نظام انتخابي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
التصويت
جزء من مقالات سياسة





بوابة السياسة · تحرير

النظام الانتخابي هو مجموعة التشريعات والقوانين المعمول بها والتي ينتج عنها انتخاب سياسي ممثل للشعب، كالبرلمان أو مجلس الشعب أو مجلس الشيوخ، أو غيرها من الأشكال التمثيلية المعمول بها في العالم اليوم. وليس هناك نظام انتخابي معياري تعتمد عليه الأنظمة الانتخابية المعمول بها في العالم. فهي تتنوع بتنوع الدول، وحتى في الدول التي تنتظم في اتحاد فيما بينها كالاتحاد الأوروبي، فإن الدول فيه تتخذ أنظمة انتخابية مختلفة تماماً عن بعضها البعض.

إن أهم ما يميز أي نظام انتخابي هو قدرته على تمثيل الشرائح والطبقات والاتجاهات السياسية الموجودة والعاملة في المجتمع المعني، وكلما كان النظام الانتخابي قادراً على تمثيل أكبر لهذه الفئات كان نظامًا انتخابيًا أكثر قوة وقدرة.

النظم الانتخابية المختلفة[عدل]

هناك العديد من الأنظمة الانتخابية منها: التمثيل النسبي وهو يعتمد بشكل أساسي على التشكيلات الحزبية في الدولة ويعطي هذه التشكيلات النسب الممثلة التي يحققونها في الانتخابات. ونظام الكلية الانتخابية وهو نظام معقد قليلاً يعتمد على انتخاب مندوبين ينتخبون بدورهم الممثلين للشعب. ثم هناك نظام الصوت الواحد كالمعمول به في الأردن، ونظام التصويت في دوائر أو مناطق، وغيرها من الأنظمة.

أهداف النظم الانتخابية[عدل]

الأهداف الرئيسية من أي نظام انتخابي هي:

  • ضمان القدرة على تمثيل شرائح وفئات وطبقات واتجاهات المجتمع المختلفة.
  • ضمان عدم التلاعب في عملية التمثيل.
  • ضمان سير العملية السياسية بشكل يتناسب مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة.

ويمكن إضافة مجموعة من الأهداف الفاعلة على صعيد العملية الانتخابية:

  • مدى قبول المجتمع المحلي للنظام الانتخابي.
  • مدى دقة نتائج الانتخابات.
  • فاعلية العملية الانتخابية ودوريتها ونزاهتها.


أنواع النظم الانتخابية[عدل]

نظام الصوت الواحد[عدل]

نظام الصوت الواحد هو نظام انتخابي يعتمد، في الأصل، الدوائر الضيقة بحيث يتم انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة. ويسمى بالإنجليزية (First hit the post) أي أول من يتمكن من تجاوز الحد المؤهل للنجاح.


تقسم الدولة بشكل كلي إلى دوائر بعدد أعضاء المجلس النيابي وبحيث يكون عدد الناخبين في كل دائرة متساوي مع عدد الناخبين في الدوائر الأخرى. أي أن التقسيم يقوم على التعداد السكاني وليس على المساحة الجغرافية. وبالتالي فمن الممكن لدائرة أن تضم مساحات شاسعة بينما دائرة أخرى هي عبارة عن حي في مدينة. والذي يحدد عدد الناخبين في دائرة ما هو عدد الناخبين الكلي على عدد المقاعد في المجلس النيابي وبالتالي تعكس هذه النسبة التمثيل النسبي الفعلي بحيث يتم من الناحية النظرية على الأقل انتخاب عضو المجلس النيابي بنسب متكافئة في كل دائرة.

ويتم النجاح في الانتخابات لمن يحصل على أعلى الأصوات من الناخبين الفعليين في الدائرة. أي حتى إن لم يحصل المرشح على 50% من أصوات الناخبين يكون قد نجح في الانتخابات عن الدائرة.


البلدان التي تطبق النظام[عدل]

يستعمل هذا النظام في بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا و الأردن وغيرها من الدول التابعة للكومنولث أو كانت تحت الاحتلال البريطاني.

المشاكل في النظام[عدل]

