من المؤثرات السياسية والخارجية والإكراهات السياسية والاجتماعية. المرحلة الأولى امتدت من الاستقلال إلى بداية الثمانينات، وتميزت بسياسة اقتصادية هجينة، تداخل فيها الاختيار الليبرالي مع

الناتج المحلي الإجمالي بين سنوات 1980-2007 حسب القطاع: الخدمات، الصناعة، والفلاحة.

الاقتصاد الموجه. انتهت المرحلة بوضعية اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة، أرغمت المغرب على الدخول في مسلسل التقويم الهيكلي، في مرحلة استمرت إلى نهاية التسعينات، واتسمت بتغليب أولوية التوازنات الماكرواقتصادية والنزعة الليبرالية في السياسات الاقتصادية.[14]

من الاستقلال إلى الثمانينات[عدل]

اتسمت المرحلة بين 1956 و1982 بنموذج اقتصادي مختلط، تداخلت فيه النزعة اللبرالية مع التوجيه الاقتصادي (سياسة المخططات الخماسية)، إضافة إلى سياسة تجارية حمائية، وتدخل وازن للسلطات الحكومية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. كانت أولى الأوراش الاقتصادية لأولى الحكومات المغربية (حكومات البكاي وعبد الله إبراهيم)، تخص إرساء الاستقلالية الاقتصادية، لدولة خارجة للتو من الاستعمار، وذلك عبر إصدار العملة الوطنية، وخلق مؤسسات الوصاية والتوجيه الاقتصادي، وإرساء نظام بنكي عصري.[14]

1983–2000[عدل]

أهم المميزات الاقتصادية لهذه المرحلة كانت تطبيق توصيات سياسة التقويم الهيكلي، وخصوصا استقرار المؤشرات الماكرو-اقتصادية وتطهير المالية العمومية، إضافة إلى رفع الدولة ليدها على مجموعة من القطاعات الاقتصادية عبر مسلسلي الخوصصة وتحرير الأسواق. منذ 1993، تسارع مسلسل لبرلة الاقتصاد المغربي وفتحه على الأسواق الدولية، عبر انطلاق سياسة اتفاقيات التبادل الحر وعصرنة الأسواق.[14]

قيم صادرات المغرب إلى العالم في عام 2006.

2000–الآن[عدل]

إن المغرب من الدول النامية وهو يقوم على اقتصاد حر. وقد قامت الحكومة بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتبادل الحر مع عدة دول كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر والأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة، مما يؤهل المغرب لجلب استثمارات تقدر بمليار نسمة للتصدير للأسواق الأجنبية، ويساعده على ذلك موقعه الإستراتيجي. ومنذ عام 1993 اتبعت الحكومة المغربية سياسة تخصيص بعض القطاعات العامة لتزيد من فعاليتها

الناتج الداخلي الخام للمغرب سنة 2009

وتزيل قسما من العبئ الذي تحمله.[15]

قدر الناتج الداخلي الخام في المغرب بحوالي 61.3 مليار دولار أمريكي سنة 2006، أي بمعدل 2000 دولارا للفرد. أما الناتج القومي الخام فيقدر بحوالي 162 مليار دولار أي بمعدل 5,249 دولار للفرد.

تبلغ المبادلات التجارية مع أوروبا 68.5%، آسيا 17.1%، أمريكا 7.9%، افريقيا 6.2%، وفقا لاحصائيات سنة 2007.[16]

المؤشرات الماكرو اقتصادية[عدل]

اعتمد المغرب خلال العقد الأخير مجموعة من السياسات الحذرة (الماكرو اقتصادية) مكنته من مواجهة الأزمات الاقتصادية الأخيرة. غير أن صندوق النقد الدولي نبه في تقرير أصدره على إثر المشاورات برسم سنة 2011 التي أجراها مع المسؤولين المغاربة من 7 إلى 19 يوليوز الماضي أنه من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة ودائمة على المدى المتوسط يتعين على السلطات القضائية اعتماد اجراءات صارمة لإعادة توجيه سياسة الميزانية، ومضاعفة الجهود لتحسين مناخ الأعمال. وأكد التقرير أنه بفضل تلك السياسات الحذرة التي نهجها، والاصلاحات السياسية استفاد المغرب من هوامش مناورة كافية لمواجهة الأزمة الدولية لسنة 2009 والاستجابة لمطالب الحركات الاجتماعية التي همت العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بداية سنة 2011، مضيفا أنه في هذا المناخ الصعب تمكن المغرب من تسجيل أداء اقتصادي جيد وتحسن في المؤشرات الاجتماعية.[17]

بيانات المحاسبة الوطنية[عدل]

تطور مجمعات المحاسبة الوطنية المغربية في 2011 و2012 و2013
الموارد (مليار درهم) 2011 2012 2013 الاستعمالات (مليار درهم) 2011 2012 2013
ناتج داخلي إجمالي 802.607 827.497 872.791 الاستهلاك النهائي الوطني 619.27 654.773 689.954
القيمة المضافة بالأثمان المرجعية 742.419 767.730 799.405 استهلاك الأسر 472.938 495.655 524.395
الضرائب صافية من الدعم 60.188 59.767 73.386 استهلاك الإدارات العمومية (1) 146.332 159.118 165.559
- - - - تكوين إجمالي للرأسمال الثابت 246.394 258.859 263.272
- - - - تغيير المخزون -- 33.00 34.89
الواردات 390.755 416.311 408.998 الصادرات 285.530 297.170 293.670

المصدر: الحسابات الوطنية لسنة 2013 - المندوبية السامية للتخطيط[18]

نمو الناتج الداخلي الإجمالي[عدل]

منذ استقلاله، حقق الاقتصاد المغربي نسب نمو إيجابية لناتجه الداخلي؛ فقد نما الناتج الداخلي للفرد بنسبة 47% في الستينات و274% في السبعينات، قبل أن يتباطأ إلى 8,2% في الثمانينات و8,9% في التسعينات. منذ 2004، تباينت نسبة نمو الاقتصاد المغربي بين نسب 2.7% و7.8%، وهي نسب جيدة، مقارنة مع إكراهات الظرفية الاقتصادية المغربية، إلا أنها تبقى جد متوسطة، إذا ما قورنت بالنسبة المرجعية 10%، التي تشكل عتبة سرعة النمو الضرورية لامتصاص التفاوتات الاجتماعية والبطالة والضغط الديمغرافي.

أهم عامل محدد لنمو الاقتصاد المغربي كان دائما هو القطاع الفلاحي، فأحسن نسب النمو المحققة، كانت خلال سنوات فلاحية جيدة (على سبيل المثال: 7.8% في 2006 و6.5% في 2008).

ثاني عامل مؤثر هو الظرفية الاقتصادية والجيوسياسية الخارجية، فمثلا، تؤثر الظرفية الاقتصادية لدول منطقة اليورو بشكل مباشر على الصادرات المغربية والاستثمارات الخارجية وتحويلات المهاجرين المغاربة والنشاط السياحي، وهو ما أدى إلى تباطؤ الاقتصاد المغربي إلى 2.7% سنة 2012، على سبيل المثال.

