انتقل إلى المحتوى

استحداث النقود

تحتوي هذه المقالة أو أجزاء على نصوص مترجمة بحاجة مراجعة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

هذه نسخة قديمة من هذه الصفحة، وقام بتعديلها JarBot (نقاش | مساهمات) في 03:43، 7 يناير 2021 (بوت:التصانیف المعادلة (4.3):+ 1 (تصنيف:جميع الانحيازات المرتبطة بالدقة)). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة، وقد تختلف اختلافًا كبيرًا عن النسخة الحالية.

نسخة مفحوصة من هذه الصفحة اعتمدت في 7 يناير 2021 بناء على هذه النسخة.

استحداث النقود [1] (المعروف أيضا باسم إنشاء الائتمان) هو العملية التي يتم من خلالها زيادة المعروض النقدي لبلد أو منطقة نقدية معينة (مثل منطقة اليورو).[2]

معظم المعروض النقدي يكون على شكل ودائع مصرفية،[3] والتي يتم إنشاؤها من قبل البنوك الخاصة بنظام الكسور الاحتياطي المصرفي. ويزيد الإقراض المصرفي هذا من حجم الأموال العامة التي تتجاوز مبلغ الأموال الأساسية التي أنشأها البنك المركزي أصلا. للحد من هذه العملية، يمكن للمصارف المركزية والجهات التنظيمية المالية استخدام سياسات مثل متطلبات الإحتياطي ونسب كفاية رأس المال وغيرها من السياسات الأخرى.

وتقدم البنوك المركزية أموالا جديدة إلى الاقتصاد بإصدار القطع المعدنية والأوراق النقدية. (السياسة النقدية التوسعية) وأيضا عن طريق شراء أصول مالية (التسهيل الكمي) أو إقراض أموال للمؤسسات المالية.

وتراقب المصارف المركزية كمية النقد في الاقتصاد من خلال قياس المجاميع النقدية مثل M2. ويظهر أثر السياسة النقدية على العرض النقدي بمقارنة هذه القياسات في تواريخ مختلفة. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، ارتفع عرض النقود المقاسة مثل M2 من 6.407 تريليون دولار في يناير 2005 إلى 18.136 تريليون في يناير 2009.[4]

استحداث النقود من قبل البنك المركزي

المقالة الرئيسة: سياسة نقدية
نمو عرض النقود مقابل معدلات التضخم 2014
نمو عرض النقود مقابل معدلات التضخم 2014

يتم تنظيم المعروض النقدي لكل بلد أي العملة بمفهومها العريض عن طريق السياسة النقدية. وتتوفر جميع الدول الحديثة تقريبا على بنوك مركزية مثل نظام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك الصين الشعبي لإجراء السياسة النقدية. وتتكلف هذه المؤسسات بضمان الأداء السلس للعرض النقدي والأسواق المالية، وغالبا ماتكون مستقلة عن السلطة التنفيذية الحكومية.

الأداة الرئيسية للسياسة النقدية هي عمليات السوق المفتوحة: حيث يقوم البنك المركزي بشراء وبيع الأصول المالية مثل أذونات الخزانة والسندات الحكومية، أو العملات الأجنبية من الأطراف الخاصة. ويؤدي شراء هذه الأصول إلى دخول العملة إلى السوق، في حين يؤدي بيعها إلى إزالة العملة. وعادة ما يتم إعداد عمليات السوق المفتوحة لإستهداف سعر فائدة محدد قصير الأجل. على سبيل المثال، قد يستهدف الإحتياطي الفدرالي الأمريكي معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية، وهو المعدل الذي تقرض به المصارف الأعضاء لبعضها البعض خلال ليلة. وفي حالات أخرى، قد تستهدف بدلا من ذلك سعر صرف محدد بالنسبة لبعض العملات الأجنبية، أو سعر الذهب، أو مؤشرات مثل مؤشر أسعار المستهلك.

