معاملة المثليين في ليبيا
معاملة مجتمع الميم في ليبيا  | |
|---|---|
 | |
| الحالة | بحكم الواقع : غير قانوني: يتم تطبيق الشريعة الإسلامية بحكم القانون : لا وجود لحظر على وجه التحديد |
| عقوبة | تصل إلى 4 سنوات في السجن أو الموت [1][2] |
| هوية جندرية/نوع الجنس | لا |
| الخدمة العسكرية | لا |
| الحماية من التمييز | لا |
| حقوق الأسرة | |
| الاعتراف بالعلاقات | لا يوجد إعتراف قانوني بالعلاقات المثلية |
| التبني | لا |
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في ليبيا تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في ليبيا. يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين. منذ سقوط نظام القذافي في عام 2011، لم يتغير الوضع فيما يتعلق بالمثلية الجنسية في ليبيا.
قانونية النشاط الجنسي المثلي[عدل]
القوانين الجنائية[عدل]
يحظر القانون الجنائي في البلاد كل نشاط جنسي خارج إطار الزواج الشرعي. تحت المادة 410 من قانون العقوبات الليبي، تعتبر الأفعال الجنسية المثلية الخاصة بين البالغين المتوافقين عليها غير قانونية.[3]
في التسعينات، بدأ الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي سن قوانين «تطهيرية» مصممة لفرض وجهة نظر قاسية للشريعة الإسلامية على السكان. منحت المحاكم الليبية السلطة لاستخدام البتر والجلد وغيرها من العقوبات القاسية ضد الأشخاص الذين يتبين انتهاكهم الأخلاق الإسلامية التقليدية.[4]
في عام 2010، أفادت مدونة «ميدل إيست غاي»، أن اثنين من الرجال الكبار وجهت لهم تهمة «أعمال غير لائقة»، والذي يعني السلوك المثلي وشهوة الملابس المغايرة.[5]
تعتبر المثلية الجنسية للإناث أيضا غير قانونية، أو أي نوع من الاعتراف العام للشخص بأنه مثلي. في 2010 أثيرت قضية لجوء فتاة ليبية لفرنسا بعد أن سجنت واغتصبت وثم عادت إلى أسرتها للزواج بالإكراه بعد أن قالت أنها قدمت بيانا علنيا على الإنترنت قالت فيه أنها مثلية الجنس.[6]
لا يزال القانون الجنائي قيد التنفيذ من الناحية الفنية، على الرغم من أن معظم ليبيا تديرها ميليشيات متنافسة قد تختار إعدام الأشخاص من المثليين. قام تنظيم داعش في ليبيا بإعدام الرجال علانية بسبب المثلية الجنسية.[7]
حكومة القذافي[عدل]
لم تسمح حكومة القذافي بالدعوة العامة لحقوق المثليين. عندما نوقش ذلك، كان دائمًا بطريقة سلبية، تمشيا مع الأخلاق الإسلامية التقليدية.
في عام 2003، صرح القذافي بأنه يعتقد أنه «من المستحيل» الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري/الإيدز من خلال ممارسة الجنس المهبلي غير المحمي.[8]
الحكومة الانتقالية[عدل]
تواصل الحكومة الانتقالية للقذافي معارضة حقوق المثليين. في فبراير 2012، أثار مندوب ليبي غضبًا بعد أن أخبر لجنة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة بأن المثليين يهددون مستقبل الجنس البشري.[9]
الميليشيات[عدل]
تتمتع الحكومة الانتقالية بسلطة محدودة وكثير من ليبيا تديرها ميليشيات متنافسة، مثل داعش. قامت أجزاء من ليبيا الخاضعة لسيطرة داعش بإعدام الرجال علنًا بسبب المثلية الجنسية.
الدستور المؤقت[عدل]
ينص الدستور الانتقالي على أن الإسلام هو الدين الرسمي ومصدر القانون.[10]
كما يتعهد الدستور الانتقالي باحترام حق الشعب في الحياة الخاصة.[10]
ملخص[عدل]
| قانونية النشاط الجنسي المثلي |  (العقوبة: تصل للسجن لمدة 4 سنوات وحتى الموت)
|
| المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي |
|
| قوانين مكافحة التمييز في التوظيف |
|
| قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات |
|
| قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية) |
|
| قوانين مكافحة أشكال التمييز المعنية بالهوية الجندرية |
|
| زواج المثليين | (حظر دستوري)
|
| الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية |
|
| تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر |
|
| التبني المشترك للأزواج المثليين |
|
| يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علناً في القوات المسلحة |
|
| الحق بتغيير الجنس القانوني |
|
| علاج التحويل محظور على القاصرين |
|
| الحصول على أطفال أنابيب للمثليات |
|
| الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة |
|
| تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور | (غير قانوني للأزواج المغايرين كذلك)[11]
|
| السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي التبرع بالدم |
|
انظر أيضا[عدل]
مراجع[عدل]
- ^ "Libyan 'Gay' Men Face Torture, Death By Militia: Report (GRAPHIC)". 26 نوفمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2017-02-11 – عبر Huff Post.
- ^ "The situation of homosexuals in Libya is getting worse". مؤرشف من الأصل في 2019-05-03.
- ^ "Libyan Penal Code of 1953, Amended 1956 (selected provisions related to women) – 4: Title III – Offences Against Freedom, Honour and Morals". Corpus of Laws. Women's Learning Partnership. 5 أكتوبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2018-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-19.
- ^ Stokke, Hugo; Suhrke, Astri; Tostensen, Arne; Haanæs, Øystein Rygg (1997). Human Rights in Developing Countries: Yearbook 1997 (via كتب جوجل). لاهاي: ولترز كلوير. ISBN 978-90-411-0537-0. نسخة محفوظة 26 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ Littauer, Dan (25 December 2010). "Libya: Two Men Arrested for 'Indecent Acts'. gaymiddleeast.com (via globalgayz.com). Retrieved 15 September 2011. نسخة محفوظة 20 نوفمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
- ^ Staff (25 October 2010). "Libya: Lesbian To Request Asylum In France". أنسا (via globalgayz.com). Retrieved 15 September 2011. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2011-11-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-29.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ The situation of homosexuals in Libya is getting worse | D+C - Development + Cooperation نسخة محفوظة 3 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ Young, Craig (8 March 2011). "Being Gay under Gaddafi" نسخة محفوظة 2 November 2011 على موقع واي باك مشين.. GayNZ.com. Retrieved 15 September 2011.
- ^ "Outrage as Libya tells United Nations: 'Gays threaten the future of the human race'". مؤرشف من الأصل في 2019-09-10.
- ^ أ ب (PDF) https://web.archive.org/web/20190212035050/http://portal.clinecenter.illinois.edu/REPOSITORYCACHE/114/w1R3bTIKElG95H3MH5nvrSxchm9QLb8T6EK87RZQ9pfnC4py47DaBn9jLA742IFN3d70VnOYueW7t67gWXEs3XiVJJxM8n18U9Wi8vAoO7_24166.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-02-12.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|title=غير موجود أو فارغ (مساعدة) - ^ SURROGACY LAW AROUND THE WORLD نسخة محفوظة 3 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
 |
في كومنز صور وملفات عن: معاملة المثليين في ليبيا |
