غرفة تجارة وصناعة دبي
| نوع المبنى | |
|---|---|
| البلد |
الإمارات العربية المتحدة |
| المدينة |
دبي |
| الارتفاع |
91 متراََ |
|---|
| موقع الويب |
www.dubaichamber.com |
|---|
غرفة تجارة وصناعة دُبي يشار إليه أيضًا باسم مبنى غرفة التجارة ، وهو مبنى في إمارة دبي داخل الإمارات العربية المتحدة، حيث يقع المبنى في شرق دبي؛ وهو المقر الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة دبي الذي يقع في منطقة الرقة البطين على طول خور دبي وهو جزء من وسط مدينة دبي القديم، حيث تم تأسيس غرفة تجارة وصناعة دُبي في عام 1965[1]
كان مبنى الغرفة التجارية سابع أطول مبنى في دبي وقت بنائه في عام 1995، حيث يتمد على ارتفاع يساوي 91 مترًا (ما يعادل 299 قدمًا) حيث يأتي ترتيبه السابع بعد كل من مركز دبي التجاري العالمي ، برج ديرة ، برج خور دبي ، برج أربفت ، برج الريم وبرج اتصالات ،حيث يقع مبنى تجارة وصناعة دبي على يمين المقر الرئيسي لبنك دبي الوطني.[2][3]
فهي عبارة عن مؤسسة خاصة غير ربحية تقوم رسالتها على تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، حيث تهدف بشكل رئيسي إلى دعم نمو الأعمال من جهة وخلق بيئة محفزة لها في الإمارةمن جهة أخرى.[4]
تاريخها[عدل]
تأسست غرفة دبي بموجب مرسوم صادر عن حاكم دبي الراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في عام 1965، وبدأت غرفة دبي أنشطتها بـ 450 عضوًا ومجلس إدارة مكون من 12 عضوًا، ثم ارتفع عدد الأعضاء إلى أكثر من 150.000 من جميع القطاعات الاقتصادية في عام 2013.[5]
المكاتب المحلية والعالمية[عدل]
يقع المكتب الرئيسي لغرفة دبي في ديرة وفرع آخر في سلطة المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا)، و تقع مكاتب التمثيل في المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) ومبنى جمارك النقل البري في العوير، حيث افتتحت غرفة دبي مكاتب تمثيلية في (باكو)أذربيجان و(أديس أبابا) إثيوبيا، و في يناير عام 2015 ، تم افتتاح مكتب في (أكرا) غانا.[6]
قانون تنظيم الغرفة[عدل]
لقد أشار قانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي لسنة 1997م إلى العديد من التشريعات التي تقم على تنظيم أعمال الغرفة، وما يلي بعض أهم المواد القانونية:[7]
- المادة الثالثة من نص القانون
|
الغرفة مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح وتتمتع بالشخصية المعنوية، كما تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ولها أهلية تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، وأن تقاضي وتقاضى، وأن تنيب عنها في الدعاوى والإجراءات القضائية أي شخص تعنيه لهذه الغاية. | 
|
- المادة الرابعة من نص القانون
|
|
يكون مقر الغرفة الرئيسي في مدينة دبي، ويجوز لها فتح فروع أو مكاتب أخرى في الإمارة، كما يجوز لها فتح مكاتب أو مراكز تجارية في الخارج، على أن يحدد قرار إنشائها ولوائحها الداخلية التي تصدر عن المجلس أهداف هذه الفروع أو المكاتب أو المراكز ووظائفها ومستواها التنظيمي،وللغرفة أن تشارك في إنشاء غرف مشتركة على أن تحدد اتفاقيات إنشاء تلك الغرف المشتركة أهدافها واختصاصاتها. |
|
- المادة الثامنة من نص القانون
|
|