  • عندما يكون عدد المرشحين في دائرة كبيرًا نوعًا ما يؤدي ذلك إلى تشتت الأصوات وبالتالي يتم نجاح المرشح بعدد قليل جداً من الأصوات بالمقارنة مع من يحق لهم التصويت في الدائرة. وهذا يعني أن النائب المنتخب لا يمثل حقيقةً المنطقة الانتخابية التي يمثلها.
  • عند التشدد بالالتزام بعدد الناخبين في كل دائرة، يتم في بعض الأحيان تهميش المناطق ذات الكثافة السكانية القليلة وبالتالي لا يكون بوسعهم إيصال ممثلين لهم إلى البرلمان لأن عددهم القليل يعني أنهم وحتى لو اجمعوا على مرشح واحد فإن عدد الأصوات التي يمكنه الحصول عليها أقل من التي تمكنه من النجاح.
  • المشكلة التالية تنبع من تمثيل الأقليات في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية كالمدن الرئيسية والتي تنتشر الأقليات فيها ليس في دائرة واحدة ولكن عبر الدوائر الممثلة للمدينة. وبهذه الحال لا يكون لدى الأقليات القدرة على أن يتم انتخاب أعضاء ممثلين لهم في المجلس النيابي وحتى لو زادت نسبتهم الكلية عن 20% من الناخبين في المدينة. وبالتأكيد لو فرضنا أن أصوات الأقليات قد تجمعت في دائرة انتخابية واحدة فمن المؤكد أنهم سيتمكنوا من فرض مرشحهم وإيصاله إلى البرلمان، ويمكن في بعض الأحيان أن يتمكنوا من إيصال أكثر من ممثل واحد.
  • هناك مشكلة كبيرة في التمثيل الذي ينتج عن مثل هذا النظام. ففي البلدان التي تملك تراثًا حزبيًا مديدًا، يصبح النظام معيقاً للديمقراطية في الدولة. إذ يتم انتخاب المرشح بأقلية الأصوات لا بأكثرية الأصوات. فعلى سبيل المثال لنأخذ الحالة البريطانية حيث يوجد ثلاثة أحزاب كبيرة تتنافس على مقاعد مجلس العموم البريطاني. فإذا فرضنا أنه في دائرة ما تمكن مرشح حزب العمال من الحصول على 20,000 صوت بينما أخذ مرشح حزب المحافظين 18,000 صوت ومرشح حزب الديمقراطيين الأحرار 15,000 صوت بينما حصل مرشحين الأحزاب الصغيرة والمستقلين على ما مجموعه 15,000 صوت فمن الواضح بأن المرشح الناجح قد نجح بأقل من ثلث الأصوات الكلية للدائرة وبالتالي لا يمكنه الإدعاء بأي شكل بأنه ممثلاً للدائرة. وهذا ما حدث بالفعل في بريطانيا في انتخابات عام 2005 حين تمكن حزب العمال من حصد 413 مقعدًا من أصل 659 مقعدًا، أي ما يقارب ثلثي مقاعد مجلس النواب بينما كان الحزب قد حصل على أقل من 43% من نسبة الناخبين في بريطانيا.

بعض الحلول المقترحة[عدل]

ونتيجة لإصرار بعض الدول على الالتزام بنظام الصوت الواحد فقد حاولت أن تنفذ مجموعة من التعديلات الكفيلة بتجاوز بعض المشكلات التي يعاني منها النظام، ومنها:

  • حاولت بعض الدول ككندا والأردن مثلاً أن تجعل التقسيم التمثيلي معتمداً على التقسيم المناطقي لا على التقسيم المعتمد على عدد الناخبين. والهدف الأساسي من مثل هذا التقسيم أن يتم تمثيل عادل للنسيج الاجتماعي للدولة بحيث يتم تمثيل كل المناطق في البرلمان ولا يتم إهمال أي جهة أو منطقة. المشكلة مع هذا الحل أنه تمكن من توفير تمثيل للمناطق النائية والتي لا تملك عدد كاف من الناخبين وبنسب تتناسب مع عدد القاطنين في تلك المناطق، ولكنه في الوقت نفسه كسر قاعدة مهمة في الانتخابات الديمقراطية وهي في أن يكون الممثلين قد تم انتخابهم بعدد متقارب من الأصوات إلى المجلس بحيث لا يتم التمييز في وزنهم التمثيلي في المجلس. وفي التطبيق الفعلي للنظام نجد أن بعض النواب في هذا النمط من نظام الصوت الواحد قد وصل البرلمان بعدد يقل بكثير عن ألف صوت بينما نائباً آخر حصل على ما يزيد عن 30 ألف صوت. ومع ذلك فوزن النائبين تحت قبة البرلمان متساو.
  • اقترح البعض أن يتم تخصيص دوائر للأقليات لا تعتمد على مناطق سكنهم ولكن على أصلهم العرقي. وبالتالي يتم احتساب عدد الممثلين لهم بالبرلمان بالاعتماد على عدد الناخبين من تلك الأقلية العرقية. والمشكلة مع هذا التعديل هو أنه يخل بأسس الديمقراطية والتي تفترض عدم التفريق بين المواطنين على أساس العرق والنوع والجنس. فإذا تم الموافقة مثلاً على تحديد مقاعد خاصة لأقلية معينة فلماذا لا يتم تحديد مقاعد محددة لجنس معين؟
  • بالتأكيد فإن التعديل السابق على النظام مطبق في الأردن أيضاُ، ففي النظام الانتخابي هناك تحديدات للمقاعد كأن يكون هناك مقعداً لمسيحي في دائرة ما ومقعداً للشيشان وآخر للشركس. وبالتالي يتم انتخابه بغض النظر عن التركيبة الكلية للدائرة. أي يتم التنافس على عدد الأصوات التي يحصل عليها كأعلى أصوات من المتنافسين على المقعد من التحديد المعلن في القانون.