وتشمل أدوات السياسة النقدية الأخرى لتوسيع عرض النقود انخفاض أسعار الفائدة بالإلزام؛ وزيادة القاعدة النقدية؛ وانخفاض متطلبات الإحتياطي. بعض الوسائل الأخرى هي: نافذة الخصم الإقراضي (كأخير ملاذ للإقراض)؛ والإقناع الأخلاقي (سلوك التملق لبعض الجهات الفاعلة في السوق)؛ و"عمليات الفم المفتوح" (التأكيد علنا على السياسة النقدية المستقبلية). ويتسم سلوك وآثار السياسة النقدية وتنظيم النظام المصرفي بأهمية رئيسية بالنسبة للاقتصاد النقدي.

العملة المادية

في الاقتصادات الحديثة، لاتشكل العملة المادية نسبيا سوى جزء قليل من المعروض النقدي بمفهومه العريض. فعلى سبيل المثال، في ديسمبر 2010 في الولايات المتحدة، فمن أصل 8,553 تريليون دولار من المعروض النقدي بمفهومه الواسع أو العريض (M2)، كان فقط حوالي 10 في المائة منه (أو 915,7 بليون دولار) على شكل نقود معدنية وأموال ورقية.[5] وعادة ما يكون تصنيع أموال مادية جديدة من مسؤولية البنك المركزي، أو في بعض الأحيان، خزينة الحكومة.

وخلافا للاعتقاد السائد، فإن استحداث المال في الاقتصاد الحديث لا ينطوي مباشرة على تصنيع أموال مادية جديدة، مثل العملة الورقية أو القطع المعدنية. وبدلا من ذلك، عندما يقوم البنك المركزي بتوسيع عرض النقود من خلال عمليات السوق المفتوح (مثلا عن طريق شراء السندات الحكومية أو أصول المصارف التجارية)، فإنه يقيد الحسابات التي تحتفظ بها الحكومة أو المصارف التجارية في البنك المركزي (المسمى بمال السلطة العليا). ويمكن للحكومات أو المصارف التجارية أن تستفيد من هذه الحسابات لسحب الأموال المادية من البنك المركزي. كما يمكن للمصارف التجارية أن تعيد العملة المتسخة أو الفاسدة إلى البنك المركزي مقابل عملات جديدة.[6]

التيسير الكمي

المقالة الرئيسة: التيسير الكمي

ينطوي التيسير الكمي على إنشاء مبلغ كبير من القاعدة النقدية الجديدة من قبل البنك المركزي من خلال شراء الأصول التي لا يشتريها عادة. وغالبا ما يقوم البنك المركزي بعمليات السوق المفتوحة عن طريق شراء سندات حكومية قصيرة الأجل أو عملات أجنبية. ومع ذلك، فخلال الأزمة المالية، قد يكتسب البنك المركزي أنواعا إضافية من الأصول المالية. ويجوز للبنك المركزي شراء سندات حكومية طويلة الأجل أو سندات الشركات أو أوراق مالية مدعومة بالأصول أو أسهم أو حتى توسيع نطاق القروض التجارية. والقصد من ذلك هو حفز الاقتصاد من خلال زيادة السيولة وتعزيز الإقراض المصرفي في الحالات التي لا يمكن فيها دفع أسعار الفائدة إلى أدنى.

ويزيد التيسير الكمي من الاحتياطيات في النظام المصرفي (أي ودائع المصارف التجارية في البنك المركزي)، مما يتيح للمؤسسات الوديعة القدرة على تقديم قروض جديدة. يستخدم التسهيل الكمي عادة عندما يكون خفض معدل الخصم بدون فائدة حيث تكون أسعار الفائدة تكون قريبة أومساوية للصفر. وفي مثل هذه الحالة، لا يمكن للسياسة النقدية العادية أن تزيد من خفض أسعار الفائدة، وبكون الاقتصاد في فخ السيولة.