لا تقوم الجهات المختصة بالترخيص بإصدار مستند الترخيص وتسليمه إلا بناءً على شهادة أو وثيقة تثبت أن المرخص له قد انتسب إلى عضوية الغرفة ولا تجدد رخصته إلا بعد أن تجدد عضويته في الغرفة وتسدد رسوم العضوية المقررة عن تلك السنة.وتعتبر شهادة العضوية أو الوثيقة التي تثبت انتساب العضو في الغرفة ودفع رسوم العضوية المترتبة عليه من المرفقات الأساسية لقبول أية معاملة منه لدى الدوائر والمؤسسات الحكومية أو عند تقديم أي عطاء تطرحه، أو عند إبرام التعاقدات مع المقاولين والمتعهدين والموردين وغيرهم، أو عند تخليص البضائع المصدرة أو المستوردة أو المعاد تصديرها، أو غير ذلك مما يتصل بالأنشطة الواردة في المادة السابقة. |
|
- المادة رقم (23) المدير العام
|
|
يكون للغرفة مدير عام يعين بقرار من المجلس بناءً على ترشيح من المكتب التنفيذي، يتولى رئاسة الجهاز الإداري للغرفة وإدارة شؤونها المالية والفنية والإدارية، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته ومهامه، كما يكون للمدير العام للغرفة نائب يعين بنفس الطريقة، ويساعد المدير العام في أداء مهامه ويقوم مقامه في حالة غيابه. |
|
- المادة رقم (25)
|
|
تدير الغرفة أموالها وتتصرف فيها بنفسها، على أنه لا يجوز صرف أموال الغرفة إلا في الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتتم تسوية النفقات والأمر بصرفها بشرط أن يكون دين النفقة محصوراً ومستحق الأداء قانوناً وأن يكون الاعتماد متوفراً في الميزانية، وتخضع إدارة أموال الغرفة ونظام الحسابات فيها وطرق جباية إيراداتها وتحصيل حقوقها وكيفية حفظ أموالها والإنفاق منها أو التصرف فيها وقواعد استثمارها وتنظيم الرقابة المالية الداخلية على التصرفات ذات الآثار المالية التي تتخذ فيها لأحكام اللائحة التنفيذية واللوائح المالية والمحاسبية التي يضعها المجلس. |
|
- المادة رقم (26)
|
|
تعتبر أموال الغرفة أموالاً عامة، ولا يجوز لأية جهة استيفاء أي دين أو التزام لها على الغرفة بطريقة وضع اليد على أموال الغرفة أو الحجز أو البيع بالمزاد العلني أو الحيازة أو بأي إجراء قانوني آخر سواء أصدر بهذا الدين أو الالتزام حكم قطعي أم لم يصدر. |
|
الهيكل التنظيمي[عدل]
تتكون الهيكل التنظيمي للغرفة من:[7]
- مجلس الإدارة؛ لا يزيد عن 26 عضواََ
- المكتب التنفيذي لمجلس الإدارة، حيث يتكون من رئيس المجلس، النائب الأول لرئيس المجلس، النائب الثاني لرئيس المجلس، أمين الصندوق، نائب أمين الصندوق وعضوين من المجلس.
- لجان الغرفة.
الخدمات[عدل]
هناك العديد من الخدمات التي تقدمها غرفة صناعة دُبي التي يمكن تلخيصها بما يلي:[8]
خدمة التحقق من المستند[عدل]
تتيح لك غرفة تجارة وصناعة دبي خدمة التحقق من المستندات التالية: (شهادة المنشأ، شهاد ة العضوية، خدمات المعلومات، شهادة المنشأ الشخصية، شهادة توثيق المستند وعمل التصريح).
خدمة إصدار عضوية جديدة[عدل]
تعنى هذه الخدمة بتسـجيل الأشـخاص القادرين المرخـص لهـم بمزاولـة كافـة الأنشـطة التجاريــة والصناعيــة والمهنيــة، حيث تتيح لهم هذه الخدمة ممارســة أنشــطتهم الإقتصاديــة بالإضافـة إلـى مســاعدة قطــاع الأعمــال علــى التطــور والإزدهار. حيث تمر هذه الخدمة بعدة مراحل متتالة تبدأ بتقديم المستندات والوثائق، ومن ثم الموافقة على الطلب المرسل، ومن ثم دفع رسوم الخدمة وفي النهاية إستلام شهادة عضوية الغرفة.