ولكن ونظراً لأن الدوائر هي دوائر لأكثر من مرشح واحد فإن التصويت لا يتم فقط من الفئة العرقية أو الدينية على المرشح ولكن من قبل كل الناخبين في الدائرة بغض النظر عن العرق والدين وبقاعدة الصوت الواحد لمرشح واحد. وهنا ينتج تعارض بين المقصود من التعديل في القانون وبين ما يتم التعامل معه فعلياً فقد يكون مرشحاً ما قد حصل على أكثرية أصوات الأقلية التي يطمح إلى تمثيلها لكنه لم يتمكن من الفوز بالمقعد لأن المرشح الخصم قد حصل على عدد أكبر من الأصوات من خارج الأقلية وبالتالي فهل يمكن فعلاً القول بأن هذا النائب هو ممثل الأقلية المحددة بالقانون؟

  • بالتأكيد هناك من يطالب بأن يكون التصويت للمقاعد المحددة على أساس عرقي أو طائفي للأفراد المنتمين إلى هذا العرق أو إلى تلك الطائفة. وبالتالي عندما يتم انتخاب احدهم فإنه يكون ممثلاً لأغلبية الطائفة أو العرق.
  • النظام الذي يبنى على التفريق في العرق والطائفة وعلى الرغم من أنه يساعد على تمثيل الأقليات إلا أن له محاذير ومشاكل كثيرة. فمن الممكن مثلاً أن يجعل البنية السياسية في البلد مبنية بشكل عضوي على التركيبة الطائفية. وعندما تكون الطوائف في الدولة لها أوزان مؤثرة يصبح النظام السياسي برمته معتمداً على هذه البنية الطائفية ويتم تعطيل الكثير من الأسس الديمقراطية في مقابل التعامل الطائفي. وهذا ما حدث فعلاً في لبنان حيث تحول النظام السياسي برمته إلى نظام طائفي تقيده العديد من القيود التي تجعل من الحراك السياسي الديمقراطي مسألة مستحيلة. وتحول العمل الحزبي بالرغم من مسمياته الكثيرة إلى عمل حزبي مرتبط بالطوائف المختلفة. فتيار المستقبل مرتبط بالسنة، وحركة أمل ترتبط بالشيعة، وتيار الإصلاح والتغيير بالموارنة والحزب التقدمي الاشتراكي بالطائفة الدرزية. وبالتالي لم يعد هناك أي معنى سياسي للشعار الذي يرفعه الحزب في مقابل المعنى الطائفي والفئوي. وتصبح الأحزاب غير ممثلة للمجتمع، بل أحزاب لطوائفها ولتمثيلها الفئوي.
  • هناك اقتراح آخر لتعديل نظام الصوت الواحد لتجاوز مسألة التمثيل ومفاده أن يتم تعديل النظام من نظام الصوت الواحد إلى نظام الصوت الواحد القابل للنقل (بالإنكليزية: Single transferable vote STV-system) ويتمثل هذا النظام بأن يقوم الناخب بالتصويت على المرشحين بحسب الأفضلية التي يعتمدها لهم كأن يقول بأن اختياره الأول لمرشح حزب العمال بينما اختياره الثاني لمرشح حزب الديمقراطيين الأحرار والثالث لآخر وهكذا إلى أن يختار خمسة خيارات. هذا النمط من التصويت يحل مشكلة التمثيل بنسبة أقل من النسبة الممثلة للدائرة. ويفتح المجال لتحالفات سياسية من نوع جديد ولجبهات يتجمع بها الأحزاب والمستقلين. وللتوضيح، إذا أخذنا المثال السابق في أحد الدوائر الانتخابية في بريطانيا وكان قد حصل المرشح من حزب العمال على 20000 صوت والأحرار على 15000 صوت والمحافظين على 18000 صوت، فإذا اعتمد التصويت على الصوت الواحد القابل للنقل فإن الاختيار الأول سيحصل على قوة صوت تعادل 100% بينما الاختيار الثاني سيحصل على قوة صوت تعادل 80% والثالث على قوة صوت تعادل 60% وهكذا. وهنا تدخل لعبة الاحتمالات. فإذا اختار المحافظين خيارهم الثاني الأحرار لأن العدو التقليدي للمحافظين هو العمال واختار العمال الخيار الثاني الأحرار لكي لا يفوز المحافظين فإن الكاسب الأكبر من المعادلة هو الأحرار لأنهم عندها سيكونوا قد حصلوا على الرتبة الثانية من كل من ناخبي العمال وناخبي المحافظين وبالتالي سيكون نصيبهم الكلي يزيد عن 50% من ناخبي الدائرة وهم من سيفوز. بالتأكيد سيكون هناك الكثير من الصعوبة في تحديد من الفائز قبل فرز كل الأصوات وتحديد الأصوات المنقولة وكيفية حسابها بشكل دقيق. لكن في النهاية يصبح هناك احتمالية أن يتم تحديد المرشح الذي ستجمع عليه أكثرية الأصوات الناخبة في الدائرة.
  • على الرغم من أن الصوت القابل للنقل يستطيع أن يحل بعض معضلات نظام الصوت الواحد إلا أنه يعقد عملية الاختيار وعملية التحالفات السياسية وطرق تنظيم الحملات الانتخابية إلى الدرجة التي يصبح معها الانتخاب عملية تحتاج إلى تدريب، أو هذا ما يقوله على الأقل معارضو تطبيق الصوت المنقول في نظام الصوت الواحد. ولكن يرد عليهم المؤيدون بالقول بأن الإدعاء بأن الناخب لن يكون قادراً على التصويت السليم إنما هو ازدراء بقدرات الناخبين العقلية. فالناخب يعرف في النهاية ما هو في مصلحته ويستطيع أن يحدد أولوياته. فإذا كانت هذه الأولويات ليست في صالح هذا الحزب أو ذاك فهذا لا يعني أنها ليست في صالح الناخب، ولا يؤدي أن يتم تنحية العمل بنظام الصوت القابل للنقل.