العامل الثالث هو تقلب الأسعار الدولية لمنتجات التصدير الأساسية، كالفوسفاط، والذي يتأثر بعدم انتظام الطلب الدولي على الفوسفاط والأسمدة، وهو ما تجسد في سنتي 2012 و2013، حيث تراجعت القيمة المضافة لقطاع المعادن على التوالي ب 2.4 و2.9 بالمئة.[19]

القطاع 2009 2010 2011 2012 2013
القطاع الأولي 28.9 -2.3 5.1 -7.2 18.7
الفلاحة 30.4 -1.9 5.6 -8.9 19
الصيد البحري 12.2 -9.5 -1.5 13.7 15.7
القطاع الثانوي -4.7 6.5 4.0 1.4 0.3
الصناعة الاستخراجية -23.8 38.6 5.9 -2.4 -2.9
الصناعة (باستثناء تكرير النفط) 0.9 3.1 2.3 1.5 0.8
تكرير النفط ومنتجات طاقية أخرى -70.7 -21.5 28.5 -1.8 4
الكهرباء والماء 3.5 7.1 6.0 6.9 0.4
البناء والأشغال العمومية 3.4 2.6 4.2 2.1 1.4
القطاع الثالثي 3.6 3.3 6.0 5.9 2.7
التجارة 3.5 -0.4 4.7 2.3 1.1
الفنادق والمطاعم -1.2 8.1 -2.0 2.5 4.6
النقل 2.9 7.2 5.9 3.7 2.2
البريد والاتصالات 2.8 4.4 19.0 25.6 2.8
الأنشطة المالية والتأمينات 1.1 0.5 7.6 4.9 -0.2
الخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية 1.9 2.6 4.4 5.3 1.7
الإدارة العمومية والضمان الاجتماعي 9.3 2.9 5.8 6.7 3.4
التعليم والصحة والأعمال الاجتماعية 3.2 4.8 8.4 4.9 3.8
خدمات غير مالية أخرى 2.3 1.1 1.0 1.1 2.1
فرع افتراضي 1.5 -2.2 8.3 2.5 -1.9
الناتج الداخلي الإجمالي 4.8 3.6 5.0 2.7 4.4

تطور القيم المضافة بالقيم الحقيقية (%) - المصدر: المندوبية السامية للتخطيط[19]

التجارة الخارجية[عدل]

تشكل الواردات حوالي ضعف الصادرات وتشمل هذه الأخيرة في معظمها المنتجات المصنعة والمعادن والمنتجات الزراعية. وقد عرفت الصادرات عام 2003 انخفاضا بنسبة%3.6، غير أنها تبقى مرتكزة على المنتجات التي تلاقي منافسة شديدة كالملابس الجاهزة. أما في المقابل بقيت صادرات الفوسفاط ومشتقاته ثابتة، إذ بلغت%15 من مجموع الصادرات عام 2003 مقابل%14.8 سنة 2002. وتتكون الواردات أساسا من المواد الطاقية ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية. وقد عرفت الواردات سنة 2003 ارتفاعا قدره%4 بسبب استيراد مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية. وبالمقابل شهدت واردات المغرب من المواد الغذائية انخفاضا نتيجة تراجع التزويد بالحبوب لاسيما القمح والشعير وكذا السكر.

أما الصادرات المغربية فقد عرفت ركودا خلال سنة 2003 في حين سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 9% مما أدى إلى عجز نسبته 52% أي%33 من العجز الشامل. وقد عرف التراجع أساسا صادرات المغرب داخل الاتحاد الأوربي باتجاه كل من إيطاليا (9%) وبريطانيا العظمى (8%) وألمانيا (4%) بينما حققت مبيعاته انتعاشا باتجاه كل من إسبانيا (16%) وهولندا (14%) وفرنسا (7%). ومن جهة أخرى سجلت مبيعات المغرب للولايات المتحدة والهند انخفاضا يصل إلى 12% و13 في المائة. ومن بين مزودي المغرب الأساسيين نجد أن روسيا حققت أكبر نمو قدره%76، متبوعة بإيطاليا (+34%) والولايات المتحدة (+24%) والصين (+23%) وألمانيا (+9%) وإسبانيا (+15%) ثم فرنسا (+14%) بينما سجلت وارداته انخفاضا من كل من المملكة العربية السعودية(10%) وبريطانيا العظمى 11 في المائة.

توجد أهم المطارات بالدار البيضاء والرباط وفاس وأكادير ومراكش وطنجة والعيون والناظور.

وتوجد أهم الموانئ بالدارالبيضاء والمحمدية وطنجة والداخلة والناظور والعيون.[20]

المالية العمومية[عدل]

شعار المديرية العامة للضرائب

تعتبر إدارة المالية العمومية إحدى المهام الرئيسية لوزارة الاقتصاد والمالية، فهي تسهر على إعداد القانون المالي ومتابعة تطبيقه وتنفيذه الفعلي، وعلى إرساء السياسات الضريبية والجمركية ومتابعة تطبيقها، كما تسهر على تحصيل الإيرادات ودفع النفقات العمومية.

العملة[عدل]

الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة المغرب، ويتكون الدرهم من 100 سنتيم (بالفرنسية: centième) (بمعنى جزء من المائة) صادرة عن بنك المغرب. الدرهم مغربي هو النقد المستخدم في المغرب. منذ اعتلاء الملك محمد الخامس العرش وقد دشن دار السكة في الرباط كان المغرب يتعامل بالفرنك أثناء الاحتلال الفرنسي للمغرب.

أوراق الدرهم النقدية [1]
إصدارات 1987 (تتضمن تغيير 1991)
القيمة المقاييس وجه الورقة ظهر الورقة اللون الرئيسي الوصف تاريخ
وجه الورقة ظهر الورقة الشفرة المائية الطباعة الاستعمال
10 دراهم 143 × 70 مليمتر 10 dirham.jpg 10 dirham back.jpg أصفر ووردي (1987)
بنفسجي (1991)
الحسن الثاني عود مغربي الحسن الثاني 1987 1987/حوالي 1991
50 درهما 148 × 70 مليمتر 50 dirham.jpg 50 dirham back.jpg أخضر الحسن الثاني مشهد من عروض التبوريدة الحسن الثاني 1987 1987/حوالي 1991
100 درهم 153 × 75 مليمتر 100 dirham.jpg 100 dirham back.jpg بني الحسن الثاني المسيرة الخضراء الحسن الثاني 1987 1987/حوالي 1991
200 درهم 158 × 75 مليمتر Front 200 Dirham.jpg Back 200 Dirham.jpg أزرق الحسن الثاني Shellfish, a branch of coral, and an Arab fishing boat. الحسن الثاني 1987 حوالي 1991
إصدارات 1996
20 درهما 130 × 68 مليمتر 20 dirham 1996.jpg 20 dirham 1996 back.jpg Brown-reddish الحسن الثاني Wall fountain of the مسجد الحسن الثاني الحسن الثاني 1996 1996
إصدارات 2002
20 درهما 140 × 70 مليمتر Front 20 Dirham.jpg Back 20 Dirham.jpg بنفسجي محمدالسادس A panoramical view of the Oudayas محمد السادس و"20" 2005 2005
50 درهما 147 × 70 مليمتر Front 50 Dirham.jpg Back 50 Dirham.jpg أخضر محمدالسادس A clay-made building (القصور) محمد السادس و"50" 2002 2002
100 درهم 150 × 78 مليمتر Front 100 Dirham.jpg Back 100 Dirham.jpg بني محمدالسادس والحسن الثاني ومحمد الخامس المسيرة الخضراء محمد السادس و"100" 2002 2002
200 درهم 158 × 78 مليمتر 200DhM.png 200DhM.png أزرق محمد السادس والحسن الثاني أحد نوافذ مسجد الحسن الثاني محمد السادس و"200" 2002 2002

