يرجى مراجعة هذه المقالة وإزالة وسم المقالات غير المراجعة، ووسمها بوسوم الصيانة المناسبة.

هيئة الأوراق المالية (الأردن)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
N write.svg
تعرَّف على طريقة التعامل مع هذه المسألة من أجل إزالة هذا القالب.هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر مغاير للذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. يمكن أيضاً تقديم طلب لمراجعة المقالة في الصفحة المخصصة لذلك. (ديسمبر 2020)
هيئة الأوراق المالية (الأردن)
تفاصيل الوكالة الحكومية
تأسست 1997  تعديل قيمة خاصية (P571) في ويكي بيانات
المركز عمان  تعديل قيمة خاصية (P159) في ويكي بيانات
الإدارة
موقع الويب الموقع الرسمي  تعديل قيمة خاصية (P856) في ويكي بيانات

هيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC)(The Jordan Securities Commission) هي مؤسسة أردنية عامة تتمتع بإستقلال مالي وإداري في الأردن تأسست في عام 1997 كمؤسسة عامة تتمتع بإستقلالية مالية وإدارية لتطوير وتنظيم ومراقبة سوق رأس المال الأردني للحفاظ على بيئة إستثمارية سليمة وحماية المُستثمرين

الإدارة[عدل]

تتكون الإدارة من

  • الرئيس وهو رئيس مجلس الإدارة
  • نائب رئيس مجلس الإدارة
  • المدير
  • المدير
  • المدير
  • المديرون التنفيذيون
  • الرئيس التنفيذي
  • رئيس التخطيط الاستراتيجي والبرمجة والتنمية
  • رئيس الشؤون القانونية
  • رئيس قسم التراخيص
  • مدير المالية والإدارة
  • مدير مكتب
  • مدير الموارد البشرية

يتولى إدارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس مفوضي الهيئة) يتألف من خمسة مفوضين متفرغين ويشترط في كل منهم ما يلي:

1.ان يكون أردنياً.

2.ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى.

3. ان يكون من ذوي الخبرة والإختصاص في الشؤون المالية أو الإقتصادية أو القانونية.

4. أن لا يكون وزيراً أو عضواً في مجلس الأمة أو موظفاً عاماً أو موظفاً في المؤسسات العامة أو البلديات أو عضواً أو موظفاً في أي شركة أو مؤسسة.

5-يعين المفوضون، بمن فيهم الرئيس ونائبه، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يُقترن القرار بالإرادة الملكية السامية، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من مدة المجلس.

-تحدد رواتب ومزايا المفوضين وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء.

-يؤدي المفوضون أمام رئيس الوزراء قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية:-

( أُقسم بالله العظيم أن أكون مُخلصاً للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص).

أ-يترتب على كل مفوض عند تعيينه أن يُقدم تصريحاً خطياً لدى المجلس عن الاوراق المالية التي يملكها هو أو أي من أقربائه أو التي تكون تحت تصرفه أو تحت تصرف أي من أقربائه وعن أي مساهمات أو حصص يملكها هو أو أي من أقربائه في أي شركة خدمات مالية أو تكون تحت تصرفه أو تحت تصرف أي من أقربائه وعن أي تغيير يطرأ على أي منها خلال ثلاثة ايام من تاريخ علمه بهذا التغيير. ب-يحظر على أي مفوض ممارسة أي مهنة أو القيام بأي عمل بما في ذلك اشغال المنصب الوزاري أو عضوية مجلس الامة أو أي منصب أو وظيفة في الحكومة وفي المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وفي أي شركة أو مؤسسة، أو أن يكون له أي تأثير في اتخاذ القرارات في الجهات المذكورة أو أن يُقدم المشورة لأي منها.   

يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياستها والمسؤول عن إدارة شؤونها ويتولى في سبيل ذلك ما يلي:-  1.تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.  2.توقيع العقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها.  3.التوقيع، منفرداً أو بالإشتراك مع غيره، على التقارير والبيانات المُحاسبية والكشوفات المالية والمُراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة.