تأثير نظام الصوت الواحد على العمل السياسي[عدل]

ينفذ نظام الصوت الواحد على الدولة ولكن تأثيره يبقى في إطار الدوائر إلى أن يتم تجميع الأعضاء المنتخبين إلى البرلمان تحت قبة البرلمان. أي أن الحملات الانتخابية يمكن أن تنفذ على مستوى الدوائر الانتخابية. ويمكن من حيث المبدأ أن يتم انتخاب أي شخص يمكنه أن يجمع أكثر الأصوات في دائرة ما إلى البرلمان بغض النظر إذا كان له امتداد في الدوائر الأخرى أو لم يكن له مثل هذا الامتداد. هذا يعني أن العمل الحزبي سيكون صعباً ما لم يكن الحزب منتشراً بنفس الكثافة والقوة في جميع الدوائر الانتخابية.

ويساهم نظام الصوت الواحد في تفتيت العملية السياسية وتمزيق المجتمع ما لم يحفظ التوازن وعي سياسي واجتماعي عالٍ. وفي حالة الأردن ونتيجة للتأثير الكبير للعشائر، فقد لعب نظام الصوت الواحد دوراً بارزاً في تزكية النزعات العشائرية وفي تفتيت الأصوات الانتخابية بحيث لا يتم الإجماع على المرشح صاحب البرنامج السياسي أو الانتخابي القوي بل على المرشح العشائري أو المناطقي.

أما الأحزاب فقد همش دورها كثيراً ولم تتمكن أغلبها من تحقيق الشروط الجديدة التي فرضت لتصحيح الوضع الحزبي في الأردن. سنفصل هذه النقطة في مكان آخر من هذا الدليل. ولكن ما يهمنا هنا أن النظام الانتخابي المنفذ لم يساعد هذه الأحزاب على النمو والتطور. فلو أن الانتخابات مثلاً تعتمد على التمثيل النسبي الحزبي لكان جميع المرشحين ومؤيدوهم قد انضووا تحت هذا الحزب أو ذاك ولكان هناك محاولات لوضع برامج تنسجم مع تطلعاتهم وبالتالي سيتم التوصل لمجموعة من البرامج التوافقية لمجموعة محددة من الأحزاب التي تمثل في الواقع قطاعات معينة من المجتمع.

لكن ضمن الوضع القائم حالياً لا يوجد في الواقع برامج موحدة ولا يوجد أطروحات سياسية تتناسب مع الواقع السياسي للأردن لأن الترشيح لا يقوم على أسس سياسية أو برامجية بل على أسس عشائرية وفئوية ضيقة.



نظام الكلية الانتخابية[عدل]