التمويل النقدي

من حيث المبدأ، يمكن للمصارف المركزية أن تاستحداث أموال من أجل تمويل الإنفاق الحكومي، وهي عملية تعرف بتحويل الديون.

كان التمويل النقدي هو السياسة النقدية المعتمدة في العديد من البلدان بما في ذلك كندا[7] وفرنسا. وتحت تأثير المدرسة النقدية، تم حظر التمويل النقدي تدريجيا بالقانون في العديد من البلدان، وذلك بسبب أن التمويل النقدي قد يكون خطرا تضخميا.

ففي منطقة اليورو على سبيل المثال، تحظر المادة 123 من معاهدة لشبونة صراحة على البنك المركزي الأوروبي تمويل المؤسسات العامة.[8]

استحداث النقود من قبل البنوك التجارية

المقالة الرئيسة: الصيرفة الاحتياطية الجزئية

في النظم النقدية المعاصرة، معظم النقود المتداولة لا توجد على شكل نقود معدنية أو ورقية والتي ينشئها البنك المركزي، ولكن كودائع مصرفية.[9] ويزيد الإقراض من البنوك التجارية من حجم الودائع المصرفية. من خلال الكسور الاحتياطي المصرفي، النظام المصرفي الحديث يرفع المعروض النقدي لبلد فوق المبلغ الذي تم إنشاؤه في البداية من قبل البنك المركزي، ويزيد كمية النقود بمفهومها العريض داخل النظام.[10]

وهناك نوعان من المال في نظام مصرفي احتياطي كسري: العملة التي أصدرها البنك المركزي أصلا والودائع المصرفية لدى المصارف التجارية:[11][12]

  1. أموال البنك المركزي (كل الأموال التي ياستحداثها البنك المركزي بغض النظر عن شكلها، على سبيل المثال، الأوراق النقدية، النقود المعدنية، النقود الإلكترونية)
  2. المال المصرفي التجاري (المال الذي تم إنشاؤه في النظام المصرفي من خلال الاقتراض والإقراض) - يشار إليها أحيانا بأموال دفتر الشيكات[13]

عندما يتم تمديد القرض البنكي التجاري، يتم إنشاء أموال مصرفية تجارية جديدة إذا صدرت حصيلة القرض على شكل زيادة في حساب إيداع العميل (أي زيادة في التزام البنك بالودائع تحت الطلب المستحقة للعميل). ويتم سداد القرض من خلال تخفيضات في التزامات الودائع تحت الطلب التي يدين بها البنك للعميل، فتختفي أموال البنك التجاري هذه من الوجود. ولأن القروض تصدر باستمرار في اقتصاد يعمل بشكل طبيعي، يظل حجم الأموال العامة في الاقتصاد مستقرا نسبيا. وبسبب عملية إنشاء المال هذه من قبل المصارف التجارية، فإن العرض النقدي لبلد ما عادة ما يكون أكبر من المال الذي يصدره البنك المركزي؛ كميته كان يتم تحديدها وفقا لمتطلبات الاحتياطي، وهي الآن أساسية بنسب مالية أخرى (وهي أساسا نسبة كفاية رأس المال التي تحد من إنشاء الائتمان الإجمالي للبنك) التي وضعتها جهات الرقابة المصرفية المختصة.

إعادة الإقراض

جدول مبكر، یشتمل علی إعادة الإستثمار من فترة إلی أخرى ومتسلسلة هندسية، وجد في جدول اقتصاد الفیزیوقراطیین، الذي یعتبر "أول صیغة دقیقة" لھذه الأنظمة المترابطة وأصل النظریة المضاعفة.[14]

المضاعف النقدي

التوسع في 100 $ من خلال الإقراض الاحتياطي الجزئي في إطار نموذج إعادة الإقراض لاستحداث النقود، بمعدلات متفاوتة. كل منحنى يقترب من حد. هذا الحد هو القيمة التي يحسبها 'مضاعف المال' . لاحظ أن المبلغ الأعلى الناتج في 1000 دولار ليس 20٪ ولكن 10٪ كما 100 / 0.1 = 1000.