القطاعات الاقتصادية[عدل]

القطاع الأولي[عدل]

الفلاحة[عدل]

حصاد بالوسائل التقليدية

تؤدي الزراعة دورًا مهما في اقتصاد المغرب، بالرغم من زيادة أهمية المعادن ونمو النشاط الصناعي والاستثمار الأجنبي. تبلغ مساحة المغرب حوالي 71 مليون هكتار، وتعتبر مليون هكتار من هذه المساحة صالحة للفلاحة. ويستوعب النشاط الزراعي حوالي 34% من مجموع القوى العاملة في المغرب، كما تشكل جانبًا مهمًا من الصادرات، وأهم المحاصيل الزراعية بالمغرب الحبوب، خاصة القمح والشعير والذرة والشمندر السكري والحمضيات والبطاطس والطماطم والزيتون والفاصولياء والبازلاء. ويساعد على نمو الزراعة بالمغرب السهول الخصبة والسفوح الممطرة، ولذلك يتنوع الإنتاج الزراعي في البلاد منذ قديم الزمان.

والزراعة في المغرب نوعان تقليدية وحديثة. وتشغل الزراعة الحديثة 20% من جملة المساحة المزروعة، بينما تستوعب الزراعة التقليدية 80% من الأراضي المزروعة (4ملايين هكتار) ويعمل بها 90% من جملة السكان المشتغلين بالزراعة، وتوزع على حوالي مليون مزرعة. وتزرع الحبوب، وفي مقدمتها القمح، الذي يزرع في السهول الشمالية للمغرب الأطلسية، وخاصة في إقليمي غرب والشاوية، ويزيد الإنتاج في هذه الأقاليم على مليون طن سنويًا، ثم الشعير غذاء سكان الريف، ويزرع معظمه في الجزء الجاف الذي يقع شرقي جبال الأطلس، إلى جانب البقول والزيتون، وأهم مناطق زراعتها سهول سايس والحوز.

تربية الماشية[عدل]

يتوفر قطاع تربية المواشي على مؤهلات أكيدة تمكنه من احتلال. وبجدارة. المرتبة الأولى من حيث رقم معاملات الفلاحة بالمغرب. على الرغم من مختلف التحديات المرتبطة بالأساس بالتغيرات المناخية. وارتفاع أسعار الأعلاف. وصعوبة إدخال التكنولوجيات الحديثة على القطاع، يحتل القطاع مرتبة مهمة. وفي الواقع. تحتل تربية المواشي موقعا أساسيا ضمن القطاعات الرئيسية للفلاحة برقم معاملات يصل إلى حوالي 35 مليار درهم سنويا. وهو ما يمثل أزيد من 44 بالمائة من رقم معاملات القطاع الفلاحي.[21]

الصيد البحري[عدل]

يتميز المغرب بتنوع كبير في موارده البحرية الحية، بفضل امتداده على طول 3500 كلم من السواحل، حيث يتوفر على ما يقرب من 500 نوعا منها 60 نوعا في طور الاستغلال.[22] التي تتركز بشكل أساسي في وسط وجنوب المحيط الأطلسي، وتشكل الأسماك السطحية الصغيرة أساس هذه الموارد. وتساهم صناعة صيد الأسماك في اقتصاد المغرب، كما تساهم في توفير آلاف مناصب الشغل.

وحسب احصاءات منظمة الأغذية والزراعة سنة 2014 فإن المغرب حلّ المرتبة 18 عالمياً والأول عربيا بإنتاجه 4% أي مليون طن من الأسماك.[23] ويسعى المغرب إلى الرفع من مستوى الاستهلاك المحلي للأسماك، وذلك عبر تحسين الجودة، ورفع العرض وضمان فعالية شبكات التوزيع بكافة أنحاء البلاد.

القطاع الثانوي[عدل]

الاستخلاص المنجمي[عدل]

يتوفر المغرب على موارد معدنية هامة. فهو ثاني منتج للفوسفاط في العالم وأول مصدر له ويتوفر على ثلاثة أرباع الاحتياطي العالمي وتقدر نسبة اليورانيوم الممكن استخراجها من الفوسفاط المغربي بستة ملايين طن وهو ما يعادل ضعف المخزون العالمي المكتشف حاليا. كما يضم مخزونا من الحديد والمعادن الأخرى من قبيل الباريت والرصاص والمنغنيز والكوبالت والنحاس والزنك والأنتيمون والفليور والفضة والذهب. وبالمقابل فإن مصادر الطاقة محدودة جدا، حيث إن إنتاج البلاد من الأنتراسيت والغاز الطبيعي يغطي أقل من 20% من الاحتياجات، ما يضطر المغرب إلى الاستيراد. بيد أن اكتشاف الغاز الطبيعي والبترول قرب الصويرة يبعث على الأمل.[24]

الصناعة[عدل]

سيارة البراق المغربية في معرض جنيف

يساهم القطاع الصناعي بحوالي 35% من الناتج الداخلي الخام وتعتبر الصناعات المغربية متطورة ومتنوعة وذات سمعة طيبة حيث إنه يتوفر على صناعات:

  • غذائية
  • كيميائية (أحسن صانعة كيميائية في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا)و يعتبر المغرب أول منتج للحامض الفوسفوري ب%46 من الإنتاج العالمي.
  • صيدلية(تغطي%90 من الطلب الداخلي ويصدر أيضا إلى العديد من الدول الأفريقية والأوروبية ويستورد باقي حاجاته من الخارج خصوصا من فرنسا)
  • بيتروكيمائية(حيث تعتبر مصفاة سيدي قاسم ومصفاة المحمدية من الأكبر على الصعيد الأفريقي)
  • النسيج (بحيث يعتبر المغرب من أول المصدرين للنسيج نحو الاتحاد الأوروبي)
  • صناعة السيارات (بعد الاتفاق الأخير الذي وقعته الحكومة المغربية مع تحالف شركتي رونو ونيسان سيصبح المغرب من أوائل المصدرين السيارات بأكثر من 400 ألف سيارة سنويا سنة 2011) ([2])
  • الطائرات (الحربية والسلمية) وتركيب السفن(الحربية والسلمية) وصناعة الاسمنت وذلك بفضل التطور السريع في ميدان التعمير والإسكان بمشروعات ضخمة،
  • صناعات أخرى كالميكانيكية والإلكترونية وذات تكنولوجيا عالية حيث إن العديد من الشركات الأوروبية(خاصة الفرنسية والإسبانية والإنجليزية) قامت بتحويل أنشطتها إلى المملكة وذلك بفضل التسهيلات المتاحة واليد العاملة المؤهلة والرخيصة وإتقان المغاربة للغات وموقع المغرب الاستراتيجي.