نظام الكلية الانتخابية هو نظام انتخابي يعتمد التمثيل الكلي للانتخابات الفرعية المختلفة التي تنظم في المحافظات أو في الولايات المختلفة، بمعنى أن المحافظات والولايات المختلفة تنظم انتخاباتها المختلفة، على أسس انتخابية قد تتفق مع بعضها البعض وقد لا تتفق، ولكنها من خلال هذه الانتخابات تفرز مجموعة من الممثلين لمجلس مركزي ليس مهمته التمثيل السياسي وإنما مهمته كمجلس هو انتخاب المجلس السياسي الممثل أو الشخصية السياسية التي تم انتخاب المجلس لانتخابه. أي أن المجلس المركزي هو مجموعة من الأشخاص الذين لهم حق التصويت بالتكليف، أي أنهم يصوتون بحسب التكليف الممنوح لهم من قبل من انتخبهم لدخول المجلس. والهدف الأساسي من هذا النوع من المجالس الانتخابية ينبع من أنه في الماضي لم يكن هناك إمكانية للناخبين أن يتعرفوا على المرشح الذي يريد أن يتولى فرضاً رئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة، ولذلك فقد تم ابتكار النظام بحيث ينتخب الجمهور مجموعة من الممثلين الذين يعرفهم بشكل مباشر في منطقتهم ويثق بهم ليمثلوهم في المجلس المركزي. وهؤلاء يتوجهوا إلى مركز انعقاد المجلس المركزي ويقوموا بالتعرف عن قرب بالمرشحين للمنصب وينتخبون من يقتنعوا أنه كفؤ للمركز. ومن أشهر المناصب في العالم التي تعتمد هذه الآلية منصب رئيس الجمهورية للولايات المتحدة الأمريكية ومنصب الحبر الأعظم (البابا) في الفاتيكان.


تنبع فكرة نظام الكلية الانتخابية من الاعتقاد بأن المواطن العادي لا يملك من الخبرة والوعي السياسي ما يؤهله لأن يختار بحكمة الممثل المناسب للمنصب الذي يتم التصويت له. فيتم بالتالي ترشيح عدد من الأشخاص الثقات الذين يتم انتخابهم بشكل مباشر من الجمهور العام والذين لهم صفة اعتبارية أو حزبية بشكل معين في مجتمعهم المحلي، وهؤلاء النخبة هم من ينتخب في النهاية الشخص المؤهل للمنصب المحدد في الانتخابات. وأول من نفذ أسلوب من أساليب الكلية الانتخابية كان اليونان القدماء حيث البرلمان في الواقع هو نوع من أنواع الكلية الانتخابية. فالنواب لا يتم انتخابهم بشكل مباشر من الشعب، بل يتم ترشيحهم للمنصب من خلال عائلاتهم بحيث يتم تمثيل كل عائلة من عائلات النبلاء بعدد من الممثلين تتناسب مع حجم وقوة العائلة. وتجدر الإشارة هنا أن الديمقراطية اليونانية هي ديمقراطية تنحصر في طبقة الأسياد دون سائر طبقات المجتمع. وقد اعتبر باركليس مجدداً في الديمقراطية اليونانية لأنه سمح للحرفيين والتجار بأن يكونوا جزءاً من العملية الديمقراطية وأن يتم تمثيلهم في مجلس الحكماء.

وقد انتشر تطبيق نظام الكلية الانتخابية في أوروبا العصور الوسطى وبالأخص في الدولة الرومانية المتأخرة وفي الممالك الشمالية كألمانيا والنمسا. أما اليوم فإن أكثر التطبيقات قوة وتأثير على العالم للكلية الانتخابية يتمثل بانتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وانتخاب من يجلس على الكرسي البابوي في الفاتيكان. كما يعمل بها في الانتخابات الرئاسية الهندية والإيطالية وفي انتخابات ممثلي الأحزاب لانتخاب زعيم الحزب في كل من حزب العمال البريطاني والحزب الديمقراطي والجمهوري في أمريكا، وعلى الرغم من الاختلافات الطفيفة في طريقة التصويت فإن الفكرة الأساسية لكل عملية الانتخاب في الكلية الانتخابية واحد: الهدف الأساسي انتخاب مجموعة من الممثلين الذين يتولون انتخاب الشخص المناسب للمناصب ذات العلاقة.


نظام الكلية الانتخابية في انتخابات الرئاسة الأمريكية[عدل]

تعتمد معظم ولايات الولايات المتحدة الأمريكية نظام الأصوات المتعددة على مستوى الولاية، ولكنها تعتمد الكلية الانتخابية على مستوى انتخاب الرئيس للاتحاد الفيدرالي. والكلية الانتخابية في أمريكا تساوي في عددها عدد مجلسي الشيوخ والنواب بالإضافة إلى بعض الأصوات الإضافية التي اكتسبتها واشنطن في مرحلة من مراحل التطور السياسي في الولايات المتحدة وبذلك يكون المجموع هو (435 نواب +100 شيوخ+ 3 واشنطن = 538) ولكن أعضاء الكلية الانتخابية أو مجلس الحكماء ليسوا هم نفسهم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لكن يتم اختيارهم خلال عملية التسابق نحو البيت الأبيض في أغلب الولايات بطريقة من يكسب الولاية يكسب جميع أصوات الولاية في الكلية الانتخابية. وعلى الرغم من أن أعضاء مجلس الحكماء أحرار من حيث المبدأ في اختيار المرشح الذي يريدون لإشغال مركز الرئيس إلا أن هناك التزام أخلاقي ووعد بانتخاب من ينجح في التصويت في الولاية على مستوى الأصوات الشعبية.