الآلية الأكثر شيوعا المستخدمة لقياس هذه الزيادة في عرض النقود والتي عادة ما تسمى بالمضاعف النقدي. ويحسب أقصى مبلغ ممكن من المال يمكن أن يتوسع إليه الإيداع الأولي مع نسبة احتياطي معين - يسمى هذا بالعامل مضاعف. وهذا هو الحد الأقصى للمال الذي يمكن أن تنشئه المصارف التجارية من الناحية القانونية انطلاقا من كمية معينة من الاحتياطيات.

يتم حسابه كما يلي

حيث

= إيداع مضاعف

= نسبة الاحتياطي الإلزامي.

في نموذج إعادة الإقراض، يتم حساب ذلك كمتسلسلة هندسية تحت الإقراض المتكرر لكمية متناقصة هندسيا من المال: الاحتياطات تقود القروض. في نماذج المال الذاتية، والقروض تؤدي للاحتياطيات، ولا يفسر على أنه متسلسلة هندسية. من الناحية العملية، لأن المصارف غالبا ما تحصل على خطوط ائتمان، وسوق المال، ويمكن أن تستخدم القروض في الوقت المحدد من البنوك المركزية، وغالبا لا يكون هناك أي شرط لإيداع موجود مسبقا للبنك لإنشاء قرض ودفعه لبنك آخر.[15][16]

وإذا راكمت المصارف احتياطيات زائدة، مثلما حدث في الأزمات المالية مثل الكساد الكبير والأزمة المالية في الفترة 2007-2008، في الولايات المتحدة منذ أكتوبر 2008، فإن العلاقة بين الأموال الأساسية والنقد العريض قد تنهار، واستحداث النقد من طرف البنك المركزي قد لا يؤدي إلى استحداث النقد من المصرفية التجارية، بل يبقى احتياطيات زائدة (فائضة).[17] ومع ذلك، قد يقوم البنك المركزي بتقليص أموال البنوك التجارية من خلال تقليص أموال البنك المركزي، نظرا لأن الاحتياطيات مطلوبة - وبالتالي فإن إنشاء الأموال الاحتياطي الجزئي مشابه لسلسلة، لأن البنك المركزي يستطيع دائما سحب الأموال من خلال تقييد أموال البنك المركزي، وبالتالي الاحتياطيات، ولكن لا يمكنه دائما دفع المال من خلال توسيع أموال البنك المركزي، لأن هذا قد يؤدي إلى احتياطيات زائدة، وهو الوضع الذي يشار إليه باسم "دفع على سلسلة".

نظريات بديلة

وهناك أيضا نظريات غير متجانسة لكيفية استحداث النقود. وتشمل هذه:

  • ترى الشارتالية بأن الدولة تاستحداث المال عندما تنفق، وتدمره بالضرائب. والأهم من ذلك، أن النظام المصرفي الخاص ليس، من الناحية التجريبية، احتياطيا محدودا، وبالتالي فإن استحداثه للنقود هو عملية داخلية، مدفوعا بطلب الائتمان الرغبة في الاقتراض. وهذا بحسب لقوة سياسة سعر الفائدة في إدارة معظم المعروض النقدي في الأوقات العادية.[18][19]
  • نظرية الائتمان من المال. وقد بدأ هذا النهج جوزيف شومبيتر. وتؤكد نظرية الائتمان الدور المركزي للبنوك كمنشيء وموزعي العرض النقدي، وتميز بين "استحداث الائتمان" (الذي يسمح بالنمو الاقتصادي غير التضخمي حتى في العمالة الكاملة، في ظل التقدم التكنولوجي) "واستحداث الائتمان غير المنتج" (مما یؤدي إلی تضخم تنوع كل من المستھلك أو أسعار الأصول).[20][21]