ومن المنتظر ان يتضاعف الإنتاج الصناعي سنة 2012 بفضل تهافت المستثمرين وارتفاع الطلب على الصناعات المغربية لجودتها وثمنها المعقول.

خصائص الصناعة بالمغرب[عدل]

أ- الصناعات التجهيزية. مثل:
- الصناعات الحديدية: في بنزرت، في نواذير (موريطانيا)، وفي مراكش (المغرب)...
- صناعة تكرير النفط: في بنزرت، وفي سكيكدة (الجزائر)...
- تسييل الغاز: في وهران (الجزائر)
- صناعات كيمياوية: في طرابلس (ليبيا)، الجزائر العاصمة، وفي مراكش (المغرب)...
- والعديد من الصناعات الأخرى: كصناعات الكهرباء، وصناعات المطاط...


أ- الصناعات الاستهلاكية. مثل:
- صناعات الخشب والأثاث: في الدار البيضاء (المغرب)
- صناعة النسيج: في صفاقس والساحل، وفي أغادير (المغرب)... ولقد عرفت الصناعات الاستهلاكية تطوّرا ملحوظا ببلدان المغرب العربي، ففي تونس مثلا بلغ الإنتاج 12 مليون دينار سنة 1992 ليصل إلى 20 مليون دينارا سنة 2000، أمّا في المغرب فقد وصل الإنتاج إلى ما يقارب 160 مليون درهم سنة 2000، بعد أن كان 120 مليون درهم سنة 1992.[25]

الطاقة[عدل]

تعد مصادر الطاقة في المغرب محدودة حيث أن إنتاج البلاد من الأنتراسيت والغاز الطبيعي يغطي أقل 5% من الاحتياجات، ما يضطر المغرب إلى الاستيراد. بيد أن اكتشاف الغاز الطبيعي النفط في مناطق مختلفة، رغم تواضع الكمية، يبعث الأمل. ويأمل المغرب من خلال مشروع هام للطاقة الشمسية خفض اعتماده على مصادر الطاقة الأجنبية وحماية البيئة. المشروع تبلغ كلفته 9 مليار دولار له طاقة تبلغ 2000 ميغاوات بحلول 2020 ويرجى منها خفض اعتمادية المملكة على واردات الكهرباء والنفط والغاز التي شكلت 96 في المائة من الطاقة المغربية سنة 2007.

البترول[عدل]

تبلغ واردات النفط 7,9 مليارات دولار أي أنها تساهم بنسبة 40,9% من العجز. وتنجم خطورة فاتورة النفط من ضخامتها قياساً بالمالية الخارجية. فقد انتقلت مقارنة بالواردات الكلية للدولة من 19% عام 2002 إلى 26% عام 2010. كما تظهر خطورة الفاتورة النفطية عند مقارنتها بحصيلة الصادرات الفوسفاتية بكافة أنواعها. ففي عام 1976 كانت حصيلة هذه الصادرات تعادل 208% من الواردات النفطية. أي كانت حصيلة سنة واحدة من الفوسفات تمول واردات نفطية لمدة سنتين. وبمرور السنوات تدهورت هذه العلاقة حيث هبطت إيرادات الفوسفات وارتفعت واردات النفط. ففي عام 1997 أصبحت حصيلة الفوسفات لا تغطي سوى 83% من الواردات النفطية. وفي عام 2010 انخفضت النسبة إلى 29%. أي باتت حصيلة سنة واحدة من الفوسفات تمول واردات نفطية لمدة ثلاثة أشهر فقط. وهكذا ارتفع العجز التجاري الذي أدى إلى تفاقم المديونية الخارجية للدولة وبالتالي إلى تقليص قدرتها المالية. وأصبح من اللازم استغلال الصخور النفطية ليتحول المغرب من مستورد إلى مصدر للنفط. عندئذ يمكن معالجة العجز التجاري وتفادي آثاره السلبية.[26]

قطاع الخدمات[عدل]

مبيتات وملوء مآوي مدن مغربية (إحصاءات يناير 2009)
مدينة تباين ملء
ورزازات 01۔ 2008
  
17% 12%-
01۔ 2009
  
15%
الرباط 01۔ 2008
  
48% 12%-
01۔ 2009
  
47%
طنجة 01۔ 2008
  
43% 5%-
01۔ 2009
  
46%
الدار البيضاء 01۔ 2008
  
45% 5%-
01۔ 2009
  
44%
مراكش 01۔ 2008
  
50% 5%-
01۔ 2009
  
37%
أكادير 01۔ 2008
  
49% 3%+
01۔ 2009
  
50%
فاس 01۔ 2008
  
28% 8%+
01۔ 2009
  
31%

تحتل السياحة الريادة في قطاع الخدمات، حيث درت على البلاد ما قدره 59 مليار درهم (8.16 مليار دولار) سنة 2007 وزار البلاد 7,407,617 مليون سائح مع ارتفاع يقدر بحوالي 13% بالمقارنة مع السنة السابقة، أي ما يقدر بحوالي 16,893,803 ليلة.[27] تعتبر مراكش المدينة السياحية الأولى تليها مدينة أغادير ثم مدن: طنجة، الدار البيضاء، فاس، ورزازات، الرباط، تطوان، مكناس، والصويرة.[28] يعتبر المغرب عضوا بالمجلس التنفيدي للمنظمة العالمية للسياحة وذلك منذ المناظرة الدولية للسياحة التي نظمت من طرف المنظمة العالمية للسياحة ما بين 23 و29 سبتمبر 2007 بمدينة قرطاجنا الواقعة بشمال كولومبيا، حيث تم اختيار المغرب يوم 26 سبتمبر من عام 2007 كعضو جديد لمدة 4 سنوات بالمجلس التنفيذي للمنظمة. وقد تم اقتراح المغرب كطرف في لجنة الإحصائيات للحساب الساتل للسياحة التابع للمجلس التنفيذي نظرا لخبرته في ميدان الدراسات والأبحاث المتعلقة بمساهمة السياحة في الناتج الداخلي الخام.[29]