ومؤخراً تمت المطالبة بإلغاء فكرة الكلية الانتخابية نظراً إلى أن دورها الأساسي الذي اتخذت من أجله لم يعد فاعلاً. إذ أن الفكرة الأساسية التي تم تبني النظام على أساسها ينبع من أن الناخب في الولايات لا يستطيع أن يتعرف على المرشح لمنصب الرئاسة وكان من الصعب على المستوى العملي أن يتم اللقاء مع كل الناخبين في كل الولايات ليتعرف الناخب على المرشح. وبالتالي فالناخب في الولايات المختلفة ينتخب من بيئته المحلية ممثلين يعرفهم ويثق بهم على أنهم سيختارون الشخص المناسب لمركز الرئيس. ولكن هذه الحجة لم تعد صالحة اليوم في ظل الثورة التكنولوجية وثورة الاتصالات. فكل ناخب في أقصى الولايات وأقربها سيكون في مقدوره اليوم التعرف على المرشح بشكل مباشر من خلال البث التلفزيوني. كما أن الحملات الانتخابية الطويلة التي يقودها المرشحين تسمح لهم بالتنقل إلى كل الولايات ويسمح لهم بمقابلة الناخبين بشكل مباشر. وبالتالي فالناخب الأمريكي اليوم لا يحتاج إلى الوسيط الروحي لكي يتوسط بينه وبيت المرشح للرئاسة بل يمكنه أن يختار المرشح بشكل مباشر.


هنا يجب الإشارة إلى أن معظم المرشحين يركزون بالتالي على الولايات ذات العدد الأعلى في الكلية الانتخابية. وهذا العدد حدد عند الاتفاق على الإتحاد اعتماداً على حجم الولايات بالمقارنة مع وزنها في الإتحاد ولكن هذه النسب قد اختلت اليوم والكلية الانتخابية لا تعكس بالضبط الوزن لكل ولاية في مجلس الحكماء.

إذن الانتخابات الرئاسية في أمريكا إلى الآن هي عبارة عن 50 انتخاب تحت نظام الصوت الواحد تجرى في اليوم نفسه لتحديد الكلية الانتخابية أو مجلس الحكماء الذين يتولون بالتالي انتخاب الرئيس.

في الانتخابات الرئاسية لعام 2000 في الولايات المتحدة الأمريكية تنافس كل من آل غور من الحزب الديمقراطي وجورج بوش الابن على مركز الرئيس. وبعد معركة حادة بقيت أصوات ولاية فلوريدا لتحدد من الفائز بسباق الرئاسة. ونظراً لتقارب الأصوات بين المرشحين تم عد الأصوات أكثر من مرة وانتهى الأمر بفوز جورج بوش بالكلية الانتخابية لولاية فلوريدا وفوزه بالتالي بمنصب الرئيس. ومن المفارقات التي برزت في هذه الانتخابات أن الرئيس بوش قد فاز بمنصب الرئاسة في الكلية الانتخابية بالرغم من عدم فوزه بالتصويت الشعبي. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية التي لا يكون هناك توافق بين الكلية الانتخابية ومجلس الحكماء. وأكثر ما أثار النقاش حول الحالة أن المرشح الديمقراطي آل غور حصل على أكثر من مليون صوت إضافة لما حصل عليه بوش في الصوت الشعبي ومع ذلك ونتيجة للكلية الانتخابية فقد نجح بوش.

نظام التمثيل النسبي[عدل]

نظام التمثيل النسبي هو بلا منازع وباتفاق معظم الباحثين في علم السياسة أكثر الأنظمة الانتخابية قدرة على تمثيل مختلف مكونات المجتمع. وهو بالتالي يحقق بشكل مباشر المعنى المراد من النظام الانتخابي.

يختلف تطبيق التمثيل النسبي باختلاف النظام الانتخابي المطبق في الدول التي تتبع التمثيل النسبي. فهو إما أن يكون تمثيل نسبي للأحزاب السياسية فقط، أو أن يكون تمثيل نسبي للأحزاب والمناطق، أو تمثيل نسبي للأحزاب والمناطق والهيئات العامة كالنقابات. والتمثيل النسبي يعني أن نسبة التمثيل في البرلمان تعتمد على النسبة التي يحصل عليها الحزب أو التجمع في الانتخابات. وأغلب أنظمة التمثيل النسبي تعتمد نظام الدائرة الواحدة وانتخاب القائمة لا الأشخاص.