.jpg)
وكذلك يمكن للشخص أيضاََ القيام بتجديد العضوية، أو الإلغاء أو التعديل .
خدمة إصدار شهادة المنشأ[عدل]
حيث تتيح لك هذه الخدمة إمكانيـة التقـدم للحصـول علـى شـهادات المنشـأ لتصديـر أو إعـادة تصديـر البضائـع، فشهادة المنشأ عبارة عن وثيقـة رسـمية صـادرة عـن غرفـة دبـي للتجارة تحـدد منشـأ البضاعـة المصـدرة أو المعـاد تصديرهـا.حيث تستخدم لتقديـر نسـب الرسـوم الجمركيـة فهي تحتـوي علـى البيانـات الأساسـية للإرسـاليات التجاريـة مرفـق بهـا الفاتـورة التجاريـة ذات التفاصيل الموضحة.
وكذلك يمكنك القيام بتعديل الشهادة (عن طريق خدمة أخرى تقدم في الموقع)، وإصدار نسخة أخرى منها.
خدمة صحة التوقيع[عدل]
حيث يمكنك التقديم لخدمة صحة التوقيع إلكترونياََ، حيث تقوم الغرفة بتسهيل إجــراءات ممارســة الأعمــال لأعضائهــا وذلك يتم خلال دقيقتين من خلال تصديــق وتوثيــق المســتندات والمراسـلات والعقــود الخاصــة بهــم لتحمل هذه الأوراق الصفة الرســمية فيتم بعد ذلك قبولهــا مــن الجهــات الأخــرى.
خدمة التوثيق[عدل]
تقــوم الغرفــة على تصديــق وتوثيــق المســتندات والمراسـلات والعقــود الخاصــة بالاعضاء، لإضفــاء صفــة رســمية عليهــا ليتــم قبولهــا مــن الجهــات الأخــرى.
خدمة إصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع[عدل]
تعبتر بطاقـة الإدخـال المؤقـت للبضائـع عبارة عن وثيقـة جمركيـة دوليـة تسـمح بإجراء عملية الإستيراد المؤقـت للبضائـع لمـدة عـام واحـد علـى الأكثـر دون فـرض رسـوم أو ضرائـب جمركيـة، ويكون وقت إجراء هذه الخدمة من يوم إلى ثلاثة أيام عمل.
ويمكنك أيضاََ تعديل دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، إصدار دفتر الإدخال المؤقت البديل، إصدار دفتر الإدخال المؤقت بدل فاقد و إلغاء دفتر الإدخال المؤقت للبضائع.
خدمة الوساطة[عدل]
يمكن تلخيص هذه الخدمة بأنها عبارة عن أحد الطرق الفعالة لفض النزاعات بطريقة ودية شريطة أن يكون أحد طرفي النزاع عضواً في غرفة دبي، حيث تعتبر هذه الخدمة سريعة وسرية وقليلة التكلفة،وهي أحد أهم الأساليب التي تستخدم للحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف، فهي ليست توفيقاً أو تحكيماً أو تقاضياً في النزاع؛ حيث تقوم الغرفة على تسهيل عملية التفاوض بين الأطراف والسماح لهم بالتوصل بأنفسهم إلى حل ودي.
خدمات التصريح والترخيص[عدل]
تشمل خدمات التصريح التي تقوم بها غرفة دُبي مايلي:
- تصريح وترخيص مجالس ومجموعات الأعمال.
- تجديد وترخيص مجالس ومجموعات الأعمال.
- تصريح و ترخيص مكاتب الارتباط التجاري الحكومية.
- تجديد و ترخيص مكاتب الارتباط التجاري الحكومية.
- تجديد تراخيص الهيئات الاقتصادية والمهنية.