بحسب تقرير لمجلة إنترناشونل ليفينغ [بالإنجليزية] الخاصة بسياحة المتقاعدين، فقد تصدر كل من المغرب وتونس -بنفس عدد النقاط- الدول العربية في مؤشر جودة الحياة لسنة 2011.[30]

القطاع الثالث[عدل]

القطاع المالي والمصرفي[عدل]

شعار بنك التجاري وفا بنك

تنقسم البنوك المغربية إلى إحدى عشر بنكا خاصا وخمسة بنوك عامة. وتسيطر ستة بنوك خارجية على أقل من 2 في المائة من ‏موجودات القطاع المصرفي المغربي، في حين مازالت الحكومة المغربية تسيطر على حوالي 23 في المائة من موجودات القطاع، ولكن ‏انخفضت حصة موجودات الحكومة من موجودات القطاع المصرفي على مدار الأعوام الماضية وذلك من خلال بيع أسهما إلى ‏الجمهور. وتتمثل البنوك المغربية الخارجية في

تطورات القطاع المصرفي للمغرب في السنوات الأخيرةالبنك

التجاري الدولي وهو يخضع لإشراف بنك التجاري وفا، بنكا ‏طنجة الدولي

والبنك المغربي للتجارة والصناعة اللذان يعملا تحت مظلة بنك بي أن بي باريبا BNP، بنك سوسييتيه ‏جينيرال طنجة، البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي الدولي الخارجي.‏[31]

التجارة الداخلية[عدل]

يعكس القطاع التجاري الوجه الحقيقي للاقتصاد المغربي وتلعب التجارة الداخلية دورا مهما في الاقتصاد المغربي، حيث تساهم ب 12.8% من الناتج الداخلي الإجمالي وتساهم في خلق فرص شغل أزيد من مليون و200 ألف شخص، بالإضافة إلى أنها تساهم في سد حاجيات السكان عن طريق توزيع المنتوجات الفلاحية والصناعية. تغطي التجارة الداخلية جميع التراب المغربي، وهي إما تقليدية تتم في الأسواق الأسبوعية والدكاكين الصغيرة والعربات المتنقلة أو تجارة عصرية تتم في المساحات التجارية الكبرى والمتاجر الكبرى والمتوسطة.[32]

تواجه التجارة الداخلية بالمغرب مجموعة من المشاكل، منها:

  • ضعف التجهيزات الطرقية (من 58 ألف كلم فقط 11 ألف في مستوى جيد).
  • 57% من المجال الريفي، لا تغطيه شبكة الطرق المعبدة لتسهيل عملية الرواج التجاري.
  • سيادة القطاع التجاري غير المندمج (40%) الناتج عن انتشار البطالة والذي أصبح ينافس

التجارة المنظمة.

  • طول المسالك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ويؤثر في جودة المنتوجات.[32]

التجارة الخارجية[عدل]

تتم التجارة الخارجية عبر التصدير والاستيراد، وتتميز بالمغرب بكون الصادرات هي عبارة عن مواد خام (63%) وأنصاف منتجات (22%)، مع ازدياد أهمية الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (9%). تفسر بنية الصادرات المغربية بأهمية الصناعة الاستهلاكية وتشجيع الدولة للصناعات الجديدة (الإلكترونيك) وأهمية المنتجات الفلاحية التسويقية وارتفاع إنتاج الفوسفاط. أما الواردات فهي عبارة عن مواد تجهيزية ومصادر الطاقة (43%) ومواد غذائية (21%)، ويمكن تفسير بنية الواردات بضعف إنتاج البترول وعدم تطور الصناعة بشكل كاف. تعاني التجارة الخارجية المغربية من عجز في الميزان التجاري، حيث أن الصادرات تفوق وارداته من حيث الحجم لكنها ضعيفة من حيث القيمة.[33]

تعاني التجارة الخارجية المغربية من عجز في الميزان التجاري، حيث أن الصادرات تفوق الواردات من حيث الحجم لكنها ضعيفة من حيث القيمة.[33]

السياحة[عدل]

رمز السياحة بالمغرب

تحتل السياحة في قطاع الخدمات موقع الريادة، حيث درت على البلاد ما قدره 7,69 مليار دولار سنة 2007و زار البلاد ما يقدر من 7,45 ملايين سائح بارتفاع 13% مقارنة مع 2006 وتلعب السياحة دوراً هاماً في اقتصاد المغرب، حيث تعد النواة الأساسية لقطاع الخدمات بالمغرب الذي يتوفر على شبكة طرقية وسككية يصل طولها إلى 59474 كلم و1813 كلم، وتوجد أهم المطارات الدولية بكل من [،، فاس، أكادير، مراكش، طنجة، وجدة والعيون]. كما تتمركز أهم الموانئ بكل من الدارالبيضاء، المحمدية، القنيطرة، طنجة، الداخلة والناظور وأكادير.

توجد بالمغرب العديد من مواقع التراث العالمي: الموقع الأثري لوليلي، قصر آيت بن حدو، مازاكان (الجديدة)، المدينة العتيقة للصويرة، المدينة القديمة في فاس، المدينة العتيقة لمراكش، المدينة العتيقة لتطوان، المدينة التاريخية لمكناس، الفضاء الثقافي لساحة جامع الفنا، مدينة طنجة ومدينة طانطان.

تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج[عدل]

تقدر الجالية المغربية القاطنة خارج الوطن بأكثر من ثلاث ملايين نسمة وكانت تعتبر طيلة السنوات الأخيرة أول مصدر للعملة الصعبة إلا أن عائدات السياحة سنة 2007 والتي تقدر ب7,69 مليار دولار فاقت تحويلات المغاربة التي تقارب 7 ملايير دولار. ولقد أصبحت هذه الجالية تحظى باهتمام متزايد في الأوساط السياسية لما تلعبه من دور حيوي في تنمية اقتصاد البلاد.[34]

الشبكة الطرقيّة[عدل]

طريق سيار يمر بمدينة تمارة

يتوفر المغرب على بنية طرقية مهمة ومتنوعة، شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً، تمثل في توسيع وتمديد الطرق السيارة، وتهيئة الطرق الوطنية والجهوية.[35] ويعتبر قطاع النقل قطاعاً اقتصادياً استراتيجياً، حيث يساهم ب6% من الناتج الوطني الخام، ويُشغل 10% من الساكنة النشيطة الحضرية، ويستثمر 25% من الطاقة المستهلكة بينما يوفر 15% من المداخيل المالية لخزينة الدولة. يبلغ طول شبكة النقل المغربية 53،227 كم، منها 32،085 كم مُعبدة بنسبة 60% و21،142 كم غير معبّدة بنسبة 40%.

النقل الجوي[عدل]

صورة جوية لمطار محمد الخامس الدولي، أهم مطار بالمغرب والأكثر نشاطاً.