بعض الأمور المتعلقة بالتمثيل النسبي[عدل]

  • في حال انتخاب القائمة في الدائرة الواحدة يتم انتخاب الحزب بشكل عام دون تحديد أسماء الأشخاص الذين تم انتخابهم. ولكن على كل حزب أن يرتب مرشحيه بشكل تصاعدي، كأن يقول إذا فزت بمقعد واحد في البرلمان فالممثل للحزب هو فلان، في حال مقعدين فالممثلين هما فلان وفلان، وهكذا إلى أن يعلن عدد مرشحيه بالكامل. الأحزاب تدرس حجمها في الدولة وترشح بعدد كاف أو يزيد قليلاً عما تتوقعه من نسبة تمثيل لها في البرلمان.
  • في معظم الأنظمة الانتخابية التي تعتمد التمثيل النسبي هناك نسبة قطع وتعتبر أقل نسبة يجب أن يحصل عليها الحزب لكي يتمثل في البرلمان وهذه النسبة تختلف من دولة إلى دولة، وهي تتراوح ما بين النسبة التي تؤهل الحزب لشغل مقعد واحد كما هي الحال في استونيا إلى أعلى نسبة قطع 10% كما هي الحال في تركيا.
  • هناك معادلة لاحتساب عدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب بالاعتماد على عدد المصوتين للحزب وبحيث لا يكون هناك مجال للحديث عن جزء من مقعد. أي أن المعادلة تضمن أن يتم تقسيم المقاعد على الأحزاب بحسب نسبهم إلى أقرب عدد صحيح للمقاعد.
  • عندما تكون نسبة القطع قليلة ينتج عن الانتخابات برلمان متنوع يصعب معه أن يكون هناك نوع من الاستقرار السياسي في البلد وبالأخص عندما يكون هناك عدد كبير من الأحزاب الممثلة في البرلمان. وعندها تصبح الأحزاب الصغيرة وبالرغم من صغر حجمها وتأثيرها في الدولة مؤثرة في الحكومة لأن التحالف الحكومي يحتاج في كثير من الأحيان لهذه الأحزاب الصغيرة لكي يتمكن من تحصيل الحد الذي يسمح له بتشكيل الحكومة.
  • مثال على التمثيل النسبي، برلمان إسرائيل حيث نسبة القطع هي 2% من عدد الأصوات مما يؤدي إلى دخول عدد كبير من الأحزاب إلى قبة البرلمان. ولا يتمكن في العادة أي حزب من تحصيل العدد الكافي من المقاعد التي تسمح له بتشكيل حكومة مستقلة، ولذلك تحدث تحالفات بين الأحزاب ومساومات حول الحقائب الحكومية وغيرها من الترتيبات التي تفرض نفسها في عملية تجميع العدد الكافي من النواب لتمرير الحكومة.
  • لقد أدى نظام التمثيل الحزبي في إيطاليا إلى نوع من الكارثة السياسية بحيث أدى إلى أن لا تستمر أي حكومة إيطالية في الحكم لأكثر من عامين في حدها الأقصى بينما كان عمر بعض الحكومات لا يتجاوز الأشهر. وفي عام 2005 تم تعديل النظام الانتخابي في إيطاليا ليتحول إلى نظام خليط بين التمثيل النسبي ونظام الصوت الواحد حيث يتم انتخاب 75% من مقاعد البرلمان عبر التصويت المباشر ضمن نظام الصوت الواحد في دوائر ضيقة دائرة لكل مقعد برلماني بالإضافي إلى 25% من المقاعد تحسب على أساس القائمة الحزبية.
  • القوائم الحزبية نوعان: النوع الأول المغلق والذي تحدثنا عنه أعلاه وفيه يحدد الحزب تسلسل الأعضاء الذين سيتم انتخابهم إلى البرلمان بحسب عدد المقاعد التي سيحصل عليها الحزب. بينما القائمة المفتوحة يحدد الحزب المرشحين بينما يحدد الناخبين التسلسل وبالتالي من يحصل على أعلى الأصوات في التسلسل هم من يفوزوا على قائمة الحزب. أي أن الناخب هو من يفرض ترتيب الأعضاء لا الحزب.
  • هناك نوع من التمثيل الحزبي الذي يحدد انتقال الأصوات بحيث تستطيع الأحزاب الصغيرة التي لا تستطيع أن تحصل على نسبة القطع من تجيير أصواتها إلى التحالف الذي تنتمي إليه وبالتالي يمكن لكي لا تضيع الأصوات أن يتم نقلها إلى الأحزاب الأكبر وبالتالي المحافظة على الاتجاه العام الممثل للأحزاب.
  • هناك نمط آخر من التحالفات وهي التحالفات الممثلة أي التي تدخل الانتخابات بقائمة موحدة. ولكن في هذه الحالة يكون على التحالف أن يحصل على نسبة قطع أعلى من نسبة القطع للأحزاب. وفي إيطاليا على سبيل المثال يجب على التحالف أن يحصل على 10% من الأصوات للنواب و8% من الأصوات للأعيان. بينما يحتاج الحزب إلى 4% فقط إذا لم يكن مع التحالف و2% إذا كان جزء من التحالف لقي يبقى ممثلاً في التحالف. وفي حال أن أي حزب لم يتمكن من الحصول على 2% وهو في تحالف تجير أصواته للتحالف فقط.