- ترخيص الهيئات الاقتصادية والمهنية.
الجوائز[عدل]
أطلقت غرفة دبي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال في عام 2005، وتكرم الجائزة وتكافئ الشركات التي تساهم في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعتبر هذه الجائزة أعلى مستوى من الاعتراف بالتميز في الأعمال الذي يمكن أن تحققه مؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة.[9]
الإنجازات[عدل]
لقد قدمت غرفة تجارة وصناعة دُبي العديد من الإنجازات ومن أهمها:
إطلاق مجموعة عمل التكنولوجيا المالية والمدفوعات[10][عدل]
لقد قامت غرفة تجارة وصناعة دُبي على إطلاق مجموعة عمل التكنولوجيا المالية والمدفوعات التي تهدف بدورها بشكل رئيسي على تشجيع الحوار بين الشركات المتخصصة بهذا المجال وتركيز السياسات اللازمة لدعم مصالح هذه الشكركات، حيث يندرج إطلاق مجموعة العمل الجديدة ضمن خطط الغرفة لزيادة عدد مجموعات الأعمال التي تقوم على تمثيل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في دبي أي ما يقارب 100 قطاع ونشاط اقتصادي بحلول مارس 2023، ومن جهة أخرى سوف تلعب مجموعة عمل التكنولوجيا المالية والمدفوعات دوراً مهماً في دعم شركات دبي ووضع التوصيات المناسبة لتغيير السياسات والأطر التنظيمية من جهة والاستفادة من أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا المالية من جهة أخرى.
إطلاق مجموعة عمل الفعاليات لدعم مكانة الإمارة كوجهة للفعاليات العالمية[11][عدل]
لقد قامت غرفة تجارة وصناعة دُبي على إطلاق مجموعة عمل الفعاليات التي بدورها سوف تستهدف توحيد صوت شركات الفعاليات العاملة في إمارة دبي والمشاركة في مناقشة السياسات والتشريعات ذات الصلة بقطاع الفعاليات وتعزيز الحوارفيما بينهم، الذي يعتبر أحد أبرز ركائز اقتصاد دبي. بالإضافة إلى ذلك سوف يتم ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للفعاليات المتنوعة.
المسؤولية الإجتماعية[عدل]
أصدرت غرفة تجارة وصناعة دبي تقريراً جديداً في تاريخ 18 أبريل 2021، يسلط الضوء على أهم إنجازاتها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في عام 2020 ، فضلاً عن نتائج وتأثير الحملات والمبادرات والفعاليات والأنشطة التي نظمتها خلال العام والتي تتعلق بالمجتمع والبيئة ومكان العمل والسوق، حيث كشف التقري أنه في عام 2020، تبرعت الغرفة بمبلغ 10 ملايين درهم لصندوق التضامن المجتمعي ضد فايروس كورونا، والذي استفاد منه 200 ألف فرد ودعم جهوده للتخفيف من تأثيرفايروس كورونا على مجتمع الأعمال وتقديم الدعم الإنساني واللوجستي خلال الأوقات الصعبة،ومن جانب إخر، أكملت الغرفة إنشاء مشروع مستدام لمواقف السيارات وأصدرت ثلاثة منشورات تركز على تحديث المباني، وأفضل الممارسات ودراسات الحالة في المباني الخضراء.[12]
نظمت غرفة دبي 53 جلسة توعية وتدريب داخلية حول المسؤولية الاجتماعية للشركات ورفاهية موظفيها، والتي غطت مجموعة واسعة من الموضوعات مثل بيئة العمل ودعم أصحاب الهمم واللياقة البدنية، كما تم تقديم الفحوصات الصحية السنوية المجانية وباقات عضوية النادي الصحي لجميع الموظفين، ومن جانب إخر سهلت الغرفة العمل عن بعد للموظفين بنسبة 100٪.[13]
دعم القطاع الخاص[عدل]
قامت الغرفة على دعم القطاع الخاص في دبي، وذلك عن طريق تزويدهم ببيانات ومعلومات مهمة بالإضافة إلى تقارير ودراسات بحثية حول التشريعات الفيدرالية والمحلية والقرارات الوزارية.[14]
وصلات خارجية[عدل]
شاهد أيضاََ[عدل]
المراجع[عدل]
- ^ "غرفة تجارة وصناعة دبي وأبرز الخدمات التي تقدمها للأعضاء | ماي بيوت". مدونة تشمل مواضيع تتعلق بالعقارات و أنماط الحياة المختلفة في الإمارات | ماي بيوت. مؤرشف من الأصل في 2022-12-26. اطلع عليه بتاريخ 2022-12-26.