-يقوم نائب الرئيس بالأعمال والمهام التي يُكلفه بها الرئيس ويتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو شغور مركزه.

-يقوم المفوضون بالأعمال والمهام التي يكلفهم بها الرئيس. د-للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي مفوض كما يجوز له تفويض أي من صلاحياته لأي موظف مختص في الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

أ-يجتمع المجلس، مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه ويكون إجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات من أعضائه الحاضرين على الأقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطياً والتوقيع عليها. ب-تحدد الأحكام والاجراءات المتعلقة بإجتماعات المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية

تعتبر المعلومات التي يطلع عليها المفوضون وموظفو الهيئة سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية إلا أنه يجوز للمجلس ولأسباب مُبررة الكشف عن المعلومات التي يراها لازمة لحماية المستثمرين.

تاريخ التأسيس[عدل]

النشأة[عدل]

بدأ إنشاء الشركات المساهمة العامة في الأردن منذ الثلاثينيات من القرن العشرين حيث أُسس في وقتها ثلاث شركات مساهمة عامة وهي البنك العربي شركة الكهرباء شركة التبغ والسجائر.[بحاجة لمصدر] ازدادت أعداد الشركات وتوسعت الحكومة في إصدار أدوات الدين العام،  فبرزت الحاجة إلى إنشاء سوق مُنَظَم لتداول الاوراق المالية،  وعلى أثرها تم تأسيس سوق عمان المالي في عام 1976 .

بدأ أعمال سوق عمان المالي كسوق مُنظِم للأوراق المالية في بداية عام 1978 ، وكان يقوم بدورين رئيسيين هما 1. دور الهيئة الرقابية 2. ودور البورصة للأوراق المالية . وتمثلت أهدافه في •تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها •تنمية المدخرات الوطنية عن طريق الإستثمار في الأوراق المالية •توجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني.

حقق سوق عمان المالي تقدماً كبيراً في تحقيق أهدافه مما جعله يحتل مكانة مرموقة بين الأسواق الناشئة في المنطقة والعالم.

مع إلتزام العديد من الدول بتطبيق المعايير الدولية في أغلب المجالات ومع التطور الكبير في مجال التكنولوجيا وثورة الاتصالات والمعلومات، أصبحت دول العالم بحاجة إلى تطبيق برامج لإعادة هيكلة إقتصادها وإجراء إصلاحات لمواكبة هذه التطورات واستيعاب التغييرات التي حدثت على المستوى العالمي، فبدأ الأردن باتخاذ إجراءات هامة فأصدر العديد من التشريعات والقوانين الإقتصادية ونفذ العديد من الإجراءات والقرارات للنهوض بالإقتصاد، ومن أهم التشريعات والإجراءات كان إصدار قانون الأوراق المالية رقم 23 لسنة 1997 ، بِهدف إحداث تغييرات نوعية هامة في تاريخ سوق رأس المال الأردني،  وبموجب هذا القانون تمت إعادة هيكلة السوق وأُنشأت 1. ( هيئة الأوراق المالية ) لتتولى المهام التنظيمية والرقابية في السوق، 2. ( بورصة عمان ) كسوق نظامي لتداول الأوراق المالية 3. ( مركز إيداع الأوراق المالية )  أُوكلت إليه مهام تسجيل الأوراق المالية وتدقيق ونقل مُلكيتها وإجراء التقاضي والتسوية لها.

ونتيجة لهذه الهيكلة أصبح سوق رأس المال الأردني يتمتع بمنظومة مُؤسسية وبُنية تنظيمية وتشريعية مُتطورة، تواكِب أفضل المعايير الدولية المنظِمة للفعاليات المختلفة في السوق المالي العالمي.