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ قاموس المعاني نسخة محفوظة 21 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ "Paul Tucker, Money and credit: Banking and the Macroeconomy" (PDF). Bank of England. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2011-12-03.  banks....in the short run.....lever up their balance sheets and expand credit at will....Subject only but crucially to confidence in their soundness, banks extend credit by simply increasing the borrowing customer's current account.....This 'money creation' process is constrained by their need to manage the liquidity risk from the withdrawal of deposits and the drawdown of backup lines to which it exposes them.
  3. ^ European Central Bank. "What is money?". European Central Bank (بالإنجليزية). Archived from the original on 2019-11-07. Retrieved 2017-10-31.
  4. ^ US Federal Reserve historical statistics June 11, 2009 نسخة محفوظة June 5, 2009, على موقع واي باك مشين.
  5. ^ Federal Reserve Statistic February 17, 2011 نسخة محفوظة 10 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ Mankiw، N. Gregory (2002). Macroeconomics (ط. 5th). Worth. ص. 81–107.
  7. ^ "Is Monetary Financing Inflationary? A Case Study of the Canadian Economy, 1935–75 | Levy Economics Institute". www.levyinstitute.org. مؤرشف من الأصل في 2019-03-30. اطلع عليه بتاريخ 2017-02-11.
  8. ^ Fiscal policies نسخة محفوظة 18 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ "في الاقتصاد الحديث، معظم الأموال تأخذ شكل الودائع المصرفية. ولكن الطريقة التي يتم بها إنشاء هذه الودائع المصرفية غالبا ما يساء فهمها: الطريقة الرئيسية هي من خلال البنوك التجارية التي تقدم القروض. وعندما يقدم البنك قرضا، فإنه ياستحداث في الوقت نفسه وديعة مطابقة في الحساب المصرفي للمقترض، مما ياستحداث أموالا جديدة ". مايكل مكلياي وآخرون، النشرة الفصلية 2013 الربع الأول، http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q102.pdf نسخة محفوظة 2017-12-03 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ Modern Money Mechanics نسخة محفوظة 13 مارس 2011 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ بنك التسويات الدولية - دور أموال البنك المركزي في أنظمة الدفع. انظر الصفحة 9، بعنوان "التعايش بين أموال البنوك المركزية والتجارية: جهات إصدار متعددة، عملة واحدة": ويرد في الصفحة 3 اقتباس سريع بالإشارة إلى نوعين مختلفين من المال. وهذه الجملة هي الجملة الأولى من الوثيقة: "تستند النظم النقدية المعاصرة إلى الأدوار المتعاضدة لأموال البنك المركزي وأموال المصارف التجارية." نسخة محفوظة 1 أغسطس 2014 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ البنك المركزي الأوروبي - المدفوعات المحلية في يورولاند: المال التجاري والمركزي: اقتباس واحد من المقال يشير إلى نوعين من المال: "في بداية العشرين تقريبا مجموع مدفوعات البيع بالتجزئة تم في أموال البنك المركزي، مع مرور الوقت، هذا الاحتكار شاركته مع البنوك التجارية، عندما أصبحت الودائع ونقلها عن طريق الشيكات والجيروسكوبات مقبولة على نطاق واسع وأصبحت الأوراق النقدية والأموال المصرفية التجارية وسائل دفع قابلة للتبديل بالكامل يمكن للعملاء استخدامها وفقا لاحتياجاتهم.وحين بدأت تكاليف المعاملات في أموال المصارف التجارية في التقلص، أصبحت أدوات الدفع غير النقدية تستخدم على نحو متزايد، على حساب الأوراق النقدية" نسخة محفوظة 20 يناير 2017 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ Chicago Fed – Our Central Bank: http://www.chicagofed.org/consumer_information/the_fed_our_central_bank.cfm نسخة محفوظة 15 مايو 2008 على موقع واي باك مشين.