- ^ "Diagrams - SkyscraperPage.com". skyscraperpage.com. مؤرشف من الأصل في 2022-12-26. اطلع عليه بتاريخ 2022-12-26.
- ^ "Dubai Chamber Of Commerce & Industry 1, Dubai". web.archive.org. 13 مارس 2007. مؤرشف من الأصل في 2007-03-13. اطلع عليه بتاريخ 2022-12-26.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ نصر حيدر، ميساء (5 أكتوبر 2022). "المسؤولية المدنية والجزائية للمنافسة غير المشروعة في التشريع الإماراتي". Academic Journal of Research and Scientific Publishing. ج. 4 ع. 42: 68–98. DOI:10.52132/ajrsp/v4.42.3. ISSN:2706-6495. مؤرشف من الأصل في 2022-12-26.
- ^ "Certificate of Origin - Dubai Chamber | Al Taqnyah Business Solutions". web.archive.org. 9 يناير 2014. مؤرشف من الأصل في 2014-01-09. اطلع عليه بتاريخ 2022-12-27.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ Staff. "Dubai Chamber to open rep office in Ethiopia - Business - Economy and Finance - Emirates24|7". www.emirates247.com (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-12-27. Retrieved 2022-12-27.
- ^ أ ب "قانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن تنظيم غرفة تجارة صناعة دبي". dlp.dubai.gov.ae. مؤرشف من الأصل في 2023-06-02. اطلع عليه بتاريخ 2022-12-26.
- ^ "الخدمات – غرفة دبي للتجارة". www.dubaichamber.com. مؤرشف من الأصل في 2023-03-26. اطلع عليه بتاريخ 2022-12-26.
- ^ "فئة الأعمال - البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة". u.ae. مؤرشف من الأصل في 2023-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2022-12-27.
- ^ "غرفة تجارة دبي تطلق مجموعة عمل التكنولوجيا المالية والمدفوعات لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع ومساهمته في نمو الاقتصاد". البوابة. مؤرشف من الأصل في 2022-12-26. اطلع عليه بتاريخ 2022-12-26.
- ^ "غرفة تجارة دبي تطلق مجموعة عمل الفعاليات لدعم مكانة الإمارة كوجهة للفعاليات العالمية". البوابة. مؤرشف من الأصل في 2022-12-26. اطلع عليه بتاريخ 2022-12-26.
- ^ "Dubai Chamber highlights key CSR achievements in newly launched report". www.mediaoffice.ae. مؤرشف من الأصل في 2022-12-27. اطلع عليه بتاريخ 2022-12-27.
- ^ "Dubai Chamber highlights key CSR achievements, outcomes in 2020". www.gulftoday.ae. مؤرشف من الأصل في 2023-03-27. اطلع عليه بتاريخ 2022-12-27.
- ^ الشتيوي ، أنس (2020-08). "تقرير حول مناقشة أطروحة في القانون الخاص حول موضوع دور النيابة العامة في مجال الأعمال". مجلة منازعات الأعمال. ج. 7 ع. 56: 325–333. DOI:10.12816/0057476. ISSN:2508-9293. مؤرشف من الأصل في 2022-12-27.
{{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ=(مساعدة)
وسائط المقالة[عدل]
مواضيع إمارة دبي | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
 |
هذا القالب يستخدم خواص ويكي بيانات: |