- في بعض الأنظمة التمثيلية، كما هي الحال في تركيا، تكون نسبة القطع عالية جداً: 10% وفي هذه الحال قليلة هي الأحزاب التي يمكنها أن تحصل على النسبة الكافية من الأصوات لتتمثل في البرلمان. وقد دفع البرلمان للتصويت لصالح هذا النظام عقدين من عدم الاستقرار السياسي الذي مرت به تركيا من عام 1961 إلى عام 1982 حين تم أقرار قانون الانتخاب الجديد والذي انتخب البرلمان الأول على أساسه عام 1983. وفي هذا النظام الأحزاب التي لا تحصل على نسبة القطع لا تستطيع أن تجير أصواتها إلى الأحزاب الأخرى القريبة منها. وإنما يتم تحديد الأحزاب التي حصلت على نسبة القطع ثم يتم احتساب نسبها وكأنها هي النسبة الكلية للأصوات ويقسم عدد المقاعد النيابية بالاعتماد على النسب الجديدة التي تستثني الأحزاب التي لم تحصل على النسبة المقررة.

  • لنأخذ مثال لما حدث في الانتخابات الأخيرة: فقد حصل حزب العدالة والتنمية على ما نسبته 46,6 % من الأصوات بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 20,83% من الأصوات وحزب الحركة الوطنية على 14,29%، ولكن عند احتساب عدد النواب في البرلمان ونظراً لوجود عدد كبير من الأصوات الضائعة للأحزاب الصغيرة فقد تم تقسيم البرلمان على الأحزاب الثلاثة الكبرى فقط. وانعكس هذا في البرلمان بالمقاعد على النحو التالي: 341 مقعد للعدالة والتنمية و112 مقعد للحزب الشعب الجمهوري و71 مقعد لحزب الحركة الوطنية. وبالتالي فقد حصل حزب العدالة والتنمية على 62% من المقاعد بينما حصل حزب الشعب على 20,36% بينما حصلت الحركة على 12,9% من المقاعد. أي أن الأصوات المهدورة قد تحولت بالتالي للحزب الذي حصل على أعلى النسب في التصويت.
  • على الرغم من أن أكثر الدول التي تعتمد النظام الديمقراطي في العالم تعتمد أيضاً نظام التمثيل النسبي في الانتخابات إلا أن بعض الدول الكبيرة وذات التراث العريق في الانتخابات بدأت خلال العقدين الأخيرين بالتحول نحو نظام الانتخاب المختلط الذي يتبنى نوع من نظام الصوت الواحد على مستوى المناطق ونظام التمثيل النسبي على المستوى الوطني. ومن أهم الدول التي تحولت إلى هذا النظام المختلط كل من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبوليفيا وفنزويلا ونيوزيلندا وهنجاريا.
  • من النقاط التي تأخذ على نظام التمثيل النسبي هو عدم قدرته على إعطاء الأطراف تمثيلًا مناسبًا في البرلمان، وبالتالي فيتم التركيز في العادة على الأعضاء من المراكز الانتخابية الكبيرة في قوائم الأحزاب وتهمل المناطق النائية.
  • الدول التي تبنت نظامًا انتخابيًا مختلطًا أرادت بهذا النظام أن تتغلب على معضلة التمثيل للمناطق النائية والأطراف بدلاً من تركيز العمل السياسي في المراكز.
  • عندما يكون عدد الأحزاب كبير فإن التمثيل لهم في البرلمان يؤدي إلى عدم استقرار سياسي.
  • عندما يكون نسبة الحسم عالية يتم تقليص التمثيل الحزبي في البرلمان إلى الحد الذي يخل بالتمثيل الشعبي للأحزاب. وإذا لم يكن هناك إمكانية لنقل الأصوات فإن الحزب الأكبر يهيمن على الحياة السياسية بالرغم من أنه لا يكون ممثلاً لأغلب الشعب.

مثال على نظام انتخابي[عدل]

تعتمد ألمانيا نظام الانتخابات المختلط، حيث تعتمد التمثيل النسبي على مستوى الدولة بحيث تكون نسبة الحسم هي 5% من أصوات الناخبين. لكنها تعتمد أيضاً على تمثيل مناطقي للدوائر الصغيرة والتي تهدف بالأساس إلى أن يكون هناك اتصال بين ممثلي الشعب والمواطنين. لكنه ومع هذا التقسيم يقال أن النظام الانتخابي في ألمانيا ما هو في الواقع إلا نظام انتخاب نسبي (مع القليل من التعديلات) وبالأخص أن الانتخابات في المناطق لا تخضع للمقارنة بين شخصيات المرشحين بل يتم الانتخاب على أساس حزبي. وبالتالي تظهر النسبة في المناطق مطابقة للنسبة الوطنية. ونقطة القطع المتوسطة نسبياً تسمح للأحزاب الصغيرة أن تتمثل في البرلمان وعلى الأخص أن التصويت يعتمد على الصوت القابل للنقل.

مقالات ذات صلة[عدل]