المعايير الدولية[عدل]

استند الأردن على تطبيق معايير وممارسات البرامج والمنظمات الدولية والإقليمية لأسواق المال العالمية : ونذكر منها

1. مبادئ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF[بحاجة لمصدر] )

2. مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية  (  IOSCO[بحاجة لمصدر] )

3. مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الدولية  ( OECD  )

4. المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية  ( IFRS  )

5. معايير التدقيق الدولية ( IAS )

ومن أهم هذه المعايير والممارسات التي سار على نهجها السوق المالي الأردني، عمل على عدة برامج تساعد في تنظيم الخدمات المالية للمستثمرين وتوفير المعلومات الضرورية لهم بكل شفافية،  وعمل أيضا على إيجاد آليات خاصة بإدارة المخاطر مثل صندوق حماية المستثمرين وصندوق ضمان التسوية، وإصدار صناديق الإستثمار المشترك،  وإصدار الأوراق المالية، وأيضا برامج الأنظمة الإلكترونية اللازمة لعمل مؤسسات السوق .

بعد صدور قانون صكوك التمويل الإسلامي[1] في عام 2012 ( والذي يُعتبر من أهم أدوات تعميق سوق رأس المال الأردني )  وفي عام 2017 تم إصدار قانون جديد للأوراق المالية، يسمح لمجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بإصدار قواعد إلزامية لحوكمة الشركات، حيث تم نقل المهام  التنظيمية من إدارة مراقبة الشركات  إلى لجنة الخدمات المشتركة. وتم أيضا في نفس العام إصدار قانون لتنظيم التعامل في البورصات الأجنبية وتعليمات إيصالات إيداع الأوراق المالية (  والتي بدورها سهلت الطريق على المستثمرين في إصدار الإيصالات الأردنية وايداعها في البورصات الأجنبية،  وإصدار الإيصالات الأجنبية وايداعها في البورصة الأردنية ) ، وشهِد نفس العام كمرحلة أولى تحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل إلى الحكومة، وذلك تمهيدا لعرضها على الشركاء الإستراتيجيين، كما أدخلت هيئة الأوراق المالية نظام الإفصاح الإلكتروني العالمي XBRL لتعزيز الكشف عن المعلومات في السوق.

الرسالة[عدل]

الرؤية[عدل]

الإرتقاء بسوق رأس المال الوطني ليكون ذو بيئة جاذبة للإستثمار تتسم بالعدالة والشفافية

الأهداف[عدل]

تنظيم وتطوير سوق رأس المال

حماية مستثمري بورصة عمان في الأوراق المالية

رفع مستوى أداء هيئة الأوراق المالية وتعزيز كفاءتها

حماية السوق المالي من المخاطر

زيادة الوعي بالسوق

المهام[عدل]

تنظيم سوق رأس المال ومراقبته وتطويره في الموضوعات المتعلقة بالإفصاح وأنشطة الخدمات المالية والتعامل في الأوراق المالية لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين،  والارتقاء بالتشريعات بشكل مستدام،  وكذلك التطورات التقنية وفق المعايير الحديثة والدولية.

المسؤوليات[عدل]

إصدار التشريعات المنظمة لسوق رأس المال وتنميته وتساعد في توفير البيئة المناسبة للاستثمار في الأوراق المالية.

تزويد المستثمر بكافة المعلومات اللازمة لدعم قراره الاستثماري بما في ذلك الشفافية والإفصاح سواء لإصدار أداء الشركات أو لعملية التداول أو للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة.

تطوير الخدمات المالية اللازمة لسوق رأس المال.

تشجيع إنشاء الصناديق المشتركة وتنظيم هذه الصناديق لتوفير فرص الاستثمار لصغار المستثمرين وإدارة الاستثمار بكفاءة.