يتوفر المغرب على 36 مطاراً،[36] منها 11 مطاراً دولياً بكل من أكادير والدار البيضاء، فاس، مراكش، الناظور، وجدة، الرباط، طنجة، تطوان، الداخلة والعيون.[37] وتحط بالمغرب اليوم طائرات تابعة لخمس وأربعين شركة دوليّة من 32 بلدا و52 وجهة. أكثر من 10 ملايين راكب يهبطون كلّ سنة على المطارات ال11 الدّوليّة للمملكة التي لديها اليوم سعة تصل إلى 38.000 راكب في اليوم الواحد، هذه السّعة ستصل إلى 48.000 راكب في اليوم الواحد بفضل تحرير النقل الجوّيّ.[38][39] ويعرف قطاع الطيران بالمغرب تطوراً ملحوظاً حيث تعتبر الخطوط الجوية الملكية المغربية من أبرز شركات الطيران في شمال إفريقيا والشرق الأوسط،[40][41] وقد حازت على لقب أفضل شركة طيران بإفريقيا لثلاث سنوات على التوالي حسب تصنيف هيئة سكيتراكس البريطانية.[42]

قائمة بالمطارات الدوليّة التي تقع في المغرب
المطار المنطقة الجهة إياتا إيكاو
مطار محمد الخامس الدولي الدار البيضاء الدار البيضاء سطات CMN GMMN
مطار فاس سايس الدولي فاس فاس مكناس FEZ GMFF
مطار تطوان سانية الرمل تطوان طنجة تطوان الحسيمة TTU GMTN
مطار أكادير المسيرة الدولي أكادير إداوتنان سوس ماسة AGA GMAD
مطار طنجة ابن بطوطة الدولي طنجة أصيلة طنجة تطوان الحسيمة TNG GMTT
مطار مراكش المنارة الدولي مراكش مراكش آسفي RAK GMMX
مطار وجدة أنجاد وجدة الشرق OUD GMFO
مطار الرباط سلا الرباط الرباط سلا القنيطرة RBA GMME
مطار العيون الحسن الأول العيون العيون الساقية الحمراء EUN GMML
مطار الداخلة الداخلة الداخلة وادي الذهب VIL GMMH/GSVO
مطار الناظور العروي الناظور الشرق NDR GMMW

السكك الحديديّة[عدل]

قطار في محطة الرباط الرئيسية

توجد بالمغرب 97 محطة قطار، و1900 كيلومتر من السكك الحديدية و15 مليون راكبًا في السّنة. القطارات ستسمح للمسافرين أن يتحرّكوا بين مختلف مدن المملكة بسهولة. مشروع التجديد الذي بدأه المكتب الوطني للسكك الحديدية سيمكن المغرب من التوفر على 2100 كلم من السكك في 2010 وسعة ستصل إلى 235.000 راكب في اليوم الواحد. ويقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية عبر قطاراته العديد من الخدمات. وكذلك دشن الملك محمد السادس قطار فائق السرعة الذي يعد أول قطار من هذا النوع في قارة افريقيا والدول العربية.

السفن[عدل]

النقل البحري في المغرب

تفصل سواحل طنجة عن السّواحل الجنوبيّة في إسبانيا 15 كيلومتر، ومن هناك يمكن الانظلاق لعبر مضيق جبل طارق بالباخرة إلى طنجة (ساعتين ونصف) أو سبتة (ساعة ونصف). وبإمكان المسافر كذلك الانطلاق مباشرة من جنوب فرنسا عبر سبتة لأن العبور من سبتة إلى طنجة أو من الميراً إلى الناضور أو مليلية يتم خلال 36 ساعة.

يعبر هذه المسافة كل سنة أكثر من 3 ملايين راكب على مثن بواخر مكوكية. تستقبلها موانئ مجهزة لهذا الغرض فلدى المنطقة الشّماليّة للمغرب 11 رصيف للبواخر المكوكية مقسمة على 3 مواني: طنجة والناضور والحسيمة بسعة 80.000 راكب في اليوم الواحد. ستصل هذه السّعة إلى 110.000 راكب في اليوم الواحد في 2007 بعد نهاية الأعمال بالميناء الثّاني لطنجة.[43]

الأداء السوسيو اقتصادي[عدل]

سوق الشغل والبطالة[عدل]

سوق العمل في المغرب يشهد منذ فترة تحولا جديدا فمن أصل 225 تخصصا مهنيا تبقى 114 تخصصا فقط وفق آخر مراجعات متطلبات السوق يتركز أغلبها في مجالات صناعة السيارات والإلكترونيات والسياحة الفندقية والصناعات التقليدية

أسباب البطالة في المغرب ترجع إلى عجز القطاع العام عن استيعاب الأيدي العاملة الجديدة بالمغرب، وعدم قدرة القطاع الخاص على توفير البديل للدور الذي كان يلعبه هذا القطاع، بالإضافة إلى ضعف معدل النمو في القطاع الزراعي، بسبب التغيرات المناخية، فضلا عن عدم كفاية الاستثمارات التي يتم ضخها في شرايين الاقتصاد لاستيعاب الأيدي العاملة. بطالة متفشية تأتي البطالة في صدارة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المغرب، والتي تتفاقم عاما بعد عام، وتؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية، ويرى مراقبون أنها يمكن أن تمثل خطورة على الأمن القومي المغربي. وحسب تقرير أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، بلغ معدل البطالة في المغرب في يونيو 2005 نسبة 11.3% بزيادة قدرها 1.6% عن مستواه قبل عام، وأن إجمالي عدد العاطلين عن العمل بلغ 1.239 مليون شخص. وخلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2005 تراجع التوظيف في قطاعي الصناعة والزراعة، حيث فقد قطاع الزراعة نحو 33 ألف فرصة عمل؛ بسبب الجفاف، بينما سجل قطاع الصناعة انخفاضا بأكثر من 9% من موارده من الأيدي العاملة، بسبب فقدان قطاع النسيج والملابس 95 ألف فرصة عمل. ويقول مراقبون للشأن المغربي أن أزمة البطالة مرشحة للتصاعد بحدة في السنوات القادمة، وبخاصة بعد المشكلات التي تواجه قطاع النسيج في المغرب، حيث تجبره المنافسة الآسيوية على التخلي عن أعداد كبيرة من العمال.[44]

مستوى المعيشة والتفاوتات الاجتماعية[عدل]

المغرب من أكثر بلدانِ العالم التِي تتدنى فيها تكلفة المعيشة، حتى أن المملكة تحل في المرتبة الرابعة عشرة بين الدول الخمس عشرة ذات التكلفة الأدنى في المعيشة، ذاك ما كشف عنه تقرير دولي أصدرته موقع "موف هوب" البريطانِي المختص.