    1. المرجع موجود في قسم "إدارة الأموال":
      1. "يعمل بنك الاحتياطي الفدرالي على السيطرة على الأموال في مصدره من خلال التأثير على قدرة المؤسسات المالية على" إنشاء "دفتر الشيكات من خلال القروض أو الاستثمارات، و ذراع التحكم الذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفدرالي في هذه العملية هو" الاحتياطيات " والذي يجب على البنوك والموفرون الإحتفاظ به."
  14. ^ The multiplier theory, by Hugo Hegeland, 1954, p. 1 نسخة محفوظة 01 مايو 2015 على موقع واي باك مشين.
  15. ^ "Disyatat, P. 2010 The bank lending channel revisited" (PDF). Bank for International Settlements. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-04-01. Page 2. فإن مفهوم المضاعف النقدي معيب وغير مفاهيمي من حيث تحليل ديناميات الإقراض المصرفي. عند منح القرض، تاستحداث البنوك في المقام الأول التزاما جديدا يصدر للمقترض. ويمكن أن يكون هذا في شكل ودائع أو شيك مسحوب على البنك، وعند استرداده، يصبح ودائع في بنك آخر. ويغلب سوق يعمل بشكل جيد على الطبيعة غير المتزامنة لإنشاء القروض والودائع عبر البنوك ما بين المصارف. وهكذا تقود القروض الودائع بدلا من العكس.
  16. ^ "Paul Tucker, Money and credit: Banking and the Macroeconomy". Bank of England. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-02-08.  البنوك .... على المدى القصير ..... ترفع ميزانياتها وتوسع الائتمان بإرادة .... موضوعيا فقط ولكن حسميا على الثقة في قدرتها على السداد، البنوك تمدد الائتمان ببساطة عن طريق زيادة حساب العملاء المقترض الحالي. ....عملية "استحداث المال" هذه مقيدة بحاجتها لإدارة مخاطر السيولة من سحب الودائع وسحب خطوط النسخ الاحتياطي التي يعرضها.
  17. ^ (Samuelson 1948, pp. 353–354): ومن خلال زيادة حجم الأوراق المالية والقروض الحكومية، وتخفيض متطلبات الإحتياطي القانوني لدى أعضاء مجلس الإدارة، يمكن أن تشجع البنوك الإحتياطية على زيادة المعروض من النقود والودائع المصرفية. ويمكن أن يشجعوا، ولكن دون اتخاذ إجراءات جذرية، لا يمكنهم "الإجبار". في وسط الكساد العميق عندما نريد أن تكون السياسة الاحتياطية أكثر فعالية، من المرجح أن تكون البنوك الأعضاء خجولة بشأن شراء استثمارات جديدة أو تقديم القروض. وإذا اشترت السلطات الاحتياطية السندات الحكومية في السوق المفتوحة، وبالتالي تضخم احتياطيات البنوك، فلن تقوم البنوك بوضع هذه الأموال للعمل ولكنها ستحتفظ ببساطة بالاحتياطيات. النتيجة: لا 5 ل 1، "لا شيء،" ببساطة استبدال الميزانية العمومية للبنك من النقد الخامل بالسندات الحكومية القديمة.
  18. ^ Bell، Stephanie. "The Hierarchy of Money". مؤرشف من الأصل في 2018-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-22.
  19. ^ New Economic Perspectives. "MMT primer". مؤرشف من الأصل في 2014-02-09. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-12.
  20. ^ See: Werner، Richard A. (2005). New Paradigm in Macroeconomics: Solving the Riddle of Japanese Macroeconomic Performance. New York: Palgrave Macmillan. ص. 423. ISBN:978-1403920744. OCLC:56413058.
  21. ^ See also: Greenham، Tony؛ Ryan-Collins، Josh؛ Werner، Richard؛ Jackson، Andrew (2012). Where Does Money Come From?: A Guide to the UK Monetary & Banking System (ط. 2nd). London: New Economics Foundation. ص. 178. ISBN:978-1908506238. OCLC:816167522.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=استحداث_النقود&oldid=52278870»