أخلاق قانونية
الأخلاق القانونية
تعرف الاخلاق القانونية بأنها مبادئ السلوك التي من المتوقع أن يلتزم بها أعضاء المهنة القانونية في ممارساتهم و إنها ثمرة تطور مهنة المحاماة نفسها.[1][2][3]
لدى كل ولاية أو إقليم مدونة لقواعد السلوك المهني التي تملي قواعد الأخلاق ، يجوز اعتمادها من قبل الهيئات التشريعية و الأنظمة القضائية في الولاية المعنية.
أصدرت نقابة المحامين الأمريكية القواعد النموذجية للسلوك المهني على الرغم من أنها توصية رسمية من قبل هيئة خاصة ، كانت مؤثرة في العديد من الولايات القضائية
تتناول القواعد النموذجية العديد من الموضوعات التي توجد في قواعد أخلاقيات الدولة منها
أ.العلاقة بين العميل والمحامي ب.واجبات المحامي كمحامي في الدعاوى العدائية ج.التعامل مع الأشخاص بخلاف العملاء د. وشركات المحاماة والجمعيات ، والخدمة العامة ، والإعلان . ه. الحفاظ على نزاهة المهنة.
إن احترام ثقة العميل ، والصراحة تجاه المحكمة ، والصدق في التصريحات للآخرين ، والاستقلالية المهنية هي بعض السمات المحددة للأخلاقيات القانونية.
يتم استخدام امتحان المسؤولية المهنية متعدد الدول لقياس معرفة الممتحنين وفهمهم للمعايير الموضوعة المتعلقة بالسلوك المهني للمحامين.
يعد امتحان السؤولية المهنية شرطًا أساسيًا لاختبار نقابة المحامين للقبول كمحامٍ قانوني في 48 ولاية من الولايات الخمسين بالولايات المتحدة و لا تزال هذه السلطات القضائية تدمج قواعد الأخلاق المحلية في امتحانات المحامين الخاصة بكل منها.
تطلب بعض الولايات الأمريكية ، بما في ذلك نيويورك ، من المتقدمين الذين يسعون إلى أن يصبحوا محامين أن يأخذوا دورة في المسؤولية المهنية خلال كلية الحقوق. نشر الباحث القانوني الأمريكي ماينارد بيرسيج عام 1949 حالات و مواد عن الأخلاق القانونية كما نشر ايضاً تعريف للأخلاق القانونية عام 1974
التنفيذ
الولايات المتحدة لكل ولاية في الولايات المتحدة هيئة تنظيمية (تسمى نقابة المحامين بالولاية) تتولى سلوك المحامي عندما يُرخص للمحامين بممارسة المهنة في الدولة ، يخضع هؤلاء المحامون لأنفسهم لهذه المنظمة
غالبًا ما تقع المسؤولية العامة على أعلى محكمة في الولاية (مثل المحكمة العليا). و تتبنى نقابات المحامين بالولاية ، بالتشاور مع المحكمة غالبًا ، مجموعة من القواعد التي تحدد الواجبات الأخلاقية السارية.
عام 2013 اعتمدت 48 ولاية نسخة من القواعد النموذجية لنقابة المحامين الأمريكية. كاليفورنيا هي الولاية الوحيدة التي لم تعتمد أيًا منها ، وبدلاً من ذلك فقد كتبت هذه الولايات قواعدها الخاصة من الصفر.
ينص البند 530 على أن المحامين الحكوميين يخضعون لقوانين أخلاقيات الدولة في الولاية التي يمارسون فيها و قد يخضع المحامون الذين لا يلتزمون بالقواعد الأخلاقية المحلية إلى انضباط يتراوح من التوبيخ الخاص إلى التجريد .
الهند
بموجب قانون المحامين لعام 1961 ، فإن مجلس نقابة المحامين في الهند مسؤول عن إنشاء قواعد لتسجيل المحامين ، وتنظيم الأخلاقيات القانونية ، وإدارة الإجراءات التأديبية .
أستراليا
أصدر تنظيم موحد إلى المهنة القانونية فيما يتعلق بترتيبات الفواتير وإجراءات الانضباط ومعالجة الشكاوى.
فتم إنشاء مجلس للخدمات القانونية بين الولايات القضائية من أجل تنظيم مهنة المحاماة وتقديم الخدمات القانونية وأدى ذلك إلى إنشاء قواعد سلوك المحامين الأستراليين القانون الموحد للمهن القانونية لعام 2015 و قواعد المحامين القانونيين لمهنة المحامين لعام 2015.
يتم تنظيم الولايات والأقاليم الأسترالية من خلال التنظيم المشترك والتنظيم الذاتي والتنظيم المستقل.
مراجع
- ^ "معلومات عن أخلاق قانونية على موقع academic.microsoft.com". academic.microsoft.com. مؤرشف من الأصل في 2020-11-04.
- ^ "معلومات عن أخلاق قانونية على موقع britannica.com". britannica.com. مؤرشف من الأصل في 2020-09-24.
- ^ "معلومات عن أخلاق قانونية على موقع jstor.org". jstor.org. مؤرشف من الأصل في 2019-05-26.
أخلاق قانونية في المشاريع الشقيقة: | |
|