تطبيق معايير دولية محدثة في سوق رأس المال والجهات ذات الصلة للإفصاح، والتداول الإلكتروني، والحفظ الإلكتروني وتسوية أسعار الأوراق المالية، بالإضافة إلى معايير المحاسبة والمراجعة الدولية المحدثة على الأطراف الخاضعة للرقابة والإشراف من قبل هيئة الأوراق المالية.

اعتماد معايير السلوك المهني للأشخاص العاملين في بورصة عمان JSC و ASE و مركز إيداع الأوراق المالية ( SDC) (Jordan Securities Depository Center_ ) وأعضائها.

توقيع العقوبات على المخالفين للقانون ومن يرتكبون أعمال محظورة.

نشر الوعي بين المستثمرين والجمهور بشكل عام في القضايا المتعلقة بسوق رأس المال الوطني ومؤسساته، وكذلك القضايا الأخرى المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية.

توفير تدريب مستمر لموظفي هيئة الأوراق المالية والأفراد العاملين في بورصة عمان ومركز تطوير المؤسسات التعليمية لتحسين مستواهم الأكاديمي والمهني، بالإضافة إلى العاملين في شركات الخدمات المرخصة والأشخاص المسجلين

تلقي شكاوى الجمهور والمستثمرين والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بفرض العقوبات على المخالفين لأحكام القانون والتعليمات والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

تحسين برنامج المراقبة على الأطراف الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية وتعزيز الإشراف اليومي على التداول في بورصة عمان

المراقبة والإشراف[عدل]

بورصة عمان ASE

مركز إيداع الأوراق المالية (SDC)

شركات المساهمة العامة

شركات الخدمات المالية المرخصة

صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار

العلاقات الدولية[عدل]

في فبراير 2008 تم إخطار هيئة الأوراق المالية الأردنية من قِبل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) بأنها استوفت جميع الشروط والمعايير للتأهل لتكون من الدول الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف MMOU[2] الصادرة عن منظمة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO  هذا المؤهل هو مؤشر معتمد من قبل المؤسسات الدولية خاصة البنك الدولي ( WB ) وصندوق النقد الدولي (IMF) لمدى الامتثال للمعايير الدولية كجزء من برنامج تقييم القطاع المالي ( FSAP (Financial Sector Assessment Program[3])

تم اختيار هيئة الأوراق المالية لأول مرة لرئاسة مجلس هيئات الرقابة العربية اتحاد أسواق الأوراق المالية الذي تأسس في 31 يناير 2007

تم اختيار هيئة الأوراق المالية الأردنية لرئاسة مجلس هيئات الرقابة العربية ( اتحاد أسواق الأوراق [4]) ، إبتداء من تاريخ 27•3•2019[5] ، حيث تسلم الأردن مُمَثَلا برئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية محمد الحوراني رئاسة اتحاد الهيئات، ولمدة عام واحد وبنظام ( كل عام تستلم دولة من الاتحاد الرئاسة)

انظر أيضا[عدل]

روابط ذات صلة[عدل]

هيئة الأوراق المالية والسلع الإمارات[6]

هيئة الأوراق المالية العراقية

هيئة السوق المالية السعودية

سوق الكويت للأوراق المالية

هيئة قطر للأسواق المالية

الهيئة العامة للأوراق المالية المصرية[بحاجة لمصدر]

المراجع[عدل]

  1. ^ "قانون صكوك التمويل الإسلامي". مؤرشف من الأصل في 8 ديسمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. ^ "MIMOU". مؤرشف من الأصل في 8 ديسمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ^ "FSAP". مؤرشف من الأصل في 8 ديسمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. ^ "هيئة الرقابة العربية إتحاد أسواق الأوراق المالية". مؤرشف من الأصل في 8 ديسمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. ^ "اختيار هيئة الأوراق المالية الأردنية لرئاسة مجلس هيئات الرقابة العربية". مؤرشف من الأصل في 8 ديسمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. ^ "هيئة الأوراق المالية والسلع الإمارات". مؤرشف من الأصل في 8 ديسمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)