التقرير الذِي يقيس تكلفة المعيشة في مجمل دول العالم؛ استنادا إلى سعر سلة الغذاء والنقل والطعام، وجوانب أخرى، يورد المغرب والجزائر وتونس ومصر وسوريا أكثر بلدان تتدنى فيها تكلفة المعيشة بالعالم العربي.[45]

التفاوت الاجتماعي[عدل]

المغرب لازال يسجل نسب مرتفعة على مستوى الفوارق الاجتماعية، إذ ارتفعت نسبة المؤشر الجيني من 39 إلى 40.9%، وأبرز بركة أن هذه النسبة المسجلة تبقى قليلة، مقارنة مع دول أخرى، رغم معدلات النمو المرتفعة التي تحققها.[45]

مناخ الأعمال[عدل]

لضمان إطار يتسم بالوضوح والشفافية، وملائم للاستثمار لفائدة الفاعلين الوطنيين والدوليين، تم في شهر دجنبر 2009 إحداث اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال. ويرأس السيد الوزير الأول هذه الهيئة الرفيعة المستوى المؤلفة من ممثلين عن القطاعين العام والخاص. وقد أنيطت باللجنة مهمة بلورة وتنفيذ التدابير الكفيلة بتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات.[46] مناخ الأعمال في المغرب قد تحسن، مشيرا إلى أن المملكة تقدمت. وأكد صندوق النقد الدولي أن المغرب تقدم أيضا 5 بخمسة مراكز في تقرير 2014-2015 حول التنافسية العالمية، ليحتل المرتبة 72 بفضل الاستقرار الاجتماعي والسياسي وتنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة وتحديث بيئة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، وتقليص عجز الميزانية لسنتي 2012 و2013.[47]

التحديات الاقتصادية[عدل]

يواجه الاقتصاد المغربي العديد من التحديات، مثل تفشي الفساد[48] وارتفاع النفقات العمومية،[49] إضافة إلى استمرار العجز الحاصل في الميزانية، والمديونية العامة التي تجاوزت 50% من الناتج الداخلي الإجمالي،[50] وفي الوقت نفسه لا تزال الجهود المبذولة حاليا لمكافحة الفساد فضلا عن استراتيجية محاربة اقتصاد الريع، ومجموعة من المخططات الرامية إلى تقوية الصادرات.[51][52][53]

تظل مجموعة من التحديات مطروحة على مستوى الاقتصاد المغربي، ولاسيما في ضوء الطبيعة الهيكلية للاختلالات الاقتصادية، مثل عجز الميزان التجاري والارتفاع الكبير لنفقات المقاصة وضعف بعض مؤشرات مناخ الاستثمار. كما يزال الاقتصاد المغربي يعاني بسبب ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، وانخفاض الإنتاج الفلاحي.

وبخصوص القطاع الخاص، فإنه يشكل إحدى دعائم الاقتصاد الوطني، إذ يسهم في تشغيل أزيد من 90 في المائة من إجمالي مناصب الشغل بالمغرب، بالإضافة إلى مساهمته الكبيرة في الناتج الإجمالي الخام. وفي ظل هذه المؤشرات المهمة يعرف القطاع العديد من النواقص تعيق تطوره وتنافسيته، ويتعلق الأمر بالثقل الضريبي ومنافسة القطاع غير المهيكل، وكلفة الفساد، فضلا عن بعض مكامن الخلل في مناخ الاستثمار.[54]

البيئة[عدل]

الغطاء النباتي[عدل]

شجرة أركان بدوار إدوبلا، دراركة، سوس ماسة

يغلب على الغطاء النباتي الطابع المتوسطي.[55] فالمناطق الجبلية تعرف نمو أشجار العرعر والبلوط والأرز ونباتات جبلية أخرى. أما السهول فتعرف نمو أشجار الزيتون والمصطكاء وشجر الأركان الذي ينمو في مناطق واسعة من جبال الأطلس حيث ينفرد به المغرب عن باقي دول العالم.[56] في حين يكثر نبات الحلفة والشيبة بالمناطق الداخلية، وتبقى الواحات بالمناطق الجنوبية المكان المثالي لنمو النخيل.[57]

يواجه المغرب مشكل التصحر حيث يفقد 31 هكتار من غاباته في السنة ولا يطال هذا المشكل فقط المناطق الجنوبية بل حتى الشمالية حيث فقدت غابة المعمورة أكثر من نصف مساحتها منذ 1920 وخصوصا في الفترة من 1951 (مائة ألف هكتار) حتى 1992 (ستين ألف هكتار). أما في الجنوب كما هو معروف، فقد زحفت الرمال على 280 ألف هكتار لتصل إلى واحتي درعة وزيز وأصبح 1500 نوع من النباتات مهددا بالانقراض أغلبها من النباتات التي لا توجد إلا في المغرب.[58] ومن أهم أسباب التصحر تناقص موارد الماء بفعل التغيرات المناخية بوتيرة 7% منذ 1992 والاستخراج العشوائي لهذه المادة الحيوية اللازمة لتطور الغطاء النباتي وكذا الرعي الجائر وحث التربة الناجم عن التقنيات الفلاحية غير الملائمة لتربة المنحدرات وازدياد ملحية التربة واستنزاف الغابات. كل هذه الأسباب زادت من وتيرة التصحر حتى 30000 هكتار في السنة وأغلبها من أراضي الغابات.[59][60]

أسد بربري بحديقة الحيوانات

الحياة البرية[عدل]

يشتهر المغرب بتنوع الثروة الحيوانية البرية فيه، نظرا لموقعه وجغرافيته المميزة التي تسمح لفصائل وأنواع مختلفة يمكن العثور عليها في أفريقيا وأوروبا من العيش فيه. تمثل الطيور أهم جزء من الثروة الحيوانية المغربية.[61] تتألف الثروة الطيرية في المغرب من 454 نوعا، 5 منها تم إدخالها إلى البلاد من قبل البشر، و156 تعتبر نادرة.[62] ومن أبرز الثدييات البرية بالبلاد: الأسد البربري، الذي يعرف أحيانا بالأسد المغاربي أو أسد الأطلس، وهو إحدى سلالات الأسود المنقرضة في البرية، وهو نفس السلالة التي استخدمها الرومان في حلبات المجالدة في روما وبعض المدن الكبرى في الإمبراطورية الرومانية.[63]

مراجع[عدل]

  1. ^ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) - قلعدة بيانات البنك الدولي
  2. ^ أ ب الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية - وزارة الاقتصاد والمالية، المغرب
  3. ^ أ ب اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح <ref> والإغلاق </ref> للمرجع .D9.88.D9.82.D9.85
  4. ^ أ ب مؤئرات الفقر والهشاشة واللامساواة، حسب مجال الإقامة 1985-2007؛ المندوبية السامية للتخطيط، المغرب
  5. ^ أ ب العمل والنشاط والبطالة - وزارة الاقتصاد والمالية، المغرب
  6. ^ أ ب ت ث ج التقرير السنوي للتجارة الخارجية 2013. مكتب الصرف، المغرب
  7. ^ World Economic Outlook. Uneven Growth. Short- and Long-Term Factors. اطلع عليه بتاريخ 18 ماي، 2016
  8. ^ Données générales. معطيات المغرب - موقع لوموسي
  9. ^ أ ب جذاذة المغرب الاقتصادية من موقع بنك سوسيتي جينيرال
  10. ^ أ ب دراسة اقتصادية لمخاطر الدول - جذاذة المغرب - موقع كوفاص
  11. ^ 3 أسئلة حول اقتصاد الريع في المغرب - لحسن عاشي. مركز كارنيجي للشرق الأوسط
  12. ^ جذاذة المغرب من موقع سوسيتي جينيرال - فقرة التجارة
  13. ^ Comment dynamiser les échanges commerciaux entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne. امحمد شكوندي وهشام حفيظ - هافينتون بوسط المغاربي - تونس
  14. ^ أ ب ت تقرير الخمسينية - المغرب الممكن
  15. ^ Leonard, Thomas M. Encyclopedia of the Developing World. Taylor & Francis. صفحة 1085. ISBN 0-4159-7663-4. 
  16. ^ بلغ حجم المبادلات المغرب التجارية الإجمالي مع الخارج 8٫24 ملايين درهم: وقد حلت أوروبا بالمرتبة الأولى بنسبة 68.5%، فآسيا 17.1%، ثم أمريكا
  17. ^ السياسات الماكرو اقتصادية الحذرة التي اعتمدها المغرب مكنته من مواجهة الأزمات الأخيرة (صندوق النقد الدولي)
  18. ^ الحسابات الوطنية لسنة 2013 - المندوبية السامية للتخطيط
  19. ^ أ ب التقرير السنوي لبنك المغرب
  20. ^ التجارة والتوزيع في المغرب
  21. ^ قطاع تربية المواشي بالمغرب
  22. ^ الأصناف وزارة الفلاحة والصيد البحري، تاريخ الولوج 31 أكتوبر 2014
  23. ^ المغرب الأول عربياً في صيد الأسماك الحياة (صحيفة)، تاريخ الولوج 2 نوفمبر 2014
  24. ^ المناجم في المغرب..كنوز تحت الارض..ومخاطر بيئية فوقها!!
  25. ^ الصناعة في المغرب
  26. ^ استغلال الصخور النفطية في المغرب - الجزيرة.نت (الاقتصاد والأعمال)
  27. ^ Evolution annuelle des principaux indicateurs touristiques
  28. ^ Evolution annuelle de la capacité d'hébergement classée
  29. ^ المغرب عضو بالمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة
  30. ^ هيسبريس: المغرب يتصدر الدول العربية في جودة الحياة تاريخ الوصول: 07 01 2011
  31. ^ نمو ثابت وقوي للقطاع المصرفي المغربي
  32. ^ أ ب التجارة والتوزيع
  33. ^ أ ب التجارة الخارجية - المغرب
  34. ^ ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 0,8 في المائة في نهاية يناير الماضي (مكتب الصرف
  35. ^ النقـــل. السياسات العمومية. البوّابة الوطنية. اطلع عليه بتاريخ 01 غشت 2016.
  36. ^ مطارات حسب البلد. World Airports Codes. اطلع عليه بتاريخ 24 يوليوز 2016
  37. ^ قائمة مطارات المغرب. The Airport Authority. اطلع عليه بتاريخ 24 يوليوز 2016.
  38. ^ النقل. عن المغرب. وزارة التعليم السعودية. اطلع عليه بتاريخ 24 يوليوز 2016.
  39. ^ خبراء: تحرير قطاع النقل الجوي في المغرب سيرفع أعداد المسافرين. الشرق الأوسط. 18 مايو 2013. اطلع عليه بتاريخ 24 يوليوز 2016.
  40. ^ دبّاس: تطوُّر النقل الجوي في المغرب مَفخرة لقطاع الطيران. هسبريس. 08 دجنبر 2015. 24 يوليوز 2016.
  41. ^ النقل الجوي المغربي وجهود الاقلاع. راديو ميدي 1. 19 يونيو 2014. اطلع عليه بتاريخ 24 يوليوز 2016.
  42. ^ تصنيف الخطوط الملكية المغربية أفضل شركة طيران بافريقيا. وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. 19 يوليوز 2016. اطلع عليه بتاريخ 24 يوليوز 2016.
  43. ^ النقل بالمغرب
  44. ^ هذه وضعية سوق الشغل والبطالة بالمغرب
  45. ^ أ ب بركة: مظاهر التفاوت الاجتماعي كادت تتفاقم لولا اعتماد استراتيجيات إصلاحية
  46. ^ مناخ الأعمال
  47. ^ النقد الدولي: مناخ الأعمال في المغرب تحسن ونظامه المالي متين
  48. ^ مداخل ونتائج الفساد المالي والاقتصادي في المغرب. مغرس. جريدة التجديد. اطلع عليه بتاريخ 18 ماي، 2016
  49. ^ طرح سندات قصيرة الأمد لمواجهة ارتفاع النفقات العمومية وانخفاض العائدات الضريبية. بيان اليوم. اطلع عليه بتاريخ 18 ماي، 2016
  50. ^ مديونية المغرب تفوق 554 مليار درهم. الصباح. اطلع عليه بتاريخ 18 ماي، 2016
  51. ^ كيف تقيم جهود الحكومة المغربية في مكافحة الفساد؟. بي بي سي عربي. اطلع عليه بتاريخ 21 ماي، 2016
  52. ^ حكومة المغرب تطلق استراتيجية موسعة لمحاربة الفساد. العربي الجديد. اطلع عليه بتاريخ 21 ماي، 2016
  53. ^ مكافحة الفساد بالمغرب. وزارة الشؤون العامة والحكامة. رئيس الحكومة. المملكة المغربية. اطلع عليه بتاريخ 21 ماي، 2016
  54. ^ مشاكل وتحديات الاقتصاد المغربي
  55. ^ النباتات بالمغرب. الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة.
  56. ^ المغرب.."الأركان" شجرة من ذهب مهددة بالانقراض. العربية
  57. ^ العطاء النباتي بالمغرب. المملكة المغربية. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
  58. ^ التصحر يهدد المغرب باختفاء أكثر من ثلث غاباته. الجزيرة.نت
  59. ^ التقرير الوطني للموارد المائية لسنة 2004. برنامج الأمم المتحدة للماء بأفريقيا. مختار البزيوي. نوفمبر 2004. ص72
  60. ^ التصحر يكبد المغرب خسائر بقيمة 2,3 مليار درهم. المساء
  61. ^ "Profile on Morocco". African Conservation Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2007-05-10. 
  62. ^ Bergier, P., & Thévenot, M. (2006). Liste des oiseaux du Maroc / The List of the Birds of Morocco. Go-South Bull. 3: 51-83. Available online.
  63. ^ Nowell K, Jackson P, المحرر (1996). "Panthera Leo". Wild Cats: Status Survey and Conservation Action Plan (PDF). Gland, Switzerland: IUCN/SSC Cat Specialist Group. صفحات 17–21. ISBN 2-8317-0045-0. 

انظر أيضاً[عدل]

وصلات خارجية[عدل]